السبت، 13 يونيو 2020

مصر مقبرة الغزاة والطغاة

مصر مقبرة الغزاة والطغاة

رغم إعلان الجنرال عبدالفتاح السيسى قبل فترة للاستهلاك الدعائى الغوغائى وسط تصفيق الجماهير: ''بان اللى هيقرب من مصر هشيله من على وش الارض''. الا انه بعد ان ارتكب خطأ فادحا نتيجة ضعف قدرته القيادية وانشغاله بالعسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد داخل مصر. ترك أعداء مصر فى تركيا وإثيوبيا يحددون معا فى وقت واحد تهديد الأمن القومى لمصر فى ليبيا ونهر النيل. الأمر الذي لم يجد معه السيسى إلا ان يناور ويهوش بالحرب في ليبيا من خلال الحشد بالقرب من الحدود الليبية بهدف تثبيت الأعداء الاتراك فى ليبيا وعدم التقدم لاحتلال مناطق اخرى استراتيجية فى ليبيا وتهديد الأمن القومى لمصر اكثر الى ان يضرب ضربته ضد الأعداء الإثيوبيين. ثم يلتف لمواجهة الأعداء الاتراك فى ليبيا. الا ان المشكلة هنا تكمن كما كشفت الساعات الاخيرة الماضية فى تصعيد الاعداء الاتراك في حشد الجيوش والسفن والطائرات الحربية فى ليبيا واجراء مناورات دون توقف. بالتزامن مع موقف التحدى للعدو الإثيوبى وإعلانه رسميا بان موعد ملء سد النهضة ثابت فى موعدة أول يوليو القادم دون رجعة عنه. لسبب فى غاية البساطة ولا يحتاج الى فكر عسكري فلتة لاستبيانة وهو تمكين السيسى للعدو التركى والعدو الاثيوبى تحديد ساعة الصفر فى وقت واحد معا فى التقدم التركي في ليبيا وبالتزامن مع اقتراب موعد مل سد النهضة فى اثيوبيا. وكلاهما لا بريد ترك تلك الفرصة السانحة التي أتاحها السيسى لهما. بدليل ان تدفق القوات البحرية والبرية والجوية التركية على ليبيا واجراء مناورات لها هناك وتقدمها على صعيد العديد من المحاور وهو لم يحدث يوما قبلا من تركيا بالتزامن مع اقتراب موعد ملء سد النهضة وان تبجح العدو الاثيوبي بأن موعد ملء سد النهضة دون الاتفاق مع مصر ثابت لن يتغير.عموما مصر قادرة تماما دون ادنى شك من إصلاح هفوة السيسى الساذجة وخوض الحرب على جبهتين فى وقت واحد والانتصار فيهما معا لسبب جوهرى هام وهو أنها تدافع عن نفسها وحياة شعبها وأمنها القومى. ولكن كان يجب علي السيسي بدلا من ان يشغل نفسه بالعسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات وفرض حكم الحديد والنار للدفاع عن منصب غير شرعى مشوب بالبطلان يحتله بعد ان وضع في ذهنه بأن الشعب المصرى هو العدو لة لرفضه العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد. وترك أعداء مصر الحقيقيين يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد معا ضد مصر. ولا حجة هنا بعبارات انشائية من نوعية بانة رجل سلام وانة كان حسن النية وحاول الدفاع عن السلام حتى آخر لحظة وغيرها من الحجج. لأننا لسنا بصدد مشاجرة في مقهى بين بعض المعارف على حق المشاريب. ولكننا مع أمن مصر القومى فى البحر الأبيض والبر الليبى والبحر الأحمر ونهر النيل. ولعل العديد الذين يهمهم استراتيجية أمن مصر القومى أدركوا قدرة السيسي المتواضعة التى وضعتهم مع جموع الشعب المصرى فى هذا الامر. عاشت مصر حرة منتصرة دائما ومقبرة الغزاة على مر العصور والأجيال والتعلم من أخطاء وسذاجة الغير مش ببلاش.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الجمعة، 12 يونيو 2020

السيسي اشغل نفسه بالعسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات وترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا

السيسي اشغل نفسه بالعسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات وترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا

خطيئة السيسى الكبرى التي كشفت عدم قدرتة وفشله الخطير فى قيادة مصر أنه ترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا موعد المعركة فى وقت واحد ضد مصر.

