مصر تشكو إثيوبيا أمام مجلس الأمن وتحذر من تداعيات ملء سد النهضة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/06/%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86

مصر تشكو إثيوبيا أمام مجلس الأمن وتحذر من تداعيات ملء سد النهضة

نشر موقع "إثيوبيا إنسايدر"، الأربعاء، شكوى، قال إن مصر تقدمت بها لمجلس الأمن الدولي في الأول من مايو ضد إثيوبيا، بسبب عزم الأخيرة المضي قدما في خططها لملء سد النهضة.

وتقع الشكوى، وفق ما ذكر الموقع، في 15 صفحة وأرسلت من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حذر فيها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، "على الأمن والسلم في المنطقة".

وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.

وطلبت مصر من مجلس الأمن تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في ختام المباحثات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، ووقعته مصر في فبراير الماضي. 

وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون إثيوبيون لوسائل إعلام أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة لحمل إثيوبيا على التوقيع، لكنها رأت أنه "يخل بالسيادة الوطنية الإثيوبية على قرارها".

وتعليقا على الشكوى، نقل موقع "إثيوبيا إنسايدر" عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قوله إنهم على علم بتقديم الشكوى لكنهم يعتقدون أن مصر "لن تستفيد منها نظرا لأن ادعاءاتها لا أساس لها"، كما أنهم سيقدمون الرد عليها إلى مجلس الأمن.

وطلب موقع الحرة التعقيب من الخارجية المصرية، لكنه لم يحصل على رد حتى الآن.

ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر واثيوبيا حول رغبة مصر في ألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وتصر القاهرة على التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، وعملية التنمية، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.

نظرية الحرب على الإرهاب.. يوم قيام كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعقد مؤتمر ''دعم الإرهابيين'' فى مبنى حكومى بمدينة العريش تحت حماية وزارة الداخلية وجيش من الضباط والأفراد و12 ناقلة جنود

نظرية الحرب على الإرهاب..

يوم قيام كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعقد مؤتمر ''دعم الإرهابيين'' فى مبنى حكومى بمدينة العريش تحت حماية وزارة الداخلية وجيش من الضباط والأفراد و12 ناقلة جنود

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، انعقد فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، التي تشهد حربا ضروس ضد الإرهاب، اغرب مؤتمر إرهابى عام لتسويق الإرهاب ينعقد فى تاريخ مصر، حضره كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت حراسة وحماية وزارة الداخلية، وكان الغرض من انعقاده تسويق الإرهاب فى مصر وخاصة سيناء ودول العالم، وكان من بين الحضور الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، والداعم بفتاوى الضلال الإرهابى الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، بهدف استخدامها كظهير إرهابي لجماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإرهاب لتحقيق أجندتها فى مصر وسيناء،

وكان يجب فى الأساس تدخل مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والمخابرات والنيابة العامة والقضاء، لمنع انعقاد هذا المؤتمر الارهابى الغريب لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني وحكومته الإخوانية في انعقاده وفى مقر حكومي وتحت حماية الشرطة، لأنه من غير المعقول السماح بانعقاد مؤتمر لكبار قيادات الإرهابيين في مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وتحريضها ضد الشعب وقواته المسلحة، إلا أن المؤتمر الإرهابى انعقد فى موعدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض إرهاصات المؤتمر ومنها الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة،

وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه من الجماعات الارهابية المتطرفة وتجار الدين ضد القوات المسلحة، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش، وحضر يوسف القرضاوي الى مصر التى يحمل جنسيتها، قادما من قطر المقيم فيها، على متن طائرة قطرية خصصها أمير قطر هبطت فى مطار العريش توجه منها قرضاوي وسط زفة سيارات الى الحدود وعبر الى غزة والتقى مع العديد من قيادات وأعضاء حركة حماس عاد بعدها الى شمال سيناء لحضور المؤتمر، ونقلت وسائل الإعلام تكثيف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى شمال سيناء من تواجدها فى المدينة لتأمين مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوى فى المدينة الشبابية الحكومية بالعريش، حيث تمركزت 12 ناقلة جنود، منها 8 خارج المدينة الشبابية و 4 داخلها، كما تم تأمين قاعة الاجتماع ببوابة إلكترونية لكشف المتفجرات والأسلحة، ورافق القرضاوى زعيم الارهاب فى العالم لحمايتة جيش من افراد الامن تحت اشرف حفنة من لواءات الشرطة، وهلل القرضاوى خلال كلمته للجماعات الإرهابية واعتبر الارهابيين فدائيين لنصرة الدين وقام بدعمهم بفتاوى الضلال وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة والشرطة والقوات المسلحة والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية، وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين فى المؤتمر الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا، بعد أن أفسدوا العالم العربي"، وحدث قبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، رغم أن التقرير لا توجد منه سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداته ضد القوات المسلحة وتحذيره الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدي الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من أجل إقامة ما أسماه المشروع الإسلامي الكبير، وفتوى الأمين العام لحركة جهاد الإسلامية التي بثتها على لسانه قبل أيام على فضائية بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والإعلام، المصيبة أيها السادة إننا أمام جماعة شيطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين السلطات بالباطل للهيمنة عليها، حتى يمكن بأعمال البلطجة والإرهاب الاستفراد بالمصريين، وحقيقة فان مخطط ارهاب الناس بوهم جعلهم يتغاضون عن سرفة وطنهم هو فى الحقيقة فكر الفاشية العسكرية التى عانت مصر منها كثيرا خلال عقود وانظمة، ووجدتها الفاشية الدينية افضل السبل لسرقة الاوطان من شعوبهم، وبغض النظر عن كون الفاشية العسكرية والفاشية الدينية وجهان لعملة رديئة واحدة، فالامر المؤكد الذى تطمس اطماعهما الشيطانية بصيرتهما معا انهما بفكرهما الجهنمى  لسرقة الوطن من الشعب مخطئون، وارادة الشعوب الحرة فى الحياة الكريمة لا يمكن ان تداس باحذية الخونة الانذال والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. ]''.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: السيسى يفرج عن الناشطة المصرية المعتقلة ريم دسوقي بعد ضغوط أميركية؟

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: السيسى يفرج عن الناشطة المصرية المعتقلة ريم دسوقي بعد ضغوط أميركية؟

أعلنت منظمات حقوقية أن الحكومة المصرية أفرجت عن مصرية أميركية، كات محتجزة منذ 10 شهور دون محاكمة وبتهم "واهية"، وأنها عادت إلى الولايات المتحدة مع ابنها، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وأفادت الصحيفة أن ريم محمد دسوقي، مواطنة أميركية مصرية، اُعتقلت في يوليو الماضي بعد وصولها إلى القاهرة من واشنطن بصحبة ابنها مصطفى، 13 سنة، في المطار وأخذوا هواتفهما وتم استجوابهما لساعات ثم سجنهما، بتهمة انتقاد الحكومة المصرية على فيسبوك.

كانت دسوقي من بين ما لا يقل عن ستة مواطنين أميركيين محتجزين في السجون المزدحمة في مصر لأسباب ذات دوافع سياسية.

وجاء إطلاق سراح دسوقي بعد ضغوط من الحكومة الأميركية على نظيرتها المصرية، وبعد يوم من العثور على شادي حبش، ميتًا في سجن طرة سيء السمعة في القاهرة بعد أن أمضى أكثر من عامين هناك، لإخراجه أغنية سخرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وصف الصحيفة.

من جانبه، قال محمد سلطان، مدير التطوير في مبادرة الحرية، وهي مجموعة حقوق عملت على تحرير دسوقي ولفتت انتباه كبار المسؤولين والمشرعين الأميركيين إلى قضيتها: "هذا فوز كبير، لقد مر عام تقريبا على سجنها".

واعتبرت الصحيفة الأميركية أن "اعتقال دسوقي أحد الأمثلة العديدة على الكيفية التي يحكم بها السيسي مصر، مؤكدة أن نظامه يعتبر الأكثر سلطوية في تاريخ مصر الحديث، فهو يقوم بسجن الناشطين والشعراء والفنانين، وأي شخص ينظر إليه على أنه يشوه صورة الرئيس ومصر".

وأوضحت أن السلطات المصرية اتهمت دسوقي بإدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، لكنها لم تحدد أي المنشورات هي المسيئة. 

