يوم مليونية الدفاع عن الأزهر الشريف من طغيان رئيس الجمهورية

يوم مليونية الدفاع عن الأزهر الشريف من طغيان رئيس الجمهورية

 أشرف لنا ايها الطغاة أن نموت ونحن نقاوم طغيانكم من أن نرضى بالذل والهوان والاستعباد

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 أبريل 2013، خرج ملايين الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة الجمعة في مظاهرات هادرة للدفاع عن الازهر الشريف، ورفض محاولات نظام حكم الإخوان للإطاحة بشيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة وتأميم الأزهر الشريف لحساب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، بعد دسيسة الإخوان فى تسمم طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمعرفة طلاب الإخوان، التى وقعت يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، لاتخاذها ذريعة للإطاحة بشيخ الأزهر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مظاهرات مليونية الدفاع عن الأزهر الشريف، ومسيرة ضلال رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ارفعوا ايها الطغاة الاخوان المستبدون الجدد غشاوة الحقد والتعصب والعناد عن بصائركم ونواياكم ضد الشعب المصرى، والذى تولد لديكم خلال سنوات ذلكم تحت أقدام الطغاة المستبدون السابقون، انظروا ايها الطغاة حولكم بعدالة وتعقل ولو لمرة واحدة فى منهجكم، لتروا استمرار المظاهرات وعدم الاستقرار تضرب البلاد، وتواصل تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية طوال 5 شهور متتالية، منذ إعلان رئيس الجمهورية الإخوانى مساء ليلة غبراء يوم 22 نوفمبر 2012، اعلانه الديكتاتوري الغير دستورى الذي لا يملك صلاحيات إصدار حرف واحد منه، لسلق دستوركم لحكم المرشد وولاية الفقيه الباطل، انظروا ايها الطغاة تروا بأن الشعب المصرى لم ولن يحني هامته ابدا للاستبداد ولن يخضع لفرض مشاريع اوهامكم وخنتم العهود و انتهكتم الدستور واستقلال القضاءء وحاصرت مليشيات منكم المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى و انقلبتم ضد الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية و تآمرت قيادتكم لسرقة مصر وشعبها وهويتها بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية و بالإجراءات الغير شرعية وبوثيقة دستوركم الاستبدادى الأجوف و قوانينكم الجائرة التي يبطلها لاحقا القضاة ومساعيكم لإخوانه أجهزة ومؤسسات الدولة بالباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا اليوم الجمعة 5 ابريل 2013، مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد دسائسكم لاخوانة الازهر الشريف لمحاولة تطويعة واخضاعة لتمرير وسلق مشروعات قوانينكم الفقهية الجائرة لحكم ولاية الفقية تحت ستار الدين الذى تواصلون الاتجار بة، انظروا ايها الطغاة لتروا غدا السبت 6 ابريل تواصل مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكمكم الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا تواصل المقاومة الشعبية بالمظاهرات السلمية 5 شهور متتالية سقط خلالها حوالى 90 متظاهرا برصاص قوات وزارة داخلية نظامكم الاستبدادى، بالاضافة الى سقوط الاف المصابين وعشرات المسحولين، الى اجل غير مسمى، حتى اسقاطكم مع طغيانكم فى الرغام، لأنة اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم نظام حكمكم الاستبدادى الجائر حتى اسقاطة، من ان نترضى الذل والهوان والتفرقة العنصرية والطائفية والاستعباد، ولن تخيفنا تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين، ولن تخيفنا تهديدات الارهابيين بعد قيامكم باخراجهم من السجون، ولن تخيفنا سيل فتواكم بان قتل المعارضين حلال شرعا، ولن تخيفنا جحافل حرسكم الثورى السرى وميليشياتكم الدموية ولجانكم الشعبية المزعومة، ولن تخيفنا بلاغات زبانيتكم المتواصلة لنائبكم العام الملاكى المعين بقرار باطل من رئيس الجمهورية، للانتقام من خصومة، وقمع المعارضين، وحفظ اى بلاغ من المعارضين يدين زبانية رئيس الجمهورية ولى نعمتة الذى قام بتعيينة فى منصبة كنائب عام عن مصر، ولاتغتروا بجهل ايها الطغاة بان عدم اسقاطكم حتى الان برغم مرور 5 شهور من القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار يعد انتصارا لكم، لأنكم ايها الجهلاء المتعصبون لا تعلمون عن عزيمة الشعب المصرى شئ، وانة لن يترك ساحة الجهاد حتى اسقاطكم فى اوحال الذل والخيانة والعار. ]''.