كان طبيعيا رفض إثيوبيا وقف ملء سد النهضة وتركيا وقف أعمالها القتالية في ليبيا بعد ان ترك لهما السيسى تحديد خططهم الشيطانية معا فى وقت واحد ضد مصر.

كان يجب على السيسي منذ سنوات تصفية موضوع سد النهضة مع اثيوبيا عسكريا اولا والتفرغ بعدها لتصفية موضوع ليبيا مع تركيا عسكريا.

تركيا أعلنت مواصلة أعمالها الحربية في ليبيا ورفض السلام وإثيوبيا أعلنت بدء مل سد النهضة فى أول يوليو القادم ورفض السلام.

مصر قادرة على الدخول فى حربين في وقت واحد ولكن القائد السياسي الشاطر الناجح الداهية ما كان يجب عليه الجلوس يتفرج مثل تنابلة السلطان ويشغل نفسة بالعسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث والجمع بين السلطات ويترك أعداء مصر يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر.

ارحل ياسيسى واترك مصر لرجالها لاصلاح مايمكن اصلاحه بعد ان وضعت مصر بخيبة قوية و سذاجة مفرطة فى هذا الوضع السياسى العسكرى.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

مناورات تركية ضخمة.. و"مقاتلات" تصل إلى ليبيا


أجرت القوات التركية الجمعة مناورات "البحر المفتوح" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن المناورات التي أجرتها وحدات تابعة لقيادتي القوات الجوية والبحرية تمت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا.

وشارك في المناورات 17 طائرة تابعة للقوات الجوية و8 فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات البحرية.

واستغرقت المناورات نحو 8 ساعات، وشملت مسارا بطول ألفي كيلو متر.

وتمت خلال المناورات تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي، والتدريب المشترك الجوي-البحري وغيرها.

وتهدف المناورات، حسب الوزارة، لاختبار وتطوير مهام عمليات المسافات الطويلة دون انقطاع.

ونشرت وزارة الدفاع فيديو توضيحيا للمناورات يظهر رسما لمقاتلات حربية تحلق من تركيا وصولا إلى الأجواء الليبية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق في ليبيا في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر التي تلقت هزائم كبيرة مؤخرا مما أثار دعوات لحلفائه وخاصة مصر إلى التدخل عسكريا.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

بالصور.. قوات تركية في مهمة بليبيا


رغم أن الاتفاق الأمني بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا في نوفمبر الماضي، يخول أنقرة إرسال مساعدات عسكرية إلى طرابلس، لم يُرصد جنود أو ضباط أتراك، منذ ذلك الوقت على الأرض، حتى أمس.

وتداول مغردون ليبيون صورا لجنود أتراك في شرق ليبيا، خاصة في العاصمة طرابلس، وهم يقوم بإزالة الألغام المتفجرة التي وضعتها قوات المشير خليفة حفتر في بعض المناطق السكنية، بحسب تغريدات.

ويظهر في الصور المتداولة جنود أتراك من فرقتي "SAS" و"SAT"، المتخصصة في إزالة المتفجرات، وهي تستخدم أنظمة روبوتية وملابس واقية أثناء إزالة الألغام، بحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية.

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق مقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين نتيجة انفجار ألغام في مناطقلسكانية، زرعتها قوات حفتر أثناء محاولتها السيطرة على طرابلس قبل انسحابها مرة أخرى إلى مدينة سرت.

واقتصر الوجود التركي المعلن في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، على الطائرات التركية المسيرة وبعض العربات تركية الصنع، التي أرسلتها أنقرة إلى قوات الوفاق في طرابلس.

