الأحد، 23 أغسطس 2020

غول الدول العربية الاستبدادية الذي اصطنعته لمحاربة شعوبها انقلب عليها فى الكويت.. نائب أمير الكويت: تسريبات وزارة الداخلية الكويتية تهدف الى شق الصف الوطنى وإثارة الفتن وزرع الانقسام والفوضى في البلاد


غول الدول العربية الاستبدادية الذي اصطنعته لمحاربة شعوبها انقلب عليها فى الكويت

نائب أمير الكويت: تسريبات وزارة الداخلية الكويتية تهدف الى شق الصف الوطنى وإثارة الفتن وزرع الانقسام والفوضى في البلاد


بعد قيام شخص مجهول بنشر تسريبات فيديوهات اجتماع ضم كبار الشخصيات الأمنية فى جهاز مباحث أمن الدولة الكويتى يعترفون فيها تجسسهم على الشعب الكويتي ودورهم فى احتواء مشاركة بعض كبار الشخصيات الكويتية في فضيحة اختلاس أموال الصندوق السيادي الماليزى مع حكام ماليزيا.

قال نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في كلمة له، إن هناك تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني، وإن البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى بالبلاد.

ولفت ولي العهد اليوم الأحد إلى أننا "نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية".

وأشار إلى أنه "برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته واخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه".

وأضاف: "لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد".

وتابع  نائب أمير الكويت قائلا: "لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته".

وتوجه نائب الأمير لكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة مؤكدا أنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون.


فضيحة سياسية في الكويت


فضيحة سياسية في الكويت


أصبح هاشتاغ "#تسريبات_أمن_الدولة" متصدرا لقائمة أعلى الوسوم رواجا على تويتر في الكويت، بعد قيام شخص مجهول بنشر تسريبات فيديوهات اجتماع ضم كبار الشخصيات الأمنية فى جهاز مباحث أمن الدولة الكويتى يعترفون فيها تجسسهم على الشعب الكويتي ودورهم فى احتواء مشاركة بعض كبار الشخصيات الكويتية في فضيحة اختلاس أموال الصندوق السيادي الماليزى مع حكام ماليزيا. مما اثار ضجة فى الكويت انتقلت الى مجلس الامة الكويتى. وأمرت وزارة الداخلية الكويتية، منذ يومين، بإيقاف مدير عام جهاز مباحث أمن الدولة بالكويت، و8 ضباط آخرين، لحين الانتهاء من التحقيقات بخصوص هذه المقاطع المسربة. وأعلن أنس الصالح، وزير الداخلية الكويتية في بيان رسمي، بأن كافة مقاطع تسريبات الفيديو الاصلية تحت تصرف مجلس الأمة الكويتى والنيابة العامة الكويتية.


يوم احالة كرباج الجنرال مبارك فى مدينة السويس للمعاش وولادة كرباج الجنرال السيسي

يوم احالة كرباج الجنرال مبارك فى مدينة السويس للمعاش وولادة كرباج الجنرال السيسي


ظل مدير مكتب اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الاسبق. بعد انتدابه عن طريق الحكم المحلي من مكان عمله السابق الذي كان فيه مع المحافظ. يشغل منصبه حوالى 12 سنة. منذ نوفمبر 1999. وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011 وسقوط المحافظ. تطبع خلالها بطباع المحافظ. وتجبر بجبروته. وتفرعن مع فرعنته. وصارت كلمته قانونا. وإرادته دستورا. لكونها نابعة من محافظا ديكتاتور اتسم عهده بالشراسة والبطش والابتلاء والتلفيق ضد كل من يعارضه. وكلف المحافظ الديكتاتور مدير مكتبة بترويض واذلال السياسيين الانتهازيين فى مدينة السويس سواء كانوا من أعضاء الحزب الوطنى الحاكم او كانوا يرفعون للزينة لافتات المعارضة. وتجار السياسة من بائعي الذمم والارواح. والعديد من العاملين فى وسائل الإعلام. وطوابير من تجار الصحف الصفراء التى تصدر بتراخيص أجنبية. وكان سلاح مدير مكتب المحافظ البتار. الذي مثل كرباج لا يفارق يده. إجراء اتصال هاتفي بجهاز مباحث أمن الدولة. لتقويم اعوجاج اى خارجا عن الخط المرسوم تمادى فى ادعاء البطولة والوطنية وهو اصلا غير مؤمن بها من الحواشى والاتباع. ودانت له رقاب الجبناء. وسجدوا فى محرابه. وابتهجوا بأن يكونوا موطئ نعالة. وصارت أسمى أمانيهم. ان يكونوا ضمن جزم المحافظ. وتمكن كرباج المحافظ من إخضاع جيش عرمرم من الأذلاء. و تحريكهم بأوامر ديكتاتور السويس مثل قطع الشطرنج. حتى أفاقوا جميعا على قيام ثورة 25 يناير 2011. و الإطاحة بمحافظ السويس الديكتاتور من منصبه. ونقل مدير مكتبه الى عمل متواضع في أحد مكاتب ديوان عام المحافظة القديم بمشروع محاجر المحافظة وسط جيش من العمال والسعاة. وقضى بينهم ما تبقى من أيامه نسيا منسيا. حتى تم إحالته للمعاش فى شهر نوفمبر 2012 وعاد الى وكرة بأحد المحافظات يقضى فيه ما تبقى من أيامه مثل باقى الذين سبقوه من زبانية المحافظ الديكتاتور. فى حين أصبح موطئ نعالة واذلاء كرباجة. بكل بجاحة وسفالة. من كبار السياسيين والشخصيات العامة الكبيرة وأصحاب الصوت العالى وحكماء مدينة السويس الان. بعد نزع طوق الاستعباد والاسترقاق عن رقابهم. و هرعوا لاستكمال المسيرة مع الجنرال السيسي واذنابه. بعد سقوط الجنرال مبارك واذنابه.

أنا لست أهجو الحاكمين؛ وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي

 

أنا لست أهجو الحاكمين؛ وإنما

أهجو بذكر الحاكمين هجائي

أمن التأدب أن أقول لقاتلي

عذراً إذا جرحت يديك دمائي؟

أأقول للكلب العقور تأدباً

دغدغ بنابك يا أخي أشلائي؟

أأقول للص الذي يسطو على

كينونتي : شكراً على إلغائي؟

إن لم يكونوا ظالمين فمن ترى

ملأ البلاد برهبة وشقاء

إن لم يكونوا خائنين فكيف

مازالت فلسطين لدى الأعداء

عشرون عاماً والبلاد رهينة

للمخبرين وحضرة الخبراء

عشرون عاماً والشعوب تفيق من

غفواتها لتصاب بالإغماء

عشرون عاماً والمواطن ماله

شغل سوى التصفيق للزعماء

عشرون عاماً والسجون مدارس

منهاجها التنكيل بالسجناء

عشرون عاماً والقضاء منزه

إلا من الأغراض والأهواء

فالدين معتقل بتهمة كونه

متطرفاً يدعوا إلى الضراء

والله في كل البلاد مطارد

لضلوعه بإثارة الغوغاء

عشرون عاماً والنظام هو النظام

مع اختلاف اللون والأسماء

سرقوا حليب صغارنا؛ من أجل من

كي يستعيدوا موطن الإسراء؟

هتكوا حياء نسائنا؛ من أجل من

كي يستعيدوا موطن الإسراء؟

خنقوا بحرياتهم أنفاسنا

كي يستعيدوا موطن الإسراء؟

وصلوا بوحدتهم إلى تجزيئنا

كي يستعيدوا موطن الإسراء؟

.

احمد مطر

يوم اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه

 

يوم اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه، ومعرفتي به سنوات طويلة قبل اغتياله، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، والتقيت معه، قبل اغتياله بفترة طويلة، أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل لتقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل لـ مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تقوم بتصفية نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله في سيارته وهو فى طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة معظم اعوان ''ابوعقرب''، الا ان ''ابوعقرب'' نفسة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة، وصدر حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، حتى قام بتسليم نفسة للسلطات، وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط، وكان العديد من اعوانة يحضرون لمخبئة وينصرفون امام بصر جيرانة من رجال الشرطة بقسم شرطة اسيوط المجاور، فى حين كانت الشرطة تفتش المغاور والكهوف والصحارى والجبال بطول محافظات الجمهورية بحثا عنة، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة عشرات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية الاخوانى المعزول، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، وتم اعادة القبض على كبار الارهابيين الذين افرج عنهم مرسى ومن بينهم ''ابو عقرب''، واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بعشرات الارهابيين، الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة، والمجرمين العتاة، وسفاكى الدماء، بمراسيم رئاسية، وقرارات جمهورية، ضد الشعب المصرى، تعد جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان.]''.

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك

 

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك. و لقاءاتي معه قبل إعدامه, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حواراتي معه, قبل فترة من القبض عليه واعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجه وجماعته المتطرف, إلا أنه كان يعجز دائما عن اقناعى او اقناع الاخرين, فى تبرير سفك دماء الضحايا الأبرياء, شلالات وانهار, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس, بين وقت وآخر, متهما مع آخرين فى قضايا عنف وإرهاب بالسويس, حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, و حاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, و أحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو 2013 فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة. ]''.

يوم افلات نائب أمير الجماعة الاسلامية بالسويس من حبل المشنقة بعد قيامه بقتل ضابط شرطة


يوم افلات نائب أمير الجماعة الاسلامية بالسويس من حبل المشنقة بعد قيامه بقتل ضابط شرطة


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت في لقائي مع نائب أمير الجماعة الاسلامية بالسويس قاتل ضابط شرطة بالسويس, صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الإخواني المعزول الراحل محمد مرسى, بإطلاق سراحه مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسي, بعد حوالى ثلاثة أسابيع من توليه منصبه كرئيس للجمهورية, فى أولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ التقيت مع المتهم أحمد عبدالقادر, نائب أمير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا بأحكام نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, وتم لقائى معه صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخالب عشماوى, عقب قيام الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, بإطلاق سراحه مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة أسابيع من توليه منصبه كرئيس للجمهورية, فى أولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة في رقبته, فاجبنى, بأنه فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 آخرين من أعضاء الجماعة الإسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبد الشافى, من قوات فرق الأمن, يسقط خلال الأحداث, برصاصة اخترقت قصبته الهوائية, وزعم بأنه لم يكن أو أيا من زملائة مطلق الرصاص عليه أو على قوات الشرطة, وادعى عدم صلته وزملائه بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, وأقر بأن المحكمة لم تأخذ بدفاعة ودفاع زملائه, خاصة بعد تأكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبته الهوائية من الامام أثناء وقوفه فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت عليه المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائه بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تأييد الأحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الأخير, والبسوه البدلة الحمراء وسجنوه فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, وأصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانته, ينتظر دخول مسئولي السجن لقراءة حكم اتهامه عليه, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الإعدام, واصطحابه بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسؤولي السجن يدخلون زنزانته تباعا, وأفردت صحيفة رسمية بين أيديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامه, قبل اصطحابه الى حبل المشنقة, ولكنه وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعه, بالافراج الفوري عنه, وخرج من زنزانته غير مصدق, وقام بنفسه حيا, بتسليم بدلته الحمراء الى إدارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصراف سعيدا الى منزله, بدلا من اقتياده مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان حوار المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, وإذا كان افراج مرسي عن عشرات المتهمين بالإرهاب مثل اولى تحدياته ضد الشعب المصرى, إلا أنه لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وألغى الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور لاحقا فرمانات مرسى بالإفراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد. ]''