الاثنين، 27 أبريل 2020

يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا بدلا من ان يسطو عليها سرا بعد اصطناعة من طراطيرة كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة

يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا بدلا من ان يسطو عليها سرا بعد اصطناعة من طراطيرة كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 أبريل 2016، اغتصب العاهل الاردنى عبد الله الثاني بن حسين سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا نهارا، بدلا من ان يسطو عليها سرا خاصة بعد أن قام باصطناعة من طرطيرة ويدير مجلس النواب لحساب اجرامة من خلف الستار كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويله الى ناد اجتماعى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه غزوة ملك الاردن الجهنمية ضد حكم الشعب والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الأردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وافق أعضاء مجلس نواب دولة الأردن، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2016، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم في كامل قواهم العقلية والجسدية، بأغلبية كاسحة، وبدون قيد أو شرط، على رغبة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن حسين السامية، بتنازل أعضاء مجلس النواب الأردني عن عددا من أهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الأردني لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الأردني الى مجلس النواب الأردني، وبعد مرور حوالي 48 ساعة من انتهاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك. ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من أعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع جلالة الملك الأردني، مساء هذا اليوم الأغبر، أهم صلاحيات مجلس النواب الأردني، والقضاء الأردني، والشعب الأردني، يصبح بعدها هو الحاكم الذي لا ردا لمشيئته، وهو القاضى الذى لا استئناف لأحكامه، وهو الجلاد المنفذ بيده لمشيئته واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الأردني فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الأردني، وهي : ''أبعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الأردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الأردني، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطي وحتى الغير ديمقراطي، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة التشريعية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة أخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمزدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات أجنبية وفي طليعتها الجنسيات الأمريكية والبريطانية وباقي دول الاتحاد الاوروبى ولا مانع من الجنسية الاسرائيلية ايضا بحكم كونها اجنبية، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 أبريل، دفاع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستورية المطلوبة التى سلبت اهم واجباتة وصلاحيات القضاء الاردنى والشعب الاردنى خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة التسريعية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''. وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب والقضاء والشعب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الأردني، ولمجلس النواب الاردني، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الأردني الشقيق حتى يمكننا سماع صوته الضائع فى ردهات القصر الامبراطورى، ومشاهدة فرض إرادته المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى. ]''.

الأحد، 26 أبريل 2020

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة فى مصر اليوم الاحد 26 أبريل.

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة فى مصر اليوم الاحد 26 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 4534 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 317 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزيرة الصحة على صفحة مجلس الوزراء

سر مخطط استئصال قوى سياسية من رحم الشعب وإدخالها فى حظيرة الحاكم الطاغية

سر مخطط استئصال قوى سياسية من رحم الشعب وإدخالها فى حظيرة الحاكم الطاغية

قد يتصور البعض بأن ترويض قوى سياسية معينة لاستئصالها من رحم الشعب وإدخالها في حظيرة الحاكم الطاغية يتطلب جهودا هائلة لايقدر عليها بشر لما يشمله هذا الترويض من مراكز وفروع وقيادات وأعضاء وكوادر وشبيبة عاشوا عمرهم كلة فى نصرة الشعب فى خندق المعارضة من أجل التداول السلمى للسلطة والوصول للحكم بطرق ديمقراطية ووسائل شرعية.

وبالفعل هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى الدول الديمقراطية القائم قواها السياسية على لوائح ديمقراطية راسخة تطيح بأي طابور خامس يسعى لدس اللبنة الاولى لهذا المخطط الشيطانى حتى ان كان رئيس تلك القوى نفسها الى الشارع وتبقى عماد القوى السياسية بمراكزها وفروعها و قياداتها وأعضائها وكوادرها وشبيبتها على مبادئها وتصون اصولها وتاريخها وشرفها.

ولكن يمكن تحقيق هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى بسهولة تامة فى الدول الاستبدادية القائم معظم قواها السياسية على لوائح ديمقراطية هشة تجعل من رئيس اى قوى سياسية كأنة هو القوى السياسية ذاتها ولا يتطلب الأمر سوى ترويض رئيس تلك القوى واستئصاله هو فقط من رحم الشعب وإدخاله فى حظيرة الحاكم الطاغية ويقوم هو لوحده بعد تكوينه مليشيات لنفسة من أصحاب المغانم والاسلاب بتحويل مسار القوى السياسية التى يحمل أمانتها بنسبة 180 درجة لنصرة الحاكم فى الباطل تحت دعاوى غوغائية خائبة من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب.

وقد يتطلب حماية نفسه من الثورة ضدة ومنع الإطاحة بة وتوطين سلطان دسائسة قيامه بتمكين نفسه من فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه ولا مانع عنده بعد فترة من إعادة بعض الثائرين المتمردين بعد احتوائهم وتقليم أظافرهم تحت دعاوى توحيد صفوف القوى السياسية التى يهيمن عليها مع كون تكاثر فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه عن المبادئ السياسية التي تقوم عليها القوى السياسية التى يرأسها يشكل خطورة بالغة على استمرار بقائه في منصبه.

أعجوبة دفن المعارضة السياسية المصرية فى مقابر الصدقة

أعجوبة دفن المعارضة السياسية المصرية فى مقابر الصدقة

كانت تساؤلات الناس فى عموم مصر قائمة على أساس عقلاني متين. حول كيف تمكن رئيس الجمهورية من احتواء معظم القوى السياسية فى مصر. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحرافه عن السلطة وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ومساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها صاغرة القيام بدور السنيد لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية عبر بوابة مجلس النواب. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بان الباطل حق والحق باطل. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' فى مجلس النواب لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث منذ انتهاء عصر الحزب الواحد الذي كان متمثل فى الاتحاد الاشتراكى. حتى انظمة السادات ومبارك ومرسى الاستبدادية رغم كل طغيانها وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية تسمح بوجود زعيما وقوى مؤثرة للمعارضة فى المجالس النيابية. بغض النظر عن انها كانت موجودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن ان يختفي تماما وجود زعيم وقوى للمعارضة فى مجلس نواب السيسى على مدار حوالى خمس سنوات. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بعيدا عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب تكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافة بالسلطة عن مصر. وليس فى استئصال المعارضة فى مصر ودفنها فى مقابر الصدقة. وبلا شك هناك بعض القوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تساندة وتدعم كفاحه الوطني. ورجعت المعارضة الوطنية فى مصر الى أصحابها الشرعيين الشعب المصرى. لذا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى فى مجلس النواب ووسائل الاعلام وباقى مؤسسات الدولة التي انهى استقلالها واستولى عليها في واد آخر.

السبت، 25 أبريل 2020

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 25 أبريل.

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 25 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 4319 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 307 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزيرة الصحة

يوم تصديق السيسى على قانون تعيين نفسة قاضى القضاة فى مصر 2


يوم تصديق السيسى على قانون تعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر 2

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقعت كارثة مصر الكبرى، بتصديق عبدالفتاح السيسى، بسرعة ماراثونية هائلة، على قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قاضى القضاة فى مصر، و رئيسا اعلى للسلطة القضائية، وقائما على تعيين قيادات جميع الجهات والهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا للدستور والقانون واستقلال القضاء، ووضع السيسي نفسه بالتوقيع على القانون الجائر تحت طائلة المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى، أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام، بالاضافة الى مخالفة العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها مصر بالأمم المتحدة، ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء، ونشر السيسى القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقه عليه، وبعد 24 ساعة من قيام مطية السيسي في مجلس النواب، بالموافقة على القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، ولم يكتفى السيسي بذلك وقام فى مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادى الباطل بشرعنة أباطيله من خلال دس مواد في دستوره تقضى برئاسته المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها، ورئاستة جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر وتعيين قياداتها، ورئاستة النائب العام وتعيينه، وتجاهل هذا الديكتاتور الجبار غريب الأطوار متعطش السلطات بأن شرعنة قوانين باطلة بمواد دستور باطل هو الشرك بعينه، ومخالفة السيسى مبادئ الأمم المتحدة التى قامت مصر بالتوقيع عليها بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، وتسببت اطماع السيسى الديكتاتورية فى تهديد مصر بالفصل من محافل دولية معنية باستقلال القضاء، وتوقيع عقوبات علي مصر لمخالفتها العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي حكم يصدر فى مصر لان رئيس الجمهورية هو قاضى القضاة والقائم بتعيين قيادات جميع محاكمها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي مطالب للنائب العام بتسليم متهمين هاربين للخارج لان رئيس الجمهورية هو رئيس النائب العام والقائم بتعينة فى منصبة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات مصيبة رئيس الجمهورية ضد مصر وشعبها، المشوب منصبة بالبطلان لانتهاكة دستور 2014 بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، بمعاول هدم عبدالفتاح السيسى، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى الناس البسطاء بالأوهام لتكديس جميع السلطات بين يديه الاستبدادية الطماعة النهمة الجشعة، ودعم الاتباع والمحاسيب بالمغانم والاسلاب السياسية، تكمن فقط في انتهاك الدستور والعديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس 27 ابريل 2017، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق السيسى عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية مفتعلة محسوبة على السيسى في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري من عبدالفتاح السيسي، لتمثيل السيسى فى مجلس النواب بدلا من انتخاب نواب لتمثيل الشعب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض رئيس محلس النواب التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية المفترية الطاغية، الغير عابئ باحكام الدستور والقانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب وتوريث السيسى الحكم لنفسة، وقبل هذا وذك فرض السيسى مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، ومرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، ومرسوم قانون تمكين السيسى من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذى كان متبع ويتم فية انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الطوارئ، وقانون الارهاب، ومشروع قانون الانترنت، ومشروع قانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية لكبار ضباط الحيش، انقذوا مصر من هذا الجنرال المفترى الجبار المتعطش للسلطة الاستبدادية قبل ضياعها وضياع الناس وحقوقهم السياسية والحقوقية والاجتماعية وحرياتهم العامة معها. ]''

يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب المصرى «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس» بموافقة مجلس نواب السيسي على قانون السيسي بتعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر 1

يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب المصرى «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس» بموافقة مجلس نواب السيسي على قانون السيسي بتعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر  1

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب وسط استغراب الناس من مستوى تفكيره قائلا: «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس»، بعد موافقة مجلس نواب السيسي فى هذا اليوم على قانون السيسي بتعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر، و رئيسا اعلى للسلطة القضائية، وقائما على تعيين قيادات جميع الجهات والهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا للدستور والقانون واستقلال القضاء، ووضع السيسي نفسه بالتوقيع على القانون الجائر فى اليوم التالى تحت طائلة المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى، أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام، بالاضافة الى مخالفة العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها مصر بالأمم المتحدة، ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء، ونشر السيسى القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقه عليه، وبعد 24 ساعة من قيام مطية السيسي في مجلس النواب، بالموافقة على القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، ولم يكتفى السيسي بذلك وقام فى مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادى الباطل بشرعنة أباطيله من خلال دس مواد في دستوره تقضى برئاسته المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها، ورئاستة جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر وتعيين قياداتها، ورئاستة النائب العام وتعيينه، وتجاهل هذا الديكتاتور الجبار غريب الأطوار متعطش السلطات بأن شرعنة قوانين باطلة بمواد دستور باطل هو الشرك بعينه، ومخالفة السيسى مبادئ الأمم المتحدة التى قامت مصر بالتوقيع عليها بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، وتسببت اطماع السيسى الديكتاتورية فى تهديد مصر بالفصل من محافل دولية معنية باستقلال القضاء، وتوقيع عقوبات علي مصر لمخالفتها العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي حكم يصدر فى مصر لان رئيس الجمهورية هو قاضى القضاة والقائم بتعيين قيادات جميع محاكمها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي مطالب للنائب العام بتسليم متهمين هاربين للخارج لان رئيس الجمهورية هو رئيس النائب العام والقائم بتعينة فى منصبة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات مصيبة رئيس الجمهورية ضد مصر وشعبها، المشوب منصبة بالبطلان لانتهاكة دستور 2014 بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما وجه رئيس الجمهورية، خطابا للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، ردد فيه وسط استغراب الناس عبارات فى غاية الغرابة منها: «أنا عارف مصر وعلاجها كويس»، و «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس»، و «أنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات هذا الرئيس غريب الأطوار، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الطاغوتية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، ومنها قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، بالمخالفة للدستور لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك عدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور، ورفض جميع الهيئات القضائية فى مصر قانون انتهاك استقلال القضاء، أيضا بطلان إجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، وحتى لو قام السيسي لاحقا بالتلاعب فى الدستور لدس مادة نبيح شرعنة هذا الباطل، فإن الباطل سوف يظل باطل فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات، ورغم طلب رئيس الجمهورية، من الناس ميسمعوش كلام أي حد غيرة ويسمعوا كلامه هو بس، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي يسمع اى رئيس جمهورية مع اذنابة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية ويعملون بها صاغرين والا يروحوا فى ستين داهية ويفسحوا الطريق للقادرين على تنفيذ ارادة الشعب وليس ارادتهم، لذا عارضوا سيل قوانين الطاغوتية، مثل قوانين انتهاك السيسى استقلال المؤسسات وتمكين نفسة من تعيين قياداتها، ومنها قانون تمكين رئيس السيسى نفسة من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء لكليات وبدلا من انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، الدئ تم تمريرة بمجلس النوب، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها قانون الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات، ومخطط التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب لتوريث السيسى الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد وتقويض الدموقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة. ]''.