أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، خلال كلمته بمسرح الجلاء، فى مؤتمر اسماة ''تدشين مبادرة رؤية مصر 2030''، قائلا: "والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأجل مصر لأتباع". وبدلا من ان يبيع السيسى نفسه وفق كلامه من اجل مصر، باع مصر فى دستور السيسى 2019 من أجل نفسه و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 12 أغسطس 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اراجيف جنود فرعون لمحاولة تبرير منح فرعون وسام الجزمة من الطبقة القديمة وضربهم مع الشعب بها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لا ايها السادة الافاضل الاجلاء. لا صحة على الإطلاق لما يشيعه الانتهازيين وتجار السياسة والعديد من رجال الأعمال المنحرفون واذناب الجستابو. لمحاولة تسويق تبرير جنرال نظام حكم العسكر فى قيامه بتغيير نظام الحكم فى مصر من ديمقراطي أصيل الى نظام حكم عسكر ديكتاتوري. عبر التلاعب بمواد طاغوتية فى العديد من المواد الديمقراطية فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وطرحة فى استفتاء صوري بإجراءات باطلة. واستحداث مواد دستورية استبدادية. مثل المادة التي أطلقوا عليها مسمى مادة انتقالية لتمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. رغم أن المواد الانتقالية لا توضع إلا عند وضع دستور جديد. كما ان دستور الشعب المصرى وان كان قد أجاز تعديل بعض مواد الدستور. اي مادة او اثنين او حتى ثلاثة. إلا أنه لم يجيز لمجلس النواب وضع دستور مكمل مكون من حوالى عشرين مادة. كما انة منع تماما استحداث اى مواد دستورية. لأن هذا ليس من شأن السيسى واتباعه الذين أوجدهم في مجلس النواب بقوانين انتخابات من صنعة. وهيمنة على إجراءات الانتخابات النيابية. لان هذا من شان جمعية تاسيسية للدستور يتم تشكيلها بالتوافق بين قوى المعارضة فى ظل نظام حكم انتقالي. وهو بأن الديمقراطية أدت الى وصول جماعة الإخوان الإرهابية الى السلطة. وان استمرار وجود الديمقراطية سوف يؤدى الى عودة جماعة الاخوان الإرهابية ومن على شاكلتها الى السلطة وتهديد مصر بالقلاقل والفوضى والانقسام. وان الشعب المصري غبي جاهل لا يفهم اصلا فى الديمقراطية وسوف يسئ استخدامها. وان خير طريقة لحماية الوطن والشعب يتمثل فى حكم الوطن والشعب بالجزمة والكرباج. عبر نظام حكم عسكر ديكتاتوري. وهى أراجيف ناس تعاني من الإسهال الاستبدادى وسوء هضم الديمقراطية. وترى نفسها. مثل غيرها من طغاة منذ عام 1952. إنها الوصية على حكم الشعب المصرى بالاستبداد. يساندها الانتهازيين وتجار السياسة والعديد من رجال الأعمال المنحرفون واذناب الجستابو. نظير مشاركتهم فى نيل المغانم والاسلاب. ولو كانت صحيحة بالفعل لكان قد تم إلغاء الديمقراطية في العالم خوفا من اليمين المتطرف وتسليم الطغاة وسام الجزمة من الطبقة القديمة وضربهم مع الشعوب بها. كفاكم تضليل واستعباد للناس تحت دعاوى الوطنية. وعزاء الشعب المصرى بأن كل من شارك فى دستور السيسى الطاغوتى عام 2019 عبر التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان من الانتهازيين وتجار السياسة والعديد من رجال الأعمال المنحرفون واذناب الجستابو. مثلما فعلوا مع دستور مبارك الاستبدادي عام 2007. ودستور مرسى الديكتاتوري عام 2012. لم يشاركوا الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية. ولم ينفعوا مبارك ودستوره. كما لم ينفعوا مرسى ودستوره. لأن ارادة الشعوب الحرة لا يمكن الدعس عليها بالجزمة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 12 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بداية تداعيات انتهاك الجنرال عبدالفتاح السيسى استقلال القضاء والجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتنصيب نفسه قاضى القضاة بالاضافة لمنصبه التنفيذى كرئيس للجمهورية بالمخالفة للدستور، ورغم قيام الجنرال بتضمين مواد فى دستور السيسى الباطل 2019، شرعن فيها الباطل حق والحق باطل وجعل انتهاك استقلال القضاء واجب وطنى لرئيس الجمهورية ونصب فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية فى مصر ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قيادات هذه المناصب القضائية، إلا أنه ترك فى نفس الوقت المواد الدستورية التى تصون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء كما هى دون ان يلغيها مما يدمغ بالبطلان كل القوانين والتعديلات التى انتهك بها استقلال المؤسسات وتنصيب نفسة حاميا لها ومنها مؤسسات القضاء والجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والصحافة والاعلام ومفتى الجمهورية، وجاء المفال على الوجة التالى: ''[ جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، أول أمس الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، بدلا من المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب مع تظلم الدكروري، مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن نيلة بالتظلم، استنادا على عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري، بعد تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، ونص المادة (185) في الدستور التي تقضي: ''تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها''، ونص المادة (186) في الدستور التي تقضي: ''القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم''، كما تنص المادة (5) فى الدستور: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. وجاء نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب معة، بعد ان نشرته وكالة رويترز وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، على الوجه التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى باطل قام بفرضة يقضى بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، القانون السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.
