يوم بدء مخطط تسويق التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 من أجل توريث الحكم للجنرال السيسي وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية بتواطؤ أحزاب منحلة رفعت فى ساحة الجهاد راية الوطن والشعب وباعت فى اسواق النخاسين الوطن والشعب نظير مغانم واسلاب ملوثة بالخزي والعار

 

يوم بدء مخطط تسويق التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 من أجل توريث الحكم للجنرال السيسي وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية بتواطؤ أحزاب منحلة رفعت فى ساحة الجهاد راية الوطن والشعب وباعت فى اسواق النخاسين الوطن والشعب نظير مغانم واسلاب ملوثة بالخزي والعار

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بدأ نعيق زبانية السلطة بأوامر عليا من اجل توريث الحكم الى الجنرال عبدالفتاح السيسى، ودهس دستور الشعب المصرى وإرادته الحرة والديمقراطية بنعال الاستبداد، واصطناع دستور السيسى يكون فوق دستور الشعب نفسه، وهو ما حدث لاحقا بعدها بعامين ابريل 2019، بتلاعب الجنرال الحاكم فى البلاد بدستور الشعب بإجراءات ومواد واستفتاء كلها مشوبة بالبطلان وتواطؤ أحزاب منحلة رفعت فى ساحة الجهاد راية الوطن والشعب وباعت فى اسواق النخاسين الوطن والشعب نظير مغانم واسلاب ملوثة بالخزي والعار، وقام بتواطؤ اعوانة بعسكرة البلاد و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة واعادة نظام حكم القمع والإرهاب والدعارة السياسية ونشر حكم الحديد والنار وكدس السجون بالاحرار في قضايا مصطنعة وملفقة وأنهى مسيرة الديمقراطية وجعل من نفسه مع منصبه التنفيذي الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة التي كانت مستقلة ومفتى الجمهورية وارادته الباغية دستور و كلمتة الفاسدة قانون وسجد الجبناء الانتهازيين الذين لا ضمير لهم فى التراب راكعين، ولم يعبا الجنرال المفترى بانة اقسم على احترام دستور الشعب والالتزام باحكامة، لانة ليس لكلمة الشرف والدين والحق والعدل والدستور والقوانين والوطن والشعب والمؤسسات معنى عند اللص السلاب النهاب فكلة عندة يساوى ضرب الجزمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور، مساء أول أمس الاحد 6 أغسطس 2017، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، بدأ كتاب السلطة في مصر، الذين أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب الخاصة بالمناصب الصحفية والإعلامية الكبرى، حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وطمع وانتهازية وسوء طوية، سواء كانوا بتوجيه تعليمات عليا أو بمحض أطماعهم الميكافيلية الشخصية أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل تجميد وعدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع عن عمد للاستئثار بالسلطة الديكتاتورية، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها من ائتلاف وحزب الاغلبية المحسوبين على الرئيس السيسى واتباعه فى مجلس النواب لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية منذ تسلقة السلطة وحتى انقشاع الغمة عن مصر وشعبها، وبغض النظر عن قيام ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017 ، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي حد الاسفاف طوال مدة حلقة البرنامج، بما يؤكد عدم حياديتة واهليتة ليكون علي راس مؤسسة ملكا للشعب، فانة تمادي في غية قائلا دون استحياء: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''، و تعامى كاتب السلطة مع غيرة من كتاب الرقص على سلالم القصر الجمهورى، بان دستور الشعب المصرى الذى لايعرف عنة شئ، والا ما كان قد تبجح فى المجاهرة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فيه بدون لف او دوران، وفي جميع الأحوال : ''أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، ويمنع تماما توريث الحكم لرئيس الجمهورية، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم أيها الطغاة الأغرار الذين لا يعرفون لدساتير الشعوب حرمة ويدهسون بنفس عامرة بالسوء ارادة الشعوب الحرة قبل ان يدرككم طوفان الشعب الغاضب من مروقكم الديكتاتورى. ]''.

