الخميس، 14 مايو 2020

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس

عندما احتشد حوالى 100 شخصا عقب صلاة الظهر. يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011. فى ميدان الاربعين بالسويس. بالقرب من صيدلية تسمى ''صيدلية الاسعاف'' التى تظهر فى خلفية الصورة المنشورة التى قمت بتصويرها فى وقتها وترصد اول لحظة تجمع للناس لانطلاق شرارة مظاهرات ثورة 25 يناير بالسويس. تلبية لدعاوى نشطاء الشعب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر ضد نظام حكم الفرد. سارعت قوات الشرطة ومباحث امن الدولة بمحاصرة المتظاهرين بثقة كبيرة على اساس انها مجرد مظاهرة من بضع اشخاص سينصرفون بعد عدة هتافات. ولم تعلم اجهزة قمع النظام المخلوع مبارك بان غضب الشعب المصرى قد وصل الى زروتة وبان المظاهرة المحدودة عندما تتحرك فى الشوارع سينضم اليها عشرات الاف المواطنين شيوخا وشبابا ورجالا وسيدات وفتيات وموظفين وعمال بسطاء وطلاب مدارس وجامعات من الازقة والحوارى والقرى والنجوع والكفور والشوارع لتنطلق شرارة الثورة الاولى من مدينة السويس وتحدث مواجهات دامية بين المتظاهرين مع الشرطة واجهزة قمع النظام وتتحول شرارة الاحداث الى ثورة كبرى من اجل انهاء 60 سنة من حكم الفرد واقرار الديمقراطية وتمتد شرارة الثورة بسرعة من مدينة السويس الى جميع انحاء الجمهورية نتيجة تعاظم جور نظام حكم الفرد وتنامى احتقان الشعب بحيث صارا الانفجار الشعبى متوقعا ووشيكا بعد ان تذايد ارهاب جهاز مباحث امن الدولة ضد الشعب وتكدست المعتقلات بالضحايا وتفاقم التعذيب فى اقسام الشرطة ومبانى جهاز مباحث امن الدولة والمعتقلات واستمر فرض قانون الطوارئ وترسانة من القوانين الاستثنائية الاستبدادية والتلاعب من خلال استفتاء مزور فى 37 مادة بالدستور لاقامة دستور مبارك. حولت مصر الى دولة بوليسية من طراز القرون الوسطى وحشدت كل السلطات فى يد الديكتاتور المخلوع وقننت توريث الحكم لمبارك واصبح تزوير الانتخابات النيابية والمحلية منهجا رسميا وفرض بالتزوير فى كل انتخابات معظم اعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية والنقابات المهنية واللجان النقابية والاتحادات الطلابية والجمعيات الاهلية والنوادى الاجتماعية والرياضية وتزوير نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وتمديد فترات استيلاء الديكتاتور على السلطة بالتزوير وانتشار الفساد بين الطغمة الحاكمة واعضاء حزب النظام الديكتاتورى الحاكم على حساب انتشار الفقر بين الشعب واتساع المناطق الشعبية الفقيرة والمهمشة وتدنى المستوى المعيشى لغالبية الشعب وتنامى البطالة وتداعى الاقتصاد والهيمنة بالارهاب والتجسس باستخدام جهاز مباحث امن الدولة على كل نواحى الحياة فى مصر وتعالى الديكتاتور على الشعب وتوهم نفسة بجيوشة القمعية الجرارة وترسانة قوانينة وتعديلاتة الاستبدادية بانة كرس بالقوة الغاشمة الحكم لنفسة واصبح حكيم زمانة وتجاهل القضايا القومية واحتلال اسرائيل الاراضى العربية وفلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف لضمان بقائة فى السلطة وتمرير التوريث بعد ان ارتمى الديكتاتور فى احضان دول المصالح لترضيتها ومعادة شعبة لضمان عدم اعتراضها على استيلائة على السلطة بالمذابح الدموية وبنظام حكم ديكتاتورى وبسعية لتوريث نظام حكمة الدموى لنجلة جمال وجاء فوق ذلك قيام ديكتاتور مصر بفرض محافظا عسكريا ديكتاتوريا مستبدا من اخضع اعوانة على مدينة السويس 12 سنة متتالية لعقابها على معارضة معظم سكانها نظام حكمة السلطوى وتفانى المحافظ المستبد فى تنفيذ مهمتة مما ساهم فى ذيادة احتقان المواطنين فى مدينة السويس بصفة خاصة ضد نظام حكم الفرد.  وتعامى مبارك بغباء مثل كل نظام حكم عسكر بانة بافعالة الشيطانية واعمال الرعب والارهاب والاعتقال والاستبداد والتخويف لم يضمن توريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد بل كانت افعالة الشيطانية ذخرا ووقودا للشعب المصرى للثورة ضدة واسقاطة فى مجارى قونينة وتعديلاتة الاستبدادية وجيوشة القمعية الجرارة. لان الشعوب الحرة لا ترضى ابدا قيام رئيس الجمهورية بضربها بالجزمة والبصق عليها ولولا ذلك ماكانت قد اندلعت مئات الثورات الوطنية ضد الحكام الطغاة الكلاب منذ عهد السفاح الرومانى نيرون وحتى عهد السفاحين الجدد. لذا كان منطقيا انطلاق شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس الباسلة ضد الطاغوت مبارك.