السلطات المصرية تقاعست عن إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم فضلاً عن الآلاف من المحتجزين الآخرين رهن الحبس الاحتياطي الذين يواجه العديد منهم تهم مبهمة للغاية تتعلق بـ"الإرهاب" وسط بواعث قلق إزاء انتهاك الإجراءات القانونية الواجب اتباعها
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الحكومات التي أشيد بها لإطلاق سراح السجناء رداً على تفشي وباء فيروس كوفيد-19 قد استثنت المدافعين عن حقوق الإنسان من الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، وتواصل اعتقال النشطاء والصحفيين والمنتقدين.
في تقرير موجز جديد بعنوان "التجرؤ على الدفاع عن حقوق الإنسان في زمن الوباء"، والذي يوثق الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء الوباء؛ تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على نفاق الحكومات، من بينها مصر والهند وإيران وتركيا، التي تركت سجناء الرأي يعانون في ظروف مزرية على الرغم من برامج إطلاق سراح السجناء التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق.
وقالت ليزا ماراكاني، الباحثة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "لقد كان فيروس كوفيد-19 بمثابة عقاب إضافي للمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً، كما تم استخدامه كذريعة لمزيد من المضايقات والملاحقات القضائية، وحتى التعرض لأعمال القتل".
"فاستثناء المدافعين عن حقوق الإنسان من إجراءات الإفراج إنما يؤكد الطبيعة السياسية لسجنهم. ففي تركيا على سبيل المثال، لا يزال وراء القضبان الصحفيون والمحامون والنشطاء وساسة المعارضة المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، بتهم لا أساس لها من الصحة؛ رغم الإجراءات الحكومية التي شهدت إطلاق سراح أكثر من 100 ألف شخص منذ أبريل/نيسان. ومن الواضح أن الحكومة التركية ما زالت تخشى الانتقاد أشد خشية من من ذلك الوباء".
ويوثق التقرير الموجز الجديد الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان خلال فترة تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في 46 دولة؛ ويوضح كيف أدت القوانين الخاصة بـ"الأخبار الكاذبة"، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والحد من الحماية التي توفرها الشرطة، وعدم التسامح الشديد مع الانتقادات - إلى حملات قمع جديدة حول العالم، بما في ذلك ضد المبلغين عن وقوع المخالفات في قطاع الصحة، وأولئك الذين يسلطون الضوء على التقصير في التصدي للوباء.
وقد حددت منظمة العفو الدولية هوية 131 شخصاً يناضلون من أجل حقوق الإنسان على مستوى العالم، تعرضوا للمضايقات أو الملاحقة القضائية أو القتل أو السجن بذرائع مرتبطة بوباء فيروس كوفيد-19 ـ ومن المرجح أن يكون هذا الرقم مجرد غيض من فيض.
وأضافت ليزا ماراكاني قائلة: "بدلاً من إفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان لدعم جهودهم للتصدي للوباء والاستعداد للتعافي العادل، تتخذ الدول إجراءات غير مثمرة لإسكات صوت المعارضين المفترضين".
مستثنون من إجراءات إطلاق السراح
في 25 مارس/آذار 2020، حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كافة الدول على إطلاق سراح "كل شخص محتجز دون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيين، وأولئك الذين اعتقلوا بسبب وجهات نظر نقدية معارضة"، في إطار التصدي لوباء فيروس كوفيد-19.
غير أن عدة بلدان قد استثنت المدافعين عن حقوق الإنسان من إجراءات الحد من الازدحام في السجون، وأماكن الاحتجاز الأخرى.
