حكم تركي يطرد الحارس بعد تصديه لركلتي جزاء والمدافع يتصدى للثالثة
شهدت مباراة أوشاكسبور وضيفه فيليميشيستر في دوري الدرجة الثالثة التركي، واحدة من أغرب الحالات في ملاعب كرة القدم دفعت العديد من وسائل الإعلام لنقل أحداثها اليوم الاثنين 20 يناير 2020 فور انتهاء المباراة. وبدأت الأحداث الغريبة في الدقيقة 90 قبل ثوان من انتهاء المباراة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فيليميشيستر، لكن حارس مرمى أوشاكسبور، يرسين أيدن، تصدى لها بنجاح، ولكن الحكم زعم أن الحارس تقدم بشكل غير قانوني عن خط مرماه قبل تصديه للكرة وأمر بإعادة تنفيذ الركلة وأشهر البطاقة الصفراء في وجه الحارس. وبعد إعادة الركلة نجح الحارس في التصدي لها مجددا، لكن الحكم زعم مرة اخرى أن الحارس تقدم بشكل غير قانوني عن خط مرماه قبل تصديه للكرة وأمر بإعادة تنفيذ الركلة وأشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس وقام بطرده من المباراة. وبعد طرد الحارس تقمص المدافع أومير أكيوروك دور حارس المرمى، ليدهش الجميع بتصديه للركلة الثالثة ببراعة حيث ارتمى على الكرة على طريقة الحراس الكبار وابعد الكرة عن مرماه. ولم يجروء الحكم على اعادة ضربة الجزاء للمرة الرابعة وأطلق صافرته بانتهاء المباراة بفوز أوشاكسبور بهدفين دون رد، وخرج من الملعب وهو يحتدم غيظا.
المصدر: sports.ru / ار تى
السيسي يستبق الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير بمد حالة الطوارئ للمرة 12 على التوالى
مزاعم وحيل السيسى فى استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر على مدار 3 سنوات مخالفة للدستور
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الواحدة من صباح الاثنين 27 يناير 2020 للمرة الثانية عشرة على التوالي خلال حوالى 3 سنوات، في مخالفة صارخة للدستور الذي قيّد فرض حالة الطوارئ بمدة ستة أشهر كحد أقصى. واستبق السيسي بإصداره هذا القرار الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 التي تحين السبت المقبل 25 يناير 2020، ونصّ الدستور المصري على عدم جواز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أنّ السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ، بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدّ، ثم يعرض قراره على مجلس نواب السيسى ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومدّ الحالة مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة ثلثي النواب، الأمر الذي يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في مصر فى نظام حكم السيسي غصب الشعب والدستور. وأيا كانت مزاعم ومبررات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحاولة تبرير إصراره على الاستمرار فى إصدار سيل من قرارات فرض حالة الطوارئ في مصر، مشوبة بالبطلان الدستوري، لمدة حوالى 3 سنوات حتى الان، وإلى أجل غير مسمى، بالتحايل ضد دستور 2014 الديمقراطى، الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه ثم دهس عليه بقوانية وتعديلاته الدستورية الاستبدادية المخالفة للدستور التى ورث فيها الحكم لنفسه وعسكر بها مصر ونشر حكم القمع والإرهاب، والذي يمنع استمرار فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، بمعدل قرار جمهورى ''أساسى'' من السيسي بفرض حالة الطوارئ كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعي'' من السيسى بمد حالة الطوارئ كل 3 شهور، منذ القرار الجمهوري 'الاساسى'' الاول الذى اصدره السيسى فى العاشر من أبريل 2017، بفرض حالة الطوارئ، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها فى النهاية مزاعم مرفوضة تماما من الناس، مع كونها دعاوى حجج سلطوية باطلة استندت عليها 6 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ في مصر على مدار أكثر من 50 سنة، ومع كون أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، ومع كونها تهدف الى توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمدونين و المعارضين والمنتقدين والنشطاء السياسيين من الناس، بحجة مواجهة الإرهاب، ومع كونها مشوبة بالبطلان الدستوري فى ظل رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، فرض حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ومع كون أنه يتم فرض وتمديد حالة الطوارئ في البلاد على مدار حوالى 3 سنوات وفق أسس تحايل جائزة مشوبة بالبطلان الدستورى، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل فرض وتمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، من خلال إصدار قرار جمهورى ''اساسى'' كل 6 شهور، وقرار جمهورى ''فرعى'' كل 3 شهور، فلا هي، ولا رئيس الجمهورية، ولا مجلس نواب السيسى، يمكنهم بقرار جمهورى او برلماني، او حتى بالشطارة والفهلوة كما يحدث الان، إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار اكثر من 50 سنة، عندما تم فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ فى مصر أثناء حرب 1967، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ فى مصر، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ في العاشر من أبريل 2017، على مدار حوالى 3 سنوات حتى الان، والى اجل غير مسمى، بالمخالفة للدستور.
