الطريق الى ستين الف داهية.. ستين داهية سابقا
حتى دار الإفتاء المصرية ضاعت فى مسيرة ضلال الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدا يتم تطويع الفتاوى الإسلامية فيها سياسيا لتسير فى مسيرة ضلال السيسى بالإفك والبهتان منذ جعل السيسي من نفسه مفتى الجمهورية. لذا أفتى مفتى الجمهورية الصورى خليفة السيسي عبر بيان مشين صدر عن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية يوم الأحد 7 يونيو 2020. بأن دخول العثمانيين على يد السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية كان "احتلال عثماني لإسطنبول مثلما يفعل أردوغان الان فى ليبيا''. فلما هوجم من الشعب المصرى بأن فتح القسطنطينية كان فتحا اسلاميا مبينا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بفتحها وجندها في حديث صحيح. عاد واضطر للإقرار فى اليوم التالى فى فتوى جديدة معدلة بأن ''فتح القسطنطينية لم يكن احتلالا عثمانيا بل فتحا اسلاميا مبينا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بفتحها بالفعل''. وأراد مدارة الفضيحة الشائنة التي أوقع نفسه مع دار الإفتاء المصرية فيها فقال في فتواه الثانية المعدلة بأن ''محمد الفاتح بطلا صوفيا وليس إخوانيا مثل أردوغان''.
وهكذا بدأت تصدر فتاوى دار الإفتاء المصرية تعبر عن توجهات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادى حول خلافه مع معارضيه أو ضد خصومه مثل نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولا تعبر عن أسس العقيدة الإسلامية، منذ قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 19 فبراير الماضى 2020 بتقديم تعديلات قانون دار الإفتاء المصرية عبر أتباعه فى مجلس النواب لتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه بدلا من النظام الذى كان متبعا سابقا بانتخابه في انتخاب حر مباشر من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى إطار مخطط السيسى فى الهيمنة على كافة مؤسسات الدولة المصرية والجمع بين السلطات بقوانين وتعديلات جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لانتهاكها المادة الخامسة فى الدستور التى تمنع الجمع بين سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة، وأهمل السيسي أمن مصر القومى فى ليبيا ونهر النيل وأوشك أن يؤدي مصر وشعبها فى ستين الف داهية بعد أن انشغل بتنصيب نفسه في سلسلة قوانين وتعديلات باطلة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات والأجهزة الرقابية، والجامعات، والصحافة والإعلام، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية الذي كان متبع قبل تولي السيسي السلطة باستثناء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية التى كان يتم اختيارها قياداتها بمعرفة محلس النواب، وجعل السيسى من نفسة هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس وزراء الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعينها بمعرفتة، وهو مجلس النواب، وهو رئيس مجلس النواب، وهو الاحزاب والائتلافات السياسية، وهو الجمعيات الاهلية، وهو مفتى الجمهورية، وهو المحكمة الدستورية العليا، وهو جميع الجهات والهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو الاجهزة والجهات الرقابية، وهو الجامعات، وهو الصحافة والاعلام، وهو الحاكم، وهو القاضى، وهو المفتى، وهو السجن، وهو الجلاد عشماوى، وهو حبل المشنقة، وهو الحانوتى، وهو كفن الموتى، وهو سيارة نقل الموتى، وهو القبر.
وكانت النتيجة تهديد أمن مصر القومى الذى أهمله السيسى فى ليبيا ونهر النيل بعد أن انشغل السيسي في تطويع مؤسسات مصر لتسير بالباطل فى مسيرة استبدادة و ضلالة وآخرها مؤسسة دار الإفتاء المصرية.
