يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية
السيسي لم يكتفي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكدس برلمان السيسى بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الاثنين 6 مايو 2014, صدر حكم القضاء بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل للرئيس المخلوع مبارك, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته حرفيا, وتناولت مخاوف المصريين من تجاهل السلطة المرتقبة, بعد الانتخابات الرئاسية 2014 التى كانت جارية وقتها, تنفيذ الحاكم الجديد بعد إعلان فوزه, الحكم على ارض الواقع, عند رغبته الاستعانة بـ فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية المعزولين سياسيا بحكم قضائى, الجاهزين على الدوام لدخول معبد اى حاكم جبار ليكونوا مطية لتحقيق مطامعه بالباطل نظير تحقيق مطامعهم فى جني المغانم والاسلاب, عبر ائتلاف وحزب سلطوى تم اصطناعهما وقتها من العدم فى أقبية جهات سيادية ليكونا فى انتظار الحاكم فور صعوده السلطة, وهو ما حدث من السيسى لاحقا بالفعل فور صعوده السلطة, ولم يكتفى بتجاهل تنفيذ حكم العزل السياسى لفلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية, وكدس برلمان السيسى والائتلاف والحزب المحسوبين علي السيسى بـ فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية, وحقق بهم مطامعه فى دهس دستور الشعب وقوانين الشعب والأحكام القضائية للشعب ودولة المؤسسات المستقلة للشعب, وإقامة دستور السيسى وقوانين السيسى ودولة السيسي الخاضع جميع مؤسساتها لرئاسة السيسي, وتوريث الحكم للسيسى وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب, مما فرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونه وحيثياته, لتحقيق المغانم السياسية للسيسي بالباطل, على حساب القضاء, والعدل, والحق, والشعب, ومؤسسات الشعب, والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى الوقت الذى جاء فيه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودرءا لشر خلق الله, إلا أن مطامع اى سلطة معدومة الضمير, قد يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على أرض الواقع, للاستعانة بـ العبيد الأذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدته فى تقويض إرادة الشعب, بزعم ان العبيد الراكعين هم الشعب, يتجهون بأبصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, للشروع فور إعلان فوزه, بالانضمام الى ائتلاف وحزب سياسى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينهم داخل قبو جهاز أمني, والسير بهم على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان, لتكون هذة الفلول المطاردة باحكام العزل السياسى ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, لكى تعمل على دعمه ومساندته والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب وطريق الحكم الديمقراطى القويم الرشيد, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب سواء سيكون ملاك رحيم, أو شيطان رجيم عديم الرحمة والذمة والضمير, فان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, و مثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض ''مؤقتا'' المحاولات الاستخباراتية الاولى لاعادة استنساخ نظام حكم مبارك, ولكن هل سوف يعمل الرئيس المنتخب القادم بمضمون الحكم على ارض الواقع, يرى الناس بانة لن يحدث بدليل دامغ واضح لكل الناس تمثل فى اصطناع ائتلاف وحزب استخباري فى اقبية جهات سيادية, للسير بة مع الرئيس الجديد وفلول الحزب الوطنى المنحل فى طريق الظلام والديكتاتورية والحزب الوطنى المنحل, وتاكيد بان قوى الظلام هى التى تحدد منهج نظام الحكم, حتى قبل انتخاب الرئيس القادم, وليس الشعب او القضاء. ]''.
