الحكم بعد المداولةالحكم بعد المداولة

الحكم بعد المداولة

بعد مرور نحو 5 شهور منذ انتشار فيروس كورونا فى العالم

وأكثر من 3 شهور منذ إعلان مصر رسميا يوم 14 فبراير عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر

وأكثر من شهرين منذ إعلان مصر رسميا يوم 8 مارس عن وقوع أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر

وزارة النقل تعلن اليوم الاربعاء 20 مايو تسيير رحلة من العبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحرى لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودى بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي بسبب انتشار فيروس كورونا

بعد تعاظم استبداد وطغيان السيسى بصورة خطيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا.. دعوى قضائية لتشكيل لجنة لتفقد السجون وتأكيد حماية السجناء

بعد تعاظم استبداد وطغيان السيسى بصورة خطيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا

دعوى قضائية لتشكيل لجنة لتفقد السجون وتأكيد حماية السجناء

أقام محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اختصمت وزير الداخلية بصفته ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته، حول ظروف وأوضاع احتجاز المحبوسين احتياطيا.

وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب، لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المسجونين احتياطيا.

وطالبت الدعوى أيضا، بمتابعة العاملين وضباط السجون، خاصة حول ما تقوم به إدارة السجون من إجراءات الوقاية التي من شأنها أن توفر حماية للسجناء، خصوصا في سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، المودع فيه المحامي إبراهيم متولي، والتأكد من توفر أدوات النظافة والتهوية الجيدة من عدمه، وتمكين اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمعاينته وإثبات الإجراءات الوقائية والطبية المتخذة داخل السجن.

ويذكر أن المحامي إبراهيم متولي البالغ من العمر 57 سنة، محبوس احتياطيا على ذمة قضية تعود لعام 2019، وسبق اتهامه وحبسه احتياطيا في قضية أخرى في سنة 2017 وظل محبوسا احتياطيا لمدة تتجاوز السنتين. ورغم صدور قرار إخلاء سبيل لصالحه، تم تدويره في القضية الجديدة.

ولا تزال الزيارات في السجون معلقة منذ التاسع من مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن قرارات منع الزيارات في السجون، أدت إلى عدم التواصل مع السجناء واطمئنان ذويهم عليهم، وتلاها رفض إدخال الغذاء والأدوية إلى بعض السجون.

ولم ترافق قرارات وزير الداخلية أي إيضاحات أو معلومات عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المحتجزين احتياطيا وكذلك العاملين والضباط في هذه السجون.

وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها التي أصدرتها في بيان بتاريخ 17 مارس، وناشدت باتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لتقليص الكثافة في أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة منعا لانتقال أو انتشار وباء كورونا إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة في تلك الأماكن حفاظا على الصحة العامة.

وطالبت المفوضية بخمسة إجراءات عاجلة:

أولا: إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

ثانيا: إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، عملا بمبدأ افتراض براءة المتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.

ثالثا: التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج المشروط للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.

رابعا: الإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء إلى التدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج.

خامسا: توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين في السجون والأقسام وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

صفحة المفوضية المصرية للحقوق والحريات على الفيسبوك / موقع قناة الحرة الأمريكية

رابط صفحة المفوضية المصرية للحقوق والحريات على الفيسبوك 

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1613195342177526/?type=3&theater

رابط موقع  قناة الحرة الأمريكية

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس

قصة صورة..

يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس

وقعت المعركة الأولى فى تاريخ ثورة 25 يناير بين قوات الشرطة والمتظاهرين بالسويس ضد نظام حكم الفرد الاستبدادى وسرقة مصر ودستور ومؤسسات وشعب مصر. ليس فى ميدان الاربعين بالسويس كما يعتقد البعض. بل فى شارع سعد زغلول بحي السويس عند ناصية بنك قناة السويس على بعد حوالى 150 متر من مديرية امن السويس وديوان عام محافظة السويس المجاور بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011. كما تبين الصورة المرفقة المنشورة التى قمت بتصويرها لحظتها. واندلعت المعركة عقب  تلقى القيادات الأمنية بالسويس تعليمات من وزارة الداخلية بتشتيت مظاهرات المواطنين بالسويس التى تحركت من ميدان الاربعين بعد صلاة الظهر وتوجهت الى مديرية الأمن وديوان عام مافظة السويس وفضها سيرة. وكان قرارا مصيريا ادى الى وقوع معارك شوارع دامية بين الشرطة والمتظاهرين بدات فى السويس وانتشرت فى جميع محافظات الجمهورية واستمرت 4 ايام ليل نهار واسفرت عن ماسئ عديدة و مئات الشهداء والاف المصابين على مستوى محافظات الجمهورية وانتهت بهزيمة قوات الشرطة وانسحابها من الشوارع ونزول قوات الجيش لتامين البلاد مع المتظاهرين. وصدرت تعليمات القيادات الامنية بالسويس الى صفوف الجنود الموجودين عند ناصية مديرية امن السويس فى شارع سعد زغلول بالهجوم على الاف المتظاهرين الموجودين ضمن المسيرة باستخدام بنادق الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحى والمطاطى. واطلق الجنود اولا وابل من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين. ورد المتظاهرين بقذف قوات الشرطة بالاحجار كما هو مبين فى الصورة المنشورة التي اسرعت بتصويرها لرصد اول رد فعل شعبى من المتظاهرين خلال الثورة ضد عنف قوات الشرطة. وقامت القيادات الامنية بارسال سيارة شرطة مصفحة اقتحمت صفوف المتظاهرين فى شارع سعد زغلول وهى تطلق وابلا من القنابل المسيلة للدموع ورد المتظاهرين بقذفها بالاحجار واسرعوا باحضار السلاسل الحديدية الخاصة بفاصل رصيف بنك قناة السويس فى الشارع وحاولوا محاصرة سيارة الشرطة المصفحة بالسلاسل الحديدية مما اجبرها على الانسحاب وواصل المتظاهرون قصف قوات الشرطة بالاحجار فاسرعت القيادات الامنية باصدار التعليمات باطلاق رصاص بنادق الخرطوش والرصاص الحى مع القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وبدأ هجوم قوات الشرطة الضارى على المتظاهرين وسقط اول المصابين فى الثورة بعضهم اصيب برصاص الخرطوش والحى ومعظمهم اصيب باختناقات من قنابل الغاز التى اشتبة المتظاهرين بانها من النوع المحرم دوليا لما سببتة من اضرارا بالغة للمصابين وحجبت سحابات الدخان المتخلف الرؤية ووقعت تلقائيا حالة هدنة اسرعت سيارات الاسعاف باغتنامها فى نقل المصابين للمستشفيات. وتوجة المتظاهرين بعد انتهاء معركة جس النبض للانضمام الى مسيرة معظم المتظاهرين الكبرى العائدة الى ميدان الاربعين عن طريق شارع 26 يوليو بعد ان ارتفع عدد المشاركين فيها الى حوالى 30 الف متظاهر وسار خلف المسيرة حوالى 20 سيارة لورى شرطة مكدسة بجنود فرق الامن والعديد من القيادات الامنية بما فيهم مدير امن السويس وحوالى 12 سيارة اسعاف. وعقب وصول مسيرة المتظاهرين الى ميدان الاربعين وتزايد المشاركين فيها حتى بلغوا حوالى ربع مليون متظاهر وقبل ان تبدأ المعارك الدامية الكبرى حرصت على التوجه نحو مدير أمن السويس امام قسم شرطة الاربعين عند ناصية ميدان الاربعين وكان يقف وسط قيادته وقواته وامامة الاف المتظاهرين فى ميدان الاربعين وقمت باجراء اخر حوار مع اللواء محمد عبدالهادى مدير أمن السويس فى حضور اللواء عبد الخالق الشنهابى مدير مباحث السويس على رصيف الجزيرة الوسطى امام قسم شرطة الاربعين قبل اندلاع المعارك الحاسمة. وكان هدفى الاساسى من حوارى مع مدير امن السويس الذى ظهر امامى متوترا للغاية كانما حاستة البوليسية تشعرة بأنه خلال دقائق ستقع معارك دامية ليل نهار 4 ايام يتبعها تداعيات هائلة استبيان راية حول محاولة بعض المتظاهرين فى المسيرة  اختطافه بعد ان وصل الى علمهم قيام قوات الشرطة باستخدام الرصاص الحى للاسلحة الالية ضد مئات المتظاهرين في معركة جس النبض عند مديرية امن السويس. وبعد لحظات معدودات من انتهاء حوارى مع مدير امن السويس اندلعت المعارك الدامية التى استمرت 4 ايام ليل نهار بين قوات الشرطة والمتظاهرين. اما عن نص حوارى مع مدير امن السويس عن محاولة اختطافة وتفاصيل اندلاع المعارك الدامية فى ميدان الاربعين وباقى انحاء السويس التى استمرت 4 ايام ليل نهار فتلك قصة اخرى

