مصدر بـ«الصحة»: بدء العد التنازلي لاعلان دخول مصر المرحلة الثالثة الاخطر من فيروس كورونا

مصدر بـ«الصحة»: بدء العد التنازلي لاعلان دخول مصر المرحلة الثالثة الاخطر من فيروس كورونا

مدى مصر

لأول مرة منذ بداية إصدارها لبيانات يومية بشأن حالة فيروس كورونا المُستجد في مصر، ضمنت وزارة الصحة، أمس، بيانها بـ «رجاء» للمواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في حال الشعور بأي أعراض مرضية إلى جانب الاتصال بالخطين الساخنين 105 و15335 الذين خصصتهما الوزارة لتلقي استفسارات المواطنين عن الفيروس، وهو الأمر الذي فسّره مصدر بوزارة الصحة لـ «مدى مصر» بأنه تعبيرًا عن بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية لمواجهة «كورونا».

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه بنهاية مايو الجاري ستبدأ المرحلة الثالثة لمواجهة «كورونا»، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء مستشفيات العزل وإحلال مستشفيات الحميات والصدر محلها، وقيامهما بفرز المصابين إلى حالات خفيفة ومتوسطة تعزل في منازلهم، وحالات تطلب تلقي العلاج داخلهما.

كما أشار المصدر إلى أن المرحلة الحالية -الثانية- بدأت في الثامن من أبريل الماضي بتوقف الوزارة عن عن تحديد مصدر انتقال العدوى للمصابين الجدد وهو ما عبّرت عنه بيانات وزارة الصحة منذ ذلك اليوم بعدم تضمنها عبارة وصف المصابين «بينهم عائدين من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا» التي تضمنتها كافة البيانات اليومية للوزارة، خلال المرحلة الأولى لمواجهة الفيروس في الفترة من السادس من مارس الماضي حتى السابع من أبريل الماضي.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية لمواجهة كورونا ستبدأ في الأسبوع الأخير من شهر مايو وسيتبعها حذف عبارة «جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية» من البيان اليومي لوزارة الصحة.

القفزة الثالثة لـ«كورونا» .. لماذا؟

قفزت أعداد الإصابات بـ«كورونا»، أمس، للمرة الثالثة خلال مايو الجاري، فسجلت وزارة الصحة 495 إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة 102 حالة عن الخميس الماضي، ما أرجعه مصدر بوزارة الصحة تحدث لـ«مدى مصر» إلى ثلاثة أسباب هي «توسع الوزارة في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا PCR»، وثانيها الفحص السريع خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى زيادة عدد المخالطين للحالات المصابة، والتي تلتزم العزل المنزلي وتتابعها فرق وزارة الصحة بصفة دورية ويخرج من بينهم أغلب الإصابات الجديدة، أما السبب الثالث فهو السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم اتباع إجراءات الوقاية اللازمة.

فيما أرجعت «الصحة» ارتفاع الإصابات، في بيانها أمس، إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. وكشفت عن تسجيل محافظات دمياط وجنوب سيناء وبورسعيد والبحر الأحمر انخفاضًا ملحوظًا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين بسبب وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، في الوقت الذي تسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية في ارتفاع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى، بحسب «الصحة».

وتصاعد معدل الإصابات بالفيروس بداية مايو الجاري، لتتخطى حاجز الـ300 إصابة لأول مرة، ففي أول أيامه سجلت «الصحة» 358 إصابة بزيادة 87 حالة عن اليوم السابق له، قبل أن تنخفض الأعداد في اليومين الثاني والثالث وتعاود الصعود مجددًا في الرابع محققة 348 إصابة.

واستمرت الإصابات في التصاعد، حتى وصلت أمس إلى قرابة الـ500 إصابة بزيادة 102 حالة عن اليوم السابق.

كانت مصر سجلت أول ألف إصابة بعد 51 يومًا، ثم الألف الثانية بعد ثمانية أيام، وظلت المدة الزمنية في انخفاض تباعًا، فبلغت ستة أيام لتسجيل الألف الثالثة وكذلك الرابعة، وأربعة أيام لتسجيل الألف الخامسة والسادسة، وثلاثة لتحقق السابعة، وأقل من ثلاثة وصولًا للألف الثامنة.

