الخميس، 18 يونيو 2020

على طريقة قوانين انتخابات برلمان السيسي في مصر .. حزب أردوغان يقوم بتفصيل قوانين الانتخابات تمنع خصومه من دخول البرلمان


حزب أردوغان يقوم بتفصيل قوانين الانتخابات تمنع خصومه من دخول البرلمان

يظهر أن استبداد السيسي فى مصر أصبح مدرسة قائمة بذاتها فى الدجل والشعوذة الاستبدادية الى حد تقليد الطغاة فى أركان العالم استبداده وآخرها قوانين انتخابات السيسى التى فصلها اتباعه فى برلمان السيسى مقاسهم و مقاسه لمنع ممثلى الشعب المصرى الحقيقيين من الوصول لمجلس النواب لمنع هذا العبث السياسى والتمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد الموجود فى مصر.

يدرس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إجراء تغييرات على قانون الانتخابات قد تجعل من الصعب على منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان دخول البرلمان، بمن فيهم الأعضاء السابقون في حزبه الذين شكلوا أحزابا جديدة، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".

وتشير الوكالة إلى أن حزب العدالة والتنمية شكل لجنة داخلية لمناقشة التغييرات المحتملة لقانون الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتضيف أن الحزب سيعمد بعد ذلك إلى عرض المقترحات على حزب الحركة القومية، شريكه الصغير في الائتلاف الحاكم، من أجل تحشيد الأصوات اللازمة داخل البرلمان لإجراء التعديلات.

ومن بين التغييرات المقترحة اشتراط حد أدنى للمرشحين يجب عليهم بلوغه للفوز بمقعد في البرلمان وفقا لمسؤول حزبي على دراية مباشرة بالأمر.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات داخلية، أن الحد الأدنى يمكن أن يصل إلى سبعة في المائة من العتبة الانتخابية.

وتقول "بلومبرغ" إن القاعدة الجديدة، في حال أقرت، لن تسمح للأحزاب بالتجمع في تحالفات، كما تفعل حاليا، لتجاوز العتبة.

ويقول منتقدو الخطوة إن التغييرات المقترحة تستهدف بشكل رئيسي الأحزاب التي أنشأها رئيس وزراء حزب العدالة والتنمية السابق أحمد داود أوغلو وأيقونة اقتصاد الحزب السابق علي باباجان، وكلاهما انفصلا عن أردوغان وشكلا حزبين منافسين.

و لا تحظى الأحزاب المعارضة الجديدة، التي تأسست قبل بضعة أشهر، بدعم مالي كبير، ولكن حتى هذا يمكن أن يمثل خطرا على أردوغان، الذي وجد في الانتخابات البلدية في العام الماضي وأسفرت عن خسارته لبلديات مدن كبرى، أن كتلته الانتخابية وخصومه متساوون تقريبا في الحجم.

وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أجراها معهد "متروبول" لقياس اتجاهات الرأي العام أن شعبية الحزب الحاكم انخفضت كثيرا، وقد تكون الآن في أدنى مستوياتها خلال ما يقرب من عقدين من الزمن في السلطة.

وقال باباجان، الذي أدار الاقتصاد التركي خلال العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية، لقناة فوكس التلفزيونية التركية الأسبوع الماضي إن التغييرات على قوانين الانتخابات أو الأحزاب السياسية "تهدف إلى إيذائنا".

لكنه شدد أيضا أن جهود البقاء في السلطة عن طريق الانتخابات ستثبت أنها غير مجدية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

العالم يحتفل بذكرى إقرار اتفاقية القضاء على العنف والتحرش وصيانة كرامة وأمان الناس في عالم العمل (رقم 190) في غياب مصر الغير منضمة للاتفاقية الدولية.. فى ظل الانشغال بتعديلات العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وقوانين البطش والاستبداد واستنساخ مصاطب برلمانات شرعنة الأباطيل


العالم يحتفل بذكرى إقرار اتفاقية القضاء على العنف والتحرش وصيانة كرامة وأمان الناس في عالم العمل (رقم 190) في غياب مصر الغير منضمة للاتفاقية الدولية


فى ظل الانشغال بتعديلات العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وقوانين البطش والاستبداد واستنساخ مصاطب برلمانات شرعنة الأباطيل

