ملابسات خطة سياسية شيطانية يعجز إبليس نفسه عن وضعها.. كيف تبلورت حيلة الجنرال السيسي الجهنمية لاستدراج هيئة الأمم المتحدة لرعاية مؤتمر إقليمي فى القاهرة للحكام الطغاة فى المنطقة يناهض الاستبداد بهدف تحويل الطغاة الى مدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم.. الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى الحرة سارعت بتنبيه هيئة الامم المتحدة الى المكيدة قبل ان تقع فيها مما أدى الى إعلانها إلغاء رعايتها مؤتمر الحكام الطغاة في المنطقة لمناصرة حقوق الانسان

ملابسات خطة سياسية شيطانية يعجز إبليس نفسه عن وضعها

كيف تبلورت حيلة الجنرال السيسي الجهنمية لاستدراج هيئة الأمم المتحدة لرعاية مؤتمر إقليمي فى القاهرة للحكام الطغاة فى المنطقة يناهض الاستبداد بهدف تحويل الطغاة الى مدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم

الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى الحرة سارعت بتنبيه هيئة الامم المتحدة الى المكيدة قبل ان تقع فيها مما أدى الى إعلانها إلغاء رعايتها مؤتمر الحكام الطغاة في المنطقة لمناصرة حقوق الانسان

جاءت حيلة فكرة تكليف المجلس القومى الحكومى المصرى لحقوق الانسان. الذي تم تكوينه بمعرفة أتباع الجنرال عبدالفتاح السيسى فى مجلس السيسى. بإرسال خطابا رسميا باسمه. فى نفس هذه الفترة قبل سنة. الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. برغبته في عقد مؤتمر دولي إقليمي تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. خلال يومي 4 و5 سبتمبر 2019 بالقاهرة، تحت عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي". تحضره أنظمة 19 دولة عربية استبدادية طاغوتية بالمنطقة. تتبارى خلالة فى استنكار منهج الأنظمة الاستبدادية الطاغوتية في اختطاف وتعذيب وقتل البشر. وتستخلص العبر والتوصيات للحد منها. بغض النظر عن اسم جهة الجستابو التي اقترحت الفكرة. فكرة جهنمية شيطانية بالفعل بكل المقاييس. ابتدعتها عقلية سقيمة منحلة لا ضمير لها غارقة فى حبك الدسائس و المؤامرات وأعمال الغدر والخبث والشر والخداع. لما سوف يحققه المؤتمر من دعاية هائلة دوليا واقليميا ومحليا بالباطل للنظام الاستبدادي المصري والأنظمة الطاغوتية بالمنطقة. فى الدفاع عن حقوق الإنسان تحت رعاية هيئة الامم المتحدة للتنديد باختطاف وتعذيب وقتل البشر. بغض النظر عن تحول توصيات المؤتمر الغير ملزمة لاحقا الى حبر على ورق والضحك على الناس. فى ظل سيل شكاوى وبلاغات وقضايا اختطاف وتعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون والمعتقلات. وقانون الطوارئ الذى صادر مواد حقوق الناس الديمقراطية والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور. و قوانين الطغيان المخالفة للدستور التى حولت الناس الى عبيد وجمدت حقوقهم الديمقراطية الدستورية. ومنها قوانين الانتخابات التي مكنت الرئيس السيسى من اصطناع مجلس نيابى وائتلاف استخباراتى حاكم خاضع الية. و قوانين الإرهاب والانترنت. و قوانين وتعديلات انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية وشرعنة الديكتاتورية وجعلت عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. هو الرئيس الأعلى لمؤسسات القضاء والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات والقائم على تعيين قياداتها. وأصبح السيسي بمقتضاها هو الحاكم والرقيب والقاضي والنائب العام والسجن و الجلاد و حبل المشنقة. كما أصبح السيسي هو المحكمة التي تقضي بالعفو عن المجرمين مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون منح فية نفسة حق منحهم حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية محليا ودوليا دون ابداء الاسباب حتى أن ذبحوا من الناس عشرات الآلاف. ولم يكتفى السيسى بكل تلك الخطايا والإزراء وقام بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه فى مهزلة طاغوتية مسخرة.

ووقعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة فى فخ الأحابيل الشيطانية. بسبب جهل وغشامه وسذاجة وتواطؤ المفوضية. التي تجاهلت كل تلك الجرائم ضد الإنسانية والشعب المصري رصدتها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية المستقلة ووافقت المفوضية على انعقاد المؤتمر الاستخباراتى يومي 4 و5 سبتمبر 2019 في القاهرة.

وقامت قيامة الدنيا والشعب المصرى والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية المستقلة. ليس ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد تلك الاحبولة. ولكن ضد المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة التي تواطأت مع تلك الاحبولة.

مما أدى الى تنبيه المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة من الشرك الذى كادت بسذاجة ان تقع فية وإعلان روبرت كولفيل المتحدث الرسمى باسم المفوضية. يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. إلغاء مؤتمر الفسق والفجور الذي كاد ان يعفد تحت مظلة الامم المتحدة. قائلا: ''بأن المفوضية قررت إعادة النظر بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر''. مشيرا: ''إلى أن المفوضية فهمت الانزعاج المتزايد لدى. ما اسماه لمحاولة مواراة الفضيحة. بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية المصرية بشأن مكان عقد المؤتمر''.

وكانت فضيحة أخلاقية تاريخية ووصمة عار ابدية في حق المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة. قبل ان تكون فى حق الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي يستعين بكل الحيل الاستخباراتية والامنية فى الدفاع عن عرشه الاستبدادى الطاغوتى.

ومثل قرار هيئة الأمم المتحدة برفضها رعاية المؤتمر الداعر والغائة، لطمة للديكتاتور، الذي حاول مدارة الفضيحة الأممية الدولية وخيبته القوية عبر إصراره على إقامة المؤتمر تحت رعاية نفسه الاستبدادية وبحضور صنائعه من تجار حقوق الإنسان فى مصر وممثلين عن عدد من طغاة بعض الدول العربية والافريقية وكان مسخرة وأضحوكة اخرى عالمية.

شغل دجل وشعوذة

 شغل دجل وشعوذة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مكامن الحيلة الميكافيلية التي استعانت بها السلطة على مدار أسابيع ضد الناس، لاعادة انتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية للمرة الثانية رغم انف جموع الناس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعد حيلة قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بتصديح رؤوس الناس كل يوم، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018، بأضغاث أحلام مشروع طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، سلاح ميكافيلي ذي حدين بالغ الخطورة ضد الشعب المصرى، الأول: ايهام الناس بان معركة السلطة وأتباعها تدور في الأساس حول أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لمحاولة تعديل المادة (140) فى دستور 2014، التي تنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، لزيادة مدد ترشح السيسي و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، من أجل تقنين ''توريث الحكم'' إلى السيسي، بهدف جعل معركة الشعب السياسية الدفاعية السلمية الأساسية تتمثل في مناهضة مساعي التلاعب فى الدستور، بدلا من مناهضة مساعي محاولة إعادة انتخاب السيسي، الثانى: تمرير محاولة إعادة انتخاب السيسي، بدعوى أنه أهون الضررين للناس، وخشية من حدوث تداعيات بالسلب على محاولة إعادة انتخاب السيسي عند جعل التلاعب فى الدستور اولا، في حين انه يمكن التلاعب فى الدستور لاحقا بعد وضع الناس أمام سياسة الأمر الواقع عندما يجدون أنه تم تمرير إعادة انتخاب السيسي، خلال انشغالهم بمناهضة مساعي التلاعب في الدستور، وهكذا نرى بان حكم الشعوب بالحديد والنار للأبد ليس فية مجالا للعاطفة بل حيل وخداع، والا ما كان ''نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، قد وضع كتابة ''الامير''، عصب دراسات العلم السياسي، لايضاح كيفية خداع الشعوب دون رحمة للتمكن من حكمها للابد. ]''.

الشعب المصرى ليس معتوها أو غيبا حتى تجوز عليه ملاعيبكم

 

الشعب المصرى ليس معتوها أو غيبا حتى تجوز عليه ملاعيبكم

انظروا كيف برروا التراجع التكتيكي عن مخطط التلاعب فى الدستور لتوريث الحكم للسيسي أواخر عام 2017 بدعوى أنهم عجزوا فى برلمان السيسى عن جمع النسبة المقررة من توقيعات النواب لتعديل الدستور حتى تمرير مخطط إعادة انتخاب السيسى بداية عام 2018 وانقلابهم بزاوية 180 بعد تمرير انتخابه حتى تم فرض التلاعب فى الدستور والتوريث في أبريل 2019

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد خلال الأسبوع الرابع من شهر اغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التراجع التكتيكي الغامض المريب المشبوه، لاتباع السيسي في مجلس النواب وخارجه، عن الطبل والزمر والجعجعة و العنطزة الفارغة لمحاولة تسويق مشروع ''توريث الحكم'' الى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن طريق التلاعب فى الدستور، بعد أن صدعوا رؤوس الناس على مدار الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس 2017، بأحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ استقبل الناس بحيطة وحذر واحتراس التراجع التكتيكي الغامض المريب المشبوه، لاتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، عن الطبل والزمر والجعجعة و العنطزة الفارغة لمحاولة تسويق مشروع ''توريث الحكم'' الى عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن طريق التلاعب فى الدستور، خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2017، إلى حد ادعاء حامل علم مشروع قانون التلاعب فى الدستور خلال تصريحات صحفية ادلى بها زعم فيها بأن التراجع ناجم عن الفشل في تجميع النسبة المقررة من توقيعات النواب لتعديل الدستور، بعد أن صد​ع​ هؤلاء الاتباع رؤوس الناس على مدار الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس 2017، بأحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لا نهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، وتعددت آراء الناس والكتاب والمدونين الاحرار في تفسير هذا التراجع المشبوه، ومنها أن المتربصين ضد إرادة الشعب ودستوره وجدوا من بالونة اختبارهم مناهضة الشعب لدسائسهم وتلقوا ضوء اخضر بتاجيل فرضها الي فرصة ميكافيلية مواتية ينقضون حينها انقضاض الضواري علي فريستهم من الشعب المصري، وايا كانت اسباب التراجع المريب، فان الشعب المصرى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى الدستور حتى قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة دستور 2014، وضحى ما ضحى، و بدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية. ]''.

دستور وقوانين دولة سنية شخلع ودستور وقوانين دولة المؤسسات والشعب.. دعونا ندعو السيسي وفرقتة فى مجلس ندمائه الذين باعوا الشعب المصرى لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية

دستور وقوانين دولة سنية شخلع ودستور وقوانين دولة المؤسسات والشعب

 دعونا ندعو السيسي وفرقتة فى مجلس ندمائه الذين باعوا الشعب المصرى لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية

مصيبة كبرى يعاني منها الشعب المصرى. تتمثل فى عدم اكتفاء نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالتلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. عبر الائتلاف واحزاب الهوان المحسوبة عليه التى أوجدها فى مجلس النواب بقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان قام بتفاصيلها على مقاسه ومقاس اتباعه. وطرح تعديلاته فى استفتاء خلال شهر ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان. و تنصيب السيسى نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. ومنصب النائب العام. والقائم بتعيين قياداتها. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتفويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وقبلها قيام السيسى بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للجامعات. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والأجهزة والجهات الرقابية. والقائم بتعيين قياداتها. وبعدها تنصيب السيسى نفسه مفتى الجمهورية بعد نزع صلاحيات مشيخة الأزهر على دار الافتاء وضمها الى صلاحيات عزبة ابوه. وتمكين السيسي نفسه من نشر الطغيان بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان ومنها قوانين الطوارئ وتعديلاته العسكرية الشيطانية التي منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. وقانون الإرهاب وتعديلاته الماسونية. وقانون الكيانات الإرهابية بتعديلاته الجهنمية. وقانون الانترنت بموادة الابليسية. وكذلك تمكين السيسى نفسه بقانون جائر مشوب بالبطلان من منح الحصانة القضائية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من الجنرالات بالمخالفة للدستور. وهي تعديلات و قوانين ينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التي نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين قياداتها. الحكم ببطلانها. بعد ان نصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الحكومة. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الأجهزة والجهات الرقابية. وهو رئيس الصحافة والإعلام. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو قاضي القضاة. وهو النائب العام. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو المفتى. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. بل امتد استبداد نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ليشمل تطبيق المواد التى تعجبه فى الدستور وتجاهل تفعيل المواد التى لا تعجبه. ومنها تجاهل اصدار تشريع يجرم اعمال التعذيب المنتشرة فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. بالمخالفة للدستور. و تجريم حرية الرأي. والحبس فى قضايا النشر. بالمخالفة للدستور. الى حد تجريم الرأي المطالب بتغيير الدستور. خاصة بعد تلاعب رئيس الجمهورية فية. وحبس ناس بتهمة الترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. ولا ذنب للشعب المصرى اذا كانت هناك مذاهب وعقائد تطالب نفس مطالبهم بتغيير الدستور. المهم روح مطالب الشعب بغرض تعميق الحريات العامة والديمقراطية ومنع عسكرة مصر ومنع توريث الحكم للحاكم عن الفترة التى كان قد حددها الشعب فى دستور 2014. وهى تهمة لو طبقت حرفيا. لكان قد تم حبس الشعب المصري كله ثلاث مرات لمطالبتة بتغيير الدستور. الأولى خلال ثورة 25 يناير 2011. والثانية خلال ثورة 30 يونيو 2013. والثالثة عقب فرض تعديلات دستور السيسى فى ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان.

و دعونا ندعو السيسي وفرقتة فى مجلس ندمائه الذين باعوا الشعب المصرى لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية. خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية. ومنها:

الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة

•المادة 51

الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

•المادة 52

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

المادة 54

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

المادة 55

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة 57

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

•المادة 58

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

المادة 59

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها

المادة 65

• حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

المادة 70

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك

•المادة 71

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

•المادة 72

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

•المادة 73

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

المادة 75

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

•المادة 76

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

•المادة 77

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

•المادة 99 

"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

مخاطر حفار قبور الناس ومجالس طراطير الناس على وطن وإرادة الناس

مخاطر حفار قبور الناس ومجالس طراطير الناس على وطن وإرادة الناس

نعم ايها الناس، لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الأولى يوم 25 يناير 2011 من مدينة السويس الباسلة لاسقاط حكم الظلم والطغيان ضد الناس، نعم ايها الناس، لقد امتدت شرارة ثورة 25 يناير سريعا الى ميدان التحرير بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية فى استجابة هائلة من الناس، نعم ايها الناس، لقد منحت ثورة 25 يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013 عندما انحرفت السلطة الجديدة الاخوانية عن مسار طريق الناس، نعم أيها الناس، لولا روح ثورة 25 يناير 2011 ما كانت روح ثورة 30 يونيو 2013 بعزيمة الناس، نعم ايها الناس، لقد كانت عسس رؤساء الجمهورية فى العهود السابقة تهرع الى تأديب الناس إذا احتجوا ضد مظالم وطغيان واستبداد حكام الناس، ليس بالضرورة كل الناس، بل بعض الناس، باعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا بتهم مطاطية وسجنهم ليكونوا عبرة لجميع الناس، نعم ايها الناس، لقد كانت هذه النظرية الطاغوتية تهدف الى إحباط الناس، وكسر عزائم الناس، وتقويض إرادة الناس، وتكميم أفواه الناس، وتخويف الناس، وإرهاب الناس، نعم ايها الناس، لقد عادت مجددا هذه النظرية السادية لإخماد روح الناس، رغم كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الاخير فى نعش حفار قبور الناس، لان ارادة الناس الحرة لا يمكن ابدا اخمادها والدهس عليها بأحذية فراعنة الناس، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الاول من خارطة طريق ثورة 30 يونيو وقال ملايين الناس 2014 نعم لدستور الناس، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة طريق ثورة 30 يونيو بانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية. رغم اعتراضنا على فرض السيسي هيمنته كرئيس المجلس العسكرى على خارطة الطريق وجعل انتخابات رئاسة الجمهورية الاستحقاق الثاني وليس الثالث مما أدى الى هيمنته بعد انتخابه على قوانين الانتخابات اصطنع بها ديكور مجلس نيابى يدور فى فلكه، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بأرواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب المهددة لمصر والناس، نعم ايها الناس، لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصرى، بامل منع خراب الناس، وتحقيق الاستقرار للناس، وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى للناس، ووجدنا نتيجة سوء ادارة وتخبط وفشل حاكم الناس، غلاء متواصل فى المعيشة وتدني الأجور وإلغاء دعم العديد من السلع والخدمات الأساسية و تخبط السياسة الاقتصادية وتدهور أحوال الناس، نعم ايها الناس، لقد رفضنا قوانين الرئيس السيسى للانتخابات لمخالفتها لدستور الناس، وعدم تحقيقها التمثيل الأمثل للناس، و اصطناعها ائتلاف محسوب على السيسي ضد الناس، واعادتها بقدرة قادر المئات من الفلول والاتباع نوابا عن الناس، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بشرف الرئيس السيسى مع بداية حكمة على وهم النهوض بمصر بلدنا التى يحبها الناس، وكانت نتيجة إحسان الناس، قيام السيسى بفرماناته الطاغوتية الاستبدادية الجائرة العودة بعقارب الساعة الى الوراء بالناس، وتحويل نصر ثورات الناس، الى هزيمة للناس، واستنساخ إرهاصات الحزب الوطنى المنحل بائتلاف سلطوى يناهض حقوق الناس، ويستصدر السيسى التعديلات والقوانين الجائرة المشوبة بالبطلان والمناهضة للديمقراطية والمنتهكة للدستور واستقلال المؤسسات والمقيدة لحريات الناس، ويمتنع عن اصدار القوانين المفسرة لمعظم المواد الديمقراطية لدستور الناس، ويستفرد فى ارساء الحكم بحكومات رئاسية استبدادية معينة بدلا من حكومات منتخبة عن الناس بالمخالفة لدستور الناس، ويتلاعب فى دستور الناس، ويقوم بتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر ويجمع بين سلطات المؤسسات ويقوم بتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وتعظيم سلطان حاكم الناس، ويتجاهل السيسى تغول الانتهاكات الشرطية ضد الناس، وبمعاودة ظهور شبح التجسس باحدث الاجهزة على الناس، وتكديس السجون باحرار الناس، بسبب مواقفهم المنددة باستبداد الحاكم ضد الناس، نعم ايها الناس، لفد قمنا بثورتين لتحقيق احلام الناس، ووجدنا انفسنا فى النهاية ننزلق حثيثا داخل دوامة سلطان الناس، لتعظيم سلطتة الاستبدادية ضد الناس، تحت مزاعم دعاوى حماية الناس من بعض الناس، ولكن  لن تسقط مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتين فى براثن أطماع الجنرال عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية، ولن تسقط ابدا راية الحرية والديمقراطية وحقوق الناس.

الشعب المصري دفع ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها

 

الشعب المصري دفع ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها

دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، وهى التى كان معمول بها فى دستور الاخوان 2012 رغم كل مساوئه، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى عام 2013 لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية ودار الافتاء، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ بتعدبلاتة العسكرية، والإرهاب بتعديلاتة القمعية، والكيانات الارهابية بتعديلاتة الطاغوتية، وتقييد الانترنت، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها وتنصيب نفسة مفتى الجمهورية، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب.

بعد تهديد المجتمع الدولى لرئيس العصابة بوتين هبوط الطائرة التي تقلّ المعارض الروسي نافالني في برلين

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/08/22/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86

بعد تهديد المجتمع الدولى لرئيس العصابة بوتين

هبوط الطائرة التي تقلّ المعارض الروسي نافالني في برلين

حطّت الطائرة الطبية التي تقلّ المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الراقد في غيبوبة بعد أن "تعرّض للتسمم" وفقا لتصريحات الناطقين باسمه، صباح السبت، في العاصمة الألمانية، برلين، حيث يُفترض أن يتلقى العلاج، وفق موقع "فلايت رادار 24" لرصد حركة النقل الجوي.

وقال الناشط، جاكا بيزيلج، لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن حالة نافالني كانت "مستقرة" طوال الرحلة من مدينة أومسك الواقعة في منطقة سيبيريا الروسية وحتى هبوط طائرة الإسعاف في ألمانيا، وفقا لما نقلته رويترز.

وهبطت الطائرة الخاصة من مدينة أومسك، بعد مفاوضات طويلة ومكثفة، نحو الساعة 08,47 (06,47 ت غ) على مدرج مطار تيغيل في شمال غربي برلين. 

وقد تراجع الأطباء الروس الذين يعالجون نافالني مما يشتبه بأنه تسميم، عن موقفهم السابق، الجمعة، وسمحوا بنقله بعدما بذلت عائلته ومساعدوه جهودا حثيثة من أجل نقله إلى ألمانيا. 

وبدّل الأطباء في مدينة أومسك السيبيرية، حيث  نافالني في غيبوبة في قسم العناية المشددة، موقفهم بعدما أصروا في البداية على أنه مريض بحيث لا يمكن نقله.

وكان من المفترض أن يغادر نافالني، أومسك، وأن ينقل جواً إلى ألمانيا لتلقي الرعاية الطبية بعد أن اتهم حلفاء السياسي المعارض السلطات الروسية بمحاولة "اغتياله" و"الخضوع لضغوط الكرملين".

والجمعة، قالت يرميش، إن كبير الأطباء عارض نقله لتلقي العلاج في ألمانيا، معتبرة أن هذا القرار "يهدد حياته".

وكتبت الناطقة باسم نافالني، كيرا يارميش، على تويتر "أعلن كبير الأطباء أنه لا يمكن نقل نافالني. حالته غير مستقرة"، معتبرة أن "إبقاءه في المستشفى غير المجهز في أومسك سيشكل خطرا على حياته بينما لم تجر عملية التشخيص حتى الآن"، وذكرت أن المستشفى اعتبر رغبة عائلة نافالني بتلقي العلاج في موقع آخر "غير كافية". 

وكانت يارميش، قد أعلنت أنه دخل في غيبوبة بعد شربه كوب شاي "مسمم"، وقالت إن المعارض كان على متن رحلة جوية، بين سيبيريا والعاصمة موسكو، حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجىء، مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

وذكرت رويترز، عن وكالة "تاس"، التي نقلت عن طبيب في المستشفى قوله إن حالة نافالني "خطرة".