رابط التقرير على موقع مدى مصر

https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.564476860276121/3203578549699259/?type=3&theater

يوم اعداد مخطط تمرير حوالى 400 قانون استبدادى مخالف للدستور صدروا خلال فترة غياب البرلمان جملة واحدة بدون اى مناقشة بالمخالفة للستور والحياة البرلمانية السليمة

يوم اعداد مخطط تمرير حوالى 400 قانون استبدادى مخالف للدستور صدروا خلال فترة غياب البرلمان جملة واحدة بدون اى مناقشة بالمخالفة للستور والحياة البرلمانية السليمة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 9 مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مخطط السيسى دفع مجلس النواب عند انعقادة بعد الانتخابات البرلمانية الصورية لتمرير حوالى 400 قانون استبدادى مخالف للدستور صدروا خلال فترة غياب البرلمان جملة واحدة بدون اى مناقشة بالمخالفة للستور والحياة البرلمانية السليمة, وهو ما حدث بالفعل لاحقا بعد تكوين وانعقاد برلمان السيسى, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كأنما دخل الرئيس السيسى فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبه, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب حتى اذا سيكون مجرد ديكور وفق قوانين السيسى للانتخابات, من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن الآن للسيسى بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', فرض أى مشروعات قوانين تعجبه على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء أو عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى القوانين التى يريدها السيسى لتاسيس دكتاتوريتة, وكأنما لم يكتفي السيسى وقبله السلطة المؤقتة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين عقب 30 يونيو 2013, ويأتي على رأس قائمة مشروعات قوانين السيسى التي قام بإعدادها فى مطابخه لتتماشى مع ذوقه الاستبدادى السلطوي فى حكم الفرد, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم الاصلية وفق الدستور, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''أهداف'' السيسى الاستبدادية, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل أعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حاكم البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السيسى وأهدافها الطاغوتية, وتعظيمه فى مشروعات قوانين الانتخابات المقاعد الفردية بعدد 448 مقعد, وتحديدها عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى محسوبين على السيسى, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', ومحاولة السيسى منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها بالجملة دفعة وحدة وفضها سيرة, بالشطارة والفهلوة والاقتدار, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, الزاما, وليس بالجملة او التجزئة مثل تجار الجملة والتجزئة حسب مزاج السيسى عبر اغلبية برلمانية من اتباع السيسى, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة واجبارة على الموافقة عليها بالجملة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة. ]''.

يوم الغاء السيسى مشروعات ضم مؤسسات الدولة المستقلة الى سلطتة التنفيذية مؤقتا الى حين حلول فرص جهنمية يورث فيها بتواطوء برلمانة الحكم لنفسة ويعسكر البلاد وينتهك استفلال المؤسسات ويجمع بين السلطات

يوم الغاء السيسى مشروعات ضم مؤسسات الدولة المستقلة الى سلطتة التنفيذية مؤقتا الى حين حلول فرص جهنمية يورث فيها بتواطوء برلمانة الحكم لنفسة ويعسكر البلاد وينتهك استفلال المؤسسات ويجمع بين السلطات

