خطة العسكر وضربة السيسي

خطة العسكر وضربة السيسي

مثلت هذه الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013، منعطفا مصيريا تاريخيا في مسار أهداف ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 الديمقراطية، ومواد دستور الثورتين الديمقراطية حتى قبل الانتهاء من وضعه والاستفتاء عليه، وإرادة الشعب المصرى فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، حيث عقد فيه بعض كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة اجتماعاً سرياً بدفع ودعم قوى الظلام التى ترى من منهج فكرها انها ولية امر الشعب المصرى، لاستمرار احتكار وعسكرة منصب رئيس الجمهورية والهيمنة من خلاله على قوانين انتخابات المجلس التشريعى وتكوين مجلس نيابى على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، والحزب الوطنى المنحل، عن طريق جعل انتخابات مجلس النواب بعد انتخابات رئاسة الجمهورية كما تريد قوى الظلام لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وعلى قوانين الانتخابات لاصطناع مجلس نواب له وليس للشعب، وليس قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لمنع هيمنة رئيس الجمهورية عليها كما يريد الشعب، ومخاطبة ودفع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى حينها، كانها مخاطبات للشعب، من أجل أن يقوم بالترشح للرئاسة، وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس، وهو ما قام السيسي بتنفيذه على أكمل وجه ليس فقط فى ترشيح نفسه رئيسا للجمهورية بل أيضا فى اصدار قانون لاحقا يمنع قيام اى جنرال متقاعد من ترشيح نفسة مستقبلا ضد السيسى دون موافقة الجيش، فى ضربة يعجز ميكافيلى نفسة عن التفكير بها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اجتماع العسكر السابقين السري بدعم قوى الظلام وتداعياته على مصر وشعبها و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو ودستور الثورتين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ خبر عجيب طيرته وسائل الإعلام، مساء اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013، عن عقد عدد من كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة معدومة الشعبية، اجتماعاً سرياً للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المحدد إجراؤها وفق اوامر قوى الظلام في وقت غير مرغوب فية من الشعب، عقب الانتهاء من وضع دستور يتضمن خلاصة أهداف ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، قبل الانتخابات البرلمانية حتى يهيمن عليها وعلى قوانين انتخاباتها ويشكل الديكور المطلوب فى مجلس النواب باغلبية سلطوية مصطنعة رئيس الجمهورية المزمع انتخابة، وليس بعد الانتخابات البرلمانية حتى لا يهيمن عليها وعلى قوانين انتخاباتها رئيس الجمهورية المزمع انتخابه، وهم اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق، والفريق حسام خيرالله نائب رئيس جهاز المخابرات والمرشح الرئاسى السابق، واللواء أحمد جمال الدين موسى وزير الداخلية السابق، وأشارت وسائل الإعلام: ''بأنهم اتفقوا خلال اجتماعهم السري من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بأن يقوم بالترشح للرئاسة، وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة''، وانه فى حالة رفض السيسى، على غرار سوار الذهب فى السودان، استمرار عسكرة منصب رئيس الجمهورية، فانهم سيتوافقون على اختيار مرشح ذى خلفية عسكرية من بينهم، وكأنما هؤلاء العسكريون السابقون ومن يدعمهم من قوى الظلام يعيشون فى كوكب اخر غير كوكب الكرة الارضية، ولايعلمون بان اساس ثورة 25 يناير2011 كان انهاء عسكرة السلطة بعد حوالى 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011 بعد ان انحرفت واتجهت الى الاصولية الاستبدادية المتطرفة، ولم يكن من اجل حنين الشعب المصرى الى العسكرية الاستبدادية، بدلا من الاصولية الاستبدادية، وكرباج حكم العسكر، بدلا من كرباج حكم المتطرفين الاصوليين، كما يتوهمون، وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات افكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى واوهام معاودة عسكرة السلطة ربما لفترة 60 سنة اخرى، واستراتيجية لعبهم لعسكرة السلطة الى الابد تدور حول حجج التجربة الفاشلة للرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وتخويف الناس من احتمال تكرارها، والزعم بان المرحلة الحالية فى الحرب على الارهاب وتقويض المساعى الاجنبية والاخوانية لهدم مصر تقتضى انتخاب رئيس عسكرى، بغض النظر عن فرضة شريعة الغاب بعد انتخابة على الشعب واشلاء الضحايا من المعارضين بدعوى محاربة الارهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية، عن طريق استغلال الشعبية التى حظت بها القوات المسلحة نتيجة وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة اخوانية جائرة ومؤامرات خارجية وارهاب اعمى لكسب التاييد للجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسى لانتخابة عن العسكر رئيسا للجمهورية، وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة معتمة فى ظلام الليل والناس نيام وسط دعم قوى الظلام، بان زمن اتخاذ من نصبوا من انفسهم ولاة امور مصر القرارات المصيرية لمصر فى الغرف المغلقة، ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011، وثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ورغم انة من حق اى قيادة عسكرية سابقة الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة، وحكم استبداد اخوانى استمر سنة، من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، لقد اكد السيسى، ربما على سبيل المناورة والظهور فى صورة المؤيد لعدم استمرار احتكار وعسكرة منصب رئيس الجمهورية، عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد تقدير الناس للقوات المسلحة وضباطها وجنودها على وقوفها المشرف فى جانب الشعب ضد نظام الاخوان المتهاوى والارهاب المتصاعد، لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة، ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ، ومن الغير المعقول ان يتحول هذا التكريم بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما فى طريق التعطش للسلطة العسكرية فى ملابس مدنية على خرائب اهداف ثورتين شعبيتين والحريات العامة والديمقراطية الحقيقية ودستور البلاد وارادة الشعب المصرى. ]''.

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر

يوم حكم رفض حجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات،​ وبالتحديد يوم الأربعاء 31 أغسطس 2016،​ صدر حكم ​محكمة القضاء الإداري،​ برفض ​دعوى حجب موقعي التواصل الاجتماعي -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر،​ التى أقامها أحد أتباع السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا مضمون الحكم وحيثياته،​ وجاء المقال على الوجة التالى​: ''[ برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2016: ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثاني من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015​: ​''​برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، التى اقامها حينها أحد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، إلا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' درويش حلقات ذكر السلطة​، ولن يوقف مساعي خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​جديدة​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ و​​لاستبدال سلطة الشعب الذي حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسلطة الفلول والاتباع، ​لدعم السلطة بالجعجعة والأباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية و أهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، و مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، إلا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، سيكونون لهم دائما بالمرصاد​، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي: ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات: ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات: ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات: ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات: ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''.​ وبرغم هذه الأحكام الناصعة البياض التي أنصفت الشعب المصرى وأحبطت شرور خفافيش القهر والظلم والطغيان،​ إلا أنهم لن يرتدعوا وسيواصلون حربهم الغابرة ضد الشعب المصرى، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التي يرتكبها ​الارهابيون والمنحرفين و مثيرى الشائعات على ​مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وباقى دول العالم، ​امرا سيئا،​ إلا ان التصدى لها لا يأتي بحجب مواقع​ التواصل الاجتماعى عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التي تتصدى لهذه ​الجرائم​، وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويش حلقات ذكرها كانها غير معنية بها، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم.

يوم حكم رفض حجب موقع فيسبوك في مصر

يوم حكم رفض حجب موقع فيسبوك في مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات،​ وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015​،​ صدر حكم ​محكمة القضاء الإداري،​ برفض ​حجب موقع التواصل الاجتماعي -الفيسبوك- فى مصر،​ ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا مضمون الحكم ونص مذكرة هيئة قضايا الدولة التى استندت عليها المحكمة ​فى إصدار حكمها​،​ كما تناولت الأهداف السلبية لمقيم الدعوى​ الذى اتهم الناس الحكومة بدفعة من خلف الستار لإقامة الدعوى والآثار الإيجابية لمضمون الحكم على الحريات العامة فى مصر،​ وجاء المقال على الوجة التالى​: ''[ ​​وكأنما لم تكتفي السلطة بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، ومشروع قانون ​الانترنت،​ ​​وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، لمواجهة اى جنوح ارهابى، او اخلاقى، او فوضوي، أو احتيالي​، او مثيرا للشائعات والفتن، على ​الانترنت، وهرعت​​ مخالبها​ الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ​لحجب​ موقع التواصل الاجتماعى ​​-​الفيسبوك​- ​فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السلطة من ''وجع الدماغ'' ​بدعوى حماية مصر وأمنها القومى نتيجة قيام ​الإرهابيين والمنحرفين مثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات،​ ​وهي​ نظرية ​لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمة ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجرى،​ وبعد تداول الدعوى​ عدة جلسات​، قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة من ​​احدهم​، ​​يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي​ -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​-​الفيسبوك​-، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدى لهم لا يأتى بحجب موقع​ -​الفيسبوك- عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة ​الجرائم​، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ ​على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الادارى:​ ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين تجار السياسة عبيد كل عهد ونظام​، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​اخرى​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقة عن طريق قضاء مصر العادل ليس ببعيد​​، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، لهم بالمرصاد​. ]''.

يوم انطلاق مساعي السيسي لـ توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر دولة المؤسسات الى معسكر وتكية

يوم انطلاق مساعي السيسي لـ توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر دولة المؤسسات الى معسكر وتكية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 24 اغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فيه جانبا من بداية مساعي الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسي لتوريث الحكم الى نفسه العامر بالجشع والطمع والاستبداد، عبر التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، دون التعلم من درس سقوط الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى مع بطانتهما فى مستنقعات مساعي توريث الحكم لأنفسهم، وهو ما حدث لاحقا بالفعل عندما طبخ الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى فى شهر أبريل عام 2019 بعد إجراءات باطلة استفتاء صوري زعم فيه موافقة الشعب المصري على إلغاء مستحقاته الديمقراطية بعد تضحياته الهائلة فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية، و توريث منصب رئيس الجمهورية آلية ووراثته الجنرالات من بعده، وعسكرة مصر، وإلغاء الديمقراطية والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات، وتحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية ومجلس قيادة العسكر، بدلا من دولة مؤسسات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبرت أبواق السلطة، بأن حيلة طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بناء على مطامعه، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به عام 2014، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة حيلة الاستفتاءات الصورية للأنظمة الطاغوتية المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها حيلة استفتاء الرئيس الاخوانى المعزول مرسى عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها حيلة استفتاء الرئيس المخلوع مبارك عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، وتم فيه سلق 37 مادة دستورية لولاية الاستبداد والتوريث، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع بالجملة كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وفي ظل هذا الصراع القائم على السلطة من أجل جعلها سلطة أبدية، خرج علينا المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الخميس 24 أغسطس 2017، أكذوبة كبرى تمسحا فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حساب الحق، من خلال تصريحات صحفية غريبة ادعى فيها: ''أنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور''، بزعم: ''أن المادة (226) فى دستور 2014 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة''، وهو قول مغلوط تماما ربما حصل رئيس مجلس الدولة الأسبق علية من بعض أتباع السلطة في إحدى جلسات المقاهي، لكنة بالقطع لم يحصل عليه من الدستور، مع كون مدة الرئاسة محددة بصفة قاطعة فى الدستور، ليس فى المادة (226) كما زعم كذبا وبهتانا، ولكن في المادة (140) وتنص حرفيا على الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) التى ذكرها الجمل تتحدث عن طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وتمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، فى حين قضت المادة (226) حرفيا علي الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، افيقوا ايها الكاذبون الضالون الشرة وارجعوا الى الحق قبل فوات الاوان و ادهسوا احلام التوريث قبل أن يدهسكم الشعب مع مروقكم وأحلام التوريث كما فعل مع المخلوع وبطانته والمعزل وحاشيته. ]''.

جنرال مصر الأوحد أخل بميزان الحق والعدل

جنرال مصر الأوحد أخل بميزان الحق والعدل

عرفت المستشار هشام بدوى، الذى أصدر الجنرال عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 456 لسنة 2020، بتجديد تعيينة، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 اغسطس 2020، فى ظروف صعبة، بعد ان مثلت امامة واستمع لاقوالى فى قضية كبيرة ابان تولية رئاسة نيابة امن الدولة العليا، ورغم تقديرى الكبير للمستشار هشام بدوى، الا اننى ارفض مع سائر الشعب المصرى واسس الحق والعدل طريقة تعيينة فى منصبة، بعد ان اغتصب الجنرال السيسي طريقة تعيينة بدون وجة حق، اذا أصدر قبل انتخاب برلمان السيسى 2015، مرسوم جمهورى بتمكين نفسة من اقصاء وتعيين رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، المفترض قيامها بمرافبة ادائة مع حكومتة واخطار البرلمان والنيابة والقضاء عند انحرافة عن السلطة، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه وتملك صوريا الأغلبية الكاسحة فى البرلمان، وتنازلت طواعية عنها وهي في كامل قواها العقلية وتشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسى من الجمع بين السلطات، وانتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية وحتى مفتى الجمهورية، وجاءت معرفتى بالمستشار هشام بدوى، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى يوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بقرار فرى من السيسى لا رد لة، ثم جدد السيسى تعيينة لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 اغسطس 2020.

ألمانيا: تسميم المعارض الروسي نافالني "مرجح جدا"

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/08/24/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%C2%A0

ألمانيا: تسميم المعارض الروسي نافالني "مرجح جدا"

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن من "المرجح جدا" أن يكون المعارض الروسي، أليكسي نافالني، (44 عاما)، الراقد في غيبوبة في مستشفى في برلين، ضحية تسميم.

وقال المتحدث، شتيفين زايبرت، "إنه كان بشكل مرجح جدا ضحية اعتداء بالسم" مبررا بذلك الحماية التي تقدمها الشرطة لنافالني في مستشفى في برلين.

ويصارع نافالني حاليا من أجل حياته بعد اشتباه بتعرضه للتسميم.

ولدى نافالني، أحد أبرز معارضي الكرملين، شبكة على المستوى الوطني من المؤيدين، لكن العديد منهم تعرضوا للاستهداف عبر مداهمات للشرطة أو تجميد حساباتهم خلال العام الماضي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها نافالني بسبب نشاطه السياسي المناهض للفساد في روسيا، إذ تعرض لهجمات أخرى كادت تودي بحياته.

واجه نافالني سلسلة من القضايا القانونية التي يرى أنصاره أنها عقاب له على نشاطه.

في عام 2013، أُدين في قضية اختلاس تتعلق بصفقة أخشاب وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ ما حرمه من الترشح لمنصب عام.

في عام 2014، حُكم عليه مرة أخرى مع وقف التنفيذ، وسُجن شقيقه أوليغ لثلاث سنوات ونصف السنة في قرار وصفه النشطاء بأنه "احتجاز رهائن".

منع من الظهور على شاشات التلفزيون الحكومي ومن الترشح في مواجهة بوتين خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2018.

في 2017، اضطر للسفر إلى إسبانيا لإجراء عملية جراحية بعد أن كاد يفقد البصر في إحدى عينيه جراء هجمات الشوارع العديدة التي تعرض لها، إذ تعرض لحروق كيميائية في عينه بعدما ألقى مهاجمون صباغا أخضر يستخدم كمطهر، على وجهه أمام مكتبه.

وفي يوليو 2019 أصيب نافالني بطفح جلدي وتورم وجهه أثناء وجوده في السجن بعد قمع السلطات متظاهرين معارضين للكرملين وبعد أن دعا لتظاهرة غير مرخصة.

فرانس برس

مات الكونت دراكولا منذ قرون ولكن تلاميذة الحكام الشياطين الملاعين الطغاة واصلوا مسيرة اجرامة.. شكوى أمام الأمم المتحدة ضد "الاحتجاز التعسفي" لأمير سعودي

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2020/08/24/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A

مات الكونت دراكولا منذ قرون ولكن تلاميذة الحكام الشياطين الملاعين الطغاة واصلوا مسيرة اجرامة

شكوى أمام الأمم المتحدة ضد "الاحتجاز التعسفي" لأمير سعودي

قدمت منظمتان حقوقيتان شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز "التعسفي" لأمير سعودي يعمل في المجال الخيري، بحسب وثيقة اطلعت عليها فرانس برس، ما يزيد الضغوطات الدولية لإطلاق سراحه.

وجاء احتجاز الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد آل سعود (37 عاما) ووالده منذ يناير 2018 في إطار حملة اعتقالات طالت أفراد في العائلة المالكة، بإشراف ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، كمؤشر على محاولة الأخير تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين.

وتأتي الشكوى المقدمة من قبل منظمة "منَا" لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة "القسط" ومقرها لندن، بعد دعوى قضائية رفعها المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري في محكمة أميركية ادعى فيها أن ولي العهد النافذ حاول اغتياله.

ولم يكن لدى الأمير سلمان، خرّيج جامعة "السوربون" العريقة في باريس والذي يتقن لغات عدة، أي طموح سياسي وكان معروفا بتمويله لمشاريع تنموية في الدول الفقيرة.

وبعد احتجازه لنحو عام في سجن الحائر قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، نُقل إلى موقع احتجاز سري في مارس الماضي، بحسب ما أكدت عدة مصادر لفرانس برس.

وذكرت ثلاثة مصادر أنه تمت إعادته بشكل غامض إلى الفيلا بعد نحو شهرين، بعد جهود ضغط بلغت كلفتها مليوني دولار ومناشدات من برلمانيين أوروبيين تدعو لإطلاق سراحه.

وفي مسعى لتعزيز الضغوط، ستقوم منظمتا "القسط" و"منا" لحقوق الإنسان بتقديم شكوى مشتركة، الثلاثاء، لدى الفريق العامل المعني بمسألة  الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن اعتقاله.

وأكدت مديرة مجموعة "منا" إيناس عصمان، لوكالة فرانس برس "الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ عامين ونصف دون توجيه أي تهم" إليهما.

وتابعت "اعتقالهما ليس له أي أساس قانوني".

ولم ترد السلطات السعودية على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق.

"سياسة قذرة"

وبعد استماعه للشكوى، التي اطلعت فرانس برس على مسودة لها، من المتوقع أن يعلن فريق الأمم المتحدة "رأيا" بشأن القضية في الأشهر المقبلة.

ويذكر أن الحكومة السعودية غير ملزمة قانونيا بالرد. 

لكن الشكوى تسعى إلى تسليط الضوء مرة أخرى على احتجاز الأمير، وهو واحد من بين عدد من أفراد العائلة المالكة الذين تم احتجازهم منذ بروز الأمير محمد بن سلمان كشخصية نافذة في دوائر السلطة السعودية.

وبحسب المصادر فإن أكثر ما يثير الاستغراب أن الأمير ووالده لم يخضعا لأي استجواب.

وتشير عصمان إلى أن "ذلك يضيف إلى تعسفية احتجازهما".

واعتقل الأمير سلمان مع 11 أميرا بعد أن نظموا ما قال النائب العام السعودي إنه احتجاج في القصر الملكي في الرياض لمطالبة الدولة بمواصلة دفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بهم.

وبحسب البيان في حينه فإن الأمراء "رفضوا مغادرة" القصر وتم اعتقالهم في سجن الحائر مؤكدا أن "الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان".

لكن رفض مقرب من الأمير سلمان هذه الرواية، واصفا إياها بـ"سياسة قذرة".

وقال المصدر لفرانس برس إن الأمير الثري الذي كان يمنح موظفيه مبالغ سخية، لا يهتم بنفقات بسيطة مثل المياه والكهرباء.

وتؤكد منظمة "القسط" الحقوقية ومقرها لندن، والتي أسسها الناشط والطيار السابق في سلاح الجو السعودي يحيى عسيري، أن الأمير تعرض "للضرب الشديد والتعذيب" بعد استدعائه لتجمع أميري.

وبحسب "القسط"، "اتهم بعض الحاضرين بالمشاركة في اجتماعات واتفاقات تهدف لازاحة بن سلمان من ولاية العهد، وتبادل هذه الأفكار مع جهات في الخارج بهدف المساعدة على تحقيقها".

ولا يزال مكان تواجد الأمراء العشرة الباقين غير واضح.

مناشدات في أوروبا والولايات المتحدة

وأفادت "القسط" أنه بعد ذلك بيوم، تم احتجاز والد الأمير سلمان عقب مداهمة منزله في الرياض بعدما اتصل "بشخصيات في أوروبا بهدف المساعدة للإفراج عن ابنه، وكان من بينهم محام فرنسي يقيم في باريس".

وأضافت المنظمة أنه تمت مداهمة المنزل "من قبل قوات كبيرة مدججة بالأسلحة، والتي قامت بتدمير كاميرات المراقبة في المنزل قبل أن تقوم باعتقاله ومصادرة عدد من الأجهزة في منزله بتهمة التواصل مع جهات خارجية".

وقد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، آدم شيف، وهو من منتقدي الرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الأميركية في 2016، أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير.

لكن يؤكد مساعدوه أنه لم يتم التطرق إلى أو مناقشة "أي شيء سياسي".

وبشكل منفصل، وقعت مجموعة ضغط في واشنطن تدعى "سونوران بوليسي غروب" تابعة لروبرت ستريك عقدا بقيمة 2 مليون دولار في مايو الماضي للضغط على الولايات المتحدة وحكومات أوروبية للدعوة إلى إطلاق سراح الأمير.

وقدم عدد من النواب الأوروبيين عريضة للسلطات السعودية لإطلاق سراح الأمراء المحتجزين ومن بينهم الأمير سلمان خلال زيارة إلى الرياض في فبراير الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي أثار هذه القضية مع وزارة الخارجية السعودية ولجنة حقوق الإنسان في المملكة في "عدة مناسبات" من دون نتيجة، بحسب مراسلات داخلية تعود إلى أواخر مارس الماضي.

فرانس برس