الأحد، 6 سبتمبر 2020

بيان عاجز من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج يهدد بتفاقم ظاهرة ضرب المصريين العاملين فى دول الخليج خاصة الكويت


بيان عاجز من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج يهدد بتفاقم ظاهرة ضرب المصريين العاملين فى دول الخليج خاصة الكويت


أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بيانا عاجز بشأن الفيديو المتداول حول الاعتداء على شاب مصري في أحد المحلات التجارية بدولة الكويت. لم يتضمن شروع الوزارة فى حل اصل ظاهرة الاعتداء بالضرب على المصريين العاملين فى دول الخليج خاصة فى دولة الكويت مما يهدد بتفاقم تلك الظاهرة الشاذة بصورة أخطر حتى تفيق تلك الوزارة الشاردة عن مسؤوليتها من غيبوبتها. وإنما تضمن البيان دفاع من الوزارة عن المعتدين. وقالت الوزارة ، إن الفيديو "مجتزئ " ولا يشمل ما وصفته بتفاصيل الحادث كافة، والذي وقع فيه ما أسمته اشتباك بين أطراف الواقعة عقب واقعة التعدي. وأضافت الوزارة ''أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل ألعاب أطفال انتهت بالاعتذار للمواطن المصري وأن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على المصري، في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق لدى الشرطة''.


وهو دفاعا غريبا من الوزارة عن المعتدين اذا كيف ان الفيديو مجتزأ ولا يشمل ما اسمتة اشتباك بين أطراف الواقعة عقب واقعة التعدي لأنه حتى إذا وقع اشتباك بعد واقعة التعدى فهو أمر طبيعى من اى مخلوق على كوكب الأرض يتعرض للعدوان ويظل فى النهاية المعتدي هو الجانى بدليل اعتذار المعتدين للعامل المصرى وفتح الشرطة تحقيق معهم كما ان صديق المعتدين الثالث هو الذى وثق ونشر الفيديو بالتنسيق والاتفاق معهم وتناقلت الحسابات والمدونين مقطع الفيديو عن عصابة الثلاثة ونشروه كما هو. 


وكان الحساب الحكومي الكويتي الرسمي "تفتيش الكويت"، "المرخص من وزارة الإعلام الكويتية"، وفق ملف تعريفه الشخصي، والموثق على تويتر، قد نشر أمس السبت، الفيديو الذي ظهر فيه ثلاثة مراهقين كويتيين يوثقون مشاجرتهم بالفيديو مع العامل المصري، وتوجه اثنين منهم إلى البائع المصري و افتعلوا مشاجرة معه واعتدوا عليه بالضرب فيما وثق الثالث الاعتداء بالضرب عليه.

لا حكومة تهمة ولا برلمان يلمة ولا حد فى البلد يقدر يحاسبه على طرق عبثة بـ أصول وثروات مصر.. الجنرال السيسى يصدر فرمان باطل بإزالة صفة النفع العام عن كبرى أملاك وأصول مصر التاريخية لحساب صندوق السيسى السيادى



لا حكومة تهمة ولا برلمان يلمة ولا حد فى البلد يقدر يحاسبه على طرق عبثة بـ أصول وثروات مصر

الجنرال السيسى يصدر فرمان باطل بإزالة صفة النفع العام عن كبرى أملاك وأصول مصر التاريخية لحساب صندوق السيسى السيادى


أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس 3 سبتمبر 2020، وهو يعلم أنه لا حكومة تهمة ولا برلمان يلمة ولا حد فى البلد يقدر يحاسبه، قرارًا جمهوريا مشوبا بالبطلان الدستورى، بإزالة صفة النفع العام عن أملاك عامة للدولة تعد من كبريات أصول مصر التى تحميها من خراب قروض وسفاهة حكم الجنرال السيسي وآية حاكم آخر سفية، على أن تنقل ملكية هذه العقارات لصالح ما اسموه صندوق مصر السيادي رغم أنه لا سيادة فوق سيادة الشعب واسموة بالصندوق السيادى بعدما جعلوة تابع الجنرال السيسي الذي يتصرف فى اموال واصول مصر الكبرى قية الجنرال بمعرفته وشلة منتفعية دون وجود الية رقابية محايدة بعيدا عن سلطة رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل ليس فقط انعدام الدور الرقابي لبرلمان السيسى، بل وفى مشاركة برلمان السيسى فى كل قرارات وقوانين وتعديلات السيسي ضد مصر المشوبة كلها بالبطلان، تضمن عدم انحراف السيسي او اتباعة بالصندوق سواء لمنافع شخصية أو سوء ادارة وضياع مصر مع ضياع ثروتها وأصولها بين حفنة مغامرين، مثلما انحرف رئيس وزراء ماليزيا مع صندوق ماليزيا السيادى.

