يوم اجتماع السلطة مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب

يوم اجتماع السلطة مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة سلطة السيسى الاستبدادية الغاشمة فى هذا اليوم مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويض الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة من قانون الطوارئ بصورة ابليسية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحه وقلمه تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقه المغانم والسماح باستضافته فى البرامج التليفزيونية و ندوات مراكز الإعلام الحكومية وتقديم برنامج تلفزيوني, وكانت آخر أعماله تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى شهر يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية إتاوة مالية ضخمة له, بزعم استخدامها وفق ما اسماه فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الأسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم بأداء وصلة ردح متدنية ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للقوانين والفرمانات الاستبدادية وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع بأعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وأن كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض أن يكون اعتراضهم متوافقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وأن يحذروا, وهم حملة أقلام الامه وصوت الشعب وقلبه النابض وإرادته الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التي تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية أو رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت و التلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واقتيادهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المواد الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.

الشعب لن يركع رغم كل مساوئ قانون مناهضة الحريات العامة المسمى مكافحة الإرهاب

الشعب لن يركع رغم كل مساوئ قانون مناهضة الحريات العامة المسمى مكافحة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الأنظمة الاستبدادية التي قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 لإرساء الديمقراطية وصيانة الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب سجون نظام حكم السيسي مع القتلة والسفاحين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا لسلطة السيسي عند جنوحه بالسلطة بالرأي البناء من أجل الصالح العام ورفضا لانتهاك الدستور والانحراف عن مسيرة الديمقراطية, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الأنظمة الديكتاتورية على مدار عقود من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المشانق, لا أيها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق أسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفي أقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضي الذل والهوان, الذى لم نرتضيه اصلا مع الأنظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضيه الان باى حال خلال نظام حكم الجنرال السيسى الذى ضل طريق الحريات العامة والديمقراطية, وسنجاهد مجددا بآرائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية فى اطار الدستور والقانون من أجل نيل الحرية والديمقراطية, الى أن تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل وأصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة. ]''.

يوم طبخ قانون الارهاب لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات و آراء وكتابات الناس بدعوى مكافحة الإرهاب.. بالعقل والمنطق والموضوعية.. السيسي أعاد نظام حكم البوليس الحربى عبر منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين لاهداف سياسية وليست أمنية

يوم طبخ قانون الارهاب لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات و آراء وكتابات الناس بدعوى مكافحة الإرهاب

