بعد تصاعد احتجاجات الأطباء وهيئات التمريض ضد تقاعس وزارة الصحة عن حمايتهم مع المرضى وانتشار فيروس كورونا والمطالبة بمحاكمة وزيرة الصحة مع باقى الفاشلين

بعد تصاعد احتجاجات الأطباء وهيئات التمريض ضد تقاعس وزارة الصحة عن حمايتهم مع المرضى وانتشار فيروس كورونا والمطالبة بمحاكمة وزيرة الصحة مع باقى الفاشلين

 وزيرة الصحة تدافع عن تردي المنظومة الصحية أمام كورونا ببيان رقمى:

إصابة 291 من الاطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيبا وطبيبة، و وفاة 11 من الأطقم الطبية، وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الاثنين 25 مايو، إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، و8913 PCR، وذلك منذ بداية الجائحة حتى اليوم الاثنين 25 مايو. توزيع 247 ألف و 840 كمامة "N95"، و 37 ألف و 500 كمامة طبية عالية الكفاءة، و5 ملايين و 589  ألف و 590  ماسك طبي، و 33 ألف و 160 قفازات طبية،  و 331  ألف و 200  جوز قفازات طبية معقمة، و ٤ آلاف و ٧٢٥ نظارة حماية، و 2745 طوق فيس شيلد، و 12  ألف و650  فيس شيلد كامل، و 147 ألف و 500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و 228 ألف و 49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و 2250  وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و 1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل

رابط النص الكامل لبيان وزيرة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/173073080909979/?type=3&theater

قضية شعب في بقايا وطن

                                                                                 

قضية شعب في بقايا وطن

اريد ان اؤكد تقديرى واحترامى الشديد لكل الناس من اصدقاء ومتابعين ومعارف. ولا يعنى اختلاف احد مع كتاباتى أو اختلافى مع كتابات احد فقد الود والاحترام والتقدير بيننا فهذا لم يحدث ولن يحدث على الأقل من عندى. وحتى عندما أجد بين وقت وآخر احد ما يقوم بالسب والشتم ضدى لا لشئ سوى اختلافه مع كتاباتى لا ارد عليه ابدا لسببين الاول اني لا اجيد هذا الأسلوب والثانى أنه سوف يبعدنى عن أساس كتاباتى حول الحريات العامة والديمقراطية ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب التى اتناولها بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة بعيدا عن اي اسفاف من اجل الصالح العام. واكتفى فقط بحظر المتجاوز دون ان ارد عليه على الإطلاق. ومن حسن حظى ان معظم الناس يعرفونني منذ عقود طويلة وبالتالي يعرفون بان اساس كتاباتى قضية عندى دفعت ثمنها كثيرا على مدار نظام السادات فى أواخر سنواته وكذلك طوال سنوات انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى واخيرا السيسي. ولم انافق او اطبل او ازمر لنظام واحد فيهم يوما. لان قضيتي هى قضية شعب في بقايا وطن ضد لصوص الوطن طغاة الشعب. مع خالص احترامى وتقديرى لكل الناس.

استقالات وغضب بعد تواصل مسلسل وفاة الاطباء بـ كورونا.. أطباء مصر يثورون على وزارة الصحة والنقابة تحذر

رابط موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1

استقالات وغضب بعد تواصل مسلسل وفاة الاطباء بـ كورونا

 أطباء مصر يثورون على وزارة الصحة والنقابة تحذر

                                     

رابط نقابة الاطباء

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/posts/3093278960693491

تسود حالة الغضب صفوف الطواقم الطبية في مصر، وذلك بسبب نقص الإمدادات الطبية واختبارات فحص فيروس كورونا، إضافة إلى الاتهامات الموجهة لوزارة الصحة والحكومة بإدارة هذه  الأزمة وفق سياسة الكيل بمكيالين.

وخلال الساعات الماضية، تسبب وفاة طبيب شاب يدعى وليد يحيى بفيروس كورونا بعد فشل وزارة الصحة في توفير مكان لعلاجه في انفجار أزمة الغضب هذه بين الأطباء، وخصوصا أن بعض المستشفيات ترفض استقبال عشرات المصابين وإجراء الفحوصات لهم حتى تظهر عليهم أعراض شديدة للفيروس، وهو ما يهدد بتفشي الفيروس.

وبحسب نقابة الأطباء فقد توفي 19 طبيبا منهم 4 خلال الـ24 ساعة الأخير، كما أصيب أكثر من 350 طبيبا منذ بدء تفشي كورونا في البلاد.

                                   

رابط نقابة الأطباء

                                                                              

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/posts/3093278960693491

يأتي هذا في الوقت الذي وفرت فيه الوزارة سيارة إسعاف للفنانة رجاء الجداوي ووفرت لها غرفتين "vip" في مستشفى العزل الصحي، كما قامت بإجراء مسح لجميع الفنانين والمشاهير المخالطين لها أثناء تصوريها مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان".

وانتقد أحد الأطباء هذه السياسة الطبية المتبعة وكتب على صفحته على فيسبوك: "امبارح كان فيه اصابتين كورونا رجاء الجداوي الممثلة ووليد يحي طبيب، رجاء جالها اسعاف نقلتها مستشفى العزل بالإسماعيلية وهيتم عمل مسحه لكل طاقم عمل المسلسل اللي شغاله فيه... وليد ملقاش مكان على الرغم من ان حالته كانت سيئة والنتيجة وفاة الطبيب صاحب ال 32 عام ... نطمن بقي على المسلسل".

بينما قالت طبيبة أخرى اعتراضا على إجراء مسح للفنانين المخالطين للجدوي دون غيرهم: "هو مش البروتوكول الجديد بيقول إن حتى الدكاترة و الممرضين المخالطين لحالة ايجابية مش بيتعملهم مسحة غير لو بان عليهم severe symptoms ؟؟ وحتى الناس الغلابة اللي بيروحوا يعيطوا من ضيق التنفس بيقولولهم يروحوا يعزلوا نفسهم ١٤ يوم في بيوتهم اللي هي متر في متر؟".

موجة الغضب هذه لم تكون افتراضية فقط، حيث أقدم عدد من الأطباء على تقديم استقالتهم نتيجة نقص الإمدادات الطبية، وعدم توفير أي نوع من الحماية لهم أو لأسرهم.

كما طالب بعض المواطنين بإقالة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والمتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، بعد طريقتهم في إدارة أزمة كورونا، مشيرين إلى أنه بسبب فشل زايد في إدارة الأزمة، اضطر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالدكتور عوض تاج الدين ليكون مستشاراً له.

محاسبة المسؤولين

 

من جانبها، حملت نقابة الأطباء المصرية في بيان، وزارة الصحة "المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم". 

 

وأكد البيان أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك. 

وأسفت النقابة لتكرار "حالات تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسون مصابا بين الأطباء فقط". 

انهيار المنظومة الطبية

 

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

ومنذ تفشي الوباء في العالم، سارعت مصر إلى تقديم المساعدات الطبية لكل من الصين وإيطاليا والسودان، في الوقت الذي حذر فيه الأطباء في مصر من نقص الإمدادات الطبية وانهيار النظام الصحي في حال تفاقم الأزمة.

يذكر أن مصر سجلت، يوم الأحد، أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ عدد حالات الوفاة الجديدة 29 حالة مقارنة مع 28 وفاة في اليوم السابق، كما سجلت 752 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة. 

الحرة

السلطات المصرية تشدد قبضتها الحديدية القمعية على حرية الإعلام.. اعتقالات لصحفيين مصريين بالجملة وإنذارات للأجانب.. ضبط خلية صحفية إخوانية يتزعمها صحفى مسيحى الديانة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/25/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8

السلطات المصرية تشدد قبضتها الحديدية القمعية على حرية الإعلام

 اعتقالات لصحفيين مصريين بالجملة وإنذارات للأجانب

ضبط خلية صحفية إخوانية يتزعمها صحفى مسيحى الديانة

عاد النقاش حول حرية الصحافة في مصر إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة إجراءات قامت بها الحكومة، واعتبرها ناشطون أنها تقيد من حرية التعبير  في هذا البلد.

خلال الساعات الماضية، وجهت هيئة الاستعلامات الحكومية، وهي الجهة المسؤولة عن منح تصاريح العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في مصر، إنذارا لكل من مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست الأميركية بالقاهرة سوداسان راجافان، ومدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ديكلان وولش.

وقال بيان الهيئة إن ضياء راشون رئيس الهيئة التقى بهما، وأطلعهما على "التجاوزات المهنية التي اتصفت بها التقارير التي انتشرت عن مصر في الفترة الأخيرة، وما تضمنته من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، وإهدار لكل قواعد المهنة الصحفية".

وأضاف البيان أن المراسلين اعتمدا في تقاريرهما على "مصادر مجهولة، وكذلك مصادر لأفراد وجهات من خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل الصحفي وفق الاعتماد الممنوح له وهو مطالعة الواقع في مصر واللجوء إلى المصادر المباشرة".

وقد سلم رشوان "إنذاراً" باتخاذ الاجراءات المناسبة التي يسمح بها القانون في مصر، وذلك في حالة الاستمرار في هذه "التجاوزات المهنية ونشر تقارير تسيء إلى الدولة دون أي سند من الواقع"، وفقاً لبيان الهيئة.

يأتي هذا بعد نحو شهر من قرار الهيئة سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الغادريان" البريطانية، فيما وجهت إنذارًا إلى مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، على خلفية تقارير حول أعداد مصابي فيروس كورونا في البلاد.

 

خلية تعمل مع الجزيرة

كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على مجموعة من الصحفيين المصريين وهم كل من: معتز بالله محمود عبد الوهاب، مالك شركة "تيم وان برودكشن"، وأحمد ماهر عزت مدير ومشرف إستوديو "بوهمين"، وسامح حنين سليمان، وهيثم حسن عبد العزيز محجوب، ومحمد عمر سيد عبد اللطيف، تهمة العمل مع قناة الجزيرة القطرية، بحسب جريدة اليوم السابع.

واتهمت الداخلية الصحفيين بتكوين "خلية إخوانية" على الرغم أن بينهم شخص مسيحي الديانة، وزعمت أنهم تلقوا أموالا طائلة من قناة الجزيرة، لإنتاج أفلام تتضمن الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لبثها ضمن برامج القناة الجزيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية أيضا القبض على عدد من الأشخاص والتي وصفتهم بـ "عناصر إخوانية" كانت تعمل على إنتاج فيلم وثائقي يتناول الأوضاع في محافظة شمال سيناء.

وفي 20 مايو الجاري، تم القبض على الصحفية شيماء سامي، الصحفية والباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان من منزلها. 

الصحافة جريمة

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في تقرير أصدرته مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أن "الصحافة في مصر أصبحت بالفعل جريمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وذلك في الوقت الذي تشدد فيه السلطات قبضتها على المنافذ الإعلامية، وتسحق المعارضة".

  

وذكرت المنظمة إنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة.

  

وقال فيليب لوثر، مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب.

  

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد وثقت منظمة العفو 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة تشنها الحكومة على الحريات الصحفية، حيث اتهم كثيرون منهم "بنشر أخبار كاذبة" أو "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف الإرهاب ليشمل جميع أنواع المعارضة.

وأشار التقرير إلى أن الأصوات المؤيدة للحكومة لم تسلم هي الأخرى، فقد تم اعتقال 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مصر تراجعت في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2020 حيث حلت في المركز 166 بعدما كانت في المركز 163 عام 2019 في قائمة تشمل 180 دولة

موقع الحرة

يوم استغفال الشعب المصرى بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014

يوم استغفال الشعب المصرى بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 5 يونيو 2014، سجل التاريخ واقعة الاستخفاف بعقلية الشعب المصري وإرادته بتواطؤ نظامين، بقيام قوى الظلام التي نصبت من نفسها خلف الستار ولية أمر الشعب المصرى، بفرض الشكل التي أرادت تكوين مجلس النواب عليه، بتصديق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهده، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيته، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات برلمانية صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، عن طريق اصطناع برلمان يكون مطية للسيسى، ومن وراء السيسى، لحكم البلاد بحكومة رئاسية مصطنعة، وسلق القوانين الاستبدادية الباطلة والتعديلات الدستورية الجائرة التى تحول مصر الى طابونة لا تختلف عن طابونة مصر خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك،  وهو ما تبين لاحقا فى سيل قوانين السيسى الاستبدادية المشوبة بالبطلان ودستور السيسى الباطل الذى تم فيه توريث الحكم للسيسى والمجلس العسكرى للسيسى وتاميم المؤسسات وتقويض الديمقراطية ونشر سياسة الجهل والتخلف واعادة انتاج نظام حكم اسوة من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعني بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب وهو ما حدث لاحقا بالفعل، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته واستغفالة، بعد استصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجل استبدادة بالسلطة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية يتم أخذ فيه رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ووضع مجلس النواب ومنهج نظام الحكم مختص بها الشعب المصرى وحدة بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014، واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.

يوم لغز حكم بطلان الجمعية التأسيسية لدستور 2012 ومجلس الشورى مع تأجيل تنفيذ حل مجلس الشورى حتى اشعار اخر

يوم لغز حكم بطلان الجمعية التأسيسية لدستور 2012 ومجلس الشورى مع تأجيل تنفيذ حل مجلس الشورى حتى اشعار اخر 

فى مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لدستور 2012، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، وكذلك عدم المساس بالدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان صدر حكم المحكمة بحلهما، وايا كان الامر، فقد أدى لاحقا الى طمع حاكم منحرف عن صلاحياتة الدستورية الموجودة فى دستور الشعب الى طمعة فى المحكمة الدستورية نفسها وتنصيب نفسة بالباطل رئيسا لها ولجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل حتى يمكنه من مواءمة نظام حكمة مع مطامعه الظالمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل 2012، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل 2012 والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب 2012 فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة: ''بأنها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يندد بالحكم كانما لاخفاء قرحتة لعدم بطلان الدستور نفسة الذي وضعتة الجمعية المنحلة ومجلس الشورى المنحل، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للإخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''.

يوم بدء مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها

 

يوم بدء مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات. الموافق يوم السبت 25 مايو 2013. بدأ مجلس الشورى الذي كان يملك سلطة التشريع وقتها وتهيمن على غالبيته جماعة الإخوان وأتباعها من باقى الأحزاب المتاجرة بالدين. مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط. بهدف فرض مشروع قانون منهم او يجمع بينهم يكرس مخطط محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعه الدنيوية و مآربه السياسية الشخصية مع شلته الانتهازية عبر تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى.

وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط. فكأنما قام باخراجه من أدراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه. ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل لشرعنة الباطل حق والحق باطل. و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها. ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء. ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانه استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانه استقلال القضاء. إلا أن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل. لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استرداد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط أوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية. خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسه قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلتة فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر فية ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ما جرى من الاخوان وباقى تجار الدين فى مجلس الشورى. ليس مناقشات مستفيضة حول تعديلات مشروع قانون الاخوان ضد استقلال القضاء. ولكن وصلات سب وشتم وردح سفيهة منحطة ضد القضاء. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ واصلت جماعة الإخوان استبدادها بالسلطة وتحديها الشعب المصرى خلال مساعيها لفرض مخطط رئيس الجمهورية لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها,. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة أحاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين. ومعارضات ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والأحزاب المدنية فى مجلس الشورى. اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشورى . نسيب رئيس الجمهورية الإخوانى. خلال جلسة مجلس الشورى التى تم بثها تلفزيونيا عبر تلفزيون الدولة الرسمي على الهواء مباشرة. بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013. ''موافقة مجلس الشورى على طلب مناقشة ثلاثة مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط''. ''و احالة مشروع القانون الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس''. مع مراعاة ما اسماه على غير الحقيقة الموجودة على أرض الواقع ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها لضمان عدم الطعن عليه عند إقراره''. وطالب رئيس مجلس الشورى كحجة ضغط على القضاة. ''بسرعة انعقاد مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية فى حضور القضاة لتقديم مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية مقدم من القضاة حتى يتم مناقشته فى مجلس الشورى مع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط لاختيار مشروع منهم وتشريعه''.وكان نواب الإخوان فى مجلس الشورى. خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية . يوم أول أمس الخميس 23 مايو 2013. قد تطاولوا بالسب والردح ضد القضاء المصرى. حتى قبل احالة مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية إليهم. وقاموا بسب رئيس محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية. بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. يوم الأربعاء 22 مايو 2013. أثناء الحكم بتأكيد حق إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة. حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى. وأكدت عدم مشروعية مجلس الشورى فى إصدار قانون الاخوان للسلطة القضائية. وأكدت المحكمة بان السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات و التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر. وشملت وصلة سب وردح نواب الاخوان فى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. كلمات جارحة فارغة من نوعية سفيهة منحطة. ومنها ''أنه مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه من أجل تسمية الشارع الذي يوجد فيه مقر سكنه باسمة''. و ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة''. و ''أنه أخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', و ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصي منه''. و ''أنه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية''. وانة ''قام بإصدار سلسلة كتب شعر يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع مبارك''. هؤلاء هم ايها السادة نواب الاخوان أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الذي احال رئيس مجلس الشورى إليهم مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية.]''.