الخميس، 30 أبريل 2020

يوم مسيرة جنود هامان قبل الانتخابات الرئاسية 2014 لتقديم فكرة اعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع للمرشح الرئاسي الجنرال السيسي

يوم مسيرة جنود هامان قبل الانتخابات الرئاسية 2014 لتقديم فكرة اعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع للمرشح الرئاسي الجنرال السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات. الموافق يوم الاربعاء 30 ابريل 2014. نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه مسيرة الخضوع والاستسلام التى توجهت للقاء الجنرال عبدالفتاح السيسى. قام بها خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية 2014. المئات من كبار فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية. وفتحت بصيرة السيسى من وجود حزب جاهز من الفلول والاتباع والانتهازيين فى انتظاره لاتخاذه مطية تحت اسم جديد لتحقيق مطامعه بالباطل إذا رغب بعد الانتخابات الرئاسية 2014. فى الانقلاب على الشعب واعادة استنساخ نظام استبدادي أسوأ من نظام الرئيس المخلوع مبارك ونظام الرئيس المعزول مرسي وإنهاء دولة استقلال المؤسسات وإقامة دولة الفرد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر حكم القمع والارهاب. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تساءل الناس فى أنحاء مصر. بعد قيام المئات من كبار فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية. بتنظيم مسيرات من كافة أنحاء مصر توجهت الى المقر الانتخابي للجنرال عبدالفتاح السيسى. المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2014. المقرر إجراؤها خلال الفترة من 26 مايو 2014 – 28 مايو 2014. لتقديم قرابين الهوان وشعوذة الخضوع ودجل الركوع وراية الاستسلام. للجنرال السيسي. حتى قبل إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها.
ما هى الخلفية الثقافية والنفسية والأخلاقية الكامنة فى تجاويف عقل الجنرال السيسى. و المختبئة فى روحة. والكامنة في سويداء قلبه. تنتظر اللحظة المواتية للانطلاق. وهل هى شخصية رجل التقوى والورع والتواضع وحب الخير واحترام الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. التى تقمصها الجنرال السيسى وحرص على الظهور بها أمام الناس خلال فترة الانتخابات الرئاسية. اما انه يخفي خلف قناع بساطته الظاهرية وحش في صورة إنسان يتمسكن ويدعى الطيبة والنزاهة والشرف والاخلاص حتى يتمكن ويرجع الى طبيعته الدموية الراغبة فى احتقار الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. وينتظر حتى يتسلق السلطة و يستولى على مقاليد الحكم حتى ينقلب على أولياء نعمته من الشعب ويدمر دستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. لانة وفق شخصيته الحقيقية سوف يسقط أو لا يسقط فى براثن شياطين مسيرات فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية. وتمثلت مسيرة الهوان عندما توجه أول أمس الاثنين 28 أبريل 2014 أسطول سيارات من مدينة السويس فى موكب ضم كبار فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية بالسويس. الى لقاء المرشح الرئاسى الجنرال عبدالفتاح السيسى. بمقر حملته الانتخابية بفيلا رقم 4 بشارع العروبة بمصر الجديدة. لتقديم فروض الطاعة والولاء والذل والهوان الية. بينهم قيادات من الصف الاول والثانى بالحزب الوطنى المنحل بالسويس ومنهم العديد من النواب السابقين بالسويس وبينهم أمين عام سابق للحزب الوطنى المنحل بالسويس. والعديد من تجار السياسة والانتهازية. وبعض مطاريد الأحزاب الكرتونية بينهم نائب سابق بالسويس. وتزامن معها فى نفس الوقت توجه مسيرات أخرى من كافة محافظات الجمهورية. من فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية. كأن شيطان خفى قام بالتنسيق معهم ودبر مكيدة مسيرات الذل الجهنمية فى وقت واحد من سائر محافظات الجمهورية. الى مقر الجنرال السيسي. ورغم إدراك وتعلم السيسى من مسيرات الهوان المقدمة إليه من تجار السياسة والانتهازيين وما يعنيه ذلك بالنسبة إليه وما يفتحه امامه من آمال ومطامع وطموحات ابليسية على حساب الذمة والضمير. الا انة وجد التهرب من لقائهم لدواعى سياسية بحتة حتى لا يخسر فى الوقت الحالى الشعب الذى يحتقر انتهازية هؤلاء الناس وتجارهم بالشعب المصرى مع اى حاكم ونظام. وفوجئت مسيرات فلول الانتهازية المجسدة عند وصولها الى المقر الانتخابى للسيسى قادمة من سائر محافظات الجمهورية بفرار السيسى. وقام باستقبالهم بدلا من السيسى. أحد القائمين على حملة السيسى. وانصرفت وفود الانتهازية من المقر الانتخابى للسيسى عائدة الى أوكارها فى محافظات الجمهورية دون لقاء السيسى بعد ان قدموا الفكرة الشيطانية للسيسى. فى اعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع بنفس العصابة ولكن هذة المرة بقيادة السيسى. لذا تساءل الناس ما هى الخلفية الثقافية والنفسية والأخلاقية الحقيقية الكامنة فى تجاويف عقل الجنرال السيسى. لانها بمقتضاها. فى حالة اعلان فوزة في الانتخابات الرئاسية 2014. سوف يعمل بمقتضاها كفرعون جديد بعد ان قدم إليه جنود هامان الفكرة الشيطانية. ]''.

