الاثنين، 24 أغسطس 2020

نهضة جنرال من أجل التمديد والتوريث وعض ايادى اسيادة الناس الذين انتشلوة من دور الكومبارس وهم يهتفون تسلم الايادى وضربهم بستين جزمة قديمة.. صعيد مصر بلا دور سينما ومسرح.. أغلبها أغلق وهدم خلال الـ20 عاماً الأخيرة والأجيال الجديدة حرمت من متعة الفنون في جنوب البلاد


نهضة جنرال من أجل التمديد والتوريث وعض ايادى اسيادة الناس الذين انتشلوة من دور الكومبارس وهم يهتفون تسلم الايادى وضربهم بستين جزمة قديمة

صعيد مصر بلا دور سينما ومسرح.. أغلبها أغلق وهدم خلال الـ20 عاماً الأخيرة والأجيال الجديدة حرمت من متعة الفنون في جنوب البلاد


يعاني مواطنو صعيد مصر الحرمان الفني بسبب غياب دور السينما والمسرح التي كانت منتشرة بجميع مدن الجنوب وبعض القرى، إلا أن بلدوزر الهدم ويد الإغلاق طالت أغلبها، في وقت يتعطش شباب وفتيات محافظات الجنوب لعودة أنشطتها من جديد كونها مقصداً تنويرياً وثقافياً لا يستغنى عنه. "اندبندنت عربية" تبحث حول أسباب هدم وغلق تلك الدور الحكومية والخاصة.

نشأة دور السينما في الصعيد

قال الباحث في شؤون تراث الصعيد محمد محسن، إن محافظات الجنوب عرفت دور السينما في عهد مبكر، وكانت مدينة أسيوط الأولى في الإقليم التي حظيت بأول سينما عام 1908 تسع 800 متفرج، أنشأها رجل الأعمال القبطي تادرس مقار عقب عودته من فرنسا، وشهدت دار السينما هذه نشاطاً كبيراً بفضل دعم البعثات الكاثوليكية، كما غنت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بها عام 1935 وسط حضور كبير من أعيان ورموز قبائل الصعيد.

وأضاف، أن جميع محافظات الصعيد كانت تشهد انتشاراً لدور السينما والمسرح سواء كانت حكومية أو خاصة، خلال الخمسينيات والستينيات، بل كانت تشهد بعض القرى دور عرض شعبية، لأن السينما كانت مقصداً ثقافياً وترفيهياً مهماً للشعب المصري في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن قيام ثورة 23 يوليو (تموز) أنعش صناعة دور السينما حيث أنشأ مجلس قيادة الثورة عدداً من السينمات الصيفية في أغلب مدن الصعيد.

وقال سيد عربي، مخرج مسرحي، إن دور السينما والمسرح القديمة في حقبة الأربعينيات والخمسينيات في محافظات الصعيد، لم تكن مجرد دور للعرض فحسب بل هي جزء من تراث وتاريخ الجنوب، لأن هذه الدور بمثابة شاهد على العصور المتلاحقة، فيما يخص المؤتمرات الشعبية والأحداث الوطنية.

وأشار عربي إلى أن إقامة دور عرض سينمائي ومسرحي في فترة الخمسينيات والستينيات كان مشروعاً ناجحاً يُقبل عليه رجال الأعمال، مضيفاً أن مدينة الأقصر في نهاية السبعينيات شهدت إقامة دورٍ سينمائية للأفلام الأجنبية لكثرة زائري المدينة الأثرية الفريدة من السائحين، إلا أن تلك الدور هدمت جميعاً.

تنامي التطرف وتعطل دور العرض

مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب ووسط الصعيد عادل عبد العظيم، ذكر أن تنامي التيار المتشدد سواء للجماعة الإسلامية الجهادية، أو جماعة الإخوان المسلمين في الثمانينيات والتسعينيات، شكل تهديداً صارخاً على هذه الدور، بخاصة بعد استهداف بعضها بالحرق والتكسير في المنيا وأسيوط وسوهاج. الأمر الذي دفع ملاكها إلى الإغلاق لفترات طويلة، حرصاً على سلامتهم وسلامة الجمهور.

أضاف، أن دور العرض الحكومية لم تكن بأحسن حال من نظيرتها الخاصة في تلك الفترة، فلم تشهد انتظاماً في العمل مع امتداد أعمال العنف، وسرعان ما أغلقت أبوابها من منتصف الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات.

وقال الشاعر محمد الهواري، إن فترة الثمانينيات كانت بمثابة نكسة لدور العرض والسينما في محافظات الصعيد التي تعطل أغلبها بسبب انتشار الفكر المتشدد وتيارات الإسلام السياسي، الأمر الذي جعل منها مشروعات كاسدة يعزف عنها رجال الأعمال للمخاطر التي تحيط بها.

وذكر روماني البهجوري، صاحب دور عرض سابق بنجع حمادي، أنه تلقى تهديدات خلال نهاية التسعينيات من بعض المتطرفين، ما دفعه إلى التعجيل بتغيير المجال، خوفاً على سلامته وأسرته.

إغلاق جماعي لدور السينما والمسرح

وأوضح المخرج المسرحي حسن محمد أن مع استمرار إغلاق دور السينما والمسرح، تحولت تلك الدور إلى مأوى للكلاب الضالة والقمامة، وباتت تمثل مشهداً مؤسفاً في مدن الصعيد، إلا أنه سرعان ما صدرت أحكام بهدم عدد كبير منها لتتحول إلى مشروعات استثمارية جديدة ليس لها علاقة بالفن أو المسرح.

وأشار محمد أبو الفضل بدران، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إلى أن محافظات صعيد مصر عقب ثورة 25 من يناير (كانون الثاني) كان لبلدوزر رأس المال الإخواني اليد الطولى في هدم العديد منها، ليحل محلها مشروعات تجارية أو أبراج سكنية، انطلاقاً من معتقداتهم بأن السينما حرام ومفسدة لشباب، الأمر الذي تسبب في هدم عشرات دور السينما والمسرح بمختلف مدن الصعيد.

وقال محمد الجبلاوي، رجل أعمال، إنه بعد ازدهار وانتعاش تجارة العقارات والوحدات السكنية والأبراج خلال السنوات الخمس الأخيرة، أصبحت الأراضي التي عليها دور السينما القديمة مطمعاً للعديد من المستثمرين لمواقع هذه الدور المتميزة بأغلب المدن، هذا ما حدث تماماً بشكل واضح مع سينما "فريال" وسينما "فاروق" بمدينة قنا.

وفيما يخص دور العرض الحكومية، أفاد جرجس ملواني، أستاذ الفنون المسرحية بجامعة طيبة، أن أغلبها لا تزال مغلقة منذ 10 سنوات كسينما ومسرح مدينة قنا، وسينما ومسرح أوبرا سوهاج، وكذلك سينما هيبس بالوادي الجديد، وغيرها في المنيا وأسوان، وهي بحاجة إلى تدخل من وزارة الثقافة المصرية لإعادة إحيائها من جديد وفتحها للجماهير.

وأكد يوسف رجب، الباحث في شؤون الصعيد، أن أسباب تدمير دور السينما والمسرح بالصعيد تتلخص في جماعات الإسلام السياسي التي نفذت مخططاً كاملاً لحرمان الجماهير من مشاهدة السينما والمسرح، وعقب إطاحة حكم الجماعة الإرهابية بثورة 30 يونيو (حزيران)، تصدرت أطماع عدد من المستثمرين في مجال الأبراج السكنية في شراء أراضي السينمات الخاصة وهدمها لإقامة أبراج سكنية عملاقة.

وأفادنا مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد دور السينما في محافظات الصعيد مع بداية الثمانينيات كانت تتجاوز 42 دور عرض سينمائية، لم يتبق منها سوى 4 دور فقط ما زالت تعمل. اثنتان في محافظة المنيا وواحدة بالأقصر وأخيرة في أسوان، بينما تهدمت دور العرض الباقية، وأغلقت جميع دور العرض الحكومية لأكثر من 10 سنوات. 

تعطش الجماهير إلى السينما

في مدينة سوهاج، قال أحد الشباب يدعى عبد المنعم، إنه قد بلغ من العمر 30 عاماً، ولم يشاهد أي فيلم داخل سينما حتى الآن، مشيراً إلى أن تعداد محافظة سوهاج أكثر من 5 ملايين نسمة، إلا أن مدينته لا تعمل بها أي دور سينما، وأن سينما "أوبرا الحكومية" المقامة أصبحت مأوى للقمامة والكلاب الضالة، بعد أن قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بحرقها عقب فض اعتصام رابعة في 2013، مطالباً وزارة الثقافة المصرية بضرورة إعادة تأهيلها وتشغيلها.

وفي محافظة قنا، أشارت المحامية مروة عبدالفتاح إلى أنه رغم نجاح محافظ قنا الأسبق عادل لبيب في إقامة سينما صيفية مميزة على كورنيش النيل بمدينة قنا، فإن هذه السينما سرعان ما تعطلت دون أسباب معلومة، رغم تجهيزها بأفضل معدات، مضيفة أن كل السينمات الخاصة قد طالتها يد الهدم وتبدلت بمشروعات أخرى لا علاقة لها بالفن والسينما والمسرح.

وقال الشاعر أشرف البولاقي، إن الرئيس جمال عبدالناصر أمر بإنشاء أول دار سينما ومسرح عام 1958 بمدينة قنا، وهي بمثابة منارة فنية لشباب الصعيد، إلا أنها تعطلت في عام 2010 وباتت مهجورة، ولم تجد أذناً تصغي لكثير من المناشدات والمطالبات بعودة نشاطها رغم كون حكومية.

وفي محافظة أسيوط، أعربت ميرنا، طالبة جامعية، عن حزنها لأنها لم تحضر أي فيلم سينمائي رغم كونها في بكالوريوس كلية الطب، لأن أغلب دور السينما القديمة تم هدمها وتحولت إلى مشروعات استثمارية ومولات تجارية.

مفارقات

وتعجب الكاتب والمؤلف المسرحي سيد طه من مفارقة أن عدداً كبيراً من مهرجانات السينما الكبرى كمهرجان السينما الأفريقية والمهرجان الدولي لسينما المرأة ومهرجان السينما الأوروبية، تقام على أرض محافظات الصعيد التي تعاني هدم وإغلاق دور العرض السينمائي.

وأكد أن غياب دور السينما والمسرح في محافظات ومدن الصعيد له ارتباط وثيق بانتشار الأفكار المتشددة والمتطرفة في أوساط شباب الصعيد، نظراً لحالة العزلة والانغلاق الفكري التي يعيش فيها الشباب في محافظات الصعيد، مؤكداً أن للسينما والمسرح دوراً مهماً في مناقشة وعلاج مشكلات الشعوب، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

 وزارة الثقافة المصرية تدرس إحياء دور العرض بعد التأكد من صلاحية المباني حفاظا على الأرواح  (اندبندنت عربية)​​​​​​​

تسهيلات لإقامة دور العرض السينمائي  وتجريم هدمها 

وطالب نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ورئيس المنتدى الثقافي بمحافظة قنا محمود خضاري بضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين لإقامة دور عرض مسرحية وسينمائية جديدة، لتحقق آمال أهالي وشباب محافظات الصعيد، وأن تتوقف حالة الحرمان التي يعانونها جراء غياب تلك المنافذ الفنية المهمة.

وطالب أستاذ الأدب المسرحي بجامعة طيبة جمال ضاحي بضرورة إعادة تفعيل القانون الذي يجرم هدم دور السينما والمسرح الحكومية، مشيراً أن هذا القانون قد صدر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأكد أن تفعيله سيحمي دور العرض الحالية من شبح الهدم والإغلاق والتعطيل، مناشداً مجلس النواب المصري بهذا الأمر للحفاظ على الهوية من عبث رواسب الأفكار الإخوانية المتشددة بالمجتمع المصري.

وزارة الثقافة المصرية

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الثقافة المصرية، أن الوزارة وضعت خطة لإقامة دور سينما ومسرح جديدة في جميع مدن الصعيد، ضمن خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، كما تدرس وزير الثقافة إيناس عبد الدايم عودة دور السينما الحكومية المغلقة بعد تشكيل لجان هندسية لعمل تقارير حول حالة تلك المباني انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة المواطنين.

وأشار المصدر أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يولي الصعيد عناية خاصة، فبعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020 عاماً للفن والتراث، كانت لمحافظة قنا بجنوب صعيد مصر الحظ في إقامة أول فعاليات هذا العام عبر مهرجان دندرة للفن والموسيقى والغناء، الذي شهد العديد من الفعاليات الفنية العملاقة على مدار 7 أيام متواصلة.

وأكدت سعد فاروق، رئيس قطاع الثقافة بصعيد مصر، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة حرصت خلال العام الماضي على تفعيل العروض المسرحية بمختلف قصور ثقافة المحافظات المصرية انطلاقاً من الارتقاء بالفن ولدعم المواهب الشابة.

وبشأن هدم دور السينما الخاصة المتكرر، أفاد بأن وزارة الثقافة لا سلطة لها على دور السينما الخاصة، إلا أن تراجع أعداد دور العرض من الأمور المؤسفة التي شهدها صعيد مصر بعد ثورة 25 من يناير، ويحتاج إلى دعم من قبل وزارة التنمية المحلية لتشجيع المستثمرين على إقامة دور عرض بامتيازات تحميهم من مخاطر الإفلاس والكساد بخاصة بعد أزمة فيروس كورونا.

ثلاثة فيديوهات ترصد من زوايا مختلفة الانفجار الكبير المروع الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن كل انحاء سوريا قجر اليوم الاثنين 24 اغسطس.. وزير النفط السوري يرجح فرضية وجود عمل إرهابى أو عدواني وراء الانفجار



ثلاثة فيديوهات ترصد من زوايا مختلفة الانفجار الكبير المروع الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن كل انحاء سوريا قجر اليوم الاثنين 24 اغسطس
وزير النفط السوري يرجح فرضية وجود عمل إرهابى أو عدواني وراء الانفجار


هز انفجار كبير ، فجر اليوم الإثنين، العاصمة دمشق وريفها وقد تبين أنه ناجم عن انفجار خط الغاز العربي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل سوريا .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير النفط قوله إن الانفجار الذي استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية قد يكون عملاً إرهابياً، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا.

ونشرت الإخبارية السورية صورا للانفجار، ونقلت عن وزير الكهرباء قوله إنه وقع تحديدا في خط الغاز بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

لعنة تحصين الصندوق السيادى الماليزى من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية بعد كشف تسريبات جهاز مباحث أمن الدولة الكويتى عن مشاركة احد افراد الاسرة الحاكمة في اختلاسات مليارات الدولارات من الصندوق السيادى الماليزى مع حكام ماليزيا ولي عهد الكويت: الأسرة الحاكمة ليست فوق القانون

 


لعنة تحصين الصندوق السيادى الماليزى من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية

بعد كشف تسريبات جهاز مباحث أمن الدولة الكويتى عن مشاركة احد افراد الاسرة الحاكمة في اختلاسات مليارات الدولارات من الصندوق السيادى الماليزى مع حكام ماليزيا

ولي عهد الكويت: الأسرة الحاكمة ليست فوق القانون


قال نائب الأمير وولي عهد الكويت، نواف الأحمد الصباح إن من يخطئ من أبناء الأسرة الحاكمة "سيتحمل نتيجة خطأه"، مضيفا أن الأسرة الحاكمة "هم جزء من الشعب الكويتي وأن لا أحد منهم فوق القانون".

وأتت تصريحات ولي عهد الكويت خلال كلمة وسط تسريبات لمقاطع فيديو ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتحقيق جهاز أمن الدولة في قضية فساد معروفة بالصندوق الماليزي، المتهم فيها هو صباح جابر الصباح، نجل رئيس الوزراء السابق.

وتزعم هذه التسريبات التي تعود إلى 2018 وجود تواطؤ بين المحققين والمتهم. لكن وزارة الداخلية قالت يوم السبت في بيان إن هذه التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة” قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن مجلس الأمة (البرلمان) أحيط بهذه التسجيلات وسلم نسخة منها لضمها إلى أعمال لجنة التحقيق التي يجريها البرلمان في قضية الصندوق الماليزي.

ويتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح مهام نائب الأمير في الوقت الحالي نظرا لسفر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح في رحلة علاجية بالولايات المتحدة منذ نحو شهر.

وقال نواف الأحمد في كلمته الأحد "كل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكویتي وتسري علیهم ذات القوانین ومن یخطئ یتحمل مسؤولیة خطأه فلیس هناك من هو فوق القانون".

وقال "أدعو الأخوة في الحكومة ومجلس الإمة إلى اعتماد التدابیر الفاعلة والتشریعات الكفیلة بردع الفاسدین والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله".

وأمر وزير الداخلية أنس الصالح مساء الخميس بوقف مدير عام جهاز أمن الدولة وسبعة ضباط آخرين في الجهاز عن العمل "إلى حين نهاية التحقيقات" في هذه التسريبات وأحال واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من وقائع وحيثيات إلى النيابة العامة.

وطالب الأمير "الجمیع بالتوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن یستفید منها الا أعداء الوطن"، محذرا من "الافتراءات والفتن التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الأربعاء على طلب تقدم به نواب لحجب الثقة عن وزير الداخلية بعد استجواب تقدم به نائب في البرلمان واتهم فيه الوزير بالتربح من المنصب واساءة استغلال السلطة وهو ما نفاه الوزير خلال الاستجواب.

تواصلت ردود الفعل الساخطة في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على خلفية مقاطع فيديو مسربة لضباط في أجهزة أمنية، وهم يتجسسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المواطنين.

وبات هاشتاغ "#تسريبات_أمن_الدولة" متصدرا لقائمة أعلى الوسوم رواجا في الكويت، بعد هاشتاغ سابق باسم "#تسريبات_جنوب_السرة"، كان يناقش القضية ذاتها.

وعبّر كويتيون عن غضبهم تجاه هذه التسريبات التي انطلقت من حساب يحمل اسم "جنوب السرة".

والسرة هي إحدى الضواحي في العاصمة الكويتية.

الأحد، 23 أغسطس 2020

شاهد بالفيديوهات.. مليشيات حكومة الوفاق تطلق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس


شاهد بالفيديوهات.. مليشيات حكومة الوفاق تطلق النار على المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس


نشرت وسائل إعلام ليبية مساء اليوم الأحد مقاطع فيديو وثقت لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس.

ومن خلال المقاطع التي يتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن سماع صوت الرصاص يدوي في العاصمة.

وزعمت وزارة داخلية "حكومة الوفاق" أن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، بدعوى إثارة الفتنة.

وزعمت في بيان بأن المندسين لا يتبعون وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه قد تم التعرف عليهم وسيتم ضبطهم.


صناع المحتوى فى مصر خائفين من سيف مدرسة حماية الآداب العامة والقِيَم الأُسرية وتقاليد المجتمع والأخلاق الحميدة حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير فتيات التيك توك

 


صناع المحتوى فى مصر خائفين من سيف مدرسة حماية الآداب العامة والقِيَم الأُسرية وتقاليد المجتمع والأخلاق الحميدة حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير فتيات التيك توك


لا تستبعد، فاطمة عبد السلام، التي تقدم مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول موضوعات اجتماعية في إطار كوميدي ساخر لا يخلو من بعض الانتقادات، من أن يستغل أحدهم هذا المحتوى لتقديم بلاغ ضدها لتلقى المصير نفسه الذي لاقته خمس فتيات كن يقدمن محتوى ترفيهي عبر منصة تيك توك.

تواجه الفتيات الخمس الآن أحكاما قضائية بالحبس والغرامة المالية لاتهامهن بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بسبب تقديم مقاطع مصورة اعتبرت من قبل البعض خادشة للحياء.   

وتقول فاطمة لـ"موقع الحرة": "من المتوقع أن أواجه أنا أيضا بلاغات تتهمني بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، لأنها تهمة فضفاضة والغرض منها بالأساس استهداف النساء، بدليل أن هناك رجال يقدمون محتوى يحرض جنسيا ولم يتقدم أحدهم ببلاغ ضدهم، وإن كان الهدف هو حماية قيم المجتمع فهذا شئ غير منطقى لأن المجتمع المصري متفاوت القيم والثقافات، وسجن هؤلاء الفتيات لن يصلح المجتمع الذي أصبح مفتوحا على مجتمعات أخرى عبر شبكة الإنترنت التي لن نستطيع التحكم في محتواها القادم من خارج إطار مجتمعنا". 

وجهة نظر فاطمة جاءت متوافقة مع تقرير صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت فيه السلطات المصرية بشن حملة ضد النساء اللاتي وصفتهن بالمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم فضفاضة وفقا لما جاء بتقرير المنظمة، وهو عمل تمييزي ضد النساء ينتهك حقهن في حرية الرأي والتعبير بحسب الباحثة في مجال حقوق المرأة بالمنظمة، روثنا بيغم، والتي رأت أن حبس الفتيات محاولة للتحكم في تواجد المرأة في المجال العام".  

وأبرز الفتيات التي تم إلقاء القبض عليهن بسبب مقاطع الفيديو التي بثتها عبر تطبيق "تيك توك" هما مودة الأدهم (22 عاما) وحنين حسام (19 عاما)، حيث تواجهان حكما بالحبس عامين وغرامة مالية تبلغ 300 ألف جنيه (أي ما يقترب من 19 ألف دولار).  

كانت مودة الأدهم، نشرت صورا ومقاطع مرئية وصفتها المحكمة في حيثيات الحكم بالمخلة، فيما قامت حنين حسام بحسب حيثيات المحكمة بدعوة الفتيات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لعقد لقاءات مخلة بالآداب من خلال وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بعدد المتابعين لتلك المحادثات.  

وقانونيا، قال المحامي الحقوقي، أسعد هيكل لـ"موقع الحرة": إن "الدستور يلزم الدولة بحماية حرية الأفراد في التعبير عن أفكارهم بأي وسيلة أيا كانت سواء بالكتابة أو الإذاعة أو التصوير أو أي وسيلة أخرى، وما حدث هو تطبيق لإحدى نصوص قانون العقوبات على ما قامت به الفتيات دون الانتباه إلى أن ذلك مخالف للدستور المصري". 

فيما رفض المحامي بمحكمة النقض، عصام شيحة، لـ"موقع الحرة" تصنيف ما قامت به الفتيات كشكل من أشكال حرية الرأي والتعبير، كما نفى أن يكون الغرض هو استهداف النساء قائلا "إن الدولة المصرية تؤيد النساء بشكل واضح في العمل العام من خلال تخصيص كوتة لهم في المجالس النيابية وهذا أمر لا يمكن إنكاره، هذا بالإضافة إلى أن ما قامت به الفتيات ليس هو العمل في المجال العام الذي على الدولة أن تدعمه". 

ويرى قانونيون أن الضغط الإعلامي دفع القاضي إلى استخدام الحد الأقصى للعقوبة في حين أنه كان بإمكانه الحكم بالحد الأدنى وهو الحبس مع إيقاف التنفيذ حتى يكون تحذير لهن لعدم تكرار هذا الفعل مستقبلا وهو ما يعرف قانونا بالتعذير ومنصوص عليه في المادة 17 من قانون العقوبات. 

في المقابل قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مزن حسن، لـ"موقع الحرة": إن "ما تعرضت له فتيات التيك توك هو جزء مما تتعرض له المرأة المصرية من اضطهاد ومحاولات لمنعها من الظهور في المجال العام، ويأتي في إطار عام يفرض عليها وجهة نظر أبوية وتنفذه السلطات المصرية، والإساءة لقيم الأسرة المصرية هى تهمة فضفاضة، وإن كان لابد من مراعاه هذه القيم فكان بالأولى حماية الفتيات من التحرش ومعاقبة المتهمين في قضية الفيرمونت".  

وجهة نظر تبناها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بعضهم إلى تدشين وسم #بعد_إذن_الأسرة_المصرية للمطالبة بالإفراج عن الفتيات، ومنهم من طالب من خلاله بمعاقبة المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي التي وقعت في فندق فيرموت نايل سيتي في مصر عام 2014، وظهرت على الساحة خلال الفترة الأخيرة، وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التحقيق في الواقعة بدأ فور تقديم شكوى المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية شبه مستقلة، أرفق بها شكوى الفتاة إلى المجلس.


موقع الحرة

مشكلة الجنرال الحاكم السيسي رغبته فى التكويش على كل السلطات بغض النظر عن عدم فهمه لها او تعارضها مع منصبة ومنها منصب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر و منصب مفتى الجمهورية.. إنها مصيبة شعب.. قبل ان تكون مصيبة حاكم..

 

مشكلة الجنرال الحاكم السيسي رغبته فى التكويش على كل السلطات بغض النظر عن عدم فهمه لها او تعارضها مع منصبة ومنها منصب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر و منصب مفتى الجمهورية.. إنها مصيبة شعب.. قبل ان تكون مصيبة حاكم..


مدى مصر

 https://www.madamasr.com/ar/2020/08/19/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%85/

قانون دار الإفتاء الجديد، الذي ينتقص من صلاحيات اﻷزهر ويهدد استقلاله، حسبما رأت هيئة كبار العلماء بالأزهر، وهو الخلاف الذي حاول اﻷزهر نفسه لاحقًا أن يهوِّن من أثره، رغم تأكيد مصادر مختلفة أنه خلاف ممتد يعصف بالعلاقة ما بين شيخ اﻷزهر من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة أخرى.


«الأمر يتجاوز حدود النزاع على الاختصاصات، أو التشبث بالصلاحيات، أو احتكار جهةٍ للقيام بدور معين، ومنع غيرها من مشاركتها فيه، فالخطورة تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف، وإهدار استقلاله الذي هو عِمادُ وسطيته واعتداله، فالأزهر ليس مجرد هيئة وأشخاص، وإنما هو رسالة علميَّة لا تحتمل إلا أن تكون مستقلة غير تابعة، وهذا المشروع المعروض يخلُّ بالدستور، كما يخلُّ بالاستقلالية والحياد الذي ينبغي أن يتمتع بهما منصب مفتي الجمهورية، وضمنها له الأزهر لأول مرة في تاريخه».


كان هذا جزء من كلمة الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، محمد الضويني، أمام مجلس النواب، قبل ثلاثة أسابيع، خلال جلسة مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب أسامة العبد، والذي وافق عليه المجلس لاحقًا، وأرسله إلى «مجلس الدولة» لمراجعته، في ضوء اعتبار اﻷزهر أن موادًا في القانون الجديد تمس استقلاليته، وتخالف الدستور.


وبعيدًا عمّا سينتهي إليه «مجلس الدولة» من دستورية المواد من عدمها، رأى مصدر قريب من مكتب شيخ اﻷزهر أن القانون، وموافقة البرلمان عليه دون اﻷخذ بكثير من اعتراضات اﻷزهر، هو «بالأساس رسالة للإمام الأكبر بأن وضعيته المستقلة، التي تمكن من الحفاظ عليها خلال عملية التعديلات الدستورية‫،‬ سيتم تقليصها بالتدريج، من خلال منح جهات موازية، مثل دار الإفتاء، وضعية تكاد تكون مماثلة لوضعية الأزهر»، في إشارة إلى الخلاف بين رئيس الجمهورية وشيخ اﻷزهر، والذي كانت التعديلات الدستورية، في أبريل 2019، جولة بارزة فيه.


ما قاله المصدر يتوافق مع ما قاله المتخصص في شؤون اﻷزهر، جورج فهمي، الباحث في الجامعة اﻷوروبية، من أن الخلاف حول القانون يشير «لاستمرار التوتر بين اﻷزهر والسلطة التنفيذية»، لافتًا إلى أن هذا التوتر ليس نابعًا بالضرورة من اختلاف المواقف، قدر ما هو نابع من رغبة الأزهر في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والصلاحيات، بينما تسعى السلطة التنفيذية ببساطة لتقليل هذا النفوذ والصلاحيات.


مصدر قريب من مكتب الطيب يرى أن هناك «مَن أومأ للنائب‫»‬ ليقوم بتقديم مشروع القانون ‫«المخالف للدستور»


كانت هيئة كبار العلماء باﻷزهر قد أرسلت، في فبراير الماضي، مذكرة إلى مجلس النواب، تعليقًا على مشروع القانون، الذي أكدت أنه يسعى إلى «إنشاء كيان موازٍ للأزهر»، بما يحويه المشروع من مواد تتعلق بتدريب المفتين، ومؤهلات أمناء دار الإفتاء، وموارد الدار، فيما كانت أبرز المواد التي اعترض عليها اﻷزهر وكبار العلماء، هي: تبعية دار الإفتاء، وسلطة ترشيح وتعيين المفتي.


في مادته اﻷولى، نص مشروع القانون الذي ناقشه البرلمان على أن «دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري…»، وهو ما اعترض عليه اﻷزهر، مشيرًا إلى نص الدستور على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم…»، ما رأت مذكرة اﻷزهر في ضوئه أن «أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور».


وفي مذكرته، التي اطلع عليها «مدى مصر»، طرح اﻷزهر تعديلًا للمادة، إما بالنص على تبعية دار الإفتاء للأزهر، أو حذف عبارة «ذات طابع ديني» في حال الإبقاء على تبعية الدار لوزارة العدل، وهو التعديل الذي قام به البرلمان بالفعل، لتنص المادة، في النسخة التي وافق عليها وأرسلت إلى مجلس الدولة على أن «دار الإفتاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية»، مع نقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء.


الوصول إلى تلك النسخة من القانون استغرق ما يزيد على السنتين، فبعد ما تقدم به رئيس اللجنة الدينية، أسامة العبد، و60 نائبًا آخرين، للبرلمان، أحاله رئيس المجلس في يناير 2018 إلى لجنة مشتركة، عقدت 18 اجتماعًا لمناقشته، في الفترة من نهاية يناير وحتى بداية يوليو 2018، بحضور وزير اﻷوقاف ومفتي الجمهورية الحالي، والمفتيين السابقين: علي جمعة، ونصر فريد واصل، وعدد من ممثلي الحكومة، وممثل وحيد للأزهر، هو أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ثم عادت اللجنة لمناقشة مشروع القانون في ديسمبر 2018، وعقدت اجتماعًا آخر في دور الانعقاد الحالي في 10 فبراير الماضي، قبل أن توافق على المشروع وتحيله للجلسة العامة.


بخلاف ما ينظمه القانون من تبعية دار الإفتاء وما يخص منصب المفتي، فإنه يحدد أيضًا آليات اختيار أمناء الفتوى وأوضاعهم، فضلًا عن إنشائه مركزًا بالدار لإعداد المفتين وتأهيلهم، يمنحهم شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات، ما رأى فيه اﻷزهر «عدوانًا» على جامعته، التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية، بحسب مذكرته للبرلمان.


المصدر القريب من مكتب الإمام اﻷكبر يرى من جهته أن هناك «مَن أومأ للنائب‫»‬ ليقوم بتقديم مشروع القانون ‫«المخالف للدستور»،‬ بهدف ‫«تسديد ضربة للإمام الأكبر في صلاحياته»، معتبرًا أن اﻷمر ‬بالأساس رسالة للإمام الأكبر، بأن «وضعيته المستقلة التي تمكن من الحفاظ عليها خلال عملية التعديلات الدستورية‫»‬ سيتم تقليصها بالتدريج من خلال منح جهات موازية، مثل دار الإفتاء وضعية تكاد تكون مماثلة لوضعية الأزهر


كانت وساطات من شخصيات مصرية وعربية قد أوقفت تمرير تعديلات دستورية، في أبريل 2019، تشمل إنهاء استقلالية الأزهر، ونزع أحقية اختيار الإمام الأكبر عن هيئة كبار العلماء وجعلها في يد السلطات التنفيذية.


ويضيف المصدر القريب من مكتب شيخ اﻷزهر كذلك أن الغرض من القانون ليس فقط فصل الإفتاء عن الأزهر، بل أيضًا التحرك نحو خلق كيان آخر معني بالشؤون الإسلامية، بما يتجاوز الدور المنوط بدار الإفتاء -من حيث إبداء الرأي في عدد من المسائل الشرعية واستطلاع الأهلة، والنظر في محكوميات الإعدام.


من جانبه، يقول فهمي، إن الأزهر يرغب بدرجة ما في الحفاظ على قدر من الاستقلالية الدينية، بصورة أكبر من تلك التي تمسكت بها وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء، مقابل رغبة دائمة من الدولة في دعم من يساندها بصورة لا تردد فيها في لحظة سياسية تراها حرجة، بصورة أوضح من دعم من يساندها أحيانًا ويحجم عن المساعدة في أحيان أخرى، وبالتالي، حسبما يضيف، كان من الطبيعي أن يتم استثناء الأزهر من الأصل من عملية صياغة مشروع القانون، رغم أن الأزهر، احتكامًا لمرجعية دستور 2014، كان يرى حتمية مناقشة القانون معه قبل طرحه للنقاش في البرلمان، ‫‬وهذه «نقطة هامة جدًا وإن بدت إجرائية»، حسبما يقول.


ويضيف أن أزمة القانون هي جزء من محاولة رسم المشهد الخاص بما يمكن وصفه مجازًا بمؤسسات الدين الرسمي للمسلمين، المتمثلة في اﻷزهر، ووزارة اﻷوقاف، ودار الإفتاء.


ورغم أن النسخة الأخيرة من القانون رفعت صفة ‫«الدينية‫» عن دار الإفتاء، لتفادي إصرار الأزهر أن تكون الدار تابعة له، إلا أن الأزهر من جانبه أصر على أن هناك تناقضًا جوهريًا بين نزع صفة «الدينية» عن الدار، وبين منحها حق إبداء الرأي في «مسائل شرعية‫».‬


فيما رأى المصدر القريب من مكتب الإمام اﻷكبر أن نزع صفة الدينية عن دار الإفتاء يحولها لهيئة حكومية شأنها شأن الهيئة العامة للاستعلامات على سبيل المثال، ما يبقي معضلة منحها مهام تقوم بها حاليًا، هي حكمًا من صلاحيات الجهات الدينية، وهو ما رأى فيه مخالفة دستورية لا لبس فيها، سيكون على مجلس الدولة أن يفصل فيها.


ووضع المصدر سيناريو ثانٍ يكون فيه لمجلس الدولة اقتراحات بتعديلات مختلفة عن تلك التي تقدم بها اﻷزهر، قد تصل لمطالبة مجلس النواب بمراجعة شاملة للقانون، اتساقًا مع مقترحات اﻷزهر، وهو ما رجح المصدر أن يحتاج لوقت أطول من المتبقي للمجلس الحالي.


كان فهمي قد رأى أن فحوى نص مشروع القانون نفسه يطرح مناطحة للأزهر في أدوار يراها الأزهر قاصرة عليه؛ مثل تخريج المتخصصين، والحكم بالقول الأخير في المسائل الدينية، وهو الموقف الذي تسبب مكررًا في مناطحات بين الأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى، مثل وزارة الأوقاف.


كما رأى فهمي أن مشروع القانون في نصه يفتح الباب أمام تجاوز صلاحية الإمام الأكبر في طرح مرشح للتعيين لمنصب رأس دار الافتاء، واستبقائه من عدمه، حيث يبيح النص المقترح استبقاء مفتي الجمهورية حتى بلوغه السن القانونية، بل ويمنح رئيس الجمهورية حق استبقائه لما بعد السن القانونية لو رأى ذلك، دون الحاجة للرجوع للأزهر، ما يمثل تقويضًا واضحًا للصلاحيات الدينية للأزهر وإمامه الأكبر بوصفهما المؤسسة الدينية المهيمنة ورأسها القوي.


اللافت في اﻷمر أنه بعد تمرير مشروع القانون في البرلمان، وحديث عدد من القنوات الفضائية العربية، من بينها الجزيرة، عن وجود صراع شرعي بين اﻷزهر ومؤسسة الرئاسة، سعى اﻷزهر، من خلال هيئة كبار العلماء، لتفادي التصعيد السياسي، وأصدرت الهيئة بيانًا أكدت فيه أن اﻷمر ليس صراعًا وإنما نقاش «يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبرى، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي ‫‬على أنه بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته».


واستنكر بيان الهيئة ما وصفه ب‫ـ«المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل وتسعى إلى الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر وكأن رئاسة الجمهورية -التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر- في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت‫».


غير أن البيان نفسه لم يخلُ من إشارات ترصد موقف اﻷزهر من مشروع القانون، تؤكد على ما سبق وأن أرسله اﻷزهر لمجلس النواب «في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، بحسب البيان الذي أضاف أن وجود دار الإفتاء تحت مظلة اﻷزهر «أمر مفروغ منه منهجيًا وفكريًا، وكان منصب المفتي ولا يزال وسيبقى من أبناء الأزهر الشريف»، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخرى.


وعلى خلاف ما أكد عليه بيان كبار العلماء، قال المصدر اﻷزهري إن الإمام الأكبر يشتم بكل وضوح توجهًا لاستخدام دار الإفتاء لتمرير آراء دينية رفضتها هيئة كبار العلماء، رغم اقتراح بعضها من السلطة التنفيذية، مثل مطالبة رئيس الجمهورية للإمام الأكبر بإصدار رأي ديني يبطل الطلاق الشفهي، إلى غير ذلك من القضايا، مثل وصم المنتمين لأفكار سياسية بعينها بأنهم إرهابيين.


ويعود الشد والجذب بين شيخ اﻷزهر ورئيس الجمهورية إلى يوليو 2013، عندما انتقد الطيب سقوط ضحايا أثناء ما عرف بـ«أحداث الحرس الجمهوري»، حيث أصدر بيانًا باسم الأزهر ينتقد ما كان، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن سقوط ضحايا، ورغم إعراب شيخ اﻷزهر، بعد أسبوعين من تلك الواقعة، عن تأييده لطلب وزير الدفاع حينها، عبدالفتاح السيسي، بالحصول على تفويض للقوات المسلحة لمحاربة «الإرهاب»، فإنه عاد في الرابع عشر من أغسطس من العام نفسه لينتقد الطريقة التي تمت بها عملية فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في اعتصامي رابعة والنهضة، حيث أطلق الطيب وقتها مقولته الشهيرة «الدم كله حرام»، قبل أن يذهب للاعتكاف في منزله بالأقصر، في عادة دأب عليها خلال السنوات السبع التالية، في كل مرة وقع فيها خلاف مباشر بينه وبين رأس السلطة التنفيذية.


ورغم أن الطيب خلال تلك السنوات السبع لم يخف استعدادًا لمقابلة رئيس الجمهورية في منطقة وسطى، بحيث تكون التفاهمات قائمة على الأخذ والعطاء، فقد سبق وأن شهدت العلاقة بين الطرفين خلال تلك السنوات لمحات من التصعيد، شملت ضمن أمور أخرى انتقادات صريحة من رأس السلطة التنفيذية لرأس الأزهر، غير أن الواسطات التي جرت خلال العام الماضي لطفت كثيرًا من الأجواء، فتوقفت الجهات الإعلامية التابعة لدوائر السلطة التنفيذية عن توجيه أسهمها تجاه الإمام الأكبر، الذي بادر في أكثر من مناسبة بالإعراب عن التقدير والدعم لرأس السلطة التنفيذية وقراراته، لكن يبدو أن هذا التفاهم بين الطرفين كان سطحيًا.


فيما أضاف المصدر اﻷزهري أنه إلى جانب أن غياب الود بين الإمام الأكبر ورئيس الجمهورية، على خلفية تباين في وجهات النظر تراكم عبر السنوات، فإن هناك أيضًا عدم ارتياح من قبل بعض الشيوخ، إزاء الدور الذي يرون أن «الطيب» يسعى لتقديمه لجموع الشعب، ليظهر هو صاحب الرأي المستقل، بينما يبدو غيره من المشايخ أقل استقلالية وأكثر تبعية للدولة.


كانت مصادر مختلفة سبق وأن تحدثت عمّا يمكن وصفه بتناحر عمائم بين «الطيب»، واثنين من أقرب المشايخ لدوائر السلطة التنفيذية، يؤدي بهما إلى السعي لتصيد ما يعمق من هوة الحساسية القائمة بين شيخ الأزهر ورأس السلطة التنفيذية، وأن أحد هؤلاء كان يستعد ليستخلف الطيب على رأس الأزهر حال تمرير التعديلات الدستورية المتعلقة بمنصب ووضعية شيخ اﻷزهر، وهي اﻷمنية التي لم تتحقق.


ورغم محاولة اﻷزهر، عبر بيان هيئة العلماء، للتهدئة وتصوير الخلاف أنه في إطار النقاش الصحي، إلا أن الأزمة لا تبدو في طور التراجع، حسبما رأت مصادر على طرفي النزاع، حتى وإن هدأت حدتها قليلًا بدفع من وساطات التمست التهدئة خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان بعضها محليًا والبعض الآخر عربي، فيما رأى المصدر القريب من مكتب شيخ اﻷزهر أن أزمة قانون الإفتاء هي جولة جديدة من جولات لي اﻷذرع، التي تبقى نتائجها مفتوحة على احتمالات لا يستثنى منها التصعيد آجلًا أكثر 

الأزهر يرفض قانون الإفتاء الباطل للسيسى ويطلب مناقشته في البرلمان وعدم فرضه على الشعب زورا وبهتانا


حتى الدين لم يفلت من مخالبكم.. انتوا عاوزين ايه .. دولة علمانية المفتى فيها جنرال لايفقه في العلوم الإسلامية شئ .. كل ذلك من اجل إصدار فتاوى تجيز العسكرة و التمديد والتوريث وحكم الضرب بالجزمة

الأزهر يرفض قانون الإفتاء الباطل للسيسى ويطلب مناقشته في البرلمان وعدم فرضه على الشعب زورا وبهتانا


أرسل شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الأحد، خطاباً لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مطالباً بحضور الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء لعرض رؤية الأزهر في هذا المشروع الذي وصفه بأن به "عوارا دستوريا".

وجاء في خطاب شيخ الأزهر، أن إقرار مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء من شأنه أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر ويجتزئ رسالته ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.

وأكد الطيب في خطابه لرئيس البرلمان، أن الدستور جعل الأزهر - دون غيره - المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكداً أنه من المسلَّم به أن الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.

وأوضح الإمام أحمد الطيب في خطابه لرئيس البرلمان، أنه تمت الإشارة مسبقاً، من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من "تعارض مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة"، وشرح مبررات هذا التحفظ.

كما أرفق الخطاب رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداول لقسم التشريع بمجلس الدولة.

وجاء في نص الخطاب: "اليوم أضع أمام بصر السادة نواب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسساته العريقة بعد أن أقسموا اليمين على احترام الدستور- صورة التقرير المتداول لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب - إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقة مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النواب قبل التصويت على المشروع".

وينص القانون محل الخلاف بين الأزهر ومجلس النواب في مادته الأولى على أن دار الإفتاء المصرية "هيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء"، وبحسب الفصل الثاني من القانون يُعين مفتي الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء.

وبحسب مقدمي مشروع القانون، ومن بينهم النائب أسامة العبد، فإن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي والفني والإداري) وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى.