فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، صدرت أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، لانتخابات برلمان السيسي 2015، فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري، وكأنه قطيع من الخراف، وليس امة من البشر، بعد 24 ساعة من إعلان فوز الجنرال عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2014، وقبل ساعات من تولي السيسي السلطة رسميا، بهدف تمهيد طريق العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث للسيسي، و رغم صدور حكم لاحقا من المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 2 مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى بمعرفة السيسى فى يوليو 2015 بالمخالفة للدستور، شملت فقط المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، وتحول المجلس النيابي الى مجلس للسيسى، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، خاصة المادة الخامسة التى تقضى بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، وليس ملكية عسكرية وراثية، كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة، وليس وراثة العسكر السلطة، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، من اجل اداء اذناب العسكر دور طباخين قوانين وتعديلات العسكر، الا انة لن يستطيع اذناب حكم العسكر، اسدال الستار على ظلم العسكر، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الواقع الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات، التى بينت الوضع الذي حددة متقمصي دور ولاة امور مصر ليكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافقت حكومة السلطة الانتقالية المؤقتة، دون سابق انذار، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية خلال الساعات التالية، على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال خمس دقائق فقط، فور قدومهما اليها من مجلس الدولة، وقيامها فور موافقتها عليهما، بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' المستشار عدلى منصور، لاقرارهما خلال الساعات التالية، قبل تركه السلطة، لتكون أغرب قوانين انتخابات نيابية صدرت في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، واخر قوانين بمراسيم فرمانات رئاسية للرئيس المؤقت، واغرب وآخر فرمان للحكومة المؤقتة، لصالح قوى الظلام، وفرض سياسة الأمر الواقع بهما، على الشعب المصرى، وبوهم إبعاد الرئيس السيسى عن مساوئهما امام الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية الحرة الشريفة، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات السيسي بإعلان فوزة من الشوارع، ومحاولة نفي صلتة بالمشروعين المشبوهين، برغم انه المستفيد الأول منهما، وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم، وباقى المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية، لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم، ومنع الاحزاب السياسية الشريفة من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية او حتى حفنة مقاعد، لحساب ائتلاف وحزب سلطاويان تم تاسيسهما من العدم فى قبو جهاز سيادى ليكونا مع احزاب سنيدة باعت ضمائرها للعسكر مطية للسيسى لتحقيق اطماعة فى الاستبداد والتوريث وتكريس نظام حكم العسكر، واضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية الشريفة، امام السيسى، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف وحزب السلطة والاحزاب الراكعة السنيدة، مع المفترض تنازلهم عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائهم بالباطل على مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وكانما لم بتعظ السيسى ومن يقف خلف السيسى من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية، عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، على مقاسهم، وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين، وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013، بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها، وتحديدة يوم 22 ابريل 2013، موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجاد الشعب بالقضاء، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيها من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيقوا من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013، وبرغم تخفيض الحكومة المؤقتة القائمة فى سويعات احتضارها، قليلا من عدد مقاعد مجلس النواب، من 630 نائبا الى 567 نائبا، الا أنها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للانتخاب بنظام القوائم، وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماه، الحوار المجتمعى حولهما''، رغم ان الشعب المصرى كله تابع إحالة الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام، وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية، بإعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما، وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فاين اذن ايها المداهنون الانتهازيون المنافقون والدجالون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم، وهل مناقشة نظام حكم العسكر الذي لا يتغير بتغير الرؤساء للمشروعين يعد بالنسبة إليهم حوارا مجتمعيا، وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بأنه شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة"، ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين''، ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط، وستة للعمال والفلاحين، وستة للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة للمصريين بالخارج''، ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى، 56 مقعدا للمرأة''. ]''.