في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 9 مايو 2017، أعلن رئيس مجلس النواب رسميا، من فوق منصة مجلس النواب، إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف منة تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين شيخ وقيادات واعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، بدلا من جمعيتهم العمومية بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف منة إلى تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء ومفوضى مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بدلا من جمعيتهم العمومية بالمخالفة للدستور، وتم اعلان الغاء المشروعين ليس نتيجة توبة مفاجئة من السيسى عن مروقة وطغيانة واستبدادة، وليسا حبا فى الشعب ودستور وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب واقرار الحق والعدل للشعب، ولكن حتى تلوح فى الافق امام السيسى فرصة جهنمية اخرى يضرب فيها ضربتة الكبرى بلعبة شيطانية واحدة عبر تعديلات دستورية تشرعن الباطل حق بدلا من قوانين تشريعية، وهو ما حدث لاحقا بالفعل فى تعديلات دستور السيسى المشوب جميع موادة واجراءاتة بالبطلان الدستورى التى فرضها عبر مجلس ندماء السيسى وبعدها استفتاء جائر يوم 20 ابريل 2019، قام فيها السيسى بتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها، بالاضافة الى تعديلات اخرى لا تقل جورا واستبدادا وبطلانا ضد الشعب المصرى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي مناورة تراجع السيسى التكتيكية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، دواعي مناورة تراجع عبدالفتاح السيسى مؤقتا عن فرض شرورة واطماعة عبر مجلس نوابة ضد الشعب المصرى، وقيام مجلس نواب السيسى، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بجرة قلم، و عبارات مقتضبة، اعلنها رئيس برلمان السيسى خلال دقيقة واحدة، بإلغاء مشروع قانون تعديلات السيسى فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف منة تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، وتطويع شيخ الازهر ومشيخة الازهر، لاصدار الفتاوى التى تبيح لة الحق باطل والباطل حق، وتبشرة بدخول الجنة بغير حساب، وتدمغ خصومة ومعارضية بالكفر والبهتان، وتبشرهم بدخول جهنم من اوسع ابوابها، وكذلك إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف منة إلى تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء ومفوضى مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، وتطويع المحكمة الدستوريا العليا وهيئة المفوضين فيها، لاصدار الاحكام التى تبيح لة الحق باطل والباطل حق، وتبشرة بحكم البلاد بغير حساب، وتسقط دعاوى البطلان ضد  قراراتة وتعديلاتة وقوانينة المخالفة للدستور من خصومة ومعارضية، وتبشرهم بدخول السجون والمعتقلات من اوسع ابوابها، وتم اعلان الغاء المشروعين ليس نتيجة توبة مفاجئة من السيسى عن مروقة وطغيانة واستبدادة، وليسا حبا فى الشعب ودستور وقوانين واستقلال مؤسسات الشعب، ولكن حتى تلوح فى الافق فرصة جهنمية اخرى يضرب فيها ضربتة الكبرى بلعبة شيطانية واحدة عبر تعديلات دستورية تشرعن الباطل حق بدلا من قوانين تشريعية، وبالفعل اقر رئيس مجلس النواب، خلال اعلانة الغاء المشروعين، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بوجود عوار دستورى فى المشروعين، وهو ما ينفى ادعاء رئيس مجلس النواب خلال كلمتة بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، وهو ادعاء ان كان السيسى يعتقد بة حقا لما قدم المشروعين اصلا الى مجلس نوابة، ولكن السيسى ارجئ المشروعين الى حين فرضهم مع مطامع اخرى للسيسى منها توريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد عبر تعديلات دستورية جهنمية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعيات الصحفيين والاعلاميين العمومية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الجامعات الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الجامعات وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الجهات الرقابية الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الجهات الرقابية وانتهاك استقلالها وتعيين رؤسائها وقياداتها بمعرفتة، بدل اختيارهم بمعرفة مجلس النواب، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بالغاء تعديلات قانون السلطة القضائية الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة القضاء وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وهكذا يعلم الشعب المصرى مطامع السيسى النهمة الجشعة فيما ليس من صلاحياتة وسذاجته الاستبداية المفرطة خلال مسيرة حكمة الاستبدادي وفرضة سيل قوانين استبدادية بالجملة مشوبة بالبطلان وسيره علي طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، دون خوف من غضب شعبي لا يعير ارادتة في ثورتين اهتماما، كما يعلم الشعب المصرى جيدا وفق مسيرة السيسى الاستبدادية الشائنة بانة لن يتراجع عن غية وضلالة وجهلة وعناده وتكبره وعنطظته وجشعه واستبداده، لان فيها استمرار بقائة فى السلطة بالزور والباطل مع انحدار شعبية السيسى، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية ضد السيسى، ورفض الناس سياسة استغفال الشعب المصري التى يسير عليها السيسى، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة وفرض سلطان السيسى الحاكم الفرد عليها، الشعب المصرى ليس عبيط واهبل حتى يضحك علية السيسى. ]''.

منظمة مراسلون بلا حدود تدين الاعتداء على صحفييْن فى المغرب

https://rsf.org/ar/news/-250

منظمة مراسلون بلا حدود تدين الاعتداء على صحفييْن فى المغرب

أعلنت السلطات الأمنيّة المغربيّة، امس الجمعة 8 مايو 2020، فتح تحقيق داخلي في تعرّض فريق صحفي محلي لـ"اعتداء" خلال إعداده تحقيقا في الرباط الثلاثاء الماضى 5 مايو 2020، وتحاول السلطات المغربية عبر التحقيق المزعوم الذى امرت بة نفى عند انتهاء التحقيق اتهامات وجهتها منظمة "مراسلون بلا حدود" لعناصر من الشرطة المفربية بالاعتداء على الفريق الصحفى فى تقرير نشرتة المنظمة الحقوقية اول امس الخميس 7 مايو 2020. وأظهر شريط فيديو للحادثة نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قائد بالملحقة الثالثة بوزارة الداخلية المغربية بمدينة تيفلت، بالاعتداء بالضرب والدفع والمعاملة الفظة على صحفيين اثنين من القناة الأمازيغية كانا بصدد إعداد تحقيق صحفي في سوق محلية. وادانت مراسلون بلا حدود سلوك السلطات المغربية غير المقبول الذى بعرقل عمل الصحفيين.