بالعقل والمنطق والموضوعية.. السيسي أعاد نظام حكم البوليس الحربى عبر منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين لاهداف سياسية وليست أمنية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، ضمن سلسلة من القوانين الاستبدادية ومنها ما يسمى الكيانات الارهابية، على الحريات العامة فى مصر، والاثنين قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، ومعهم قانون الطوارئ الصادر عام 2017، لم يكتف السيسي بما فيهم من طغيان واستبداد ضد الشعب، وأصدر السيسي أوامره الى اتباعه في شهر فبراير الماضى بإدخال المزيد من المواد الجهنمية فيهم، وهو ما حدث خلال دقائق، وصل الى حد إعادة نواب السيسى نظام البوليس الحربى والسجن الحربى والمحاكم الحربية عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية، وهو النظام الذى كان سائدا خلال نظام حكم الحزب الواحد المسمى الاتحاد الاشتراكى فى ستينات القرن الماضى، ولكن تحت مسمى تسويقى جديد بدلا من مسمى البوليس الحربى وهو منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين، بالاضافة الى عزل مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون تحديد الأسباب والمدة، وقد يقول قائل بأنه رغم سرعة موافقة برلمان السيسى على اوامر السيسى بمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، إلا أن هذا لم يحدث على ارض الواقع حتى الان رغم مرور خمسة شهور منذ اقرار برلمان السيسى التعديلات الجهنمية الجديدة فى قانون الطوارئ ضد عموم الناس، والحقيقة الناصعة البيان وفق اجتهادات الناس والعقل والمنطق والموضوعية، بان منح السيسى الجيش سلطة الضبطية القضائية كان شركا من السيسى ضد الجيش، لانة ليست هناك حرب اهلية فى البلد، والبوليس قائم باستبداد السيسى وزيادة على اكمل وجة استبدادى، ولكن غرض السيسى سياسى وليس امنى عبر الدفع بالجيش ضد اى احتجاجات سلمية واسعة النطاق تحدث ضد السيسى، وبدلا من انتظار الشعب نزول الجيش من تلقاء نفسة الى الشوارع لانصاف الناس عند اى احتجاجات سلمية واسعة النطاق، كما حدث فى 25 يناير و 30 يونيو، سيجد الجيش نفسة مدفوعا من السيسى وفق تعديلات السيسى فى قانون الطوارئ بالنزول الى الشوارع ليس لانصاف الناس كما حدث فى 25 يناير و 30 يونيو، ولكن للقبض على الناس والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا، لذا مثلت تعديلات السيسى فى قانون الطوارئ شركا للجيش، بوهم ان يكون مشارك مع السيسى فى الاستبداد بالناس حتى يضمن منعة من انصاف الناس ويكون شريكة فى الاستبداد بالناس. ونشرت يوم صدور قانون الإرهاب قبل تعديلاتة الطاغوتية اللاحقة مقال على هذه الصفحة استعرضت فيها مساوئه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لن تفلح حيلة السلطة فى التلويح باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, فى مشروع قانون مكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات آراء وكتابات الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, فى احتواء سخط وغضب الناس ضد مشروع القانون, مع كون هذه الحيلة ''الميكافيلية'' مقررة اصلا, حتى قبل الإعلان عن المشروع, وتغليظ عقوبات مواد المشروع, لإيجاد فرصة للمناورة السياسية ضد أي احتجاجات, عند الإعلان عن المشروع, تتيح للحاكم استبدال عقوبة الحبس مثلا بالغرامة, او إلغاء المادة 33, او تعديل مادة تافهة أو حتى مادتين, والظهور بمظهر ''الرحمة واتساع الأفق ورحابة الصدر'', وصورة ''الديكتاتور العادل'', فى حين تظل باقى مواد مشروع القانون كما هى تجرم حريات الناس, وتتيح للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على الناس وتسجيل مكالماتهم ورسائلهم وتحركاتهم بدون اذن قضائى, وتجهيز للشرطة, فى غير حالات التلبس, إلقاء القبض على الناس بالجملة واحتجازهم بدون استئذان النيابة, وتمنح الحاكم سلطات قانون الطوارئ, وتحولة الى فرعون من طراز فريد, بزعم مكافحة الإرهاب, مع كون اعتراضات الناس لم تقتصر فقط على عقوبة الحبس, بل امتدت لتشمل العديد من مواد مشروع القانون السالبة للحريات العامة والمعظمة لسلطة الحاكم الديكتاتورية, والذى اعاد قانون الطوارئ بمواد اخطر ومسمى يتماشى مع الموضة الحالية المتمثلة فى مكافحة الارهاب, فى حين تسعى السلطة بضراوة لمكافحة حريات الشعب, واكد الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات, فى تصريحات تناقلتها عنة ''بوابة الاهرام'' مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2015 : ''وجود صياغات مطاطة فى مواد مشروع قانون مكافحة الارهاب تسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط ضد الإرهابيين ولكن ايضا ضد المعارضة السياسية والمواطنين العاديين'', ''وانة تم استخدام الصياغات المرنة الغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال, مثل عبارات ''الترويع'' و''التهديد'' بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات'', ''وبرغم خطورة وعدم دستورية تلك الصياغات المطاطة الا ان العديد من المواد حفل بها ومنها المادتين 26 و 27 التى تم استخدم عبارات مثل "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" لتعريف الجريمة فى اعتداء صارخ على حرية الرأى والتعبير, وتجريم نشر كتابات الناس فى الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية'', ''وتجرم المادة الرابعة فى فقرتها الثانية, الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة, برغم انة سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية ذلك'', ''وبان المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون مع كونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر'', ''وبان المادة 38 تعطى الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس'', ''وبان المادة 44 تجيز للسلطة تسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور'', ''وبان المادة 54 أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، فى تحايلا فجا على الدستور''. ]''.

