https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049801fbclid=IwAR2_zcKU600e3DZEWg292FCCbkEyC2UbDAx-S875yinyjMAXCKFOVG73BJg
الامين العام للامم المتحدة في افتتاح الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة
فيما تتعرض حقوق الإنسان الأساسية للهجوم، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، دعوة إلى العمل تهدف إلى تعزيز المساواة وتخفيف المعاناة في كل مكان.
وقال غوتيريش إن "حقوق الإنسان توسع الأمل وتزيد الإمكانيات وتطلق العنان لأفضل ما لدينا"، مشيرا إلى أن إطلاقه لدعوة العمل يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن السبب في إطلاقه دعوة العمل هذه يتمثل في ضرورة العمل معا "لتحقيق أعلى طموح للإنسانية: جميع حقوق الإنسان لجميع الناس".
وتحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب الأمين العام، كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، إليزابيث تيشي-فيسبيرغر، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى إغناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا.
وقالت إليزابيث تيشي-فيسبيرغر إن الوفود المشاركة ستدرس وتناقش خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، الأثر الذي أحدثه المجلس على أرض الواقع بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من الصراع وانتهاك الحقوق ولمن يدافعون عنها.
وأوجز الأمين العام للأمم المتحدة سبعة مجالات رئيسية لخصت "النداء للعمل" وهي:
حقوق الإنسان في صميم التنمية المستدامة،
أهمية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات،
المساواة بين الجنسين والمساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة،
المشاركة العامة والفضاء المدني،
حقوق الأجيال المقبلة،
العمل الجماعي،
حدود جديدة لحقوق الإنسان.
وشدد الأمين العام على أن الحقوق هي جوهر التنمية المستدامة، داعيا جميع البلدان إلى وضع مبادئ وآليات حقوق الإنسان في صدارة ومحور تنفيذ تلك الأهداف، بما في ذلك عن طريق إيجاد سبل واسعة لمشاركة المجتمع المدني.
حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة
وبرغم إشارته إلى التقدم الكبير في مجال حقوق الإنسان في جميع القارات، على مدى العقود الماضية، إلا أن الأمين العام قال إن حقوق الإنسان تواجه تحديات متزايدة. ولا يوجد بلد محصن. وأضاف:
"عندما ندعو إلى مجابهة تصاعد العنصرية، وسمو العرق الأبيض وغيرها من أشكال التطرف وإصدار أول خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية، فإننا ندافع عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة ذاتها."
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إنه "لا ينبغي تحديد آفاق أي شخص في الحياة بسبب العمر أو الجنس أو الشكل أو المكان الذي يعيش فيه أو طريقة العبادة أو من يحب." ودعا إلى التركيز أيضا على احتياجات وتجارب الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات ومجتمعات السكان الأصليين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات التي تواجه تحديات محددة.
وقال الأمين العام إن النهج القائم على حقوق الإنسان، والموجّه نحو مجتمعات مسالمة وعادلة واحترام حكم القانون، يحقق تنمية أكثر ديمومة وشمولية.
العنف ضد النساء والفتيات
وقال الأمين العام في كلمته إن العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، مشيرا إلى أننا لا نزال نشهد "ركودا مزمنا" في مشاركة المرأة في أدوار القيادة السياسية وعمليات السلام والاندماج الاقتصادي.
وتعهد الأمين العام بالوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة على جميع المستويات بحلول عام 2028، وتطبيق منظور جنساني على كل ما تفعله الأمم المتحدة. وأضاف:
"أدعو كل بلد إلى دعم السياسات والتشريعات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وإلغاء القوانين التمييزية، ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، وضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسعي من أجل تمثيل المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في جميع المجالات."
باشيليت: القوانين والسياسات التي تدعم المساواة لها آثار إيجابية طويلة الأمد
السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إن التنمية والسلام في تزايد على الرغم من التهديدات لحقوق الإنسان.
وأضافت أن المشهد السياسي المضطرب اليوم يتطلب أدوات سياسية قابلة للاستخدام مع سجل حافل من النجاح، مثل التدابير التي زادت من فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن المشاركة الأوسع للأشخاص والمؤسسات الشفافة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز التناغم الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية.
وقالت المسؤولة الأممية إن القوانين والسياسات التي تدعم المساواة لها آثار إيجابية طويلة الأمد على الهياكل السياسية والاجتماعية، مؤكدة التزام مكتبها بالعمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يقوم بزيادة تعاونه التقني لمساعدة الحكومات على توفير فرص أكبر للوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز مساعدتها العملية في نفس الوقت. وستواصل اللجنة العمل من أجل زيادة المساءلة عن مؤسسات تمويل الأعمال والتنمية.
باندي: على الدول إيلاء الاهتمام الواجب بشأن حقوق الطفل
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، أشار إلى أن حياة العديد من الناس حول العالم تعتمد على مدى قدرة الأمم المتحدة على تنسيق أركانها الرئيسية الثلاثة: حقوق الإنسان، السلام والأمن، والتنمية.
وشدد على أنه يتعين على الدول الأعضاء إيلاء الاهتمام الواجب لحقوق الطفل. كما أكد على أهمية المساواة بين الجنسين، داعيا إلى تبسيطها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ودعا إلى أهمية معالجة حقوق الإنسان لمن يعيشون في أوضاع لجوء مطوّلة ودعم عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان: الخطايا العشرة لنيابة أمن الدولة في مصر تشمل منع المحامين من دخول النيابة والحضور مع المتهم، اتهامات جوفاء دون تحقيق جدي، الاعتماد على أدلة واهية، رفض فحص أدلة البراءة وعدم تطور التحقيقات، عدم توفير حماية للمتهم، رفض الإطلاع والاستئناف، تخطي مدد الحبس الإحتياطي، تجميع متهمين بشكل عشوائي، التحايل على إخلاء السبيل بتلفيق قضية جديدة، قضايا لا تنتهي
أصدر ''مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان'' تقرير حقوقي تحت عنوان: ''مصر.. الخطايا العشر لنيابة أمن الدولة''، استعرض فيه بالتفاصيل الخطايا العشرة لنيابة أمن الدولة في مصر وهي:
منع المحامين من دخول النيابة والحضور مع المتهم، اتهامات جوفاء دون تحقيق جدي، الاعتماد على أدلة واهية، رفض فحص أدلة البراءة وعدم تطور التحقيقات، عدم توفير حماية للمتهم، رفض الإطلاع والاستئناف، تخطي مدد الحبس الإحتياطي، تجميع متهمين بشكل عشوائي، التحايل على إخلاء السبيل بتلفيق قضية جديدة، قضايا لا تنتهي.
وجاء التقرير على الوجة التالي حرفيا ، كما هو مبين فى رابط التقرير المرفق:
''أقامت جلُ النظريات السياسية الصلة بين الدولة والفرد، بحيث جعلت من تمام وجوده حضوره في دولة تدفع به كقيمة عليا. الأمر الذي يجعل كل انتهاك ضده هدما لفكرة الدولة نفسها. وكما تتحقق الصلة الإيجابية بين الفرد والدولة بالقانون فإن خلافها يتحقق أيضا بالقانون.
وتعتبر حرية الفرد الأصل في الأشياء، وكل حد لها يفترض نصا قانونيًا يبرر وضع الحد. في مخالفة ما سبق تقع حالة التعسُف في تطبيق الإجراء القانوني. لعل الضحية الأولى للاعتقال التعسفي هي شخص واحد إلا أنه في الواقع عقاب جماعي يمتد أثره إلى أفراد أسرة الموقوف التي تعيش حالة الخوف والقلق على مصير ابنها أو ابنتها. توفي والد الشاب المصري شادي أبو زيد وهو في الحجز فيما تصارع والدته المرض دون أن تقدر على زيارته. تواصل احتجاز شادي لمدة 21 شهرًا على ذمة القضية رقم 621. وقد تم الحكم بإخلاء سبيله بتدابير احترازية إلا أن النيابة العامة سارعت إلى ضمه في قضية أخرى تحت رقم 1956 لسنة 2019، أي على ذمة قضية تكونت وهو في الحجز.
تبدأ بإيقاف الشخص من قبل القوة العامة سلسلة الإجراءات القانونية التي من المفترض أن تضمن توازن حق الفرد في علاقته بحق المجتمع في السلم والأمن. وأداة هذا التوازن هو القانون أساسا، عبر تطبيق السلطات له على الجميع. إلا أن الإشكال الجدي يبدأ عندما لا تحترم السلطة نفسها القانون. يمكن القول، أن محاولة القانون تقدير التعسف في أدق مراحل تطبيقه، يعبر عن حساسية المعادلة لارتباطها بوجود المجتمع والعقد الذي يحكمه. وهو ما سيتم عرضه عبر جملة من قواعد ومبادئ القانون الدولي، كما فسر جزء منها الفريق العامل على الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، وقبل الدخول في تفاصيل القانون المصري، والانتهاكات المتكررة له ولحقوق الإنسان.
ينبني تقدير التعسُف على ما يُهدر من حرية الفرد في التفكير والتعبير والحركة ومجمل حقوقه. أما أول مداخل تقدير التعسف هو النظر في الآلية القانونية للاعتقال التعسفي في مصر. لعلها من المفارقة أن تكون الآلة قانونية إلا أن العبارة المذكورة آنفا تستقيم إذا كانت أدوات القمع تمر عبر النصوص القانونية وتوظيفها. وهو ما جعل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة يجعل كل الضوابط والقواعد المرتبطة بمنظومة العدالة ككل جزء من تقييم حالة التعسف في الإعتقال. حسب هذا الفريق، يصبح الحد من الحرية تعسفيا في حالات ثلاث. وهي كالتالي:
إذا كان واضحا من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية، كأن يبقى الشخص قيد الإحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها أو على الرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليه. وهي الفئة الأولى.
إذا كان الحرمان من الحرية ناجما عن ممارسة الحقوق والحريات التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهي الفئة الثانية من حالات الإحتجاز التعسفي.
إذا كان عدم الإحترام التام أو الجزئي للقواعد المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، من الخطورة بحيث تضفي على الحرمان من الحرية طابعا تعسفيا. وهنا يضع الفريق معيارا للفئة الثالثة من حالات التعسف في الحجز.
عرفت مصر 638 حالة اعتقال تعسفي خلال نصف السنة الأول فقط من 2019، من جملة 4820 انتهاكًا، كما ورد في التقرير نصف السنوي لمشروع مراقبة مراكز الاحتجاز ل Committee for Justice. والأرقام تصبح أكبر عندما نتتبع تفاصيل المبادئ القانونية التي بخرقها يصبح كل توقيف تعسفا وضربا للحرية.
أصبحت نيابة أمن الدولة “أداة شريرة للقمع”، كما أوردت ذلك منظمة HRW، حيث لا توفر في جميع مراحل التقاضي ضمانات المحاكمة العادلة التي يفرضها القانون الدولي. وهي تنظر في قضايا ناتجة عن ممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانونيا. تمت إحالة عدة ناشطين على محاكمات بسبب مواقفهم السياسية ومعارضتهم لسياسات الحكم القائمة. الأمر الذي يجعل كل مسار التقاضي منذ الإعتقال وصلا إلى الحكم واقعا تحت تقدير التعسُف من حيث الأصل.
يفترض في قرار الحبس على سبيل المثال أن يكون مستندا إلى أدلة تبرر الحد من حرية الفرد، أي إلى كل ما يقوم كدليل على قانونية الإحتجاز. تعمد قوات الأمن في مصر إلى احتجاز الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان استنادا إلى تهم ملفقة، وهو ما حصل في حالة الناشطة إسراء عبد الفتاح، التي خضعت للتحقيق وتعرضت خلاله للتعذيب دون أن تواجه أية دليل على التهم. ولا تزال إسراء في السجن منذ 12 أكتوبر 2019. وأورد تقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة لسنة 2014 حالات محمد محمد مرسي وعيسى العياط، وأحمد عبد العاطي، وعصام الحداد، وخالد القزاز، وعبد المجيد مشالي، وأسعد الشيخة، وأيمن علي، كحالات احتجاز تعسفي من الدرجة الثالثة. تغيب في هذه الحالات الأخيرة شروط المحاكمة العادلة، كما يفترضها القانون الدولي، خاصة مع ما تحمله المحاكمات ذات الطابع السياسي من توظيف داخل المحاكم وخارجها، تُبرر به السلطة سلوكها.
يترافق الإعتقال التعسفي مع انتهاك لقرينة البراءة المضمونة دوليًا، حيث تسمح قوات الأمن لنفسها بارتكاب كل أنواع العنف والإهانة ضد الموقوفين. تصدر قوات الأمن حكمها على المعتقلين منذ البداية، فهم متهمون إلى أن يأتي خلاف ذلك، خاصة أن عدة حالات توقيف تتم بدون إذن النيابة. لاحقا، يتعرض الموقوفون إلى التعذيب بصورة ممنهجة لانتزاع الأقوال منهم، ثم تتم إحالتهم للمحاكمة. وتعمد قوات الأمن إلى تزوير تواريخ الإعتقال قصد محو تاريخ الإعتقال التعسفي وما يرافقه من تعذيب واختفاء قسري المجرَمان في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
بعد انتهاء مدة التوقيف على ذمة قضية أولى، يتم ضم الموقوف الى قضية أخرى، أو يحال على الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية. واجه الموقوفون في القضية المعروفة باسم مظاليم وسط البلد هذه الوضعية، حيث بعد أن تم إطلاق سراح الموقوفين وانتهاء مدة الإيقاف التحفظي، تمت إحالة قضيتهم أمام الدائرة 21 إرهاب. الأمر الذي يطيل مدة إيقافهم أكثر. يؤكد تقرير الفريق المذكور آنفًا، أن كل إطالة غير مبررة تجعل إجراء التوقيف باطلا ويقع تحت تقدير التعسُف مباشرة رغم ان الإجراءات قانونية شكلا إلا أن استغلالها تعسفيا في قضايا ملفقة أو اتهامات باطلة او تمديدها عمدا يجعل من حالة التعسف قائمة، تبعا لتقييم فريق الأمم المتحدة.
يتجدد الإعتقال التعسفي سواء بالطريقة المذكورة آنفًا، أي بإخلاء سبيل الموقوفين لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددًا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، وقد تعرضت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي محمد حمدون لهذه الوضعية. أو من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل المعتقلين، ولكن دون أن يعقبها تنفيذ، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة. يمكن الإشارة في هذه الحالة إلى قضية معتقلي مسيرة الإتحادية حيث استمر حبسهم رغم انتهاء مدة الإيقاف التحفظي، كما أن منهم من حكم لصالحه بالإفراج مقابل كفالة لكن لم يفرج عنهم فعليًا. من الجدير التذكير أن هذا المعطى يتعارض مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. والأخير ذاته يعبر عن عنصرين أساسيين في الديمقراطية الحديثة، وهما سيادة القانون والفصل بين السلطات. تؤكد المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على استقلالية القضاء، الذي يعني تطبيقيًا، وفي جانب منه، عدم تسييس القضاء واستغلاله لصالح طرف ما.
خلقت ممارسات السلطة في مصر “بابا دوارا”، كما اشارت الى ذلك منظمة العفو الدولية، في منظومة الإعتقال التعسفي في القضاء المدني لكن القضاء العسكري قد ساهم فيها بدوره. أشار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة إلى الدور السلبي للقضاء العسكري، حيث يدخل دوره في الفئة الثالثة من الإيقاف التعسفي. من حيث المبدأ، يرى هذا الفريق وجود تضارب في القيم لا يمكن تصحيحه في تركيبة المحاكم العسكرية. وهو تضارب لا يفضي بالدرجة الأولى إلى إنكار العدالة بل يفضي إلى ظلم مباشر. بينما يُفترض في القاضي المدني استقلاليته، يعمل القضاء العسكري ضمن تراتبية خاصة تفرضها مهنته مع إعلاءها كقيمة مبدئية. عُرض أكثر من 12000 مدني أمام القضاء العسكري في عهد حسني مبارك. ويزداد العدد في عهد الرئيس السيسي الذي أصدر القانون 136 لعام 2014 الذي فوّض إلى الجيش سلطة حماية المنشآت العامة والحكومية لمدّة عامَين. بسبب هذا التوسع، عُرض أكثر من 7000 مدني خلال عامين من إصدار القانون. تدخل هذه الأرقام من حيث المبدأ في الفئة الثالثة بالنظر إلى غياب شروط المحاكمة العادلة التي تفترض محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي فقط. وللإشارة فقد مدد البلمان المصري العمل بالقانون 136 لعام 2014 خمس سنوات إضافية حتى العام 2021.
يتعارض ما سبق ذكره مع الديمقراطية الدستورية وشروطها التي تتخلل عدة نصوص دولية. تحقق هذه الشروط توجه المجتمع الدولي منذ الحربين العالميتين إلى تكريس المبادئ الإنسانية في المجتمعات والدول كأداة لتجنب الحروب. يلتقي ذلك مع هاجس تحقيق السلم الداخلي لكل دولة على حدة. وهو ما يتعلق مباشرة بنظام الحكم والعقد الاجتماعي القائم فيها.
تفترض نظرية العقد الاجتماعي “Social Contract” نشأة الدولة على أساس عقد سواء كان هذا التعاقد بين الحكام والمحكومين، كما هو الحال عند جون لوك، أو بين المحكومين وبعضهم البعض عند توماس هوبز، فيما العقد الاجتماعى عند جان جاك روسو هو ميثاق يتنازل بموجبه الأفراد كلٌ عن نفسه للجماعة، والفرد جزء من هذه الجماعة، وبذلك ينهى العقد حالة الطبيعة، ويعمل على إنشاء المجتمع، حيث تصبح السيادة والسلطان من حق المجموع ككل لا من حق فرد واحد.
يوافق هوبز، ولوك، وروسو على أنّه إذا فشلت الدولة في أداء دورها، يتم فسخ العقد. وبالتالي يعود الفرد إلى حالة الطبيعة التي يضطر فيها إلى الاعتماد على نفسه، ومن ثمَّ فهو مُخوَّل لاستخدام أي وسيلة يراها ضرورية ومفيدة لضمان بقائه على قيد الحياة، وهو الحَكَم الوحيد الذي يقرر ما هو ضروري ومفيد.
يتناقش الخبراء طوال الوقت هل الأخطر على الدولة المصرية هي الأزمة الأمنية، أم الاقتصادية، أم هي أزمة الحريات، إلا أن الجريمة الأكبر التي تحدث في السنوات الأخيرة هي إنعدام هيبة القانون والتي بدأتها السلطات بعدم إحترامه في أغلب تصرفاتها، سواء بإتخاذ إجراءات غير قانونية، أو ليَ عنق القانون والدستور، أو في إصدار قوانين غير دستورية معولة على إستمرارها لسنوات قبل أن تنظر فيها المحكمة الدستورية العليا، وقد رأينا ذلك في إصدار قوانين للتظاهر والعمل الأهلي وتنظيم السلطة القضائية. وتم الإلتفاف حول القوانين في مسألة بيع جزيرتي تيران وصنافير التي شهدت مهازل قانونية بكل ما للكلمة من معنى. بين سلطة تنفيذية متوحشة، وتشريعية متواطئة، وقضائية مسالمة، لم يعد يمكن للمواطن أن يلجأ للقانون في أي من أمور حياته.
وربما كانت الخطوة الأسوء في فقدان الثقة بالقانون قد تجسدت في تورط السلطة القضائية في المعركة السياسية بين النظام والمواطنين، فبعد أن إستمرت حالة الطوارئ 30 سنة في حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحولت الأنظمة المختلفة من استخدام الإعتقال السياسي إلى تلفيق القضايا للمعارضين كنوع من تقنين للقمع. في فترة المجلس العسكري حوكم الآلاف من المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ثم في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عاد المعتقلون للمثول أمام القضاء العادي والذي كانت له بعض المواقف المشرفة لنصرة المعتقلين، إلا إنها كانت بداية حبس المتهمين إحتياطياً لفترات طويلة، والتي إستمر فيها نظام 3 يوليو بتوسع مهول
تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات لنظر قضايا «الإرهاب» من أول يناير، المصري اليوم
كانت البداية مع إصدار الرئيس السابق عدلي منصور تعديل لقانون الإجراءات الجنائية يطيل من مدد الحبس الإحتياطي، وصدور قانون التظاهر وتشكيل دوائر خاصة للنظر في القضايا التي أطلق عليها دوائر الإرهاب. وكانت النيابة العامة قد بدأت في استمراء قرارات الحبس الإحتياطي وإصدارها دون تمييز أو مراجعة مما أدى لإستمرار حبس المتهمين لشهور وسنين دون حساب.
هذا التوريط للسلطة القضائية في الصراع السياسي وما يترتب عنه من فقدان هيبة المنظومة القضائية ككل وتحولها لأداة في يد السلطة التنفيذية والقائمين عليها كان أكبر أدلته التحول الذي حدث في نيابة أمن الدولة من نيابة متخصص في القضايا المتعلقة بالأمن القومي، تتعامل مع قضايا الإرهاب والتجسس وقلب نظام الحكم، إلى جهة تحاسب المواطنين على أرائهم السياسية ويُعرض عليها نشطاء بسبب منشوراتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي، بل أن إتهام مثل “الإنضمام لتنظيم إرهابي” أصبح مدعاة للسخرية بعد أن أصبح يوجه لأي شخص دون دليل حقيقي أو سبب واضح، وتحول لمجرد “إكليشية” تصبغ به القضايا ليتحول إختصاصها لنيابة أمن الدولة.
في الأصل تعد نيابة أمن الدولة العليا واحدة من النيابات المتخصصة وقد أُنشئت وحدد اختصاصها بمقتضى قرار وزير العدل المنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953 وتختص بنظر القضايا الشائكة. وهي النيابة التي تحقق في القضايا المتعلقة بأمن البلاد الداخلي والخارجي، والقضايا السياسية، والتجسس، ويحق لها أن تصدر قرارا بحظر النشر في أي قضية تراها.
كما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف في الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان والجنح التي تقع بواسطة الصحف، أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذو صفة نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة، وجرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتجنيده والاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة، والتجمهر، والاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، وجرائم حفظ النظام بمعاهد التعليم.
كما شملت اختصاصات نيابة أمن الدولة النظر في جرائم حماية الوحدة الوطنية، وجرائم حماية حرية الوطن والمواطنين، وجرائم نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979، وجرائم شؤون التموين الخاصة بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما.
الخاتمة
تهدد وضعية اللا قانون السائدة اليوم في مصر، هيكلة الدولة، حيث يغيب التصور المبدئي عن السلطات الثلاث ودورها الرقابي المتبادل. تهيمن السلطة التنفيذية على بقية السلط، خاصة منها القضائية التي تعتبر الملجأ الأخير للأفراد أمام كل أنواع الانتهاكات. والحال هذه، يمكن تصور تفسخ العقد الاجتماعي الذي يشد بنوده إلى بعضها البعض، فكرة علوية القانون واحترامه من الجميع. لا غرابة أن يؤدي ذلك إلى المس من نسيج المجتمع المصري عندما يسود منطق القوة والمصلحة الخاصة على حساب منطق القانون التوحيدي حول المصلحة العامة
رابط تقرير مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
https://daamdth.org/archives/8169
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84/535262.html
منظمة الصحة تحذر: استعدوا لوباء عالمي بسبب كورونا
دعت منظمة الصحة العالمية العالم الاثنين إلى الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل" في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا. وطالبت بأن يبذل العالم مزيدا من الجهود لاحتواء تفشي الفيروس المستجد.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس، الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص، وصل إلى مرحلة الوباء العالمي.
لكن المسؤول الدولي أشار إلى أن الدول مطالبة بـ"القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل".
وصرح لصحفيين في جنيف بأن "الزيادة المفاجئة في عدد الإصابات في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقلة للغاية"، فيما توقع مسؤولون آخرون في المنظمة بقاء الفيروس "لشهور".
وحذر خبراء من أن الفيروس الذي أطلق عليه رسميا اسم "كوفيد-19"، سينتشر على الأرجح بسهولة أشبه بطريقة انتشار الإنفلونزا الموسمية العادية.
ويبدو الفيروس قادرا على الانتقال من شخص لآخر من دون ظهور أي عوارض، ما يجعل مهمة تعقبه صعبة للغاية بغض النظر عما تقوم به السلطات الصحية، وفق ما أفاد به الأستاذ المساعد في مجال علم الأحياء الدقيقة الخليوية لدى جامعة ريدنغ في بريطانيا، سايمون كلارك.
وتأتي تحذيرات المنظمة فيما بلغت حصيلة وفيات الفيروس في الصين 2592 وتسجيل 409 حالات جديدة ما يرفع إلى أكثر من 77 ألفا عدد الأشخاص المصابين في الصين القارية. وظهر الفيروس أول مرة في مدينة ووهان وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.
ورصدت إصابات بالفيروس في 25 بلدا، بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وأصبحت كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للفيروس خارج الصين، مع تسجيل 161 إصابة جديدة ما يرفع العدد على الصعيد الوطني إلى 763 حالة وسبعة قتلى.
وفي الشرق الأوسط، تجد إيران نفسها أيضا في الخطوط الأمامية. فقد توفي 12 شخصا من أصل 64 أصيبوا بالفيروس.
وأغلقت أرمينيا وتركيا والأردن وباكستان حيث وضع 250 شخصا في الحجر، حدودها أو حدت من تبادلاتها مع إيران. وقررت سلطنة عمان التي سجلت فيها إصابتان بالفيروس، تعليق الرحلات الجوية مع طهران.
وفي أوروبا، باتت إيطاليا أكثر البلدان تأثرا بالفيروس، مع وفاة خمسة أشخاص وإصابة 219، بينهم 167 في لومبارديا. وقد فرض الحجر أسبوعين على 11 مدينة في شمال البلاد.
وأسفرت التطورات عن هبوط أسواق الأسهم وأسعار النفط العالمية بينما لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.
إعتقال الإعلامي السعودي داود الشريان وإخفائه قسريا فى مكان مجهول
اعتقلت السلطات السعودية الإعلامي السعودي داود الشريان، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السابق، وقامت بإخفائه قسريا فى مكان مجهول وتكتمت على اعتقاله وحذرت أسرته من افشاء خبر اعتقاله وإخفائه قسريا، حتى نشر موقع "معتقلي الرأي" على تويتر تغريدة مساء اليوم الاثنين 24 فبراير تفيد بـ اعتقال داود الشريان، وإخفائه قسريا منذ مطلع فبراير الجاري".
سيل قوانين وتعديلات السيسي التى تنتهك استقلال القضاء هى أسس معاول هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار
تناقلت وسائل الإعلام، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 24 فبراير 2020، خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية و العليا الأفريقية: ''على أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار''.
وهي أقوال جعلت الناس فى حيرة من أمر هذا الحاكم العجيب، بعد أن دهس استقلال القضاء فى مصر، وانتهك دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين والتعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور الذى وضعة الشعب المصرى عام 2014، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة، وقانون تعديلات السيسي للسلطة القضائية الذي نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين رؤسائها، و قوانين السيسى التى نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات وكلياتها، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وقوانين البطش بالناس الطوارئ والإرهاب والانترنت، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات ويحمي الديمقراطية والحريات العامة للناس، ولم يكتفى السيسى بكل هذا الهراء الاستبدادى وأخرج من جيبه مشروع التعديلات الدستورية الجائرة فى دستور السيسى الباطل، الذي قام فيه بتمديد فترة رئاسته الثانية بجرة قلم منة بعيدا عن ارادة الشعب وورث الحكم لنفسة بالباطل وعسكر البلاد وشرعن الاستبداد ونصب من نفسه فيه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر، والقائم على تعيين رؤساء وقيادت كل تلك المؤسسات، وايضا تنصيب نفسة القائم على اختيار وتعيين النائب العام، وكذلك تنصيب نفسة رئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصر، ليكون بذلك هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، وقضى تماما على استقلال القضاء، ولم يعد الشعب المصرى يجد من يلجأ إليه لإنصافه من جور رئيس الجمهورية بعد ان جعل السيسى من نفسة هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، فاين اذن ايها السيسى صحة كلامك لرؤساء المحاكم الدستورية و العليا الأفريقية: ''أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار'.''، رغم أن سيل قوانين وتعديلات السيسي التى تنتهك استقلال القضاء هى أسس معاول هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار، كفاك استهانة أيها الحاكم بعقلية الناس.
بالفيديو: لحظة مصرع المغامر الأمريكي الشهير مايك هيوز خلال محاولته إثبات أن الأرض مسطحة
لحظة مصرع المغامر الأمريكي الشهير، مايك هيوز (Mike Hughes) يوم اول أمس السبت جراء سقوط صاروخه أرضا في كاليفورنيا أثناء تجربة جديدة له للانطلاق إلى السماء في صاروخ.
ويبين الفيديو أن المظلة التي كان عليها أن تضمن سلامة المغامر مايك هيوز مزقتها الرياح أثناء إطلاق الصاروخ الذي سقط بعد ثوان وسط صرخات اسرة المغامرة والموجودين وانفجر وسط محيط من النيران و سحابات الدخان كما يبين مقطع الفيديو.
يذكر أن الرجل كان ينوي التوجه إلى الفضاء لإثبات نظريته أن الأرض مسطحة!.
المصدر: أ.ب.
لا لقمع الفنانين السعوديّين!.. منظمة العفو الدولية تندد باعتقال الفنانة السعودية أصايل
أعربت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 24 فبراير عن قلقها البالغ من اعتقال السلطات السعودية للفنانة أصايل على خلفية أغنيتها بنت مكة في وقتٍ تحاول فيه المملكة تبييض صورتها عن طريق استضافة المهرجانات الموسيقية والفنانين والفنانات العالميّين.
ودعت المنظمة الملك سلمان والسلطات المعنية إلى الإفراج الفوري دون قيدٍ أو شرط عن الفنانة السعودية أصايل. واكدت بان التعبير عن الرأي ليس جريمة!
جاء هذا فى الوقت الذى دشن فية المدونين السعوديين على تويتر هاشتاج حمل وسم
#بنت_مكة_تمثلني أكدوا فيه بأن أغنية الراب الوحيدة التى لا توجد فيها كلمة واحدة بذيئة او شتيمة او إساءة او مشهد اباحي واحد ولا تتحدث مثل غيرها عن الممنوعات والخمر والحشيش والدخان وظهرت الفنانة أصايل والبنات البالغات فيها محجبات.
غزوة أمير مكة ضد بنت مكة
استشاط الأمير السعودي خالد الفيصل ''أمير مكة'' غضبا، عندما شاهد فيديو كليب غنائي سعودي جديد تم نشره على اليوتيوب يوم 13 فبراير 2020، بعنوان "بنت مكة"، أظهر فتاة سعودية اسمها "أصايل"، وهي تغني باسلوب "الراب"، رفقة فتيات سعوديات صغيرات رقصن بأسلوب "بريك دانس"، واصفة نفسها بأنها "بنت مكة"، ذاكرة عددا من الصفات فى فتيات مدينة مكة منها العطاء والكرم والجمال،
واسرع أمير مكة، يوم الخميس 20 فبراير 2020، بإصدار قرار قضى فيه بإيقاف المسؤولين والمشاركين فى فيديو "بنت مكة" والتحقيق معهم تمهيدا لعقابهم.
ونشر الحساب الرسمي لإمارة مكة تغريدة على تويتر نصت على أن "أمير مكة أمر إيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)". ووصفت التغريدة الفيديو بأنه "يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة".
وحظي المقطع بعدد 365 ألف نسبة مشاهدة على اليوتيوب منذ عرضه للمرّة الأولى يوم 13 فبراير 2020، وحتى مساء يوم الجمعة 21 فبراير 2020..
وألغيت خاصية التعليقات فيه. وجاءت كلمات الأغنية على الوجة التالى:
ايوه انا بنت مكة
أصيلة وعشناها تشقى
في وقت الشده ما نتكى
ينشد بيا الضهر تلاقيني عالدكه
فل وكادي الشعر مسقى
نمبر ون هيا رح تبقى
تبى الجمال هنا رح تلقى
بنت الغربيه بنت مكة
سيدي وخالو وستو
شوف الكلام كيف بتمطو
لبنية وحلاوة لدو
ياحظ اللي بتطيح في يدو
كرتتها زي القالب
اللي ما يتعنالها غالب
ولد الجيران من صغرو ناشب
كل يوم دقة لبيتها جايب
سيبك من الهرج المفقع
البنت غزاله تصقع وترقع
اذا بيضه زي اللمبة تلمع
والسمرا اوه جمالها يلسع
خليني نبذه اعطيك
المكاوية عنهم تغنيك
لا تجرحها والله تأذيك
وقتها ايش يفكك من التليك
قلب ابيض زي الجبنه
كلامها عسل ولبنة
بيها حتكمل السنه
و معاها حياتك حتقلب جنة
اهيييه والله حزينه
يا حسرة اللي مو مخاوينا
هنا الأصل اسمع حكاوينا
ومن الحسد الله يحمينا
والنعم في باقي البنات
بس بنت مكة سكر نبات
تحب العطاء ما تقولك هات
اسمع الهرج والله مكسات
هدي ودي وديكا وداك
ومن الحب ما اشقاك
صدقني هيا مبتغاك
حتدور غيرها الله معاك
عني وعن بنت مكة بغني
بس بقولك مو مني
ربشتك ؟ غصب عني
بالانجليزي خليني اديك
Ayo Drop da beat
Wit makkah girl u can’t compete
She’s running the show
look at her glow
Is it da moon or her Youll never know
west cost praise hear beauty
east cost know dat she’s a cutie
north and da south
have no doubt
she’s blessing attitude so groovy
