وزارة الصحة: تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 7 مايو.

تسجيل نحو 400 حالة اصابة جديدة تعد أعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا فى مصر منذ انتشار الوباء

وزارة الصحة: تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 7 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 7 مايو هو 7981 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 482 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.122315979319023/164220098461944/?type=3&theater

يوم عودة ساويرس من المنفى بعد استسلامة للإخوان.. اطيح بة من رئاسة حزب المصريين الاحرار الذى قام بتاسيسة عندما طالب بعد انتخابات برلمان 2015 بتشكيل الحكومة بدلا من السيسى

يوم عودة ساويرس من المنفى بعد استسلامة للإخوان.. 

اطيح بة من رئاسة حزب المصريين الاحرار الذى قام بتاسيسة عندما طالب بعد انتخابات برلمان 2015 بتشكيل الحكومة بدلا من السيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب، ورئيس مجلس إدارته حينها، بعد عودته من مخبئة السياسى بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، ثم استسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب 2015، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور اذعن للسلطة، وسط اتهامات بأن الانقلاب وقع بتحريض من قوى ظلام السلطة لطابور متعاطف مع السلطة، ورفع ساويرس الراية البيضاء لنظام حكم السيسى وفرقته، كما فعل مع نظام حكم مرسي وعشيرته، وصارت تغريدات ساويرس على تويتر تسير الان فى فلك السيسى، رغم ان السيسى نهب مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية ودهس على دستور الشعب الصادر عام 2014 واعوانة مسئولين بطريقة ما عن الاطاحة بساويرس وقصر كل نشاطة السياسى على نشر بعض التغريدات السياسية فى تويتر بين حين واخر، بعد ان كان ساويرس يتمسح فى ثورة 25 يناير ويتغنى ليل نهار فى مستحقاتها الديمقراطية، 

الناس انصفتة عقب الانقلاب ضدة بعد أن استقر فى وجدانها بان الانقلاب الحزبى ضد ساويرس وقع بعد مطالبة ساويرس عقب انتخابات 2015 وحصول حزبة على المركز الثانى، بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة، بحكم كونه الثانى فى ترتيب الأغلبية البرلمانية، بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من السلطة مع مثيلة فى تكوين الاغلبية حزب مستقبل وطن عن تشكيلها لصالح السيسى، وقيام السيسى بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، وانتفض ساويرس وطالب بتشكيل الحكومة بدلا من السيسى، بعدها وقف ساويرس صامتا عندما تم الاطاحة بة داخل حزبة، وتوقف عن الجعجعة والثرثرة المشهور بها بين الناس، بعد ان فهم اللعبة الاستبدادية المارقة، وانة لو لم يطالب باحقيتة فى تشكيل الحكومة بدلا من السيسى، ربما بقى فى منصبة ولو على سبيل الزينة، وأثبت ساويرس برضوخة خلال نظامين استبداديين لمرسى والسيسى، بدلا من محاربة مساوئهما سلميا حتى النهاية، بأنه رغم كل جعجعة كلامه في السياسة عن مصالح الناس والوطن فإن مصالح ساويرس الاستثمارية تعلو فوق مصالح الناس والوطن خاصة فى دولة طاغوتية سياسة العصا والجزرة فيها منظومة اساسية، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودته من مخبئة بالمنفى، خلال نظام حكم الاخوان، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية اول خطبة سياسية لساويرس بعد عودتة من المنفى، كما تناولت الاجواء السياسية المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة، و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الأعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, و اضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعه التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذي شهدته البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الأعمال، والارتفاع النسبي الذي شهدته البورصة عند عودة بعض رجال الأعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس و انسى ساويرس مع أسرتيهما، وفى أول تصريحات سياسية له منذ عودته, ألقى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الأعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، و عودته صاغرا من مخبئه لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الاخوان، وليس لإنقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبته الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيته، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايدة تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التي ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الأحرار، والذى تجاهل التعرض لأصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى، مع كونة يعلم أنها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات للاخوان لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لا تشارك في انتخابات جائرة فى ظل دستور اخوانى باطل اصلا، على اساس ان مابني على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد و عناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيله السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائه فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة أبصارهم وتعصبهم وعنادهم وأحلام استبدادهم بالسلطة الى الأبد، عن حقيقة ناصعة وهي، بأن الشعب المصري الذي أسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادي السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، لن يرضى أبدا بعودة عصر القهر والقمع والظلم وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة وفرض حكم الظلم والطغيان وتفصيل دستور انتيكة حسب الموضة التى يريدها رئيس الجمهورية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.