وأفاد سلطان أن إطلاق سراحها ربما كان مدفوعا جزئيا بوفاة مصطفى قاسم، وهو مواطن أميركي مصري يبلغ من العمر 54 عامًا، وتوفي في يناير الماضي، بعد احتجازه في السجن بتهم واهية لمدة ست سنوات مع رعاية طبية سيئة. 

وتسببت وفاته في فترة نادرة من التوتر بين السيسي وإدارة ترامب، التي ظلت صامتة إلى حد كبير، على الأقل في العلن، حول الانتهاكات المتزايدة للنظام المصري داخل السجون.

وأضاف سلطان: "لقد انخرطت الحكومة الأميركية في قضية دسوقي على مستوى رفيع جداً، ازداد هذا الضغط بعد وفاة مصطفى قاسم"، لكن أكد أن شقيق ريم الذي أٌلقي القبض عليه أثناء زيارته لها في السجن، لا يزال في السجن، مطالباً الحكومة الأميركية بمزيد من الضغط للإفراج عن النشطاء السياسيين.

ووفقاً لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يحتجز النظام المصري 114 ألف شخصاً، أغلبهم من النشطاء والسياسيين، في ظروف قاسية، حيث يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية الكافية، ويتزايد قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وأقاربهم من انتشار الفيروس التاجي الجديد في السجون المصرية.

موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/06/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%9F

وزارة الصحة: تسجيل 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 6 مايو.

لليوم الثانى على التوالى.. تسجيل أعلى حصيلة اصابات يومية بـ كورونا فى مصر منذ انتشار الوباء  

وزارة الصحة: تسجيل 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 6 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الثلاثاء 5 مايو هو 7588 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 469 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.122315979319023/163754288508525/?type=3&theater

غضب في مصر ضد بيان النائب العام حول مصرع المخرج الشاب شادي حبش مخرج فيديو كليب اغنية ''بلحة'' بدعوى أنه "تناول مطهّر".. الحادث الغامض اعاد الى اذهان الناس بيان النيابة حول مصرع الشاب خالد سعيد فى سجن قسم الشرطة بدعوى انة ''تناول مخدرات''

غضب في مصر ضد بيان النائب العام حول مصرع المخرج الشاب شادي حبش مخرج فيديو كليب اغنية ''بلحة'' بدعوى أنه "تناول مطهّر"

الحادث الغامض اعاد الى اذهان الناس بيان النيابة حول مصرع الشاب خالد سعيد فى سجن قسم الشرطة بدعوى انة ''تناول مخدرات''

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، موجة سخط و غضب عارمة، ضد بيان النائب العام المصري، حول أسباب مصرع المخرج الشاب شادي حبش، مخرج فيديو كليب اغنية ''بلحة'' التي تنتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ظروف وملابسات مشبوهة وغامضة داخل محبسه بسجن طرة يوم السبت الماضي 3 مايو 2020. 

وقال النائب العام في بيانة عن وفاة حبش (24 عاما) والذي كان قد اعتقل في مارس 2018 بعد إخراجه أغنية مصوّرة تسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه توفي بعد اشتكى فجر السبت 3 مايو 2020 من آلام في البطن. 

وأشارت النيابة إلى أن حبش تناول عبوتين من الكحول المطهر، ما دعا إلى تساؤل الناس فى مصر حول كيفية دخول ذلك إلى السجن "الخمس نجوم"، مشيرين في هذه العبارة إلى الزيارة التي اصطحب فيها سجن طرة عددا من الصحفيين بعد تقرير أممي في نوفمبر الماضي ندد بالظروف الصحية داخل السجون ما أدى إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في إحدى جلسات محاكمته في يونيو الماضي. 

واتهم البعض السلطات بقتله على الأقل بسبب الإهمال الطبي، "لأن أعراض التسمم بالميثانول معروفة لأي طبيب، وكان سيتم معالجته إذا تم معالجته سريعا"، فيما قالت الناشطة منى سيف شقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح إن بيان النيابة من المفترض أن يؤدي إلى محاكمة أطباء السجن وكل الضباط المسؤولين. 

وأعاد البيان إلى أذهان النشطاء ما ادعته النيابة العامة أيضا عن أن سبب وفاة الناشط خالد سعيد في عام 2010 كانت لفافة من مخدر الحشيش، ما دعا إلى خروج مظاهرات انتشرت على إثرها الدعوات إلى ثورة 25 يناير 2011 وهو نفس اليوم الذي تحتفل في الشرطة المصرية بعيدها السنوي. 