يوم ثورة غضب المرأة المصرية ضد مشروع قانون حق الزوج فى ضرب زوجته

يوم ثورة غضب المرأة المصرية ضد مشروع قانون حق الزوج فى ضرب زوجته

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 مايو 2013، انتفضت المرأة المصرية فى ثورة عارمة ضد مشروع قانون إخواني يدعى ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، ونددت المشاركات في مؤتمر عقد في هذا اليوم، ومنهن السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة حينها، بعقلية أصحاب مشروع تقنين ضرب الزوج لزوجته فى قانون، وتواصل جهاد المرأة المصرية فى الأيام التالية حتى تم إسقاط مشروع القانون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ مخاطر كبيرة تسلطت على المرأة المصرية واهدرت حقوقها التي حصلت عليها بالتضحيات الجسام، منذ اعتلاء جماعة الإخوان سدة الحكم، ولم تقتصر الانتهاكات ضد المرأة على العنف والتحرش والإغتصاب والتهميش وسلب حقوقها فى دستور الاخوان العنصرى وتشريعاته الجائرة، وإلغاء المادة 32 من دستور الإخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923، والتي كانت تجرم التمييز العنصري على اساس الجنس او الاصل او الدين، مما فتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تحول المرأة الى حرملك من الدرجة العاشرة، بل امتد الأمر الى حد إعداد مشروع قانون إخواني يدعى ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، بدعوى تأديبها, و بهدف تحويلها الى امرأة ذليلة مستعبدة، وانتفضت المرأة المصرية ضد مشروع قانون تقنين البلطجة ضد المرأة بصفة رسمية، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، وعقد اليوم الثلاثاء 21 مايو 2013، ''مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية'' -أكت-، مؤتمر بالقاهرة ضد مشروع قانون ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، فى ظل نظام حكم الاخوان القائم، منذ اعتلاء محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية، وتعاقبت المشاركات في التنديد بعقلية اصحاب مشروع قانون العصر الحجري، وتردي اوضاع المراة المصرية، واكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة فى كلمتها امام المؤتمر نقلا عن بوابة الاهرام : ''تعاظم الممارسات العنيفة التى تتم ضد المرأة من تحرش واغتصاب وعنف''، ''وتجريد المرأة من العديد من الحقوق والكوتة الانتخابية ولجنة وضع الدستور التى لم يكن للمرأة تمثيل مشرف بها''، ''وتهميشها فى دستور الاخوان الذى لم يقر أى مبادئ أو حقوق للمرأة على الإطلاق''، ''وقانون الإنتخابات الذى رفض وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة''، واشارت السفيرة مرفت تلاوى : ''الى عرض المجلس القومى للمراة مطالبه لانصاف المراة المصرية على رئيس الجمهورية الاخوانى واستمر الوضع على ماهو علية''، واكدت : ''اعداد المجلس القومى للمراة مشروع قانون -مناهضة العنف ضد المرأة-، بدلا من مشروع قانون -حق الزوج فى ضرب زوجته-، وتم إرساله لرئيس الوزراء الاخوانى الذى تجاهلة، نتيجة رغبة إلاخوان فى زيادة العنف ضد المرأة عن طريق حجج وأكاذيب واهية مثل ما ورد فى مشروع القانون الاخوانى المسمى -حق الزوج فى ضرب زوجته-. ]''.