وقالت المنظمة بانة قد تم الاعتداء بالعنف الجسدي واللفظي على الصحافيان سعاد وصيف ومحمد بو الجيهال من قبل  قائد  بالملحقة الثالثة في مدينة تيفلت القريبة من العاصمة الرباط. وقد كان الصحفيان بصدد إعداد تقرير صحفي حول نشاط سوق محلية خلال رمضان وتزامنا مع أزمة كوفيد 19، لكن سرعان ما تم منعهما من التصوير و ترهيبهما. وإضافة إلى الاعتداء اللفظي، عمد الموظف إلى صفع الصحفية سعاد وصيف مرتين وطرحها أرضا. وأصيب المصور الصحفي محمد  بوالجيهال في ذراعه لما حاول منع  مصادرة الكاميرا.

وأكد سهيب الخياطي، مدير مكتب شمال أفريقيا أنّ "مراسلون بلا حدود تدين السلوك غير المقبول للسلطات الادارية التي تجاوزت صلاحياتها. وإنه لا يجب أن يقع استغلال الأزمة الصحية للاعتداء على الصحافيين الذين يقومون بواجبهم المهني. وإنه من الضروري معاقبة المُعتدين من قبل العدالة المغربية".

وقد أعلنت المغرب حضرا شاملا منذ 20 مارس 2020، وتم تمديده إلى غاية 20 مايو 2020. ويُعتبر هذا الاعتداء على الصحافيين الأول من نوعه في بلد أحصى خمسة آلاف حالة إصابة بكوفيد 19 وقرابة الـ180 وفاة.

تحتل المغرب المرتبة 133 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تُصدره مراسلون بلا حدود.

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: كيف نسترجع الاحساس العام ؟

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: كيف نسترجع الاحساس العام ؟

''اليوم العالمي للحمير''

''اليوم العالمي للحمير''

احتفلت العديد من دول العالم، اليوم الجمعة 8 مايو، ''باليوم العالمي للحمير''، الذى يأتى فى الثامن من مايو كل عام.

حالة حرية الصحاقة والرائ والتعبير في العالم العربي زفت طين.. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: دستور السيسى وقوانينة الاستبدادية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد حولت مصر الى معتقل كبير

https://www.anhri.info/?p=16266

حالة حرية الصحاقة والرائ والتعبير والحريات العامة في العالم العربي زفت طين

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: دستور السيسى وقوانينة الاستبدادية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد حولت مصر الى معتقل كبير

اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تقريرها السنوى عن ''حالة حرية التعبير في العالم العربي لعام 2019″، وشملت 12 دولة عربية هى مصر، لبنان، السعودية، فلسطين، تونس، المغرب، الكويت، السودان، الاردن، العراق، البحرين، الجزائر.

مصر

يرصد التقرير السنوي لحرية الرأي والتعبير حول مصر خمسة محاور رئيسية توضح مسار الديمقراطية، بالاضافة لعدد من الاحداث غير التقليدية التي وقعت هذا العام وأثرت في الحريات بشكل عام. ويبدأ التقرير برصد التعديلات الدستورية التي بدأ بها عام 2019، ويوضح أهم ما جاء فيها، إضافة للاحداث التي صاحبت الاستفتاء نفسه. ثم يرصد التقرير ما يتعلق بالتغييرات في القوانين والتشريعات المؤثرة في حرية الرأي والتعبير. وينتقل بعد ذلك لرصد أوضاع الصحافة في مصر مفصلة بين انتهاكات في حق صحفيين واقتحام مقار مواقع إلكترونية أو حجبها، ثم يتعرض التقرير لرصد االاحداث الرئيسية التي وقعت خلال العام المنصرم من إحتجاجات وأبرزها "20سبتمبر". ثم يختتم التقرير برصد قضايا أمن الدولة المتعلقة بحريات الرأي، والمدنيين الذين تم محاكمتهم عسكريا. ليظهر في مجمله تدهور وضع الحريات في مصر بشكل ملحوظ هذا العام وإتجاه النظام إلى نفق مظلم فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشكل خاص.