يوم إصدار المجلس الأعلى للإعلام قرار بحظر النشر في قضية مستشفى 57357

يوم إصدار المجلس الأعلى للإعلام قرار بحظر النشر في قضية مستشفى 57357

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس وقتها، واحد اخضع اتباع الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وقبلة الرئيس المخلوع مبارك، قرارا بحظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، بالمخالفة للدستور والقوانين المنظمة، فى محاولة لاحتواء أى سلبيات تسود في أجواء نظام حكم الرئيسى عبدالفتاح السيسي الاستبدادى، إلا أنه برغم كل الصلاحيات الاستبدادية التي أتاحتها قوانين السيسي للمجلس الأعلى للإعلام لتقييد وترويض الإعلام، من إصدار أحكام بالوقف والتغريم ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها بعيدا عن القضاء، وقريبا من كرباج رئيس الجمهورية الذي مكن نفسه من تعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئات المنبثقة عنه، إلا أنه ليس من صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام إصدار قرارات بحظر النشر فى أى قضايا، لانها من صلاحيات النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم، وهو ما دفع النائب العام وقتها المستشار نبيل صادق، يوم السبت 7 يوليو 2018، الى إحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للتحقيق معة أمام النيابة العامة، واقترن قرار النائب العام بحظر النشر فى كل ما يتعلق سواء بقضية مستشفى 57357 او قضية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وتم تكميم الناس مع وسائل الإعلام عن تناول كل ما يتعلق سواء بقضية مستشفى 57357 او قضية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وحتى اليوم 4 يوليو 2020 بعد مرور عامين على قرار حظر النشر للنائب العام، وعشرة ايام منذ صدور قرارات السيسي المشوبة بالبطلان يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام، واستبعاد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ورفاقة من تشكيلات السيسى الرئاسية الجديدة بعد اداء دورهم للسيسى خلال فترة زمنية محددة، لا يعلم الناس قرارات النيابة العامة فى القضايا وهل تم حقظ التحقيق فيها، خاصة مع الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، احد اخضع اتباع الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وقبلة الرئيس المخلوع مبارك، لذا الناس ترفض اى قرارات بحظر النشر، خاصة عندما تكون من اجل بعض كبار جوقة المحيطين برئيس الجمهورية والقائمين باستبدادة والمحيطين باركانة، لتأكيد الشفافية والعدالة امام الناس، ويرى المعارضون لحظر النشر، بأن ''قرارات'' حظر النشر تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات، وطالبوا بقصرها على قضايا الأمن القومى بالغة الاهمية القصوى فقط، وعدم اعتبارها فى حالة صدورها ''محصنة''، سواء كانت صادرة من النائب العام او قاضى التحقيق المنتدب أو محكمة، من خلال تشريع مادة تتيح الطعن ضدها على درجتين أمام دائرة جنايات واخرى استئناف، بحيث يتمكن الطاعن والمطعون ضده من بسط دفوعهما أمام هيئة قضائية محايدة، ليكون قرار حظر النشر فى النهاية سواء بالغائة او تأييده يتسم بالعدالة، فى حين يرى المؤيدون لقرارات حظر النشر، بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا يجوز التوسع فى نشر معلومات تسئ إليه و تضر بسير الدعوى وتؤثر على الأدلة والشهود، وهو قول إن صح فيجب تطبيق حظر النشر فورا على جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، بدلا من قصر تطبيق حظر النشر على القضايا التى يتهم فيها كبار مسؤولي السلطة الغاشمة، وضباط وأفراد الشرطة، 

وكشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل قرار حظر النشر: ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم -من يكون- للمحاكمة لعقابه"، وأكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".

وجاء نص قرار المجلس الأعلى للإعلام، الصادر فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس وقتها، بحظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، على الوجه التالي حرفيا:

''يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضي جليل وتضم ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها،- يرى المجلس،- بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام،- وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017،- وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

المادة الأولـى: وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين إنتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.

ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.

المادة الثانية: يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك.

المادة الثالثة: سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.

المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار''.

بالفيديو .. استغاثة قبطان مصري محتجز لدى الحوثيين فى اليمن: "أرى الموت في كل لحظة.. الحقونى"..

رابط الفيديو على موقع الحرة

https://www.facebook.com/alhurra/videos/776728839736745/

رابط التحقيق المنشور عن الواقعة على موقع الحرة

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/07/04/%D8%A3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86

بالفيديو .. استغاثة قبطان مصري محتجز لدى الحوثيين فى اليمن: "أرى الموت في كل لحظة.. الحقونى"..