عصابة كارثة المرفأ.. سرّ رفض اخوان الشيطان نصرالله وعون التحقيق الدولي فى دمار بيروت وإصرارهم على إجراء تحقيق محلى بمعرفتهم

 

https://www.alhurra.com/lebanon/2020/08/07/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B3%D8%B1%D9%91-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85

عصابة كارثة المرفأ.. سرّ رفض اخوان الشيطان نصرالله وعون التحقيق الدولي فى دمار بيروت وإصرارهم على إجراء تحقيق محلى بمعرفتهم

أجمع الحليفان الرئيس اللبناني، ميشال عون، وزعيم ميليشيات حزب الله، حسن نصر الله، في كلمتين منفصلتين، على رفض التحقيق الدولي في انفجار المرفأ، وهو المطلب الذي تصر عليه شخصيات لبنانية وجهات دولية.

ودعت جهات عدة بينها منظمات دولية في بيروت أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الانفجار الضخم، قبل أن يؤيد هذه الدعوة الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للعاصمة في انفجار مرفأ بيروت. 

إلا أن عون، وبعد يوم من زيارة ماكرون الذي لاقى احتضانا شعبيا في شوارع بيروت، قال لصحفيين في القصر الجمهوري في بعبدا، إن الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصا وأصاب أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح الثلاثاء، اعتبر أن التحقيق الدولي "تضييع للحقيقة".

وبشكل يبدو منسقا وبعد وقت وجيز خرج زعيم حزب الله حسن نصر الله في موقف مماثل، ما يطرح علامات استفهام عن سبب رفض الحليفين للتحقيق الدولي لكشف سبب الانفجار الهائل، الذي تقول السلطات، إنه كان بسبب 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم خزنت في مستودع بمرفأ العاصمة.

موقف عون- نصر الله الرافض لإجراء التحقيق الدولي قابلته مواقف مضادة صدرت من قوى سياسية لبنانية عديدة أبرزها تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وآخرين.

كتلة المستقبل بقيادة الحريري طالبت بمشاركة خبراء دوليين ولجان متخصصة قادرة على تحديد حقيقة الانفجار.

ودعا ثلاثة رؤساء وزراء سابقون هم فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات انفجار المرفأ، وانضم إلى هذه الدعوات أيضا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

ويرى خبراء ومحللون أن إصرار نصرالله وعون على رفض التحقيقات الدولية ليس مستغربا، باعتبار أن حزب الله هو المتهم الأول وأي تحقيق خارجي سيؤدي لكشف دوره في الحادث.

وقال الباحث السياسي اللبناني مكرم رباح إن "رفض حزب الله والرئيس اللبناني إجراء تحقيقات دولية يعود لأنهما يرغبان بالسيطرة على مسرح الجريمة، وعدم كشف الجهات الحقيقية المسؤولة عنه والمتمثلة بحزب الله".

وأضاف رباح لموقع "الحرة" أن "الكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث سيؤدي بالنهاية إلى تصاعد الغضب الشعبي ضد نصر الله وسلاح الحزب، وقد يؤدي لمواجهة شعبية، وهذا ما يخاف منه نصر الله والرئيس ميشيل عون".

كذلك أشار رباح إلى أن "عون ونصرالله أرادا أيضا أن يوصلا رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تؤكد رفضهما القاطع إجراء أي تحقيقات دولية".

وأعرب ماكرون، خلال زيارته بيروت، الخميس، عن تأييده "إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء الأمور أولا ولمنع التشكيك".  

وحمل اللبنانيون مسؤولية الانفجار للسلطة الحاكمة، التي انتفضوا ضدها قبل أشهر مطالبين برحيلها. واندلعت ليل، الخميس، مواجهات محدودة بين عشرات الشبان الغاضبين والقوى الأمنية في وسط بيروت.

من جهته قال رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص لموقع الحرة إن "هناك ضغطا شعبيا وإلى حد ما دولي أيضا بغية فتح تحقيق دولي بالحادث وربما الذهاب أبعد ذلك عبر إنشاء محكمة خاصة"، كما حصل في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12.

