يوم بدء تدويل انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى استقلال القضاء المصري بعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء حتى تم اسقاط مخطط الاخوان.. تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فية الاخوان وفرضة مخطط الاخوان وتنصيب نفسة قاضى القضاة فى مصر لا يعنى بان الباطل اصبح حق لانة كيف يحكم القضاء المصرى بالعدل بين الناس والسيسى فى بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان ودستور السيسى الباطل والسيسى يجمع بالباطل بين منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات واعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام

يوم بدء تدويل انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى استقلال القضاء المصري بعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء حتى تم اسقاط مخطط الاخوان

تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فية الاخوان وفرضة مخطط الاخوان وتنصيب نفسة قاضى القضاة فى مصر لا يعنى بان الباطل اصبح حق لانة كيف يحكم القضاء المصرى بالعدل بين الناس والسيسى فى بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان ودستور السيسى الباطل والسيسى يجمع بالباطل بين منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات واعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 16 مايو 2013, بدأ القضاء تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية والإعداد لعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء المصرى, ضد انتهاك محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها استقلال القضاء المصرى بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها, وأعلن القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء, وتابع المصريين أيامها المعارك الوطنية السلمية الخالدة التي خاضها القضاة فى عموم مصر دفاعا عن استقلال القضاء وشملت الاعتصام والإضراب عن العمل تحت مسمى تعليق جلسات المحاكم ووقف تحقيقات النيابات وعقد جمعيات عمومية عديدة للقضاة بالاضافة الى عشرات الاجتماعات فى نادى القضاة وإصدار سيل من بيانات الرفض والاستنكار ومخاطبة الهيئات والمنظمات القضائية الدولية والمحاكم العالمية رسميا ضد انتهاك استقلال القضاء المصرى والشروع فى تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصرى, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء ونظم الشعب المصرى مظاهرات مليونية عديدة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية تضامنا مع القضاة, حتى انتصر القضاة والشعب المصرى ضد مخطط رئيس الجمهورية الإخوانى تأميم القضاء المصرى, وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء كما هو , ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ولم ترتقي مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى استقلال القضاء, بعد أن انحصرت مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء, كما تابع الناس, في رفض المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهاك السيسي استقلال القضاء, حتى تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فية الاخوان وفرض مخطط الاخوان وانتهك استقلال القضاء المصري وتنصيب السيسى نفسة قاضى القضاة فى مصر, ولكن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, بغض النظر عن محدوديه احتجاجات القضاء خلال نظام حكم السيسى, لان القضاء المصرى يدعمة الشعب المصرى لا يزال يرفض انتهاك السيسى استقلالة وتنصيب السيسى من نفسه مع منصبة التنفيذى وصيا علية وقاضي القضاة, والحاكم والقاضي والجلاد, لان القضاء المصرى لايكيل ابدا بمكيالين. مكيال للاخوان, ومكيال للسيسى, بل القضاء المصرى يكيل بمكيال واحد وهو ميزان الحق والعدل وهذا يتحقق عبر استقلالة عن رئيس الجمهورية, لانة كيف يحكم القضاء المصرى بالعدل بين الناس والسيسى فى بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى المشوبة كلها بالبطلان ودستور السيسى الباطل, والسيسى يجمع بالباطل بين منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة فى مصر الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات واعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام, ونشرت يوم اعلان القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء ضد انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء, و أحابيل رئيس الجمهورية وقتها مع جماعة الإخوان الشريرة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى, مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ مع دخول أزمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لهدم القضاء المصرى, وتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء المصري, وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدأ القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمه, أمام المحافل الدولية, وإعلان نادي قضاة مصر أنه قرر عقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الاثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم أمس الأربعاء 15 مايو 2013: ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، و ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذي تذكر فيه مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, وأصدر اليوم الخميس 16 مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فيه انه قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فإنه سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن أي مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, أثناء إصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضه, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الإخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالته الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمر للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, وأعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الأحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو ما يرفضه القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للأسباب الموضوعية التالية, لا يملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريته, والمحدد جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانه وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 150 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقي أعضائه بنسبة 7 في المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع أحد أهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور فى غيب القضاة ودون احد رايهم فية, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلاله واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمه لتطويعه لمسايرة أباطيل نظام الحكم القائم, امام مجلس شورى مشكوك في شرعيته وتكوينه من جيش نواب الاخوان المعينين, من أهم أهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع أمام الأمر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة أو عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب إصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن به عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.

