الأحد، 19 يوليو 2020
حروب السيسى
اجتماع مجلس الدفاع الوطنى رقم ستين
اجتماع مجلس الدفاع الوطنى رقم ستين
إثيوبيا تواصل ملء سد النهضة دون اتفاق وتهدد مصر
ومليشيات تركيا تتجه نحو سرت والجفر الليبية وتهدد مصر
و السيسي يعقد اليوم الاحد 19 يوليو 2020 مجلس الدفاع الوطنى رقم حوالى ستين منذ توليه السلطة قبل نحو 7 سنوات للمنظرة الفارغة والاستهلاك الدعائى الأجوف بدون أن يطلق رصاصة واحدة ولو فشنك ضد الدول المعادية لمصر
الشعب المصرى فى خطر داهم يختلف عن ضياع تيران وصنافير لأنه يتعلق بضياع مياه الشرب والرى اكسير حياة الناس.. إثيوبيا تواصل ملء سد النهضة دون اتفاق والسيسى يتفرج مع برلمانة ويواصل إصدار بيانات الاستهلاك وتخدير الناس السودان يؤكد انحسار مفاجئ لمياه نهر النيل .. و مسؤول مصري يعلن كالعادة: لن تقف مكتوفى الأيدي
إثيوبيا تواصل ملء سد النهضة دون اتفاق والسيسى يتفرج مع برلمانة ويواصل إصدار بيانات الاستهلاك وتخدير الناس
السودان يؤكد انحسار مفاجئ لمياه نهر النيل .. و مسؤول مصري يعلن كالعادة: لن تقف مكتوفى الأيدي
أفاد مسؤول سوداني بانحسار مفاجئ للمياه في السودان، في وقت أكدت فيه القاهرة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أزمة سد النهضة.
فبعد أيام قليلة من أنباء عن بدء إثيوبيا ملء السد، أعلن السودان، الأحد، خروج أربع محطات نيلية عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، بحسب ما نقلت صحف محلية سودانية عن هيئة مياه ولاية الخرطوم.
وسيؤدي خروج المحطات الأربعة إلى شح في مياه الأحياء بالولاية، بحسب تصريحات مدير عام الهيئة أنور السادات الحاج.
ويأتي انحسار المياه في السودان بعد أن أعلن زير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي في وقت سابق الأربعاء، بدء ملء سد النهضة على النيل الأزرق، قبل أن يتراجع لاحقا عن تصريحاته.
لكن وزارة الري والموارد المائية السودانية قالت في بيان إنها لاحظت "تراجعا في مستويات تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".
ويبعد سد النهضة الإثيوبي 15 كيلو فقط من حدود السودان، و100 كيلو عن أول سد سوداني "الروصيرص"، والذي يتأثر بشكل كبير بطريقة عمل وتشغيل السد الإثيوبي.
وتصر الخرطوم والقاهرة على ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن طريقة تشغيل سد النهضة. ولم يتوصل الأطراف الثلاثة لأي اتفاق خلال مفاوضات أجريت في الأيام الماضية.
"مصر لن تقف مكتوفة الأيدي"
وقال زير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع في مجلس النواب، الأحد، إن الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف عبد العاطي أن قمة أفريقية مصغرة ستعقد الثلاثاء القادم لبحث ملف سد النهضة.
وكانت القاهرة قد عبرت عن رفضها القاطع لملء سد النهضة، وقالت إنها طلبت توضحيات من أديس أبابا حول الأنباء المتداولة ببدء عمليات الملء.
وتدرس مصر العودة لمجلس الأمن لبحث الأزمة، حسب وسائل إعلام مصرية.
وانتهت جولة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان التي استمرت 11 يوما بدون اتفاق الثلاثاء الماضي.
وتقول أثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97 في المئة من حاجتها من مياه النيل.
وقالت إثيوبيا مرارا إنها ترغب في ملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، لكن مصر والسودان يدفعان للتوصل لاتفاق أولا حول كيفية تشغيل السد العملاق.
