منظمة "هيومن رايتس ووتش": الرئيس السيسي استغل فيروس كورونا لتوسيع استبداد قانون الطوارئ المسيء وتصنيع قانون طوارئ بنيولوك استبدادى جديد بمواد قمعية اشد جهنمية بالمخالفة للدستور المصرى والقانون الدولي

https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/07/341724

منظمة "هيومن رايتس ووتش": الرئيس السيسي استغل فيروس كورونا لتوسيع استبداد قانون الطوارئ المسيء وتصنيع قانون طوارئ بنيولوك استبدادى جديد بمواد قمعية اشد جهنمية بالمخالفة للدستور المصرى والقانون الدولي

التعديلات الاستبدادية الجديدة تقيّد "الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات والاجتماعات الخاصة وغيرها من أشكال التجمعات ودون وجود آلية مستقلة وشفافة للطعن ودون النص فى التعديلات صراحة بانها فقط لتامين الصحة العامة مما يمكن السيسى من استغلالها للقضاء على خصومة ومعارضية

بموجب القانون الدولي ينبغي أن تكون التدابير التي تُقيّد الحقوق الأساسية أثناء حالات الطوارئ ضرورية ومنصوص عليها في القانون ومحددة من حيث الزمن والمكان بما هو ضروري للغاية ومتناسبة وتوفّر سبل انتصاف فعالة لانتهاكات الحقوق مثل توفير آلية مستقلة وشفافة للطعن

على السلطات المصرية أن تتصدى لمشكلات الصحة العامة الحقيقية دون أن تفرض أدوات قمع جديدة ضد الشعب المصرى

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فى احدث تقرير صدر عنها، اليوم الخميس 7 مايو 2020، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة على موقعها المرفق، بإن البرلمان المصري أقرّ سريعا في 22 أبريل 2020 تعديلات استبدادية جديدة اقترحتها الحكومة على "قانون الطوارئ لعام 1958" (قانون الطوارئ)، تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات استبدادية قمعية واسعة جديدة.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من الرئيس السيسي أن يُعيد التعديلات دون الموافقة عليها إلى البرلمان، وكفاية ما قام بة من استبداد حتى الان، وعلى البرلمان أن يُراجع الكثير من المواد التعسفية الواردة في القانون.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بان حكومة الرئيس السيسى الرئاسية زعمت بإن التعديلات تتعلق بحالات الطوارئ الصحية مثل تفشي فيروس "كورونا". لكن 5 من التعديلات الاستبدادية الـ 18 الجديدة ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة. وتضمينها كجزء اساسى من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا وبالمخالفة للدستور.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء كمبرر لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. على السلطات المصرية أن تتصدى لمشكلات الصحة العامة الحقيقية دون أن تفرض أدوات قمع جديدة".

كما زعمت حكومة السيسى بإن تفشي كورونا كشف عن "فراغ" في القوانين الوطنية ينبغي معالجته. وفي 21 أبريل 2020، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان بسرعة مارثونية خارقة على التعديلات المقترحة من حكومة السيسى دون حتى تغيير حرف واحد فيها. وفي اليوم التالي، أقرّ البرلمان التعديلات بعد التصويت عليها في جلسة عامة. وأمام الرئيس السيسي 30 يوما لقبول التعديلات الاستبدادية الجديدة والتصديق عليها أو إعادتها إلى البرلمان.

وتخضع مصر لحالة طوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017. ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، وكلّها اجراءات امنية قمعية تتم دون مراجعة قضائية. بالمخالفة للقانون الدولي، الذى يرفض تقييد بعض الحقوق مثل الحق في المحاكمة العادلة والمراجعة القضائية للاحتجاز، حتى في أوقات الطوارئ.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انها راجعت التعديلات الاستبدادية الجديدة فى قانون الطوارئ بعد نشرها في الصحف الموالية للحكومة عقب موافقة البرلمان عليها. وتبين بكل وضوح بان هذه التعديلات تمنح السيسى، دون إلزامه بالإشارة إلى ظروف تهدد الصحة العامة، سلطات موسعة بإغلاق المدارس، والجامعات، والمحاكم، والمرافق الحكومية، ومؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، بشكل كامل أو جزئي.