ووصل عدد الموقوفين على ذمة التحقيق إلى 21 شخصا بينهم مسؤولون رفيعون في مرفأ بيروت، بالإضافة لموظفين في الجمارك ومهندسون. ومن بين الموقوفين رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم.

ويرى المحلل السياسي منير ربيع أنه "لا يمكن الوثوق بالجهات التي تقود التحقيقات الحالية لأنها هي نفسها متهمة، وكانت موجودة بالمرفأ ولديها سلطة وصلاحيات ولم تقم بأي عمل لتجنب هذه الكارثة".

ويضيف ربيع للحرة أن "أي جهاز أمن لبناني موجود في موقع الحادث لا يمكن أن ينجز تحقيقا يدين به نفسه، هذا أمر غير معقول".

ويتفق مكرم رباح مع ربيع ويشير الى أن مسؤولية التفجير المروع، الذي شعر به السكان في جزيرة قبرص في البحر المتوسط، "تقع على عاتق الأجهزة التي تقوم بالتحقيقات حاليا، من جمارك إلى مخابرات الجيش وكل الأجهزة الرقابية جميعها معرضة للمحاسبة".

ويشير مكرم إلى أن "الرغبة بإجراء تحقيق جدي في الحادث غير موجودة بالأساس، وحتى لو حصلت فإن الأجهزة المعنية لا تمتلك الخبرات اللازمة للكشف عن حقيقة ما جرى بشكل موثوق وعلمي".

ويقول مرقص إن "إحالة قضية مرفأ بيروت للجنة تحقيق دولية أو بعثة تقصي حقائق موثوقة من شأنه أن يعطي مصداقية أكبر لنتائج التحقيقات".

ويتابع أن "ذلك أفضل من جعل الملف بعهدة المجلس العدلي في لبنان، الذي يلقب بمقبرة الأحكام، وبالتالي سيكون مصيره، كمصير عشرات ملفات الاغتيال والجرائم التي وقعت خلال السنوات الماضية، ولم يتم التوصل لأية نتائج بشأنها".

بعد توقيع مصر واليونان أمس الخميس 6 اغسطس اتفاقية الحدود البحرية فى شرق المتوسط بينهما وخروج تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس من اللعبة. أردوغان يرفض الاعتراف بالهزيمة وأعلن اليوم الجمعة 7 أغسطس تصعيد تهديداته العسكرية وإرسال سفن تنقيب الى شرق المتوسط تحت حراسة القوات الحربية

 

بعد توقيع مصر واليونان أمس الخميس 6 اغسطس اتفاقية الحدود البحرية فى شرق المتوسط بينهما وخروج تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس من اللعبة.

أردوغان يرفض الاعتراف بالهزيمة وأعلن اليوم الجمعة 7 أغسطس تصعيد تهديداته العسكرية وإرسال سفن تنقيب الى شرق المتوسط تحت حراسة القوات الحربية

بدء حرب الشذوذ الجنسى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى بولندا

 

بدء حرب الشذوذ الجنسى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى بولندا

فوجئ الرئيس البولندي المحافظ أندريه دودا، عندما توجه أمس الخميس 6 اغسطس الى البرلمان البولندى لأداء اليمين الدستورية، بعد إعلان فوزه رسميا يوم 13 يوليو الماضي بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، فى الانتخابات الرئاسية التي جرت وكان شعاره فيها ''المثلية الجنسية تهديدا للأمة''، باستقباله فى البرلمان وسط محيط ملوّن يرمز إلى ألوان علم الشذوذ الخلقي للمثلية الجنسية، احتجاجا من قبل المشرعين البولنديين المؤيدين للشذوذ الجنسى والمعارضين للحرب التى وعد الرئيس البولندي خلال حملته الانتخابية بخوضها عند فوزه بولاية ثانية ضد ثقافة الانهيار الخلقي والشذوذ الجنسي، ووجد الرئيس البولندى اعلام الانهيار الخلقي والشذوذ الجنسي ترفرف داخل وخارج البرلمان، وارتداء جميع نواب البرلمان الحاضرين فى تنسيق مسبق بينهم ملابس ملونة ترمز فى مجموعها إلى علم الانهيار الخلقي والشذوذ الجنسي، وهتاف النواب قبل وبعد أدائه اليمين الدستورية بحياة الشذوذ والانحلال والدعارة الاخلاقية.