موقع الحرة
تطورات سياسية مثيرة فى قضية التعذيب داخل السجون المصرية المقامة فى امريكا ضد الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر الأسبق.. الحكومة الأمريكية تتدخل فى مسار القضية وتقدم للمحكمة وثيقة رسمية تقول فيها انها تعتبر الببلاوى المقيم حاليا فى امريكا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن محاكمته
الحكومة الأمريكية تتدخل فى مسار القضية وتقدم للمحكمة وثيقة رسمية تقول فيها انها تعتبر الببلاوى المقيم حاليا فى امريكا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن محاكمته
محامو قضية التعذيب يستنكرون تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للضغط على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتدخل سياسيا فى القضية ووقف سير قضية التعذيب
صحيفة الواشنطن بوست / واشنطن / الأحد 19 يوليو 2020.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تعتبر الدكتور حازم الببلاوي، عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورئيس وزراء مصر الأسبق، يتمتع بالحصانة بحكم منصبه الراهن في صندوق النقد، ما يغلق الباب أمام دعوى قضائية اتحادية رفعها مواطن أمريكي من أصل مصرى يحمله المسؤولية عن أعمال تعذيب فى السجون المصرية خلال توليه رئاسة الحكومة المصرية الانتقالية بعد 30 يونيو 2013، و أودعت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها فى ملف قضية التعذيب امام المحكمة الامريكية التى تنظر الدعوى يوم أول أمس الجمعة 17 يوليو.
وقالت صحيفة ''واشنطن بوست''، كما هو مبين فى رابط الصحيفة المرفق لعددها الصادر اليوم الأحد 19 يوليو 2020، بأن قرار الإدارة الأمريكية جاء بعد حملة ضغط دبلوماسي من قبل حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعرقلة سير الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الوزراء المؤقت السابق حازم الببلاوي، الذي تم تعيينه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2014.
وأضافت صحيفة ''واشنطن بوست'' بان العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان اتهموا إدارة ترامب بخضوعها لابتزاز الرئيس السيسى من خلال التهديد بإضعاف شراكة أمريكا الاستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى قضائية من محمد سلطان ، 32 عامًا . نجل القيادى الإخوانى المسجون فى مصر عصام سلطان منذ رفع الدعوى من قبل محمد سلطان، ومقره واشنطن والذي سُجن لمدة 21 شهرًا في القاهرة، وسجنت السلطات المصرية العديد من أقاربه المصريين، فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنها محاولة لإسكاته والضغط عليه من أجل سحب دعواه القضائية.
وقال النائب فى مجلس النواب الأمريكى توم مالينوفسكي، فى تصريحات الى صحيفة ''واشنطن بوست'': "إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية لديها أي سلطة تقديرية هنا واختاروا استخدامها لحماية هذا الرجل، فهذا أمر شائن". وطالب النائب الأمريكي الحكومة المصرية بإطلاق سراح أقارب سلطان وتأكيد حق سلطان في رفع دعوى بموجب القانون الأمريكي.
واستنكر النائب الأمريكي: ''قيام السلطات المصرية بتحدي هذه القضية بطريقة قانونية وطلب المساعدة من الإدارة الامريكية، واختطاف أقارب المواطنين الأمريكيين". وطالب بتفعيل عمل قانون أمريكي يمنع بيع الأسلحة للحكومات المنخرطة في نمط من الترهيب ضد المواطنين الأمريكيين.
وقالت صحيفة ''واشنطن بوست'' بأن محامو الببلاوي قدموا شهادة الحصانة الأمريكية للمحكمة التى تنظر القضية بعد ظهر يوم الجمعة الماضي 17 يوليو كجزء من طلب رفض نظر المحكمة الدعوى القضائية التى رفعها الشهر يونيو الماضي محمد سلطان، الذي أطلق سراحه في عام 2015.
وأشارت صحيفة ''واشنطن بوست''بانة عادة ما تكون الحكومات والقادة الأجانب في مأمن من الإجراءات المدنية في المحاكم الأمريكية لدواعى سياسية. ومع ذلك، استشهد سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي، وهو قانون صدر عام 1991 يسمح بدعاوى ضد أولئك الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تحدث في أي مكان في العالم إذا كان المدعى عليهم في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دول أو حكومات.
ونقلت صحيفة ''واشنطن بوست'' عن محمد سلطان: "انة من غير المعقول أن ترى الحكومة الأمريكية تتدخل للدفاع عن معذبي بدلاً من حماية مواطنها. وبذلك، وضعوني مع عائلتي في خطر أكبر من الأذى، ولكن لم ينته الأمر بعد، وإنه سيواصل معركتة القضائية حتى تتحقق العدالة، علما أنها ستكون معركة طويلة، وضربة كهذه لن يحبط عزيمته فى طريق الحصول على العدالة. "
وقال سلطان: "ليس هناك شك في أن الحكومة تحتجز خمسة من أبناء عمومتي غير السياسيين وأبي رهائن للضغط على للصمت. الفدية تسقط دعوتي. لقد أخبروا عائلتي بذلك.".
وأشارت صحيفة ''واشنطن بوست''بأن المذكرة المقدمة من الإدارة الأمريكية للمحكمة مؤرخة في 7 يوليو 2020، وقال فيها كليفتون سيجروفس، النائب الرئيسي لمدير مكتب البعثات الخارجية بوزارة الخارجية: ''بأن سجلاته تشير إلى أن الببلاوي قد تم إخطار وزارة الخارجية الأمريكية عند توليه مهامه كممثل مقيم رئيسي لمصر فى صندوق النقد الدولي اعتبارًا من 2 نوفمبر 2014، وانة مؤهلاً كمبعوث دبلوماسي بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة. وأنه بموجب الاتفاقية الدبلوماسية يتمتع "بالحصانة الكاملة" من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في الولايات المتحدة''.
وفي مذكرة دبلوماسية قدمها دفاع الببلاوي، قالت وزارة الخارجية إنها أقرت حصانة الببلاوي بعد تلقي ثلاث مذكرات دبلوماسية من سفارة مصر.
وجاءت الشهادة أيضًا بعد يوم واحد من إعلان الإدارة عن إطلاق مصر سراح مواطن أمريكي مصري مزدوج آخر من نيوجيرسي ، وهو طالب الطب محمد عماشة ، الذي احتجز سجينًا لمدة 486 يومًا بتهم سياسية.
ووصف المحامي الرئيسي لمحمد سلطان إيريك لويس وثيقة وزارة الخارجية الامريكية المقدمة للمحكمة بأنها "غير عادية للغاية". وقال لويس: ''إن الببلاوي ادعى الحصانة لعدة أسباب ولكن ليس من قبل على أساس كونه الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه يبدو أن الإدارة الأمريكية اعترفت بأثر رجعي بالببلاوي بناءً على طلب مصر''.
وأضاف لويس: "نحن نحقق في الظروف هنا وما إذا كان هذا بعض التخصيص بأثر رجعي لمحاولة منع مساءلته في المحكمة. وسنواصل النضال من أجل العدالة.".
ولم يرد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن على طلب للتعليق من صحيفة ''واشنطن بوست''.
فى حين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن رفاهية جميع مواطني الولايات المتحدة في الخارج ، ولا سيما أولئك المحتجزين أو المسجونين ، تظل أولوية قصوى لوزارة الخارجية. لن نعلق أكثر على هذه المسألة القانونية المعلقة ".
وقال محامي الببلاوي تيموثي برواس: ''إن دفاعه تلقى مؤخرا نسخة من الإشعار و مذكرة دبلوماسية مصاحبة لوزارة الخارجية. وجاء الرد بعد أن أخبر برواس المحكمة هذا الشهر أن الحكومة المصرية عبر سفارتها في واشنطن في 21 يونيو قالت: يتمتع الببلاوي بالحصانة من الدعوى، ليس فقط بسبب وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضًا الحصانة الشخصية بسبب منصبه الرسمي لرئيس وزراء مصر في وقت الأحداث المذكورة ".
وقالت الصحيفة بأن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار كوتلي من واشنطن العاصمة التى تنظر الدعوى أمهل محمد سلطان حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو الجاري للرد على محاولة الببلاوي لرفض القضية''.
وقال محامو سلطان للمحكمة: ''إنه بعد أيام من رفع الدعوى، تم أخذ خمسة من أقارب سلطان قسراً من قبل قوات الأمن من منازلهم الشهر الماضي، وتم استجواب والده المسجون.''.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف محامي سلطان إيريك لويس تصرفات مصر بأنها "شنيعة" في تعليقات لمجلة "فورين بوليسي" ، التي نقلت عنه قوله: "إن التعذيب هو خرق للقانون الدولي. وحطوة السلطات المصرية هى في الأساس محاولة للدعوة لصالح سياسي وجعل الولايات المتحدة تمنح تصريحًا مجانيًا للتعذيب. وهذا مخالف للقانون ومخالف لقيمنا ".
وذكرت الصحيفة بأن أعضاء فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز (من ولاية ديل ديل) وماركو روبيو (من ولاية فلوريدا) بعثوا برسالة خاصة إلى سفير مصر فى واشنطن يحثون مصر على "وقف مضايقتها" وتخويف عائلة سلطان.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن حكومة السيسي اعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية، من بينهم مواطنون أمريكيون مثل مصطفى قاسم، 54 عاما، تاجر قطع غيار سيارات من نيويورك، توفي في سجن مصري في يناير / كانون الثاني.
وتم القُبض على أقارب أكثر من عشرين من المعارضين السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين الذين يعيشون في الخارج في مصر، وتم صفعهم بحظر السفر أو اقتيادهم إلى مكاتب الأمن لاستجوابهم.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للهيئة المصرية للحقوق والحريات، إن رسالة حكومة السيسى هى: " نحن نراقبك. قد لا نكون قادرين على إيذائك، ولكن يمكننا أن نفعل أسوأ من خلال إيذاء أقاربك. إنها أداة قوية للغاية . ".
رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية يزعم بأن الزعيم المصرى الراحل مصطفى النحاس ألغى اتفاقية حدود السودان وأن حلايب وشلاتين أصبحت بعدها سودانية
رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية يزعم بأن الزعيم المصرى الراحل مصطفى النحاس ألغى اتفاقية حدود السودان وأن حلايب وشلاتين أصبحت بعدها سودانية
زعم رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، معاذ أحمد تنقو، بإن مثلث حلايب وشلاتين، منطقة سودانية 100 بالمئة على حد زعمه وليس هناك أي شك في ذلك.
وأضاف تنقو في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، السبت 18 يوليو 2020، بأن ما اسماه "الادعاءات المصرية" حول تبعية مثلث حلايب وشلاتين للقاهرة هي "ادعاءات باطلة".
وزعم تنقو ''بأن المصريين في سبيل ليّ عنق الحقيقة، يتحدثون عن أن هناك اتفاقية دولية تحدد حدود السودان في عام 1899"، وادعى تنقو بأن ذلك "ليس صحيحا".
ونفى تنقو أن تكون هناك اتفاقية دولية تحدد حدود السودان في ذلك الوقت، وإن وجدت فقد ألغاها البرلمان المصري عام 1947 وأعلن إلغاءها النحاس باشا والنقراشي باشا أمام مجلس الأمن عام 1947 و1948 وفق وثائق مجلس الأمن الدولي، حسب تعبيره.
التحرش الجنسي: "السكوت على الظلم فى مصر ليس علامة الرضا"
خفت أتكلم لأني مغمورة بس هو كان عنده علاقات، وأنا كالعادة كنت شاكة في عقلي وفي اللي حسيته"، "معرفتش أتكلم، معرفتش أعمل إيه"، "كان أبو صاحبتي وأكبر من أبويا .. خفت أحكي"، "كان مطلع عضوه الذكري، خفت أتكلم عشان في واحده كانت قاعدة ورايا قالت يا حرام عقله تعبان"،" كان بيقولي لو قلتي لأمك هتموتك، وأمي كانت بتقول لو حد حط أيده فى المكان دا هتدفني حية"، "قررت أحكي لماما، سكتت وخفت أحسن الموضوع يكبر" ، "سكت عشان مش عارفة أتصرف وخايفة من الناس" ، "خفت وجريت ومن ساعتها بخاف من أى نفق".
هذا جانب صغير للغاية من شهادات ناجيات من التحرش عن تجاربهن التي قررن أخيرا الإفصاح عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد سنوات طويلة من وقوعها.
وقد انتشرت هاشتاغات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة لتشجع الفتيات والنساء على البوح وتحطيم حاجز الصمت المحيط بظاهرة التحرش الجنسي .. ذلك الحاجز الوهمي الذي بُني عبر عقود طويلة ويبدو أنه في طريقة للتهاوي كما تشير إلى ذلك ناشطات نسويات من مختلف البلدان العربية.
ومن بين هذه الهاشتاغات: "متسكتيش عن حقك"، "وقتها سكت علشان"، "أول محاوله تحرش كان عمري"، "أنا ناجية"، "بداية ثورة نسويّة" ، "قصص التحرش".
آلاف القصص وآلاف الناجيات من طبقات مختلفة وخلفيات علمية واجتماعية واقتصادية ودينية متعددة، تتباين ملابسات تجاربهن وأماكن وقوعها وزمنها.
لكن قراءة هذه الروايات والشهادات بدقة والربط بينها يكشفان كلمتين هما الأكثر تكرارا فيها : الخوف والسكوت.
وتلخص مسؤولة وحدة الدعم النفسي في مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ميرا مرقس، دوافع الصمت في حالات التحرش الجنسي في ثلاثة أسباب: الشعور بالخزي والإنكار واليأس.
قضية التحرش الجنسي في مصر بين مطرقة الاعتداءات وسندان المجتمع
وتقول ميرا إن "الشعور بالخزي هو رد فعل تلقائي لمن تعرضن للإيذاء الجنسي، إذ تُسبب الواقعة إحساسا بالدونية يُضاف لتراكمات التربية التي تنزع ثقة النساء بأنفسهن من الأساس، وهو ما يجعل الضحية تنحي بالائمة على نفسها، وبالتالي تشعر بالخزي أكثر لتدور في حلقة مفرغة.
كما تضيف أن : "هذه المشاعر السلبية تجعل النساء يملن إلى إنكار ما حدث أو التقليل منه كالتعامل مع الاعتداء على أنه مجرد تودد أو التحرش على أنه "معاكسة" وذلك لرفضها رؤية نفسها ضحية أو للهروب من جلد الذات. وهذا يقود للشعور باليأس وقلة الحيلة ، فالمجتمع الذي يلوم الضحية ويصفق للجاني بالضرورة لن يكون منصفاً وبالتالى فالحكي لن يجدي نفعا بل سيتنزف قواها في الدفاع عن نفسها وهى مستنزفة أصلا مما تعرضت له من إيذاء".
"يعزز الشعور بقلة الحيلة أيضا ثقافة التبرير الدائم للرجل" كما تقول الناشطة النسوية في لبنان، حياة مرشاد، فضلا عن غياب دولة القانون إذ لا توجد قوانين تحمي النساء من العنف الجنسي فى لبنان، الأمر الذي يجعل الوصم اللاحق على الحكي بلا مقابل.
وبرغم وجود مثل هذا القانون فى بلد كمصر إذ يعاقب القانون على جريمة التحرش بالسجن 6 أشهر تصل إلى عام إذا تكررت، إلا أن ثقافة الإفلات من العقوبة كما تقول مي صالح عضو مجلس أمناء مؤسسة المراة الجديدة عرقلت فعالية هذا القانون لسنوات.
إذ لا تُعطى الأولوية لقضايا العنف الجنسي ولا يُتعامل معها بجدية حتى عند تقديم البلاغات للشرطة باعتبار قضايا السرقة والإرهاب أهم. كذلك إجراءات القبض على الجناة وملابساتها تسمح بالإفلات من العقوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تشتيت الناجيات عند إبلاغ الشرطة في قضايا جانبية حول إثبات ماهية ما حدث وإيجاد أدلة بدلا من توجيه الاتهام للجاني ومطالبته بتبرير نفسه إن شكك في رواية المجني عليها بحسب ميرا، المستشارة النفسية ، التي تؤكد أن "هذه الإجراءات تزيد من خوف النساء من عدم تصديقهن ما يدفعهن للسكوت ومن ثم يفلت الجاني بفعلته التى تظل طي الكتمان".
وبذلك تكون النساء محاطة بدائرة محكمة من الخوف على سمعتهن مروراً بالخوف من تهديدات وابتزازات المتحرش إلى الخوف من فقدان وظائفهن والخوف على مستقبل حصولهن على فرص في العمل والعلاقات والتعليم، وإذا تجاوزت كل هذه المخاوف لتبوح، تصطدم بالخوف من التشكيك في روايتها.
وجميع النساء يقعن فريسة لهذه الدائرة من المخاوف لافرق بين متعلمة وأمية وغنية وفقيرة، وواعية بحقوقها وغير واعية كما تؤكد ميرا ومي وحياة من واقع احتكاكهن بقضايا الناجيات من التحرش.
لكن يبدو أن بعض الفتيات المصريات قررن في الآونة الأخيرة كسر هذه الدائرة وعدم السماح للجاني بالإفلات من العقوبة، فقررن الحكي واستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة آمنة للتعبير عن ما تعرضن له من انتهاكات.
وخرجت مزاعم بشأن ارتكاب شاب خريج الجامعة الأمريكية لجرائم عنف جنسي بحق عشرات الفتيات، وهى القضية التي لا تزال قيد التحقيق في مصر.
هذه الحادثة فاقت كل التوقعات ليس فقط لكثرة عدد النساء اللائي ادعين تعرضهن لاعتداء جنسي على يد شخص واحد، ولا لصغر سن الشخص المدعى عليه ارتكاب جرائم العنف، ولكن أيضا لطول المدة التي يزعم أنه مارس خلالها العنف الجنسي وهو ما يشير إلى اطمئنانه للإفلات من العقوبة.
الأمر الذي يكشف الغطاء عن فداحة ما خلفته ثقافة الصمت إزاء التحرش بحق النساء والمجتمع ككل، كما تقول مي من مؤسسة المرأة الجديدة.
وبرغم أن الفتيات التى حركن هذة القضية ينتمين إلى طبقة اجتماعية ُتوصف بالأعلى باعتبارهن من خريجات المدارس الدولية والجامعة الأمريكية إلا أنهن كن أيضا فريسة لمخاوف الوصم بين أبناء طبقتهن بدليل أنهن لم يقدمن بلاغات رسمية إلا بعد تشجيع من مؤسسات الدولة.
لكن بحسب مي، كانت لديهن ميزات دفعت باتجاه كسر حاجز الصمت كتمتعهن بالقدرة المالية على تحمل تكاليف التقاضي، وتمتعهن بحماية اجتماعية من جانب أقاربهن الذين يعملون في وظائف مرموقة وكذلك اتصالهن الدائم بالمواقع التواصل الاجتماعي وتلاشي فكرة الخوف على "لقمة العيش" أو عدم التصديق من جانب الأخرين.
وبصرف النظر عن ذلك، فبمجرد شق هؤلاء الفتيات الجدار، فتحت مئات النساء من مختلف الطبقات والتيارات صندوقهن الأسود وبدأن يحكين عن تجاربهن السابقة مع التحرش، الأمر الذي كشف عن حجم الظاهرة فى المجتمع وتعدد صورها، مما أحرج مؤسسات الدولة واستنفر همتها لتتخذ إجراءات أكثر جدية فى التعامل معها، ليخرج الأزهر بخطاب – كما تصف مي – غير مسبوق فى دعم النساء وتشجيعهن على الإبلاغ عن التحرش، كما تحرك المجلس القومي للمرأة لتقديم بلاغ رسمي عن أحدث واقعة تحرش للتحقيق فيها.
البوح أيضا دفع نحو تغيير القانون في مصر لحماية الناجيات والشهود والحفاظ على سرية بيانتهن ومعلوماتهن.
إذ جرت الموافقة على قانون بهذا الشأن في مجلس الوزارء بانتظار موافقة البرلمان عليه. هذا الحالة من المكاشفة والمصارحة تضغط أيضا باتجاه إقرار قانون موحد للحماية من العنف، وهو القانون الذي تسعى منظمات معنية بحقوق المرأة في مصر لتمريره في البرلمان، فضلا عن الدفع باتجاه التصديق على اتفاقية 190 من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وشجع هذا الحراك مزيدا من النساء على الحكي ليقدن حراكا مجتمعيا كما تصفه حياة ، الناشطة النسوية بلبنان، لحقهن فيه المشاهير والفنانين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام مما خلق بيئة مناصرة للناجيات من التحرش ليس في مصر وحدها و لكن أيضا في محيطها العربي، مما يعني أن مزيدا من حوادث التحرش جرت وسيُكشف عنها خلال الأيام المقبلة، كما يحمي أجيالا قادمة من السقوط في دائرة الخوف والصمت.
والمكسب الأهم من وراء هذا الزخم، بحسب حياة، هو فتح المجال العام للنساء العربيات للحكي عن معانتهن ، "فلا تغيير بلا رفع الصوت". وتؤكد حياة أن ما يحدث اليوم يشجع الملايين فى مختلف أرجاء العالم العربي على فتح القضايا المسكوت عنها ويعطي إحساسا بالتضامن العابر للحدود مما يدفع بالضرورة نحو التغيير حتى ولو على المدى البعيد.
وبناء على ذلك فإن تشجيع النساء على الإبلاغ والبوح بما تعرضن له من تحرش حتى لوفى فترات سابقة لا يهدف فقط للمساعدة في علاجهن وإعادة تأهيلهن نفسيا كما تقول ميرا، وإنما أيضا يؤسس لوعي مختلف وواقع قانوني واجتماعي أكثر إنصافا يقود لشارع و بيت و مكان عمل آمن وآدمي للجميع.
فنتائج حالة المصارحة هذه ليست فقط في صالح النساء، فكما انفتح المجال لهن يبدو أن الرجال أيضا تشجعوا لكشف المستور حتى وإن كان بخطوات أبطأ، فخرجت أصوات تتحدث عن تحرش طبيب مشهور بالرجال، وخرجت أصوات أخرى تحكي عن قصص الذكور مع التحرش الجنسي.
أيضا اختلفت آليات مجابهة الأصوات التى تبرر للتحرش بدعوى التعري وإثارة الغرائز و ضرورة التزام النساء منازلها وضرورة التزام زي معين لدرء الفتن، لتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بقصص تشيد بتحمل نساء عاديات وبسيطات مسؤولية أسرهن الصغيرة. المختلف فى هذه القصص هو من يشاركها. فهذه المرة يشارك هذه القصص الذكور من هذه العائلات. الأمر الذى تقول مي وميرا وحياة إنه يعزز الآمال بشأن تغيير حقيقي على الأرض يحاصر ظاهرة التحرش بهدف القضاء عليها حتى ولو بعد حين.
السبت، 18 يوليو 2020
هل تندلع الحرب المصرية فى ليبيا خلال الساعات القادمة أم أنها مناورة تركية لجس النبض
أنباء عن تحرك ميليشيات تركيا والوفاق باتجاه الخط الاحمر المصرى سرت والجفرة
حركت حكومة الوفاق الليبية مقاتلين، السبت، باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية في البلاد، والتي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات شرق ليبيا بقيادة المشيرة خليفة حفتر.
وقال شهود وقادة عسكريون في قوات حكومة الوفاق، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاور غاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
وفي وقت سابق، السبت، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها "للنظر في" احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث.
وجاء في البيان "نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".
وأضاف "نحن على استعداد للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر من محاولة الوفاق الدخول إلى مدينتي سرت والجفرة، واصفا إياهما بالخط الأحمر الذي يجب على قوات حكومة الوفاق عدم تخطيه.
وهدد السيسي خلال مؤتمر جمعه بقادة القبائل الليبية الخميس، بالتدخل عسكريا في ليبيا في حال ما تم تجاوز هذا الخط من جانب قوات الوفاق التي تدعمها أنقرة عسكريا.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)