العالم المصرى الدكتور خالد فهمي أستاذ تاريخ الأوبئة في جامعة كمبريدج البريطانية يحذر العالم من استغلال الحكام الطغاة فيروس كورونا لتعزيز قبضتهم الامنية القمعية فى مكافحة شعوبهم بدعوى مكافحة كورونا وما يحدث فى مصر خير مثال

العالم المصرى الدكتور خالد فهمي أستاذ تاريخ الأوبئة في جامعة كمبريدج البريطانية يحذر العالم من استغلال الحكام الطغاة فيروس كورونا لتعزيز قبضتهم الامنية  القمعية فى مكافحة شعوبهم بدعوى مكافحة كورونا وما يحدث فى مصر خير مثال

اغتصاب رئيس الجمهورية حقوق الشعب (الشخصية) خلال ازمة كورونا يصعب على الشعب استردادها بعد انتهاء الأزمة

ما يحدث في مصر الآن من استبداد خلال انتشار وباء كورونا فاق الإغلاق الذى حدث فى مصر إبان انتشار وباء الكوليرا عام 1947

المصير المقلق للسجناء السياسيين في مصر الذين يبلغ عددهم قرابة 60 ألفا مسجونون ظلما وفقا لمنظمات حقوقية تتعرض حياتهم للخطر بسبب ظروف احتجازهم في سجون مكتظة في ظل انتشار الوباء

ما نواجهه اليوم أخطر بكثير لأننا إزاء نوع جديد من المراقبة واقتحام للخصوصية باسم السيطرة على الوباء

حذر العالم المصرى الدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ في جامعة كمبريدج البريطانية المتخصص في تاريخ الأوبئة من التغيرات الاستبدادية الطاغوتية التي يحدثها فيروس كورونا في العالم. واستغلال الحكومات في مختلف الدول. خاصة فى مصر. وباء كورونا المستجد لتعزيز رقابتها وفبضتها الأمنية القمعية على المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استغل وباء كوفيد-19 فى تعزير قبضتة القمعية فى البلاد ودفع الأحزاب السياسية الخاضعة لة فى البرلمان الى تعديل قانون الطوارئ الاستثنائى المستبد اصلا ومنح نفسه سلطة عزل مدن وإيقاف معظم نواحي الحياة من مدارس وجامعات وانشطة وتجمعات عامة و خاصة دون تحديد الاسباب وكذلك منح الجيش سلطة القاء القبض على المدنيين ''الضبطية القضائية'' والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية.

ويقول الأستاذ الجامعي المصري (56 عاما) في مقابلة عبر الإنترنت مع وكالة فرانس برس من كمبريدج "الطريقة التي ستتمكن بها الحكومات من مراقبة أفعال وتحركات كل شخص تدعو للقلق".

ويضيف "الخوف يرجع إلى أنه بمجرد التنازل عن هذه الحقوق (الشخصية) للحكومات، يصعب استردادها بعد انتهاء الأزمة". ويشير بهذا الصدد إلى التجربة المصرية التي يتابعها عن كثب.

وعاش فهمي اللحظات التاريخية لثورة يناير 2011 في مصر التي كان عاد إليها قبل أشهر من بدء الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس الراحل حسني مبارك. وكتب كثيرا من جهة أخرى عن الأوبئة في الشرق الأوسط.

وهو يعيش في الخارج مجددا منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014.

وصادق السيسي الشهر الجاري على مجموعة من التعديلات لقانون الطوارئ اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أنها تعزز من "السلطات القمعية" للحكم باسم مكافحة فيروس كورونا المستجد.

نوع جديد من المراقبة

وتسمح هذه التعديلات للرئيس بإغلاق المدارس ومنع التجمعات العامة أو الخاصة ووضع المسافرين القادمين إلى مصر في العزل.

ويقول المؤرخ "إذا قارننا ما يحدث في مصر الآن بما حدث إبان انتشار وباء الكوليرا في عام 1947، سنجد أن الفارق الكبير هو وسائل الإعلام والانفتاح الذي كانت تعتمده في ذلك الوقت، في حين أنها اليوم مغلقة في ما يتعلق بتغطية الوباء".

