فيديو... ظهور جمعية اذكروا محاسن موتاكم مجاملة للديكتاتور المجرم الراحل مبارك| الأديب علاء الأسواني
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 1 مارس 2020
فيديو... ظهور جمعية اذكروا محاسن موتاكم مجاملة للديكتاتور المجرم الراحل مبارك| الأديب علاء الأسواني
فيديو... ظهور جمعية اذكروا محاسن موتاكم مجاملة للديكتاتور المجرم الراحل مبارك| الأديب علاء الأسواني
كورونا في مصر.. بين نفي الحكومة وتصريحات فرنسا وكندا ايهما نصدق.. أعلنوا الحقيقة حتى لا يؤدي اخفائها فى ظل نظام استبدادي لا يتسم بالشفافية ولا يصدقه أحد الى تفشى وباء كورونا فى مصر نتيجة عدم اتخاذ الناس احترازات بسبب نفى السلطة
https://www.alhurra.com/a/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7/536092.html
كورونا في مصر.. بين نفي الحكومة وتصريحات فرنسا وكندا ايهما نصدق
أعلنوا الحقيقة حتى لا يؤدي اخفائها فى ظل نظام استبدادي لا يتسم بالشفافية ولا يصدقه أحد الى تفشى وباء كورونا فى مصر نتيجة عدم اتخاذ الناس احترازات بسبب نفى السلطة
بالرغم من إعلان الحكومة المصرية خلو البلاد من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن إعلان بعض الدول عن وصول حالات مصابة عبر أشخاص قادمين من مصر طرح عدة أسئلة عن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة المصرية في تقييم الحالات وفحصها والإعلان عنها.
وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أعلن في وقت سابق أن 6 حالات من بين 100 حالة مصابة بالفيروس في فرنسا، قد عادت مؤخرًا من مصر، منهم اثنتين في حالة خطرة.
كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الكندية أنه تم تسجيل حالة إصابة لرجل في الثمانينات من عمره عاد من مصر، وأعلنت تايوان وفاة إمراة جراء الإصابة بالفيروس عائدة من جولة سياحية في مصر.
الحكومة تنفي
مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بدوره، أكد أن حكومته تواصلت مع فرنسا وكندا بشأن هذه التصريحات، والحصول على المعلومات الكافية عن هذه الحالة.
وأشار مدبولي إلى أن الحالات المصابة التي سجلتها في فرنسا كانت مقيمة ضمن فوج سياحي خلال الفترة 5-16 فبراير، وأن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة بمراجعة أماكن إقامتهم في مصر، وفحص جميع العاملين المتواجدين بمكان الإقامة، والمجموعة المرتبطة بصورة مباشرة بهذا الفوج السياحي، لتأمين المواطنين، والتأكد من عدم وجود إصابات.
وأوضح مدبولي أن الحكومة استوردت أجهزة بقيمة 150 مليون جنية، لمكافحة المرض، مؤكداً أن حكومته لاتخفي شيئاً عن الفيروس.
تعليق الصحة العالمية
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن الحالات المكتشفة حديثا في كندا وفرنسا لم يتم اكتشافها في مصر، لأنه لم تظهر على هذه الحالات أي من الأعراض أثناء مرورهم بنقاط الدخول المصرية، وبالتالي لا يمكن اكتشافهم من خلال فحص الدخول.
وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالفيروس في مصر، وأن المريض تعافى تماماً من الإصابة، وأنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة المصرية، لتقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة.
الهلع يصيب المصريين
وسادت حالة من الهلع بين المصريين عقب إعلان فرنسا وكندا تسجيل حالات إصابة لأشخاص عائدين من مصر، خوفاً من تفشي المرض، وقيام الحكومة بالتكتم على المعلومات كما فعلت الصين وإيران.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيلات صوتية لأمهات تحذر من انتشار الفيروس في مصر، وأن لديهن معلومات عن ظهور حالات إصابة في عدد من المدن، لكن الحكومة تتكتم على المعلومات.