الشعب مع مصر ودستور وإرادة وحريات شعب مصر.. وليس مع السيسى ودستور وقوانين استبداد وعسكرة وتوريث السيسي

الشعب مع مصر ودستور وإرادة وحريات شعب مصر.. وليس مع السيسى ودستور وقوانين استبداد وعسكرة وتوريث السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 ابريل 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه جانبا من مسيرة استبداد السيسي، وأكدت بة بأن الشعب مع مصر ودستور وإرادة وحريات شعب مصر، وليس مع السيسى ودستور وقوانين استبداد وعسكرة وتوريث السيسي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الموضوع ليس مع او ضد الإرهاب، لأن مصر كلها ضد الإرهاب والتطرف، وخاضت بشعبها حرب طاحنة طوال عقود ضد الإرهاب والتطرف قبل أن يظهر السيسي من جراب الحاوي، وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة فى شهر أبريل عام 2014، وجد نفسه بأنه يتقاسم السلطة ولفترة محدودة لن تتعدى 4 سنوات مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها مؤسسة المجلس التشريعي عند انتخاب مجلس النواب، وحكومة غالبية، التي تشكل هي الحكومة وليس هو، وقد تعمل على دوام انتقاده أو تطرح الثقة فيه وتقوم باسقاطه، ويرصد أخطائه جيش من الجهات الرقابية، ويصون الشعب من هفواته محاكم قضائية مختلفة، وتغمر الحريات العامة وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي والرأي والتعبير كافة أنحاء البلاد كأنها ينبوع لا ينضب، وفق دستور الشعب الصادر فى يناير عام 2014 قبل تولي السيسي السلطة بنحو شهرين، والذي وضعته عن الشعب لجنة تأسيسية تم اختيار أعضائها خصيصا لهذه الغاية عن كافة اطياف الشعب بالتوافق، حدد فيه نظام الحكم فى البلاد رئاسي/برلماني ديمقراطي، ومنع توريث منصب رئيس الجمهورية أو الالتفاف حول منع التوريث أو جمع رئيس الجمهورية بين السلطات أو انتهاكه استقلال المؤسسات أو رئاسته حزب سياسي جهرا او من خلف الستار، ويضمن كذلك دستور الشعب التداول السلمي للسلطة والحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ويؤكد أن الكل أمام القانون سواء، ووجد السيسى نفسه امام امرين لا ثالث لهما، الأول الرضوخ لحكم الشعب، والخضوع لارادة الشعب، واحترام دستور الشعب الذى أقسم عليه عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه مع قوانين البلاد، وقضاء فترة رئاستة والتوكل بعدها على اللة يمص قصب على الترعة، والثانى الانقلاب على دستور الشعب وقوانين الشعب وتفصيل دستور تكميلى للدستور الاصلى مدعم بقوانين من تصميمة تجعل منة بعد توريث المنصب الية رئيس الجمهورية مدى حياتة ووراثتة من بعدة، ونشر حكم الحديد والنار فى البلاد لضمان بقاء حكمة الاستبدادى دون رغبة الشعب، واختار السيسى، الامر الثانى، وعبث وفرض العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التي تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء وتحصين الصندوق السيادي للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب، واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة، ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنيسة فى الشرق الاوسط، واهمل السيسى مرافق الدولة وطرق ومصارف شوارع البلاد، وفشل فى تحسين احوال الناس، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية مجاملة سافرة واللى مش هاجبة يشرب من البحر الى بعض كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء ولم يقول باستثناء حظوة السيسى، و قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين منذ شعر ابريل عام 2017 والى اجل غير مسمى حتى نهاية نظامه بالتحايل والالتفاف والنصب والاحتيال على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة غول الغلاء الذى لا ينتهى مهما حاولت السلطة منح الفتات من بعض الحقوق للناس، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، ولم يكتفى السيسي بكل ثلك الاثام السياسية، واعاد السيسى منصب وزير الاعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق ائتلاف وحزب استخباراتى معرفة جهة سيادية وتمكينهم بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع احزاب ورقية سنيدة على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة، الشعب مع مصر، ودستور وارادة وحريات شعب مصر، وليس مع السيسى، ودستور استبداد وتوريث السيسى.. ]''.