ترى كيف ستكون سيناريوهات الحرب التي وعد الرئيس البولندي خلال حملته الانتخابية بخوضها عند فوزه بولاية ثانية ضد ثقافة الانهيار الخلقي والشذوذ الجنسي فى البلاد، فى ظل تأييد شعبى لحملة الرئيس المرتقبة ولولا ذلك ما كان قد نجح فى الانتخابات الرئاسية، ورفض برلمانى كاسح لها؟.

مرفق رابط تغطية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لجلسة أداء الرئيس البولندى اليمين الدستورية 

https://www.nytimes.com/2020/08/06/world/europe/poland-rainbow-flag-statues.html?campaign_id=51&emc=edit_MBE_p_20200807&instance_id=21066&nl=morning-briefing&regi_id=134982064&section=topNews&segment_id=35487&te=1&user_id=70cd12549022020a54501f83705a54de

بالعقل والمنطق والموضوعية.. قراءة في الأرقام الحكومية المصرية الرسمية والتسلسل الزمني حول قيروس كورونا. تراجع حالات كورونا في مصر.. هل يعني انحسار الفيروس؟ هل تعبر هذه الأرقام عن الإصابات الفعلية؟ لماذا لا يتم التوسع في المسحات؟ هل انتهت الموجة الأولى؟

 بالعقل والمنطق والموضوعية.. 

قراءة في الأرقام الحكومية المصرية الرسمية والتسلسل الزمني حول قيروس كورونا.

تراجع حالات كورونا في مصر.. هل يعني انحسار الفيروس؟

هل تعبر هذه الأرقام عن الإصابات الفعلية؟

لماذا لا يتم التوسع في المسحات؟

هل انتهت الموجة الأولى؟

في الـ14 من فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، لشخص يحمل الجنسية الصينية ويعمل في البلاد، وظلت هي الحالة الوحيدة، حتى الثاني من مارس، عندما بدأ تسجيل الحالات في التوالي ولكن بأعداد لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وسجلت أول وفاة، في الثامن من الشهر ذاته، لشخص ألماني الجنسية.

ومنذ بداية الإعلان عن كورونا في مصر، وحتى السابع من أغسطس الجاري، مر 175 يوما تم فيها تسجيل 95 ألفا وست حالات إصابة مؤكدة، و4951 حالة وفاة.

لكن في الأسبوعين الأخيرين، بدأ معدل الإصابات في التراجع بشكل كبير، لتسجل الإحصاءات الرسمية أعدادا يومية تزيد عن المئة بقليل، وجعل هذا كثيرين ينتظرون الوصول إلى معدل الإصابة "صفر".

هذا الأمر طرح تساؤلات حول مدى واقعية هذه الأرقام ومدى تطابقها مع الانتشار الفعلي لفيروس كورونا في البلاد.

قراءة في الأرقام الرسمية والتسلسل الزمني

طوال شهر مارس الماضي، وفي الوقت الذي كان الفيروس ينتشر بشكل كبير في العالم، أظهرت الأرقام الرسمية، في مصر، انتشارا محدودا جدا، وسجلت 710 حالات إصابة فقط إلى جانب 64 حالة وفاة، وفي شهر أبريل، تضاعفت الإصابات سبع مرات، والوفيات بنحو ستة أضعاف.

ورغم إعلان الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تضمنت حظر التجوال، وإغلاقا جزئيا لعدد كبير من الأنشطة التجارية والترفيهية والدينية، وكاملا للبعض الآخر، إلا أن الأرقام استمرت في التضاعف، خصوصا، في شهر يونيو، الذي وافق نهاية شهر رمضان، الذي يقبل المصريون فيه على التزاور بشكل كبير، ليتم تسجيل أكثر من 43 ألف حالة، في يونيو وحده، وهو عدد يقترب من نصف إجمالي الحالات المسجلة في ستة أشهر. وشهد هذا الشهر أيضا تسجيل أكبر معدل إصابة يومي بلغ 1774 إصابة، وتسجيل أكبر معدل وفاة يومي بلغ 97 حالة .