في يناير الماضي اتجه الربان البحري المصري فاروق محمد إلى سلطنة عمان ليتولى مهمة قيادة ثلاث سفن شحن صغيرة من مسقط إلى السعودية.

غادر القبطان بصحبة طاقم مكون من 14 بحارا من الهند وخمسة من بنجلاديش، وبالقرب من السواحل اليمنية تعرضت السفن لطقس سيء أدى الى غرق إحداها.

اضطر محمد إلى الرسو بجوار إحدى الجزر اليمنية حتى ينخفض ارتفاع الأمواج، لكن قوات مسلحة تابعة للحوثيين في اليمن احتجزتهم وتحفظت على السفن، ليمر على احتجاز القبطان والطاقم أكثر من أربعة أشهر.

عائلة القبطان المصري تقول إن جماعة الحوثيين، تطلب فدية من رجل الأعمال العماني مالك السفن نظير الافراج عن السفن والطاقم.

حالة صحية متردية دون علاج

نشوى ابنه القبطان المصري تقول إن الحالة الصحية لوالدها متردية، نظرا لانتهاء جرعات الأدوية التي يتناولها بانتظام حيث أجرى عملية جراحية في القلب قبل أشهر قليلة.

وتضيف: "لم نعلم أن والدي محتجز لدى الحوثيين إلا بعد أن وصلتني رسالة على هاتفي من اليمن تخبرني بأن والدي موجود في أحد فنادق العاصمة اليمنية صنعاء تحت الحراسة، بعدها بأيام سمح لها الحراس بالتواصل معه ومحادثته عن طريق الفيديو، حيث روى لنا ملابسات احتجازه والتحقيق معه".

وفقا لما ذكره القبطان فاروق في تسجيل مصور حصل موقع الحرة على نسخة منه فقد تم التحقيق معه لعدة أيام و لم توجه إليه أي اتهامات، حيث كان ينقل سفنا فارغة الحمولة لكن المحققين أخبروه بأن رجل الأعمال العماني الذي يعمل لحسابه يتعاون من قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وتتابع نشوى أن جماعة الحوثيين لم تطلب من الأسرة أي أموال مقابل الإفراج عن والدها، لكنهم طلبوا نحو 150 ألف ريال عماني (389 ألف دولار أميركي) من مالك السفن، كما أخذوا مبالغ مالية تزيد بقليل عن عشرة آلاف دولار أميركي كانت بحوزة والدها كمصروفات للرحلة، ومؤخرا تواصل معها أحد المسؤولين في وزارة الخارجية العمانية وأخبرها أن اتصالات جارية مع جماعة الحوثيين للاتفاق على كيفية تسليم طاقم السفن مقابل مبلغ من المال يجري الاتفاق عليه.

"كل يوم يمر على والدي في الاحتجاز تزيد مخاوفنا على حالته الصحية، ورغم أنهم يعاملونه معاملة حسنة ويقدمون له الطعام ويسمحون لنا بالحديث معه كل عدة أيام، إلا أن الوضع الصحي المتردي في اليمن مع انتشار عدوى كورونا تزيد من المخاطر الصحية التي تهدد حياة والدي"، تقول نشوى.

أسرة القبطان تطالب الحكومة المصرية بسرعة التدخل لإنقاذه، وراسلت وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وقدمت عدة شكاوى وتم إعلامها بأن الموضوع "قيد البحث من الجهات المعنية".

"أرى الموت في كل لحظة ولا أعتقد أنني سأعود"

وحصل موقع الحرة على رسالة مصورة سجلها القبطان المصري من محبسه، وتحدث فيها عن ظروف القبض عليه والتحقيق معه من قبل قوات الحوثي.

وجاء في رسالة القبطان المصري: "تعرضنا لظروف جوية سيئة وغرقت إحدى المراكب وأنقذت الطاقم الذي كان عليها، لم يكن أمامي خيار سوى الرسو في الجزر اليمنية حتى يتحسن الطقس، فوجئنا بوابل من الطلقات النارية وتم القبض علينا واقتيادنا الى ميناء الصليف البحري والتحقيق معنا، استمر التحقيق لمدة 10 أيام تعرضت فيها لعدة اغماءات وفي النهاية لم يثبتوا أي مخالفة بحقنا فقد كانت السفن فارغة، لكنهم قالوا لي إن هناك مشكلة مع مالك السفن ويعتقدون أنه يتعاون مع قوات التحالف العربي وعدوني بإنهاء احتجازي لكن هذا لم يحدث، أربعة اشهر إلى الان وأنا ما زلت محتجزا. أرى الموت في كل يوم ولا أعتقد أنني سأعود". 