كما ان أحد التعديلات سيسمح له، حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة، بأن يقيّد "الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة". هناك بنود أخرى تسمح للرئيس بتقييد تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازاتها أو حتى تصديرها. تسمح له التعديلات أيضا بتحديد أسعار بعض السلع والخدمات والمنتجات و"تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها".

والمادة 3 من قانون الطوارئ، التي أضيفت عليها بنود التعديلات المقترحة، تسمح للرئيس بتنفيذ هذه التدابير الكاسحة "لحفظ الأمن والنظام العام". تسمح المادة 3 أيضا للرئيس بأن يأمر بهذه التدابير شفهيا على أن يقدمها في صيغة مكتوبة في غضون ثمانية أيام.

وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بعد ثورة 25 يناير 2011  وحتى ابريل 2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

وخلال الشهرين الأخيرين، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سلسلة من القرارات التي تفرض تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل تعليق السفر جوا، وتعطيل المدارس والجامعات وإغلاق عديد من المصالح والحدائق والشواطئ. وبناء على مراجعة هيومن رايتس ووتش لأغلب هذه القرارات، يبدو أن حظر التجوال الليلي المفروض في البلاد منذ الأسبوع الأخير من مارس 2020 كان التدبير الأساسي الذي استناد إلى قانون الطوارئ. إذا وُقِّعت التعديلات الجديدة لتصبح قانونا، ستندرج جميع هذه القرارات ضمن السلطات الواسعة لقانون الطوارئ.

بموجب القانون الدولي، ينبغي أن تكون التدابير التي تُقيّد الحقوق الأساسية أثناء حالات الطوارئ ضرورية، ومنصوص عليها في القانون، ومحددة من حيث الزمن والمكان بما هو ضروري للغاية، ومتناسبة، وتوفّر سبل انتصاف فعالة لانتهاكات الحقوق، مثل توفير آلية مستقلة وشفافة للطعن. قالت هيومن رايتس ووتش إن صياغة هذه التعديلات لا تمتثل إلى هذه المتطلبات، ولا ينص قانون الطوارئ المصري على أية آليات للطعن ضد أي من تلك التدابير.

وأي شخص ينتهك التدابير المفروضة أثناء سريان حالة الطوارئ قد يواجه حُكما بالسجن عليه لمدة تصل إلى 15 عاما. تجري المحاكمات في هذه القضايا أمام "محاكم أمن الدولة طوارئ"، وهي محاكم يختار الرئيس قضاتها، ولا يُتاح فيها حق الاستئناف. تاريخيا، استخدمت الحكومة هذه المحاكم بالأساس في ملاحقة المعارضين السياسيين، وبينهم المعارضين السلميين. أعادت الحكومة هذه المحاكم إلى العمل في 2017 لدى إعلان حالة الطوارئ.

وقد تؤدي التعديلات أيضا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك.

بموجب المادة 154 من الدستور المصري لعام 2014، بإمكان الرئيس، بموافقة البرلمان، إعلان حالة الطوارئ بحد أقصى 3 أشهر، مع تمديدها مرة واحدة لثلاثة أشهر بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. لكن الرئيس السيسي أصدر قرارات وتمديدات جديدة لإبقاء حالة الطوارئ المفروضة منذ أبريل 2017. كان آخرها في 28 أبريل 2020 والتي فوّض بموجبها سلطاته المنصوص عليها في القانون إلى رئيس الوزراء. البرلمان الحالي - المكوّن من 596 نائبا - الذى تسيطر عليه بقوة أجهزة الاستخبارات ويهمين عليه بشكل شبه كامل مؤيدو السيسي، الذين دأبوا على التأييد المستمر لسياسات الرئيس دون ادنى معارضة تُذكر.

وقال جو ستورك: "قد تكون بعض هذه التدابير مطلوبة في حالات طوارئ الصحة العامة، لكن ينبغي ألا تكون قابلة لاستغلالها كجزء من قانون الطوارئ الذي لم يتم إصلاحه. اللجوء إلى خطاب ’حفظ الأمن والنظام العام‘ كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".

https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/07/341724

يوم اصدار السيسى مرسوم جمهورى بالعفو عن بلطجى من حكم 28 سنة سجن فى ذكرى جلسة الحكم عليه وبيان المحكمة الذى أعلنته دفاعا عن استقلال القضاء من الحكام الطغاة

يوم اصدار السيسى مرسوم جمهورى بالعفو عن بلطجى من حكم 28 سنة سجن فى ذكرى جلسة الحكم عليه وبيان المحكمة الذى أعلنته دفاعا عن استقلال القضاء من الحكام الطغاة

تمثل نفس هذه الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسى عن السلطة. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يوازى استقلاله استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع لاستقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى كباريهات وافراح وحفلات غناء كانت اذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و اقرج عنة الرئيس الحالي السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نعاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الاخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 ابريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقبادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذة الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلتة فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك ادوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه باحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التى انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الابليسية التى تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة عو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى. ]''.