يوم صدور قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى ترفض انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى استقلال القضاء.. كيف احتار لاحقا الشعب المصرى.. هل يغضب من الاخوان الذين قاموا بوضع مخطط تاميم القضاء لصالح رئيس الجمهورية وعجزوا عن تطبيقة او يغضب من السيسى تلميذ مدرسة الاخوان الاستبدادية على تمكنة من تطبيق مخطط الاخوان بعد ان عجزوا عن تطبيقة

يوم صدور قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى ترفض انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى استقلال القضاء

كيف احتار لاحقا الشعب المصرى.. هل يغضب من الاخوان الذين قاموا بوضع مخطط تاميم القضاء لصالح رئيس الجمهورية وعجزوا عن تطبيقة او يغضب من السيسى تلميذ مدرسة الاخوان الاستبدادية على تمكنة من تطبيق مخطط الاخوان بعد ان عجزوا عن تطبيقة

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الاربعاء 15 مايو 2013, صدرت قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض, ونادى القضاة, ومجلس القضاء الأعلى, بمقاطعة مؤتمر العدالة الذى قرر محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها عقدة, ورفض القضاة تمرير مرسى مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها, وتابع المصريين أيامها المعارك الوطنية السلمية الخالدة التي خاضها القضاة فى عموم مصر مع الشعب المصرى دفاعا عن استقلال القضاء وشملت الاعتصام والإضراب عن العمل تحت مسمى تعليق جلسات المحاكم ووقف تحقيقات النيابات وعقد جمعيات عمومية عديدة للقضاة بالاضافة الى عشرات الاجتماعات فى نادى القضاة وإصدار سيل من بيانات الرفض والاستنكار ومخاطبة الهيئات والمنظمات القضائية الدولية والمحاكم العالمية رسميا ضد انتهاك استقلال القضاء المصرى والشروع فى تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصرى, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء ونظم الشعب المصرى مظاهرات مليونية عديدة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية تضامنا مع القضاة, حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية ضد مخطط رئيس الجمهورية الإخوانى تأميم القضاء, وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان كما هو بدون تعديل حرف واحد قام فية بتأميم القضاء, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, وتنصيب السيسى من نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ولم ترتقي مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى استقلال القضاء, بعد أن انحصرت مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء, كما تابع الناس, في رفض المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهاك السيسي استقلال القضاء, وهو ما يعنى, بغض النظر عن محدوديته, بإن قضاء مصر لا يزال يرفض انتهاك استقلال القضاء بمعرفة الاخوان او السيسى لان العدالة لاتكيل بمكيالين وتنصيب السيسى من نفسه مع منصبة التنفيذى قاضي القضاة, والحاكم والقاضي والجلاد, واحتار الشعب المصرى. هل يغضب من الاخوان الذين قاموا بوضع مخطط تاميم القضاء لصالح رئيس الجمهورية وعجزوا عن تطبيقة او يغضب من السيسى تلميذ مدرسة الاخوان الاستبدادية على تمكنة من تطبيق مخطط الاخوان بعد ان عجزوا عن تطبيقة, او يغضب من كليهما معا تعاليم الاخوان الاستبدادية وتلميذ تعاليم الاخوان الاستبدادية, ونشرت يوم صدور قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض, ونادى القضاة, ومجلس القضاء الأعلى, برفض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء, مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الإخوان'' التى قامت بتنفيذها أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية السلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشتها وسلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ورئيس اعلى للقضاء ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وأعلن نادى القضاة ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فيه, لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدت بعرضه على المجلس التشريعي لإقراره, بعد أن فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصداقيته ومضمونه وأهدافه, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الإعلام, تأكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية, لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية, وتناقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تأكيده بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, أكد فيه تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى, بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية, وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها, وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة, وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, ورجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة وإقرار قانون حكومي استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين مواده تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية للهيمنة على المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحه دستور الاخوان حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى متوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا''. ]''.