يوم قيام الأحزاب السياسية المدنية بتسليم الرئيس السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها وسط مخاوف عارمة للناس من تجاهل السيسي لها وتعامله معها على طريقة هتلر

يوم قيام الأحزاب السياسية المدنية بتسليم الرئيس السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها وسط مخاوف عارمة للناس من تجاهل السيسي لها وتعامله معها على طريقة هتلر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015. قامت العديد من الأحزاب السياسية المدنية بتسليم الرئيس السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها. بدلا من قوانين انتخابات برلمان 2015 التي طبخها السيسي بمعرفته على مقاس اتباعه. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وتناولت مخاوف الناس من سير السيسى مع قوانين انتخابات الأحزاب السياسية المدنية. على نفس مسار هتلر فى اعتبارها محاولة من الأحزاب السياسية المدنية لتبرئة ساحتها أمام الناس عند خضوعها لاحقا لقوانين انتخابات السيسي. خاصة مع عدم اقتران قوانين انتخابات الأحزاب السياسية المدنية بمقاطعة انتخابات برلمان السيسى وتنظيم احتجاجات واقامة دعاوى قضائية عند إجراؤها بقوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. وهو ما حدث لاحقا بالفعل وشاركت الأحزاب السياسية المدنية التي قدمت عريضة الاحتجاج للسيسي ضد قوانين انتخابات السيسى فى انتخابات السيسي التي جرت بموجب قوانين انتخابات السيسي. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب. التي أعدتها العديد من الأحزاب السياسية المدنية. أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015. بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 التي طبخها السيسى بمعرفته بالباطل والمخالفة للدستور بحكم كونه خصم سياسى يسعى الى تفصيل قوانين انتخابات على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى محسوبين عليه لاستخدامهما مطية لتحقيق مطامعه الشخصية على حساب حقوق الشعب. وقام فيها بتهميش دور الأحزاب المدنية. وحدد لها كرئيس جمهورية عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة. وحدد لنفسه الطماعة عدد 28 مقعد يقوم بتعينهم من أخلص أتباعه ومريديه ومن يريد كسر انوفهم واحتواء معارضتهم تحت دعاوى نصرة الوطن. وباقي المقاعد فردية. من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي. إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية. فانة لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله في مقام رئيس. وسوف يتمسك بمشروعات قوانين الانتخابات التى قام بطبخها لكي تجعله في مقام امبراطور يدير مجلس النواب لتحقيق مطامعه الاستبدادية الجشعة. ووجد الناس أمام كل الظواهر السياسية التى تشير الى تمسك السيسي بقوانين انتخابات السيسي رغم انف الأحزاب السياسية المدنية. يسير على خطى الزعيم الالمانى النازى أدولف هتلر. عندما شرع في احتلال بعض الدول. فهم بأن قادة الحكومات والأحزاب السياسية لهذه الدول جبنوا أمام مطامعه ولا يريدون رفضها ولكنهم خشوا فى الوقت نفسه من شعوبهم فى حالة إعلانهم الاستسلام لهتلر. وكانت مرونة هتلر لهم فى قيامة بالتظاهر باحتلال بلادهم عنوة ليكونوا فى نظر شعوبهم ابطال مغاوير تصدوا للغزو الألماني. وسير السيسى على نفس الطريق فى تجاهل لاحقا قوانين الأحزاب السياسية المدنية للانتخابات وفرض قوانين السيسى عنوة مكانها. حتى يكونوا أمام الشعب المصرى ابطال مغاوير كافحوا ببسالة ضد مطامع السيسى الباطلة حتى النهاية. وهي حيلة نازية قديمة يحفظها الشعب المصرى جيدا. لانة لو كانت النية صافية لكانت الأحزاب السياسية المدنية قد ارفقت مع قوانين الانتخابات الصورية التي قامت بإعدادها وتسليمها الى السيسى وسط حماس وطنى وزفة إعلامية صاخبة. تحديدها الصريح بمقاطعة انتخابات برلمان 2015 ومقاومة زيف وبطلان انتخابات برلمان السيسي ونظام حكم السيسى بالمؤتمرات والاحتجاجات السلمية والطعون القضائية حتى إسقاط نظام حكم قائم على الباطل وليس المشاركة فيه بالباطل. ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب السياسية المدنية وطبلت وزمرت لها وهى تقوم بتسليمها الى مكتب السيسى فى القصر الجمهورى وكأنها تقوم بتسليم الانذار الاخير للمستعمر البريطاني للجلاء عن البلاد. الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم. والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة. بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية في مجلس النواب. وإعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية. والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 الاف جنيه الى الف جنية. وتخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنيه الى 250 الف جنية. وتحديد الحد الأقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية. والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنيه. والارتفاع بالحد الأدنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة. ووضع ضوابط فى ترشح مزدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى''. وأشرف للأحزاب السياسية المدنية. مقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الأحزاب المدنية للانتخابات. وتمسك بمشروعات قوانين السيسي للانتخابات. مع تقويضها نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وتجعله نظام حكم رئاسي تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية أمام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى فى حب مصر. وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية. بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ''. وأمام السيسى الآن فرصة تاريخية كبرى للتراجع عن غيه وضلاله وتأكيد اتجاهه الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات. والتوازن بينها. وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور. وليس وفق ما يريده السيسي من مطامع شخصية على حساب المصالح العليا للبلاد والشعب المصرى. والاثبات انه صار بمنصبه حكما بين الناس. وليس حكما وخصما وقاضيا وجلادا في وقت واحد ضد الناس. الشعب المصرى يريد مجلس نواب للشعب. وليس مجلس نواب السيسى لتحقيق مطامع السيسى فى العسكرة والاستبداد والتوريث والجمع بين السلطات وحكم مصر بالباطل. ]''.

ارتفاع خطير فى الاصابات بفيروس كورونا بمصر.. تسجيل 720 اصابة تعد أضعاف نسب الاصابات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء

ارتفاع خطير فى الاصابات بفيروس كورونا بمصر.. تسجيل 720 اصابة تعد أضعاف نسب الاصابات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء.

وزارة الصحة: تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة فى مصر اليوم الثلاثاء 19 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاثنين 18 مايو هو 13484 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 659 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/170208581196429/?type=3&theater

منظمة مراسلون بلا حدود تدين اعتقال السلطات المصرية رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة الأخيرة لفترة وجيزة وتواصل قمع الصحافة فى مصر

https://rsf.org/en/news/editor-one-egypts-last-independent-newspapers-briefly-arrested

منظمة مراسلون بلا حدود  تدين اعتقال السلطات المصرية رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة الأخيرة لفترة وجيزة وتواصل قمع الصحافة فى مصر

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة والصحفيين فى العالم ومقرها فرنسا فى بيان لها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 كما هو مبين فى رابط موقع المنظمة المرفق اعتقال السلطات المصرية لينا عطاالله ، رئيسة تحرير صحيفة مدى مصر الإلكترونية ، لعدة ساعات اول امس الاحد 17 مايو في القاهرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح والتي تحتج يوميا أمام السجن منذ أيام بالتزامن مع إضراب نجلها عن الطعام احتجاجا على حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوما على تاريخ آخر جلسة تجديد له، بدون تهمة. وحظر الزيارات الية مع باقى المعتقلين منذ وصول وانتشار  وباء فيروس كورونا فى مصر. وصادرت الشرطة هاتفها المحمول وأخذتها إلى قسم الشرطة ، حيث استجوبوها وأطلقوا سراحها في المساء.

وأكدت المنظمة الحقوقية بان هذا العمل القمعي يعد أحدث مثال على مضايقة حكومة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى المستمرة لهذه الصحيفة وموظفيها ، الذين يمثلون رموزًا للصحافة المستقلة في مصر. وتتواصل مضايقات الحكومة المستمرة لمدى مصر وموظفيها ، بما في ذلك منع الوصول إلى موقعها على الإنترنت داخل مصر منذ عام 2017 ، مما يحرمها من الرؤية ويهدد بقائها.

وكانت السلطات المصرية قد قامت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي ، بتفتيش مقر الصحيفة واعتقلت لفترة وجيزة أربعة من صحفييها ، بمن فيهم عطاالله ، بعد وقت قصير من نشرها لمقال تحقيقي حول الابن الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي

.

وقالت سابرينا بنوي ، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: "استمرت مضايقة مدى مصر لفترة طويلة". "هذه الحالة هي ملخص مأساوي حقا لمحنة الصحافة في مصر - تم القبض على صحفي بارز يعمل في وسيلة إعلامية مستقلة خاضعة للرقابة لمحاولته تغطية مصير صحفي بارز آخر محتجز تعسفا."

وكانت عطا الله على هى الصحفي الخامس الذى يتم القبض عليه في أقل من عشرة أيام، بعد معتز Wednan ، ومصطفى الاعصر ، و هيثم حسن محجوب ، و سامح حنين . ولكن عطاالله هى الوحيدة الذي تم الإفراج عنها.

وتحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة ومنطقة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن مراسلون بلا حدود .