الأربعاء، 29 أبريل 2020

وزارة الصحة: تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 29 أبريل.

استمرار مسلسل تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر خلال يوم واحد.

وزارة الصحة: تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 29 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 5268 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 380 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

"هيومن رايتس ووتش": اعتقال مصريتان وإخفاؤهما في مكان مجهول.. يجب الكشف عن مكانهما وإطلاق سراحهما فورا

"هيومن رايتس ووتش": اعتقال مصريتان وإخفاؤهما في مكان مجهول.. يجب الكشف عن مكانهما وإطلاق سراحهما فورا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن مترجمتين اعتقلتا ولم يعرف إلى أين تم اقتيادهما خلال الأيام الأخيرة. وأوقفت مروة عرفة (27 سنة) وخلود سعيد (35 سنة) في 20 و21 أبريل الجاري على التوالي. وتعمل كل منهما في الترجمة. وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك، في بيان، اليوم الاربعاء 29 ابريل 2020، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق، إن "السلطات المصرية ينبغي أن تكشف عن مكانهما وأن تطلق سراحهما أو تقدم دليلا للسلطات القضائية على قيامهما بأفعال "إجرامية". 

وقالت المنظمة نقلا عن أسرتاهما ومحامياهما ''إن السلطات لم تجب على استفساراتهم بشأنهما. مثلت سعيد في 28 أبريل/نيسان أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، التي أمرت باحتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق، بلا مراجعة قضائية، بتهم شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. يبدو أن التهم الموجهة إليها تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير. لم تُخطر النيابة المحامين بمكان وجودها''.

وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أُخذت مروة عرفة وخلود سعيد من منزليهما وأُخفيتا قسرا، بينما وقفت أسرتاهما عاجزتين. لا أوامر اعتقال مكتوبة ولا تفسير، هذا تصرف مؤسسة أمنية منفلتة بلا حدود".

قال أحد معارف عرفة، وهو ذو معرفة مباشرة بحادثة اعتقالها، لـ هيومن رايتس ووتش إن عنصرين بملابس مدنية وأربعة رجال ملثمين ومسلحين يرتدون زي الشرطة توجهوا إلى شقتها في مدينة نصر، شرق القاهرة، حوالي الساعة 11:30 ليلا يوم 20 أبريل/نيسان. عرّف أحد الرجال بالثياب المدنية عن نفسه بأنه ضابط في الأمن الوطني لكنه لم يقدم أوامر توقيف أو تفتيش. فتشوا الشقة وحبسوا ابن عرفة )21 شهرا( وأختها) 19 عاما( والمربية في غرفة، بينما استجوب الضابط الرئيسي عرفة في غرفة ثانية.

في النهاية، غادر عناصر الأمن المكان مصطحبين عرفة معهم بعد مصادرة هاتفها ومبلغ كبير من المال.  قال الشخص نفسه المقرب من عرفة إن والدَي عرفة، اللذين تمكنا من الوصول إلى شقتها قبل مغادرة قوات الأمن، حاولا اللحاق بسيارة الأمن التي انطلقت إلى وجهة غير معلومة، ولكن لم يتمكنا من ذلك.