أولا: التطور التشريعي والقانوني

التعديالت الدستورية:

- في 14فبراير 2019، وافق البرلمان بنسبة تجاوزت ال80 %على تعديل الدستور من حيث المبدأ.

- في 14أبريل 2019، وافق البرلمان على 25 مقتر ًحا للتعديل في الدستور، بين إضافة واستبدال وحذف.

- أهم ما جاء في التعديالت الدستورية، كان تمديد فترة الحكم للرئيس لتصل لستة سنوات، وتدشين ما يسمى بمجلس الشيوخ بسلطات استشارية، وإعادة منصب "نائب الرئيس"، وزيادة نسبة تمثيل المرأة والاقليات في البرلمان والمجالس المحلية. كما شمل عددًا من التعديلات التي جاءت في المعظم لتمنح رئيس الجمهورية مزيداً من السلطات منها أن يعين رئيس الجمهورية نفسه كًل من: رؤساء الجهات، الهيئات القضائية، النائب العام، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها، ورئيس المحكمة الدستورية. كما نصت التعديلات على إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

لا صوت يعلو فوق صوت -نعم-!

شهدت الفترة من أول يناير وحتى إقرار التعديلات في إبريل، حملة أمنية على المعارضين، إضافة إلى منع ظهور المعارضين، ومنع تنظيم أي فعاليات للدعوة لرفض الاستفتاء.

- في 23 فبراير ألقي القبض على أربعة من أعضاء حزب الدستور، وهم جمال فاضل وأحمد الرسام ورمضان أبو زيد وهالل سمير. كذلك ألقي القبض على المعارض وعضو مجلس الشورى السابق د.محمد محيي الدين بعد إعلانه رفضه للتعديلات الدستورية.

- كما تم عمل بلاغات ضد بعض المعارضين واتهامهم بنشر أخبار كاذبة والخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية والاساءة لها، مثل الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، إذ أوقفت نقابة المهن التمثيلية عضويتهما على خلفية مشاركتهما في اجتماعات مع أعضاء الكونجرس الامريكي للتعريف بوضعية حقوق الانسان ومستقبل الديمقراطية في مصر، وكذلك حملات تشويه اعلامية بحق كل من عارض التعديلات مثل المعارض البارز حمدين صباحي، وعلاء ألاسواني وغيرهما.

- في 28مارس،ُ منعت"الحركة المدنية الديمقراطية"، من تنظيم احتجاج على التعديلات الدستورية أمام البرلمان.

التعديلات على قانون إلارهاب:

- دخلت التعديلات على قانون مكافحة الارهاب رقم 94 لسنة 2015، مرتان، ألاولى في فبراير 2019، والثانية في مايو 2019، وجاءت التعديلات بخصوص إعطاء الحق في مصادرة العقارات، والاموال، والامتعة، والادوات، والمستندات، وغيرها بخلاف العقوبة المقررة على من أرتكب جريمة مصنفة "إرهاب".

- كما نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان من الاماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل من يتم تصنيفهم بتهمة ارهابيين.

- وأن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة، وبغرامة من 5 آلاف جنيه، الى 10 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أ جر مسكن فى عقاراً دون إخطار الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الايجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للاجنبي، وذلك خلال 72ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الايجار أيهما أقرب.

قانون تنظيم ممارسة العمل ألاهلي:

- صدر في 14يوليو 2019 وعلق عدد من منظمات المجتمع المدني المستقلة عليه، رافضين تحايل مشروع القانون على المادة 75 من الدستور التي تشترط تأسيس الجمعية بمجرد الاخطار، فقد حول القانون عملية الاخطار إلى ترخيص من الناحية العملية. حيث علق شرط اكتساب الشخصية القانونية للجمعية على عدم اعتراض الجهة اإلدارية، واشترط إصدار تلك الجهة خطابًا للبنوك يتيح للجمعية فتح حساب.

- كذا توافق القانون الحالي ومشروع القانون على استثناء الجمعيات بالمناطق الحدودية من شرط الاخطار لتأسيس الجمعية، وجعلها بالترخيص المسبق بعد استطالع رأي المحافظ

- احتفظ المشروع بباب خلفي لتقييد نشاط الجمعية عن طريق الموافقة المسبقة على التمويل والمنح الدولية للجمعيات، فمن الممكن للدولة منع نشاط معين للجمعية عن طريق رفض المنحة المقدمة له، كما أن القانون لم يشترط على الدولة إبداء أسباب لهذا الرفض. )مادة 28.)