وتشمل الأملاك الواردة في القرار مبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير في القاهرة، مقر الحزب الوطني بجوار المتحف المصري، والذي تم إحراقه أثناء ثورة 25 يناير، مقر وزارة الداخلية القديم، بالإضافة إلى مباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، مباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، مباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الاندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية، ويقضي القرار بنقل ملكية هذه العقارات إلى صندوق مصر السيادي.

وصندوق مصر هو صندوق ثروة سيادية أنشئ عام 2018، لتنقل إليه ملكية الأصول الغير مستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، ويشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قد أوضحت أن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال الأصول الدولة،

ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

وفي شهر يونيو / حزيران الماضي، أعلن أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق قبل أيام، عن اعتزام الحكومة التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، موضحا أن قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، كحزمة أولية.

ويذكر أن مجلس النواب المصري كان قد أقر، في تلك الفترة، تعديلات لمشروع قانون "صندوق مصر السيادي" تشمل إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم.كما تقضي التعديلات بمنع أي طرف ثالث من رفع دعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم. وهو ما يقيد الرقابة الشعبية على الصندوق خاصة ان المخالفات اذا حدثت ستكون بين أطراف فى الصندوق والذين لا يريدون كشف طرف ثالث انحرافاتهم فى الصندوق بالمخالفة للدستور كما أن الرقابة على الصندوق يتم بمعرفة موظفين تابعين لأجهزة وجهات رقابية نصب السيسى من نفسه بقانون باطل رئيسها الأعلى القائم على تعيين وعزل رؤسائها وقياداتها.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يعرب عن صدمته من سرقة الكؤوس المصرية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية التي لا تقدر بثمن


الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يعرب عن صدمته من سرقة الكؤوس المصرية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية التي لا تقدر بثمن


اعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التقارير التى نشرت عن سرقة الكؤوس المصرية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية التي لا تقدر بثمن "صادمة"، قائلا في تدوينة على تويتر اليوم الاحد 6 سبتمبر " تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم @EFA لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: الرئيس المخلوع مبارك أمر خلال توليه السلطة بهزيمة منتخب مصر فى كرة اليد أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2001 لإسعاد الرئيس الفرنسي وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا



رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: الرئيس المخلوع مبارك أمر خلال توليه السلطة بهزيمة منتخب مصر فى كرة اليد أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2001 لإسعاد الرئيس الفرنسي وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا 


احتار الناس عندما حاول الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد خروج مصر من مونديال العالم الاخير، تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم القائم على تعيين لجنة تديره، وكلف وزير الرياضة بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم ''الفيفا'' بتنفيذ تعليماته، وجاءت حيرة الناس على أساس هيعمل ايه هذا الجنرال العجيب من رئاسته اتحادات الألعاب الرياضية، بعد ان قام الجنرال بتنصيب نفسه بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والمجلس لجميع الهيئات القضائية، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات والكليات، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولية السلطة، وايضا مشروع قانون تنصيب السيسى نفسه مفتى الجمهورية الاعلى وضم اعم صلاحيات مشيخة الأزهر الى سلطاته التنفيذية،

وجاء رد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' على الجنرال السيسى حاسما برفض طلبة وتنبيه الجنرال بأنه كله كوم واتحادات الألعاب الرياضية كوم تانى، مما فرمل الجنرال السيسى عن غزو اتحادات الألعاب الرياضية دون أن يعرف الناس سبب رغبته فى ضمها الى تكية القصر الجمهورى.