أطراف القصة ترفض التصريح بأي معلومات

راسل موقع الحرة جماعة الحوثيين، وتحدث مع أحد الحراس المكلفين بحراسة القبطان وطاقم السفن لكنه لم يدل بأية تصريحات، ووعد مكتب وزير الإعلام في حكومة الحوثيين بالرد رسميا على أسئلة موقع الحرة، لكنه أرجأ ذلك مرات عدة وحتى هذه اللحظة لم يرد.

الفندق الذي يحتجز فيه القبطان المصري في العاصمة صنعاء أنكر وجود نزلاء بهذا الاسم، بعد اتصال من موقع الحرة، كما أرسلنا بريدا إلكترونيا إلى كل من وزارتي الخارجية العمانية والهندية لكن لم يتم الرد أيضا.

كما تواصل موقع الحرة مع مالك السفن رجل الأعمال العماني لكنه رفض الادلاء بأي تصريحات حول الواقعة، معللا ذلك أن الواقعة تمت إحالته لإشراف الخارجية العمانية، وهم وحدهم من يمكنهم الإدلاء بمعلومات عنها، لكنه في نفس الوقت أكد صحة واقعة احتجاز السفن وطاقمها.

تواصلنا مع "صبري "، حلقة الوصل التي جمعت القبطان برجل الأعمال العماني، وهو مطلع على مستجدات الواقعة منذ حدوثها.

يقول صبري الذي رفض نشر اسمه الكامل: "المشكلة الحقيقية تكمن في وجود عدة أشخاص من جماعة الحوثيين يتولون الحديث وكل منهم يزعم أن بيده قرار الإفراج عن البحارة، رجل الاعمال العماني ذكر لي صراحة أنه مستعد لدفع المال حتى يتم الافراج عن البحارة لكن يجب عليه أن يعرف مع من يتعامل تحديدا كما يجب أن يتأكد من الصلاحيات الموجودة لدى قادة جماعة الحوثيين والتي تمكنهم من الإفراج عن طاقم السفن وإعادتهم سالمين".

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موقع الحرة، فإن السفن المحتجزة هي "الراهية فريدة " بينما غرقت السفينة "دانا 6" كما حصل الموقع على صور للسفينتين داخل ميناء الصليف البحري وهو من الموانئ الاستراتيجية في اليمن ويبعد نحو 60 كيلومترا من مدينة الحديدة التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، ويظهر من الصور أن السفينتين من النوع الصغير كما ظهر العلم اليمني مرفوعا عليها جوار العلم العماني.

في عام 2018 اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثيين باحتجاز رهائن وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق محتجزين لديها، وقال بيان المؤسسة وقتها إن "الحوثيين غالبا ما يحتجزون أشخاصا لإجبار أهلهم على دفع المال مقابل اطلاق سراحهم، أو مبادلتهم بأشخاص آخرين محتجزين لدى قوات معادية".

وفي فبراير الماضي أفرج الحوثيين عن 32 صيادا مصريا تم القبض عليهم في المياه الإقليمية اليمنية وذكرت وسائل إعلام يمنية تابعة للجماعة أن الافراج عن البحارة جاء بعد عفو رئاسي من رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، وقال عدد من الصيادين المفرج عنهم بعد عودتهم لوسائل اعلام محلية انهم احتجزوا لنحو شهرين بعد دخولهم خطأً إلى المياه الاقليمية اليمنية بسبب حالة الطقس السيء.