ففي الهند، على سبيل المثال، لا يزال العديد من الطلاب والنشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية ضد قانون الجنسية الهندي التمييزي المجحف محتجزين بصورة جائرة.
وأما في مصر، فقد تقاعست الحكومة عن إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم، فضلاً عن الآلاف من المحتجزين الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، والذين يواجه العديد منهم تهم مبهمة للغاية تتعلق بـ"الإرهاب" وسط بواعث قلق إزاء انتهاك الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
وأما في تركيا، فاستثنت إجراءات الحد من الازدحام صراحة أولئك المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، وأولئك الذين ينتظرون المحاكمة، أو أدينوا بجرائم بموجب قوانين تركيا الفضفاضة المبهمة لمكافحة الإرهاب. ومن بينهم نشطاء سياسيون ونشطاء حقوقيون، وصحفيون، وأكاديميون، وآخرون ممن انتقدوا الحكومة علناً.
وفي إيران، أعلنت السلطات أنها أفرجت مؤقتًا عن 85 ألف سجين، لكن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا محتجزين بتهم ذات دوافع سياسية، في ظروف مزرية.
ومن بينهم نرجس محمدي، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان تعاني أصلاً من ظروف صحية مزمنة، وتُظهر أعراض يشتبه بأنها أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19. وتواصل السلطات حرمان نرجس محمدي من تلقي الرعاية الصحية في السجن، وترفض إبلاغها بالنتائج الخاصة بفحص فيروس كوفيد-19 الذي أُجري في 8 يوليو/تموز.
وفي خضم الأزمة، واصلت السلطات الإيرانية أيضاً الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم.
وفي بلدان أخرى حيث السجون شديدة الاكتظاظ أصلاً، واصلت الحكومات اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة؛ مما أدى إلى تفاقم المشكلة، وتعريض المزيد من الناس للخطر.
ففي أذربيجان، على سبيل المثال، شنت الحكومة موجة جديدة من الاعتقالات والملاحقات القضائية لعشرات من النشطاء السياسيين، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في كثير من الأحيان رداً على انتقادهم لتعامل الحكومة مع هذا الوباء. ومن بين المعتقلين ناشط المعارضة توفيق يعقوبلو، بتهم زائفة بإحداث أعمال شغب، والمدافع الحقوقي إلتشين محمد، الذي اعتقل بتهمة السرقة بعد أيام من نشره تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
كما ورد ما يفيد بوقوع اعتقالات جديدة للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل من تونس والمغرب والنيجر وزيمبابوي وأنغولا، وغيرها من البلدان.
ومضت ليزا ماراكاني قائلة: "مع تجاوز أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد-19 ذروتها في معظم أنحاء أوروبا، فمن الضروري ألا يتغاضى المجتمع الدولي عن الأوضاع الأليمة في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة".
"ويجب أن يتضمن التعاون الدولي أيضاً ممارسة الضغط على الحكومات لإطلاق سراح الأشخاص الذين يقبعون في السجون لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والذين أصبحوا الآن عُرضة لخطر شديد للإصابة بفيروس كوفيد-19".
"أهداف سهلة"
كما حذرت منظمة العفو الدولية من أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان قد يتعرضون للخطر من خلال عمليات إغلاق شامل تقيد حرية تنقلهم، مما يجعلهم أهدافاً سهلة لأولئك الذين يريدون إسكات أصواتهم. وفي كولومبيا والمكسيك، على سبيل المثال، تم الحد من إجراءات الحماية التي توفرها الشرطة.
أما في هندوراس، فتشمل أخطر الحوادث التي وقعت مؤخراً احتمال اختفاء خمسة شبان قسرياً، أربعة منهم من النشطاء في "منظمة الأخوة السود الهندوراسية" - OFRANEH. ففي 18 يوليو/تموز، اقتادهم رجال، يرتدون زي الشرطة الرسمي، من منازلهم، ولم يرهم أحد منذ ذلك الحين.
وفي كولومبيا، أبلغت إحدى منظمات المجتمع المدني ("معهد دراسات التنمية والسلام"- INDEPAZ) عن مقتل 166 شخص خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. وكان من بينهم كارلوتا إيزابيل ساليناس بيريز، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، قُتلت خارج منزلها في مارس/آذار. وكانت كارلوتا قيادية محلية، وكانت تقوم بجمع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في اليوم الذي قتلت فيه.
واختتمت ليزا ماراكاني قائلة: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أساسياً في الكفاح من أجل الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والمأوى على قدم المساواة، وإعلام عامة الناس بماهية الفيروس، وسبل حماية أنفسهم. وينبغي على الحكومات التي تستغل هذه الأزمة للاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان أن تدرك أنها تخضع للمراقبة عن كثب".
"ومن المهم للغاية أن توفر الحكومات الحماية الفعّالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تضمن لهم السلامة من أولئك الذين يحاولون استغلال الوباء لإسكات أصواتهم".
وجدنا في الآونة الأخيرة اعتذارات بعض المتحرشين عن أفعالهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع فيسبوك، وهو ما كان سبب في إعداد هذا التقرير عن فكرة اعتذار المتحرش -باختلاف شكل وملابسات التحرش من حالة إلى أخرى قد يكون تحرش لفظي أو جسدي أو إلكتروني أو اغتصاب- ومدى تأثير وقوعه على الناجيات، ومدى تأثيره على حقهن في بدء أو استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتحرش.
وما وجدناه خلال إعداد التقرير أن اعتذار بعض المتحرشين ليس فعل وليد الأمس، بل أن هناك ناجيات ذكروا في شهاداتهن وقائع اعتذار مختلفة بعد التحرش بهن منذ سنوات، مختلفة من حيث مكان الاعتذار وصيغته ودوافعه وتوقيته وتأثيره عليهن، وتأثيره على المحيطين بالناجية ذاتها.
قبل أن نرصد عدد من تلك الشهادات علينا أن نميز أولًا بين الأسف والاعتذار.. فالأسف هو شعور الشخص بخطئه في تصرف ما، أو قول غير لائق، أو غير مناسب فى موقف ما، ويعتبر الأسف شعور ذاتي وداخلي يشعر به الشخص، وهو ما يجعل النفس تدخُل فى حالة من تأنيب الضمير ويصل الشخص إلى حالة الأسف دون أن يدفعه الآخرون لذلك، أما الاعتذار هو التعبير عن الأسف قولًا وفعلًا تجاه الآخر، أي أن الاعتذار هو التطبيق العملي للأسف ودون الأسف يصبح اعتذار.
«المتحرش كان معروف جدًا في مجال عمله بأنه شخص كويس وجميل، فلما كنت بقول أنه متحرش وغير مريح في تعامله كان في ناس ستات ورجالة مش بيصدقوا ودي كانت حاجة تجنن، أنا حسيت أني مش مجنونة يوم ما لقيت ست ناجية من إعتداءه جنسيًا عليها».
تحكي مرام -اسم مستعار- عن تجربتها مع اعتذار أحد المتحرشين بها لـ «مدى مصر» أنها لم تكن الناجية الوحيدة من تحرشه بل كان هناك ناجيات عديدات من اعتدائه جنسيًا عليهن، وبالنسبة لتحرشه بها الذي كان إلكترونيًا حيث إنه طالما كان يُلح في طلب المكالمات الجنسية معها وفي كل مرة كانت تقول «لأ» إلا أنه لم يتفهم ما تعنيه تلك الكلمة وأنها غير مرتاحة وغير قابلة لذلك. ما عرفته مرام فيما بعد أن تلك الواقعة لم تكن الأولى أو الأخيرة لذلك المتحرش في الوسط الحقوقي بل أن هناك سيدات أخريات إعتداءه عليهن يرتقي للاغتصاب، ولكن الجميع كان صامت، ذلك الصمت كان يوازيه بعض المدح من رجال وسيدات في حق المتحرش على مستوى عمله الحزبي والحقوقي، مما كان يُبعث في نفسها حالة من إنكار الواقعة أو التشكيك فيما جرى، والكثير من التساؤلات من قبيل «هل ذلك الشخص الذي يساعد الناس بعمله متحرش فعلًا؟ أم أن هناك لبس ما؟ من المخطىء أنا أم الدوائر التي تثني عليه بالاحترام؟» كل ذلك كان يسبب لها حالة من الجنون على حد قولها، إلى أن قابلت سيدة أخرى ناجية من اعتداءه جنسيًا عليها، حينها شعرت أنها غير مجنونة وأن ما حدث لها كان تحرشًا بالفعل، وبعدها قابلت ناجية ثالثة ورابعة.
«التروما اتجددت لما حد من طرف المتحرش تواصل معايا علشان يبلغني أنه عايز يعتذر، بعد سنتين من رحلة التعافي التي خضتها لوحدي علشان أقدر اتخطى كل وقائع التحرش اللي اتعرضت لها في نفس الدوائر تقريبًا».
عن اعتذار المتحرش، تقول مرام إنه لم يبادر بالاعتذار صدفة، ولكن جاء ذلك عقب فضح المتحرش أحمد بسام زكي، حيث قررت مرام حينها مع ناجيات أخريات من المتحرش بها تجميع شهادات ضده تُفيد بتحرشه واعتداءاته الجنسية حتى يقدمنها للنائب العام، وعندما علم بدوره بذلك قرر الاعتذار وتواصل معي صديق مشترك ليُبلغني اعتذاره. وتضيف مرام أنها «حينها شعرت بالأذى من جديد وبشكل أشد قسوة بعد مجهود عامين في رحلة التعافي وبعد الأدوية والأموال التي صُرفت في رحلة العلاج، بمنتهى البساطة المتحرش يريد أن يعتذر فقط لكسب تعاطف بعض الناجيات حتى إذا تقدمت أخريات ببلاغات للنيابة استطاع أن يفسد ذلك بكسب الثقة والتعاطف».
وتؤكد مرام أن وجود القرار في جميع الأحوال في يد المتحرش يمثل منتهى الإهانة، فهو من يقرر التحرش والاعتداء الجنسي، وهو أيضًا من يقرر الاعتذار، وفي الحالتين البنت يقع عليها الأذى النفسي وعليها أن تتعافى.
«التحرش والاعتداءات الجنسية جريمة، تصنف في القانون كالسرقة والقتل، فازاي لما المتحرش يعتذر ويعترف بجُرمه نلاقي ناس تحتفل به وتقوله أنت حلو وجميل!»
بعدما علمت مرام من صديق مشترك رغبة المتحرش في الاعتذار، وجدت بالفعل اعتذار له على مواقع التواصل الاجتماعي لكل السيدات اللائي تعدى عليهن جنسيًا؛ موضحًا بعض المبررات التي كان أبرزها أن ذلك كان يمثل مرحلة ما في حياته، وهو الآن شخص أنضج من ذلك بكثير، المدهش في الأمر من وجهة نظر مرام لم يكن الاعتذار بقدر الدعم المجتمعي الذي وجده المتحرش من سيدات ورجال في دوائر مشتركة؛ وكأن الجرائم أصبحت تنتهي بالاعتذار المدفوع بخوف المجرم من الفضيحة. وتوضح أن التحرش والاعتداءات الجنسية التي أعترف بها ذلك الشخص جميعها كان مخططًا لها من حيث استدراج الفتيات لمنزله حسب قوله، فكيف نتجاوز عن ذلك بحجة الاعتذار؟ فهي مثلها مثل جرائم السرقة والقتل، هل يمكن أن نقبل اعتذار السارق أو القاتل كنهاية للأمر؟ لم يتوقف الدعم الموجه للمتحرش عند ذلك الحد بل أنه وصل إلى حد العتب على الناجية في عدم قبولها اعتذار المتحرش، والقول إن المفروض الاكتفاء بذلك.
«جملة أنا آسف من شخص مؤذي مش هتأثر بالإيجاب أبدًا عليا كناجية، إذا لم يكن لها تأثر نفسي سلبي فهي بالنسبة لي لا شيء وأنا لا احتاجها بل احتاج عقوبة على المتحرش لأن التحرش جريمة».
تعبر مرام عن رأيها في فكرة اعتذار المتحرش عمومًا عن فعله وليس في تجربتها فقط؛ بأنها يمكن أن تقبل اعتذار شخص في لحظتها عن قول أو فعل غير مريحين بالنسبة لها مع التزام الشخص بحدوده وعدم تكرار ذلك مرة أخرى، ولكن أن ينتهك شخص جسد امرأة ويمضي في طريقه كأن شيء لم يكن إلى أن يشعر بأن جُرمه سيفضح، فيعتذر انقاذًا لنفسه، ويؤذيها من جديد بعد تجربة تعافي مُكلفة نفسيًا وماديًا واجتماعيًا، فمن الطبيعي أن ذلك غير مقبول.
لننتقل إلى الاعتذار الثاني في قصة أخرى اختلفت في كل تفاصيلها عن القصة السابقة ولكن بقيت معها «Sorry». بصوت إنفعالي مرتجف تحاول أن تخفضه وتكتمه صاحبته، حكيت مريم -اسم مستعار- تجربتها القاسية مع التحرش الجنسي.. «كنت في مصيف مع العائلة، وفي حمام السباحة وضع زوج أختي يده داخل مايوهي لم تكن المرة الأولى لانتهاكه جسدي ولكنها كانت الأصعب والأكثر وقاحةً، حينها فقدت توازني وغطست في المياه لبضع ثواني، لا أستطيع الثبات على قدمي من هول الصدمة، خرجت بعدها ولم احكي شيء، وخُرست طوال مدة السفر، وبعد الرجوع انفجرت وواجهت والداي، ولكن الصدمة الأخرى أنهما لم يتخذا أي موقف، وبعد إلحاحي حاولا مواجهته بطريقة ما فكان يتهرب منهما، فتمادوا في سلبيتهم للأسف».