هل تتكرر "مأساة" ووهان الصين فى مصر ويدفع الناس ثمن أخطاء الحكومة؟

https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86/a-53017662?fbclid=IwAR1I6ZZ3-ZUl3dDjctlr6OPYsGgdBoU9bwvw8QRPBFV_ZEiClIhN7EOtsNo

بسبب الاستهتار و التقاعس والاهمال الحكومي.. كورونا في معهد الأورام المصري..

 هل تتكرر "مأساة" ووهان الصين فى مصر ويدفع الناس ثمن أخطاء الحكومة؟

 محاولات للتعتيم الحكومى على انتشار الفيروس بالمعهد الذي يخدم مئات الآلاف أصبحوا مهددين بالفيروس الحكومى.

أغلقت السلطات المصرية المعهد القومي للأورام بسبب تفشي فيروس كورونا بين عدد من أفراد الهيئة الطبية بالمعهد. لكن لغطاً كبيراً يحيط بالأمر ويتحدث أطباء عن محاولات للتعتيم على انتشار الفيروس بالمعهد الذي يخدم مئات الآلاف.

أزمة كبرى تتصاعد في مصر عقب اكتشاف إصابة عدد من الأطباء وطاقم التمريض بمعهد الأورام المصري (حكومي) بفيروس كورونا المستجد، قررت جامعة القاهرة على إثرها فتح التحقيق في الأمر على إثر إعلان إصابة 17 طبيبا وممرضا بالفيروس.

الجامعة قررت وقف استقبال المرضى ليوم واحد والبدء في تطهير المعهد وتعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة ومراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى بحسب ما نقلت صحيفة المصري اليوم.

 وقال بيان للجامعة إنه تقرر فتح تحقيق حول الأمر "للوقوف على أسباب التقصير إنْ وجدت"، وأضاف البيان أنه تم "عزل الحالات التي ثبتت إصابتها والمخالطين لها".

وبحسب الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير المعهد، فإن الإصابات بكورونا بدأت قبل أسبوع، عن طريق ممرض ظهرت عليه أعراض الفيروس، وتم عزله وبعد التحليل تأكدت إصابته بالفيروس.

والمعهد هو الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط وتذهب تقديرات إلى أنه يخدم سنويا نحو 300 ألف مريض ويعمل به 600 ممرض وممرضة و 750 طبيبا وطبيبة. 

أبو القاسم أضاف في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات أنه تم الكشف على المخالطين للمرضى ليتضح أن اثنان من الهيئة الطبية يحملان الفيروس أيضاً وتم عزلهما، ثم بدأ الأمر يتصاعد وينتشر بين الهيئة الطبية بالمعهد وتم عمل تحليل لنحو 40 من المخالطين للمصابين بالفيروس وتبين إصابة 9 منهم ليصبح العدد الإجمالي 3 أطباء و12 ممرض وممرضة:

وقال مدير المعهد إنه لا يوجد خوف من انتشار الفيروس بين المرضى لكن الأزمة تكمن في مخالطة الأطباء والمرضى لبعضهم خلال أوقات الراحة "والتي غالبا لايلتزمون خلالها بالإرشادات الطبية ما تسبب في تفشي الفيروس بين بعضهم"، مشيراً إلى أن الممرض الذي يعتبر (الحالة صفر) في المعهد يعمل في مستشفى أخرى "واتضح أن الفيروس انتشر بها بالفعل واتخذت إجراءات التعقيم بها"، مشيراً إلى ظهور حالات إصابة بالفيروس في مستشفيات أخرى.

الهيئة الطبية بالمعهد.. رواية مختلفة للأحداث!

لكن على الجانب الآخر هناك رواية مختلفة تماماً يرويها عدد من الأطباء والصيادلة العاملين في المعهد تعيد إلى الذهن محاولات النظام الصيني للتعتيم على بدء انتشار الوباء في مدينة ووهان الصينية، حيث تم تهديد طبيب العيون الراحل "لي وينليانغ" بعدم التحدث عن الأمر، ليقضي نحبه لاحقاً بسبب الإصابة بالفيروس وتفشل محاولات الصين في التعتيم على الأمر.

إذ نشرت الصيدلانية "هاجر عشماوي" على صفحتها في فيسبوك أنها وزملاءها بالمعهد طالبوا إدارة المعهد قبل أسبوع بإغلاقه وبدء عمليات الفحص والتطهير وإخضاع العاملين للعزل المنزلي لأسبوعين للتأكد من خلوهم من المرض، لكن مدير المعهد رفض بشدة وقال بحسب عشماوي: "من يخشَ على نفسه من الإصابة بالفيروس فليتقدم باستقالته ولا يأتي للمعهد"، مهدداً طاقم الصيادلة ممن يرفضون العمل أو الحضور باتخاذ إجراءات ضدهم وأنه "قادر على إحضار طاقم جديد بالكامل بدلاً منهم".

وكانت الصيدلانية نفسها قد نشرت قبل فترة تحذيراً مماثلا مع بدء انتشار الفيروس في المعهد وقالت إن مدير المعهد يحاول بشتى الطرق التعتيم على الأمر.

وتحدث آخرون عن تفاصيل بدء انتشار الفيروس في المعهد وهي أن سيدة وابنتها أدخلتا أحد فروع معهد الأورام وبهما أعراض المرض، وأن أحد الأطباء الكبار أمر الطاقم الطبي بالعمل على الحالتين لكن أفراد الطاقم رفضوا وطالبوا بعمل تحاليل للسيدتين، وأن الممرض المشار إليه بالحالة صفر قد اختلط بهما وانتقل إليه الفيروس منهما:

وكان مدير معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم قد نفى في تصريحات صحفية قبل خمسة أيام وجود أي إصابات بالفيروس بين صفوف الهيئة الطبية بالمعهد

وفي تصريحات لصحيفة المصري اليوم قال الممرض الشاب إنه تحول من ضحية إلى جانٍ، وأنه أصيب بالمرض خلال تأديته لواجبه، نافياً كونه (الحالة صفر).

"لا فحص لكورونا لأنه مكلف"!

وقال الممرض إنه انتقل من المبنى الرئيسي للمعهد  إلى مبنى آخر تابع للمعهد أيضاً منذ 4 أشهر وأنه شعر بالأعراض أثناء إشرافه على طفلة مصابة بورم، ولجأ إلى إدارة المعهد قبل 12 يومًا، طالبا إخضاعه للفحص لكن الإدارة رفضت فحصه أو إجراء مسح لمخالطيه من الدرجة الأولى، بدعوى أن "الأمر مكلف" وأنه لم يتم التحرك إلا بعدما تبين إصابة ممرض زميل له بالفترة الصباحية، وطبيبة نائبة، مضيفاً أن مشرفة تمريض حاولت مساندته وعزله عوقبت بتخفيض ترتيبها الوظيفي من كبيرة مشرفين، إلى مشرفة دور.

كانت وكالة بلومبيرغ الإخبارية قد نشرت تقريراً قبل عدة أيام أشارت فيه إلى تقرير مطول صدر عن الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن الصين ربما تكون قد غطت على الأرقام الحقيقية لعدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا لديها، خاصة وأنه ثبت تسليم نحو 80 ألف "قارورة رماد" لعائلات صينية خلال الفترة الماضية وهو رقم للوفيات أعلى بكثير مما أعلنت عنه الصين حتى الآن.

التقرير الاستخباراتي أشار أيضاً إلى أن مصر والسعودية "ربما" تغطيان على الأعداد الحقيقية للإصابات بالفيروس.

وكانت مصر قد أغلقت مكتب صحيفة الغارديان البريطانية بالقاهرة كما وجهت تحذيراً لصحيفة نيويورك تايمز إثر نشر الصحيفتين تقارير تتحدث عن أعداد للإصابات بالفيروس في مصر على خلاف ما تنشره الجهات الرسمية المصرية. وأصدر النائب العام المصري تحذيرات شديدة اللهجة وتهديدات بعقوبات تنتظر من ينشر روايات مخالفة للرواية الرسمية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أشارت قبل فترة إلى أن عدة دول تقوم بالتعتيم على عدد الحالات المصابة بالفيروس.