حتى عرف الناس السر، عندما اعلن الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رسميا خلال حفل قرعة النسخة الـ27 من نهائيات كأس العالم في كرة اليد المقررة في مصر، بالفترة بين 14 و 31 يناير المقبل، الذى اقيم امس السبت 5 سبتمبر 2020 بمنطقة أهرامات الجيزة،

بان الرئيس المصري الأسبق الجنرال حسني مبارك اصدر امر سيادي رئاسى بهزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الفرنسي في نهائيات كأس العالم لكرة اليد لعام 2001 من اجل تعميق اواصر الصداقة الرسمية بين مصر وفرنسا وإسعاد الرئيس الفرنسي شيراك الذي كان قائما فى السلطة جينها.

وأضاف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه أخبر الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك أن مبارك تواصل معه قبل المباراة الحاسمة فى كاس العالم وقال له "الفرنسيين حبايبنا"، وطلب منه تسهيل فوز منتخب فرنسا على مصر في نصف نهائي كأس العالم لعام 2001، وفازت فرنسا بالفعل على مصر بنتيجة 24-21 وتوجت بلقب البطولة.

ووفقا لما قاله مصطفى، فإن شيراك قال حينها إنه لم يكن ليغضب لو فازت مصر، فرد حسن اجل ولكن مبارك طلب منه خسارة مصر من أجل شيراك.

وقامت الدنيا ضد حسن مصطفى، ليس على قبولة هزيمة منتخب مصر فى كرة اليد من فرنسا بفرمان جمهوري بدعوى تحقيق المصالح العليا للبلاد وصيانة الامن القومى لمصر ومحاربة الإرهاب وتدعيم اواصر الصداقة والتعاون على المستوى الرسمي بين مصر وفرنسا. ولكن على صراحته الكبيرة و اعترافه بالواقعة فى احتفالية رياضية دولية على رؤوس الأشهاد ومسئولى اتحادات كرة اليد فى العالم ووكالات الأنباء العالمية وتلفزيونات الكرة الأرضية.

مما دعى حسن مصطفى الى التراجع عن كلامة ولكن فى مكان محدود مساء نفس اليوم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب قائلا لتهدئة ثورة اديب مطبلاتى القصر الجمهورى ومن وراءه ''بأن تصريحه كان مجرد دعابة".

وأوقعت القرعة الـ27 المنتخبات العربية في مجموعات قوية. وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها، بينها ستة منتخبات عربية هي مصر المضيفة وبطلة القارة السمراء، وتونس وصيفتها، والجزائر الثالثة، والمغرب السادس، في النهائيات القارية التي أقيمت مطلع العام الحالي في تونس، وقطر بطلة آسيا في النسخ الثلاث الأخيرة، والبحرين رابعة القارة الصفراء. وتفتتح مصر مشاركتها الـ16 في البطولة بمواجهة المنتخب المتأهل من ملحق الأميركيتين الجنوبية والوسطى بمجمع الصالات المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في أولى مباريات المجموعة السابعة التي تضم أيضا السويد بطلة العالم أربع مرات أعوام 1954 و1958 و1990 و1999 وجمهورية التشيك.

دعوات للتظاهر في مصر يوم 20 سبتمبر

 


دعوات للتظاهر في مصر يوم 20 سبتمبر



دعا مصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تظاهرات يوم 20 سبتمبر الجاري، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتصدر وسم #انزل_20_سبتمبر قائمة أعلى الهاشتاجات رواجا في مصر عبر موقع تويتر، حيث دعا فيه مصريون إلى النزول للشوارع يوم 20 سبتمبر.
وحظي الوسم بتفاعل كبير، حيث غرد فيه ناشطون غاضبون من الوضع الاستبدادى الموجودة والقوانين الجائرة التي لا تنفذ إلا على الناس الغلابة ومنها قانون "إزالة التعديات".ا لجديد الذي أثار جدلا واسعا في مصر، بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته "التعديات" على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات، بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وأنهت ثورة 25 يناير التي اندلعت في عام 2011، ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما جاء الرئيس السيسي بعد مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013، أدت للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقامت الحكومة المصرية بإزالة آلاف المنازل المسكونة، وطرد الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، حيث شهد محافظة الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك.
وكان مصريون، دشنوا في وقت سابق وسم (#السيسي_يهدم_بيوتنا)، حيث عبروا عن غضبهم بعد قيام الدولة بهدم منازل سكنية لمواطنين
وكانت الغالبية الساحقة من المشاركين في الوسم الجديد مؤيد لدعوات التظاهر.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر وجود أعمال هدم للعديد من المباني في مصر.