وزارة الصحة: تسجيل 398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 14 مايو.

تواصل نسبة الارتفاع فى عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر لليوم السابع على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 14 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 14 مايو هو 10829 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 571 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/167693061447981/?type=3&theater

مغامرات اسماعيل ياسين فى البيت الابيض .. خبراء السياسة الدولية يتهكمون من ''دبلوماسية الصحة'' للسيسى وارسالة سيل من المساعدات الطبية الى الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا والسودان والسواد الاعظم من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر ومش لاقى يأكل

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/14/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9

مغامرات اسماعيل ياسين فى البيت الابيض

خبراء السياسة الدولية يتهكمون من ''دبلوماسية الصحة'' للسيسى وارسالة سيل من  المساعدات الطبية الى الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا والسودان والسواد الاعظم من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر ومش لاقى يأكل

في خطوة مثيرة للدهشة، قامت مصر التي تتلقى مساعدات أميركية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار، وتعد من الدول الاستبدادية الفقيرة بحكامها الطغاة،  بإرسال طائرة محمّلة بأطنان من التجهيزات الطبية الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة.

وعلى أطنان من التجهيزات الطبية التي سلكت طريقها من مصر إلى الولايات المتحدة، كُتبت عبارة "من الشعب المصري إلى الشعب الأميركي"، في مبادرة شملت أيضا دولا أخرى صديقة وتعكس إرادة ديكتاتور مصر في استخدام "القوة الناعمة" لتعزيز علاقاته الدولية في زمن فيروس كورونا المستجد.

وفيما يقترب عدد ضحايا الجائحة في العالم من 300 ألف، أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا والسودان، لكن هذه المبادرات الكريمة لم تنجح في إقناع جميع المصريين الذين يعيش السواد الاعظم منهم تحت خط الفقر نتيجة أوضاعا اقتصادية صعبة.

وقامت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في أبريل بزيارة إلى إيطاليا، إحدى أبرز بؤر الوباء في أوروبا، لتسلّم بنفسها المساعدات المصرية من أقنعة واقية وقفازات إلى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وتعرضت الوزيرة بعد هذه الزيارة لعاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الإجتماعي، وعبّر المدوّنون عن استغرابهم لتقديم هذه المساعدات في وقت لم يكن المصريون يجدون أقنعة أو قفازات في الصيدليات.

 دبلوماسية الصحة 

ويوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة برمنغهام جيراسيموس تسوراباس لفرانس برس أن "دبلوماسية الصحة هي إحدى الاستراتيجيات التي لجأت إليها دول الجنوب الطامحة إلى دور كبير على الساحة الدولية".

وبحسب تسوراباس، تميل مصر إلى إعطاء "الأولوية للسياسة الخارجية على السياسة الداخلية".

ويعتقد مع ذلك أن هذه الإستراتيجية "لن تصل إلى مداها" بسبب الإحتياجات المتنامية للبلاد من الأدوات الطبية اللازمة لحماية المواطنين.

وتخطت مصر، البلد الأكبر ديموغرافيا في العالم العربي والتي يقطنها 100 مليون نسمة، حاجز العشرة آلاف إصابة وبلغ عدد الوفيات فيها نتيجة الفيروس قرابة 600، وفق الأرقام الرسمية.

ويرى الخبير في الشؤون المصرية يزيد صايغ من مركز كارنيغي الشرق الأوسط ببيروت أن هذه المبادرات تندرج في إطار "حملات العلاقات العامة والدعاية الشكلية" من جانب حكومة السيسي.

ويعتقد صايغ أن الهدف من هذه المبادرات هو إظهار قدرات النظام المصري ومحاولة كسب تقديره.

ويقول "بوضوح، هذا النوع من الأنشطة لن يكون له تأثير دائم على صورة الحكومة المصرية في الخارج"، مضيفا "ما يمكن أن يكون مؤثرا هو إدارة ناجحة لأزمة كوفيد-19 وإعادة الإقتصاد للوقوف على قدميه مرة أخرى".

ويمكن وضع مبادرة المساعدات المقدمة إلى الولايات المتحدة في سياق العلاقات التي أقامها السيسي خلال السنوات الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع الزعيم الصيني كسي جينبينغ.

ووفق أستاذة العلوم السياسية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن ريم أبو الفضل، فإن مبادرة السيسي تهدف إلى إبهار المصريين.

معضلة سد النهضة

ويرى المحللون الذين تحدثت إليهم فرانس برس أن موقف مصر من الجدل الدائر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل يفسّر جزئيا الحملة الدبلوماسية المصرية الأخيرة.

فبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي إتفاق بين مصر التي تخشى من أن يحدّ السد البالغ طوله 145 مترا من نصيبها من مياه النهر، وبين إثيوبيا التي تتطلع إلى التنمية.

ولجأت أديس أبابا إلى شركات إيطالية وصينية للمشاركة في تشييد السد، في حين اتجهت مصر إلى إدارة ترامب لتفعيل المفاوضات مع إثيوبيا والسودان المعنية كذلك بمياه النيل.

وكانت إيطاليا والصين والسودان والولايات المتحدة من الدول التي أرسلت لها مصر مساعدات خاصة بأزمة كورونا.

وتعتقد ريم أبو الفضل أن دبلوماسية الرئيس السيسي لم تقنع المصريين الذين يواجهون الآن جائحة كورونا.

وتقول "المصريون يعرفون تماما أن هناك نقصا في الاستثمارات في الصحة العامة وفي مجالات أخرى في ظل الإدارة الحالية".

فرانس برس

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس

عندما احتشد حوالى 100 شخصا عقب صلاة الظهر. يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011. فى ميدان الاربعين بالسويس. بالقرب من صيدلية تسمى ''صيدلية الاسعاف'' التى تظهر فى خلفية الصورة المنشورة التى قمت بتصويرها فى وقتها وترصد اول لحظة تجمع للناس لانطلاق شرارة مظاهرات ثورة 25 يناير بالسويس. تلبية لدعاوى نشطاء الشعب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر ضد نظام حكم الفرد. سارعت قوات الشرطة ومباحث امن الدولة بمحاصرة المتظاهرين بثقة كبيرة على اساس انها مجرد مظاهرة من بضع اشخاص سينصرفون بعد عدة هتافات. ولم تعلم اجهزة قمع النظام المخلوع مبارك بان غضب الشعب المصرى قد وصل الى زروتة وبان المظاهرة المحدودة عندما تتحرك فى الشوارع سينضم اليها عشرات الاف المواطنين شيوخا وشبابا ورجالا وسيدات وفتيات وموظفين وعمال بسطاء وطلاب مدارس وجامعات من الازقة والحوارى والقرى والنجوع والكفور والشوارع لتنطلق شرارة الثورة الاولى من مدينة السويس وتحدث مواجهات دامية بين المتظاهرين مع الشرطة واجهزة قمع النظام وتتحول شرارة الاحداث الى ثورة كبرى من اجل انهاء 60 سنة من حكم الفرد واقرار الديمقراطية وتمتد شرارة الثورة بسرعة من مدينة السويس الى جميع انحاء الجمهورية نتيجة تعاظم جور نظام حكم الفرد وتنامى احتقان الشعب بحيث صارا الانفجار الشعبى متوقعا ووشيكا بعد ان تذايد ارهاب جهاز مباحث امن الدولة ضد الشعب وتكدست المعتقلات بالضحايا وتفاقم التعذيب فى اقسام الشرطة ومبانى جهاز مباحث امن الدولة والمعتقلات واستمر فرض قانون الطوارئ وترسانة من القوانين الاستثنائية الاستبدادية والتلاعب من خلال استفتاء مزور فى 37 مادة بالدستور لاقامة دستور مبارك. حولت مصر الى دولة بوليسية من طراز القرون الوسطى وحشدت كل السلطات فى يد الديكتاتور المخلوع وقننت توريث الحكم لمبارك واصبح تزوير الانتخابات النيابية والمحلية منهجا رسميا وفرض بالتزوير فى كل انتخابات معظم اعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية والنقابات المهنية واللجان النقابية والاتحادات الطلابية والجمعيات الاهلية والنوادى الاجتماعية والرياضية وتزوير نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وتمديد فترات استيلاء الديكتاتور على السلطة بالتزوير وانتشار الفساد بين الطغمة الحاكمة واعضاء حزب النظام الديكتاتورى الحاكم على حساب انتشار الفقر بين الشعب واتساع المناطق الشعبية الفقيرة والمهمشة وتدنى المستوى المعيشى لغالبية الشعب وتنامى البطالة وتداعى الاقتصاد والهيمنة بالارهاب والتجسس باستخدام جهاز مباحث امن الدولة على كل نواحى الحياة فى مصر وتعالى الديكتاتور على الشعب وتوهم نفسة بجيوشة القمعية الجرارة وترسانة قوانينة وتعديلاتة الاستبدادية بانة كرس بالقوة الغاشمة الحكم لنفسة واصبح حكيم زمانة وتجاهل القضايا القومية واحتلال اسرائيل الاراضى العربية وفلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف لضمان بقائة فى السلطة وتمرير التوريث بعد ان ارتمى الديكتاتور فى احضان دول المصالح لترضيتها ومعادة شعبة لضمان عدم اعتراضها على استيلائة على السلطة بالمذابح الدموية وبنظام حكم ديكتاتورى وبسعية لتوريث نظام حكمة الدموى لنجلة جمال وجاء فوق ذلك قيام ديكتاتور مصر بفرض محافظا عسكريا ديكتاتوريا مستبدا من اخضع اعوانة على مدينة السويس 12 سنة متتالية لعقابها على معارضة معظم سكانها نظام حكمة السلطوى وتفانى المحافظ المستبد فى تنفيذ مهمتة مما ساهم فى ذيادة احتقان المواطنين فى مدينة السويس بصفة خاصة ضد نظام حكم الفرد.  وتعامى مبارك بغباء مثل كل نظام حكم عسكر بانة بافعالة الشيطانية واعمال الرعب والارهاب والاعتقال والاستبداد والتخويف لم يضمن توريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد بل كانت افعالة الشيطانية ذخرا ووقودا للشعب المصرى للثورة ضدة واسقاطة فى مجارى قونينة وتعديلاتة الاستبدادية وجيوشة القمعية الجرارة. لان الشعوب الحرة لا ترضى ابدا قيام رئيس الجمهورية بضربها بالجزمة والبصق عليها ولولا ذلك ماكانت قد اندلعت مئات الثورات الوطنية ضد الحكام الطغاة الكلاب منذ عهد السفاح الرومانى نيرون وحتى عهد السفاحين الجدد. لذا كان منطقيا انطلاق شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس الباسلة ضد الطاغوت مبارك.

يوم معاودة طبالين عبدالفتاح السيسى بدفع منة بعد الانتخابات الرئاسية 2018 تسويق مؤامرة التلاعب فى دستور الشعب المصرى لافامة دستور السيسى وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية

يوم معاودة طبالين عبدالفتاح السيسى بدفع منة بعد الانتخابات الرئاسية 2018 تسويق مؤامرة التلاعب فى دستور الشعب المصرى لافامة دستور السيسى وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 14 مايو 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه معاودة طبالين عبدالفتاح السيسى، بعد 6 أسابيع فقط من إعلان فوزه يوم الأربعاء 2 أبريل 2018 بفترة رئاسية ثانية مشكوك في سلامتها، المناداة بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 لاقامة دستور السيسى وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب والاستبداد، وهو ما تم تنفيذه لاحقا عبر مواد دستور السيسى فى ابريل 2019 الاستبدادي العسكري الباطل، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ معاودة القصر الجمهوري، بعد احبولة اعادة تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، دفع أذنابه من كتاب السلطة، إلى النعيق مجددا بإرهاصاتة للتلاعب في الدستور من أجل توريث الحكم للسيسي، وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ونشر حكم الفمع والارهاب والاستبداد، بعد توقف حملة التوريث قبل الانتخابات الرئاسية 2018، خشية تأثيرها بالسلب على احبولة اعادة تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، اهانة بالغة للشعب المصري واستخفافا هائلا به، بعد ان هرع ''ياسر رزق''، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمقرب من رئيس الجمهورية وأركان نظام الحكم، مجددا، إلى تسويد مقال أغبر في افتتاحية الصحيفة، يوم السبت 12 مايو 2018، تحت عنوان: "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو"، طالب فيه بالتلاعب فى النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية التي تمنع إعادة تنصيب رئيسا للجمهورية أكثر من فترتين مدة كل منها أربع سنوات، لتمكين السيسى من توارث منصب رئيس الجمهورية إلى الأبد، بزعم الخوف من استيلاء جمال مبارك أو القيادى الإخواني خيرت الشاطر على منصب رئيس الجمهورية، رغم علمه بأن هؤلاء وغيرهم من المجرمين والارهابيين تم دمغهم بأحكام قضائية نهائية ولا يستطيعون بإرادة الشعب المصري الذي أسقط عروشهم المهتزة في ثورتين البعث من قبورهم الابدية من جديد، وبدعوى ما اسماه ضعف الأحزاب والقوى السياسية وعدم ظهور مرشحين للمنصب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018، رغم علمه بأن قوانين السيسى الشمولية للانتخابات النيابية، واصطناع ائتلاف وحزب تم تاسيسهما في سرداب جهاز سيادي وتمكينهما مع أحزاب كرتونية خاضعة واحزاب انتهازية متهاونة من حصد غالبية مقاعد مجلس النواب لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وترهيب الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وسجن بعضهم، سبب تهميش دور الأحزاب والقوى السياسية، وإضعاف دور مجلس النواب، واختفاء المرشحين، أمام تعظيم سلطان رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014، والتي تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور''، و هرطق الإعلامي عماد الدين أديب، طبال اخر للسلطة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، يوم الخميس 29 مارس 2018، فور انتهاء ما سمي بالانتخابات الرئاسية 2018، وقبل إعلان نتيجة الانتخابات المزعومة رسميا، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة"، وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة بتعليمات من ماخور السلطة، التي كانت قائمة على مدار عام 2017، لتوريث نظام الحكم للسيسي الي الابد، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى، وزيادة سنوات شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة البلاد، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، ونشر حكم الفمع والارهاب والاستبداد، ومواصلة هدم استقلال مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السيسى بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه من اسيادهم أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته الاولى والثانية، وتعاظمت بجاحة اتباع السيسى بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف او دوران: ''بأنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمه القاصي والداني بأن المساس بدستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تاسيسية عام 2014، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي، وزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية بالباطل والزور والبهتان، وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية، وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الحكام الطغاة قبل ان يدرككم الطوفان. ]''

كلنا فى الهم سوا.. السلطات السعودية بتعليمات من ولى العهد تقطع الاتصال بين الناشطة المعتقلة الأميرة السعودية بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز وبين العالم الخارجي انتقاما منها على تسريبها رسائل استغاثة لانقاذها من السجن فى سرداب تحت الارض

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/05/14/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF

كلنا فى الهم سوا

السلطات السعودية بتعليمات من ولى العهد تقطع الاتصال بين الناشطة المعتقلة الأميرة السعودية بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز وبين العالم الخارجي انتقاما منها على تسريبها رسائل استغاثة لانقاذها من السجن فى سرداب تحت الارض