وتتهم قوات حفتر حكومة الوفاق الليبية بالاستعانة بعناصر تركية لتشغيل الطائرات المسيرة من مقرات في طرابلس ومناطق حولها.

وظهرت أنباء عن وجود طائرات مسيرة تركية لأول مرة في يونيو 2019، عندما كشف موقع "المرصد" الليبي تقريرا مزودا بأدلة، عن طائرات أوكرانية تقوم برحلات جوية بين تركيا وليبيا، وكان على متنها أسلحة ومعدات مقدمة من جانب إنقرة إلى حكومة فايز السراج.

ووفقا للمرصد، فإنه يوجد في العاصمة الليبية طرابلس فريق تركي مسؤول عن تشغيل طائرات "بيرقدار" المسيرة.

الحرة - واشنطن
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

مصر تعلن الحرب على إثيوبيا بتدشين هاشتاج رسمى على مواقع التواصل الاجتماعى ضد اثيوبيا!! مغردون يسخرون من إعلان الحرب على إثيوبيا بهشتاج وآخرون يستغربون باكتفاء الحكومة بمواجهة عدوان اثيوبيا بالتغريد!!

مصر تعلن الحرب على إثيوبيا بتدشين هاشتاج رسمى على مواقع التواصل الاجتماعى ضد اثيوبيا!!
رابط صفحة وزارة الهجرة على تويتر
https://twitter.com/moemigegy/status/1271461500809613312/photo/1
 مغردون يسخرون من إعلان الحرب على إثيوبيا بهشتاج وآخرون يستغربون باكتفاء الحكومة بمواجهة عدوان اثيوبيا بالتغريد!!

رابط صفحة وزارة الهجرة على تويتر
https://twitter.com/moemigegy/status/1271461500809613312/photo/1

في وقت تجد مصر نفسها أمام ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية بعد فشل مفاوضات سد النهضة، خرجت وزارة الهجرة المصرية اليوم الجمعة 12 يونيو بهاشتاج للدفاع عن حق المصريين في مياه النيل، أثار استغراب وسخرية المصريين.

وقالت الوزارة إن الجالية المصرية أطلقت مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل ودعت المصريين إلى التوقيع عليها عبر مواقع التواصل.

وكتبت الوزارة على صفحتها في الفيسبوك وتويتر "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".

وتوجهت إلى المصريين بالدعوة "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا، على الهاشتاغ".

وفي وقت تجاوب بعض المصريين مع الوزارة، فجرت دعوتها من جانب آخر موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مغرد ساخرا أن وزارة الهجرة تعلن الحرب على إثيوبيا بهاشتاج

وفشلت المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا في ظل إصرار الأخيرة على الإبقاء على موعد ملء السد المقرر في يوليو القادم ما يهدد أمن مصر المائي وتعتبره القاهرة "إعلان حرب".

وبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الدول المتنازعة ما يضع القاهرة أمام قرارت مصيرية وسط دعوات بين برلمانيين لتدخل أقوى ولو عسكريا.

واستغرب آخرون اكتفاء الحكومة بالتغريد عن الأزمة

وفشلت المفاوضات بين السودان ومصر و إثيوبيا في ظل إصرار الأخيرة على الإبقاء على موعد ملء السد المقرر في يوليو القادم ما يهدد أمن مصر المائي وتعتبره القاهرة "إعلان حرب".

وبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الدول المتنازعة ما يضع القاهرة أمام قرارت مصيرية وسط دعوات بين برلمانيين لتدخل أقوى ولو عسكريا.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

وزارة الصحة: تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 12 يونيو.

تسجيل أعلى نسبة إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الجمعة منذ انتشار الوباء

وزارة الصحة: تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 12 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الجمعة 12 يونيو هو 41303 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1422 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى الحكم السفية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى الحكم السفية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام،  بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ويشرع خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان لاختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،
يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)