رئيس الحكومة وكبير النصابين فى الحكومة
تناولت وسائل الاعلام البريطانية بالسخرية، دومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على قيامة عقب علمه باصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا، بتحزيم حوائجه الموجودة في مكتبة بمقر الحكومة البريطانية، وحملها فى عدة حقائب على اكتافه، والفرار بحمولته هاربا ركضا من مقر الحكومة الى جهة غير معلومة، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، ورفض حتى الرد على رنين هاتفه من رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة، وأغلق هاتفه، واختفى فى مكان مجهول.
والحقيقة يعد موقف كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، صورة تجسد موقف كبار المسئولين الانتهازيين فى اى حكومة باى دولة، خاصة إذا كانت دولة عربية، وقد ضرب كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني المثل الاعلى الذي يعتنقونه لهم.
تمرد المعتقلين في ايران احتجاجا على رفض النظام الإيراني الاستجابة لمطالبهم بإفراج المؤقت عنهم خوفا من فيروس كورونا
وقع تمرد داخل سجن "تبریز" بإيران من المعتقلين والمساجين فية لاعتراضهم على عدم استجابة النظام الإيراني لمطالب المعتقلين والمساجين والمنظمات الحقوقية الدولية باطلاق سراحهم او على الاقل منحهم إفراج مؤقت خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم ومقتلهم بالفيروس داخل المعتقلات.
المصدر: RT Arabic
https://www.youtube.com/watch?v=VTSXodV490Y
رعب فى قصر باكنغهام خشية إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا نقلا عن ولى عهد بريطانيا ورئيس وزراء بريطانيا
اجتاحت قصر باكنغهام في لندن مقر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا. حالة هلع خشية أن تكون الملكة البريطانية قد أصيبت بفيروس كورونا سواء نقلا من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون. او نقلا من ابنها ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز. وأكدت وسائل الإعلام البريطانية بأن الملكة إليزابيث كانت قد التقت مع جونسون خلال فترة حضانته لفيروس كورونا يوم الأربعاء 11 مارس 2020. كما التقت مع ابنها فى نفس الفترة خلال فترة حضانته لفيروس كورونا. وجاءت حالة الهلع بعد أن أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. بعد ظهر اليوم الجمعة 27 مارس 2020. إصابته بفيروس كورونا وعزلة فى منزله. وقبلها اعلان ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز. أول أمس الأربعاء 25 مارس 2020. إصابته بفيروس كورونا وعزله في قلعة بالمورال.
يوم معركة القضاة الثانية مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مارس 2017، وقعت معركة القضاة الثانية مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء، عندما صدرت يومها كلمة جموع قضاة مصر الوطنية التاريخية، يدعمها الدستور وإرادة الشعب المصري، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، فى هذا اليوم التاريخى، برفض كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وكانت معركة الفضاء الاولى مع السيسي دفاعا عن استقلال القضاء، قد وقعت يوم الأحد 12 مارس 2017، حيث رفض فيه قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورغم ذلك لم يتراجع السيسي عن غيه، وفرض مأساة انتهاك السيسي استقلال القضاء المصرى، بعد ان مرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسي الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، ويمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصرى خلال نظام حكم جماعة الاخوان دفاعا عن استقلال القضاء الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصرى عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا حلال شهر مارس وشهر ابريل عام 2019، عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب، بتقنين وشرعنة هيمنته على السلطة القضائية في مشروع دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها، ونصب السيسي من نفسه، هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ونشرت على هذه الصفحة يوم معركة القضاة الثانية مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء، مقال على هذة الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ جاء قرار رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، لبحث كارثة تعديلات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بتفويض مجلس إدارة نادي القضاة العام للتفاوض مع مؤسسة الرئاسة في حل الأزمة، والتأكيد بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئاسة يحافظ على استقلال القضاء، حكيما، و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد كل تضحيات قضاة مصر الأبرار، ومعاركهم الوطنية الشريفة عبر أزمنة وعهود مختلفة سجلتها كتب التاريخ دفاعا عن استقلال القضاء، يرتضوا اليوم بتقويض استقلال القضاء، و تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من نفسه كبير القضاة، وحقيقة، وبالعقل والمنطق من أجل الصالح العام، يجد الناس، رغم كل جعجعة السلطة لتسويق تعديلاتها الديكتاتورية، بأن التعديلات السلطوية تؤدي في النهاية إلى تقويض استقلال القضاء وآمال الشعب في الحصول على العدالة، و تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بعد أن تغلبت على السلطة التشريعية بقوانين انتخاباتها التي أفرزت ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسى، وراثة منهج الحزب الوطنى المنحل داخل مجلس النواب، وانتهاكا صارخا للدستور في الجمع بين السلطات، وكيف يكون عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الحاكم، وهو القاضي عند التضرر منه، وكيف يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه التنفيذي ومنصبة القضائي من خلال مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة بذلك علي مؤسسة القضاء وانتهاك استقلالها، وقبلها مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بدلا من مجلس النواب والهيمنة بذلك علي مؤسسات الرقابة وانتهاك استقلالها، و قانون الإعلام الذي مكن بة السيسي نفسة من تعيين رؤساء ومعظم قيادات الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام والهيمنة على مؤسسة الإعلام وتقويض استقلال الصحافة والاعلام، و قانون الجامعات الذئ مكن فية السيسى نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال الجامعات، وتعيين حكومات رئاسية بمراسيم جمهورية وفق رغاباتة طوال فترة حكمة مثل الرئيس المخلوغ مبارك بدلا من حكومات منتخبة من الشعب بعد أن سلم له كلا من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن اصحاب الأغلبية السلطوية الظالمة في مجلس النواب، الراية البيضاء لتشكيل حكومات رئاسية، وحتى مؤسسة الازهر الشريف لم تسلم من نواهى الرئاسة ومنها موضوع رغبة السيسي رئيس الجمهورية منع الطلاق الشفهى، ورفض مؤسسة الازهر رغبة رئيس الجمهورية وتاكيدها بان كلة كوم وشرائع الدين الاسلامى كوم، وها هو السيسي رئيس الجمهورية يقوم الآن بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للهيمنة علئ المؤسسة القضائية، هذا عدا العديد من مشروعات القوانين الشمولية الموجودة فى جراب السيسى تنتظر الفرصة المواتية، ومنها مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اكثر، وزيادة مدد وفترات منصب رئيس الجمهورية وتمكين السيسى من توريث الحكم لنفسة والبقاء فى السلطة الى الابد، وكل ذلك وغيرة كثير لم يقوم المصريين بثورتين من اجلة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، ولم ينتخبوا عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية عام 2014 من اجل تعظيم صلاحياتة والجمع بين السلطات والحكم بوزارات رئاسية وتنصيب نفسة قاضى القضاة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، والتخفيف عن معاناة الناس المعيشية، وتراجعت الديمقراطية، وتعاظمت معاناة الناس المعيشية. ]''.