من وراء القضبان.. هكذا يعيش أهالي قرية «الهياتم» في الحجر الصحي.. مأساة اهالى إحدى مناطق العزل الصحى فى مصر

https://mada22.appspot.com/madamasr.com/ar/2020/04/05/feature/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5/?fbclid=IwAR0nRzEg9Z0mWdQlAb999g_OWksV2etzvuD5ZMANE0RXd47z3Qsfw1EmVN8

من وراء القضبان

هكذا يعيش أهالي قرية «الهياتم» في الحجر الصحي

مأساة اهالى إحدى مناطق العزل الصحى فى مصر

لم تستطع أشجان سيد السقا، وهي أم لطفلين، أن تصرف مبلغًا ماليًا أرسله لها زوجها على مكتب بريد قرية الهياتم بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، بسبب غلق مكتب البريد، بعد أن عُزلت القرية خلال الأيام الماضية. يعمل زوج أشجان عاملًا في ليبيا، وهي تعيش هُنا في «الهياتم» مرافقة للطفلين. 

جاء قرار عزل قرية بعد اكتشاف عشر حالات إيجابية بفيروس كورونا المُستجد «كوفيد 19»، وتطبيق الحَجر الصحي لمدة 14 يومًا مع إلزام المواطنين بالعزل المنزلي. وتظهر ملامح العزل في غلق مداخل ومخارج القرية بواسطة القوات الأمن التي تمنع خروج أي حد منها أو دخول أي شخص لها، وتستمر الحياة داخل القرية حتى الساعة الـ7 طبقًا لقرار حظر التجوال. تخلل عزل القرية حالة من التكافل الاجتماعي بين الأهالي. 

بدأت الأزمة عندما ظهرت الأعراض على أحد شباب القرية الذي يعمل مديرًا في مطعم «بيتزا هات» بمدينة طنطا، بحسب عبدالقادر الشيخ، الذي يعمل مدرس لغة إنجليزية في القرية. «الشاب المُصاب جار لنا، وبدأت عليه أعراض كحة وسخونية وقرر عزل نفسه بالمنزل حتى اشتدّت عليه الأعراض»، يقول الشيخ. وحينما توجهت أسرة الشاب إلى مستشفى الصدر اكتشفوا إيجابية تحاليله، ومن ثم بدأ رصد التاريخ الحركي له والكشف على المخالطين به واكتشفوا إصابة ثمانية من أفراد الأسرة نفسها، وعُزلوا جميعًا في المستشفيات الستة المخصصة للعزل. 

الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، يقول لـ «مدى مصر» إن قرار العزل الكامل لـ«الهياتم» جاء في المقام الأول للتغلب على الفيروس بعد ظهور حالات بها، مشيرًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى والمديرية وفرت الأدوية وزيادة عدد الأطباء بالوحدة الصحية بالقرية. أكد حميدة تخصيص غرف عزل بجميع مستشفيات المحافظة لحجز الحالات المُشتبه بها لحين ثبوت إيجابيتها، ثم تُنقل إلى مستشفيات العزل، موضحًا أن جميع العينات المسحوبة من القرية منذ تطبيق العزل هي سلبية، مشيرًا إلى أن «الغربية» تضم 19 حالة إيجابية، عشر منها من «الهياتم»، وحتى الآن «نتائج العينات العشوائية التي نسحبها من القرية سلبية».

تحكي أشجان عن ملامح القرية وهي تحت العزل قائلة: «كلنا في بيوتنا. الناس خايفة تنزل. مافيش حد بيخرج ولا بيدخل. أنا حتى أسرتي من قرية مجاورة، بيحاولوا يجيبوا لي أكل أو يدخلوا لي فلوس ومش عارفين».

تحاول الأم العشرينية ترشيد إنفاقها الآن بعد قرار العزل الأخير. «بقيت بستغنى عن حاجات كتير، بطّلت أجيب فاكهة وحلويات لأولادي. بجيب السلع الأساسية بس، محدش عارف اللي إحنا فيه ده مكمل لغاية إمتى، وكل مخاوفي دلوقتي أن محصل الكهرباء والغاز ييجوا لأخد القرايات.. في أوقات زي دي مش مفروض حد ياخد مننا فلوس».

حالة تكافلية انتشرت بين أهالى القرية، بحسب الشيخ: «إحنا قرية آه، بس فيه عائلات كبيرة هنا.. وعندنا أطباء ومهندسين وناس في كل المجالات وعندنا برضه عمال وفلاحين، أشغالهم بره القرية، دول أكتر ناس اتأثرت بقرار العزل، وإحنا هنا اللي معاه بيكب على اللي ممعهوش. كل مجموعة بيوت في منطقتهم بيعملوا كده».

بدأت الحالة التكافلية التي تشهدها القرية في تنظيم نفسها أكثر عن طريق تنظيم لجان طوارئ تطوع بها شباب القرية الجامعيين والخريجين، بحسب بسام أبو الحسن٬ من أهل القرية ويعمل موظفًا بالصرف الصحي٬ وانقسمت هذه اللجان إلى لجنة إعاشة مسؤولة عن جمع السلع الغذائية من الأهالي التي تريد التبرع، ومن ثم يتمّ توزيعها في كراتين، ثم تستلمها لجنة التوصيل المكونة من الشباب أيضًا، وتكون مهمتها توصيل السلع الغذائية إلى الأسر بطريقة آدمية: «واخدين إذن من قوات الأمن، آخر اليوم بنلف نوزع السلع الغذائية في صمت، وبنسيبها على باب المنزل وبنمشي عشان منجرحش مشاعر الأهالي، وإحنا عاملين قائمة تضمّ كافة الأسر التي تضررت بقرار العزل».

أما اللجنة الطبية فشُكلت من 13 طبيبًا من أبناء القرية بحسب أبو الحسن: «مهمة اللجنة دي هي متابعة الوضع الطبي للأهالي، بيلفوا على البيوت بشكل يومي عشان لو حد تعبان، وبيراجعوا معاهم التعليمات والإجراءات الاحترازية الوقائية ويساعدهم أيضًا بعض الشباب في توزيع الكمامات والجوانتيات والمطهرات على المنازل وعلى المارة في الشوارع».

كما شهدت القرية منذ اللحظة الأولى تصرف أهلها بشكلٍ واعي، فهم قاموا برش شوارعها وتعقيمها بجهود ذاتية بحسب حسن الزيات، الذي يعمل مهندسًا: «من اللحظة الأولى لمّا عرفنا أن فيه إصابات، كل الناس طلعت تعاونت لرش الشوارع وتعقيمها، وجبنا ميكروفون وكنّا بنمشي في الشارع نوصي الناس بإنها لازم تلزم بيوتها.. وإن الحجر ده لصحتنا كلنا. بعد كده الطب الوقائي نزل برضه يرش الشوارع». 

مساء يوم الأربعاء الماضي، خرج العشرات من أبناء القرية في مسيرة مرددين هتافات «مش عاوزين الكرتونة، الهياتم مافيهاش كورونا». يحكي الزيات أسباب خروج تلك المسيرة قائلًا: «من اللحظة الأولى، وأهل القرية بينفذوا قرارات الحكومة في وعي كامل، حتى أتت سيارات بها كراتين غذائية وعليها لافتات حزب «مستقبل وطن» و[صندوق] «تحيا مصر»، وجاءت بعد الساعة 7 أثناء فترة حظر التجوال، ووقفت في مكان عام وبدأت تنادي على الأهالي يطلعوا ياخدوا وجبات غذائية»، لافتًا إلى أن الطريقة التي وُزعت الوجبات بها كانت طريقة غير آدمية، وهو ما استفز كرامة بعض الأهالي ودفعهم ذلك للخروج في مسيرة والهتاف بـ«إننا مش عاوزين كراتين». ويوضح: «أنا طبعًا مش موافق على اللي حصل، بس الدولة لو عاوزة توزع أكل على الناس مفروض تلف على البيوت وتسيب لهم الكراتين أمام باب المنزل، زي ما أهل القرية بيعملوا مع بعض. إحنا هنا من وقت بداية العزل، بنساعد بعض، وبنودي لبعض حاجات، بس بنختار الطريقة اللي نتعامل بيها من غير ما تكون السبب في التجريح».