في 21 أبريل/نيسان، قدم محامو عرفة وأسرتها طعونا إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة للاستفسار عن مكانها، لكنهم لم يتلقوا ردا. جاب المحامون وأفراد أسرتها أقسام الشرطة محاولين تحديد مكانها، لكن الشرطة أنكرت احتجازها.

ليس لدى عرفة، وهي مترجمة ومستشارة إدارية، أي انتماء سياسي ولم تكن ناشطة سياسيا في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وفقا للشخص الذي يعرفها، الذي أضاف: "شاركت فقط في بعض الأنشطة الخيرية مثل تلك المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة".

ذكر بيان نشره أصدقاء سعيد على "فيسبوك" أن قوات الأمن اعتقلتها من منزل عائلتها بالإسكندرية قبل منتصف ليلة 21 أبريل/نيسان. قال صديق للعائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر وضباط الأمن، بعضهم في ثياب مدنية وآخرون بالزي الرسمي ومسلحون، اعتقلوها دون إظهار أمر اعتقال. قال الصديق إنه بعد أن فتحت والدة سعيد الباب لهم، طلبوا من سعيد "ارتداء ملابسها ومرافقتهم". فتشوا غرفة سعيد وصادروا هاتفها، وحاسوبها المحمول، وبعض الوثائق. قالوا إنهم أخذوها إلى قسم المنتزه أول، لكن أنكر الضباط هناك احتجازها عندما استفسرت العائلة.

في 22 أبريل/نيسان، تلقى شقيق سعيد مكالمة هاتفية من مصدر مجهول يطلب منه إحضار شاحن حاسوبها المحمول إلى مقر جهاز الأمن الوطني في الإسكندرية، ففعل ذلك. لكن لم يعطه الضباط هناك أي معلومات إضافية بشأنها. لم تردّ السلطات على استفسارات الأسرة حول مكانها.

في 28 أبريل/نيسان، شاهد المحامون سعيد بالصدفة في مبنى نيابة أمن الدولة في إحدى ضواحي شرق القاهرة، حيث ينتظر المحامون بشكل روتيني ظهور المحتجزين المختفين قسريا.

قال المحامون لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة استجوبتها بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" في القضية – التي يبدو أنها تنطوي على انتهاكات – رقم 558 لعام 2020، والمعروفة باسم "قضية كورونا" والتي تضم عددا غير محدد من النشطاء.

قُبض في هذه القضية مؤخرا على نشطاء سياسيين من بينهم آية كمال، ونهى كمال أحمد (كلاهما من الإسكندرية)، ومحامين مثل محسن بهنسي، ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، ووجهت إليهم اتهامات، في الغالب بسبب انتقادهم استجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا. شملت القضية سبعة أطفال أُطلق سراحهم لاحقا بشروط.

قال صديق سعيد إنه سُمح للمحامي بحضور استجواب سعيد، وإن أعضاء النيابة ركزوا أسئلتهم على منشورات شاركتها سعيد على فيسبوك لمقالات صحفية تنتقد الحكومة. لم يُخطر أعضاء النيابة المحامين بمكان احتجاز سعيد.

سعيد، وهي رئيسة قسم الترجمة بإدارة النشر في "مكتبة الإسكندرية"، كانت نشطة في الأنشطة الثقافية والأنثروبولوجية في مدينتها، ولكن بلا أي انتماءات سياسي، بحسب الصديق.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات إما عرضها على قاضٍ فورا لمراجعة احتجازها وتقديم أدلة على ارتكابها مخالفات جنائية، أو إطلاق سراحها.

يُعرَّف القانون الدولي الاختفاء القسري على أنه "اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية من قبل عملاء الدولة أو أشخاص أو مجموعات أشخاص يتصرفون بتفويض أو دعم أو إقرار من الدولة، مع رفض الاعتراف باعتقال الشخص أو الكشف عن مصيره أو مكانه".

لا يحظر القانون المصري صراحةً الاختفاء القسري، لكنه يفرض على السلطات إبلاغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم، وتقديمهم إلى النيابة العامة في غضون 24 ساعة، والسماح لهم بالتواصل مع محامٍ وعائلاتهم. يتمتع أعضاء النيابة في مصر في معظم القضايا السياسية بسلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطي )السابق للمحاكمة( لمدة تصل إلى خمسة أشهر، بينما يشترط القانون الدولي أن يراجع القاضي بسرعة (في غضون 48 ساعة) أي احتجاز.

