المقدم أحمد شعبان.. مخلب السيسى ضد مصر

المقدم أحمد شعبان.. مخلب السيسى ضد مصر

تباهى بالقضاء على أحزاب المعارضة وإنهاء دورها المعارض وحولها الى مطبلاتية للسيسى وإدارته مصر والبرلمان عبر بوابة تنسيقية الأحزاب

الفيديو الذي نشرته دعاء خليفة عضو حركة تمرد أمس الخميس 3 سبتمبر 2020 عبر الفيسبوك ضد مسيرة ضلال رجل الاستخبارات السابق المقدم أحمد شعبان. المسؤول الإعلامي لمكتب الجنرال السيسي واحد أذنابه ومخالبه ضد مصر. والمدير السابق لمكتب اللواء عباس كامل رئيس المخابرات. والذي يتباهى كثيرا كما تقول دعاء بتمكنه من القضاء على الأحزاب السياسية فى مصر التى كانت معارضة عن طريق احتوائها وإدارته مصر والبرلمان عبر بوابة تنسيقية الأحزاب وأنه يعد المسؤول التنفيذي لمصر.

وفاة 4 معتقلين في سجون مصرية في أقل من 72 ساعة

وفاة 4 معتقلين في سجون مصرية في أقل من 72 ساعة

تحول شهود الى متهمين فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت .. كشف سر رفض 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء

تحول شهود الى متهمين فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت .. كشف سر رفض 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء

القانون يكافح فساد كبار غيلان أركان السلطة ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود الى متهمين

توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشوب بالبطلان لرفضها تنفيذ اهم بنودها فى اصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء

كشف تحول شهود ومبلغين الى متهمين فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم، مع كونها لم تتخذ اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والنفوذ على مدار 6 سنوات، حتى حرك القضية ناشطين مع الرأي العام، أسباب تهرب 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك، والمجلس العسكرى، ومرسى، ومنصور، والسيسي، من اقرار وتشريع مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التة وقعت مصر عليها عام 2003، والتى تقضى أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، مع كونة يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود ومبلغين الى متهمين، ولا تلوح فى الافق القريب أو حتى البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور فى ظل نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد عن قول كلمة الحق وازهاق الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة عنف احد كبار مساعدية ضد المتظاهرين، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار حوالى 7 سنوات تماما مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب تردد الانظمة الاستبدادية فى تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بتلك القوانين والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها عند صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 17 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 17 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى. واستمر فتح باب الفساد فى مصر على البحرى و استمرار التهديدات بتحويل الشهود والمبلغين فى القضايا المهمة الى متهمين مثلما حدث فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم، مع كونها لم تتخذ اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والنفوذ على مدار 6 سنوات، حتى حرك القضية ناشطين مع الرأي العام.

بالأسماء ومكان السجن .. وفاة 4 معتقلين في السجون المصرية خلال الـ72 ساعة الماضية منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تحمل السلطات المصرية المسؤولية عن تواصل مسلسل وفاة المعتقلين نتيجة إهمالهم وسوء أوضاعهم داخل السجون المصرية

https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/03/376291

بالأسماء ومكان السجن .. وفاة 4 معتقلين في السجون المصرية خلال الـ72 ساعة الماضية

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تحمل السلطات المصرية المسؤولية عن تواصل مسلسل وفاة المعتقلين المحتجزين بشكل جائر نتيجة اهمالهم وسوء أوضاعهم داخل السجون المصرية

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فى أحدث تقرير أصدرته مساء امس الخميس 3 سبتمبر 2020، كما هو مبين فى رابط التقرير على موقع المنظمة المرفق، بأنّ أربعة معتقلين توفوا في سجون مصرية مختلفة خلال الفترة بين 31 أغسطس و2 سبتمبر 2020، مندّدة بـ"إهمال غير مقبول" من جانب سلطات السجون المصرية.

وقالت المنظمة في بيان إنّ "رجلاً مصرياً (64 عاماً)، كانت أسرته المستقرّة في الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراحه في عدة مناسبات بسبب وضعه الصحي، توفي في 2 سبتمبر 2020 في سجن طرة 2 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، بعد عامين تقريباً من احتجازه دون محاكمة".

وأضافت بأن أحمد عبد النبي محمود اعتقل في 23 ديسمبر/كانون الأول 2018 مع زوجته ريا عبد الله (62 عاما)، وابنتهما يسر عبد النبي(24 عاما). أُخفي محمود وعبد الله قسريا ثلاثة أسابيع تقريبا، قبل أن تُحيلهم السلطات إلى "نيابة أمن الدولة العليا" في 10 يناير/كانون الثاني 2019. في حين احتُجزت ابنتهما 22 يوما في مطار القاهرة ثم أُفرِج عنها دون توجيه تهمة. أُخلي سبيل  ريا عبد الله في 23 مايو/أيار 2019، مع فرض تدابير احترازية،بانتظار المحاكمة.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة أحمد محمود، لمعرفة إذا ما كان للإهمال الطبي دور".