- اعتبر مشروع القانون أن أموال الجمعيات في حكم األموال العامة وأخضعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ثانيا: الانتهاكات التي نالت من حرية التعبير

الوضع الصحفي

كل المواقع والصحف الورقية والقنوات الفضائية تحت سيطرة الحكومة، والمواقع المستقلة على قلتها محجوبة. هذا يوضح بجلاء وضع الصحافة وحرية التعبيرفي مصر، ونرصد هذا العام تدهور أوضاع الصحفيين والصحافة في مصر، من حيث سن لوائح تشريعية معيبة من جهة، وتعرض الصحفيين للانتهاكات منها:

التكميم المقنن

- إصدار لائحة الجزاءات الخاصة بقانون تنظيم الصحافة في مارس 2019

صدرت لائحة الجزاءات من المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة وانتقد اللائحة الكثير من المهتمين بحرية الصحافة سواء منظمات مجتمع مدني أو صحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لما فيها من جزاءات مجحفة تمس حرية الصحافة وتقيدها، واستخدامها لمصطلحات فضفاضة مثل: نص المادة 17 يُعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو اإلضرار بمصالحها العامة، إما بمنع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع اإللكتروني لفترة محددة أو

دائمة أو منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، أو توقيع غرامة ال تقل عن 250 ألف جنيه، والاتزيد على 500 ألف جنيه، كما رصد المنتقدون لائحة تغول المجلس االاعلى على سلطات نقابتي إلاعلام والصحافة، كما تدخل في السلطة القضائية نفسها، وهذا في مواده السابعة والثامنة، وكذلك المادة 16التي تدخلت في جرائم من المفترض أن يحقق فيها القضاء.

إنتهاكات ضد الصحافة والصحفيين

- عدد سجناء الصحافة في العام

لما رصدته الشبكة العربية فإن عدد المسجونين من الصحفيين العاملين بالصحافة وصل إلى صحافي39، فيما تم تسجيل عدد 17 حالة اعتقال جديدة بحق صحفيين وعاملين بالصحافة بأنواعها المختلفة في عام 2019 وحده.

- مواقع صحفية تم حجبها أو إغلاقها هذا العام

يصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 500 موقع حتى اليوم، وشهد هذا العام زيادة في قائمة المواقع المحجوبة على النحو التالي:

- في شهر فبراير، حجبت السلطات المصرية 37 ألف موقع في محاولة لمنع التصويت على حملة "باطل" إلكترونيا التي تجمع توقيعات المصريين ضد التعديلات الدستورية، حسب مؤسسة NetBlocks ،التي يتركز عملها على رصد شبكة الانترنت.

- في شهر مايو، تم حجب الموقع الالكتروني لجريدة التحرير، مما أثر على ميزانية الجريدة، وقام مجلس الادارة بتخفيض رواتب العاملين مما أثار أزمة داخل الجريدة واعتصم عدد من العاملين فيها، حتى تم اغلاق الجريدة فى النهاية.

- في سبتمبر، وبعد أحداث 20 سبتمبر، ُحجب موقع كل من بي بي سي عربي، والحرة. بالاضافة إلى ذلك، ُحجبت إحدى خدمات شركة Cloudflare التي تحمي عملائها من الهجمات اإللكترونية، ومن بينها الحجب.

- ورصدت شبكة » نت بلوكس« لمراقبة أنشطة الانترنت حجب بعض خوادم محتوى فيسبوك، كما رصدت مواجهة ما يقرب من 40 % من مستخدمي تويتر مشاكل. ويتفق ذلك مع شكاوى المستخدمين المتداولة على مواقع التواصل االجتماعي، التي تتركز حول فيسبوك ماسنجر.

- تم حجب موقع شبكة أريج net.arij ،وهي شبكة متخصصة في الصحافة الاستقصائية، وتعرض موقع com.77ber إلى الحجب، عقب نشره تغطية إخبارية للقبض على شابين أردنيين، من قبل قوات الشرطة في مصر، والتي أعلنت صلتهما باحتجاجات 20سبتمبر.

- كما حاولت السلطات المصرية منع الوصول إلى تطبيقي wire و Facebook messenger، بالاضافة إلى استمرار محاولات حجب موقعي فيسبوك وتويتر، والتي أدت في بعض الاحيان إلى حجب الموقعين في نطاق جغرافي محدد. كما شملت ممارسات السلطات المصرية إبطاء الوصول إلى الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري، ومن بينها تم حجب موقعي org.signal و com.wickr.

إقتحام مواقع صحفية ومصادرة للكلمة المكتوبة

- مصادرة جرائد

في 21مارس، صدر قرار من المجلس الاعلى بحجب الموقع الالكتروني لجريدة "المشهد" لمدة ستة أشهر، وتغريمها بمبلغ 50 ألف جنيه، وكان المجلس قد سبب العقوبة بأن الجريدة قد نشرت صور إباحية وخاضت في عرض فنانة، وهو الامر الذي أنكرته إدارة الجريدة تماما وطالبت المجلس بتوضيح تلك المزاعم غير الصحيحة.

موقع آخر غير المشهد.

في 30 مايو، منع طباعة عدد جريدة الاهالى الصادرة عن حزب التجمع للاسبوع الثالث بسبب تحقيق صحفي عن حالات العفو عن عدد من المحكوم عليهم وصدر بيان للحزب يستنكر "الرقابة المخالفة لمواد الدستور وحرية النشر".

- اقتحام مقر مدى مصر نوفمبر، ووفقا موقع "مدى مصر" -المحجوب- ذكر فيه تفاصيل إقتحام ً في بيان صادر عن مقره واحتجاز العاملين فيه ثم إلقاء القبض على عدد منهم وإطلاق سراحهم في وقت لاحق.

- توقف قنوات ومنع إعلاميين

- في 4 فبراير 2019، صدر حكم ضد الناشر خالد لطفي، مؤسس دار تنمية للنشر، في محاكمة عسكرية بالسجن 5سنوات، بتهمة "إفشاء أسرار عسكرية"و"بث شائعات"، بعد نشره كتاب "المالك" الممنوع من النشر في مصر، وكان الفيلم المأخوذ عن الكتاب قد منع أيضا من البث، لما يتناوله عن قصة حياة أشرف مروان زوج بنت جمال عبدالناصر، ويصفه بالجاسوس المصري لاسرائيل.

- في 25مايو، قررت نقابة الاعلاميين وقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"الذي يعرض يومًيا، وكان قرار الوقف بسبب حلقتين تسببتا في

مشاكل، وأعلنت النقابة إيقافها قبل أن يفصل المجلس الاعلى في الشكاوى المقدمة ضدها، وذلك بسبب تبين عدم وجود قيد في النقابة.

- في 4 أغسطس، أعلنت إدارة قناة المحور الفضائية عدم تجديد التعاقد مع رئيس نادي الزمالك، الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم"، الذي كان مقررا استمرار عرضه على شاشة القناة حتى يناير 2020. وبررت القناة ذلك في بيان لها بأنها ترغب في إنهاء التعاقد بسبب االاضرار التي لحقت بالقناة بسبب إذاعة البرنامج، نتيجة صدور قرار بوقف إذاعته مرتين، وتغريم القناة 50 ألف جنيه من قبل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، بسبب مخالفات وردت به.

- في 28 أغسطس، قرر المجلس الاعلى لتنظيم اإلعالم، منع ظهور مقدمة برامج على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بسبب تعليقات وصفها بالمسيئة حول بدانة النساء في مصر. مما دفع شبكة الحياة إلى وقف برنامجها "صبايا الخير".

- في 4 ديسمبر، أعلنت قناة Tenالفضائية توقف عملها بالكامل في نهاية شهر ديسمبر 2019 ،بسبب صعوبات مادية وأسباب تمويلية وإعلانية.

- رفع أسعار الصحف القومية

قررت الهيئة في بيان لها زيادة أسعار الصحف اليومية والاصدارات الاسبوعية جنيه واحد، جاء بهدف "تعويض جزء يسير من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية"، وتشهد الصحف الورقية خسائر كبيرة بشكل عام وخاصة القومية لقلة اإلقبال عليها.

ثالثاً: القضايا الاكثر تأثيرا في حرية التعبير

- شهد عام 2019 تدهو ر حالة المدافعين عن حقوق الانسان، حيث شهد 56 حكًما بالسجن والحبس اإلحتياطي لمدافعين عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، كما شهد انتهاكات متعددة بحق حقوقيين ومدافعين من منع من السفر والتصرف في الاموال، واعتداءات بدنية، فضلا عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل والحبس االحتياطي، بل والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها الشبكة العربية.

