هل تعتبر تعديلات السيسي عبر برلمان السيسي فى قانون الطوارئ جرائم ضد الإنسانية

هل تعتبر تعديلات السيسي عبر برلمان السيسي فى قانون الطوارئ جرائم ضد الإنسانية

تفجرت تساؤلات هامة بين المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، منذ إعلان الحكومة البوليفية الانتقالية أمس الجمعة أنها تعمل من أجل الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما نصب أنصاره حواجز طرق شلت الحركة في البلاد الشهر الماضي. 

هل تعتبر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، والقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، بشأن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، الإجراءات القمعية ضد الانتفاضة الشعبية المصرية فى 20 سبتمبر 2019. والتعديلات العسكرية الاستبدادية التي أجراها الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر فى قانون الطوارئ الاستثنائي رقم 162 لسنة 1985، جرائم ضد الإنسانية.

 بعد أن تجاوزت الإجراءات القمعية ضد الانتفاضة الشعبية كل حدود تتعلق بالحريات العامة. ومنح في تعديلات قانون الطوارئ القوات المسلحة سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية حتى دور الحضانات، وتعطيل العمل بالوزارات والمصالح الحكومية والقطاع العام والخاص، وحظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وتقييد حتى الاجتماعات الخاصة، وحملت التعديلات رقم 22 لسنة 2020، ووافق عليها برلمان السيسى بجلسة 21 أبريل 2020، وصدق عليها الجنرال السيسى بتاريخ 6 مايو 2020، ونشرت فى الجريدة الرسمية في نفس اليوم بالعدد رقم 18 مكرر.

لذا اهتم المصريين بمتابعة إجراءات الحكومة البوليفية الانتقالية لبيان هل تعتبر تلك الأعمال الطاغوتية وغيرها جرائم ضد الانسانية، واستبيان مدى أحقية الشعوب من عدمه فى استرداد حقوقها الوطنية عبر الطرق السلمية والوسائل الشرعية والقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، بشأن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان.

وفي الواقع أي دولة موقعة اتفاقية روما التي أسست المحكمة، مثل بوليفيا، لا يمكنها "رفع دعوى" بل تستطيع الطلب من المدعية العامة النظر في وضع محدد. من جهة أخرى، وباسم مبدأ التكامل، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كان النظام القضائي الوطني فاشلا ونصب فية حاكم البلاد من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد.

وكتبت الرئيسة البوليفية الانتقالية جانين أنييز في تغريدة على تويتر: "مكتب المدعي موجود في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكوى لجرائم ضد الإنسانية ضد إيفو موراليس وآخرين". وأكد المكتب أنه تقدم بالشكوى.

وأوضحت الرئيسة أن الدعوى مبررة "بالحصار الذي فرض على المدن وتسبب بموت أكثر من أربعين شخصا بسبب نقص إمدادات الأوكسيجين الطبي" في أوج أزمة فيروس كورونا المستجد.

ورد موراليس الذي استقال في نوفمبر 2019 تحت ضغط تظاهرات حاشدة بعد حكم استبدادي دام 14 عاما (2006-2019)، على تويتر قائلا إنه يتعرض "لحملة لتشويه سمعته".

يوم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم خلال توليه منصب وزير الداخلية

يوم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم خلال توليه منصب وزير الداخلية

يوم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم خلال توليه منصب وزير الداخلية فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات 5 سبتمبر 2013 بسيارة مفخخة أثناء خروجه صباحا من منزله متوجها الى عمله واتهم فيها ضابط الصاعقة السابق المقدم هشام عشماوى والذى تم لاحقا إعدامه شنقا بعد استرداده من جيش الجنرال حفتر الذى ألقى القبض علية فى منطقة قريبة من بنغازى ليبيا

يوم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس

يوم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 11 سنة، وبالتحديد الساعة التاسعة من مساء يوم​ الأربعاء​ 9 سبتمبر 2009،​ تم اغتيال العميد ابراهيم عبد المعبود، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس،​ بسيل من رصاص الاسلحة الالية، ​على يد​ مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث ​بحي الأربعين ​باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة ​برتبة رائد ​والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط باقى الجناة وصدور أحكام مشددة بالسجن ​المؤبد​ ضدهم، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، ​​وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، ​بأن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا​: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا التي تحبها وتهتم بنشرها''، و​غادرته دون أن أعلم أنه​ اللقاء الأخير بيننا،​ ​و انتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باعلامي بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى سمير الشاهد قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار في المخدرات، مع أفراد عصابته،​ بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين،​ ​الى قيام ​المجرم مع أفراد عصابته​​ بإصابة ​مدير المباحث ​برصاص الاسلحة الالية فى رأسه وجسده ​أثناء محاولة ضبطهم،​ وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام اولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة​، ​و​فاضت روح ​الشهيد ​الى بارئها ​الساعة الثالثة فجر يوم​ الخميس​ 10 سبتمبر 2009، فى مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياته،​ ​وقامت ​الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين اثناء محاولة ضبطة فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية، وضبط باقى الجناة​ فى مناطق مختلفة،​ رحم اللة الشهيد ابراهيم عبدالمعبود، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة أمواتنا ​جميعا، ​رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى حينها داخل قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام ​2011، عقب صدور حكم المحكمة بالسجن ​المؤبد ​ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة​ برتبة نقيب حينها​، يجفف دموعة عقب صدور حكم ​المحكمة ​ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد.