اتهمت السلطات المصرية أحمد وريا بالانتماء إلى "جماعة أسست على خلاف أحكام القانون" . قالت ابنتا أحمد، اللتان تحملان الجنسيتين المصرية والأمريكية وتعيشان في الولايات المتحدة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان لديه عدة أمراض مزمنة، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم والربو. أصيب أيضا في السجن بحصى في الكلى لكنه لم يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أو كشف طبي على يد أطباء مستقلين.

قالتا إنه أخبرهما أنه تعرض للضرب خلال الاحتجاز السري الأول، ما أدى إلى ظهور أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة، والتي لم يتلق أي علاج لها. لم تُبَلَّغ أسرة أحمد فورا بسبب وظروف وفاته.

قال أحد أفراد أسرته: " بقي طيلة أشهر في زنزانة ضيقة مظلمة وقذرة من دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة أو الغذاء أو الدواء أو العلاج الطبي. كان أطباء السجن يقولون له إنه يدّعي المرض في كل مرة كان يشتكي".

قالت ابنتاه إن السلطات لم تعطِ محامي أحمد نسخة عن التهم الرسمية الموجهة إليه وإلى ريا، ولم تسمح لهم بمراجعة أو الطعن في أي دليل على ارتكابهما جرم.

أعلنت ابنتا أحمد وفاته على صفحتيهما على فيسبوك. وأفادت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهى جماعة حقوقية محلية، عن وفاة ثلاثة مصريين آخرين، كانوا محتجزين في سجون أخرى، خلال يومين فقط، في 31 أغسطس/آب والأول من سبتمبر/أيلول. الثلاثة الآخرون اللذين توفوا هم صبحي السقا في سجن برج العرب في الإسكندرية وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم، وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة. سجن تحقيق طرة وسجن طرة-2 هما جزء من مجمع سجون طرة في القاهرة.

بعد استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة فعليا في 2013، توفي مئات السجناء في الاحتجاز، والأرجح أن العديد منهم توفوا بسبب الرعاية الصحية غير الملائمة أو التعذيب. بحسب "كوميتي فور جستس"، وهي جماعة حقوقية سويسرية، قد يصل عدد حالات الوفاة في السجون المصرية بين يونيو/حزيران 2013 وديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 958؛ لم يتم التحقيق جدياً في أي منها تقريبا.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كتب خبيران من "الأمم المتحدة" أن ظروف الاحتجاز الوحشية في مصر "تهدّد صحّة آلاف السجناء الآخرين وحياتهم بشكل خطير". خلال تفشي فيروس "كورونا"، وثقت هيومن رايتس ووتش وكوميتي فور جستس وفاة 15 سجينا على الأرجح بسبب مضاعفات العدوى بالفيروس.

قال ستورك: "لا يزال المحتجزون والسجناء يموتون في السجون المصرية رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحية مناسبة. يعكس هذا الأمر إهمالا غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية".

تطور مفاجئ بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت بالقاهرة.. اعتقال شهود وفيديوهات لتشويه سمعتهم وتحويل الضحايا الى جناة والجناة الى ضحايا

https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/04/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87

تطور مفاجئ بقضية اغتصاب فتاة الفيرمونت بالقاهرة.. اعتقال شهود وفيديوهات لتشويه سمعتهم وتحويل الضحايا الى جناة والجناة الى ضحايا

في تطور مفاجئ في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة في 2014 والمعروفة إعلاميا بقضية "فيرمونت"، احتجزت قوات الأمن عددا من الشهود والنشطاء الذين أبلغوا عن القضية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على ستة أشخاص في الأيام الأخيرة، من بينهم الشهود الذين قدموا أدلة في القضية، وباحثون في مجال حقوق الإنسان، وأكد ناشطون أنه تم تهديد الشهود بتلفيق تهم لهم تتراوح من تعاطي المخدرات إلى التحريض على الفجور، كجزء من حملة تشويه سمعة الشهود.

وكانت النيابة قد أعلنت احتجاز ثلاثة أشخاص وإطلاق سراح 3 آخرين، في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014، والتي تشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبان الأثرياء والمتنفّذين أقدموا فيها على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي.

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن الاعتقالات ستؤدي على الأرجح إلى تأثير مخيف على الحملة المتنامية على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد.