نفى مسؤولون مصريون، بمن فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارا إخفاء قوات الأمن للمحتجزين. لكن قوات الأمن، ولا سيما الأمن الوطني، أخفت تحت حكم السيسي مئات الأشخاص قسرا في السنوات الأخيرة، وكثير منهم لم يظهروا إلا بعد أسابيع أو أشهر، أو سنوات في بعض الحالات، قبل أن يوجه إليهم أعضاء النيابة اتهامات بارتكاب جرائم جنائية، غالبا على أساس ادعاءات أمنية بلا أي دليل ملموس.

قال مجدي: "الإخفاء القسري جريمة مستمرة. إنه يترك الناس يعيشون في عذاب بسبب عدم معرفة مصير أحبتهم".

يوم مباشرة العاملين بالجيش والشرطة في تونس حقوقهم السياسية و ادلائهم بأصواتهم فى الانتخابات وفق قانون للبرلمان.. فى الوقت الذى حرم فيه السيسي العاملين بالجيش والشرطة في مصر من حقوقهم السياسية رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا انصافهم مما يشوب بالبطلان نظام حكمه وبرلمانه ودستوره

يوم مباشرة العاملين بالجيش والشرطة في تونس حقوقهم السياسية و ادلائهم بأصواتهم فى الانتخابات وفق قانون للبرلمان

فى الوقت الذى حرم فيه السيسي العاملين بالجيش والشرطة في مصر من حقوقهم السياسية رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا انصافهم مما يشوب بالبطلان نظام حكمه وبرلمانه ودستوره

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 29 ابريل 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ممارسة العسكريين فى تونس حقوقهم السياسية وقيامهم بالتصويت فى الانتخابات التونسية التى جرت فى هذا اليوم وفق قانون برلماني، وفى الوقت الذى خضع فيه الرئيس المصري المعزول مرسي الى حكم من المحكمة الدستورية العليا فى مصر الصادر فى 25 مايو 2013 بأحقية العسكريين في ممارسة حقوقهم السياسية وإلغاء الانتخابات النيابية 2013 وقتها التي كانت تمنع العسكريين من التصويت، رفض الرئيس السيسى بعد ان تولى السلطة الخضوع للحكم وخاض الانتخابات الرئاسية 2014  والانتخابات البرلمانية 2015 والانتخابات الرئاسية 2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 دون منح العسكريين حقوقهم الدستورية، مما يشوب بالبطلان الدستورى كل تلك الانتخابات والاستفتاءات كما حدث مع مرسى، والسيسى مش على راسه ريشة، وسياسة الكيل بمكيالين تدمغ نظام حكم السيسي بأنه غير شرعى دستوريا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ توجه اليوم الأحد 29 أبريل 2018، الرجال والنساء العاملين بالجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في 359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي عام 2017 للأمنيين والعسكريين بالتصويت في الانتخابات، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات. وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة المحسوبين على الانظمة الاستبدادية البائدة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما تم منع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين يقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو 2018، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب خلال نظام حكم الاخوان عام 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسى، الذي فرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015، قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفتة، وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وقيام نظام حكم السيسي، وتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، اهم الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان عام 2013 الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات واستفتاءات السيسي لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، ولا يمكن ابدا الكيل بمكيالين فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا، مكيال يتم فية الغاء الانتخابات البرلمانية لنظام حكم الاخوان عام 2013 بسبب بطلان قوانين انتخابات الاخوان التى تحرم العسكريين من التصويت، ومكيال يتم فية تفويت الانتخابات البرلمانية لنظام حكم السيسى عام 2015 رغم بطلان قوانين انتخابات السيسى التى تحرم العسكريين من التصويت. ]''.

فيروس كورونا يضرب القطاع الطبي في مصر.. عضو مجلس نقابة أطباء مصر: 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء بينهم رئيس جامعة المنصورة و5 حالات وفاة.. بيان عاجل من معارض وحيد فى البرلمان الذي يسيطر عليه مئات المؤيدين من أنصار الرئيس السيسي عن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الكادر الطبي


فيروس كورونا يضرب القطاع الطبي في مصر

عضو مجلس نقابة أطباء مصر: 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء بينهم رئيس جامعة المنصورة و5 حالات وفاة 

بيان عاجل من معارض وحيد فى البرلمان الذي يسيطر عليه مئات المؤيدين من أنصار الرئيس السيسي عن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الكادر الطبي

 أكد أسامة عبد الحي عضو مجلس نقابة أطباء مصر، وقوع 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء بينهم رئيس جامعة المنصورة و5 حالات وفاة.
 وأشار فى تصريحات الى موقع "الحرة" نشرة اليوم الاربعاء 29 ابريل، كما هو مبين فى الرابط المرفق، أن الأطباء في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة يعملون في ظروف سيئة، حيث يعيش كل أربعة أفراد في غرفة واحدة بدورة مياه مشتركة، لكنه قال إن "عدد الشكاوى التي تصل من الأطباء بشأن نقص مستلزمات الوقاية انخفضت بشكل ملحوظ".

وقال عبد الحي إن الأطباء العاملين في مستشفيات العزل لم يحصلوا بعد على المكافأة المقررة لهم ولا يسمح لهم بقضاء فترة نقاهة وعزل ذاتي بعد انتهاء مدة عملهم في المستشفيات ويضطرون إلى عزل أنفسهم في منازلهم.
وحذر عبد الحي من "كارثة محتملة" إذا لم يتم تدارك كل هذه المشكلات خصوصا إجراء تحاليل دورية للأطباء الذي قد تؤدي إصابتهم إلى تناقص في عدد الكادر الطبي في ظل تزايد أعداد المصابين بين المصريين بشكل ملحوظ، وتجاوزهم الخمسة آلاف مصاب حتى الآن.

فى الوقت ذاتة تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، الذي يصفه الناس بالمعارض الوحيد فى البرلمان الذي يسيطر عليه مئات المؤيدين من أنصار الرئيس السيسى تحت لافتات مسميات ائتلاف و أحزاب كرتونية مختلفة، ببيان عاجل للبرلمان بشأن أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الكادر الطبي.
وبحسب البيان الذي نشره الحريري على صفحته فقد تم الإعلان عن إصابة 17 من الكوادر الطبية في مستشفى الصدر دكرنس بمحافظة الدقهلية، و5 في محافظة أسوان، و17 في معهد الأورام، و16 في مستشفى بنها، و22 في مستشفى الزيتون.

وقال الحريري لموقع "الحرة" إنه طالب في بيانه بضرورة توفير الحماية لكافة الأطقم الطبية، والتي "لا يمكن تعويض الخسائر في صفوفهم في هذا الوقت الحرج".

وأكد الحريري أن الإصابات المتكررة في عدد من المستشفيات وإصابة عدد كبير من الكادر الطبي تؤكد وجود "خطأ وتقصير"، وطالب بضرورة إعادة ترتيب الأولويات وضرورة توفير كافة أوجه العناية لكل الطاقم الطبي والمسعفين والممرضين وكل العاملين في المستشفيات.

فيديو.. معركة مستر على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ومستر زاهي حواس وزير الآثار الأسبق حول بناء الأهرامات و وجه تمثال أبو الهول هل المقصود بها مع غيرها من الخزعبلات عبر إعلاميين وفضائيات محسوبة على جهات أمنية واستخباراتية إلهاء الناس عن مظالمهم ضد طغيان الحاكم


فيديو.. 
معركة مستر على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ومستر زاهي حواس وزير الآثار الأسبق حول بناء الأهرامات و وجه تمثال أبو الهول هل المقصود بها مع غيرها من الخزعبلات عبر إعلاميين وفضائيات محسوبة على جهات أمنية واستخباراتية إلهاء الناس عن مظالمهم ضد طغيان الحاكم

تثير العديد من آراء وفتاوى مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور علي جمعة الجدل حولها الى حد قيام البعض باتهامه انه يقصد بها مع غيرة من شيوخ السلطان الهاء الناس عن مظالمهم عندما يحتدم غضبهم ضد تعاظم انحراف الحاكم ضدهم باستبداده و جوره ومروقة وظلمه وطغيانه. خاصة وأن معظمها يتم ''تسويقها'' عبر إعلاميين وفضائيات محسوبة على جهات أمنية واستخباراتية ومنها آخرها التي ادعى فيها الدكتور علي جمعة عبر اعلامى و فضائية محسوبة على جهات أمنية واستخباراتية: ''بأن هناك كثير من الأقاويل''، التي زعم بأنها يرجحها العلماء، ''بأن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه".