كورونا في مصر.. بين نفي الحكومة وتصريحات فرنسا وكندا ايهما نصدق
أعلنوا الحقيقة حتى لا يؤدي اخفائها فى ظل نظام استبدادي لا يتسم بالشفافية ولا يصدقه أحد الى تفشى وباء كورونا فى مصر نتيجة عدم اتخاذ الناس احترازات بسبب نفى السلطة
بالرغم من إعلان الحكومة المصرية خلو البلاد من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن إعلان بعض الدول عن وصول حالات مصابة عبر أشخاص قادمين من مصر طرح عدة أسئلة عن الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة المصرية في تقييم الحالات وفحصها والإعلان عنها.
وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أعلن في وقت سابق أن 6 حالات من بين 100 حالة مصابة بالفيروس في فرنسا، قد عادت مؤخرًا من مصر، منهم اثنتين في حالة خطرة.
كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الكندية أنه تم تسجيل حالة إصابة لرجل في الثمانينات من عمره عاد من مصر، وأعلنت تايوان وفاة إمراة جراء الإصابة بالفيروس عائدة من جولة سياحية في مصر.
الحكومة تنفي
مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بدوره، أكد أن حكومته تواصلت مع فرنسا وكندا بشأن هذه التصريحات، والحصول على المعلومات الكافية عن هذه الحالة.
وأشار مدبولي إلى أن الحالات المصابة التي سجلتها في فرنسا كانت مقيمة ضمن فوج سياحي خلال الفترة 5-16 فبراير، وأن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة بمراجعة أماكن إقامتهم في مصر، وفحص جميع العاملين المتواجدين بمكان الإقامة، والمجموعة المرتبطة بصورة مباشرة بهذا الفوج السياحي، لتأمين المواطنين، والتأكد من عدم وجود إصابات.
وأوضح مدبولي أن الحكومة استوردت أجهزة بقيمة 150 مليون جنية، لمكافحة المرض، مؤكداً أن حكومته لاتخفي شيئاً عن الفيروس.
تعليق الصحة العالمية
من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن الحالات المكتشفة حديثا في كندا وفرنسا لم يتم اكتشافها في مصر، لأنه لم تظهر على هذه الحالات أي من الأعراض أثناء مرورهم بنقاط الدخول المصرية، وبالتالي لا يمكن اكتشافهم من خلال فحص الدخول.
وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالفيروس في مصر، وأن المريض تعافى تماماً من الإصابة، وأنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة المصرية، لتقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة.
الهلع يصيب المصريين
وسادت حالة من الهلع بين المصريين عقب إعلان فرنسا وكندا تسجيل حالات إصابة لأشخاص عائدين من مصر، خوفاً من تفشي المرض، وقيام الحكومة بالتكتم على المعلومات كما فعلت الصين وإيران.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيلات صوتية لأمهات تحذر من انتشار الفيروس في مصر، وأن لديهن معلومات عن ظهور حالات إصابة في عدد من المدن، لكن الحكومة تتكتم على المعلومات.