منظمة ''مراسلون بلا حدود'' تقدم بلاغا رسميا فى الأمم المتحدة ضد نظام حكم السيسى بتهمة اعتقال عشرات الصحفيين المصريين تعسفيا بغرض الانتقام منهم عن انتفاداتهم وطالبت من الأمم المتحدة بسرعة التدخل لانفاذ الصحفيين والمدونين المضطهدين فى مصر وضمان حقوق حرية الرائ والتعبير وانهاء دولة الظلم والاستبداد مع الناس

https://rsf.org/en/news/rsf-asks-un-intervene-end-systematic-arbitrary-detention-journalists-egypt

منظمة ''مراسلون بلا حدود'' تقدم بلاغا رسميا فى الأمم المتحدة ضد نظام حكم السيسى بتهمة اعتقال عشرات الصحفيين المصريين تعسفيا بغرض الانتقام منهم عن انتفاداتهم وطالبت من الأمم المتحدة بسرعة التدخل لانفاذ الصحفيين والمدونين المضطهدين فى مصر وضمان حقوق حرية الرائ والتعبير وانهاء دولة الظلم والاستبداد مع الناس

قدمت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، المعنية بحرية الصحافة فى العالم ومقرها فرنسا ، بلاغا رسميا فى الأمم المتحدة ضد نظام حكم السيسى بتهمة اعتقال عشرات الصحفيين المصريين تعسفيا بغرض الانتقام منهم عن انتفاداتهم وطالبت من الأمم المتحدة بسرعة التدخل لإنهاء الاعتقال التعسفي المنهجي للصحفيين وانقاذ الصحفيين والمدونين المضطهدين فى مصر وضمان حقوق حرية الرائ والتعبير وانهاء دولة الظلم والاستبداد مع الناس.

واكدت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، في احدث تقرير أصدرته اليوم الخميس 7 مايو 2020 ، كما هو مبين فى رابط التقرير على موقع المنظمة المرفق ، والذي وصلنى على بريدى الالكترونى نسخة منة ، انها خاطبت فى كتاب رسمي فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي ، اتهمت فية السلطات المصرية بالاحتجاز المنهجي للصحفيين المنتقدين لحاكم البلاد بطريقة تعسفية ، وسجن حوالى 29 صحافياً على الأقل في مصر بصورة استبدادية انتقامية ، وطالبت من الأمم المتحدة التدخل على وجه السرعة لضمان احترام حق هؤلاء الصحفيين في حرية التعبير ومراعاة الأصول القانونية.

وقالت المنظمة بان هيئة الامم المتحدة تسلمت رسميا رسالة منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، يوم الخميس الماضى 30 أبريل 2020 ، وذكرت فيها العديد من تفاصيل عشرة حالات من بين الصحفيين المصريثين المعتقلين المضطهدين ، تعكس تنوع حالات الاعتقال التعسفي للصحفيين المسجونين في مصر ، وجميعهم مسجونون لأسباب سياسية بتهم كيدية ملفقة زائفة مثل "المشاركة في جماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة" أو "التحريض على المظاهرات" ، وتبين ظروف اعتقالهم والاستجوابات التي خضعوا لها أن جريمتهم الوحيدة كانت ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعلومات ، والتعبير عن انتقاد السلطات المصرية وحاكم البلاد.

بالإضافة إلى حرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضهم للاختفاء القسري وحتى لأفعال التعذيب ، لا يزال هؤلاء الصحفيون محتجزين بشكل تعسفي أثناء احتدام وباء كوفيد 19 في مصر ، مما يعرضهم لخطر العدوى والموت. لذا طالبت ''مراسلون بلا حدود'' من المجموعة المعنية بالاحتجاز التعسفي ، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، التدخل على وجه السرعة مع السلطات المصرية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المنهجية.

وقالت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، بان معظم هؤلاء الصحفيين المصريون معتقلون تحت سيف الاحتجاز التعسفى المؤقت الطويل الأمد إلى أجل غير مسمى دون تقديمهم للمحاكمة خشية الحكم ببرائتهم مع تلفيق القضايا السياسية لهم دون تقديم ادلة تدينهم لان الغرض الانتقام منهم ، وهذا هو حال الصحافة فى مصر فى عهد الجنرال الحاكم السيسى، ومنهم على سبيل المثال، إسراء عبد الفتاح ، اعتقلت فى أكتوبر 2019 ، سولافه مجدي ، اعتقلت منذ 26 نوفمبر 2019 ، عادل صبري ، اعتقل منذ 3 أبريل 2018 ، و هشام فؤاد و حسام مؤنث ، اعتقلوا منذ 25 يونيو 2019 ، وقد تم تمديد بعض هذه الاعتقالات المؤقتة إلى ما بعد المدة القصوى المسموح بها بموجب القانون المصري ، مثلما حدث مع العديد من الصحفيين المسجونين ومنهم على سبيل المثال معتز ودنان ، الذي تم احتجازه مؤقتًا منذ ما يقرب من عامين ونصف.

ويحتجز صحفيون آخرون بشكل تعسفي على الرغم من إصدار أوامر قضائية بالإفراج عنهم دون تحقيق هذا الافراج على ارض الواقع ، ومن بين هؤلاء الصحفيين على سبيل المثال ، محمود حسين الذى قُبض عليه في ديسمبر 2016 بتهمة "نشر أنباء كاذبة" ، أمضى عامين ونصف في الحبس الاحتياطي قبل أن تأمر المحكمة بإطلاق سراحه ، ومع ذلك لم يُفرج عنه ، وبدلاً من ذلك استمر احتجازه على أساس أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة ضده بتهم زائفة جديدة بـ "المشاركة في جماعة إرهابية" ، ولا يزال محتجزاً بانتظار المحاكمة. وبدر محمد بدر ، الذي قُبض عليه في مارس 2017 بتهمة "المشاركة في جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" ، كان موضوع أمر إخلاء صادر عن محكمة في 24 نوفمبر 2019 ، وبدلاً من احراجة من السجن تنفيذا لفرار المحكمة ، اختفى قسريا فى مكان مجهول لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا ، وعاود الظهور في 25 فبراير 2020 أمام محكمة حيث بدأت إجراءات جديدة ضده بتهم مطاطية غير محددة ، وهو أيضاً ما زال محتجزاً.

واختفى صحفيون آخرون أثناء احتجازهم من قبل السلطات ، خلافا للقانون الدولي ، الذي يقول إنه يجب أن يتمكن المحامون وعائلات المعتقلين من الاتصال بهم . واختفت إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي لمدة 24 ساعة بعد اعتقالهما . واختفى معتز ودنان لمدة أسبوع . واختفى محمد إبراهيم رضوان لمدة 11 يومًا بعد القبض عليه في أبريل 2018 . وعاود الظهور أمام المحكمة للمحاكمة بتهم "المشاركة في جماعة إرهابية" و "نشر أنباء كاذبة" . بعد أن أمضى 15 شهرًا في الحبس الاحتياطي (أطول من الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المصري) ، وأُمر القضاء بالإفراج عنه في 31 يوليو 2019 ، لكنه ظل محتجزًا لمدة عشرة أيام أخرى دون سبب مشروع.

وحُكم على بعض الصحفيين بالسجن لمدد غير متناسبة إطلاقا . حُكم على إسماعيل السيد محمد عمر توفيق ، المعروف أيضًا باسمه المستعار إسماعيل "ألكسندراني" ، في 22 مايو 2018 ، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز المؤقت ، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "المشاركة مع جماعة إرهابية في مؤامرة إجرامية'' ، و "الحصول على أسرار الدولة والكشف عنها بطريقة غير مشروعة" ، و "نشر الشائعات من أجل الإضرار بالمصلحة الوطنية" . رغم ان كل جريمته ان كانت تلك جريمة انتقادة السلطات من اجل الصالح العام في العديد من وسائل الإعلام الدولية ويراقب الوضع في منطقة سيناء.

 

وتعرض جميع هؤلاء الصحفيين لمخالفات إجرائية بما في ذلك منعهم من الاتصال بمحاميهم ، والاحتجاز المؤقت الطويل للغاية ، والحرمان من الرعاية الطبية وعدم احترام إجراءات المحاكمة. وتعرض العديد منهم ، مثل إسراء عبد الفتاح ، وسلافة مجدي ومحمد إبراهيم رضوان ، للعنف أو حتى للتعذيب أثناء الاحتجاز المؤقت. والعديد منهم ، كما تشهد عائلات سلافة مجدي ومحمود حسين ، تم تقييد حقوقهم في الزيارة بشدة خلال جائحة Covid-19 ، مما جعل احتجازهم أكثر صعوبة.

وتحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر

يوم زيارة مرشد عام الاخوان مدينة السويس

يوم زيارة مرشد عام الاخوان مدينة السويس

التقيت مع محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان الاسبق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورته، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متأثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف أحد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماه، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك و البهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعه عليه دون وجه حق لإقامة مؤتمره الانتخابى المارق فية، وأكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق أطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامه الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الإخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء عليه بالضرب، وقامت بإخراجه من المسجد بالقوة، مما أدى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرته، وارتفعت الأصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمته، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعي المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماته وسط الضجيج، واضطر في النهاية ختام كلمته، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب عليه ورفضوا استكماله نعيقه، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطارده صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرته، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الإفك و البهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضاياهم العديدة، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من اعمالهم الشريرة.

وظهر بعدهم طماع جديد تكمن خطورته فى جهلة وطمعة وقلة ضميرة.

يوم زيارة الرئيس المعزول مرسى مدينة السويس

يوم زيارة الرئيس المعزول مرسى مدينة السويس

في مثل هذه الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أهم نقاط كلمة مرشح الإخوان خلال المؤتمر. واحتراز الناس من انقلاب مرشح الإخوان فى حالة إعلان فوزه وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان لإعداد الدستور بمرسوم جمهوري. بعد أن حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان فى تشكيلها بقرار تشريعي. لتمكين جماعة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وهو ما حدث لاحقا وادى الى ثورة غضب الشعب المصرى ضد مرسى وسقوطه مع الاخوان عن السلطة. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان تشريعى بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين وباقى تجار الدين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية اولا وبعدها الرئاسية قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان واتباعه من تجار الدين فى صفقته مع المجلس العسكرى للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا ثم الأنتخابات النيابية والرئاسية معا لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. ونزلوا الى الشوارع بعد انتصار الثورة على سبيل الزينة وتسلق الثورة بعد أن لعبوا مع حماس دور تخريبي من خلف الستار ضد مصر والثورة. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور الذي يريده وليس الذي يفرض عليه وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.

مصر تشكو إثيوبيا أمام مجلس الأمن وتحذر من تداعيات ملء سد النهضة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/06/%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86

مصر تشكو إثيوبيا أمام مجلس الأمن وتحذر من تداعيات ملء سد النهضة

نشر موقع "إثيوبيا إنسايدر"، الأربعاء، شكوى، قال إن مصر تقدمت بها لمجلس الأمن الدولي في الأول من مايو ضد إثيوبيا، بسبب عزم الأخيرة المضي قدما في خططها لملء سد النهضة.

وتقع الشكوى، وفق ما ذكر الموقع، في 15 صفحة وأرسلت من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حذر فيها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، "على الأمن والسلم في المنطقة".

وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.

وطلبت مصر من مجلس الأمن تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في ختام المباحثات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، ووقعته مصر في فبراير الماضي. 

وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون إثيوبيون لوسائل إعلام أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة لحمل إثيوبيا على التوقيع، لكنها رأت أنه "يخل بالسيادة الوطنية الإثيوبية على قرارها".

وتعليقا على الشكوى، نقل موقع "إثيوبيا إنسايدر" عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قوله إنهم على علم بتقديم الشكوى لكنهم يعتقدون أن مصر "لن تستفيد منها نظرا لأن ادعاءاتها لا أساس لها"، كما أنهم سيقدمون الرد عليها إلى مجلس الأمن.

وطلب موقع الحرة التعقيب من الخارجية المصرية، لكنه لم يحصل على رد حتى الآن.

ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر واثيوبيا حول رغبة مصر في ألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وتصر القاهرة على التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، وعملية التنمية، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.

نظرية الحرب على الإرهاب.. يوم قيام كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعقد مؤتمر ''دعم الإرهابيين'' فى مبنى حكومى بمدينة العريش تحت حماية وزارة الداخلية وجيش من الضباط والأفراد و12 ناقلة جنود

نظرية الحرب على الإرهاب..

يوم قيام كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بعقد مؤتمر ''دعم الإرهابيين'' فى مبنى حكومى بمدينة العريش تحت حماية وزارة الداخلية وجيش من الضباط والأفراد و12 ناقلة جنود

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، انعقد فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، التي تشهد حربا ضروس ضد الإرهاب، اغرب مؤتمر إرهابى عام لتسويق الإرهاب ينعقد فى تاريخ مصر، حضره كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت حراسة وحماية وزارة الداخلية، وكان الغرض من انعقاده تسويق الإرهاب فى مصر وخاصة سيناء ودول العالم، وكان من بين الحضور الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، والداعم بفتاوى الضلال الإرهابى الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، بهدف استخدامها كظهير إرهابي لجماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإرهاب لتحقيق أجندتها فى مصر وسيناء،

وكان يجب فى الأساس تدخل مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والمخابرات والنيابة العامة والقضاء، لمنع انعقاد هذا المؤتمر الارهابى الغريب لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني وحكومته الإخوانية في انعقاده وفى مقر حكومي وتحت حماية الشرطة، لأنه من غير المعقول السماح بانعقاد مؤتمر لكبار قيادات الإرهابيين في مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وتحريضها ضد الشعب وقواته المسلحة، إلا أن المؤتمر الإرهابى انعقد فى موعدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض إرهاصات المؤتمر ومنها الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة،

وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه من الجماعات الارهابية المتطرفة وتجار الدين ضد القوات المسلحة، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش، وحضر يوسف القرضاوي الى مصر التى يحمل جنسيتها، قادما من قطر المقيم فيها، على متن طائرة قطرية خصصها أمير قطر هبطت فى مطار العريش توجه منها قرضاوي وسط زفة سيارات الى الحدود وعبر الى غزة والتقى مع العديد من قيادات وأعضاء حركة حماس عاد بعدها الى شمال سيناء لحضور المؤتمر، ونقلت وسائل الإعلام تكثيف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى شمال سيناء من تواجدها فى المدينة لتأمين مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوى فى المدينة الشبابية الحكومية بالعريش، حيث تمركزت 12 ناقلة جنود، منها 8 خارج المدينة الشبابية و 4 داخلها، كما تم تأمين قاعة الاجتماع ببوابة إلكترونية لكشف المتفجرات والأسلحة، ورافق القرضاوى زعيم الارهاب فى العالم لحمايتة جيش من افراد الامن تحت اشرف حفنة من لواءات الشرطة، وهلل القرضاوى خلال كلمته للجماعات الإرهابية واعتبر الارهابيين فدائيين لنصرة الدين وقام بدعمهم بفتاوى الضلال وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة والشرطة والقوات المسلحة والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية، وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين فى المؤتمر الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا، بعد أن أفسدوا العالم العربي"، وحدث قبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، رغم أن التقرير لا توجد منه سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداته ضد القوات المسلحة وتحذيره الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدي الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من أجل إقامة ما أسماه المشروع الإسلامي الكبير، وفتوى الأمين العام لحركة جهاد الإسلامية التي بثتها على لسانه قبل أيام على فضائية بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والإعلام، المصيبة أيها السادة إننا أمام جماعة شيطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين السلطات بالباطل للهيمنة عليها، حتى يمكن بأعمال البلطجة والإرهاب الاستفراد بالمصريين، وحقيقة فان مخطط ارهاب الناس بوهم جعلهم يتغاضون عن سرفة وطنهم هو فى الحقيقة فكر الفاشية العسكرية التى عانت مصر منها كثيرا خلال عقود وانظمة، ووجدتها الفاشية الدينية افضل السبل لسرقة الاوطان من شعوبهم، وبغض النظر عن كون الفاشية العسكرية والفاشية الدينية وجهان لعملة رديئة واحدة، فالامر المؤكد الذى تطمس اطماعهما الشيطانية بصيرتهما معا انهما بفكرهما الجهنمى  لسرقة الوطن من الشعب مخطئون، وارادة الشعوب الحرة فى الحياة الكريمة لا يمكن ان تداس باحذية الخونة الانذال والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. ]''.