ويذّكر أن "العزل بدأ يفرض في مصر بشكل صارم جدا" بعد وباء الكوليرا عام 1831 الذي ظهر آنذاك في الصين قبل أن ينتقل إلى الشرق الأوسط.

ومنذ بدء ظهور الفيروس الجديد في البلاد في مارس الماضي، أوقفت السلطات صحافيين ومدونين بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الوباء.

ويرى فهمي الذي له آراء ناقدة لسياسات الحكومة المصرية، "ما نواجهه اليوم أخطر بكثير.. لأننا إزاء نوع جديد من المراقبة واقتحام للخصوصية باسم السيطرة على الوباء".

ويشير خصوصا إلى المصير المقلق للسجناء السياسيين في البلاد ويبلغ عددهم قرابة 60 ألفا وفقا لمنظمات حقوقية، الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب ظروف احتجازهم في سجون مكتظة في ظل انتشار الوباء.

ويقول فهمي "إنهم مسجونون ظلما، والآن هم في خطر داخل أماكن احتجازهم".

ويتحدث فهمي بصوت هادئ، ويدرج مؤرخ الإمبراطورية العثمانية وباء كوفيد-19 في سياق تاريخ طويل من الأوبئة التي اجتاحت مصر.

ويعرض فهمي في كتابه "كل رجال الباشا" الطريقة التي أصبح بها الوالي العثماني محمد علي حاكما لمصر من خلال بناء جيش قوي منخرط في كل أوجه الحياة العامة، بما في ذلك الصحة.

وما زال الكتاب الصادر عام 1997 والذي حقق نجاحا، موجودا لدى باعة الكتب على الأرصفة في مصر.

ويشرح فيه المؤرخ كيف احتفظ الجيش المصري في زمننا المعاصر بدور من الدرجة الأولى في إدارة شؤون البلاد.

انتشار الجيش

وعزز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي دور الجيش في الحياة العامة في مصر. فقد انتشرت وحدات من الجيش في الشوارع والمنشآت العامة لتعقيمها. كما قام الجيش بتوزيع كمامات وبيعها للمصريين بأسعار مخفضة.

وتتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حيث يتم تسجيل مئات الحالات الجديدة يوميا.

وسجل البلد العربي الأكبر ديموغرافيا أكثر من 17 ألف حالة حتى اليوم وأكثر من 700 وفاة.

وبحسب المؤرخ، فإن الوباء الذي نواجهه "وباء فيروسي. وفي هذه الحالات، يتم عزل المرضى سواء في أماكن مخصصة لهم أو في مستشفيات تقام لهذا الغرض".

ويشير إلى أن "كل هذا يضع ضغوطا هائلة على النظام الصحي العام القائم".

ويرى خبراء أن النظام الصحي المصري يقترب من استنفاد قدراته على استيعاب مزيد من المرضى.

وعلى الصعيد الشخصي، يعيش خالد فهمي الإغلاق بسبب كورونا وكأنه منفى مزدوج.

ويقول "أنا مصري ولكنني لا أستطيع أن أعود إلى بلدي لأسباب عدة، وكوني أعيش في ظل الإغلاق فهذا يمثل مستوى آخر" من المنفى.

واستخدمت الدول الاستبدادية تحت دعاوى إجراءات الوقاية من مرض كوفيد-19، تطبيقات هاتفية والتكنولوجيا المتقدمة، وبينها مثلا الطائرات المسيرة لفرض القبضة الأمنية وحظر التجول وتدابير الإغلاق على شعوبها.

فرانس برس

رابط موقع الحرة

https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/05/26/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

الأديب علاء الأسواني: هل من حق المصريين محاسبة الجيش؟

الأديب علاء الأسواني: هل من حق المصريين محاسبة الجيش؟

                              رابط dw

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/a-53557484

لو انك في بلد غربي وجلست في مكان عام ثم وجدت بجوارك رجلا عسكريا بزيه الرسمي ستجده محل احترام الناس جميعا ولربما اجتمع حوله الأطفال يتبادلون معه الحديث بإعجاب ويلتقطون معه صورا تذكارية. هذا الاحترام العميق للعسكريين يعود إلى حقيقة انهم يدافعون عن الوطن بكل شجاعة وقد يخوضون الحرب ويفقدون حياتهم في أي لحظة حتى ينعم المواطنون في بلدهم بالأمن.

في أي دولة ديمقراطية عندما يقاتل الجيش ضد الأعداء ويسقط منه شهداء أثناء المعركة. عندئذ يتم تكريم الشهداء على المستوى القومي وتتخذ السلطات كل الإجراءات اللازمة لتخليد ذكراهم وتكريم أسرهم ومهما بلغ تكريم الشهداء ماديا ومعنويا، فانه بالطبع لا يرقي أبدا إلى مستوى التضحيات التي قدموها.

مع تكريم الشهداء يحدث أمر آخر بالغ الأهمية إذ تتشكل لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان وقيادات الجيش تكون وظيفتها تقييم أداء الجيش في المعركة وتتم المراجعة الدقيقة لأحداث المعركة والتحقيق مع أطراف عديدة، وذلك بغرض الإجابة على الأسئلة التالية:

1 – هل كانت هناك طريقة لتفادي قتل هؤلاء الشهداء، وهل اتخذ القادة ما يلزم لحفظ حياة المقاتلين؟

2 – هل تلقى هؤلاء الشهداء تدريبا كافيا يجعلهم متفوقين في المهارات القتالية على القوات المعادية؟

3 – هل تمت إدارة المعركة بواسطة القادة بشكل احترافي سليم وهل اتخذوا أثناء المعركة القرارات الصحيحة أم أنهم أخطأوا أو قصروا في أداء واجبهم؟

تبحث اللجنة هذه الأسئلة وتجري تحقيقاتها وفي النهاية تصدر تقريرها إلى البرلمان وفيه توصيات محددة تقوم قيادة الجيش بتنفيذها لضمان عدم تكرار التقصير إن كان قد حدث. الاحترام العميق للجيش، إذن، لا يمنع تقييم الأداء في المعارك ولا يمنع أبدا من محاسبة المقصرين والتعلم من الأخطاء التي حدثت في المعركة حتى لا تتكرر. الناس هناك يحترمون الجيش لكنهم لا يقدسونه ولا يضعونه فوق المحاسبة والنقد بل إن اعتزازهم بالجيش يفرض عليهم محاسبته ليظل دائما في أفضل حالة..

هكذا يتعامل الشعب مع الجيش في الدول الديمقراطية، أما نحن في مصر فإننا لا نجرؤ على توجيه كلمة نقد واحدة إلى الجيش ولا نجرؤ حتى على التفكير في تقييم أدائه. لقد أنشأ السيسي جمهورية الرعب في مصر حيث أصبحت كلمة نقد واحدة تكتبها على تويتر أو فيس بوك كافية لإلقائك في السجن سنوات بتهم الإساءة للقوات المسلحة وإشاعة أخبار كاذبة ومساعدة جماعة إرهابية إلى آخر هذه التهم المطاطية الكاذبة التي يستعملها نظام السيسي للتنكيل بمعارضيه..

إن خوف المصريين من القمع إنساني ومفهوم لكن المؤسف حقا أن قطاعا من المصريين قد تم غسل أدمغتهم بواسطة إعلام المخابرات، حتى تشوه وعيهم إلى درجة جعلتهم يعتقدون ان كل من يوجه نقدا لأداء الجيش إنما هو خائن للوطن وعميل للمخابرات الأجنبية. إن هؤلاء المغسولة أدمغتهم يخلطون بين العبودية والوطنية.

إن العبد فقط هو الذي يطيع السيد ويهلل له ويسبح بحمده ولا يجرؤ على توجيه النقد لسيده مهما فعل. أما المواطن فهو صاحب البلد وصاحب الجيش ومن حقه وواجبه أن يوجه النقد للجيش ويطالب بتقييم الأداء ومحاسبة القادة إذا أخطأوا.

إن جيشنا العظيم يخوض حربا مشروعة ضد الإرهابيين في سيناء ولكن عندما يسقط الجنود شهداء مرة بعد أخرى في هجوم على الأكمنة يشنه الإرهابيون بنفس الطريقة يكون من حقنا أن نسال: لماذا لم يتخذ قادة الجيش الاحتياطات اللازمة لحماية حياة الجنود؟

لكنك إذا سألت هذا السؤال المنطقي ستجد هؤلاء المغسولة أدمغتهم ينهالون عليك بالشتائم المقذعة ويتهمونك بالخيانة مع أن الوطنية الحقيقية تستلزم محاسبة المسئولين عن سقوط الشهداء من جيشنا.

إن السبب الحقيقي في الهزائم التي منينا بها هو انعدام المحاسبة للجيش وعدم الكشف عن أوجه التقصير. آخر مرة حاسب فيها المصريون الجيش كانت عام 1950 عندما فجرت مجلة روز اليوسف بقيادة الأستاذ إحسان عبد القدوس قضية الأسلحة الفاسدة التي استعملها الجيش المصري في حرب فلسطين وسرعان ما انتقلت القضية إلى البرلمان وساحات القضاء.

منذ استيلاء العسكريين على الحكم عام 1952 وحتى يومنا هذا لم تتم محاسبة الجيش قط، فنحن لا نعرف أي تقييم لأداء الجيش أثناء تصديه للعدوان الثلاثي عام 1956 ولا نعرف أي تقييم لأداء الجيش المصري في حرب اليمن التي استشهد فيها آلاف الضباط والجنود بل إننا لا نعرف حتى اليوم لماذا دخلت مصر هذه الحرب أساسا التي اعترف عبد الناصر بنفسه أنه تورط فيها.

حتى نكبة 1967 وهى أسوأ هزيمة منيت بها مصر في تاريخها لم يتم التحقيق فيها ولم نعرف من المسئولين عنها باستثناء محاكمات شكلية أجراها عبد الناصر لقادة الطيران بهدف امتصاص الغضب الشعبي ثم قام بتخفيف الأحكام الصادرة ضدهم بل إن الفريق سعد الدين الشاذالي قائد الأركان وصاحب الفضل الأول في نصر أكتوبر 1973 أكد في مذكراته أنه حذر أنور السادات من تطوير الهجوم لكن السادات أصر على تنفيذه مما أدى إلى حصار الجيش الثالث بواسطة القوات الإسرائيلية.

إن واقعة بهذه الخطورة لو حدثت في جيش دولة ديمقراطية لتم التحقيق فيها فورا لكننا اليوم بعد نحو خمسين عاما لم يحدث تحقيق واحد في وقائع حرب 1973. إن محاسبة الجيش حق أصيل للمصريين وهو أيضا واجب عليهم تفرضه الوطنية الصادقة. إذا كنا نحب الجيش ونحترمه فيجب أن نحاسبه حتى نعرف الأخطاء ونتلافاها. هكذا تنتصر الجيوش في الدول الديمقراطية.    

الديمقراطية هي الحل

احتجاجات الأطباء تتصاعد.. أطباء يستقيلون جماعيا في مصر وإعلام السلطة كالعادة عند اى احتجاجات يتهم "الإخوان" والنقابة تسأل عن المليارات

احتجاجات الأطباء تتصاعد.. أطباء يستقيلون جماعيا في مصر وإعلام السلطة كالعادة عند اى احتجاجات يتهم "الإخوان" والنقابة تسأل عن المليارات

تفاقمت خلال الساعات الماضية، أزمة الأطباء في مصر، بعد إعلان العديد منهم تقديم استقالته، رفضاً لطريقة الحكومة في إدارة أزمة كورونا وفشلها في توفير الإمدادات الطبية اللازمة.

وتقدم الأطباء في مستشفى المنيرة العام، المستشفى الذي كان يعمل فيه الطبيب الذي توفي منذ يومين، باستقالة جماعية  احتجاجا على ظروف العمل.

وأكد الأطباء في استقالتهم أن وزارة الصحة فشلت في التعامل مع الأطباء أثناء جائحة كورونا، من خلال ما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات للأطباء وإجراءات العزل، مما أسفر عن وفاة أكثر من 19 طبيباً.

وأضافوا أن الوزارة مقصرة في توفير المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، مما أدى إلى انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصاتهم وبدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع الفيروس.

كما استقال عدد من الأطباء في مستشفيات مختلفة في أنحاء الجمهورية، وطالب بعضهم بإقالة وزيرة الصحة هالة زايد.

وكانت أزمة الأطباء اشتعلت بشكل كبير بعد الإعلان عن وفاة طبيب يدعى وليد يحيى أصيب بفيروس كورونا ولم توفر له وزارة الصحة غرفة لعلاجه، في الوقت الذي وفرت فيه الوزارة سيارة لنقل الفنانة رجاء الجداوي إلى مستشفى العزل ووفرت لها غرفتين"VIP"، وأجرت الفحص لجميع الممثلين المخالطين لها دون أن تظهر عليهم أي أعراض.

من جانبها، صرحت زايد أن وزارتها تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة.

وأشارت إلى أنه لم يتم إجراء تحليل فوري لمن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، وحوالي 9 آلاف فحص PCR، حتى الآن".

مخطط إخواني

لكن ما زاد من غضب الشارع المصري، هو موقف وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، والتي بدأت بتوجيه تهم الخيانة للأطباء الذين اعترضوا على الاجراءات أو استقالوا، ووصل الأمر إلى تصنيفهم بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وبدأت الصحف المصرية تسرد تقاريرها عن خيانة الأطباء، ودشنوا هشتاغ "استقالتك دليل خيانتك"، كما وصفت بعض الصحف الأطباء الذين تقدموا باستقالتهم بالجنود الذين يفرون وقت المعركة.

وطالبوا وزارة الصحة المصرية بسحب تراخيص مزاولة المهنة من الأطباء الذين استقالوا وهو ما زاد غضب الأطباء.

واعتبرت بعض الصحف والقنوات المصرية أن ما يحدث هو "مخطط إخواني" لضرب الدولة لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتورة منى مينا عضوة مجلس نقابة الأطباء سابقا، التي ساندت مطالب الأطباء وأيدتها وطالبت الحكومة بتوفير الحماية للأطباء، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وتحريض الأطباء على الانقسام والإضراب".

أين 100 مليار جنية

 

من جانبها، حمـَّلت نقابة الأطباء المصرية، وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، نتيجة "تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم"، محذرة من خطر "انهيار كامل" للمنظومة الصحية.

وأكد بيان لنقابة الأطباء، الاثنين، أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين بهذا التقصير الذي يصل لدرجة "جريمة القتل بالترك".

وقال الأمين العام للنقابة، إيهاب الطاهر: "أما عن الاتهامات الموجهة للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة، وهذه الدعايات لن تنطلى على الأطباء الذين يعلمون جيدا أن أموال النقابة هي أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لن تكفي لعلاجهم".

 وأشار إلى أن "الدعايات الممنهجة ليس بها أي جديد فهي تماثل ما يقوم به بعض المسؤولين من جولات إعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسؤولية الحكومة والبرلمان في توفير متطلبات المنظومة الصحية".

وتساءل أين المائة مليار جنيه (6 مليار و 300 مليون دولار) التي تم رصدتها الحكومة لمواجهة الوباء؟، في الوقت الذي لا يجد الأطباء أي حماية أثناء عملهم.

وبحسب نقابة الأطباء فقد توفي 19 طبيبا منهم 4 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أصيب أكثر من 350 طبيبا منذ بدء تفشي كورونا في البلاد.

الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/26/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A3%D9%84

سر المادة الدستورية التي قامت قوى الظلام بإلغائها فى دستور 2014 لتمكين السيسى من إخضاع الأحزاب السياسية لمشيئته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب

سر المادة الدستورية التي قامت قوى الظلام بإلغائها فى دستور 2014 لتمكين السيسى من إخضاع الأحزاب السياسية لمشيئته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب

من الأهمية القصوى للشعب المصرى. على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا. الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية 2013 للرئيس السابق الراحل محمد مرسى. نتيجة بطلان 13 مادة فيهم. على رأسها حرمان العاملين فى الجيش والشرطة من الانتخاب. وعلى ضوء صدور حكمين اخرين قبلها من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ببطلان قوانين هذه الانتخابات لنفس الأسباب. الاستفادة من الجرائم السياسية التي ارتكبت ضد الشعب المصرى. سواء خلال نظام حكم مرسي. أو سواء خلال نظام حكم السيسي الذى جاء بعدة. حتى يتعلم ويستفيد منها الشعب المصرى بعد استعادة حقوقه المسلوبة من حرامية الوطن. بعد أن تم لدغة من نفس جحر الأفاعي الخبيثة مرتين. ويأتى على رأسها حدثين مهمين للغاية هما سبب شقاء الشعب المصرى الآن بعد سرقة وطنه نتيجة نهب مستحقات الشعب المصرى الإحدى عشر في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية الناجمة عن ثورة 25 يناير 2011. الأول تقاعس العديد من الأحزاب والقوى السياسية المدنية فى ظروف غامضة عن إقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات البرلمانية 2015 التي صنع بموجبها برلمان السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب. بعد ان كانوا قد أقاموا دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات الرئيس محمد مرسي للانتخابات البرلمانية 2013. أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. وايا كان السبب. سواء نتيجة عقد صفقة مع السيسي بعدم إقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسى مثلما فعلوا مع قوانين انتخابات مرسى. أو سواء نتيجة تقاعس وإهمال جسيم منهم فى حقوق الشعب المصرى. خاصة بعد قيامهم صاغرين. بعد كل ضجيجهم ضد قوانين انتخابات برلمان السيسى 2015. ليس فقط خوض انتخابات برلمان السيسي. بل ايضا مساعدة السيسى داخل برلمان السيسى على توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب. مما يعني في كلا الحالتين. او ايا كان السبب. استحالة ارتضاء الشعب المصرى بأن يكون مثل هؤلاء الناس مفوضين عنه للدفاع عن حقوقه بعد أن باعوا قضية الشعب ومستحقات الشعب للسيسي. اذن ما هو الحل. والحل بسيط وسهل جدا وموجود فى الحدث الثانى. ومن الغرابة انه كان موجود فى دستور الاخوان 2012. وتسبب فى إحباط دسائس الاخوان الاستبدادية ضد الشعب المصرى. كما تسبب فى إسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى. وكان سيظل موجود فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. لولا قيام خفافيش قوى ظلامية ملحدة معروفة للشعب المصرى جيدا بحذفه من دستور 2014 حتى لا تحبط لاحقا دسائسهم الاستبدادية ضد الشعب المصري مثلما حدث مع نظام حكم مرسي والإخوان. وكان يتمثل فى مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وليس اللاحقة على مشروعات القوانين قبل تشريعها رسميا ومشروعات التعديلات الدستورية قبل طرحها فى استفتاء على الشعب للتأكد من سلامتها وعدم انحرافها عن الدستور. وادى إلغاء هذة المادة من دستور 2014 الى فتح ابواب جهنم الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى دون حسيب او رقيب حتى حول مصر الى طابونة عسكرية. وأصبح كل ما يطمع به السيسي من أباطيل لا يقتضى سوى إصدار مرسوم جمهوري بمطامعة ليصبح نافذ بعد دقيقة واحدة قبل افتعال برلمان السيسى. وفى نفس اليوم بعد افتعال برلمان السيسى. ولم يكن السيسي يستطيع فرض قانون الطوارئ وإدخال تعديلات استبدادية علية لتمكين الجيش من الضبطية القضائية والتحقيق مع المدنيين وعزل مدن وبلاد دون تحديد سبب العزل الا بعد ان تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الفاصلة بأن هذا غلط وغير دستورى وينتهك حقوق الشعب وتعيد القانون الاستبدادى الباطل الية. ولم يكن السيسي يستطيع فرض قوانين وتعديلات الاستبداد الباطلة بجرة قلم أرعن طائش متعطش للاستبداد والعسكرة والتوريث ومنها قوانين وتعديلات الاستبداد الإنترنت والإرهاب والكيانات الإرهابية والحرمان من المعاش والصندوق السيادي وانتهاك استقلال المؤسسات ومنها الجامعات والجهات والأجهزة الرقابية والقضاء والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام والصحافة والإعلام والجمع بين السلطات ومد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بعشرات الآلاف المعتقلين الاحرار. ولم يكن برلمان السيسى او احزاب السيسى تستطيع أن تساعد السيسى فى سرقة مصر وشعبها وفرض شريعة الغاب. الشعب المصرى ينتظر الخلاص من استبداد السيسي وبرلمانه وأحزابه المتواطئة معه حتى يقوم بإعادة حقوق الشعب و الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القرارات والقوانين والتعديلات ومنع تعذيب الشعب المصرى بها. وستشرق حينها شمس الحرية وتعم الأرجاء.

وزارة الصحة: تسجيل 702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 19 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 25 مايو

استمرار ارتفاع مؤشر ناقوس الخطر

وزارة الصحة: تسجيل 702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 19 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 25 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاثنين 25 مايو هو 17967 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 783 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/173121804238440/?type=3&theater

بعد تصاعد احتجاجات الأطباء وهيئات التمريض ضد تقاعس وزارة الصحة عن حمايتهم مع المرضى وانتشار فيروس كورونا والمطالبة بمحاكمة وزيرة الصحة مع باقى الفاشلين

بعد تصاعد احتجاجات الأطباء وهيئات التمريض ضد تقاعس وزارة الصحة عن حمايتهم مع المرضى وانتشار فيروس كورونا والمطالبة بمحاكمة وزيرة الصحة مع باقى الفاشلين

 وزيرة الصحة تدافع عن تردي المنظومة الصحية أمام كورونا ببيان رقمى:

إصابة 291 من الاطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيبا وطبيبة، و وفاة 11 من الأطقم الطبية، وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الاثنين 25 مايو، إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، و8913 PCR، وذلك منذ بداية الجائحة حتى اليوم الاثنين 25 مايو. توزيع 247 ألف و 840 كمامة "N95"، و 37 ألف و 500 كمامة طبية عالية الكفاءة، و5 ملايين و 589  ألف و 590  ماسك طبي، و 33 ألف و 160 قفازات طبية،  و 331  ألف و 200  جوز قفازات طبية معقمة، و ٤ آلاف و ٧٢٥ نظارة حماية، و 2745 طوق فيس شيلد، و 12  ألف و650  فيس شيلد كامل، و 147 ألف و 500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و 228 ألف و 49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و 2250  وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و 1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل

رابط النص الكامل لبيان وزيرة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/173073080909979/?type=3&theater

قضية شعب في بقايا وطن

                                                                                 

قضية شعب في بقايا وطن

اريد ان اؤكد تقديرى واحترامى الشديد لكل الناس من اصدقاء ومتابعين ومعارف. ولا يعنى اختلاف احد مع كتاباتى أو اختلافى مع كتابات احد فقد الود والاحترام والتقدير بيننا فهذا لم يحدث ولن يحدث على الأقل من عندى. وحتى عندما أجد بين وقت وآخر احد ما يقوم بالسب والشتم ضدى لا لشئ سوى اختلافه مع كتاباتى لا ارد عليه ابدا لسببين الاول اني لا اجيد هذا الأسلوب والثانى أنه سوف يبعدنى عن أساس كتاباتى حول الحريات العامة والديمقراطية ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب التى اتناولها بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة بعيدا عن اي اسفاف من اجل الصالح العام. واكتفى فقط بحظر المتجاوز دون ان ارد عليه على الإطلاق. ومن حسن حظى ان معظم الناس يعرفونني منذ عقود طويلة وبالتالي يعرفون بان اساس كتاباتى قضية عندى دفعت ثمنها كثيرا على مدار نظام السادات فى أواخر سنواته وكذلك طوال سنوات انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى واخيرا السيسي. ولم انافق او اطبل او ازمر لنظام واحد فيهم يوما. لان قضيتي هى قضية شعب في بقايا وطن ضد لصوص الوطن طغاة الشعب. مع خالص احترامى وتقديرى لكل الناس.