يوم إلاعلان رسميا لأول مرة بعد 19 يوم من تشكيل الحكومة الاخيرة ب​أن إقالة وزير الدفاع السابق وتعيين اخر مكانه جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للجيش

يوم إلاعلان رسميا لأول مرة بعد 19 يوم من تشكيل الحكومة الاخيرة ب​أن إقالة وزير الدفاع السابق وتعيين اخر مكانه جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للجيش

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 3 يوليو 2018، بعد 19 يوم من تشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولى، أعلنت الحكومة بأن تعيين وزير الدفاع الجديد جاء بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال بينت فيه سياسة التعتيم والاستهانة بالناس والتجاوزات الدستورية التى صاحبت تعيين حكومة السيسى الرئاسية الاخيرة، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ فى استخفافا صارخا بالشعب، وفي ظل سياسة التعتيم والانغلاق وعدم الشفافية، أعلنت السلطات المصرية رسميا لأول مرة، اليوم الثلاثاء 3 يوليو 2018، على لسان الدكتور علي عبد العال، رئيس ​مجلس النواب​، ​خلال ​الجلسة العامة للبرلمان،​ تضمن وصول خطاب من رئيس الجمهورية بتكليف المهندس مصطفى مدبولى رئيسًا للوزراء،​ ​التأكيد ب​أن تعيين الفريق محمد زكى، وزيرًا للدفاع، بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، خلفًا للفريق صدقى صبحى، جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة،​ باجتماعه يوم الخميس 14 يونيو 2018،​ ​عملًا بحكم المادة 234 من الدستور​، اى فى نفس يوم اداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية،​ ​وكان يجب على رئيس الجمهورية إعلان ذلك للشعب فى نفس يوم إعلانه تشكيل حكومته الرئاسية الجديدة​،​ وليس بعدها بفترة 19 يوم عبر رئيس مجلس النواب من باب المظاهر والشكليات، ​بعد تحصين شاغل منصب وزير الدفاع من العزل والاقالة لفترة انتقالية مدتها دورتين رئاسيتين في دستور 2014، وتساءل الناس ​على مدار 19 يوم ​فى ظل سياسة التعتيم والانغلاق وعدم الشفافية،​​ ​​هل تقدم الفريق صدقي صبحي باستقالته من منصبه من تلقاء نفسه، مثلما فعل السيسي عند شروعه في خوض الانتخابات الرئاسية 2014، ام حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتنص المادة (234) في دستور 2014 حرفيا علي الاتي: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''،​ وجاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، يوم الخميس 14 يونيو​ 2018​، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد الدستور الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده على مدار خمس سنوات الى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه لجعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى ''دعم مصر''، صاحب الأغلبية مع أتباعه من تكتلات سلطوية في مجلس النواب، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب قبل 3 سنوات، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأنه لا يملك اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا يملك التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى زيادة الحكومة السابقة في الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا ​عن اهم السلع والخدمات الاساسية ​وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومة الرئاسية الجديدة، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد​ و​التعتيم والانغلاق وعدم الشفافية. ]''.

موسم الهجرة الى الاستبداد انظروا كيف استغل السيسى التعاطف الوطنى مع ضحايا عمليات إرهابية فى تمرير كبشة قوانين استبدادية تسلب وتقمع الناس انظروا الى انسب اوقات الطغاة لاستئصال أرواح الناس

موسم الهجرة الى الاستبداد

انظروا كيف استغل السيسى التعاطف الوطنى مع ضحايا عمليات إرهابية فى تمرير كبشة قوانين استبدادية تسلب وتقمع الناس

 انظروا الى انسب اوقات الطغاة لاستئصال أرواح الناس 

 

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، استغل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكبر الخدع الميكافيلية الاثيرة لدى الحكام الطغاة، التى يقوموا بفرضها خلسة خلال ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي في دعم الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، وإجهاض الجيش عملياتهم والقضاء عليهم، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة، لحماية نظام استبداد السيسى تحت دعاوى حماية الوطن، بعد أن حان وقت اصدار اشرس القوانين ضد الناس، وسط شلال الدموع الوطنية للناس، وزحمة التعاطف والحماس الوطنى الجارف للناس، بوهم عدم اعتراض الناس، على التنكيل بالناس، بدعوى حماية الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، وبينها قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسى وأعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض استهانتكم بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة، لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية، لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، واخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الارهاب، لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014، وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، واخماد صوت الحق والعدل، لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، والقاضى، ووكيل النيابة، والسجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتبارة حاضرا بحضور محامية، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''، يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''، وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، وفى قضايا ابداء الرائ، فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور، وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة، الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس، فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى عدم صدق ما يكتبة الناس، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.