وهو ما رد عليه عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية مع اعلامى و فضائية أخرى، محسوبة هى ايضا على جهات أمنية واستخباراتية، على آخر شطحات جمعة بقوله: " ليس هناك أي داعٍ لأن يتحدث رجل فقيه في الآثار خصوصًا أنه تحدث بمعلومات عن الآثار لا تمت إلى العلم بصلة".

وأضاف حواس أن: "هناك الكثير من الأدلة على أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم موجود لدينا، وأن الذي غير البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري".

واختتم حواس تصريحاته قائلا: " كنت أتمنى من الشيخ علي جمعة، وأنا أحبه وأقدره على المستوى الشخصي، ولكن عندما يتحدث عن الآثار، فأقول له بصدق وقوة ووضوح: قف، وتراجع عن هذه الأقاويل غير العلمية والتي يرددها غير المتخصصين".

وهرول المفتي الأسبق، وأصدر بيانا يستنكر فيه ما قاله حواس بحقه، متهما إياه بأنه: "أراد الظهور بعد غيابه عن الساحة مدة طويلة لم نستمع فيها إلى صوته ولم نر محياه على ما قد كان عودنا، عفا الله عنه".

وتابع: "ولو أنه اطلع على البرنامج، لعلم أننا قد فرقنا بين الروايات العلمية وبين الروايات الشعبية ولعلم كذلك أنه برنامج يبين مدى انتماء المصريين لبلادهم ومدى حبهم لها، كما أنه يبين موقع مصر التاريخي الذي قد لايلتفت إليه كثير من الناس، ولكنه لم يلتفت لكل هذا وأراد أن يلقي علينا محاضرة في الأثار، وهو أمر لم نقاربه بل ولا نريده فى برنامجنا".

وأنهى جمعة بيانه بجملة: "تحياتي مستر زاهي"، في إشارة فسرها كثيرون بأنها تهكم على زاهي حواس.

ورد حواس ما رآه إهانة من علي جمعة، قائلا في بيان: "يبدو أن (مستر علي) لا يطالع وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تتسابق إلى الانفراد بلقاءات معي حول اكتشافاتي الأثرية وإنجازاتي العلمية والوثائقيات التي أقدمها هي خير سفير لمصر في العالم، وأدعو (مستر علي) ليشاهد البرامج العالمية، التي أظهر بها بعد إلحاح من القائمين عليها".

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

منظمة الصحة العالمية تحذر اليوم الثلاثاء من قيام بعض الدول العربية بتخفيف القيود الصحية على فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان وتؤكد ''إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور مرض كوفيد-19 بصورة اكبر واخطر وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة"..



منظمة الصحة العالمية تحذر اليوم الثلاثاء من قيام بعض الدول العربية بتخفيف القيود الصحية على فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان وتؤكد ''إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور مرض كوفيد-19 بصورة اكبر واخطر وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة"..

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، من تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد في سوريا وليبيا واليمن كما دعا دول المنطقة إلى التريث في رفع القيود.

وقال المنظري في مؤتمر صحافي الثلاثاء "أصبحت هذه المعركة أكثر تحديا مع ظهور الفيروس في بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن".

وأضاف "خلفت عقود وسنوات من النزاع، يصاحبه في بعض الأحيان كوارث طبيعية وفاشيات سابقة، في هذه البلدان نظما صحية ضعيفة (..) وهناك ملايين الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية بسبب ظروف المعيشة في أماكن مكتظة، وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أنه في اليمن يعتمد أكثر من 13 مليون شخص شهريا على المساعدات الغذائية، كما يحتاج 8.8 ملايين شخص إلى الرعاية الصحية.

وأشار المنظري إلى أن "الانقسام السياسي" في هذه الدول يؤدي إلى محدودية وصول الخدمات الإنسانية إلى بعض المناطق.

من ناحية أخرى، حذر المدير الإقليمي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، من قيام بعض الدول بـ"رفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدني".

وقال إن ذلك قد يتسبب في "عودة ظهور مرض كوفيد-19 وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة".

وكانت بعض الدول مثل مصر والسعودية قد قررت تخفيف بعض القيود خلال شهر رمضان مثل تقليل ساعات حظر التجول وفتح جزئي للمحال والمراكز التجارية بدعوى تسهيل الأمور على المواطنين.