واتهم نشطاء آخرون النيابة العامة بالتغطية على الانتهاكات التي تنفذها وزارة الداخلية، أو غض الطرف عنها، حيث تجاهلت النيابة في بيانها أن حبش كان قد تعدى فترة الحبس الاحتياطي وهي عامين بدون الإفراج عنه.

وأتى بيان النائب العام بعد يوم من إعراب فرنسا عن قلقها عقب إعلان وفاة حبش، ودعت القاهرة إلى احترام "التزاماتها" الدولية حول ظروف الاحتجاز. 

وواقعة مصرع شادي حبش قى ظروف مشبوهة وغامضة داخل السجن هي الثالثة على الأقل في عنبر واحد في سجن طرة بين سجناء الرأي في أقل من عشرة أشهر بعد وفاة مصطفى قاسم (54 عاما) الذي يحمل الجنسية الأميركية في يناير الماضي ورغم مطالبة السلطات الأميركية بالإفراج عنه، وأيضا عمرو عادل الذي توفي في السجن عن عمر يناهز 29 عاما.

واعتبرت يوم الأحد تسع منظمات حقوقية مصرية وفاة المخرج الشاب شادي حبش في محبسه "دليلا جديدا على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، لا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".

وجددت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون. 

كما طالبت المنظمات تشكيل آلية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة للسجون والتأكد من تطبيقها كافة إجراءات التباعد والنظافة والوقاية المطلوبة لا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد 19 القاتل.

والمنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية. 

وقالت المنظمات إن "واقعة وفاة شادي حبش تعيد للأذهان أسماء عشرات المبدعين من فنانين ومخرجين ومؤلفين وشعراء وكتّاب وناشرين ومدونين مهدرة أعمارهم حاليا في السجون بسبب ممارسة حقهم المشروع في حرية الإبداع، فضلا عن أخرين تم إخفائهم أو ملاحقتهم قضائيا وأخلي سبيلهم بإجراءات احترازية أو بعد فترات حبس مطولة كوسيلة للترهيب والردع". 

موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/06/%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%87%D9%91%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%A8%D8%B4

يوم اعلان مصر رسميا للمجتمع الدولى تعهدها بصيانة حقوق الحيوان فى مصر ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوان والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية في حماية حقوق الحيوان وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها وتقدير مشاعرها وتفهم احاسيسها

يوم اعلان مصر رسميا للمجتمع الدولى تعهدها بصيانة حقوق الحيوان فى مصر ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوان والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية في حماية حقوق الحيوان وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها وتقدير مشاعرها وتفهم احاسيسها

فى مثل هذا الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه رسميا تعهدها بصيانة حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوان، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية في حماية حقوق الحيوان، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها وتقدير مشاعرها وتفهم احاسيسها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان الحكومة المصرية عن إقرار حقوق الحيوان فى مصر، والدواعي التي أدت إليه، والأوضاع المحيطة به، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تعاظم استبداد نظام حكم الرئيس مرسى وعشيرتة الاخوانية فى مصر وتقويض الديمقراطية، و سلق دستور شمولى لتيار متطرف إرهابي بدعم فرمان رئاسي غير دستوري وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات غير شرعية، وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريته، و استمرار مساعي تفريغ مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال أعل الثقة مكانهم، وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة وإهدار مبادئ حقوق الإنسان، ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم، قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو 2013، عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية إرسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا إخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم أجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالي حرفيا: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، وأضاف البيان: ''وتؤكد مصر دعمها  المعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وكذلك تعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية في حماية حقوق الحيوان''، وجاء موقف الحكومة المصرية بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الإنسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الأبقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيوان وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها عبر سفيرها فى مصر احتجاج شديد اللهجة الى رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، وهددت فى الاحتجاج بمنع تصدير الأبقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارع رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، والتعهد بتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدار بيان اعتذار للحكومة الاسترالية والعالم أجمع عن سوء معاملة الحيوانات فى مصر، وتأكيدها فيه على تطبيق مصر منذ الان فصاعدا المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه وصيانة مشاعره وأحاسيسه،

ولا يعنى هذا أيها السادة بان نظام حكم مرسى والاخوان اصبح الاخوان بين يوم وليلة من كبار أنصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعني أنه أصبح من كبار أنصار فسوق الاخوان، من اجل استمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها، لتوفير لحوم للناس بأسعار رخيصة للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن تهديدها صحه وارواح الناس بمخاطر جسيمة،

والسؤال المطروح الان الى رئيس جمهورية الاخوان وعصابة الاخوان ومرشدهم العام بعد اقرار حقوق الحيوان فى مصر، ودعم مصر المعايير الدولية لمبادئ حقوق وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية في حماية حقوق الحيوان، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، هو: متى سيتم إذن إقرار حقوق الإنسان فى مصر، ودعم مصر المعايير الدولية لمبادئ حقوق وحماية الإنسان، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى حماية حقوق الانسان، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الانسان فى مصر؟!. ]''

يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.. السيسي لم يكتفي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكدس برلمان السيسى بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل

يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية

السيسي لم يكتفي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكدس برلمان السيسى بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الاثنين 6 مايو 2014, صدر حكم القضاء بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل للرئيس المخلوع مبارك, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته حرفيا, وتناولت مخاوف المصريين من تجاهل السلطة المرتقبة, بعد الانتخابات الرئاسية 2014 التى كانت جارية وقتها, تنفيذ الحاكم الجديد بعد إعلان فوزه, الحكم على ارض الواقع, عند رغبته الاستعانة بـ فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية المعزولين سياسيا بحكم قضائى, الجاهزين على الدوام لدخول معبد اى حاكم جبار ليكونوا مطية لتحقيق مطامعه بالباطل نظير تحقيق مطامعهم فى جني المغانم والاسلاب, عبر ائتلاف وحزب سلطوى تم اصطناعهما وقتها من العدم فى أقبية جهات سيادية ليكونا فى انتظار الحاكم فور صعوده السلطة, وهو ما حدث من السيسى لاحقا بالفعل فور صعوده السلطة, ولم يكتفى بتجاهل تنفيذ حكم العزل السياسى لفلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية, وكدس برلمان السيسى والائتلاف والحزب المحسوبين علي السيسى بـ فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية, وحقق بهم مطامعه فى دهس دستور الشعب وقوانين الشعب والأحكام القضائية للشعب ودولة المؤسسات المستقلة للشعب, وإقامة دستور السيسى وقوانين السيسى ودولة السيسي الخاضع جميع مؤسساتها لرئاسة السيسي, وتوريث الحكم للسيسى وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب, مما فرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونه وحيثياته, لتحقيق المغانم السياسية للسيسي بالباطل, على حساب القضاء, والعدل, والحق, والشعب, ومؤسسات الشعب, والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى الوقت الذى جاء فيه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودرءا لشر خلق الله, إلا أن مطامع اى سلطة معدومة الضمير, قد يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على أرض الواقع, للاستعانة بـ العبيد الأذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدته فى تقويض إرادة الشعب, بزعم ان العبيد الراكعين هم الشعب, يتجهون بأبصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, للشروع فور إعلان فوزه, بالانضمام الى ائتلاف وحزب سياسى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينهم داخل قبو جهاز أمني, والسير بهم على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان, لتكون هذة الفلول المطاردة باحكام العزل السياسى ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, لكى تعمل على دعمه ومساندته والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب وطريق الحكم الديمقراطى القويم الرشيد, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب سواء سيكون ملاك رحيم, أو شيطان رجيم عديم الرحمة والذمة والضمير, فان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, و مثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض ''مؤقتا'' المحاولات الاستخباراتية الاولى لاعادة استنساخ نظام حكم مبارك, ولكن هل سوف يعمل الرئيس المنتخب القادم بمضمون الحكم على ارض الواقع, يرى الناس بانة لن يحدث بدليل دامغ واضح لكل الناس تمثل فى اصطناع ائتلاف وحزب استخباري فى اقبية جهات سيادية, للسير بة مع الرئيس الجديد وفلول الحزب الوطنى المنحل فى طريق الظلام والديكتاتورية والحزب الوطنى المنحل, وتاكيد بان قوى الظلام هى التى تحدد منهج نظام الحكم, حتى قبل انتخاب الرئيس القادم, وليس الشعب او القضاء. ]''.