وبالتزامن مع ذلك، تضاعفت أيضا أعداد الوفيات لتقترب من عتبة خمسة آلاف حالة، وفقا لآخر بيان رسمي أصدرته وزارة الصحة المصرية، الخميس.

ومن واقع الأرقام الرسمية، استغرق الفيروس، منذ تسجيل أول حالة، نحو 14 يوما لتسجيل الحالة الثانية، وشهرا كاملا لتجاوز حاجز الألف حالة، و12 يوما فقط لتجاوز 10 آلاف حالة.

ومنذ 25 يوليو الماضي، بدأت مصر في تسجيل أعداد يومية أقل من 500، ومنذ التاسع من يوليو، بدأت في تسجيل أقل من ألف حالة يوميا.

أعداد المتعافين شهدت هي الأخرى قفزات كبيرة، ليصل إجمالي المتعافين رسميا إلى 48898، وهو ما يمثل نحو 49.7 في المئة من إجمالي الإصابات.

هذه الأرقام جعلت مصر في المرتبة 35 عالميا في عدد الوفيات، و27 في عدد الإصابات، والمركز 174 عالميا في نسبة التعافي.

هل تعبر هذه الأرقام عن الإصابات الفعلية؟

في نهاية مايو الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية، للمرة الأولى، عن إجراءات العزل المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بالفيروس، بعد ضغط شديد تعرضت له المستشفيات التي خصصت لاستقبال مصابي كورونا. 

وبعد هذا الإعلان، بدأت المستشفيات في استقبال الحالات المصابة بأعراض تنفسية تستدعي العزل في المستشفى، وبالتالي فقد اتجه مصابو الحالات المتوسطة والبسيطة إلى العزل المنزلي، وبدأ كثيرون بروتوكول العلاج مع ظهور أعراض المرض من دون إجراء مسحة لتأكيد إيجابية الإصابة .

وفي الـ12 من يونيو، قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، إن وزارة الصحة وفرت مليوني جرعة دوائية لمصابي العزل المنزلي، وثمانية ملايين للمخالطين، وخصصت ألف عيادة متنقلة لتوزيع هذه الجرعات في جميع المدن والقرى المصرية، لكن لم يتم الإعلان عن العدد الفعلي الذي تم توزيعه.

الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي تعبر عن الحالات التي أجريت لها مسحات  "تفاعل البلمرة المتسلسل" أو "PCR" (طريقة للكشف عن المادة الوراثية للفيروس)، أما المعزولون منزليا لا تتضمنهم الإحصاءات، ولذلك يحرص البيان اليومي على إضافة عبارة "حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس" عقب الرقم اليومي المعلن.

ويؤكد الدكتور أمجد الحديدي، استشاري المناعة الذي قال لموقع الحرة إنه "بالتأكيد لا تعبر الأرقام الرسمية المعلنة يوميا عن الأرقام الحقيقية، فهي لا تتضمن المصابين المعزولين منزليا، ويصعب في نفس الوقت تقدير أرقام تقترب للحقيقة، لكن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة دقيقة، وفقا للتحاليل التي تجريها. وفي جميع الحالات، تظل جميع الأرقام الرسمية والفعلية في مستوى مطمئن جدا. نستطيع القول إن مصر عبرت الموجة الأولى للفيروس بأمان".

لكن الحكومة المصرية تقر بأن الأرقام المعلنة لا تمثل الواقع الفعلي، فقد قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، في كلمة أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أواخر مايو الماضي: "من المستحيل على أي دولة أن تصل إلى جميع الحالات المصابة، نحن لسنا 14 ألف حالة بل 71 ألفا".

وتوقع الوزير، وقتها، وفقا لبيانات وبحوث إحصائية تحدث عنها، أن تصل الحالات المسجلة إلى 41 الف حالة كذروة للمرض، ثم تبدأ المعدلات في الانخفاض، بداية من يونيو، لتسجل "صفر" إصابة، في منتصف شهر يوليو.