يوم معاودة طبالين عبدالفتاح السيسى بدفع منة بعد الانتخابات الرئاسية 2018 تسويق مؤامرة التلاعب فى دستور الشعب المصرى لافامة دستور السيسى وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية

يوم معاودة طبالين عبدالفتاح السيسى بدفع منة بعد الانتخابات الرئاسية 2018 تسويق مؤامرة التلاعب فى دستور الشعب المصرى لافامة دستور السيسى وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 14 مايو 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه معاودة طبالين عبدالفتاح السيسى، بعد 6 أسابيع فقط من إعلان فوزه يوم الأربعاء 2 أبريل 2018 بفترة رئاسية ثانية مشكوك في سلامتها، المناداة بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 لاقامة دستور السيسى وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب والاستبداد، وهو ما تم تنفيذه لاحقا عبر مواد دستور السيسى فى ابريل 2019 الاستبدادي العسكري الباطل، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ معاودة القصر الجمهوري، بعد احبولة اعادة تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، دفع أذنابه من كتاب السلطة، إلى النعيق مجددا بإرهاصاتة للتلاعب في الدستور من أجل توريث الحكم للسيسي، وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ونشر حكم الفمع والارهاب والاستبداد، بعد توقف حملة التوريث قبل الانتخابات الرئاسية 2018، خشية تأثيرها بالسلب على احبولة اعادة تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، اهانة بالغة للشعب المصري واستخفافا هائلا به، بعد ان هرع ''ياسر رزق''، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمقرب من رئيس الجمهورية وأركان نظام الحكم، مجددا، إلى تسويد مقال أغبر في افتتاحية الصحيفة، يوم السبت 12 مايو 2018، تحت عنوان: "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو"، طالب فيه بالتلاعب فى النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية التي تمنع إعادة تنصيب رئيسا للجمهورية أكثر من فترتين مدة كل منها أربع سنوات، لتمكين السيسى من توارث منصب رئيس الجمهورية إلى الأبد، بزعم الخوف من استيلاء جمال مبارك أو القيادى الإخواني خيرت الشاطر على منصب رئيس الجمهورية، رغم علمه بأن هؤلاء وغيرهم من المجرمين والارهابيين تم دمغهم بأحكام قضائية نهائية ولا يستطيعون بإرادة الشعب المصري الذي أسقط عروشهم المهتزة في ثورتين البعث من قبورهم الابدية من جديد، وبدعوى ما اسماه ضعف الأحزاب والقوى السياسية وعدم ظهور مرشحين للمنصب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018، رغم علمه بأن قوانين السيسى الشمولية للانتخابات النيابية، واصطناع ائتلاف وحزب تم تاسيسهما في سرداب جهاز سيادي وتمكينهما مع أحزاب كرتونية خاضعة واحزاب انتهازية متهاونة من حصد غالبية مقاعد مجلس النواب لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وترهيب الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وسجن بعضهم، سبب تهميش دور الأحزاب والقوى السياسية، وإضعاف دور مجلس النواب، واختفاء المرشحين، أمام تعظيم سلطان رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014، والتي تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور''، و هرطق الإعلامي عماد الدين أديب، طبال اخر للسلطة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، يوم الخميس 29 مارس 2018، فور انتهاء ما سمي بالانتخابات الرئاسية 2018، وقبل إعلان نتيجة الانتخابات المزعومة رسميا، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة"، وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة بتعليمات من ماخور السلطة، التي كانت قائمة على مدار عام 2017، لتوريث نظام الحكم للسيسي الي الابد، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى، وزيادة سنوات شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة البلاد، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، ونشر حكم الفمع والارهاب والاستبداد، ومواصلة هدم استقلال مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السيسى بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه من اسيادهم أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته الاولى والثانية، وتعاظمت بجاحة اتباع السيسى بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف او دوران: ''بأنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمه القاصي والداني بأن المساس بدستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تاسيسية عام 2014، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي، وزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية بالباطل والزور والبهتان، وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية، وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الحكام الطغاة قبل ان يدرككم الطوفان. ]''