وذكرت الصحيفة أنه بعد القبض على الشهود صودرت هواتفهم، وظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة لهم في وقت لاحق على الإنترنت، وقال نشطاء إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام، ولم يتضح من حمّل الفيديوهات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع وتيرة المداهمات والاعتقالات بين مجتمع المثليين في مصر ونشطاء حقوق المرأة.

وبعد هذه الاعتقالات، قال أحد المقربين من الحملة المنتشرة ضد الاعتداء الجنسي: "أنا مرعوب"، وأضاف مؤيد آخر للحملة: "إنهم يعتقدون أننا أصبحنا أقوياء قليلاً. هؤلاء هم شهودك؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين ".

كانت واقعة "فيرمونت" نشرتها صفحة على إنستغرام وتداولها آلاف المتابعين، مما زاد الضغط على السلطات للتحقيق في القضية، ودفع هذا الاهتمام النيابة المصرية إلى إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق عدد من المتهمين.

كما ساعدت الحملة المتنامية ضد الاعتداء الجنسي في حث البرلمان المصري على تمرير قانون يهدف إلى حماية هوية الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن الاعتداء الجنسي والتحرش.

ويبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد أتت بتكلفة لبعض النشطاء، ففي 30 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على إحدى النساء المشاركات في هذه الحملة في 4 صباحا.

كما أكدت مصادر أن شاهدة اعتقلت من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد أن أدلت بشهادتها في قضية اغتصاب عام 2014 وقدمت أدلة بالفيديو إلى النيابة.

قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات والمصير المجهول للشهود من شأنه أن يرسل إشارة إلى الضحايا والشهود الآخرين الذين قد يفكرون في التحدث علانية عن الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر.

صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية: ناشطات حقوق المرأة فى مصر تواجهن تهديدًا متجددًا بعد أن احتجزت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا طالبوا بمحاكمة عدد من المتهمين بالاغتصاب

https://www.wsj.com/articles/womens-rights-activists-face-fresh-threat-in-egypt-after-arrests-11599156673

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: ناشطات حقوق المرأة فى مصر تواجهن تهديدًا متجددًا بعد أن احتجزت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا طالبوا بمحاكمة عدد من المتهمين بالاغتصاب

عقدة جهاز الأمن مشكلة مزمنة في النظام القضائي المصري التي بدلاً من التركيز على الجريمة ومحاسبة أصحابها يبحثون في أنماط حياة الضحايا لمحاسبة أصحابها وتبرير وقوع الجريمة

حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي تواصل كبح حرية التعبير بما في ذلك الحظر على الاحتجاجات في الشوارع و تجريم المعارضة عبر الإنترنت

مسؤولون مصريون يزعمون بأن قمع المعارضة فى مصر ضروري من اجل صيانة الأمن القومي واستقرار مصر .. ويقولون بأن دعاوى التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر توجية انتقادات أوسع أو إهانات الى من اسموة عن المسئولين ''الدولة المصرية''

وول ستريت جورنال / القاهرة / مساء الخميس 3 سبتمبر 2020 -  مرفق رابط تقرير الصحيفة

اعتقلت السلطات المصرية ستة أشخاص في الأيام الأخيرة ، من بينهم بعض الذين قدموا أدلة في قضية رفيعة المستوى تتعلق بمجموعة من الشبان الأثرياء المتهمين باغتصاب جماعي لشابة في أحد فنادق القاهرة في عام 2014. أشخاص مقربون من الوضع وباحثون في مجال حقوق الإنسان يقول النشطاء الذين يوثقون القضية إن المحتجزين هُددوا بتهم تتراوح من تعاطي المخدرات إلى التحريض على الفجور ، وهو ادعاء شائع الاستخدام ، كما يقول النشطاء ، كجزء من حملة الحكومة تشويه سمعة الشهود.

وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام المصري أن ثلاثة من الأشخاص قد احتجزوا للاستجواب وأن ثلاثة آخرين أطلق سراحهم بكفالة في وقت سابق من هذا الأسبوع. يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات ستؤدي على الأرجح إلى تأثير مخيف على الحملة المتنامية على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد.

بالفعل ، أثارت الاعتقالات مخاوف من مزيد من المداهمات والاعتقالات بين نشطاء حقوق المرأة ، لا سيما أن حياتهم الخاصة قد تنكشف. بعد اعتقال الأشخاص الستة ، صودرت هواتفهم واعترف الادعاء بتفتيشهم. ظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة لاحقًا على الإنترنت فيما قال نشطاء إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام. ولم يتضح من حمّل الفيديوهات. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق على الوضع

قال أحد المقربين من الحملة: "أنا مرعوب".

قال مؤيد آخر للحملة: "إنهم يعتقدون أننا أصبحنا أقوى من اللازم ، وثقة كبيرة جدًا". إنهم يحاولون أن يقولوا: هؤلاء هم شهودك؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين. "

تأتي الاعتقالات في مواجهة موجة من النشاط على الإنترنت في مصر. من أهم العناصر ارتفاع عدد النساء اللواتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهن في وقت تحاول فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القائد العسكري السابق ، بالفعل كبح حرية التعبير ، بما في ذلك الحظر. على الاحتجاجات في الشوارع وتجريم المعارضة عبر الإنترنت.

في عام 2018 ، تم القبض على امرأتين ومحاكمتهن بعد أن تحدثتا ضد التحرش الجنسي عبر الإنترنت. واعتُبرت اعتقالاتهم جزءًا من حملة قمع على انتقاد متصور للدولة والمجتمع المصري بموجب قانون أمني موسع استخدمته الحكومة لقمع أولئك الذين تتهمهم بالإضرار بصورة مصر. بقيت إحداهن في السجن بينما رُحلت الأخرى لبنانية الجنسية.

وفي يوليو / تموز ، حُكم على امرأتين أخريين بالسجن لانتهاكهما القيم الأسرية ، على حد تعبير المدعين ، بعد نشر مقاطع فيديو لهما وهما يغنيان ويرقصان على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك.

بدأت الحملة ضد الاعتداء الجنسي بسلسلة من صفحات إنستغرام ساعدت في زيادة الضغط على السلطات للتحقيق في الاغتصاب المزعوم في فندق القاهرة قبل ست سنوات ، واكتسبت مئات الآلاف من المتابعين. دفع هذا الاهتمام النيابة المصرية إلى إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق تسعة رجال في قضيتي اغتصاب منفصلتين. وكان من بينهم العديد من سليل مجموعة من العائلات المصرية النخبوية ، الذين اتهموا بتخدير واغتصاب امرأة في فندق فيرمونت نايل سيتي. وقالت السلطات اللبنانية إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلوا في مصر ، بينما تم القبض على ثلاثة آخرين في لبنان بعد إخطار الإنتربول. قال الادعاء إن الآخرين فروا من مصر ، ومكانهم غير معروف.

كما ساعدت الحملة في حث البرلمان المصري على إصدار قانون يهدف إلى حماية هوية الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن اعتداءات وتحرشات جنسية .

ومع ذلك ، يبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد أتت على حساب بعض النشطاء. إحدى النساء المشاركات في صفحات إنستغرام ، وهي تحمل الجنسية المصرية الأمريكية ، تم اعتقالها بعد أن طرق ضباط الأمن بابها في الساعة 4 صباحًا يوم 30 أغسطس. كما تم احتجاز زميلها في الغرفة الذي رافقها إلى مركز الشرطة ولا يزال في السجن. الحضانة ، بحسب أشخاص قريبين من الموقف.

وقالت المصادر إن شاهدًا آخر اعتقل من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد أن أدلت بشهادتها في قضية اغتصاب عام 2014 وقدمت أدلة بالفيديو إلى النيابة.

قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات والمصير المجهول للمتورطين من شأنه أن يرسل إشارة إلى الضحايا والشهود الآخرين الذين قد يفكرون في التحدث علانية عن الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر.

إنها مشكلة في النظام القضائي المصري. وبدلاً من التركيز على الجريمة ، فإنهم يبحثون في أنماط حياة الضحايا ، "قال حسين باعومي ، الباحث في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية. "إنه إلقاء اللوم على الضحية."

قال مسؤولون مصريون إن الجهود المبذولة لكبح المعارضة ضرورية للأمن القومي المصري واستقرارها. وتعليقًا على حالات سابقة ، قال مسؤولون في النيابة العامة المصرية أيضًا إن دعاوى التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر انتقادات أوسع أو إهانات للدولة المصرية.

حكومة الوفاق الليبية تنفذ اوامر تركيا وقطر باعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد الى منصبه ووقف التحقيق معه

https://arabic.rt.com/middle_east/1150665-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87/

حكومة الوفاق الليبية تنفذ اوامر تركيا وقطر باعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد الى منصبه ووقف التحقيق معه

قررت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، إعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد فتحي باشاغا إلى منصبه ووقف التحقيق معه على خلفية اطلاق مليشيات مسلحة الرصاص على المتظاهرين.

وجاء القرار بعد تدخل تركيا وقطر لإعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد الى منصبه ووقف التحقيق معة، كما جاء بعد تهديد عدد من المليشيات المسلحة التابعة الى مسقط رأس وزير الداخلية والمحسوبة على وزير الداخلية بغزو طرابلس فى حالة عدم اعادة وزير الداخلية الى منصبه ووقف التحقيق معه.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرر الأسبوع الماضي توقيف باشاغا وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام السابقة.