فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، حدثت واقعة اعتداء نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط على محام بالجزمة، قام فيها بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على محام، وإصابته بإصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، وتصاعدت أحداث هذه الواقعة لاحقا عبر إضرابات واعتصامات واحتجاجات قام بها المحامين فى جميع محافظات الجمهورية لم تهدأ إلا باعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطاب عام للمحامين عن واقعة اعتداء ضابط شرطة على محام بالجزمة، رغم كون اعتذار السيسي خلال الخطاب للمحامين ومطالبته الداخلية بحسن معاملة الناس وعدم التجاوز فى حقوقهم الدستورية والقانونية، جاء من السيسى ليس عن ارادة وتصميم واحترام ادمية الناس، ولكن جاء عن محاولة احتواء احتجاجات المحامين ضد طغيان نظام حكمة الطاغوتى السفية مع ابقاء الوضع القمعي على ما هو عليه، بدليل استمرار وتصاعد ظاهرة اهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام ومبانى ومراكز احتجاز الشرطة على مدار السنوات الخمسة الماضية بصورة كبيرة بدل من أن تتوقف، لذا جاء خطاب اعتذار رئيس الجمهورية الى المحامين انشائى للاستهلاك المحلى لم تصحبه متابعة جدية من رئيس الجمهورية مع الداخلية التى تعد فى تراث مفهوم الحكام الطغاة انها تفعل هذا من أجل حماية عروشهم الاستبدادية المهتزة واستئصال إرادة الشعب فى مهدها وكبت الناس، وهى نظرية استبدادية خاطئة يقوم عليها عروش الأنظمة الاستبدادية فى بث الرعب لتحييد الناس وقمع مطالبهم الديمقراطية، لأنها تولد الاحتقان الذى يهدد بالانفجار واقتلاع ما أمامة من قلاع وحصون الطغيان، مثلما حدث فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، كما ان القدوة الذى طالب من الداخلية عدم قمع الناس ضرب هو نفسة لاحقا للداخلية اسوة مثل لها باصدارة سيل من القوانين الاستبدادية الطاغوتية المشوبة بالبطلان تقمع الناس وتلزم الداخلية بتطبيقها على ارض الواقع، ومنها قانون الطوارئ بتعديلاتة التى منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، ''الضبطية الثضائية للجيش ضد المدنيين''، وقوانين الارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة والانترنت والصحافة والاعلام والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها من قوانين الاستبداد الباطلة، ودستور السيسى الباطل لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنها السلطة القضائية وعسكرة البلاد وتكريس وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وجعل الجيش بمثابة الوصى على مصر وشعب مصر والدستور بعد عسكرتة ونشر حكم القمع والارهاب والتلفيق وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين السياسيين وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وارساء نظام حكم الدعارة السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية الاحداث، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اعتداء ضابط شرطة على محام بالجزمة ، التي جرت أحداثها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، قام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، واصابته باصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، لنتبين منها بجلاء، بان ''تراث الاستبداد'' الذى تغلغل فى تجاويف أدمغة بعض ضباط وأفراد الشرطة خلال أنظمة حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، و اوهمهم بأنهم جزء أساسى من جبروت السلطة، وسيفها المسلول فى ترويع الناس و ترهيب المعارضين، وليس موظفون عاديون منوط به سلطات أمنية لتنفيذ القانون، لن يمحى بسهولة، وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون، حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الاستبدادية المتوارثة، ولا تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد أصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وتعلن التحقيقات الداخلية التي تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وأفراد شرطة مخالفون، وتوقف إصدار البيانات الإنشائية عند انكشاف كل تجاوزا شرطيا جديدا، التى تحاول بها امتصاص غضب المواطنين، وأن تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وأفراد شرطة مخالفون، وتعتذر للضحايا والمتضررين، وتنتقد سلوكيات ضباط وأفراد الشرطة المخالفون، لتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع الديمقراطى المفترض تطبيقة على ارض الواقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واذا كانت النيابة قد امرت بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مثلما امرت بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون فى وقائع عديدة سابقة، ومنها واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة، وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة، وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية، وغيرها من التجاوزات التى تجتاج الى اضابير لرصدها، الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها ظل كما هو دون تغيير، لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد الناس قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها بشفافية مطلقة. ]''.