كلنا فى الهم سوا.. السلطات السعودية بتعليمات من ولى العهد تقطع الاتصال بين الناشطة المعتقلة الأميرة السعودية بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز وبين العالم الخارجي انتقاما منها على تسريبها رسائل استغاثة لانقاذها من السجن فى سرداب تحت الارض


السلطات السعودية بتعليمات من ولى العهد تقطع الاتصال بين الناشطة المعتقلة الأميرة السعودية بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز وبين العالم الخارجي انتقاما منها على تسريبها رسائل استغاثة لانقاذها من السجن فى سرداب تحت الارض

كشفت تغريدة من الحساب الرسمي للأميرة السعودية بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز، المعتقلة منذ سنة،  عن انقطاع الاتصال بها منذ منتصف شهر أبريل الماضي.وجاء في تغريدة من حساب الأميرة على تويتر، الذي يشرف عليه مكتبها الإعلامي الخاص، "انقطاع التواصل الأسبوعي المباشر وغير المباشر وبصورة تامة مع صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود منذ أول تغريدة في 17 من أبريل 2020 ".وتابع القائمون على الحساب "لم نتلق إلى الآن أي معلومات حول وضعها الصحي أو القانوني".وجاء في تغريدة أخرى "يود المكتب الإعلامي توجيه أنظار أصحاب القرار والسلطات المعنية في هذا الشهر الفضيل إلى حالة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود التي اعتقلت هي وابنتها الشريفة سهود في 28 من فبراير 2019 من دون تهمة تذكر".صحيفة "بزنس إنسايدر" الأميركية نقلت عن أحد المقربين من الأميرة بسمة قوله إن تغريدتها الأخيرة في 16 أبريل الماضي كلفتها قطع الاتصال بينها وبين العالم الخارجي.

والمصدر طلب من الصحيفة عدم الكشف عن هويته " لتفادي أي انتقام" تقول بيزنس إنسايدر.

وأضاف المصدر إن الأميرة ربما لن تكون قادرة على القيام بأي اتصال بعد الآن. وتابع "قبل هذا، كانت هناك مكالمة أسبوعية، واحدة من بسمة والأخرى من ابنتها".

ولم يذكر المصدر ما إذا كان قد تم قطع الاتصال مع سهود، ابنة بسمة أيضا، أم لا.

وبعد وقت قصير من نشر الأميرة بسمة تغريداتها منتصف أبريل، تم اختراق حسابها وحذف جميع تغريداتها.

