هل مصر على وشك دخول المرحلة الثالثة الاخطر من الوباء.. وزارة الصحة: تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 9 مايو.

هل مصر على وشك دخول المرحلة الثالثة الاخطر من الوباء

تواصل الارتفاع الخطير فى عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر اليوم السبت لليوم الثانى على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 9 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 9 مايو هو 8964 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 514 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/165269741690313/?type=3&theater

مصدر بـ«الصحة»: بدء العد التنازلي لاعلان دخول مصر المرحلة الثالثة الاخطر من فيروس كورونا

مصدر بـ«الصحة»: بدء العد التنازلي لاعلان دخول مصر المرحلة الثالثة الاخطر من فيروس كورونا

مدى مصر

لأول مرة منذ بداية إصدارها لبيانات يومية بشأن حالة فيروس كورونا المُستجد في مصر، ضمنت وزارة الصحة، أمس، بيانها بـ «رجاء» للمواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في حال الشعور بأي أعراض مرضية إلى جانب الاتصال بالخطين الساخنين 105 و15335 الذين خصصتهما الوزارة لتلقي استفسارات المواطنين عن الفيروس، وهو الأمر الذي فسّره مصدر بوزارة الصحة لـ «مدى مصر» بأنه تعبيرًا عن بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية لمواجهة «كورونا».

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه بنهاية مايو الجاري ستبدأ المرحلة الثالثة لمواجهة «كورونا»، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء مستشفيات العزل وإحلال مستشفيات الحميات والصدر محلها، وقيامهما بفرز المصابين إلى حالات خفيفة ومتوسطة تعزل في منازلهم، وحالات تطلب تلقي العلاج داخلهما.

كما أشار المصدر إلى أن المرحلة الحالية -الثانية- بدأت في الثامن من أبريل الماضي بتوقف الوزارة عن عن تحديد مصدر انتقال العدوى للمصابين الجدد وهو ما عبّرت عنه بيانات وزارة الصحة منذ ذلك اليوم بعدم تضمنها عبارة وصف المصابين «بينهم عائدين من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا» التي تضمنتها كافة البيانات اليومية للوزارة، خلال المرحلة الأولى لمواجهة الفيروس في الفترة من السادس من مارس الماضي حتى السابع من أبريل الماضي.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية لمواجهة كورونا ستبدأ في الأسبوع الأخير من شهر مايو وسيتبعها حذف عبارة «جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية» من البيان اليومي لوزارة الصحة.

القفزة الثالثة لـ«كورونا» .. لماذا؟

قفزت أعداد الإصابات بـ«كورونا»، أمس، للمرة الثالثة خلال مايو الجاري، فسجلت وزارة الصحة 495 إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة 102 حالة عن الخميس الماضي، ما أرجعه مصدر بوزارة الصحة تحدث لـ«مدى مصر» إلى ثلاثة أسباب هي «توسع الوزارة في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا PCR»، وثانيها الفحص السريع خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى زيادة عدد المخالطين للحالات المصابة، والتي تلتزم العزل المنزلي وتتابعها فرق وزارة الصحة بصفة دورية ويخرج من بينهم أغلب الإصابات الجديدة، أما السبب الثالث فهو السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم اتباع إجراءات الوقاية اللازمة.

فيما أرجعت «الصحة» ارتفاع الإصابات، في بيانها أمس، إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. وكشفت عن تسجيل محافظات دمياط وجنوب سيناء وبورسعيد والبحر الأحمر انخفاضًا ملحوظًا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين بسبب وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، في الوقت الذي تسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية في ارتفاع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى، بحسب «الصحة».

وتصاعد معدل الإصابات بالفيروس بداية مايو الجاري، لتتخطى حاجز الـ300 إصابة لأول مرة، ففي أول أيامه سجلت «الصحة» 358 إصابة بزيادة 87 حالة عن اليوم السابق له، قبل أن تنخفض الأعداد في اليومين الثاني والثالث وتعاود الصعود مجددًا في الرابع محققة 348 إصابة.