تابع عدد كبير من أهالى القرية رد الفعل على المسيرة التي انطلقت، مما دفع شباب من القرية لتنظيم حملة على الفيسبوك بعنوان «#أنا من قرية الهياتم.. أنا ملتزم بالعزل». يقول الزيات: «اللي خرجوا [في مسيرة الأربعاء الماضي] عشرات من قرية يبلغ تعداد سكانها ما يُقارب الـ70 ألف نسمة ملتزمين بقرار العزل، والناس بدل ما تشتمنا تعرف الأول [إن] اللي حصل داس على كرامة الأهالي، واستغلال حاجتهم وأزمتهم بشكل غير إنساني».

يوم رفع وزارة الداخلية راية الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر

يوم رفع وزارة الداخلية راية الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015, بعد نحو عام حينها على تسلق السيسي السلطة, وقبل إصداره سيل تعديلاته وقوانينه الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان, التى ورث فيها الحكم لنفسة, وعسكر البلاد, أصدرت وزارة الداخلية بيانا الى الامة المصرية, تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص بيان الداخلية واستعرضت احتراس الناس منه نتيجة تواصل الانتهاكات الشرطية على أرض الواقع,

وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الإنسان, والتي لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية أو محلية أو نقابية أو حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وأفراد من الشرطة عجزوا عن تفهم أهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتي وتعاظم سادي يوهمهم بأنهم خلقوا من طينة أخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون أنفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة و الأساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الأمن الوطنى بقتل محام أثناء قيامهما بتعذيبه داخل قسم شرطة المطرية, و واقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائه التستر علية, وإذا كانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل 2015, ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالإضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, وإذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''، فهو تأكيد يجب ان يشعر بة المصريين على أرض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع تضليل فنية, وإذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت في بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, وأعلنت عن أرقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة. ]''.

وزارة الصحة: تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. اليوم السبت 4 أبريل 2020. ليصبح إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر هو 1070 حالة. و تسجيل 5 حالات وفاة جديدة. ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 71 حالة.

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/148534353363852/?type=3&theater

وزارة الصحة: تسجيل  85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. اليوم السبت 4 أبريل 2020. ليصبح إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر هو 1070 حالة. 

و تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 71 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك خلال فترة 27 يوما منذ وقوع أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: ''السيسى يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية ومواد تطهير الي إيطاليا برفقة وزيرة الصحة.''..

رابط فيديو شحن الطائرات على صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية

https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/videos/534883450772011/

المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: ''السيسى يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية ومواد تطهير الي إيطاليا برفقة وزيرة الصحة.''..

دعونا نستعرض مغامرات الرئيس السيسى فى هذا المضمار. واذا كان السيسي قد سبق وأرسل الى الصين وايطاليا. دون سائر دول العالم. وبدون عزومة جعجعة فارغة بالمساعدة دون ان يفعل شى كما فعل مع باقى دول العالم. طائرات تحمل ملايين الكمامات والمطهرات والمساعدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وإذا كان موقف السيسى مع الصين يمكن تفسيره بأنه يهدف الى تحييدها أو استخدام لغة انشائية منها لا تقدم او تؤخر من قبيل الدعوة الى الحوار والسلم فى حالة تدمير مصر سد النهضة الاثيوبى مع قيام بعض كبرى الشركات الصينية بالمساهمة فى تمويل وبناء سد النهضة.

فما سر هذا الإغداق إذن على ايطاليا. حتى اذا تحجج البعض وقال بان ايطاليا لها مثل الصين شركات تساهم فى بناء وتمويل سد النهضة.

ولكن هل ملف الطالب الايطالى القتيل ريجنى ليس لة دخل فى هذا الإغداق. فإيطاليا لها ملف معقد يجب حلة و مشكلة عويصة تسببت فى تأزم العلاقات بين البلدين منذ 4 سنوات عندما قام مجهولون باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الحقوقى الإيطالى فى الفاهرة ريجني. الذى تم اختطافة يوم 25 يناير 2016 في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير والعثور على جثته مشوهة في 3 فبراير 2016 في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة الكبرى. وكان ريجيني طالب لدرجة الفلسفة في كلية جيرتون في كامبردج وباحث في مواضيع إتحادات العمال فى مصر. واتهمت السلطات الايطالية جهات امنية مصرية باختطاف وتعذيب وقتل ريجنى ونفت مصر.