وقال المصدر إن استعادة الحساب تطلب نحو أسبوعين، ليعاد نشر مناشداتها في 27 أبريل.
كما تم حذف موقع الأميرة بسمة الرسمي في نفس الوقت الذي تمت فيه إزالة التغريدات تقريبًا.وكالة فرانس برس، ذكرت في وقت سابق إن عائلة الأميرة بسمة متخوفة من احتمال إصابتها وابنتها بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بسرعة خلال الأسابيع الماضية في المملكة.وأكد موظف في السجن لعائلة الأميرة تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس في السجن، ولم ترد السلطات السعودية على طلب التعليق على المسألة، تضيف فرانس برس.والأميرة بسمة هي أصغر أولاد الملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز، وكانت تستعد للسفر إلى سويسرا على متن طائرة خاصة في مارس العام الماضي، قبل وصول مجموعة من الرجال إلى مسكنها في جدة.وأخبر هؤلاء الأميرة أنهم قدموا لمرافقتها لحضور اجتماع خاص مع العاهل السعودي، بحسب المصدرين، وقررت سهود مرافقة والدتها، وتم نقلهما مباشرة إلى سجن الحاير.وفي شهادة مكتوبة إلى الأمم المتحدة قالت العائلة إن سبب احتجاز الأميرة بسمة مرتبط على الأرجح بـ"سجلها كناقد علني للانتهاكات في بلادنا"، بالإضافة إلى أسئلتها حول ثروة الملك سعود التي قامت الدولة بتجميدها.

وتتخوف العائلة من أن احتجازها دون توجيه أي اتهام قد يهدف إلى "التخلص من الأميرة"، بحسب الوثيقة.

وأكدت الوثيقة المكتوبة أنه تم اعتبار الأميرة أيضا حليفة لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي حل ولي العهد الحالي محله في عام 2017.

واعتقلت الأميرة بسمة في شهر فبراير من السنة الماضية، وهي تستعد للسفر للعلاج في سويسرا مع ابنتها سهود الشريف.

ووجهت للأم وابنتها تهمة محاولة تزوير جواز سفر، وفق ما قالته وكالة رويترز وقتها.

ولاة الأرض


ولاة الأرض

هو من يبتدئ الخلق
وهم من يخلقون الخاتمات!
هو يعفو عن خطايانا
وهم لا يغفرون الحسنات!
هو يعطينا الحياة
دون إذلال
وهم، إن فاتنا القتل،
يمنون علينا بالوفاة!
شرط أن يكتب عزرائيل
إقراراً بقبض الروح
بالشكل الذي يشفي غليل السلطات!

**
هم يجيئون بتفويض إلهي
وإن نحن ذهبنا لنصلي
للذي فوضهم
فاضت علينا الطلقات
واستفاضت قوة الأمن
بتفتيش الرئات
عن دعاء خائن مختبئ في السكرات
وبرفع الـبصـمات
عن أمانينا
وطارت عشرات الطائرات
لاعتقال الصلوات!

**
ربنا قال
بأن الأرض ميراث الـتـقـاة
فاتقينا وعملنا الصالحات
والذين انغمسوا في الموبقات
سرقوا ميراثنا منا
ولم يبقوا لنا منه
سوى المعتقلات!

**
طفح الليل..
وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟
حين يأتي فجرنا عما قريب
يا طغاة
يتمنى منكم خيركم
لو أنه كان حصاة
أو غبارا في الفلاة
أو بقايا بعـرة في أست شاة.
هيئوا كشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت.
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!
.
احمد مطر

الجبهة المصرية لحقوق الانسان تنشر تقريرا موسعا حول دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة تحت عنوان: ''يعاقبونك قبل إدانتك: نظرة على أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة''


الجبهة المصرية لحقوق الانسان تنشر تقريرا موسعا حول دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة تحت عنوان:

''يعاقبونك قبل إدانتك: نظرة على أداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة''