منظمة "هيومن رايتس ووتش": الرئيس السيسي استغل فيروس كورونا لتوسيع استبداد قانون الطوارئ المسيء وتصنيع قانون طوارئ بنيولوك استبدادى جديد بمواد قمعية اشد جهنمية بالمخالفة للدستور المصرى والقانون الدولي

https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/07/341724

منظمة "هيومن رايتس ووتش": الرئيس السيسي استغل فيروس كورونا لتوسيع استبداد قانون الطوارئ المسيء وتصنيع قانون طوارئ بنيولوك استبدادى جديد بمواد قمعية اشد جهنمية بالمخالفة للدستور المصرى والقانون الدولي

التعديلات الاستبدادية الجديدة تقيّد "الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات والاجتماعات الخاصة وغيرها من أشكال التجمعات ودون وجود آلية مستقلة وشفافة للطعن ودون النص فى التعديلات صراحة بانها فقط لتامين الصحة العامة مما يمكن السيسى من استغلالها للقضاء على خصومة ومعارضية

بموجب القانون الدولي ينبغي أن تكون التدابير التي تُقيّد الحقوق الأساسية أثناء حالات الطوارئ ضرورية ومنصوص عليها في القانون ومحددة من حيث الزمن والمكان بما هو ضروري للغاية ومتناسبة وتوفّر سبل انتصاف فعالة لانتهاكات الحقوق مثل توفير آلية مستقلة وشفافة للطعن

على السلطات المصرية أن تتصدى لمشكلات الصحة العامة الحقيقية دون أن تفرض أدوات قمع جديدة ضد الشعب المصرى

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فى احدث تقرير صدر عنها، اليوم الخميس 7 مايو 2020، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة على موقعها المرفق، بإن البرلمان المصري أقرّ سريعا في 22 أبريل 2020 تعديلات استبدادية جديدة اقترحتها الحكومة على "قانون الطوارئ لعام 1958" (قانون الطوارئ)، تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات استبدادية قمعية واسعة جديدة.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من الرئيس السيسي أن يُعيد التعديلات دون الموافقة عليها إلى البرلمان، وكفاية ما قام بة من استبداد حتى الان، وعلى البرلمان أن يُراجع الكثير من المواد التعسفية الواردة في القانون.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بان حكومة الرئيس السيسى الرئاسية زعمت بإن التعديلات تتعلق بحالات الطوارئ الصحية مثل تفشي فيروس "كورونا". لكن 5 من التعديلات الاستبدادية الـ 18 الجديدة ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة. وتضمينها كجزء اساسى من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا وبالمخالفة للدستور.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء كمبرر لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. على السلطات المصرية أن تتصدى لمشكلات الصحة العامة الحقيقية دون أن تفرض أدوات قمع جديدة".

كما زعمت حكومة السيسى بإن تفشي كورونا كشف عن "فراغ" في القوانين الوطنية ينبغي معالجته. وفي 21 أبريل 2020، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان بسرعة مارثونية خارقة على التعديلات المقترحة من حكومة السيسى دون حتى تغيير حرف واحد فيها. وفي اليوم التالي، أقرّ البرلمان التعديلات بعد التصويت عليها في جلسة عامة. وأمام الرئيس السيسي 30 يوما لقبول التعديلات الاستبدادية الجديدة والتصديق عليها أو إعادتها إلى البرلمان.

وتخضع مصر لحالة طوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017. ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، وكلّها اجراءات امنية قمعية تتم دون مراجعة قضائية. بالمخالفة للقانون الدولي، الذى يرفض تقييد بعض الحقوق مثل الحق في المحاكمة العادلة والمراجعة القضائية للاحتجاز، حتى في أوقات الطوارئ.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انها راجعت التعديلات الاستبدادية الجديدة فى قانون الطوارئ بعد نشرها في الصحف الموالية للحكومة عقب موافقة البرلمان عليها. وتبين بكل وضوح بان هذه التعديلات تمنح السيسى، دون إلزامه بالإشارة إلى ظروف تهدد الصحة العامة، سلطات موسعة بإغلاق المدارس، والجامعات، والمحاكم، والمرافق الحكومية، ومؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، بشكل كامل أو جزئي.

كما ان أحد التعديلات سيسمح له، حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة، بأن يقيّد "الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة". هناك بنود أخرى تسمح للرئيس بتقييد تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازاتها أو حتى تصديرها. تسمح له التعديلات أيضا بتحديد أسعار بعض السلع والخدمات والمنتجات و"تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها".

والمادة 3 من قانون الطوارئ، التي أضيفت عليها بنود التعديلات المقترحة، تسمح للرئيس بتنفيذ هذه التدابير الكاسحة "لحفظ الأمن والنظام العام". تسمح المادة 3 أيضا للرئيس بأن يأمر بهذه التدابير شفهيا على أن يقدمها في صيغة مكتوبة في غضون ثمانية أيام.

وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بعد ثورة 25 يناير 2011  وحتى ابريل 2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

وخلال الشهرين الأخيرين، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سلسلة من القرارات التي تفرض تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل تعليق السفر جوا، وتعطيل المدارس والجامعات وإغلاق عديد من المصالح والحدائق والشواطئ. وبناء على مراجعة هيومن رايتس ووتش لأغلب هذه القرارات، يبدو أن حظر التجوال الليلي المفروض في البلاد منذ الأسبوع الأخير من مارس 2020 كان التدبير الأساسي الذي استناد إلى قانون الطوارئ. إذا وُقِّعت التعديلات الجديدة لتصبح قانونا، ستندرج جميع هذه القرارات ضمن السلطات الواسعة لقانون الطوارئ.

بموجب القانون الدولي، ينبغي أن تكون التدابير التي تُقيّد الحقوق الأساسية أثناء حالات الطوارئ ضرورية، ومنصوص عليها في القانون، ومحددة من حيث الزمن والمكان بما هو ضروري للغاية، ومتناسبة، وتوفّر سبل انتصاف فعالة لانتهاكات الحقوق، مثل توفير آلية مستقلة وشفافة للطعن. قالت هيومن رايتس ووتش إن صياغة هذه التعديلات لا تمتثل إلى هذه المتطلبات، ولا ينص قانون الطوارئ المصري على أية آليات للطعن ضد أي من تلك التدابير.

وأي شخص ينتهك التدابير المفروضة أثناء سريان حالة الطوارئ قد يواجه حُكما بالسجن عليه لمدة تصل إلى 15 عاما. تجري المحاكمات في هذه القضايا أمام "محاكم أمن الدولة طوارئ"، وهي محاكم يختار الرئيس قضاتها، ولا يُتاح فيها حق الاستئناف. تاريخيا، استخدمت الحكومة هذه المحاكم بالأساس في ملاحقة المعارضين السياسيين، وبينهم المعارضين السلميين. أعادت الحكومة هذه المحاكم إلى العمل في 2017 لدى إعلان حالة الطوارئ.

وقد تؤدي التعديلات أيضا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك.

بموجب المادة 154 من الدستور المصري لعام 2014، بإمكان الرئيس، بموافقة البرلمان، إعلان حالة الطوارئ بحد أقصى 3 أشهر، مع تمديدها مرة واحدة لثلاثة أشهر بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. لكن الرئيس السيسي أصدر قرارات وتمديدات جديدة لإبقاء حالة الطوارئ المفروضة منذ أبريل 2017. كان آخرها في 28 أبريل 2020 والتي فوّض بموجبها سلطاته المنصوص عليها في القانون إلى رئيس الوزراء. البرلمان الحالي - المكوّن من 596 نائبا - الذى تسيطر عليه بقوة أجهزة الاستخبارات ويهمين عليه بشكل شبه كامل مؤيدو السيسي، الذين دأبوا على التأييد المستمر لسياسات الرئيس دون ادنى معارضة تُذكر.

وقال جو ستورك: "قد تكون بعض هذه التدابير مطلوبة في حالات طوارئ الصحة العامة، لكن ينبغي ألا تكون قابلة لاستغلالها كجزء من قانون الطوارئ الذي لم يتم إصلاحه. اللجوء إلى خطاب ’حفظ الأمن والنظام العام‘ كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".

https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/07/341724

يوم اصدار السيسى مرسوم جمهورى بالعفو عن بلطجى من حكم 28 سنة سجن فى ذكرى جلسة الحكم عليه وبيان المحكمة الذى أعلنته دفاعا عن استقلال القضاء من الحكام الطغاة

يوم اصدار السيسى مرسوم جمهورى بالعفو عن بلطجى من حكم 28 سنة سجن فى ذكرى جلسة الحكم عليه وبيان المحكمة الذى أعلنته دفاعا عن استقلال القضاء من الحكام الطغاة

تمثل نفس هذه الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسى عن السلطة. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يوازى استقلاله استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع لاستقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى كباريهات وافراح وحفلات غناء كانت اذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و اقرج عنة الرئيس الحالي السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نعاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الاخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 ابريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقبادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذة الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلتة فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك ادوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه باحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التى انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الابليسية التى تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة عو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى. ]''.

منظمة ''مراسلون بلا حدود'' تقدم بلاغا رسميا فى الأمم المتحدة ضد نظام حكم السيسى بتهمة اعتقال عشرات الصحفيين المصريين تعسفيا بغرض الانتقام منهم عن انتفاداتهم وطالبت من الأمم المتحدة بسرعة التدخل لانفاذ الصحفيين والمدونين المضطهدين فى مصر وضمان حقوق حرية الرائ والتعبير وانهاء دولة الظلم والاستبداد مع الناس

https://rsf.org/en/news/rsf-asks-un-intervene-end-systematic-arbitrary-detention-journalists-egypt

منظمة ''مراسلون بلا حدود'' تقدم بلاغا رسميا فى الأمم المتحدة ضد نظام حكم السيسى بتهمة اعتقال عشرات الصحفيين المصريين تعسفيا بغرض الانتقام منهم عن انتفاداتهم وطالبت من الأمم المتحدة بسرعة التدخل لانفاذ الصحفيين والمدونين المضطهدين فى مصر وضمان حقوق حرية الرائ والتعبير وانهاء دولة الظلم والاستبداد مع الناس

قدمت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، المعنية بحرية الصحافة فى العالم ومقرها فرنسا ، بلاغا رسميا فى الأمم المتحدة ضد نظام حكم السيسى بتهمة اعتقال عشرات الصحفيين المصريين تعسفيا بغرض الانتقام منهم عن انتفاداتهم وطالبت من الأمم المتحدة بسرعة التدخل لإنهاء الاعتقال التعسفي المنهجي للصحفيين وانقاذ الصحفيين والمدونين المضطهدين فى مصر وضمان حقوق حرية الرائ والتعبير وانهاء دولة الظلم والاستبداد مع الناس.

واكدت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، في احدث تقرير أصدرته اليوم الخميس 7 مايو 2020 ، كما هو مبين فى رابط التقرير على موقع المنظمة المرفق ، والذي وصلنى على بريدى الالكترونى نسخة منة ، انها خاطبت فى كتاب رسمي فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي ، اتهمت فية السلطات المصرية بالاحتجاز المنهجي للصحفيين المنتقدين لحاكم البلاد بطريقة تعسفية ، وسجن حوالى 29 صحافياً على الأقل في مصر بصورة استبدادية انتقامية ، وطالبت من الأمم المتحدة التدخل على وجه السرعة لضمان احترام حق هؤلاء الصحفيين في حرية التعبير ومراعاة الأصول القانونية.

وقالت المنظمة بان هيئة الامم المتحدة تسلمت رسميا رسالة منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، يوم الخميس الماضى 30 أبريل 2020 ، وذكرت فيها العديد من تفاصيل عشرة حالات من بين الصحفيين المصريثين المعتقلين المضطهدين ، تعكس تنوع حالات الاعتقال التعسفي للصحفيين المسجونين في مصر ، وجميعهم مسجونون لأسباب سياسية بتهم كيدية ملفقة زائفة مثل "المشاركة في جماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة" أو "التحريض على المظاهرات" ، وتبين ظروف اعتقالهم والاستجوابات التي خضعوا لها أن جريمتهم الوحيدة كانت ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعلومات ، والتعبير عن انتقاد السلطات المصرية وحاكم البلاد.

بالإضافة إلى حرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضهم للاختفاء القسري وحتى لأفعال التعذيب ، لا يزال هؤلاء الصحفيون محتجزين بشكل تعسفي أثناء احتدام وباء كوفيد 19 في مصر ، مما يعرضهم لخطر العدوى والموت. لذا طالبت ''مراسلون بلا حدود'' من المجموعة المعنية بالاحتجاز التعسفي ، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، التدخل على وجه السرعة مع السلطات المصرية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المنهجية.

وقالت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ، بان معظم هؤلاء الصحفيين المصريون معتقلون تحت سيف الاحتجاز التعسفى المؤقت الطويل الأمد إلى أجل غير مسمى دون تقديمهم للمحاكمة خشية الحكم ببرائتهم مع تلفيق القضايا السياسية لهم دون تقديم ادلة تدينهم لان الغرض الانتقام منهم ، وهذا هو حال الصحافة فى مصر فى عهد الجنرال الحاكم السيسى، ومنهم على سبيل المثال، إسراء عبد الفتاح ، اعتقلت فى أكتوبر 2019 ، سولافه مجدي ، اعتقلت منذ 26 نوفمبر 2019 ، عادل صبري ، اعتقل منذ 3 أبريل 2018 ، و هشام فؤاد و حسام مؤنث ، اعتقلوا منذ 25 يونيو 2019 ، وقد تم تمديد بعض هذه الاعتقالات المؤقتة إلى ما بعد المدة القصوى المسموح بها بموجب القانون المصري ، مثلما حدث مع العديد من الصحفيين المسجونين ومنهم على سبيل المثال معتز ودنان ، الذي تم احتجازه مؤقتًا منذ ما يقرب من عامين ونصف.

ويحتجز صحفيون آخرون بشكل تعسفي على الرغم من إصدار أوامر قضائية بالإفراج عنهم دون تحقيق هذا الافراج على ارض الواقع ، ومن بين هؤلاء الصحفيين على سبيل المثال ، محمود حسين الذى قُبض عليه في ديسمبر 2016 بتهمة "نشر أنباء كاذبة" ، أمضى عامين ونصف في الحبس الاحتياطي قبل أن تأمر المحكمة بإطلاق سراحه ، ومع ذلك لم يُفرج عنه ، وبدلاً من ذلك استمر احتجازه على أساس أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة ضده بتهم زائفة جديدة بـ "المشاركة في جماعة إرهابية" ، ولا يزال محتجزاً بانتظار المحاكمة. وبدر محمد بدر ، الذي قُبض عليه في مارس 2017 بتهمة "المشاركة في جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" ، كان موضوع أمر إخلاء صادر عن محكمة في 24 نوفمبر 2019 ، وبدلاً من احراجة من السجن تنفيذا لفرار المحكمة ، اختفى قسريا فى مكان مجهول لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا ، وعاود الظهور في 25 فبراير 2020 أمام محكمة حيث بدأت إجراءات جديدة ضده بتهم مطاطية غير محددة ، وهو أيضاً ما زال محتجزاً.