بومبيو يعبر عن سخطه للسيسي بعد وفاة معتقل أميركي
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B12018/530113.html
ابحث مع الشعب عن سفاح المعارضين
قام باختطاف وإخفاء الطبيب والبرلماني المعارض مصطفى النجار منذ 16 شهر واحتمال كبير قيامه بقتله وإخفاء جثمانه فى مكان مجهول
محكمة القضاء الإدارى تلزم اليوم الاثنين 20 يناير الحكومة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان اخفاء المجني عليه
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الاثنين 20 يناير 2020، بإلزام وزير الداخلية الكشف عن مكان احتجاز الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار.
وتجاوز النجار عاما في الاختفاء، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر 2018، في أعقاب حكم صدر بحبسه في قضية عرفت إعلاميا باسم "إهانة القضاء".
ويقولون مقربون من النجار إنه قد اختفى أثناء محاولة هروبة عبر الحدود المصرية إلى السودان، وسط شكوك بخصوص مقتله على يد قوات حرس الحدود.
وفي أكتوبر 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا قالت فيه إن مصطفى النجار ليس مقبوضا عليه، وليس لدى السلطات المصريه علم بمكان هروبه.
ومنذ لحظة اختفاء النجار، أطلقت عائلة الطبيب والناشط السياسي حملة للضغط على السلطات المصرية للكشف عن مكانه.
مصطفى النجار، طبيب أسنان ومدون وناشط سياسي، وأحد مؤسسي حزب العدل وهو برلماني سابق.
كان النجار من القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير وخلالها وبعدها، حيث أسس حزب العدل، الذي اتسمت بغالبية من الشباب.
السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية في اجتماع مع عدد من شباب الثورة في 2011
ترشح مستقلا للانتخابات في مدينة نصر وفاز على مرشح جماعة الإخوان وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وفي 9 يناير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس النجار ضمن آخرين من بينهم نواب سابقون وصحافيان بتهمة "إهانة القضاء".
وعبر حسابه على فيسبوك، نشر مقال كتبه النجار قال فيه: "عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلا ولا مرتشيا ولا سارقا ولا يتاجر في المخدرات، كاتب المقال طبيب تعرفه وبرلماني سابق ربما تكون انتخبته ليمثلك في البرلمان عقب ثورة يناير في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر في نهايات 2011".
وأشار النجار إلى أن القضية التي يحاكم بسببها هي القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء". وقال إن "دليل إدانتي كلمة لي تحت قبة البرلمان، تتحدث عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب، بسبب طمس الأدلة وتبعثرها، وهو بالمناسبة نفس ما قاله قاضى محاكمة مبارك في مقدمته الشهيرة قبل النطق بالحكم حيث أشار لعدم توافر الأدلة".
اليوم 20 يناير ذكرى ميلاد أول محامية مصرية مفيدة عبدالرحمن قبل 106 سنة
جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مفيدة عبد الرحمن..
مفيدة عبد الرحمن كانت واحدة من أوائل المحاميات في مصر؛ كانت أيضًا أول محامية ترفع دعاوى أمام محكمة النقض في مصر، وأول امرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة، بمصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر. ويكيبيديا
الميلاد: 20 يناير 1914 الدرب الأحمر، القاهرة، مصر
تاريخ الوفاة: 3 سبتمبر 2002 (88 سنة)
يوم إحراز السيسي "هدفا إسرائيليا" ضد الشعب المصرى
يخطئ كل من يعتقد. بان الشعب المصرى اقل وطنية من الشعب الأردني. فى ظل الرفض الشعبي الأردني اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل. والذي لم يقتصر على المظاهرات الشعبية الأردنية اليومية ضد استيراد الغاز من إسرائيل. وامتد ليشمل رفض البرلمان الأردني بالأغلبية. خلال جلسته أمس الاحد 19 يناير 2020. اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي للأردن. ومنح البرلمان الحكومة الاردنية مهلة لإلغاء الاتفاقية وإلا سحب الثقة منها وأسقطها. رغم أن الأردن لا ينتج اصلا احتياجاته من الغاز. وتهليل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى. خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي. أمس الاحد 19 يناير 2020. ببدء تصدير الغاز الإسرائيلي الى مصر. اعتبارا من أول أمس السبت 18 يناير 2020. رغم أن مصر تنتج اصلا احتياجاتها من الغاز وتسعى لتصدير الفائض. ولكن الحقيقة تقول بأن الشعب المصرى تعرض من السيسى للخداع بقصد الاحتواء. ووقف مجلس نواب السيسى يتفرج. عندما اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسى اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر. الذي مصر ليست فى حاجة إليه. بمثابة انتصارا للقومية المصرية والأمة العربية. و هدفا أحرزته مصر بالاستعانة بالعدو الاسرائيلي المحتل الغاصب ضد العدو التركي. فدعونا إذن أيها الناس الافاضل الاجلاء نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية سيناريو تواريخ تسلسل الخدعة التي أحرز فيها السيسى فى النهاية هدفا إسرائيليا ضد الشعب المصرى. وليس هدفا ضد العدو التركي. وجاء السؤال الذي طرحه المصريين فى كل مكان مربط الفرس وهو: هل تقاعست سلطات نظام حكم السيسي. عن تقديم دفاع جيد ضد دعوى إسرائيل التى أقامتها على مصر أمام غرفة التجارة الدولية بجنيف. وطالبت فيها بتعويضات عن وقف مصر تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل. وحكمت فيها الغرفة في 4 ديسمبر 2015. بإلزام مصر بدفع تعويضات الى اسرائيل قدرت بمبلغ 1.7 مليار و 288 مليون دولار. حتى تتخذها سلطات نظام حكم السيسي ذريعة لعقد اتفاقيات غاز جديدة مع إسرائيل. ولكن هذه المرة باستيراد الغاز من إسرائيل. تحت دعاوى توفير مناخ تسوية ملف الغرامات المقرر على مصر من أجل تخفيضها وسداد ما سوف يتقرر منها بعد التسوية لإسرائيل بالتقسيط المريح. بالاضافة الى خدعة ما يسمى تحويل مصر الى مركز طاقة إقليمي لاستيراد وإعادة تصدير الغاز. وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. يوم 19 فبراير 2018. بان هذا اليوم عيدا قوميا لاسرائيل بعد توقيع اتفاقية فى هذا اليوم 19 فبراير 2018. بين مصر وإسرائيل عبر شركات خاصة. بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر على مدار 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وجاء الإعلان عن استيراد مصر الغاز من إسرائيل من رئيس الوزراء الإسرائيلى وليس من الرئيس المصري. الأمر الذي أحرج الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لانه كان يفترض علم الناس بهذا الأمر من السيسى وليس من نتنياهو حتى يمكنهم إبداء اعتراضهم من عدمه وتنفيذ إرادتهم بدلا من وضعهم أمام الأمر الواقع. مما اضطر الرئيس عبدالفتاح السيسى للكلام حول هذا الموضوع متأخرا كثيرا بزعمه في أول تعليق له بعد كشف اسرائيل عن استيراد مصر الغاز من حقول “إسرائيلية“، خلال افتتاح مكتب لخدمة المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار، يوم 21 فبراير 2018. قائلا: “أرغب في أن أتحدث في موضوع حاز على اهتمام كبير من جانب الشعب المصري خلال اليومين الماضيين وهو موضوع الغاز، وأنا سعيد جداً باهتمام وحرص المصريين على بلدهم، ولكن أرغب في توضيح أن الأمر يتطلب ضرورة أن تلموا بكافة عناصر الموضوع”. وعن تعمُّد إخفاء تلك المعلومات عن المصريين حتى علموا بها من اسرائيل، قال السيسى: ''أنه ليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق''. وزعم السيسي: ''أن الدولة والحكومة فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل ليست طرفاً فيه فهو أمر يخص القطاع الخاص ولكن نحن كدولة نتصدى لأننا ليس لدينا من نخفيه أو نداريه''. رغم ان الغاز سوف يمر ويصبح مسال ويعاد تصديرة فى الأراضى المصرية. وتابع السيسي قائلاً: ''أنا أتكلم مع الشعب المصري بمنتهى الوضوح. مع العلم ان مش كل الكلام ينفع أن يقال. ولكن لابد أن تعلموا بأننا في مصر تقريباً المنتجات البترولية التي نستهلكها سواء غاز أو سولار أو بنزين تتراوح ما بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشهر. يعني متوسط الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة. إن هذا حجم استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة''. واضاف السيسى مزهوا: ''إحنا جبنا «جون» يا مصريين في موضوع الغاز. وفي حاجات كتير. وأصبحنا مركزًا إقليميًا لصناعة الغاز في المنطقة''. وقال: ''أن عندنا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز في مصر مش موجودة في دول شرق المتوسط''. ثم جاء بعدها الدور على إسرائيل فى هذه الصفقة الخفية. بتوقيع اسرائيل بتاريخ 16 يونيو 2019. على اتفاقية تسوية مع مصر ارتضت فيها على تخفيض مبلغ التعويض المستحق لها من مبلغ 1.7 مليار و288 مليون دولار. الى مبلغ 500 مليون دولار تقوم مصر بسدادة بالتقسيط المريح على مدار 8 سنوات ونصف اعتبارا من يوم توقيع اتفاقية التسوية. ثم بدأت إسرائيل تصدير الغاز الاسرائيلى الى مصر اعتبارا من أول أمس السبت 18 يناير 2020.
يوم زفاف الملك فاروق والملكة فريدة فى مثل هذا اليوم قبل 82 سنة الموافق 20 يناير 1938
.
عن الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق
