أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ القسم الذي ألقاه الرئيس السيسي على دستور الشعب 2014. حتى يتولى منصب رئيس الجمهورية فور أداء القسم. وفق المادة 144 من دستور 2014 جاء على الوجة التالى: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.). والآن بعد أن انتهك السيسى قسمة. و تنازل عن جزء من أراضى مصر للسعودية. وابتدع مشروع دستور السيسى العسكرى الاستبدادى 2019 الباطل. من أجل دسه فى دستور الشعب الديمقراطى 2014. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه. وتأميم القضاء. وعسكرة الحياة السياسية المدنية. ونشر الاستبداد. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وأصدر سلسلة من القوانين الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وانحرف عن السلطة وقام بانتهاك الدستور. يعتبر استمرار السيسي فى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان الدستوري. وفق أحكام المادة 159 فى دستور 2014 والتى تنص: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''. ولكن الى من يتجه الناس لمحاكمة السيسى. بعد ان هيمن بالباطل على البرلمان الذى بدلا من قيامه بمحاكمة السيسى على انحرافه عن الدستور فام بشرعنة انحراف السيسي عن الدستور. وبعد تنصيب السيسي من نفسه في دستوره وقوانينه الجائرة. هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. ومحكمة النقض. ومحكمة الاستئناف. والنائب العام الذي يفترض فيه التحقيق فى انحراف السيسي وشلته. ورئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية. ورئيس الوزراء. ووزير الداخلية. وهو عبر احزاب الاغلبية الكرتونية المحسوبة عليه رئيس مجلس النواب. وغالبية النواب. وهو رئيس مؤسسة الجامعات والكليات التابعة. ورئيس مؤسسة الأجهزة والجهات الرقابية. ورئيس الصحافة والإعلام. وهو القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات السابق ذكرها. وبالتالي أصبح السيسي هو الحاكم. وهو القاضى. وهو الجلاد. وهو السجن. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. فكيف إذن يحاكم السيسي نفسه.
دلونا يا عالم. دلونا يا ناس. دلونا يا أصحاب العقول المستنيرة. دلونا يا أصحاب اللسان الطويل. كيف يحصل الناس على العدل ضد جبروت رئيس الجمهورية. وهو الحاكم. وهو البوليس. وهو النائب العام. وهو القاضي. وهو السجن. وهو الجلاد. ]''.
https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/12/338809
منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية:
تصعيد الحملة القمعية الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر
احتجاز ناشط حقوقي وادعاءات بتعذيبه
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، فى بيان اصدرته اليوم الاربعاء 12 فبراير 2020 وتناقلته وسائل الإعلام الدولية، والمرفق الرابط الحاص بة على موقع "هيومن رايتس ووتش": ''بإن السلطات المصرية احتجزت في 7 فبراير/شباط 2020 الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (المبادرة المصرية) باتريك جورج زكي، في تصعيد خطير لحملتها ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان''.
وأضافت: ''قال مصدر في المبادرة المصرية لـ هيومن رايتس ووتش إن "الأمن الوطني" احتجز جورج بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة وعذّبه، بما يشمل الصعق بالكهرباء. وضع في في مركزَي احتجاز غير رسميَّين تابعين للأمن الوطني، في القاهرة والمنصورة، حيث استجوبه المحققون بشكل موسع حول نشاطه وعمل المبادرة المصرية، على حد قول المصدر''.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من تيسير أعمال الحقوقيين مثل باتريك جورج ذات الأهمية البالغة، تحتجزه قوات الأمن وتعذبه، حسب المزاعم. يبدو أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصممة على التأكيد ألّا حصانة لأحد من يد الأمن الغاشمة".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى بيانها: ''بأن باتريك جورج زكي يعمل في المبادرة المصرية في ملف الحقوق الجندرية والجنسانية. أوقفته السلطات لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا، حيث يعيش ويدرس. وبعد 24 ساعة، أمرت النيابة باحتجاز زكي على ذمة التحقيق، مع نسب اتهامات إليه منها "الدعوة لمظاهرات دون تصريح" و"نشر أخبار كاذبة" والتحريض على العنف والإرهاب. قال المصدر في المبادرة المصرية إن أغلب التحقيق تركَّز على منشورات زكي على "فيسبوك" وإن التقرير الخاص باحتجازه، بحسب وكلاء زكي الذين اطلعوا على الملف، يدّعي كذبا أن العناصر أوقفوا زكي من المنصورة، محل إقامته، وليس من المطار. وبان المبادرة المصرية من أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد. تعرضت المنظمة والعديد من العاملين الحاليين والسابقين فيها، ومنهم مؤسسها ومديرها السابق حسام بهجت، إلى الملاحقة القضائية ضمن تحقيقات القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ قضية "التمويل الأجنبي". تستخدم السلطات المصرية هذه القضية في ملاحقة أبرز منظمات ونشطاء حقوق الإنسان على أداء عملهم، وبسبب تلقي التمويل من الخارج. أمر قاضي تحقيق ومحكمةٌ بفرض حظر السفر وتجميد الأموال على مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وهي أوامر سارية منذ أكثر من أربع سنوات، لكن لم تبدأ المحاكمة بعد. وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في الهجمات والاعتقالات والملاحقات القضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. واعتدى مسلحون مرتين على مدير المؤسسة المستقلة "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2019، فيما يبدو أنها كانت هجمات برعاية أو تنفيذ ضباط وأعوان الأمن الوطني. وتم الأمر باحتجاز إبراهيم عز الدين الباحث في حقوق السكن في "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وقد صدر الأمر من نيابة أمن الدولة. قبل مثوله أمام النيابة، أخفاه أعوان الأمن قسرا طيلة 167 يوما. قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء فترة اختفاء عز الدين، عذّبه الأمن بدنيا ونفسيا، بما يشمل الصعق بالكهرباء، أثناء استجوابه حول نشاطه. لم تحقق النيابة في اختفائه ولا في تعذيبه، وأمرت باحتجازه بناء على اتهامات تستند حصرا إلى نشاطه السلمي''.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو من تصعيد العدوان على الحقوقيين، بما فيه الإخفاء والتعذيب والاعتداءات الجسدية في وضح النهار، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم".
يوم هدية السيسي المشئومة للشعب المصرى فى عيد الحب لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد
يحتفل البعض فى العالم يوم 14 فبراير من كل عام تحت مسمى ''عيد الحب''، وايا كانت امانى ومعتقدات أصحاب الاحتفالية وأساطير جذورها، فقد شاءت الأقدار أن يتلقى الشعب المصرى خلال يوم هذه الاحتفالية العام الماضى، الموافق الخميس 14 فبراير 2019، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخ مصر المعاصر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثلت فى ''دستور السيسى''، لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية و شرعنة الاستبداد، المشوب كافة اجراءاته ومواده بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هدية السيسي المشئومة الى الشعب المصرى فى عيد الحب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت احتفالية عيد الحب، التي يحتفل بها البعض فى انحاء العالم، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب الصادر عام 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له أو برلمانية من الائتلافات والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية المصطنعة المحسوبة علية او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه وشرطته والمحافظين والمسئولين، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب الصادر عام 2014 من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح ترشح السيسى فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد مد فترته الثانية الحالية عامين اخرين فى دستور السيسى 2019 الباطل، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، كما ان دستور الشعب 2014 اذا كان قد اجاز تعديل مادة او اكثر فى الدستور الا انة لم يجز وضع دستور مكمل لوحدة يشمل حوالى عشرين مادة لان هذا شغل جمعية تاسيسية فى ظل رئاسة مؤقتة وحكومة انتقالية وليس شغل نواب رئيس الجمهورية كما ان دستور الشعب 2014 لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية مثل ما اسموة بالمادة الانتقالية لتمكين السيسى من توريث الحكم لنفسة بالباطل لان استحداث مواد دستورية شغل جمعية تاسيسية، وكانما لم يكتفى السيسى بسيل قوانينة الاستبدادية التى فرضها على الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والحصانة من الملاحقة القضائية وغيرها من نفس نوعها كثير، بالاضافة الى تكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين تحت مسمى تهمة جنائية ملفقة وبدون ادلة، الشعب يرفض عدم احترام السيسى قسمة باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة وقوانينة ودهس السيسى على دستور الشعب بالجزمة لتحقيق مطامع شخصية لة على حساب الشعب المصرى، وسلب السيسى ارادة الشعب وعسكرة حياتة بالباطل، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، وتكديس السجون بالاحرار والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.
عهد الخراب..
انقراض مهنة تصنيع العدسات الطبية فى مصر بسبب قضاء المنتج الصينى المستورد بدون ضوابط رخيص الثمن على المنتج الوطني الأغلى سعرا
إغلاق ورش صناعة العدسات الطبية فى عموم محافظات مصر وتشريد مئات الفنيين العاملين فيها
انقرضت مهنة فنية هامة فى مصر. وهى مهنة ''تصنيع العدسات الطبية يدويا وفق كشف طبيب العيون''. وأغلقت عشرات الورش اليدوية الخاصة بها فى جميع محافظات الجمهورية ومنها القاهرة والجيزة وتشرد مئات العاملين فيها بسبب تضرر المنتج المحلى للعدسات الطبية من المنتج المستورد المناظر لها. نتيجة فتح باب الاستيراد على البحرى دون ضوابط ملموسة على أرض الواقع لمنع اضرارة بالصناعات الوطنية. الأمر الذي أدى الى غرق سوق البصريات والنظارات الطبية في مصر بالعدسات الطبية الصينية والكورية الجاهزة رخيصة الثمن عن المنتج المحلى. فما الذي يدفع أصحاب محلات النظارات الطبية الى تكبد تكاليف شراء خامات العدسات الطبية و تكاليف تصنيعها فى ورشة وفق كشف طبيب العيون وتكليف نسبة الخسائر الناجمة عن احتمالات كسر بعض العدسات أثناء تصنيعها فى الورشة وانتظار يوم كامل حتى الانتهاء من تصنيعها. بينما يمكنه شراؤها مصنعة جاهزة صينى او كورى من السوق فى دقائق بنصف قيمة تكلفة المنتج المصرى منها. ولم يتبقى فى عموم محافظات مصر سوى ورشتين اوتوماتيك بمحافظة القاهرة صمدوا أمام الغزو الصينى و الكورى نتيجة كون معظم كراتين كوتات العدسات الطبية الجاهزة المستوردة عدسات بيضاء من الأرقام الطبية الصغيرة والمتوسطة وفوق المتوسطة. وهى الأنواع الغالبة السائدة بين الذين يرتدون نظارات طبية. وتصنع تلك الورشتين الاوتوماتيك التى تتمتع بميزة عدم وجود عمالة فنية يدوية فيها باستثناء مشرف او اثنين على الماكينات الاوتوماتيكية الأرقام الصعبة والكبيرة و العدسات الطبية الملونة الغير موجودة ضمن المستورد بالاضافة للعدسات الطبية العادية التى تحرص على مراعاة أسعار المستورد منها يساعدها توفيرها بالماكينات الأوتوماتيكية تكلفة العمالة عندها. وكذلك وجود نحو ورشتين يدويتين فى بعض محافظات الجمهورية ويكون صاحبها غالبا صاحب محل نظارات طبية لا ينظر الى خسائره فيها بقدر ما ينظر الى الدعاية والمكاسب التي يحققها من تسليمه النظارة لصاحبها فى نفس اليوم عكس باقى أصحاب المحلات الذين يضطر معظمهم الى تحديد مواعيد تسليم النظارة لصاحبها بعد ثلاثة او اربعة ايام حتى تأتى عدسات النظارات سواء المستورد او الأوتوماتيك من القاهرة للمحافظة الموجود فيها. فى حين أغلقت جميع الورش اليدوية الخاصة بتصنيع العدسات الطبية فى جميع محافظات الجمهورية وتشرد مئات الفنيين العاملين فيها والذين كانوا عمالة فنية نادرة تتعامل مباشرة باللغة الانجليزية و حسبة رياضية انجليزية مع كشف الطبيب وتقوم بتصنيع عدسات النظارات وفق ما يحدده الطبيب بعد قيامه بالكشف على صاحب الكشف. وأغلقت أيضا ورش الخراطة التي كانت تقوم بتصنيع ماكينات صناعة العدسات الطبية يدويا لعدم وجود مشترين للماكينات وقطع الغيار الخاصة بها وتشريد العاملين فيها. خسارة ضياع مهنة فنية نادرة فى مصر وهى مهنة تصنيع العدسات الطبية يدويا و خراب بيوت العمالة الفنية التى كانت تعمل فيها بسبب فتح باب الاستيراد على البحرى دون ضوابط ملموسة على أرض الواقع لمنع اضرار المستورد بالصناعات الوطنية المصرية والمواطنين العاملين فيها.
https://mada22.appspot.com/madamasr.com/ar/2020/02/11/opinion/u/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9/fbclid=IwAR32m18nGytahkMNij8D3U6gWzMUZ4K7VP0fKOJjUbB7Kck7Od2CsRLfpU
لن يرسخ نظام حكم عبادة الأصنام والأوثان والعسكرة والتوريث
تمرد الإمام على ثنائية «الكاهن والفرعون»
«وأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ».. جسدت تلك الآية التي كان يكررها الشيخ العطار مبروك لتمرير أوامر العمدة عتمان في فيلم المخرج صلاح أبوسيف «الزوجة الثانية»، شكل العلاقة بين ممثل المؤسسة الدينية الرسمية والسلطة الحاكمة منذ أن عرفت مصر الحكم المطلق قبل آلاف السنين.
جرت العادة في بلادنا أن يضفي رجل الدين الرسمي الشرعية على قرارات وفرمانات حكام الدولة، حتى لو وصل الأمر إلى أن يحلل لهم المحرمات ويفصّل لهم الآيات لإضفاء القداسة على خياراتهم أو لإرضاء نزواتهم ورغباتهم، كإجبار الفلاح المعدم أبوالعلا على تطليق زوجته فاطمة ليتزوجها العمدة، ويتحقق المقصد الأكبر بإنجاب وريث شرعي للأرض والبشر معًا، و«امضي يا أبوالعلا».
في مصر الفرعونية رفع الكُهان الحاكم إلى مرتبة ابن الإله وفي بعض الحالات جعلوا منه إلهًا ودعوا الناس إلى عبادته، أطلقوا البخور وجمعوا النذور والقرابين وأعدوا أسانيد الدفاع عن مليكهم ليقنعوا الرعية بأن كل باطل يأتيه هو خير لكنهم لا يعلمون، وشرعنوا قهره وظلمه لأنه يحفظ الاستقرار ويتحكم في جريان النهر.
«لذا كان منطقيًا ألا يستغني كل فرعون عن كاهن يعطي الروح لقوة القهر وقوة الحب، يبشر ويزين ويدافع ويهاجم ويحشد المصلين في بهو المعبد ويتلو الترانيم»، بحسب تعبير الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى في كتابه «شخصيات لها العجب»، وإن كان حديثه ينصب على فرعون آخر وكاهن آخر جمعتهما ثنائية مختلفة، هما «جمال عبدالناصر آخر الفراعنة الأفذاذ»، والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل «الكاهن العاشق المفتون الذي ورث كل علوم الكهانة وطورها وعصرنها ليخدم فرعونه».
في أحد حوارته مع الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهاء الدين، برر الرئيس الراحل أنور السادات إقدامه على تعديل دستور 1971، بقوله إنه «مش محتاج لدستور، أنا بعمل الدستور ده علشان اللي جاي بعدي»، وأضاف السادات لمحاوره ساخرًا من قواعد ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم: «يا بهاء.. هو أنت فاكر إني أنا وعبدالناصر كنا محتاجين لدستور علشان نحكم؟.. لا يا بهاء.. دستور إيه! أنا وعبدالناصر آخر الفراعنة!.. هو فيه فرعون يحكم بدستور؟.. ميبقاش فرعون».
لم يبدأ السادات حكمه كفرعون، لكن المجموعات التي وصفها الكاتب صلاح عيسى بـ«صناع الطغاة»، هي من «فرعنته». ضمّت تلك المجموعات أصحاب مصالح من كبار الموظفين وساسة من الوصوليين والانتهازيين، أُضيف إليهم بعض رجال المؤسسة الدينية الرسمية. فعندما يجد الرئيس «المؤمن» عالم دين مثل الشيخ أحمد حسن الباقوري يلقي خطبة شهيرة، يتحدث فيها عن أن فقهاء المسلمين يحظرون على المسلمين أن ينتقصوا من قدر بغلة السلطان، لأن «الانتقاص من قدر البغلة هو انتقاص من قدر السلطان ذاته»، فيزداد شعوره بأنه فرعون حقيقي يحكم بحق إلهي، فلا يراجعه أحد ولا يسأله أحد، وأي نوع من العصيان والتمرد عليه هو خروج على حكم الإله.
وفيما أضفى الباقوري نوعًا من القداسة على السادات، رفع الشيخ محمد متولي الشعراوي رئيس دولة العلم والإيمان إلى مرتبة أعلى، وذلك عندما تصدى للدفاع عنه في إحدى جلسات البرلمان عام 1978، وأطلق عبارته المشهورة المثيرة للجدل «والذي نفسه بيده، لو كان لي من الأمر شيء، لحكمت للرجل الذي رفعنا تلك الرفعة -يقصد الرئيس السادات-، وانتشلنا مما كنا فيه إلى القمة، ألا يُسأل عما يفعل».
نتيجة لهذه الحالة انتفخ السادات، واقتنع بأنه صاحب البلد، فرعونها ومليكها، حتى إنه كان يضيف «ياء الملكية» عندما يتحدث عنها أو عن شعبها وجيشها، فيقول «شعبي، جيشي، جنرالاتي، الصحفيين بتوعي.. إلخ».
لعب الشيخ محمد سيد طنطاوي مع مبارك دورًا أقرب إلى الأدوار التي لعبها الباقوري والشعراوي وغيرهم من قادة المؤسسة الدينية الرسمية مع السادات. كان داعمًا له على طول الخط، ووظف موقعه في المؤسسة الدينية لدعم وتبرير قراراته وتوجهاته، وذلك خلافًا لسلفه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الذي كان يميل لاستقلال المؤسسة الدينية عن السلطة.
لم يقبل طنطاوي خلال الفترة التي قضاها شيخًا للأزهر منذ عام 1996 إلى أن صعدت روحه إلى بارئها في 2010 نقدًا أو تمردًا على سلطة مبارك، فأقال الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر عام 2003 بسبب فتواه بـ«وجوب قتال القوات الأمريكية إذا دخلت العراق»، وأوقف الشيخ نبوي محمد العش عن الإفتاء وأحاله إلى التحقيق لأنه أفتى بـ«عدم شرعية مجلس الحكم الانتقالي العراقي وحرم التعامل معه»، ولما مرض مبارك في 2007 ونشرت بعض الصحف أخبار مرضه، أصدر طنطاوي فتوى تدعو إلى «جلد الصحفيين» الذين تناولوا صحة الرئيس، ما دعا الكاتب الصحفي فهمي هويدي إلى التساؤل حينها عن موقف الشيخ من «إدانة التعذيب وتزوير الانتخابات واحتكار السلطة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة»، وقال هويدي «كان أكرم للشيخ أن يصمت لأن هناك أمورًا أكثر جسامه تستحق تعليقه وكلامه».
في كتابه الأشهر «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» لخص المفكر الكبير عبدالرحمن الكواكبي تلك الحالة بقوله «إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله، أو تعطيه مقامًا ذا علاقة مع الله ولا أقلّ أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله».
لكل قاعدة استثناء، فلم يحمل كل الكهنة المباخر، ولم يُسبح كل مشايخ مصر باسم السلطان، ولم يخدم كل رجال الأزهر في قصور الملوك. هناك صور أخرى مغايرة رسمتها صفحات التاريخ لأزاهرة حملوا لواء التمرد وقادوا العصيان على سلطة الاستبداد والقمع وانحازوا لمطالب الشعب في حياة كريمة.
شارك رجال الأزهر في الثورة على المحتل الفرنسي، وعارض بعضهم فرمانات حكام مصر من أسرة محمد علي، ودعموا الحركة الوطنية المطالبة بالحرية والاستقلال والحكم النيابي الدستوري، منهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ عبدالله الشرقاوي الذي قاد الثورة ضد الوجود الفرنسي في مصر، وذهب مع عمر مكرم ليولي محمد علي حكم مصر خلفًا للوالي خورشيد باشا، ومع ذلك أقاله محمد علي بعد أن استقرت له أمور الحكم. والشيخ إبراهيم الباجوري الذي رفض فرمانًا للخديوي عباس يقضي بنفي مسيحيي مصر إلى السودان والحبشة. والشيخ شمس الدين الأنبابي الذي أفتى بأن الخديوي توفيق لا يصلح حاكمًا للمسلمين بعد أن باع مصر للأجانب. والشيوخ عليش والعدوي والخلفاوي الذين حشدوا الناس لنصرة عرابي وتمت محاكمتهم بعد أن فشلت الثورة. وتتعدد الأمثلة لرجال المؤسسة الدينية الرسمية الذين شاركوا في ثورة 1919، فكان الأزهر في تلك الفترة من «معاقل الثورة» بتعبير المؤرخ عبدالرحمن الرافعي، الذي تحدث عن دور الشيخ القاياتي وزملائه في دعم مطالب الشعب والوفد.
رغم أنه لم يقف في مواجهة تسلط نظام مستبد، ولم يعلن رفضه التلاعب بالدستور والإجهاز على حلم المواطنين في بناء دولة ديمقراطية، إلا أنه يجوز أن نحسب الشيخ أحمد الطيب على محور ممانعة ومقاومة محاولات السلطة لتدجين الأزهر وضم المشيخة إلى حظيرتها.
قرر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر مبكرًا، النأي بنفسه عن إعلان التأييد المطلق للسلطة. حاول في بعض الأوقات أن يكون ندًا، وفي البعض الآخر آثر السلامة واختار الصمت حتى لا يدخل في معركة غير متكافئة. رفض أن يلعب دور الشيخ (العطار مبروك) أو أن يكون امتدادًا لسلفه محمد سيد طنطاوي مع مبارك، أو مدافعًا عن السيسي على طريقة الباقوري والشعراوي مع السادات، واستلهم أرواح السلف الصالح من الأزاهرة العظام الشرقاوي والباجوري والأنبابي والقاياتي.
شارك الطيب ضمن سياسيين وعسكريين في اجتماع 3 يوليو 2013 الذي انتهى بإعلان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وإسناد منصب الرئاسة إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية حينها، ورغم ذلك لم يقبل الرجل كغيره أن يؤمّن على كل توجهات السلطة الجديدة.
كان موقفه من جماعة الإخوان المسلمين حينما كانوا في الحكم واضحًا، رفض أن يكون الأزهر تابعًا لجماعة دينية تسعى إلى حكم مصر بتفويض إلهي. وقاوم كل محاولات استئناس المؤسسة الدينية وسعى إلى الحفاظ على استقلالها، ونجا أكثر من مرة من حيل كانت الجماعة تكيدها له لإجباره على الاستقالة. ومع ذلك أعلن رفضه للطريقة التي فُض بها اعتصام ميدان رابعة العدوية، وخرج في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، شدد فيه على حرمة الدماء التي أريقت وعظم مسؤوليتها أمام الله والوطن والتاريخ. نفى علمه المسبق بالإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن لفض الاعتصام، ورفض إقحام الأزهر في الصراع السياسي، واستخدام العنف بديلًا عن الحلول السلمية، وتوجه إلى ساحة الطيب بقريته «القرنة» بمحافظة الأقصر في صعيد مصر كنوع من الاحتجاج على ما جرى.
شهدت العلاقة بعد هذا البيان بين السلطة وشيخ الأزهر حالة من الترقب الحذر، ففي الوقت الذي قرر فيه النظام إخلاء الساحة من أي شخص أو مؤسسة لم تدخل تحت لوائه، اختار الطيب أن يأخذ الأزهر بعيدًا، ليظل محافظًا على قدر من الاستقلالية في وقت طأطأت فيه الرؤوس طوعًا أو كرهًا، ومن لم يفعل لقى أحد مصيرين إما السجن أو المنفى الاختياري.
دخل الإمام الطيب أكثر من مرة في سجال علني مع الرئيس السيسي، فسره البعض على أنه صراع مكتوم على السلطة الروحية والأخلاقية، وذهب البعض الآخر إلى أن الطيب لا يزال متأثرًا بتجربته مع الإخوان وهم في الحكم، ولم يرد للأزهر أن يتحول إلى مؤسسة تابعة للسلطة كما باقي المؤسسات.
من الخلاف حول أدوات تجديد الخطاب الديني، إلى أزمة «الطلاق الشفوي»، و«تعبتني يا فضيلة الإمام» التي وردت على لسان الرئيس، مرورًا برفض الأزهر «تكفير الدواعش» و«تنقية السنة النبوية» وصولًا إلى سجال رئيس جامعة القاهرة عثمان الخشت والطيب في مؤتمر الأزهر الأخير.. تصاعدت شعبية الإمام، وهو ما لم تقبل به السلطة الحالية لأي مؤيد فضلًا عن أي معارض.
لم يكن التفاف الناس حول تلك القيادة الدينية بسبب تمسكها بقواعد الدين وأصوله وثوابته، بقدر التفافهم حول الرجل الذي قاوم محاولات إدخاله في حظيرة السلطة، وناطح الحاكم ورفض أن يؤمّن على ما يطرحه هذا الحاكم، والذي دائب على أن يقدم نفسه باعتباره نموذجًا للاعتدال ورأس حربة في استئصال الإرهاب.
سبح ذاك الشيخ الأشعري الذي نال قدرًا من تعليمه في باريس، عكس التيار ففتحت عليه وسائل إعلام السلطة أبواب النار، وأصبح من المباح أن تنهش فضائيات النظام في لحم رأس المؤسسة الدينية وتدعوه إلى الاستقالة.
حاولت السلطة إغلاق صفحة الشيخ على طريقتها، واقترحت مطلع العام الماضي ضمن التعديلات الدستورية مواد تسمح بعزله، لكنه نجا منها بعد «وساطة مشتركة قام بها وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، والرئيس المؤقت سابقًا عدلي منصور، أدت إلى إلغاء إدراج الأزهر في التعديلات الدستورية التي أجيزت في فبراير 2019»، بحسب ما كشف موقع «مدى مصر» حينها.
تخيل البعض أنه بعد نجاته من مقصلة التعديلات الدستورية، سيدفن الطيب رأسه في الرمل، خاصة أن قرار العزل كان قاب قوسين أو أدنى، ففاجئ الشيخ الجميع وطرح نقدًا مغلفًا للسلطة وتوجهاتها وحذر في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي في نوفمبر الماضي من خطورة الظلم وتداعياته على المجتمع، قائلًا: «النبي حذَّر من الظلم في خطبة الوادع ثلاث مرات؛ لأثره التدميري على الأفراد والأسر والدول والمجتمعات، وحذَّر منه القرآن الكريم في 190 آية، كما حذَّر النبي منه في سبعين حديثًا من أحاديثه الشريفة».
وأوضح أن «عزيمته من حديد في مواجهة الإرهاب الذي ينشر الخراب والدمار»، متابعًا: «لن تتقدم الأمم بهذه الطريقة، والإرهاب لن ينتهي إلا بتكوين قناعة ومناعة ضد الفكر المتطرف».
تعرض الأزهر بعد هذة الكلمة لهجمة إعلامية جديدة، حاول أن يرد ويتواصل مع وسائل الإعلام للرد لكنه لم يُمَكن، فمنصات الإعلام المصري تم تأميمها وباتت تعمل وفق ما تمليه عليها رسائل «جهاز السامسونج».
«لو أردنا أن نردَّ بمقال على مقال يشتم الأزهر لا يُسمح لهذا المقال بالنشر إلا بعد عناء شديد، ولا يرى النور، وإذا أردنا أن يخرج في القناة طرف ثان ليتحدث فبصعوبة شديدة، وكثيرًا ما يُرفض، كانت هناك حملة على الأزهر الشريف، وهذه الحملة لا تصبُّ -والله- إلا في فلسفة داعش ونظام داعش وحرب داعش». قال شيخ الأزهر في لقاء مسجل له بالقناة الأولى في 30 نوفمبر الماضي.
شعبية الإمام وتنوع مريديه، جعله هدف للنظام بأجهزته ورجاله وإعلامه، لكن علاقات الرجل الدولية واحترام مؤسسات وأنظمة كبرى لمكانته واعتداله واعتبار أن محاربة التطرف الإسلامي السني يكمن في وجود مرجعية دينية سنية معتدلة، عززت من ثباته وصموده في مواجهة ما يحاك له، لكن لا يعرف أحد ماذا سيحدث لو تصاعدت تلك الشعبية إثر تمسك الإمام بموقفه؟، وإلى أي حد سيقبل النظام بوجود رأس مرفوعة ترفض التطويع؟
من وراء القضبان