واختفى صحفيون آخرون أثناء احتجازهم من قبل السلطات ، خلافا للقانون الدولي ، الذي يقول إنه يجب أن يتمكن المحامون وعائلات المعتقلين من الاتصال بهم . واختفت إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي لمدة 24 ساعة بعد اعتقالهما . واختفى معتز ودنان لمدة أسبوع . واختفى محمد إبراهيم رضوان لمدة 11 يومًا بعد القبض عليه في أبريل 2018 . وعاود الظهور أمام المحكمة للمحاكمة بتهم "المشاركة في جماعة إرهابية" و "نشر أنباء كاذبة" . بعد أن أمضى 15 شهرًا في الحبس الاحتياطي (أطول من الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المصري) ، وأُمر القضاء بالإفراج عنه في 31 يوليو 2019 ، لكنه ظل محتجزًا لمدة عشرة أيام أخرى دون سبب مشروع.

وحُكم على بعض الصحفيين بالسجن لمدد غير متناسبة إطلاقا . حُكم على إسماعيل السيد محمد عمر توفيق ، المعروف أيضًا باسمه المستعار إسماعيل "ألكسندراني" ، في 22 مايو 2018 ، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز المؤقت ، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "المشاركة مع جماعة إرهابية في مؤامرة إجرامية'' ، و "الحصول على أسرار الدولة والكشف عنها بطريقة غير مشروعة" ، و "نشر الشائعات من أجل الإضرار بالمصلحة الوطنية" . رغم ان كل جريمته ان كانت تلك جريمة انتقادة السلطات من اجل الصالح العام في العديد من وسائل الإعلام الدولية ويراقب الوضع في منطقة سيناء.

 

وتعرض جميع هؤلاء الصحفيين لمخالفات إجرائية بما في ذلك منعهم من الاتصال بمحاميهم ، والاحتجاز المؤقت الطويل للغاية ، والحرمان من الرعاية الطبية وعدم احترام إجراءات المحاكمة. وتعرض العديد منهم ، مثل إسراء عبد الفتاح ، وسلافة مجدي ومحمد إبراهيم رضوان ، للعنف أو حتى للتعذيب أثناء الاحتجاز المؤقت. والعديد منهم ، كما تشهد عائلات سلافة مجدي ومحمود حسين ، تم تقييد حقوقهم في الزيارة بشدة خلال جائحة Covid-19 ، مما جعل احتجازهم أكثر صعوبة.

وتحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر

يوم زيارة مرشد عام الاخوان مدينة السويس

يوم زيارة مرشد عام الاخوان مدينة السويس

التقيت مع محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان الاسبق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورته، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متأثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف أحد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماه، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك و البهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعه عليه دون وجه حق لإقامة مؤتمره الانتخابى المارق فية، وأكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق أطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامه الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الإخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء عليه بالضرب، وقامت بإخراجه من المسجد بالقوة، مما أدى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرته، وارتفعت الأصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمته، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعي المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماته وسط الضجيج، واضطر في النهاية ختام كلمته، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب عليه ورفضوا استكماله نعيقه، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطارده صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرته، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الإفك و البهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضاياهم العديدة، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من اعمالهم الشريرة.

وظهر بعدهم طماع جديد تكمن خطورته فى جهلة وطمعة وقلة ضميرة.

يوم زيارة الرئيس المعزول مرسى مدينة السويس

يوم زيارة الرئيس المعزول مرسى مدينة السويس

في مثل هذه الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أهم نقاط كلمة مرشح الإخوان خلال المؤتمر. واحتراز الناس من انقلاب مرشح الإخوان فى حالة إعلان فوزه وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان لإعداد الدستور بمرسوم جمهوري. بعد أن حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان فى تشكيلها بقرار تشريعي. لتمكين جماعة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وهو ما حدث لاحقا وادى الى ثورة غضب الشعب المصرى ضد مرسى وسقوطه مع الاخوان عن السلطة. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان تشريعى بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين وباقى تجار الدين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية اولا وبعدها الرئاسية قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان واتباعه من تجار الدين فى صفقته مع المجلس العسكرى للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا ثم الأنتخابات النيابية والرئاسية معا لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. ونزلوا الى الشوارع بعد انتصار الثورة على سبيل الزينة وتسلق الثورة بعد أن لعبوا مع حماس دور تخريبي من خلف الستار ضد مصر والثورة. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور الذي يريده وليس الذي يفرض عليه وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.