"السيسي يهدم بيوتنا".. غضب في مصر بعد حملات إزالة "التعديات"

https://www.alhurra.com/egypt/2020/09/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA

"السيسي يهدم بيوتنا".. غضب في مصر بعد حملات إزالة "التعديات"

سادت حالة من الجدل والغضب في مصر بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته "التعديات" على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

خلال الأيام الماضية، قامت الحكومة المصرية بإزالة آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة.

وردا على هذه الحملة، دشن عدد من المصريين هاشتاغ "السيسي يهدم بيوتنا"، وكانت من بين الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية.

وقال ناشطون إن هذه المنازل تم بناؤها بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، وأنه لو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فيجب محاسبة المسؤولين الفادسين.

وكتب أحد الناشطين: " يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر".

وأضاف " وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء".

بينما كتب الناشط أحمد خربوش "مع إزالة كل المخالفات ولكن بشرط توفير تعويض سواء مادي أو بديل ولكن ما يحدث جريمة متكاملة الاركان لان حق سكن أحد الحقوق الاساسية للمواطن الذي يحميها الدستور وعندما يعمل هذا النظام المجرم علي هدم بيوت المواطنين فانه يستكمل جرائمه اتجاه الوطن والمواطن ولكن الا متي الصمت الا متي عدم تنظيم صفوفنا لمواجهة هذا الطغيان".

وتساءل بعض الناشطين لماذا يتم هدم هذه المنازل أولاً؟ بينما تترك الحكومة تعديات رجال الأعمال وفسادهم، وتساءلوا عن المساحات والأفدنة التي تم اقتطعها للقوات المسلحة؟

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوح الأسبوع الماضي بإنزال الجيش إلى "كل قرى مصر" لإزالة ما وصفها بـ"التعديات"، وقال خلال افتتاح مشروع في محافظة الإسكندرية، السبت، إنه على استعداد لمغادرة السلطة إذا طلب الشعب ذلك. وأضاف السيسي في حفل افتتاح مشروع محور ترعة المحمودية في الأسكندرية، بحضور مسؤولين، بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "لو أردتم أن أغادر ليس عندي مشكلة، لكن طالما هناك مكان للإصلاح أمامي، فسأتمسك فيه وأخلصه". وأتى حديث السيسي ردا على غضب بعض الأهالي عقب إزالة مبان ومساجد، تقول السلطات إنها بنيت بشكل غير قانوني على الطرق الرئيسية، وأضاف الرئيس المصري "إذا لم يعجب الناس هذا الكلام، فليجروا استفتاء وأغادر". خلال الأسابيع الماضية، تداول ناشطون صورا لهدم الحكومة مقابر أثرية عمرها مئات الأعوام تعود إلى عصر المماليك، لإنشاء محور الفردوس لربط شرق القاهرة بغربها"، وهو ما أثار غضب الكثير من المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

العفو الدولية تطالب المغرب بإسقاط "تهم ملفقة" بحق الصحفي إبراهيم امريكلي

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1301895920255107075

العفو الدولية تطالب المغرب بإسقاط "تهم ملفقة" بحق الصحفي إبراهيم امريكلي

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، السلطات المغربية بإسقاط التهم التي وصفتها بـ"الملفقة" بحق الصحفي إبراهيم امريكلي، فورا.

وقالت المنظمة على صفحتها على موقع تويتر إن امريكلي، 23 عاما، وهو صحفي فيديو تابع لمؤسسة Nushatta، سيحاكم، الاثنين، في مدينة العيون بالصحراء الغربية، لأسباب تتعلق بعمله الصحفي.

وكشفت المنظمة أن إبراهيم اعتقل في 15 مايو على يد 4 من رجال الشرطة، بينما كان يتجول في شوارع مدينة العيون أثناء الحجر الصحي بسبب انتشار كوفيد-19.

وأضافت تدوينة للمنظمة "وعلى الرغم من أنه كان لديه تصريح بالتنقل تم احتجازه ليومين، حيث تعرض لسوء معاملة أثناء فترة احتجازه بمقر الشرطة".

محكمة سعودية تحكم على صحفيين بالسجن بعد 3 سنوات من اعتقالهما عام 2017

https://cpj.org/2020/09/saudi-court-sentences-2-journalists-to-prison-following-2017-arrests/

محكمة سعودية تحكم على صحفيين بالسجن بعد 3 سنوات من اعتقالهما عام 2017

نيويورك ، 4 سبتمبر / أيلول 2020 - مرفق رابط موقع لجنة حماية الصحفيين. قضت محكمة جنايات متخصصة سعودية ، أمس ، بسجن الصحافيين أحمد الصويان وفهد السنيدي ثلاث سنوات ونصف السنة على التوالي ، عقب اعتقالهما عام 2017 ، بحسب تقارير إخبارية وجوش. كوبر ، نائب مدير Al-Qst ، وهي منظمة حقوقية مقرها لندن ، وتواصلت مع لجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني.