موقع الحرة

بالفيديو.. واقعة اعتداء جديدة على عامل مصري في الكويت و وزارة الهجرة المصرية فى غيبوبة


بالفيديو.. واقعة اعتداء جديدة على عامل مصري في الكويت و وزارة الهجرة المصرية فى غيبوبة



وثق مقطع فيديو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء مواطنين كويتيين على عامل مصري في أحد محال الألعاب في منطقة الفحيحيل جنوب الكويت بعد ان جعلوا منه محلا لسخريتهم واعتدائهم علية بالضرب وتوثيقهم الواقعة بالفيديو ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للضحك والسخرية والشماتة والتسلى.

ونشر الحساب الحكومي الكويتي الرسمي "تفتيش الكويت"، "المرخص من وزارة الإعلام الكويتية"، وفق ملف تعريفه الشخصي، والموثق على تويتر، وحسابات أخرى، أمس السبت، الفيديو الذي يظهر فيه "مراهقين وهم يوثقون مشاجرتهم بالفيديو مع الوافد المصري"، حسبما ذكر الحساب.

وظهر في الفيديو كويتيين اثنين توجها إلى البائع المصري و افتعلوا مشاجرة معه واعتدوا عليه بالضرب، فيما وثق ثالث الاعتداء عليه.

وحتى الآن لم تعلق وزارة الهجرة المصرية على الواقعة مع كونها تعيش فى غيبوبة منفصلة عن المصريين فى الخارج بدليل تكرار مثل هذه الاعتداءات فى الكويت على الوافدين المصريين بالذات، كما لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات الكويتية التي سبق وأن تدخلت في وقائع مماثلة.

وأثارت هذه الواقعة غضب الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمعاقبة المعتدين وتحرك السلطات المعنية لوقف هذه التجاوزات المتكررة بحق العمال الوافدين في الكويت خصوصا المصريين منهم.

منظمات حقوقية تتهم مصر بـ "إعادة تدوير" القضايا ضد المعارضين وهم فى المعتقل منذ سنوات لضمان استمرار اعتقالهم الى الابد على ذمة قضايا ملفقة وهمية دون تقديمهم للمحاكمة



منظمات حقوقية تتهم مصر بـ "إعادة تدوير" القضايا ضد المعارضين وهم فى المعتقل منذ سنوات لضمان استمرار اعتقالهم الى الابد على ذمة قضايا ملفقة وهمية دون تقديمهم للمحاكمة 


اتهمت منظمات حقوقية مصرية، السبت، السلطات بـ"إعادة تدوير" قضايا ضد معارضين لإطالة فترات احتجازهم.

وقالت المنظمات الست في بيان مشترك إن تدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين "اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي في حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم". 

والحبس الاحتياطي وفق القانون المصري يمكن أن يستمر لمدة عامين، لكن هذه المدة يتم تمديدها غالبا.

كما دعت "النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى الاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلا من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية".

وأشارت المنظمات إلى قضايا محددة لمتهمين مثل قضية المحامية، ماهينور المصري، المحبوسة احتياطيا منذ سبتمبر الماضي، بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية". 

وفي 31 أغسطس، أعاد المحققون توجيه الاتهام إليها، ما نتج عنه تمديد فترة احتجازها.

وأضافت أن "هذا النمط من التدوير أو الاعتقال التعسفي المتجدد سبق ودأبت السلطات الأمنية في مصر على انتهاجه بأشكال مختلفة مع معظم النشطاء السياسيين والحقوقيين".

وفي مقابلة عام 2019 مع برنامج 60 دقيقة التلفزيوني الأميركي، نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجود أي سجناء سياسيين في السجون المصرية.

لكن وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن ما يقدر بنحو 60 ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء واسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول، محمد مرسي، عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن، العام الماضي.