واستمرت الإصابات في التصاعد، حتى وصلت أمس إلى قرابة الـ500 إصابة بزيادة 102 حالة عن اليوم السابق.

كانت مصر سجلت أول ألف إصابة بعد 51 يومًا، ثم الألف الثانية بعد ثمانية أيام، وظلت المدة الزمنية في انخفاض تباعًا، فبلغت ستة أيام لتسجيل الألف الثالثة وكذلك الرابعة، وأربعة أيام لتسجيل الألف الخامسة والسادسة، وثلاثة لتحقق السابعة، وأقل من ثلاثة وصولًا للألف الثامنة.

رابط التقرير على موقع مدى مصر

https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.564476860276121/3203578549699259/?type=3&theater

يوم اعداد مخطط تمرير حوالى 400 قانون استبدادى مخالف للدستور صدروا خلال فترة غياب البرلمان جملة واحدة بدون اى مناقشة بالمخالفة للستور والحياة البرلمانية السليمة

يوم اعداد مخطط تمرير حوالى 400 قانون استبدادى مخالف للدستور صدروا خلال فترة غياب البرلمان جملة واحدة بدون اى مناقشة بالمخالفة للستور والحياة البرلمانية السليمة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 9 مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مخطط السيسى دفع مجلس النواب عند انعقادة بعد الانتخابات البرلمانية الصورية لتمرير حوالى 400 قانون استبدادى مخالف للدستور صدروا خلال فترة غياب البرلمان جملة واحدة بدون اى مناقشة بالمخالفة للستور والحياة البرلمانية السليمة, وهو ما حدث بالفعل لاحقا بعد تكوين وانعقاد برلمان السيسى, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كأنما دخل الرئيس السيسى فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبه, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب حتى اذا سيكون مجرد ديكور وفق قوانين السيسى للانتخابات, من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن الآن للسيسى بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', فرض أى مشروعات قوانين تعجبه على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء أو عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى القوانين التى يريدها السيسى لتاسيس دكتاتوريتة, وكأنما لم يكتفي السيسى وقبله السلطة المؤقتة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين عقب 30 يونيو 2013, ويأتي على رأس قائمة مشروعات قوانين السيسى التي قام بإعدادها فى مطابخه لتتماشى مع ذوقه الاستبدادى السلطوي فى حكم الفرد, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم الاصلية وفق الدستور, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''أهداف'' السيسى الاستبدادية, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل أعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حاكم البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السيسى وأهدافها الطاغوتية, وتعظيمه فى مشروعات قوانين الانتخابات المقاعد الفردية بعدد 448 مقعد, وتحديدها عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى محسوبين على السيسى, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', ومحاولة السيسى منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها بالجملة دفعة وحدة وفضها سيرة, بالشطارة والفهلوة والاقتدار, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, الزاما, وليس بالجملة او التجزئة مثل تجار الجملة والتجزئة حسب مزاج السيسى عبر اغلبية برلمانية من اتباع السيسى, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة واجبارة على الموافقة عليها بالجملة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة. ]''.

يوم الغاء السيسى مشروعات ضم مؤسسات الدولة المستقلة الى سلطتة التنفيذية مؤقتا الى حين حلول فرص جهنمية يورث فيها بتواطوء برلمانة الحكم لنفسة ويعسكر البلاد وينتهك استفلال المؤسسات ويجمع بين السلطات

يوم الغاء السيسى مشروعات ضم مؤسسات الدولة المستقلة الى سلطتة التنفيذية مؤقتا الى حين حلول فرص جهنمية يورث فيها بتواطوء برلمانة الحكم لنفسة ويعسكر البلاد وينتهك استفلال المؤسسات ويجمع بين السلطات

في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 9 مايو 2017، أعلن رئيس مجلس النواب رسميا، من فوق منصة مجلس النواب، إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف منة تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين شيخ وقيادات واعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، بدلا من جمعيتهم العمومية بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف منة إلى تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء ومفوضى مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بدلا من جمعيتهم العمومية بالمخالفة للدستور، وتم اعلان الغاء المشروعين ليس نتيجة توبة مفاجئة من السيسى عن مروقة وطغيانة واستبدادة، وليسا حبا فى الشعب ودستور وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب واقرار الحق والعدل للشعب، ولكن حتى تلوح فى الافق امام السيسى فرصة جهنمية اخرى يضرب فيها ضربتة الكبرى بلعبة شيطانية واحدة عبر تعديلات دستورية تشرعن الباطل حق بدلا من قوانين تشريعية، وهو ما حدث لاحقا بالفعل فى تعديلات دستور السيسى المشوب جميع موادة واجراءاتة بالبطلان الدستورى التى فرضها عبر مجلس ندماء السيسى وبعدها استفتاء جائر يوم 20 ابريل 2019، قام فيها السيسى بتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها، بالاضافة الى تعديلات اخرى لا تقل جورا واستبدادا وبطلانا ضد الشعب المصرى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي مناورة تراجع السيسى التكتيكية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، دواعي مناورة تراجع عبدالفتاح السيسى مؤقتا عن فرض شرورة واطماعة عبر مجلس نوابة ضد الشعب المصرى، وقيام مجلس نواب السيسى، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بجرة قلم، و عبارات مقتضبة، اعلنها رئيس برلمان السيسى خلال دقيقة واحدة، بإلغاء مشروع قانون تعديلات السيسى فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف منة تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، وتطويع شيخ الازهر ومشيخة الازهر، لاصدار الفتاوى التى تبيح لة الحق باطل والباطل حق، وتبشرة بدخول الجنة بغير حساب، وتدمغ خصومة ومعارضية بالكفر والبهتان، وتبشرهم بدخول جهنم من اوسع ابوابها، وكذلك إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف منة إلى تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء ومفوضى مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، وتطويع المحكمة الدستوريا العليا وهيئة المفوضين فيها، لاصدار الاحكام التى تبيح لة الحق باطل والباطل حق، وتبشرة بحكم البلاد بغير حساب، وتسقط دعاوى البطلان ضد  قراراتة وتعديلاتة وقوانينة المخالفة للدستور من خصومة ومعارضية، وتبشرهم بدخول السجون والمعتقلات من اوسع ابوابها، وتم اعلان الغاء المشروعين ليس نتيجة توبة مفاجئة من السيسى عن مروقة وطغيانة واستبدادة، وليسا حبا فى الشعب ودستور وقوانين واستقلال مؤسسات الشعب، ولكن حتى تلوح فى الافق فرصة جهنمية اخرى يضرب فيها ضربتة الكبرى بلعبة شيطانية واحدة عبر تعديلات دستورية تشرعن الباطل حق بدلا من قوانين تشريعية، وبالفعل اقر رئيس مجلس النواب، خلال اعلانة الغاء المشروعين، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بوجود عوار دستورى فى المشروعين، وهو ما ينفى ادعاء رئيس مجلس النواب خلال كلمتة بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، وهو ادعاء ان كان السيسى يعتقد بة حقا لما قدم المشروعين اصلا الى مجلس نوابة، ولكن السيسى ارجئ المشروعين الى حين فرضهم مع مطامع اخرى للسيسى منها توريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد عبر تعديلات دستورية جهنمية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعيات الصحفيين والاعلاميين العمومية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الجامعات الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الجامعات وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الجهات الرقابية الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الجهات الرقابية وانتهاك استقلالها وتعيين رؤسائها وقياداتها بمعرفتة، بدل اختيارهم بمعرفة مجلس النواب، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بالغاء تعديلات قانون السلطة القضائية الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة القضاء وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وهكذا يعلم الشعب المصرى مطامع السيسى النهمة الجشعة فيما ليس من صلاحياتة وسذاجته الاستبداية المفرطة خلال مسيرة حكمة الاستبدادي وفرضة سيل قوانين استبدادية بالجملة مشوبة بالبطلان وسيره علي طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، دون خوف من غضب شعبي لا يعير ارادتة في ثورتين اهتماما، كما يعلم الشعب المصرى جيدا وفق مسيرة السيسى الاستبدادية الشائنة بانة لن يتراجع عن غية وضلالة وجهلة وعناده وتكبره وعنطظته وجشعه واستبداده، لان فيها استمرار بقائة فى السلطة بالزور والباطل مع انحدار شعبية السيسى، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية ضد السيسى، ورفض الناس سياسة استغفال الشعب المصري التى يسير عليها السيسى، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة وفرض سلطان السيسى الحاكم الفرد عليها، الشعب المصرى ليس عبيط واهبل حتى يضحك علية السيسى. ]''.

منظمة مراسلون بلا حدود تدين الاعتداء على صحفييْن فى المغرب

https://rsf.org/ar/news/-250

منظمة مراسلون بلا حدود تدين الاعتداء على صحفييْن فى المغرب

أعلنت السلطات الأمنيّة المغربيّة، امس الجمعة 8 مايو 2020، فتح تحقيق داخلي في تعرّض فريق صحفي محلي لـ"اعتداء" خلال إعداده تحقيقا في الرباط الثلاثاء الماضى 5 مايو 2020، وتحاول السلطات المغربية عبر التحقيق المزعوم الذى امرت بة نفى عند انتهاء التحقيق اتهامات وجهتها منظمة "مراسلون بلا حدود" لعناصر من الشرطة المفربية بالاعتداء على الفريق الصحفى فى تقرير نشرتة المنظمة الحقوقية اول امس الخميس 7 مايو 2020. وأظهر شريط فيديو للحادثة نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قائد بالملحقة الثالثة بوزارة الداخلية المغربية بمدينة تيفلت، بالاعتداء بالضرب والدفع والمعاملة الفظة على صحفيين اثنين من القناة الأمازيغية كانا بصدد إعداد تحقيق صحفي في سوق محلية. وادانت مراسلون بلا حدود سلوك السلطات المغربية غير المقبول الذى بعرقل عمل الصحفيين.

وقالت المنظمة بانة قد تم الاعتداء بالعنف الجسدي واللفظي على الصحافيان سعاد وصيف ومحمد بو الجيهال من قبل  قائد  بالملحقة الثالثة في مدينة تيفلت القريبة من العاصمة الرباط. وقد كان الصحفيان بصدد إعداد تقرير صحفي حول نشاط سوق محلية خلال رمضان وتزامنا مع أزمة كوفيد 19، لكن سرعان ما تم منعهما من التصوير و ترهيبهما. وإضافة إلى الاعتداء اللفظي، عمد الموظف إلى صفع الصحفية سعاد وصيف مرتين وطرحها أرضا. وأصيب المصور الصحفي محمد  بوالجيهال في ذراعه لما حاول منع  مصادرة الكاميرا.

وأكد سهيب الخياطي، مدير مكتب شمال أفريقيا أنّ "مراسلون بلا حدود تدين السلوك غير المقبول للسلطات الادارية التي تجاوزت صلاحياتها. وإنه لا يجب أن يقع استغلال الأزمة الصحية للاعتداء على الصحافيين الذين يقومون بواجبهم المهني. وإنه من الضروري معاقبة المُعتدين من قبل العدالة المغربية".

وقد أعلنت المغرب حضرا شاملا منذ 20 مارس 2020، وتم تمديده إلى غاية 20 مايو 2020. ويُعتبر هذا الاعتداء على الصحافيين الأول من نوعه في بلد أحصى خمسة آلاف حالة إصابة بكوفيد 19 وقرابة الـ180 وفاة.

تحتل المغرب المرتبة 133 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تُصدره مراسلون بلا حدود.

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: كيف نسترجع الاحساس العام ؟

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: كيف نسترجع الاحساس العام ؟

''اليوم العالمي للحمير''

''اليوم العالمي للحمير''

احتفلت العديد من دول العالم، اليوم الجمعة 8 مايو، ''باليوم العالمي للحمير''، الذى يأتى فى الثامن من مايو كل عام.