وعن رد فعل المتحرش تقول مريم «بعد فترة أخبرت أمي أختى بما جرى، وما كان من أختي غير أنها أجبرته على الاعتذار صونًا لكرامتها، وقال نصًا في مكالمة تليفونية خلال فترة عملي «Sorry» متزعليش لو كنت عملت حاجة ضايقتك، ولم يكن هناك أي مساحة للنقاش، وأنتهى الأمر على ذلك ظاهريًا، بالنسبة لهم رغم أنه حتى الآن لم ينته داخلي».
من 2016 لم تذهب مريم إلى مصيف سواء كان بحر أو حمام سباحة، وذلك لأنها لم تسطع لبس «مايوه»، فهذا اللباس قادر أن يعيد لها الواقعة بكل تفاصيلها وأن تشعر بيده من جديد تلمس أسفل جسمها، لم تجد مريم ما يساعدها على التعافي، لأن الاعتذار من وجهة نظرها «مدفوع»، لأن المتحرش لم يفعل ذلك إلا بطلب من زوجته (أختها)، ولم يتضمن ما قاله أي نوع من الندم أو الاعتراف بالخطأ بل كان تهرب من الفعل ذاته، والهدف الأساسي منه هو الحفاظ على الشكل العام للعائلة.
وتضيف مريم أسباب أخرى إلى ذلك الاعتذار الشكلي، وهي تقبل أفراد أسرتها له وكأنه لم يفعل شيء على الإطلاق، حيث إنه بعد مكالمة الاعتذار ذهب المتحرش لهم واستقبلته والدة مريم بكل ترحاب، وتحكي الناجية قائلة: «حينها اعترضت، والنتيجة أن أمي اتهمتني بالكذب وقول الزور وأن كل ما أريده هو تخريب حياة أختي بالرغم من أن أمي ذاتها كانت قد اشتكت من قبل من نظراته السخيفة التي تُعري جسدها ولكن للأسف أنكرت كل ذلك».
وتُكمل مريم «حتى الآن أنا مجبرة على التعامل مع الشخص الذي تحرش بي في الإطار العائلي، بالإضافة إلى أن تلك الواقعة وما نتج عنها أدى إلى تخريب علاقتي الشخصية بأختي، لأنها اختارت زوجها».
لم تتخذ الناجية أي إجراء من الإجراءات القانونية اللازمة عند التعرض لجريمة التحرش نظرًا للشكل العائلي الذي يربطها به، بالإضافة إلى أنه لطالما دعمها في مواقف مصيرية كثيرة جدًا، وكان مساحة آمان بالنسبة لها، فكان أغلب وقته مُكرثه لها ولمشكلاتها وسماعها على مدار عشر سنوات، وهي فترة ارتباطه بأختها، ولكن الواضح أنه أراد مقابل لذلك الدعم فاختار التحرش بها جنسيًا، حسبما قالت مريم.
«كنت أقف أمام دكتور أحد المواد في مكتبه، وفوجئت به يمد يده ويضعها على مؤخرتي ويجذبني له، صُدمت وصديته وخرجت وصمت».
الناجية الثالثة، رفضت ذكر اسمها أو حتى اسم مستعار كنايةً عنها، قالت شهادتها بشكل متقطع وهي باكية. الآن هي طالبة في إحدى الجامعات المصرية، أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، شخص دؤوب ومُساعد جدًا يحبه الجميع في أواخر الثلاثينات، عائد من إنجلترا بعد إتمام دراساته العليا هناك، وكانت سعيدة للغاية عندما علمت أنه سيكون المشرف على أحد المواد لفرقتها، وعرض عليها المساعدة وبالفعل كانت تذهب لمكتبه مرات عديدة، وفي إحدى المرات دعاها إلى الخروج في مكان خارج الكلية ووافقت وبالفعل؛ وذهبوا إلى مكان عام صباحًا وتناولوا القهوة سويًا، وفي المرة التالية دخلت له مكتبه في الكلية كالمعتاد فتحرش بها جسديًا بأن وضع يده على مؤخرتها وجذبها نحوه، فما كان منها غير أن صدته وخرجت مسرعةً.
التزمت الفتاة الصمت لفترة طويلة، كانت تذهب خلالها للكلية وتراه ويتعامل معها بشكل طبيعي جدًا، لم تتحمل هذا الوضع وكانت فكرة تحويلها من كليتها إلى كلية أخرى فكرة مستحيلة لأن أسرتها ستعترض؛ كما أنها تعتبر من متفوقي دفعتها وأمر التحويل سيؤثر على مستقبلها بالسلب، لم تستطع الحكي لأي شخص وبعد معاناة ذهبت إلى طبيبة نفسية وهي التي شجعتها على تقديم شكوى لإدارة الجامعة، ولكنها لم تفعل واختارت أن تذهب إلى دكتورة في الجامعة تحبها كثيرًا وتحكي لها ما بدر من المتحرش، تعاطفت معها ودعمتها حتى إنها تحدثت معه، وبدأت الفتاة تلاحظ تغيير كبير في كلامها من قبيل «أنا اكتشفت أنك خرجتي معاه، وفي الحالة دي اللوم عليه مش كبير»، وبعدها أبلغتها أنه يريد أن يتحدث معها، وتلقت الناجية مكالمة منه يقول فيها «أنا آسف جدًا، مكنتش أعرف أنك اضايقتي للدرجة دي، ولكن أنا عرضت عليكي الأمر في البداية وأنتِ وافقتي وفي أي دولة متقدمة ده عادي عرض وطلب وبكرر اعتذاري».
تقول الناجية إن تبرير تحرشه فيما اسماه اعتذار كان تأثيره وما سببه من أذى أبشع من واقعة التحرش ذاتها، لم تناقشه في تلك المكالمة لأن لحظتها كان هناك صوت آخر داخلها يبث لها فكرة أن خروجها معه من قبل مبرر، وأنه كان بمثابة عرض للجنس وهي وافقت، إلى أن عادت إلى طبيبتها التي ساعدتها على التعافي وأن كان ليس كليًا، ولكن على الأقل ساعدتها في استكمال دراستها وصححت لها مفاهيم كثيرة أهمها أن طلب الخروج مع زميل أو صديق أو أي شخص نعرفه شيء وأن عرض أو طلب الجنس شيء آخر تمامًا.
إذا كانت فكرة اعتذار المتحرشين عن جُرمهم أمر جديد على مسامعنا، فينبغي لنا أن نحدد شكل الاعتذار السليم الذي يمكن أن تتقبله الناجية من وجهة نظر الطب النفسي، وأن نميز بينه وبين الاعتذار المؤذي، وهو ما تعرضت له الناجيات في شهاداتهن لنا، ولذلك توجهنا إلى الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي. «الاعتذار يساعد في محاولة التعافي، ولكنه ليس ضروري بمعنى أنه يوجد ناس تتعافى بدون أي اعتذار من المعتدي، كما أوضحت بعض الدراسات أن بعض الاعتذارات تجعل الناجية تستعيد تأثير الصدمة مرة أخرى».
هكذا تحدث دكتور نبيل لـ «مدى مصر»، واستكمل حديثه، موضحًا أن اعتذار المعتدي الذي يمكن أن يساعد في محاولة تعافي الناجية له شروط واضحة ومحددة، حتى إن تعافت الناجية، فإذا تلقت بعد رحلتها اعتذار من المعتدي في شكل سليم يمنحها ذلك شعورًا بالحق، وإحساس بالأمان تجاه العالم وأن الفوضى لا تحكمه، حيث إن التعافي الذي يتم بعيدًا عن الاعتذار هو تعافي قائم على تقوية الذات وليس على آمان العالم، فالاعتذار السليم يبث في نفس الناجية أن ما حدث هو استثناء وليس قاعدة.
وقبل أن يوضح لنا القط شروط الاعتذار السليم، حدثنا عن فلسفة الاعتذار ذاته حيث إنها فلسفة علاجية بدأت مع جماعة المدمنين المجهولين، بغرض مساعدة المعتدي على التعافي الذاتي من الإحساس بالذنب، ومن هنا انطلقت الدراسات التي توضح كيف يكون اعتذار المعتدي مساعدًا على التعافي.. وعن شروط الاعتذار الذي يساعد الناجية ولا يؤذيها يقول القط: «أولًا يجب أن يتضمن الاعتذار إقرارًا بحقيقة ما حدث وبالإيذاء، وأن ما جرى ليس وهمًا. وثانيًا أن يكون متحملًا للمسؤولية الكاملة تجاه الإيذاء فلا يقول المعتدي أي مبرر للفعل كلبس الفتاة أو ظروف الإعتداء كمبرر السُكر مثلًا. وثالثًا أن يأتي الاعتذار بتصديق مدى الألم الذي تعرضت له الناجية. ورابعًا التعويض ولا تنحسر فكرة التعويض على الأموال فقط بل أنه يحمل معنى أن المعتدي على كامل الاستعداد أن يفعل أي شيء يرضي الناجية، على سبيل المثال دفع المال، أو تقديم أي خدمة تطلبها، أو التقدم للعقوبة القانونية، أو تركه لمكان العمل إذا كان الاعتداء وقع فيه، والتعويض هام جدًا بالنسبة للناجية لأنه يمنحها شعور بأن آلامك وما مررتي به مُقدر للغاية ويستحق مردودًا. وخامسًا وأخيرًا الوعد بالأمان بمعنى عدم تكرار ذلك وأن المستقبل آمن».
ويضيف القط: «أن اعتذار المعتدي حتى إذا كان سليم ومطابق لكافة الشروط المذكورة لا يُغني الناجية عن استكمال الإجراءات القانونية ضده، بل أن تطبيق القانون والإجراءات المؤسسية اللازمة على المتحرش هو جزء لا يتجزأ من اعتذاره وهو يحقق شرط التعويض».
وعن أشكال الاعتذارات المؤذية يقول القط إن «الاعتذار المبرر يؤثر بالسلب على الناجية، لأنه يبرر ويشرعن الأذى، ومن أشهر التبريرات اللبس أو تصرفات الفتاة، الاعتذار المتردد وليس الواضح والحاسم كقول Sorry، أو آسف، والاعتذار عندما يكون مُركز حول المعتدي وليس حول الناجية وهو قائم على فكرة أن لكوني رجل أو متربي أنا بعتذر وليس لفكرة الوجع أو الألم ذاته أو لكون الناجية إنسانة ومن حقها أن تُحترم، والاعتذار المدفوع بغرض الحصول على تنازلات من الناجية، وأخيرًا الاعتذار الإنكاري وهو ما يتنصل فيه المعتدي من جريمته أو يعبر عنها وكأنها تصرف طبيعي».
ويُفسر القط الدعم المجتمعي المقدم للمتحرش عن اعتذاره خاصة إذا كان هذا الدعم من وسط يعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان بأن الناس لم ترتق بعد إلى مستوى الأزمة التي تعيشها النساء وغير قادرين على إستيعاب آلامهن، وغير قادرين على استيعاب فكرة أن الشوارع وأماكن العمل والبيوت، وحتى أماكن الترفيه هي غير آمنة بالنسبة لأغلب النساء، ومردود ذلك على المجتمع مؤذي للغاية، كما أن هناك مرجعيات أخرى داخل المؤسسات الحقوقية والحزبية غير المرجعيات المعلنة، مرجعيات مجتمعية وذكورية ودينية ومحافظة، ويحتاج الأمر إلى المزيد من النضال حتى تكون مرجعية الأمكنة حقوقية فقط.
وينصح القط الناجيات من التحرش الجنسي بالنهاية بعدم مواجهة الداعمين للمتحرش لأن ذلك يُعني المزيد من الألم والجرح، بل أن عليها أن تندمج في مجموعات دعم خاصة بها حتى تستطيع استكمال قضيتها.
اجتاحت مدينة بنغالور جنوب الهند في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، موجة احتجاجات عارمة من المسلمين، بعد قيام سياسى هندوسي متطرف بنشر منشورا مسيئا على فيسبوك ضد رسول الله محمد صلى علية الصلاة والسلام. وتحظى أعمال التطرف الهندوسى دائما بعطف الحكومة الهندوسية المتطرفة برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وآخرها موافقتها قبل اسبوع على بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد للمسلمين قام الهندوس بهدمة. وكذلك سن البرلمان الهندي في ديسمبر الماضي قانون للجنسية الهندية جعل من الافلية المسلمة البالغة قرابة 200 مليون مسلم بمثابة مواطنين من الدرجة الثانية ومنع تماما منح الجنسية الهندية للاجئين المسلمين من دول المنطقة. وقالت شرطة مدينة بنغالور على تويتر بشأن احتجاجات المسلمين التي جرت مساء أمس الثلاثاء "بأن الشرطة قامت بتأمين سلامة المسئول السياسى الهندوسي الذي نشر المنشور المسيء على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قامت بالتصدى لاحتجاجات المسلمين ضد المنشور والتي شابتها أعمال عنف وتخريب وسقوط 3 قتلى وعشرات المصابين''.