السبت، 29 فبراير 2020
يوم القبض على قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وضباط وأفراد الكمين خلال قيامهم بتعذيبى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى
يوم القبض على قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وضباط وأفراد الكمين خلال قيامهم بتعذيبى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 8 مارس 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه واقعة إلقاء القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, خلال قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ تعد واقعة القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, اثناء قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, من بين أصعب اللحظات العديدة التي انقذنى وانصفني فيها الله سبحانه وتعالى, بعد أن تعرضت للموت المحقق خلال الواقعة مرتين, الأولى عندما اكتشف ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين متأخرين قيامى بتوثيق حصولهم على مبلغ الرشوة منى باستخدام أجهزة تسجيل دقيقة, وقيامهم بضربى وتعذيبى بكعوب مسدساتهم و اسلحتهم الالية, والثانية عندما اقتحم ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية مبنى نقطة شرطة الكمين وهم شاهرين أسلحتهم أثناء قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بضربى وتعذيبى, وكنت ملقى على الأرض لحظتها وسط بركة من الدماء تنزف من رأسي ووجهي وانفي وفمى من جراء ضربى وتعذيبى, ووجدت نفسي بين نارين, نار اسلحة قوة نقطة شرطة الكمين المكونة من ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب بمسدساتهم و4 جنود باسلحتهم الالية, كانوا فوق راسى فى أقصى الحجرة, ونار أسلحة قوة ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية المكونة من 7 ضباط شرطة بمسدساتهم كانوا عند مدخل باب الحجرة, و12 أمين شرطة بمباحث الأموال العامة بمسدساتهم حاصروا مبنى نقطة الشرطة من الخارج, وكنت قبل هذه الأحداث الدرامية بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بإنزالى من الأتوبيس الذى كنت متوجها فيه من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, ومطالبتهم مبلغ رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين واعادة حقيبة صغيرة ملكى بداخلها مجموعة نظارات شمسية وبصرية, ولم يعلموا عملي كمراسل فى مدينة السويس لجريدة يومية سياسية معارضة منذ سنوات طويلة, الا بعد فوات الاوان وضبطهم فى الواقعة التى حدثت يوم 9 مارس عام 1999, وصرخ اللواء محسن اليمانى بقسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حينها, مطالبا من ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين القاء اسلحتهم ورفع أيديهم وتسليم انفسهم بدون اى مقاومة, وتوجهت ببصرى وانا ملقى وسط دمائى على الأرض, نحو قوة نقطة شرطة الكمين لا تبين ردهم, مع يقينى بوقوع مذبحة ساكون احد ضحاياها, فى حالة مقاومة قوة شرطة نقطة الكمين لقوة شرطة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية, وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءا, وخيم على المكان للحظات سكونا رهيبا لم يسمع خلالة سوى اصوات السيارات العابرة على الطريق, إلا أنه سرعان ما انهارت قوة نقطة الشرطة وألقوا أسلحتهم على الأرض ورفعوا أيديهم وأعلنوا استسلامهم, وتم وضع القيود الحديدية فى ايدي ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين وتجاهل الجنود, وإحالتهم لنيابة امن الدولة العليا فى مصر الجديدة التى امرت بعد تحقيقها معهم وسماعها التسجيلات التى تمت باذنها وتوثق حصولهم على الرشوة وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة, بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة والتعذيب واستخدام القسوة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة مصابا بإصابات جسيمة, وأعلن المستشار رجاء العربى النئب العام حينها فى مؤتمر صحفى لاحقا احالة قائد نقطة شرطة الكمين وهو ضابط شرطة برتبة رائد يحمل وسام الجمهورية من الطبقة الاولى عن قيامه قبلها بسنوات بقتل اثنين إرهابيين من الارهابيين الاربعة الذين قاموا بارتكاب مذبحة الاقصر, وامين ورقيب شرطة الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا محبوسين, فى حين تحول رائد شرطة آخر كان من بين الموجودين فى نقطة شرطة الكمين خلال حدوث الواقعة, الى شاهد إثبات ضد زملائه نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده, وقضت محكمة امن الدولة العليا لاحقا ضد قائد كمين الشرطة وأمين ومخبر الشرطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 8 مارس 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه واقعة إلقاء القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, خلال قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ تعد واقعة القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى, اثناء قيامهم بتعذيبى واستخدام القسوة ضدى بعد حصولهم على مبلغ رشوة منى, من بين أصعب اللحظات العديدة التي انقذنى وانصفني فيها الله سبحانه وتعالى, بعد أن تعرضت للموت المحقق خلال الواقعة مرتين, الأولى عندما اكتشف ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين متأخرين قيامى بتوثيق حصولهم على مبلغ الرشوة منى باستخدام أجهزة تسجيل دقيقة, وقيامهم بضربى وتعذيبى بكعوب مسدساتهم و اسلحتهم الالية, والثانية عندما اقتحم ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية مبنى نقطة شرطة الكمين وهم شاهرين أسلحتهم أثناء قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بضربى وتعذيبى, وكنت ملقى على الأرض لحظتها وسط بركة من الدماء تنزف من رأسي ووجهي وانفي وفمى من جراء ضربى وتعذيبى, ووجدت نفسي بين نارين, نار اسلحة قوة نقطة شرطة الكمين المكونة من ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب بمسدساتهم و4 جنود باسلحتهم الالية, كانوا فوق راسى فى أقصى الحجرة, ونار أسلحة قوة ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية المكونة من 7 ضباط شرطة بمسدساتهم كانوا عند مدخل باب الحجرة, و12 أمين شرطة بمباحث الأموال العامة بمسدساتهم حاصروا مبنى نقطة الشرطة من الخارج, وكنت قبل هذه الأحداث الدرامية بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين بإنزالى من الأتوبيس الذى كنت متوجها فيه من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, ومطالبتهم مبلغ رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين واعادة حقيبة صغيرة ملكى بداخلها مجموعة نظارات شمسية وبصرية, ولم يعلموا عملي كمراسل فى مدينة السويس لجريدة يومية سياسية معارضة منذ سنوات طويلة, الا بعد فوات الاوان وضبطهم فى الواقعة التى حدثت يوم 9 مارس عام 1999, وصرخ اللواء محسن اليمانى بقسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حينها, مطالبا من ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين القاء اسلحتهم ورفع أيديهم وتسليم انفسهم بدون اى مقاومة, وتوجهت ببصرى وانا ملقى وسط دمائى على الأرض, نحو قوة نقطة شرطة الكمين لا تبين ردهم, مع يقينى بوقوع مذبحة ساكون احد ضحاياها, فى حالة مقاومة قوة شرطة نقطة الكمين لقوة شرطة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية, وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءا, وخيم على المكان للحظات سكونا رهيبا لم يسمع خلالة سوى اصوات السيارات العابرة على الطريق, إلا أنه سرعان ما انهارت قوة نقطة الشرطة وألقوا أسلحتهم على الأرض ورفعوا أيديهم وأعلنوا استسلامهم, وتم وضع القيود الحديدية فى ايدي ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين وتجاهل الجنود, وإحالتهم لنيابة امن الدولة العليا فى مصر الجديدة التى امرت بعد تحقيقها معهم وسماعها التسجيلات التى تمت باذنها وتوثق حصولهم على الرشوة وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة, بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة والتعذيب واستخدام القسوة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة مصابا بإصابات جسيمة, وأعلن المستشار رجاء العربى النئب العام حينها فى مؤتمر صحفى لاحقا احالة قائد نقطة شرطة الكمين وهو ضابط شرطة برتبة رائد يحمل وسام الجمهورية من الطبقة الاولى عن قيامه قبلها بسنوات بقتل اثنين إرهابيين من الارهابيين الاربعة الذين قاموا بارتكاب مذبحة الاقصر, وامين ورقيب شرطة الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا محبوسين, فى حين تحول رائد شرطة آخر كان من بين الموجودين فى نقطة شرطة الكمين خلال حدوث الواقعة, الى شاهد إثبات ضد زملائه نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده, وقضت محكمة امن الدولة العليا لاحقا ضد قائد كمين الشرطة وأمين ومخبر الشرطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. ]''.
مأساة أصحاب العلاوات الخمس
لحظة إعلان المحكمة الإدارية العليا. يوم الخميس 21 فبراير 2019. الحكم النهائي. بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس الى معاشهم. وحتى اليوم السبت 29 فبراير 2020. لم يصرف المستحقين أموالهم المسلوبة.