احتفلت العديد من دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية. اليوم الخميس 18 يونيو 2020. بالذكرى السنوية الأولى للتصديق خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية في جنيف. بأغلبية ساحقة. على اتفاقية ''القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل'' رقم 190. لكي تصون الناس ليتمكنوا من العمل بكرامة وأمان. ولم تشارك حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أجواء الاحتفالية بمصر بسبب تجاهلها اصلا على مدار سنة الانضمام للاتفاقية حتى اليوم وبالتالي تجاهلها إصدار قانون فى مصر يتضمن روح الاتفاقية الذى يصون كرامة وحقوق وامان الناس فى عالم العمل. بعد ان انصب اهتمام السيسي وحكومة السيسي الرئاسية و برلمان السيسى التشريعى. على تمرير بالباطل تعديلات و قوانين العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي. ومنع تداول السلطة وقوانين البطش والاستبداد الطوارئ بتعديلاته العسكرية. والإرهاب بتعديلاته الجهنمية. والكيانات الإرهابية بتعديلاته القمعية. والانترنت بموادة الانتقامية. وقوانين الانتخابات بأشكاله التي تضمن معاودة استنساخ برلمان بغرفتيه ومجالس محلية صورية. وشاركت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فى أجواء الاحتفالية ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبر تقارير ومقاطع فيديو.

وتغطي الاتفاقية الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية التي تهدر حقوق الناس وتهدد أمنهم. وتلزم الاتفاقية الحكومات المنضمة إليها باعتماد قوانين تمنع العنف والتحرش في عالم العمل وتتصدى لهم وتتكفل بأن يكون لدى الناجين سبل لتقديم الشكوى والحماية من الانتقام عندما يتقدمون بشكوى والحصول على الإنصاف وتزويد العاملين بقنوات لتقديم الشكاوى. ويعرف العنف والتحرش بانهما اساءة نفسية او جسدية او اقتصادية او جنسية. ولا تقتصر الحماية من هذه الإساءة على الأشخاص الذين يعملون في أماكن مثل المكاتب والمصانع بل حيثما يزاولون انشطة خاصة بالعمل مثل المناسبات المتعلقة بالعمل ولدى الانتقال من العمل وآلية والمنازل والمدارس وعبر الإنترنت والأماكن التي يستريح فيها العمال أو يأكلون وكذلك في اللقاءات الاجتماعية وكل من يواجه العنف المتصل بالعمل ويشمل ذلك ايضا الباحثين عن عمل والمتقدمين للوظائف و المتدربين والمتطوعين ومن يعملون فى اماكن غير المؤسسات مثل عمال وعاملات المنازل والباعة الجائلين. وتمثل الاتفاقية تقدم هائل فى معايير الأمان بأماكن العمل لتوفير الأمان للناس وصيانة حقوقهم. ولكن تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية فى اى دولة فى العالم لحماية شعبها يتطلب منها الانضمام للاتفاقية أولا لإصدار قوانين وطنية محلية تتضمن روح بنود الاتفاقية حتى يتمكن جميع مواطنيها من العمل بكرامة وأمان دون ظلم وجور وفساد وانحلال واجحاف.

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالصرمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالصرمة من السيسي والعسكر

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالصرمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالصرمة من السيسي والعسكر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019. بعد 24 ساعة من وفاة الرئيس الأسبق الراحل مرسى. نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فية بأن الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. واستعرضت خلاله بالعقل والمنطق والموضوعية أسباب المطالب الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل حول ملابسات وفاة مرسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. إبان توليه السلطة مع جماعة الإخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. وأن يرفض بكل شمم وإباء وعزة نفس التمديد والتوريث ولعق حذاء مرسى وحكم الاخوان. ويقبل بسعادة وفرح وهناء التمديد والتوريث ولعق حذاء السيسي وحكم العسكر. خاصة وان استبداد السيسي وحكم العسكر فاق استبداد مرسى وحكم الاخوان. وأصبح في عهد السيسي لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية. بالإضافة إلى قانون الطوارئ ومواده الشيطانية. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لذا كان طبيعيا رفض المجتمع الدولى تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. قام بالباطل بتمكين نفسه من تعيين النائب العام وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهور مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا إلى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يختص باستقلال القضاء. ]''.

بعد مكافأة الوفاق وتهديد القاهرة.. عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في ليبيا

بعد مكافأة الوفاق وتهديد القاهرة.. عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في ليبيا

وصل القاهرة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في مدينة ترهونة الليبية لدى ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق. قادمين عبر معبر السلوم على الحدود الليبية، وكان "في انتظارهم أجهزة الدولة والمسؤولين المصريين".

ونشرت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس عبر وزارة داخلية حكومتها أمس الأربعاء بيان على الفيسبوك عن جهودها فى إطلاق سراح العمال المصريين والقبض على المليشيات المتورطين الجناة في الإساءة للعمال المصريين في ليبيا.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، قد استنكرت ما ظهر في الفيديو، ورصدت مكافأة تقدر بخمسة آلاف دولار أميركي لمن يساعد في القبض على المجموعة المسؤولة عن احتجاز العمال المصريين.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن العمال المصريين تعرضوا لتعذيب وإهانة في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة، يقول ناشطون إنها تابعة لقوات بركان الغضب.