قال جاستن شيلاد ، الباحث الأول في لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تشير" العملية القانونية "السعودية المتأخرة وغير الشفافة إلى أمر واحد واضح وفوري - أن ما يحدث هناك غير عادل للغاية". "إن الظروف والمعاملة المؤسفة في السجون السعودية تزداد خطورة خلال جائحة عالمي مميت. ندعو السلطات إلى إطلاق سراح فهد السنيدي وأحمد الصويان وجميع الصحفيين المسجونين الآخرين فوراً ودون قيد أو شرط ".

قُبض على السنيدي ، الذي قدم برنامجًا تلفزيونيًا على قناة المجد المحلية ، والسويان ، رئيس مجلس إدارة مجلة البيان وجمعية الصحافة الإسلامية ، في سبتمبر 2017 وسط حملة واسعة على المعارضين. وفقًا لبحث لجنة حماية الصحفيين. قال كوبر إن أحكام سجنهم تشمل الوقت الذي أمضوه منذ اعتقالهم في 2017.

في عام 2018 ، اتُهم السنيدي بدعم جماعة الإخوان المسلمين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ، وفقًا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين ؛ جاء الحكم عليه من تغريداته ودفاعه عن الربيع العربي ، حسب التقارير الإخبارية الأخيرة. ووجهت السلطات تهم غير محددة بشأن الكلام إلى الصويان ، بحسب تلك التقارير الإخبارية.

ذكرت صحيفة الغارديان في مارس 2019 أن السنيدي كان من بين عدة صحفيين تعرضوا للتعذيب وحُرموا من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز.

أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن العاصمة ، لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

بعد اعتقال صحفيين باليوم السابع.. لجنة حماية الصحفيين تستنكر تواصل حملة اعتقال الصحفيين فى مصر خلال تفشي جائحة كورونا

https://cpj.org/2020/09/egypt-detains-2-journalists-including-1-with-covid-19-who-was-quarantined-now-hospitalized/

بعد اعتقال صحفيين باليوم السابع

لجنة حماية الصحفيين تستنكر تواصل حملة اعتقال الصحفيين فى مصر خلال تفشي جائحة كورونا

نيويورك ، 4 سبتمبر / أيلول 2020 - مرفق رابط موقع لجنة حماية الصحفيين. قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 إن على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين هاني جريشة والسيد شحتة والتوقف عن اعتقال الصحفيين أثناء تفشي جائحة كوفيد 19.

في 26 أغسطس / آب ، اعتقلت قوات الأمن جريشة ، محرر الموقع الإخباري الخاص اليوم السابع ، من منزله بالجيزة ، بحسب تقارير إخبارية نُشرت هذا الأسبوع. اتهمه مكتب المدعي العام بنشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، والانضمام إلى تنظيم إرهابي - الإخوان المسلمين - وأمر بحبسه على ذمة المحاكمة لمدة 15 يومًا ، بحسب تلك التقارير.

في 30 أغسطس / آب ، اعتقلت قوات الأمن شحتة ، نائب مدير تحرير الموقع ، من منزله في بلدة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال مصر ، بعد مداهته ومصادرة هواتفه المحمولة وحاسوبه المحمول وبطاقات الائتمان الخاصة به ، بطاقته الشخصية وطابعته حسب تلك التقارير. لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد ما إذا كان قد تم توجيه الاتهام إليه.

وأثناء اعتقاله ، نقلت القوات الأمنية شحتة إلى مركز للشرطة في مدينة الزقازيق القريبة ، حيث فقد وعيه ، بحسب تقارير إخبارية . قبل أيام من ذلك ، كانت نتيجة اختبار شحتة إيجابية لـ COVID-19 وكان في عزلة ذاتية في منزله وقت اعتقاله ، وفقًا لمدافع عن حرية الصحافة يتابع القضية وتحدث إلى لجنة حماية الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته ، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام. .

شحتة مقيد حاليا في سرير المستشفى في وحدة العناية المركزة في مستشفى بلبيس العام ، وفقا لتلك التقارير الإخبارية.

يجب على السلطات المصرية الإفراج بشكل عاجل عن الصحفيين من سجونها بسبب جائحة COVID-19. وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، "بدلاً من ذلك ، يتم جمع المزيد من الأشخاص لإلقاء القبض عليهم في السجن - بما في ذلك الآن شخص مريض ويخضع للحجر الصحي". يجب أن تخجل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هاني جريشة والسيد شحتة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما ".

ولم تكشف السلطات عن أسباب اعتقال أي من الصحفيين ، بحسب تلك التقارير الإخبارية. يغطي Youm7 الأخبار المحلية والإقليمية ، والسياسة ، والرياضة ، ومواضيع أخرى.

لم ترد وزارة الداخلية ، التي تشرف على الشرطة ونظام السجون ، ومكتب المدعي العام على طلبات لجنة حماية الصحفيين للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

أصيب الصحفي محمد منير بـ COVID-19 أثناء احتجازه لدى الشرطة وتوفي في 13 يوليو بسبب مضاعفات الفيروس ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين.