موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

برلمان السيسي استغل الحماس الشعبى للدفاع عن الوطن فى تمرير 4 قوانين استبدادية خلال 24 ساعة

وافق برلمان السيسى، مساء اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، فى خطوة اعتبرها الناس بأنها تعد بمثابة عسكرة المدنية فى سيناء وأعمال التنمية فيها، كما تأتي فى ظل تمرير برلمان السيسى ثلاث قوانين استبدادية أخرى فى ظلال الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج ومنح البرلمان الجيش سلطة نقل قوات للخارج للدفاع عن أمن مصر القومى مع زيادة مخاطر تهديدات الأمن القومي المصري من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، وشملت موافقة برلمان السيسي،   اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مد العمل بقانون الطوارئ وتعديلاته الاستبدادية الجديدة للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور، وكذلك موافقة برلمان السيسى، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين وارسال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة. وايضا موافقة برلمان السيسى، امس الأحد 19 يوليو 2020، على تقويض استقلال مؤسسة الأزهر وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الافتاء وإعداد كوادر المفتين الى مجلس الوزراء بدل الأزهر الشريف وارسال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة. وتضمن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012. 3 مواد، وهي كالآتي:

المادة الأولي:

تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (۷) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الآتية

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" عبارة "وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

تتضمن النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزارة الصحة: تسجيل 627 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 50 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأثنين 20 يوليو.

وزارة الصحة: تسجيل 627 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 50 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأثنين 20 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأثنين 20 يوليو هو 88402 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 4352 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.122315979319023/201049058112381/?type=3&theater

موافقة برلمان السيسى على القانون الجهنمي الاستبدادى الثالث ضد الناس الآمنين خلال أقل من 24 ساعة وسط زيطة الحماس الوطنى.. برلمان السيسي وافق مساء اليوم الاثنين على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين

انتبهوا من أحابيل الديكتاتور فى الداخل فى غمرة حماسكم للدفاع عن الوطن من الأعداء فى الخارج

موافقة برلمان السيسى على القانون الجهنمي الاستبدادى الثالث ضد الناس الآمنين خلال أقل من 24 ساعة وسط زيطة الحماس الوطنى

برلمان السيسي وافق مساء اليوم الاثنين على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين

بعد موافقة برلمان السيسي على مد العمل بقانون الطوارئ للسنة الرابعة على التوالى وموافقة برلمان السيسى على تقويض استقلال مؤسسة الأزهر وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الافتاء الى السلطة التنفيذية

وافق برلمان السيسي، مساء اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، على تعديلات جهنمية استبدادية جديدة فى قانون الأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وجاءت التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة فى إطار عادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادية بناء على نصائح امنية واستخبارية باستغلال فرصة وجود أى حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج، وتمثلت فى زيادة مخاطر تهديدات الامن القومى المصرى من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، فى تمرير كبشة قوانين استبدادية كانت تنتظر اللحظة الاستبدادية المواتية دون خوف من انفجار غضب الشعب ضدها فى ظل الحماس الشعبى للدفاع عن الوطن من الاعداء فى الخارج، وبعد موافقة برلمان السيسى مساء أمس الأحد على سلب بعض أهم صلاحيات مؤسسة الأزهر الشريف واستيلاء الرئيس السيسى على تبعية دار الإفتاء المصرية، بدلا من الازهر، وتنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية الفعلى، وإعداد كوادر المفتين الجدد بدلا من جامعة الازهر، تحت دعاوى تنظيم دار الافتاء، لجعل دار الافتاء تسير بالباطل فى مواكب السيسى وتجعل من انحرافة واستبدادة واباطيلة حلال، وكذلك بعد موافقة برلمان السيسي ظهر اليوم الاثنين على مد العمل بقانون الطوارئ بتعديلاته الجهنمية الاستبدادية الجديدة التي تمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل رئيس الجمهورية مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون تحديد الاسباب والمدة، للسنة الرابعة على التوالى، بالمخالفة والتحايل ضد الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور متتالية، وافق برلمان السيسى، مساء اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، الخاص بالأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، تحت مسمى تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المرافبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين، تحت دعاوى عبارات بان الواقع العملي كشف مع الاتساع العمرانى فى مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة. مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة، لذا وجد تنفيذ عقوبة المراقبة ضدهم فى السجون  ومراكز الاحتجاز الشرطية بدلا من مساكن الموضوعين تحت المراقبة، وقرر البرلمان بعد الموافقة على التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون  3 مواد بخلاف مادة النشر:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:

مادة 2:

يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

المادة الثانية:

استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى و مواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

المادة الثالثة:

ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

المادة الرابعة:

 تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يوم تقويض مطالب الناس باستقلال الأجهزة والجهات الرقابية عن السلطة التنفيذية.. عبر قيام رئيس الجمهورية بتنصيب نفسه قائما عليها وتعيين أبنائه فى مناصب قيادية فيها

يوم تقويض مطالب الناس باستقلال الأجهزة والجهات الرقابية عن السلطة التنفيذية

عبر قيام رئيس الجمهورية بتنصيب نفسه قائما عليها وتعيين أبنائه فى مناصب قيادية فيها

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 20 يوليو 2013، انتقد رئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية بعض سلبيات أداء هيئة الرقابة الإدارية ومنها وصول معلوماتها عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية إليه بعد اختيارهم وأدائهم اليمين القانونية وتولى مناصبهم، وبلا شك هيئة الرقابة الإدارية معذورة، بعد ان تجاذبها ايدي الانظمة الاستبدادية المتعاقبة على وهم استخدامها ضمن أجندتها، والانحراف بها عن طريقها الصحيح، مع كونها يفترض فيها كشف أية انحرافات تحدث فى رؤوس أنظمة الحكم، بداية من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، وليس قصر عملها على صغار الموظفين، وهو الأمر الذي دفع هيئة الرقابة الإدارية يوم الاحد 7 يوليو 2013 بعد ايام معدودات من سقوط نظام حكم الاخوان الى اصدار بيان الى الشعب المصرى تنفى فيها الشائعات التي أحاطت بها وزعمت محاولة نظام حكم الاخوان خلال توليه السلطة الهيمنة عليها، ووقف الناس يومها بقوة مع هيئة الرقابة الإدارية وطالبوا بإعادة هيكلة الأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية وتعظيم استقلالها للقيام بعملها دون أدنى سطوة من أى نظام حكم من أجل الصالح العام، وحتى لا تتكرر سواء انتقادات الناس لها خلال نظام حكم الاخوان او انتقادات رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام حكم الاخوان، ومرت الايام وبدلا من هيكلة الأجهزة والجهات الرقابية وتعظيم استفلالها، اوجد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد تولية السلطة احد ابنائة فى منصب قيادى في هيئة الرقابة الادارية، واوجد اثنين اخرين من ابنائة الواحد بعد الاخر فى جهاز استخباراتى، واصدر الرئيس السيسى قانون رئاسي استثنائي مشوب بالبطلان نصب فيه من نفسه رئيس أعلى للاجهزة والجهات الرقابية التى من بينها هيئة الرقابة الإدارية والقائم بعزل وتعيين قياداتها بدلا من مجلس النواب، ووافق برلمان السيسى لاحقا على انحراف السيسى بالاجهزة والجهات الرقابية رغم ان من صميم أعمالها مراقبة أداء رئيس الجمهورية وحكومته وإخطار النيابات العامة عند وجود مخالفات وتجاوزات، فكيف إذن سوف يستقيم أدائها ضد اى تجاوزات للسيسى وشلة حكوماتة الرئاسية المتعاقبة ووزرائة ومحافظية، لتدخل بعدها الأجهزة والجهات الرقابية مرحلة جديدة يصعب فيها التفريق بينها والسلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية، والقى ظلالا من الشك حول كيفية ادائها عملها فى ظل هيمنة رئيس الجمهورية وابنائة عليها، ولن ينصلح الحال الا باعادة استقلال الأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الادارية عن السلطة التنفيذية، لانة كيف يمكنها كشف مساوئ السلطة التنفيذية القائمة اصلا عليها، ونشرت يوم انتقادات رئيس الحكومة الانتقالية لهيئة الرقابة الادارية مقال على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هدد الموقف السلبي الغامض لهيئة الرقابة الإدارية، المفترض قيامها بتوفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية، خلال فترة اختيارات رئيس الوزراء المكلف لأعضاء الحكومة الانتقالية، وظهور مخالفات تطارد بعض وزراء الحكومة الانتقالية بعد إعلان تشكيلها، بتكرار المهزلة خلال حركة المحافظين اللاحقة، وبرغم ''اعتراف'' الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، خلال حواره مع التليفزيون المصرى، اليوم السبت 20 يوليو 2013، قائلا: ''بأن هناك كثير من المعلومات عن المرشحين للحقائب الوزارية لم تصله إلا بعد اختيار أعضاء الحكومة الانتقالية''، ''وإنه راجع هيئة الرقابة الإدارية بشأن وزير الطيران الجديد خلال فترة اختيارات الوزراء، والتى أفادت بأنه قد حصل على مرتبات ومكافآت أقرتها له الجمعية العمومية للشركة التى يرأسها، وعندما وصل الموضوع إلى مجلس الدولة، تم الحكم بأنها حقه، وعندما قدمت شكوى ضده لجهاز الكسب غير المشروع، قيل له ليس عليك شئ لكن يفضل إعادة المبالغ فأعاده''، وبغض النظر عن عدم توصية هيئة الرقابة الإدارية باستبعاده، وبغض النظر عن تأخر هيئة الرقابة الإدارية فى توفير المعلومات الكافية عن المرشحين للحقائب الوزارية لرئيس الوزراء المكلف حتى أدائهم اليمين القانونية، وبرغم البيان الذي أصدرته هيئة الرقابة الإدارية يوم الاحد 7 يوليو 2013، بعد أسبوع من انتصار ثورة 30 يونيو 2013، تنفي فيه اخوانتها وتمكين الاخوان منها بعد شيوع ادعاءات كثيرة غير صحيحة عنها تزعم بالباطل اخوانتها خلال نظام حكم الاخوان، الا ان الشعب المصرى يرفض استمرار تكرار إحاطة هيئة الرقابة الإدارية بالشبهات فى ظل اى نظام، وهذا لن يأتى إلا بتعظيم استقلال الأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية ومنع هيمنة اى رئيس جمهورية عليها واستبعاد اى اقارب او معارف له فيها حتى يمكنها اداء رسالتها الوطنية ومنع استغلالها والانحراف بها عن عملها من اجل الصالح العام، كما أنه لن يكفي إصدار هيئة الرقابة الإدارية الف بيان بسلامة موقفها دون ارساء اسس سلامتها فى تعظيم استقلالها، فى تهدئة مخاوف المصريين من انحراف اى نظام حكم بها، خاصة بعد تداعيات نظام حكم الاخوان، وتداعيات اختيارات التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام حكم الاخوان، لذا يجب العمل على تحصين ودعم استقلال الأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات وسائر الاجهزة والجهات الرقابية فى الدولة، من اجل المصلحة العامة والأمن القومي ومصالح البلاد العليا، ولإعادة الثقة المفقودة بين المصريين والأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية، والتى بسببها اصدرت هيئة الرقابة الادارية بيانها يوم الاحد 7 يوليو 2013، والذى جاء نصه على الوجة التالى حرفيا: ''تؤكد هيئة الرقابة الإدارية بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين''، ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسي بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين''، ''وبأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها''، ''وان الهيئة تهيب بكل القوى السياسية والمواطنين بعدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. والناس لن يمكنها استعادة ثقتها بالأجهزة والجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية استنادا على البيانات الإنشائية والعاطفية لأننا لسنا بصدد حفل تأبين موت الأجهزة والجهات الرقابية فى الدولة، ولكننا بصدد إقامة أسس قلاع الأجهزة والجهات الرقابية فى الدولة، وهذا لن ياتى إلا بتعظيم استقلال الأجهزة والجهات الرقابية فى الدولة ومنع هيمنة اى رئيس جمهورية عليها واستبعاد اى اقارب او معارف لة فيها حتى يمكنها أداء رسالتها الوطنية ومنع استغلالها والانحراف بها عن عملها من أجل الصالح العام. ]''.

البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات في "مهام قتالية خارج الحدود"

https://www.alhurra.com/egypt/2020/07/20/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF

البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات في "مهام قتالية خارج الحدود"

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري "في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وأكد البيان أن القوات المسلحة المصرية وقيادتها "لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات".

واستعرض المجلس خلال الجلسة، مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد صباح أمس الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري". 

وحضر الجلسة وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار، علاء فؤاد، واللواء، ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع.

برلمان السيسي يوافق على مد العمل بقانون الطوارئ للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور الذي يمنع استمرار فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور بعد التعديلات الجهنمية التى تم إدخالها فيه وتم فيها إعادة البوليس الحربى عبر منح الجيش سلطة القبض على المواطنين المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية بالإضافة الى منح السيسي نفسه سلطة عزل مدن وبلاد ومنع أنشطة ودراسة وأية تجمعات بدون حتى تحديد المدة والاسباب بالمخالفة للدستور

برلمان السيسي يوافق على مد العمل بقانون الطوارئ للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور الذي يمنع استمرار فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور بعد التعديلات الجهنمية التى تم إدخالها فيه وتم فيها إعادة البوليس الحربى عبر منح الجيش سلطة القبض على المواطنين المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية بالإضافة الى منح السيسي نفسه سلطة عزل مدن وبلاد ومنع أنشطة ودراسة وأية تجمعات بدون حتى تحديد المدة والاسباب بالمخالفة للدستور

وافق برلمان السيسى، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، بأغلبية كاسحة تجاوزت أكثر من ثلثي الأعضاء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2020، على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، للعام الرابع على التوالى، منذ فرض برلمان السيسي استجابة لأوامره حالة الطوارئ لأول مرة فى عهد السيسى يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، بعد أن استغل السيسي كعادته عند فرض قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان حالة الحماس الوطنى للدفاع عن مصر بعد تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية، لفرض قانون الطوارئ للعصف بالناس الآمنين والنشطاء والمعارضين بتهم كيدية ملفقة بدعوى انهم معارضين وبحجة محاربة الإرهاب، وأصبحت القوانين العادية، و الدستورية، والحقوق المدنية، وحقوق البشرية، وحقوق الإنسانية، إمام قانون طوارئ السيسى كلها معطلة ولا قيمة لها فيما تتعارض فيه مع قانون الطوارئ، وجاء مد العمل بقانون الطوارئ للسنة الرابعة على التوالى، بعد التعديلات الماسونية الجهنمية الشيطانية التى تم إدخالها فيه فى شهر فبراير الماضى 2020، وتم فيها إعادة البوليس الحربى والنيابية الحربية والمحاكم الحربية والسجون الحربية التي كانت سائدة فى مصر خلال ستينات القرن الماضى، عبر منح السيسي الجيش عبر قانون الطوارئ تحت ما يسمى ''الضبطية القضائية'' سلطة القبض على المواطنين المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية، بالإضافة الى منح السيسي نفسة سلطة عزل مدن وبلاد ومنع أنشطة ودراسة وأية تجمعات بدون حتى تحديد المدة والأسباب، بالمخالفة للدستور الذي يمنع عسكرة الحياة المدنية للمواطنين المدنيين، كما جاء مد العمل بقانون حالة الطوارئ للسنة الرابعة على التوالى، رغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران، تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على فترتين، إلا أن السيسى قام بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة اربع سنوات متتالية حتى اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، والى أجل غير مسمى، بوهم الحفاظ بحكم الحديد والنار والتلفيق والسجون والمعتقلات والضرب بالجزمة والكرباج على بقاء نظام حكمة العسكرى الفاشى الاستبدادى، عن طريق التحايل والالتفاف وشغل الثلاث ورقات، ضد دستور الشعب الصادر عام 2014، من خلال إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون الطوارئ كل 6 شهور، كأنه يقول للدستور، انت مش منعت استمرار قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور، طيب اهوة قانون الطوارئ لا يتم فرضه فى البلاد أكثر من 6 شهور، ولكن يتم اصدار قانون للطوارئ جديد كل 6 شهور، يسرى فى نفس لحظة وقف قانون الطوارئ الذى يسبقه، وهذا أقل ما يوصف ايها الناس انه شغل نصب، قبل ان يكون شغل مشعوذ، وانتهاك للدستور بلعبة ثلاث ورقات، وعدم احترام ارادة الامة بالفزلكة، وسحق إرادة الشعب بالفهلوة، وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور، فلا هي، ولا الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا مجلس برلمان السيسى، يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014، التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.

فيديو.. القبض على أب كسر ساق ابنته الطفلة وذراعها لأنه يريد مولودا ذكر

القبض على أب كسر ساق ابنته الطفلة وذراعها لأنه يريد مولودا ذكر

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أب كسر ساق ابنته الرضيعة، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا بتهمة الشروع في قتلها. وكانت أم الطفلة "مكة"، البالغة من العمر 4 شهور، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، تقدمت ببلاغ تفيد بقيام زوجها بتعذيب ابنتها وكسر ساقها ومحاولة قتلها، لأنه "لا يحب إنجاب الإناث". وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت لكدمات بالوجه وإصابة بالكتف الأيسر وكسر في عظام الساق اليمنى، وتم عمل جبيرة في ساقها اليمنى وأخرى بالذراع اليسرى. وقالت إنه أجبرها على التوقيع على تعهد بعدم الادعاء عليه، بعد وضع وسادة على وجه الطفلة، وقد وقعت التعهد ثم أخذت الفتاة الى المستشفى وبعد ذلك إلى قسم الشرطة حيث قدمت البلاغ ضده. وأثارت هذه الواقعة حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت أم الطفلة الواقعة على الفيسبوك، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على والدها.