الثلاثاء، 28 أبريل 2020

على طريق الجنرال السيسي.. بالفيديو.. الجنرال حفتر يعلن قبوله "تفويض الشعب" لحكم ليبيا.. بدعوى محاربة الإرهاب

على طريق الجنرال السيسي..

بالفيديو.. الجنرال حفتر يعلن قبوله "تفويض الشعب" لحكم ليبيا.. بدعوى محاربة الإرهاب

شرع الجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، أو ما يعرف بـ(الجيش الوطني الليبي)، فى تنصيب نفسه حاكم ليبيا سيرا على طريق الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر.
وأعلن الجنرال حفتر، على طريقة الجنرال السيسي، مساء أمس الاثنين 27 يناير، إنة يقبل ''تفويض الشعب'' لحكم البلاد، بدعوى محاربة الإرهاب، متجاهلا الحكم المدني للبلاد، ويظهر بان خطوة الجنرال حفتر جاءت بتأثير حليفة الجنرال السيسي حاكم مصر، بعد ان صار ما فعله الجنرال السيسي فى مصر مثل أعلى ومصدر الهام للجنرالات العرب الطغاة.
ولم يكشف الجنرال حفتر، خلال الكلمة المقتضبة التي بثها التلفزيون الليبي التابع لقواته، عن المخطط الذي وضعه لتنصيب نفسه رئيسا لليبيا والشكل الديكوري الذي اختارة ليكون علية نظام الحكم فى ليبيا، وهل سيكون على طريقة خارطة طريق مصر التى كان قد اعلنها الجنرال السيسى يوم 3 يوليو 2013 ونسبها الى مجموعة من السميعة حضروا جلسة اعلانه وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، بغض النظر عن ترتيب وضع الدستور، حتى يتمكن من وضع قوانين انتخابات نيابية على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى يقوم بصناعتهم صوريا من العدم من أجل اختلاق بهم مع احزاب سنيدة مجلس نواب يتمكن لاحقا من خلالة من توريث الحكم لنفسه وشرعنة عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وفرض حكم الحديد والنار ونشر القمع والاستبداد وتقويض الديمقراطية تحت دعاوى محاربة الإرهاب، وفق السيناريو الذى سار علية الجنرال السيسي فى مصر، كما لم تتضح على الفور فى ليبيا العواقب السياسية السلبية الكارثية الأوسع نطاقا لخطوة الجنرال حفتر.
وتناقلت وسائل الإعلام مسيرة الجنرال حفتر قبل أن يطمع فى حكم ليبيا على طريقة جيرانه فى مصر، وأشارت بأنه قد شن قبل عام هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس وأجزاء أخرى في شمالي غربي ليبيا، وهو يسيطر حالياعلى الإدارة الموازية التي تحكم في الشرق.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها قوات الجنرال حفتر في بنغازي شرقي البلاد.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تقدم العام الماضي إلى الضواحي الجنوبية لطرابلس، ويقصف باستمرار العاصمة، إلا أنه تقهقر أمام القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني خلال معارك هذا الشهر.
وتدعم انظمة حكم مصر والإمارات وروسيا الجنرال حفتر، في حين يدعم النظام التركى حكومة الوفاق الوطني.
ويعد حفتر منذ وقت طويل، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا، لكن هناك إدارة مدنية تتولى اسميا السلطة هناك.
وبنغازي هي مقر المؤسسات الحكومية الموازية بالإضافة إلى البرلمان الوطني.
وتندرج حكومة الوفاق الوطني تحت‭‭‭ ‬‬‬مظلة مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص تأسس في عام 2015 بموجب اتفاق سياسي، استهدف وضع نهاية للفوضى والانقسامات التي سادت منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

الاثنين، 27 أبريل 2020

وزارة الصحة: تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 27 أبريل.

تسجيل اكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الاثنين منذ انتشار الوباء

وزارة الصحة: تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 27 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 4782 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 337 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي بدعوى الدفاع عن مصر ولكن على طريقة ''دون كيشوت'' قبل أن تكون من كبار مطبلاتية السيسي

يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي بدعوى الدفاع عن مصر ولكن على طريقة ''دون كيشوت'' قبل أن تكون من كبار مطبلاتية السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 3 مايو 2015. قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2015. وقعت معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحت دعاوى شعارات الدفاع عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. واندلعت المعركة بعد انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومية من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وتمثلت المعركة فى عقد معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية اجتماعا فى هذا اليوم طالبت فيه بألا يقوم السيسى بإصدار قوانين الانتخابات التى قام بطبخها بمراسيم جمهورية. واقترحت اعتماده قوانين انتخابات وطنية شاركت في وضعها. وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض مخططة الاستبدادى. وقامت بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وتزاحمت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطنى الى السيسى فى الانتخابات وسط ملابسات ودوافع غامضة لا يعرفها حتى الآن 27 أبريل 2020 الشعب المصرى. ثم شاركت مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتوريث مصر الية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات و شرعنة الاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب. وتبين للناس بأن معارك وبطولات معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. معارك وبطولات وهمية فاقت المعارك والبطولات الوهمية التى قام بها ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. بدليل ما صارت إليه حال مصر الآن بعد مشاركتهم في ما يعتبرونه لأنفسهم معارك وطنية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي تحت يافطة الدفاع عن مصر. قبل أن تكون جهارا نهارا من كبار مطبلاتية السيسي وفق دعاوى وطنية. وجاء المقال على الوجة التالى: 

''[ أطلقت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي اختراع قوانين انتخابات على مزاجه. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تاسيسية محايدة او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية موادها غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. وأحزاب ورقية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد مجلس نواب 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وسارعت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء اليوم الاحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المشاركة فى الاجتماع الوطنى التاريخى. بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين الشعب والقوى السياسية والأحزاب المدنية للانتخابات البرلمانية 2015 وتدعو الشعب لمقاطعتها. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد.

وجاءت التهديدات بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 من اجل رفع راية الحق والعدل والديمقراطية فوق راية استبداد رئيس الجمهورية. لتعيد الى اذهان الشعب يوم مقاطعة معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية انتخابات 2010. عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية. ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب 2010 المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك. لأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. وبرلمان السيسى. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايرته لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. ورضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات رئاسية مصطنعة لتمكين السيسى من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. ]''.

يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا بدلا من ان يسطو عليها سرا بعد اصطناعة من طراطيرة كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة

يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا بدلا من ان يسطو عليها سرا بعد اصطناعة من طراطيرة كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 أبريل 2016، اغتصب العاهل الاردنى عبد الله الثاني بن حسين سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا نهارا، بدلا من ان يسطو عليها سرا خاصة بعد أن قام باصطناعة من طرطيرة ويدير مجلس النواب لحساب اجرامة من خلف الستار كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويله الى ناد اجتماعى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه غزوة ملك الاردن الجهنمية ضد حكم الشعب والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الأردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وافق أعضاء مجلس نواب دولة الأردن، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2016، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم في كامل قواهم العقلية والجسدية، بأغلبية كاسحة، وبدون قيد أو شرط، على رغبة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن حسين السامية، بتنازل أعضاء مجلس النواب الأردني عن عددا من أهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الأردني لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الأردني الى مجلس النواب الأردني، وبعد مرور حوالي 48 ساعة من انتهاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك. ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من أعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع جلالة الملك الأردني، مساء هذا اليوم الأغبر، أهم صلاحيات مجلس النواب الأردني، والقضاء الأردني، والشعب الأردني، يصبح بعدها هو الحاكم الذي لا ردا لمشيئته، وهو القاضى الذى لا استئناف لأحكامه، وهو الجلاد المنفذ بيده لمشيئته واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الأردني فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الأردني، وهي : ''أبعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الأردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الأردني، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطي وحتى الغير ديمقراطي، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة التشريعية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة أخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمزدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات أجنبية وفي طليعتها الجنسيات الأمريكية والبريطانية وباقي دول الاتحاد الاوروبى ولا مانع من الجنسية الاسرائيلية ايضا بحكم كونها اجنبية، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 أبريل، دفاع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستورية المطلوبة التى سلبت اهم واجباتة وصلاحيات القضاء الاردنى والشعب الاردنى خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة التسريعية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''. وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب والقضاء والشعب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الأردني، ولمجلس النواب الاردني، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الأردني الشقيق حتى يمكننا سماع صوته الضائع فى ردهات القصر الامبراطورى، ومشاهدة فرض إرادته المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى. ]''.

الأحد، 26 أبريل 2020

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة فى مصر اليوم الاحد 26 أبريل.

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة فى مصر اليوم الاحد 26 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 4534 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 317 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزيرة الصحة على صفحة مجلس الوزراء

سر مخطط استئصال قوى سياسية من رحم الشعب وإدخالها فى حظيرة الحاكم الطاغية

سر مخطط استئصال قوى سياسية من رحم الشعب وإدخالها فى حظيرة الحاكم الطاغية

قد يتصور البعض بأن ترويض قوى سياسية معينة لاستئصالها من رحم الشعب وإدخالها في حظيرة الحاكم الطاغية يتطلب جهودا هائلة لايقدر عليها بشر لما يشمله هذا الترويض من مراكز وفروع وقيادات وأعضاء وكوادر وشبيبة عاشوا عمرهم كلة فى نصرة الشعب فى خندق المعارضة من أجل التداول السلمى للسلطة والوصول للحكم بطرق ديمقراطية ووسائل شرعية.

وبالفعل هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى الدول الديمقراطية القائم قواها السياسية على لوائح ديمقراطية راسخة تطيح بأي طابور خامس يسعى لدس اللبنة الاولى لهذا المخطط الشيطانى حتى ان كان رئيس تلك القوى نفسها الى الشارع وتبقى عماد القوى السياسية بمراكزها وفروعها و قياداتها وأعضائها وكوادرها وشبيبتها على مبادئها وتصون اصولها وتاريخها وشرفها.

ولكن يمكن تحقيق هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى بسهولة تامة فى الدول الاستبدادية القائم معظم قواها السياسية على لوائح ديمقراطية هشة تجعل من رئيس اى قوى سياسية كأنة هو القوى السياسية ذاتها ولا يتطلب الأمر سوى ترويض رئيس تلك القوى واستئصاله هو فقط من رحم الشعب وإدخاله فى حظيرة الحاكم الطاغية ويقوم هو لوحده بعد تكوينه مليشيات لنفسة من أصحاب المغانم والاسلاب بتحويل مسار القوى السياسية التى يحمل أمانتها بنسبة 180 درجة لنصرة الحاكم فى الباطل تحت دعاوى غوغائية خائبة من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب.

وقد يتطلب حماية نفسه من الثورة ضدة ومنع الإطاحة بة وتوطين سلطان دسائسة قيامه بتمكين نفسه من فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه ولا مانع عنده بعد فترة من إعادة بعض الثائرين المتمردين بعد احتوائهم وتقليم أظافرهم تحت دعاوى توحيد صفوف القوى السياسية التى يهيمن عليها مع كون تكاثر فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه عن المبادئ السياسية التي تقوم عليها القوى السياسية التى يرأسها يشكل خطورة بالغة على استمرار بقائه في منصبه.

أعجوبة دفن المعارضة السياسية المصرية فى مقابر الصدقة

أعجوبة دفن المعارضة السياسية المصرية فى مقابر الصدقة

كانت تساؤلات الناس فى عموم مصر قائمة على أساس عقلاني متين. حول كيف تمكن رئيس الجمهورية من احتواء معظم القوى السياسية فى مصر. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحرافه عن السلطة وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ومساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها صاغرة القيام بدور السنيد لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية عبر بوابة مجلس النواب. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بان الباطل حق والحق باطل. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' فى مجلس النواب لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث منذ انتهاء عصر الحزب الواحد الذي كان متمثل فى الاتحاد الاشتراكى. حتى انظمة السادات ومبارك ومرسى الاستبدادية رغم كل طغيانها وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية تسمح بوجود زعيما وقوى مؤثرة للمعارضة فى المجالس النيابية. بغض النظر عن انها كانت موجودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن ان يختفي تماما وجود زعيم وقوى للمعارضة فى مجلس نواب السيسى على مدار حوالى خمس سنوات. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بعيدا عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب تكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافة بالسلطة عن مصر. وليس فى استئصال المعارضة فى مصر ودفنها فى مقابر الصدقة. وبلا شك هناك بعض القوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تساندة وتدعم كفاحه الوطني. ورجعت المعارضة الوطنية فى مصر الى أصحابها الشرعيين الشعب المصرى. لذا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى فى مجلس النواب ووسائل الاعلام وباقى مؤسسات الدولة التي انهى استقلالها واستولى عليها في واد آخر.