ظهور بوادر النهضة الاقتصادية التي بشرنا بها السيسي منذ 6 سنوات ولكنها كارثة
تجارة بلازما دم الذين شفوا من فيروس كورونا تزدهر في مصر بسعر عشرين ألف جنيه للتر فى السوق لإنقاذ حياة غير المتعافين من الفيروس
وزيرة الصحة تناشد المتعافين من فيروس كورونا التبرع بدمهم لإنقاذ حياة باقى المصابين بكورونا
الأزهر الشريف: يبيع المُتعافى من فيروس كورونا بلازما دمه مُستغلًا الجائحة لا يجوز شرعًا
النص الحرفي لفتوى الأزهر ضد بيع دم المتعافين من فيروس كورونا بعشرين الف جنية للتر
مع توسع نطاق انتشار فيروس كورونا المستجد، وضيق الوقت الذي منع العلماء من التوصل إلى لقاح أو علاج فعال حتى الآن، لجأ الأطباء إلى العلاج بالحل التقليدي وهو الاعتماد على بلازما الدم للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس.
وتعتمد هذه الطريقة على استخلاص الأجسام المضادة من دم الأشخاص المتعافين من المرض، وحقن الأشخاص المصابين بهذه الأجسام، لمساعدة جهازهم المناعي على إنتاج وتطوير مضادات للفيروس، مما يساعد على شفائهم أو عدم تفاقم حالتهم على أقل تقدير.
وخلال الشهور الماضية، أثبتت عدد من التجارب في الصين وبريطانيا فعالية هذه الطريقة في علاج فيروس كورونا.
ولكن بعد هذا الإعلان أصبحت بلازما الدم الأشخاص المتعافين تجارة رائجة في عدد من دول العالم ومنها العربية، حيث ارتفع أسعار لتر البلازما إلى آلاف الدولارات.
وفي مصر أثارت قضية بيع بلازما الدم جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد إعلان وزيرة الصحة فعاليتها في علاج الكثير من الحالات الحرجة، حتى بلغ سعر اللتر الواحد 20 ألف جنية (1250 دولار).
كما بدأ ظهور سماسرة بلازما دم لأشخاص متعافين من فيروس كورونا.، حيث اجتاحت هذه الإعلانات الإنترنت وصفحات مواقع التواصل.
وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوماً كبيراً على الأشخاص المتعافين الذين قرروا بيع البلازما بدلاً من التبرع بها لمساعدة أشخاص آخرين على العلاج.
وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، المتعافين بسرعة التبرع بالدم لمساعدة آخرين، وأعلنت عن إنشاء 14 مركزا لجمع البلازما في مختلف محافظات الجمهورية.
كما أكدت أنه لا يمكن فرض التبرع بالبلازما على الأشخاص المتعافين من الفيروس، لأن أخلاقيات المهنة تقتضي أن يكون الأمر اختياريا.
وأوضحت أن بلازما دم المتعافين يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرة إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها.
وتشمل إجراءات السلامة تحديد فصيلة الدم والأجسام المضادة وتحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، ونقص المناعة والزهري، بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم.
الأزهر يحرم
من جانبه، أصدر الأزهر فتوى بتحريم بيع بلازما الدم، مؤكداً أن هذا السلوك لا ينبغي أنْ يتعامل به مريضُ الأمس مع مريضِ اليوم.
وقال: "أما أن يبيع المُتعافى بلازما دمه مُستغلًا الجائحة فلا يجوز شرعًا، إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه لا ملكا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك"، مضيفاً: "ثم إنّ ثمن الدّم حرام لا يجوز، لأن الشيء إذا حٌرم أكله حُرم بيعه وثمنه".
وتابع: "أشد من بيع الدم حرمة أن يتاجر المُتعافى بآلام الناس ويبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزادا سريّا أو علنيّا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم...".
وجاءت نص فتوى الأزهر حرفيا على الوجه التالى:
«بيع المتعافي من كورونا بلازما دَمِه حرامٌ شرعًا؛ وسلوك لا ينبغي أنْ يتعامل به مريضُ الأمس مع مريضِ اليوم»
''الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.
وبعد؛ فإن العافية هي خير النّعم على الإطلاق بعد الإيمان بالله سُبحانه؛ فعن رفاعة بن رافع قال: قام أبو بكر الصدِّيق على المنبر ثمَّ بكى فقال: قام فينا رسولُ الله ﷺ عامَ الأوَّل على المنبر ثمَّ بكى فقال: «سَلوا اللهَ العَفْوَ والعَافِيَةَ، فإنَّ أحدًا لمْ يُعْطَ بعدَ اليَقِينِ خيرًا مِنَ العَافِيَةِ» [أخرجه الترمذي].
وإن العافية بعد البلاء، والشّفاء من عُضال الدّاء لنعمة فوق نعمة.
ومن شكر نعمة العافية بعد الإصابة بفيروس كورونا أن يتبرع المُتعافي ببلازما دمه لمصابٍ؛ كي يخفف ألمه، ويمسح دمعه؛ حِسبةً لله سُبحانه، وحمدًا له، وعملًا بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [أخرجه مسلم].
أمَّا أنْ يبيع المُتعافي بلازما دمهِ مُستغلًا الجائحة فلا يجوز شرعًا؛ إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحمٍ ودَمٍ ملك للخالق سُبحانه لا ملكًا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك.
ثم إنَّ ثمن الدَّم حرام لا يجوز؛ لأن الشيء إذا حُرّم أكله حُرّم بيعه وثمنه، قال سُبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3].
وقال ﷺ: «وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» [أخرجه أحمد].
وقد نَهى سيدنا رسول الله ﷺ عن ثمن الدَّم صراحةً فيما يرويه عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ..» [أخرجه البخاري].
قال الإمام ابن حجر رحمه الله: (والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا؛ أعني بيع الدم وأخذ ثمنه) [فتح الباري لابن حجر (4/ 427)].
وأشدُّ من بيع الدم حُرمةً أن يُتاجِر المُتعافي بآلام الناس فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزادًا سريًّا أو علنيًّا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم؛ فهذه والله لأخس أنواع التجارة وأذمها؛ لمنافاتها الدين والمروءة ولين القلب وكرم النفس وشكر النعمة؛ وهي صفات لا تليق بصحيح فضلًا عن أنْ يتعامل بها مريضُ الأمس مع مريضِ اليوم؛ قال الحقُّ سُبحانه في مُحكم تنزيله: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: 6].
واللهَ نسأل أنْ يُعاملنا بلطفه وإكرامه، وأن يجود علينا بفضله وإنعامه، وأن يُحسِّن أخلاقنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء؛ إنّه سبحانه لطيفٌ خبيرٌ.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ''.
رابط بيان الازهر
رابط موقع الحرة