مظاهرات 20سبتمبر

شهد هذا العام تنظيم جميع القوى السياسية لتظاهرات عٌرفت إعلاميا بتظاهرات 20 سبتمبر، حيث نظمت القوى السياسية معا 25 فعالية قامت قوات الامن بفضها وإلقاء القبض على الالاف من المواطنين على خلفيتها، شهدت 19محافظة المظاهرات في الوقت نفسه مساء يوم 20سبتمبر، أبرز المحافظات التي شهدت المظاهرات كانت القاهرة- الاسكندرية- السويس- دمياط- الغربية- الدقهلية- أسوان- قنا. وردت قوات الامن بحملات إعتقال موسعة طافت كل الميادين في المحافظات، وتم تسجيل أكثر من 4000 حالة اعتقال عشوائي في صفوف المتظاهرين ومن الشوارع المحيطة بها.

تبعات الحدث

- في يومي 20 و21 وحتى عصر يوم 22 سبتمبر ظلت البلاغات تتوافد طيلة ال24ساعة للمنظمات الحقوقية عن حاالت إختطاف من الشوارع والبيوت باعداد كبيرة، وفي عصر 22 سبتمبر ظهرت أول دفعة من "معتقلي سبتمبر" في مقر النيابة، واستمر حبس المتهمين الذين وصل عددهم قرابة 3000

وصدر بيان من النائب العام بخصوص أعداد المتهمين يصفهم في حدود الف فقط، مع حبس حوالى ثلاثة الاف بشكل تقديري.

- بعد عدة أسابيع فوجيء المحامون بتحويل عدد من المتهمين من القضية الاصلية الى قضايا أخرى تحمل ومازال حتى اللحظة يتم تحويل عدد آخر من المتهمين دون آلية واضحة.

- تعرض المتهمون في القضية المعروفة إعالميا "قبضة سبتمبر" لعدد من الانتهاكات بداية من الاحتجاز في أماكن غير قانونية -معسكرات الامن المركزي-، وتم تسجيل عدد من حالات الضرب والتعذيب خاصة للمتهمين من السويس، ومنع من الزيارة للمتهمين في سجن بورسعيد.

- على خلفية أحداث سبتمبر شنت الحكومة المصرية حملة موسعة من الاعتقالات في صفوف المعارضة المصرية، وشملت الحملة مدافعين عن حقوق اإلنسان،

وسياسيين، وصحفيين ومحاميين.

خامسا: الضحايا

قضايا الرأي في حضرة نيابة أمن الدولة

- أكثر من 1800قضية هذا العام في حضرة نيابة أمن الدولة، بعدد متهمين يتجاوز العشرات في كل قضية، ووصلت احدى القضايا إلى حوالي ثلاثة الاف متهم. وأغلب تلك القضايا يتم فيها توجيه تهمة "نشر أخبار كاذبة"وتهمة "إساءة استخدام وسائل تواصل الاجتماعي" بالاضافة لتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أو مشاركة جماعة إرهابية.

- 17صحافي تم إضافتهم لقائمة مسجونين الصحافة هذا العام، باإلضافة ل32مدافع عن حقوق الانسان تم إضافتهم لقوائم المسجونين، وكلهم معروضون على ذمة قضايا أمن دولة.

- من أبرز المعتقلين خالل العام، المدافعين عن حقوق الانسان علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والصحفيين خالد داوود وإسراء عبد الفتاح، والاكاديمي دكتور حسن نافعة. إضافة إلى الناشر خالد لطفي المسجون لخمسة أعوام وفق حكم عسكري.

ومن بين ما رصدة التقرير عن مصر عودة قضايا الحسبة السياسية لتنضم الى باقى الانتهاكات السلطوية التي تستهدف حرية التعبير، حيث يقوم محامين باستهداف اصحاب الرأي والكتاب والصحفيين بالقضايا، إما تقربا للسلطة أو كراهية في الاراء المطروحة، او ابتغاء لشهرة قليلة التكاليف، حيث مجرد بلاغ أو قضية لا تتكلف بضع جنيهات ، لتلتقطها الصحف المقربة من السلطة وتسلط عليها الاضواء. وبشكل أشد واكثر حدة، بشكل تعتقد معة الشبكة العربية انه يحوذ رضا السلطات، وقد يكون بإشارة منها.

وتابع التقرير رصد مخالفات باقى الدول العربية التى تناولها التقرير المرفق الرابط الخاص بة.

https://www.anhri.info/?p=16266