لكن ما حدث خلاف ذلك، فقد كان شهر يونيو الأعنف في معدلات الإصابات والوفيات، وبدأ انخفاض الأعداد الرسمية إلى ما دون الألف حالة يوميا، في التاسع من شهر يوليو، وحتى الآن لم تصل مصر بعد إلى تسجيل "صفر".

لماذا لا يتم التوسع في المسحات؟

لا تعلن وزارة الصحة عن عدد المسحات التي تجريها المعامل التابعة لها، وتندر التصريحات الرسمية بهذا الخصوص، لكن مستشار الرئيس المصري للشؤون الطبية، محمد عوض تاج الدين، وهو وزير صحة سابق، قال في لقاء أجري مع مراسلين أجانب، في مايو الماضي، إن مصر أجرت أكثر من مليون تحليل، ويشمل هذا الرقم التحاليل الأولية "Rapid Test" والفحوصات والأشعة، أما تحليل "PCR" فقد تجاوز 105 آلاف تحليل، وفقا لتاج الدين، حتى تاريخ هذه التصريحات.

وفي الشهر ذاته، قالت الدكتورة نانسي الجندي، مديرة المعامل المركزية بوزارة الصحة لصحيفة الشروق المصرية، إن معامل وزارة الصحة تجري نحو أربعة آلاف تحليل يوميا، داخل 30 معملا، موزعين على المدن المصرية، وبناء على نتائج هذه التحاليل، يتم إصدار البيان اليومي.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد انتقدت دعوات متكررة للتوسع في إجراء المسحات، مشيرة إلى أن إجراء المسحات له قواعد علمية ولا يمكن إجراؤها لجميع المواطنين.

وأظهرت تعليمات وزارة الصحة بعدها قواعد إجراء المسحات، حيث أنها تأتي بعد إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر والفحص المبدئي للحالة، بعدها يتم تحديد الحاجة إلى إجراء مسحة من عدمه.

ومؤخرا، منحت شركة خاصة للتحاليل الطبية ترخيصا بإجراء المسحات للمواطنين، في خمسة مواقع داخل القاهرة الكبرى، بنظام الكشف للشخص داخل سيارته دون مخالطة، وتطمح للتوسع إلى 21 موقعا في عدد من المدن خلال شهرين، وهي خدمة تقدم بمقابل مالي، حيث يجرى تحليل "PCR" بنحو ألفي جنيه مصري (125 دولارا)، وهو يماثل الحد الأدنى للأجور الشهرية في مصر، وتجرى الفحوصات والتحاليل في المعامل المرجعية التابعة لوزارة التعليم العالي.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم عدد من المشافي الخاصة خدمة إجراء المسحات، لكن يتمثل دور هذه المستشفيات في أخذ العينة، ثم إرسالها إلى معامل وزارة الصحة، ومن ثم استلامها وإعلام المريض بها، وفقا لما قاله مسؤول الاستعلام في إحدى هذه المستشفيات هاتفيا لموقع الحرة. وتحصل نتائج التحليل على الأختام الرسمية لوزارة الصحة.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، قد دعا في وقت سابق الحكومة المصرية إلى التوسع في إجراء التحاليل، بالإضافة إلى اعتماد منهجية موحدة لإجراء الفحوصات على مستوى البلاد.

هل انتهت الموجة الأولى؟

مع الانخفاض المتواصل في أعداد الإصابات، ذكر عدة مسؤولين في قطاع الصحة بمصر، أن الموجة الأولى لفيروس كورونا قاربت على الانتهاء، لكن هذا لا يعني التراخي في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات، التي وضعتها الحكومة المصرية للتعايش مع الأزمة. 

الحكومة المصرية خففت بالتدريج من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة الفيروس، وتم استئناف العمل في جميع المنشآت الحكومية والخاصة، وفتح المقاهي ودور السينما والأندية بضوابط، ومددت ساعات العمل في المتاجر حتى العاشرة ليلا، وتم إيقاف حظر التجوال، واستأنفت بطولة الدوري المحلي لكرة القدم، واستطاعت الحكومة إجراء امتحانات الثانوية العامة والسنوات النهائية في الجامعات من دون مشكلات تذكر.

الدكتور أمجد الحداد، رد، في تصريحات لموقع الحرة، أسباب الانخفاض إلى انتشار الفيروس "الذي ساهم في إضعافه"، بالإضافة إلى "قلة الجرعة الفيروسية التي تنتقل بين المواطنين بسبب فرض ارتداء الكمامات والاجراءات الاحترازية".

وتحدث عن سبب آخر هو ضعف السلالة الفيروسية التي انتشرت في مصر لكوفيد-19، لكنه قال إنه لا أدلة علمية تثبت هذا الطرح بشكل قاطع حتى الآن.

وتحدث أيضا عن الموجة الثانية المتوقعة وقال: "ربما تكون أقوى من السابقة أو أضعف منها. لا نستطيع تحديد ذلك فلم يعرف العالم جميع الجوانب المتعلقة بكوفيد-19 حتى الآن، لكن يتفق الجميع على أنها ستحدث، لأن هذه طبيعة الفيروسات أن تتحور وتعاود الهجوم، لكن مع استمرار المواطنين في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوضع الكمامات والنظافة الشخصية، سيمكن التعامل معها بطريقة أفضل من الشهور السابقة. حتى الآن، معظم الحالات التي أصيبت في مصر تصنف بين البسيطة والمتوسطة، والحالات التي تعرضت لمشكلات في التنفس قليلة، كما أن معدل الوفيات إذا ما قورن بالإصابات الفعلية أو تلك التي يتوقع أن تكون أصيبت هو معدل منخفض جدا".

وخلال الأسبوعين الماضيين، تم الاعلان عن إغلاق نحو  15 مستشفى وأقسام داخل مستشفيات ومراكز للعزل في عدد من المحافظات، بعد شفاء جميع المصابين داخلها وعدم استقبالهم أي حالات جديدة.

وعادت تلك المستشفيات إلى استقبال الحالات المرضية المعتادة، وتم تسليم مراكز العزل، سواء كانت مدنا جامعية أو مراكز رياضية، إلى الجهات التابعة لها.

موقع قناة الحرة الامريكية

https://www.alhurra.com/egypt/2020/08/07/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%9F

المتحدث الرسمي باسم الصيادين في مصر يطالب السلطات المصرية" بالتدخل من أجل الإفراج عن 13 صيادا مصريا معنقلين في سجون حكومة الوفاق الليبية منذ فيامها باختطافهم خلال ابحارهم فى شهر نوفمبر الماضى

 

https://www.alhurra.com/egypt/2020/08/07/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-13-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

المتحدث الرسمي باسم الصيادين في مصر يطالب السلطات المصرية" بالتدخل من أجل الإفراج عن 13 صيادا مصريا معنقلين في سجون حكومة الوفاق الليبية منذ فيامها باختطافهم خلال ابحارهم فى شهر نوفمبر الماضى

طالب المتحدث الرسمي باسم الصيادين في مصر، ونقيب صيادي محافظة كفر الشيخ، أحمد نصار، السلطات المصرية، بالتوصل إلى معلومات توضح تفاصيل اختفاء صيادين منذ أشهر.

وأفاد نصار أن 13 صيادا مصريا اختفوا، منذ الثاني من نوفمبر 2019، بعد ان تم إلقاء القبض عليهم من قبل حكومة الوفاق الليبية في مدينة مصراته.

وأوضح نصار، في بيان، أن هؤلاء الصيادين الذين يعملون منذ فترة طويلة في ميناء مصراته، قد فوجئوا بالقبض عليهم وإيداعهم سجن تورمينا، التابع لحكومة الوفاق، دون أي جرم أو خطأ يذكر سوى أنهم "مصريون فقط".

وأكد نصار أن أخبار الصيادين انقطعت بشكل كامل منذ ذلك التاريخ، وأن أهاليهم باتوا يعيشون في حالة من الحزن خوفا على أبنائهم.

وأكد النقيب أن معظم الصيادين ينتمون لقرية السكري وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء، وأن بعضهم من أبو قير بالإسكندرية.

وطالب البيان الحكومة المصرية بالتدخل من أجل الإفراج عن هؤلاء الصيادين وعودتهم إلى مصر.

الشعب يريد دستور جديد بعد أن تلوث دستور الشعب بالعسكرة والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب بالبطلان بتواطؤ أحزاب سياسية ظلت ترفع راية المعارضة نحو 40 سنة وبعدها باعت القضية

الشعب يريد دستور جديد بعد أن تلوث دستور الشعب بالعسكرة والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب بالبطلان بتواطؤ أحزاب سياسية ظلت ترفع راية المعارضة نحو 40 سنة وبعدها باعت القضية  

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019. نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه أسباب مطالب الشعب المصرى بدستور جديد بعد أن تلوث دستور الشعب بتعديلات دستور السيسى العسكرى الاستبدادى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وكلها مشوبة بالبطلان الدستوري. بالإضافة إلى بطلان جميع قوانين السيسي الاستبدادية. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مصر دولة عندها جيش. وليست جيش عندة دولة. ومن هذا المنطلق وجد الناس. بأنه من الصعوبة تحقيق مطالبهم بإنهاء مواد عسكرة مصر التى أوجدها الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دستور السيسى. عبر تعديلات دستورية تمر عبر البرلمان الحالي واستفتاء سوف يعقبها لا محالة قوانين عسكرية تترجم المواد العسكرية التى تتمسح فى صيانة وحماية دستور العسكر ومقومات نظام حكم العسكر والأمن القومي بمفهومه الشامل عن حكم العسكر لتوطيد حكم العسكر فى دواوين ومديريات ومدارس وجامعات محافظات الجمهورية. فى ظل هيمنة غالبية محسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي فى البرلمان لا فاصل بينها بين حكومة ومعارضة بل كلها حكومة بعد إخضاع السيسى الأحزاب السياسية التى ظلت عقودا بأسرها امتدت لنحو 40 سنة ترفع زورا وبهتانا لافتات المعارضة. وركعت فى النهاية فى التراب وباعت قضية الشعب للسيسى وارتضت ان بوجدها السيسي بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى المجالس المصطنعة والتي قامت برد جميلة اليها عبر مشاركتها بفاعلية في فرض تعديلات دستور السيسي. وتمرير حوالى 20 مادة تعد دستور مكمل للدستور الأصلي. عبر استفتاء افتقد للشفافية ومشكوك فى نتائجه. خلال شهر ابريل 2019. وفي ظل هيمنة السلطة التنفيذية للسيسي على إجراءات الاستفتاء. ووجد الناس بأنه من العدل والإنصاف. تشكيل جمعية وطنية تأسيسية. يتم اختيار أعضائها بالتوافق من القوى والمنظمات الحقوقية التي عارضت تعديلات دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية. بعيدا عن أي هيمنة من أية سلطة تنفيذية. لوضع دستور جديد للبلاد. وطرحة فى استفتاء تحت إشراف قضائي شامل و دولي وحقوقي كامل. يكون مهده دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. ويلغى منه جميع التعديلات الدستورية الاستبدادية للسيسي. وبخاصة مواد عسكرة مصر. وتوريث الحكم للسيسي. ومادة ما يسمى صيانة وحماية الدستور و تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر. وكذلك جميع القوانين العسكرية اللاحقة التي سوف تصدر عن المادة لمحاولة تكريس عسكرة مصر. ومادة منع رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ومادة توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.  ومادة مد فترة رئاسة السيسى. والمادة التى تمكن السيسي من اعادة ترشيح نفسه مجددا للمرة الرابعة بعد فترتين رئاسة وفترة تمديد. وكذلك المواد المتعلقة بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والنائب العام وقوانين الجامعات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية التي وضعت كل تلك المؤسسات التي كانت مستقلة حتى خلال حكم مبارك والإخوان تحت هيمنة الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى بطلان جميع قوانين السيسي الاستبدادية. دساتير الشعوب الحرة تضعها الشعوب الحرة بنفسها مع كونه عقد اجتماعى عن طريقة حكمها. ولا يضعها رئيس الجنرال العسكرى الحاكم لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد. ]''.