رسالة السيسى الخفية عبر تحويل رئيس راحل من مخلوع مدان بحكم قضائى نهائى الى بطل قومي لا تساوي قشرة بصلة
رسالة السيسى الخفية عبر تحويل رئيس راحل من مخلوع مدان بحكم قضائى نهائى الى بطل قومي لا تساوي قشرة بصلة
الشعوب النبيلة الأبية الحرة هي التي تحدد أسلوب ونظام حكمها وليس حكامها، وها هوذا الرئيس الأسبق الراحل مبارك، طغى وبغى وعاث في الأرض فسادا وطغيانا واجراما، وفرض على الناس حكم القهر والاستعباد، وتمسك مع اذنابه بالسلطة بالتزوير، وتلاعب فى الدستور والقوانين وقام بتوريث الحكم لنفسه ونجلة من بعدة وعسكرة البلاد، حتى قام الشعب بخلعة فى ثورة 25 يناير 2011، ووضع دستور 2014 الديمقراطى، ودعس على دستور مبارك وائتلاف مبارك وحزب مبارك بالجزمة، لذا لا تساوي ''قشرة بصلة''، رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخفية الى الناس، عبر فرمانة المشوب بالبطلان بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى عبر مؤسسة الرئاسة مبارك، وإعلان السيسى عبر مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد ثلاثة أيام، وتقدم السيسي الجنازة، رغم تأييد محكمة النقض فى يناير 2016 حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد مالى مخلة بالشرف عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، الأمر الذي يسقط معه حق مبارك قانونا في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية كما يتم سحب كل الأوسمة والنياشين منة سواء التى حصل عليها أو منحها لنفسه. وجاءت رسالة السيسى فى ظل انتقادات السيسي المستمرة ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ودستور الشعب المصرى الصادر فى 15 يناير 2014، بوهم قبول الناس قيام السيسي بسرقة مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وحكمهم وفق نظام ديكتاتوري أشد طغيانا من نظام حكم مبارك، وتلاعب السيسى فى الدستور والقوانين وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد، كما جاءت رسالة السيسى لتقول هوذا الرئيس الأسبق الراحل مبارك، بعد ثورة الشعب ضده وخلعة ومحاسبته على جرائمه وإدانته بالسجن فى حكم قضائى نهائى، تم بجرة قلم من السيسي، تحويله من رئيس مخلوع و مجرم مدان الى بطل قومى، وتشييع جنازته عسكريا بمراسم رسمية كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى عبر مؤسسة الرئاسة مبارك، وإعلان السيسى عبر مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد على مبارك ثلاثة أيام، وتقدم السيسي الجنازة، وبالتالى على اية كانت ثورة 25 يناير، وتناسى السيسى بان لولا نجاح ثورة 25 يناير ما كان السيسي وقبلة مرسي ومنصور قد تولوا منصب رئيس الجمهورية بدلا من جمال مبارك، وما كان قد تم وضع دستور 2014 الديمقراطى الذى تلاعب السيسى فية لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب وإعادة البلاد مائة سنة الى الوراء.
الشعوب النبيلة الأبية الحرة هي التي تحدد أسلوب ونظام حكمها وليس حكامها.
الشعوب النبيلة الأبية الحرة هي التي تحدد أسلوب ونظام حكمها وليس حكامها، وها هوذا الرئيس الأسبق الراحل مبارك، طغى وبغى وعاث في الأرض فسادا وطغيانا واجراما، وفرض على الناس حكم القهر والاستعباد، وتمسك مع اذنابه بالسلطة بالتزوير، وتلاعب فى الدستور والقوانين وقام بتوريث الحكم لنفسه ونجلة من بعدة وعسكرة البلاد، حتى قام الشعب بخلعة فى ثورة 25 يناير 2011، ووضع دستور 2014 الديمقراطى، ودعس على دستور مبارك وائتلاف مبارك وحزب مبارك بالجزمة، لذا لا تساوي ''قشرة بصلة''، رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخفية الى الناس، عبر فرمانة المشوب بالبطلان بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى عبر مؤسسة الرئاسة مبارك، وإعلان السيسى عبر مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد ثلاثة أيام، وتقدم السيسي الجنازة، رغم تأييد محكمة النقض فى يناير 2016 حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد مالى مخلة بالشرف عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، الأمر الذي يسقط معه حق مبارك قانونا في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية كما يتم سحب كل الأوسمة والنياشين منة سواء التى حصل عليها أو منحها لنفسه. وجاءت رسالة السيسى فى ظل انتقادات السيسي المستمرة ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ودستور الشعب المصرى الصادر فى 15 يناير 2014، بوهم قبول الناس قيام السيسي بسرقة مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وحكمهم وفق نظام ديكتاتوري أشد طغيانا من نظام حكم مبارك، وتلاعب السيسى فى الدستور والقوانين وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد، كما جاءت رسالة السيسى لتقول هوذا الرئيس الأسبق الراحل مبارك، بعد ثورة الشعب ضده وخلعة ومحاسبته على جرائمه وإدانته بالسجن فى حكم قضائى نهائى، تم بجرة قلم من السيسي، تحويله من رئيس مخلوع و مجرم مدان الى بطل قومى، وتشييع جنازته عسكريا بمراسم رسمية كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى عبر مؤسسة الرئاسة مبارك، وإعلان السيسى عبر مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد على مبارك ثلاثة أيام، وتقدم السيسي الجنازة، وبالتالى على اية كانت ثورة 25 يناير، وتناسى السيسى بان لولا نجاح ثورة 25 يناير ما كان السيسي وقبلة مرسي ومنصور قد تولوا منصب رئيس الجمهورية بدلا من جمال مبارك، وما كان قد تم وضع دستور 2014 الديمقراطى الذى تلاعب السيسى فية لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب وإعادة البلاد مائة سنة الى الوراء.
الشعوب النبيلة الأبية الحرة هي التي تحدد أسلوب ونظام حكمها وليس حكامها.
الأربعاء، 26 فبراير 2020
لعبة استخدام سقطة النائب السابق محمد أنور السادات فى استعراض مشروع قانون السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية مع السفارات الأجنبية في إسقاط العضوية عنه وإثارة الحماس الوطنى ضد تداخلات الاعداء الاجانب وتمرير قانون السيسي الاستبدادي تحت راية الدفاع عن الوطن
لعبة استخدام سقطة النائب السابق محمد أنور السادات فى استعراض مشروع قانون السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية مع السفارات الأجنبية في إسقاط العضوية عنه وإثارة الحماس الوطنى ضد تداخلات الاعداء الاجانب وتمرير قانون السيسي الاستبدادي تحت راية الدفاع عن الوطن
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 27 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه لعبة تمرير قانون السيسى الاستبدادى للجمعيات الأهلية تحت راية الوطنية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحول النائب السابق محمد أنور السادات، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان، خلال جلسة مساء اليوم الاثنين 27 فبراير 2017، إلى حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية، قبل نفسه، بسبب سذاجته وجهلة وافتقاره السياسي، وطمعة من أجل جمعيته التمويلية التى كان يتلقى باسمها باعترافه خمسة ملايين دولار سنويا من دول الاتحاد الأوروبي بزعم إنفاقها لدعم الديمقراطية، وهو ما أثار حفيظته ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يحرمه من التمويل الأجنبى سداح مداح، والذي أيضا يشدد القيود على الجمعيات الأهلية بطريقة استبدادية، وحاول إسقاط القانون قبل تشريعه من خلال تحريض بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضد القانون، وقام بتوزيع نسخ من مشروع القانون على بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، واتصل بعضهم بوزيرة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون الحكومي، و اغتنمت الحكومة فرصة سذاجة النائب محمد انور السادات وهرولت لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى بعد أن جاءت اللحظة المواتية التي أتاحها لها محمد انور السادات، ليس بتقديم احتجاج لسفراء دول الاتحاد الأوروبي كما يفترض عما يعتبرونه تدخلا منهم فى الشئون الداخلية المصرية، ولكن بتقديم احتجاج لمجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات تحت دعاوى قيامة بتحريض الدول الاجنبية لمنع اصدار قانون وطنى للجمعيات الاهلية، وتجاوب مجلس النواب مع اللعبة، وأقام الدنيا، تسانده وسائل الإعلام الحكومية، والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية، ضد الاستعمار الأجنبي، ومحاولة الاستعمار الأجنبي منع إصدار مشروع القانون ليعود ليحكم مصر من جديد، وتم إسقاط عضوية النائب الساذج محمد أنور السادات وسط حماس هادر للوطنية، والشروع على الفور فى الخطوة الثانية الحاسمة بتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بكل عيوبه ومساوئه ضد الحريات العامة والمجتمع المدني، وبدون إجراء أي تعديلات في بنودة البوليسية، وسط حماس كبير ضد الاعداء الاجانب، بدعوي الدفاع عن مصر من الغزاة الاجانب، وضاعت حقيقة مساوئ العديد من مواد قانون الجمعيات الأهلية التي كانت الناس تريد استبعادها واقرار باقي مواد مشروع القانون، في ضجيج الخطب الانشائية والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 27 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه لعبة تمرير قانون السيسى الاستبدادى للجمعيات الأهلية تحت راية الوطنية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحول النائب السابق محمد أنور السادات، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان، خلال جلسة مساء اليوم الاثنين 27 فبراير 2017، إلى حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية، قبل نفسه، بسبب سذاجته وجهلة وافتقاره السياسي، وطمعة من أجل جمعيته التمويلية التى كان يتلقى باسمها باعترافه خمسة ملايين دولار سنويا من دول الاتحاد الأوروبي بزعم إنفاقها لدعم الديمقراطية، وهو ما أثار حفيظته ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يحرمه من التمويل الأجنبى سداح مداح، والذي أيضا يشدد القيود على الجمعيات الأهلية بطريقة استبدادية، وحاول إسقاط القانون قبل تشريعه من خلال تحريض بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضد القانون، وقام بتوزيع نسخ من مشروع القانون على بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، واتصل بعضهم بوزيرة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون الحكومي، و اغتنمت الحكومة فرصة سذاجة النائب محمد انور السادات وهرولت لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادى بعد أن جاءت اللحظة المواتية التي أتاحها لها محمد انور السادات، ليس بتقديم احتجاج لسفراء دول الاتحاد الأوروبي كما يفترض عما يعتبرونه تدخلا منهم فى الشئون الداخلية المصرية، ولكن بتقديم احتجاج لمجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات تحت دعاوى قيامة بتحريض الدول الاجنبية لمنع اصدار قانون وطنى للجمعيات الاهلية، وتجاوب مجلس النواب مع اللعبة، وأقام الدنيا، تسانده وسائل الإعلام الحكومية، والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية، ضد الاستعمار الأجنبي، ومحاولة الاستعمار الأجنبي منع إصدار مشروع القانون ليعود ليحكم مصر من جديد، وتم إسقاط عضوية النائب الساذج محمد أنور السادات وسط حماس هادر للوطنية، والشروع على الفور فى الخطوة الثانية الحاسمة بتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بكل عيوبه ومساوئه ضد الحريات العامة والمجتمع المدني، وبدون إجراء أي تعديلات في بنودة البوليسية، وسط حماس كبير ضد الاعداء الاجانب، بدعوي الدفاع عن مصر من الغزاة الاجانب، وضاعت حقيقة مساوئ العديد من مواد قانون الجمعيات الأهلية التي كانت الناس تريد استبعادها واقرار باقي مواد مشروع القانون، في ضجيج الخطب الانشائية والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)