الشعب المصرى لم يستجير من الرمضاء بالنار ومن استبداد مبارك واستبداد الإخوان باستبداد السيسى
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأثنين 27 مارس 2017, نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بأن الشعب المصرى لم يستجير من الرمضاء بالنار ومن استبداد مبارك واستبداد الإخوان باستبداد السيسي, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا بالعقل والمنطق، من أجل الصالح العام، دون أن نتهم جورا بالتغول في النقد، أو العيب في الذات الملكية/الجمهورية، دواعي تجاسر الرئيس السيسى كل يوم على تعظيم سلطانه الديكتاتوري على حساب الحرية والديمقراطية واستقلال المؤسسات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، فرض قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب يحمل رؤية السيسى وحده دون حوار مجتمعى ليحفل بمواد تكافح الحريات، وفرض قانون الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة على مؤسسات الإعلام وتقويض استقلالها من خلال تمكين السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية من تعيين رؤوسها ومعظم قياداتها و المشوب بالبطلان لعدم الأخذ برأي المؤسسة الإعلامية ممثلة فى مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقت إصداره والجمعية العمومية للصحفيين ومناقضة العديد من مواده مع مواد الحريات العامة فى الدستور، ومشروع قانون السلطة القضائية لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية و المشوب بالبطلان حتى قبل سلقة للجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور بالفصل بين السلطات وعدم الأخذ برأي المؤسسة القضائية حيالة، و مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات السيسى رئيس الجمهورية وزيادة مدة رئاسته ومرات انتخابه وتوريث الحكم لنفسة الموجود في جراب السيسى، وقبل هذا وذاك، القانون الذى أصدره السيسى رئيس الجمهورية لتمكين نفسه من تعيين رؤساء المؤسسات الرقابية بدل من مجلس النواب، والقانون الذى اصدرة السيسى لتمكين نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الانتخابات السلطوي الذى اصدرة السيسى وتمخض عنه غالبية الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب لتمرير مشروعات القوانين السلطوية المطلوبة، ومشروعات هيمنة السيسى علي المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام، لنجد بأن السبب الرئيسي في هذا الانجراف السلطوي يكمن في رفض جموع الناس عودة نظام حكم تجار الدين مجددا، وهو امر صحيح، ولكن الغير صحيح هو توهم السيسى بحكم انة المنتفع من قوانينة وتعديلاتة بأن هذا الرفض يفتح الباب امامه علي مصراعية لاستغلالة في اعادة نظام حكم شمولي اسوء مما كان علية ايام نظام حكم مبارك ونظام حكم الاخوان، كالمستجير من الرمضاء بالنار، مع كون مصر دولة مؤسسات، ولست دولة رئيس، والا ما كانت قد قامت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وعندما قامت ثورة 30 يونيو كانت بهدف منع نشوء الجمهورية الدكتاتورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، ومنع اختطاف مصر، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وتعظيم الديمقراطية، واستقلال المؤسسات، ولم تكن بهدف نشوء الجمهورية الدكتاتورية الملكية الجمعورية الثالثة خلال حوالي 4 عقود، وتكريس اختطاف مصر، وتغول سلطات رئيس الجمهورية وتوريث الحكم الية، وتهميش الديمقراطية، وتقويض استقلال المؤسسات. ]''.
عاجل بالفيديو.. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن إصابته بفيروس كورونا وعزلة فى الحجر الصحى وانة سيدير الحكومة البريطانية من العزل الصحي عبر الفيديو كونفرنس
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد ظهر اليوم الجمعة 27 مارس، إصابته بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وذلك في فيديو نشره بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
وقال جونسون في تعليق على التغريدة: "خلال الساعات الـ24 الماضية، ظهرت علي عوارض خفيفة وشخصت بالإصابة بفيروس كورونا، أنا الآن بعزل فردي ولكن سأستمر بقيادة الحكومة عبر ’فيديو كونفرنس‘ خلال محاربتنا لهذا الفيروس".
وقال جونسون في مقطع الفيديو أنه شعر "بحرارة وسعال مستمر، وبناء على نصيحة الطبيب خضعت لفحص وجاءت النتيجة إيجابية، وعليه أنا اعمل من المنزل وعزلت نفسي، وهذا بالضبط هو الأمر الصحيح للقيام به".
ويذكر أن إعلان جونسون هذا يأتي بعد نحو يومين من إعلان إصابة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز بفيروس كورونا، وفقًا لمكتب أمير ويلز، الأربعاء، حيث ذكر أن الأمير "كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض"، مشيرًا إلى الأمير تشارلز البالغ من العمر 72عامًا، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة
الماضية.
رابط صفحة رئيس الوزراء البريطاني على تويتر
https://twitter.com/BorisJohnson