ويظهر الفيديو مسلحين، بعضهم بملابس عسكرية، يجبرون العمال على الوقوف حفاة على قدم واحدة تحت أشعة الشمس، وترديد ألفاظ نابية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر.

من جانبها، هددت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، بقولها إن "الفيديو مش هيعدي على خير والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج".

رابط البيان

من وراء القضبان

الفيديو الذي نشره الصحفي محمد منير على صفحته يوم الاحد 14 يونيو 2020. عن واقعة حضور البوليس لمنزله وتعليقات منه على الواقعة، وقال منير في الفيديو إن الشرطة كسرت باب المنزل وقامت بالعبث بمحتوياته وهو خارج المنزل والاستيلاء على كافة الأموال الموجودة به.

وتم اعتقال محمد منير بعدها بفترة 24 ساعة يوم الاثنين 15 يونيو 2020.
الفيديو الذي نشره الصحفي محمد منير على صفحته يوم الاحد 14 يونيو 2020 تحت عنوان ''اخر كلام عندى والله المستعان'' عن بحث البوليس عنه لاعتقاله.
وتم اعتقال محمد منير بعدها بفترة 24 ساعة يوم الاثنين 15 يونيو 2020.
من وراء القضبان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو تسجيل صوتي منسوب للصحفي محمد منير قام بتسجيله قبل ساعات معدودات من اعتقاله في نفس اليوم. الموافق الإثنين 15 يونيو 2020. يشرح فيه مأساته مع أجهزة الأمن ويهدد بالانتحار ووضع حد لحياته ومطاردة البوليس لة.

مجلس الأمن القومي الأميركي وجه رسالة الى إثيوبيا بشأن سد النهضة ولم تسفر الرسالة عن شئ تم بعدها إنهاء مفاوضات سد النهضة


حث مجلس الأمن القومي الأميركي الأربعاء، إثيوبيا على إبرام اتفاق عادل بخصوص سد النهضة.

وقال في تغريدة على تويتر إن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعولون على إثيوبيا لتظهر قيادة قوية، ما يعني إبرام اتفاق عادل".

وأضاف "لقد تم حل المشاكل التقنية، لقد حان الوقت للوصول لاتفاق بخصوص سد النهضة قبل ملئه بمياه النيل".

ومجلس الأمن القومي الذي يعرف اختصارات بـ "NSC"، هو مجلس تابع للرئاسة الأميركية يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية.

ولم تسفر الرسالة عن شئ وأعلنت مصر بعدها إنهاء مفاوضات سد النهضة

واتهمت مصر إثيوبيا بـ"التعنت فنيا وقانونيا"، خلال مفاوضات سد النهضة التي أجريت فى الساعات الاخيرة على مدار يومين، مؤكدة أن المفاوضات انتهت دون أن "تحقق تقدما يذكر".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، المشارك في المفاوضات، إن إثيوبيا "رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانوني الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".

وقال عبد العاطي إن إثيوبيا سعت "إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".

وقف المفاوضات الأخيرة لسد النهضة.. مصر: تعنت إثيوبيا أدى إلى إنهاء مفاوضات سد النهضة


مصر: تعنت إثيوبيا أدى إلى إنهاء مفاوضات سد النهضة

اتهمت مصر إثيوبيا بـ"التعنت فنيا وقانونيا"، خلال مفاوضات سد النهضة التي أجريت فى الساعات الاخيرة على مدار يومين، مؤكدة أن المفاوضات انتهت دون أن "تحقق تقدما يذكر".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، المشارك في المفاوضات، إن إثيوبيا "رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانوني الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".

وقال عبد العاطي إن إثيوبيا سعت "إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".

وقال الوزير إن "اعتراض إثيوبيا على اقتراح أن تتم إحالة الموضوع إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة" للبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف "أدى إلى إنهاء المفاوضات".

وحث مجلس الأمن القومي الأميركي، الأربعاء، إثيوبيا على إبرام اتفاق عادل بخصوص سد النهضة.

وقال في تغريدة على تويتر إن "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعولون على إثيوبيا لتظهر قيادة قوية، ما يعني إبرام اتفاق عادل".

وقال وزير الري السوداني المشارك في المفاوضات، الأربعاء، إن هناك "خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث".

وترفض القاهرة قيام أديس أبابا بملء وتشغيل السد دون موافقة منها ومن السودان، وفق البند الخامس من إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.

وتنفي إثيوبيا باستمرار نيتها الإضرار بالحقوق المائية لأي دولة، وتقول إن هدفها الرئيسي من بناء السد هو تعزيز التنمية في أراضيها التي تتعرض لموجات جفاف قاتلة.

الحرة - واشنطن