كشفت تغريدة من الحساب الرسمي للأميرة السعودية بسمة بنت الملك سعود بن عبد العزيز، المعتقلة منذ سنة،  عن انقطاع الاتصال بها منذ منتصف شهر أبريل الماضي.وجاء في تغريدة من حساب الأميرة على تويتر، الذي يشرف عليه مكتبها الإعلامي الخاص، "انقطاع التواصل الأسبوعي المباشر وغير المباشر وبصورة تامة مع صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود منذ أول تغريدة في 17 من أبريل 2020 ".وتابع القائمون على الحساب "لم نتلق إلى الآن أي معلومات حول وضعها الصحي أو القانوني".وجاء في تغريدة أخرى "يود المكتب الإعلامي توجيه أنظار أصحاب القرار والسلطات المعنية في هذا الشهر الفضيل إلى حالة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود التي اعتقلت هي وابنتها الشريفة سهود في 28 من فبراير 2019 من دون تهمة تذكر".صحيفة "بزنس إنسايدر" الأميركية نقلت عن أحد المقربين من الأميرة بسمة قوله إن تغريدتها الأخيرة في 16 أبريل الماضي كلفتها قطع الاتصال بينها وبين العالم الخارجي.

والمصدر طلب من الصحيفة عدم الكشف عن هويته " لتفادي أي انتقام" تقول بيزنس إنسايدر.

وأضاف المصدر إن الأميرة ربما لن تكون قادرة على القيام بأي اتصال بعد الآن. وتابع "قبل هذا، كانت هناك مكالمة أسبوعية، واحدة من بسمة والأخرى من ابنتها".

ولم يذكر المصدر ما إذا كان قد تم قطع الاتصال مع سهود، ابنة بسمة أيضا، أم لا.

وبعد وقت قصير من نشر الأميرة بسمة تغريداتها منتصف أبريل، تم اختراق حسابها وحذف جميع تغريداتها.

وقال المصدر إن استعادة الحساب تطلب نحو أسبوعين، ليعاد نشر مناشداتها في 27 أبريل.

كما تم حذف موقع الأميرة بسمة الرسمي في نفس الوقت الذي تمت فيه إزالة التغريدات تقريبًا.وكالة فرانس برس، ذكرت في وقت سابق إن عائلة الأميرة بسمة متخوفة من احتمال إصابتها وابنتها بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بسرعة خلال الأسابيع الماضية في المملكة.وأكد موظف في السجن لعائلة الأميرة تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس في السجن، ولم ترد السلطات السعودية على طلب التعليق على المسألة، تضيف فرانس برس.والأميرة بسمة هي أصغر أولاد الملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز، وكانت تستعد للسفر إلى سويسرا على متن طائرة خاصة في مارس العام الماضي، قبل وصول مجموعة من الرجال إلى مسكنها في جدة.وأخبر هؤلاء الأميرة أنهم قدموا لمرافقتها لحضور اجتماع خاص مع العاهل السعودي، بحسب المصدرين، وقررت سهود مرافقة والدتها، وتم نقلهما مباشرة إلى سجن الحاير.وفي شهادة مكتوبة إلى الأمم المتحدة قالت العائلة إن سبب احتجاز الأميرة بسمة مرتبط على الأرجح بـ"سجلها كناقد علني للانتهاكات في بلادنا"، بالإضافة إلى أسئلتها حول ثروة الملك سعود التي قامت الدولة بتجميدها.

وتتخوف العائلة من أن احتجازها دون توجيه أي اتهام قد يهدف إلى "التخلص من الأميرة"، بحسب الوثيقة.

وأكدت الوثيقة المكتوبة أنه تم اعتبار الأميرة أيضا حليفة لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي حل ولي العهد الحالي محله في عام 2017.

واعتقلت الأميرة بسمة في شهر فبراير من السنة الماضية، وهي تستعد للسفر للعلاج في سويسرا مع ابنتها سهود الشريف.

ووجهت للأم وابنتها تهمة محاولة تزوير جواز سفر، وفق ما قالته وكالة رويترز وقتها.