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريرًا بعنوان: “يعاقبونك قبل إدانتك” والذي يتتبع أداء دوائر الإرهاب في جلسات تجديد الحبس في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى مارس 2020 ، وذلك برصد قرارات إخلاء السبيل، وحصر أعداد جلسات تجديد الحبس. وقالت الجبهة فى التفرير انها استطاعت حصر أحوال 120 قضية معروضة أمام دوائر الإرهاب موزعة على 8 قضاة خلال 2019. فضلًا عن حصر ما تم في الجلسات التي عقدتها أربع دوائر على مدار الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.
واضافت الجبهة فى مقدمة تقريرها بانها لا تجزم بأن هذا هو العدد النهائي للقضايا أو للجلسات، ولكن تعتبر أن هذا التقرير بمثابة محاولة للتعرف على طريقة عمل هذه الدوائر أثناء تجديد مدد الحبس الاحتياطي، للوقوف على ما إذا كانت هذه الدوائر تمثل شكلًا من أشكال التقاضي المحايد المستقل، أم أنها شكل جديد من أشكال القضاء الاستثنائي بغطاء قانوني. وعلى صعيد آخر صممت الجبهة المصرية استبيانًا شارك به 25 محاميًا، وذلك للتعرف أكثر على طبيعة سير جلسات نظر تجديد الحبس  ومدى احترام هذه الدوائر لضمانات المحاكمة العادلة من حيث حياد القضاة وتمكين المتهمين من حقوقهم، ومساعدة المحامين في مباشرة عملهم بالدفاع،  وذلك في الفترة التي تلي انتهاء المدة القانونية التي تقوم خلالها النيابة بتجديد الحبس والتي تصل إلى 150 يومًا، لتبدأ مرحلة أخرى – المعني بها هذا التقرير- والتي تظهر بها غرفة المشورة حيث تتولى  النظر في أوامر حبس المتهمين في جلسات من المفترض أن يتجدد انعقادها  لمدة 19 شهرًا بحد أقصى.
ينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، الأول يعرض سريعًا لنشأة دوائر الإرهاب والتغيرات التي طرأت عليها منذ بدء عملها، ويعرض الجزء الثاني، لنتيجة الرصد الذي قامت به الجبهة المصرية، فيما يخص قرارات الدوائر في جلسات تجديد الحبس  التي انعقدت، وأعداد القضايا والمتهمين المنظورة أمامها خلال عام 2019، والشهور الثلاثة الأولى من عام 2020. وأخيرًا يعرض الجزء الثالث أوضاع عمل المحامين أمام هذه الدوائر أثناء نظر تجديد الحبس، وكيفية تعامل القضاة مع المتهمين والمحامين في غرف المشورة، في محاولة للوقوف على مدى التزام دوائر الإرهاب بالحياد والنزاهة في عمليات نظر تجديد الحبس الجارية.

للإطلاع على التقرير كاملًا المكون من 29 صفحة مع رسومات جرافيك اتبع الرابط المرفق ادناة:

بعد نشرة تقرير عن كورونا.. حبس الصحفي هيثم حسن عبد العزيز بجريدة المصري اليوم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة والعمل مع قناة الجزيرة


بعد نشرة تقرير عن كورونا.. حبس الصحفي هيثم حسن عبد العزيز بجريدة المصري اليوم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة والعمل مع قناة الجزيرة

امرت نيابة أمن الدولة العليا مساء امس الاربعاء 13 مايو حبس  الصحفي هيثم حسن عبدالعزيز ( ٣٤ عام- صحفي بجريدة المصري اليوم) مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا، وذلك بعد اتهامات له بالإنضمام لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وذلك على خلفية اتهامه بالعمل مع قناة الجزيرة القطرية.
كان قد تم القبض علي هيثم من منزله بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة بتاريخ 11 مايو 2020، وتم اصطحابه الى مقر جهاز الأمن الوطنى بدار السلام، الى أن تم عرضه على نيابة امن الدولة اول أمس الثلاثاء 12 مايو، وقامت النيابة باعادة عرضه على جلسة تحقيق اليوم على ذمة القضية ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٠ أمن الدولة، حيث تطرق التحقيق لعموم عمله الصحفي والاعلامي، وحول الاتهامات الموجهة إليه بالتعاون مع قناة الجزيرة.
جدير بالذكر بأن القضية 586 لسنة 2020 أمن دولة، هي نفس القضية المحبوس على ذمتها السينمائي والمنتج معتز عبد الوهاب، والذي تم التحقيق معه بتاريخ 11 مايو، واتهامه باتهامات شبيهة بالموجهة إلي هيثم.

الأربعاء، 13 مايو 2020

وزارة الصحة: تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 13 مايو.

تواصل نسبة الارتفاع فى عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر لليوم السادس على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 13 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاربعاء 13 مايو هو 10431 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 556 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة