تأجيل محاكمة الجنرال عمر البشير و27 آخرين عسكريين ومدنيين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.. المحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي وتضع حد لمغامرات لصوص الأوطان فى الانقلابات العسكرية حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء

https://www.alhurra.com/sudan/2020/09/15/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-1989

فى جلسة تاريخية ضد جنرالات أنظمة حكم العسكر حرامية الأوطان

تأجيل محاكمة الجنرال عمر البشير و27 آخرين عسكريين ومدنيين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 

المحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي وتضع حد لمغامرات لصوص الأوطان فى الانقلابات العسكرية حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء

تأجلت اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق، الجنرال عمر البشير، و27 شخصا آخرين عسكريين من قادة الانقلاب ومدنيين من قادة حزب المؤتمر الشعبي والجبهة الإسلامية القومية فى السودان، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، إلى يوم الثلاثاء القادم 22 سبتمبر الجارى.

ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.

والمحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. وفي حال إدانة الجنرال البشير، قد تصل العقوبة القصوى في حقه الى الإعدام.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ، وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وانقلاب البشير هو الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري  (1969-1985).  

وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله.

وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

الأديب علاء الأسواني: كيف حكم الجنرال دياث المثل الأعلى للجنرالات الطغاة المكسيك بالشومة والجزمة ''نظرية دياث التي تقتلنا''

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%A7/a-54926097

الأديب علاء الأسواني: كيف حكم الجنرال دياث المثل الأعلى للجنرالات الطغاة المكسيك بالشومة والجزمة

''نظرية دياث التي تقتلنا''

عندما وصل الجنرال بورفيريو دياث ديكتاتور المكسيك الدموى الى السلطة في أواخر القرن التاسع عشر. دعا الوزراء في حكومته ليشرح لهم الطريقة التي سيحكم بها المكسيك. توقع الوزراء أن يعد لهم دياث دراسات متخصصة في السياسة لكنهم عندما وصلوا إلى قاعة الاجتماعات وجدوا المفاجأة: كان الجنرال دياث جالسا وأمامه فوق المائدة إلى اليمين رغيف من الخبز وإلى اليسار شومة ضخمة.. ابتسم الجنرال دياث وقال لوزرائه:

- أيها السادة هكذا سنحكم المكسيك.. رغيف الخبز سيكون متوفرا لجميع أفراد الشعب وكل من يطلب أكثر من الخبز سوف نسحقه بالشومة

اشتهرت نظرية دياث باللغة الإسبانية بعنوان 

 "PAN O PALO "

  ومعناها بالعربية "الخبز أو الشومة"

نظرية دياث تقسم الناس إلى نوعين: الذين يطالبون بالخبز وهؤلاء ستوفر لهم الدولة الحياة الطيبة والنوع الثاني الذين يطالبون بالحرية وهؤلاء ستسحقهم الدولة بلا رحمة. تفترض نظرية دياث أن معظم الناس لو وفرت لهم الدولة فرصة جيدة في التعليم والعمل والرعاية الصحية سيتنازلون عن حقوقهم السياسية، وسوف يتعايشون مع الاستبداد ولن يهتموا اطلاقا عندما يرون الديكتاتور يعتقل آلاف المعارضين  ويعذبهم ويقتلهم.

نظرية دياث راجت بعض الوقت ولكنها بعد ذلك سقطت إلى الأبد لأن الشعوب التي جربت الديكتاتورية تعلمت أن الاختيار بين الخبز والشومة خدعة يجب رفضها من البداية، أولا لأن السلطة المطلقة مفسدة المطلقة والخبز الذي يتم توزيعه في البداية على الشعب كله سرعان ما ستستأثر به طبقة محظوظة مقربة من النظام بينما يظل الشعب غارقا في البؤس. وثانيا، لأنه في وجود الشومة لا أمان لأحد فأي شخص حتى لو تنازل عن حريته قد تسحقه شومة النظام لأي سبب عابر. وثالثا، حتى لو صدق الديكتاتور ووفر حياة مريحة للشعب وأقام مشروعات ناجحة فان حكم الفرد لابد أن ينتهي بكارثة يدفع ثمنها الشعب كله على مدى أجيال.

لقد تعلمت الشعوب بالتجربة أن كل نظام استبدادي يحمل في طياته كارثة مؤكدة ستحدث حتما ولو بعد حين. المؤسف أننا في مصر والعالم العربي لا زلنا ننفذ نظرية دياث في الحكم. باستثناء تونس، البلد الوحيد الذي بدأ ديمقراطية حقيقية، فان الأنظمة العربية جميعا تسحق كل من يعارضها وتسعى إلى تقديم الخبز للشعب وبالمقابل تسلب حريته. في دول الخليج التى حقق لها النفط ثروات خرافية تغدق الدولة على المواطنين من عائد النفط وبالمقابل لا مكان لنقد الحاكم، اذ يكفي أن يكتب المواطن مقالا واحدا ضد الحاكم حتى يقضي سنوات في السجن أو يتم اعدامه أو اغتياله..

لقد انتقلت نظرية دياث من الحاكم العربي إلى المواطن العربي الذي أصبح للأسف يتقبل تماما فكرة قمع النظام مادام يحدث للآخرين. لازال عرب كثيرون يحبون طغاة سفاحين مثل صدام وبشار والقذافي برغم أنهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وعذبوا وقتلوا الآلاف من أبناء شعوبهم. كثيرون من العرب يقيمون الحاكم بمقدار ما يمنحهم من امتيازات فيحبونه ويهتفون باسمه ما داموا مستفيدين منه حتى لو قتل آلاف الأبرياء.. في مصر تم تطبيق نظرية دياث منذ ان استولى العسكريون على السلطة في عام 1952. لقد وفر عبد الناصر فرص التعليم والعلاج والعمل لملايين المصريين لكنه كان يسحق بالشومة الغليظة كل من يفكر قي معارضته. استمر كل حكام مصر في تطبيق نظرية دياث ولا زلنا نذكر كيف قال السيسي أكثر من مرة أمام مسؤولين غربيين: 

- لماذا تقصرون حقوق الانسان على حرية التعبير وتداول السلطة فقط. أليس الطعام والسكن والتعليم أيضا من حقوق الانسان؟

لا أظن السيسي قد قرأ تاريخ المكسيك لكنه برغم ذلك - بغريزة الاستبداد ـــ يتبنى نظرية دياث. بعد أن تم تطبيق نظرية دياث ما يقرب من 80 عاما تحول المصريون إلى كتلتين. المطالبون بالحرية وهم الأقل عددا لكنهم الأنبل والأشجع والأكثر وعيا في شعبنا. انهم الذين صنعوا ثورة يناير العظيمة وهم الآن إما صامتون تماما أو منفيون أو معتقلون أو شهداء. بالمقابل يوجد مصريون كثيرون على أتم استعداد للتنازل عن الحرية مقابل أكل العيش. هؤلاء يكتشفون الآن، يوما بعد يوم، أن تخليهم عن المطالبة بالحرية لم يمنحهم الخبز وانما بالعكس فقد انهالت على رؤوسهم شومة السيسي كما انهالت على الثوريين.

ملايين المصريين تم افقارهم بالغلاء والضرائب وتدهور قيمة الجنيه مقابل مرتباتهم الهزيلة. هؤلاء المحرومون من تعليم جيد ورعاية صحية وفرصة عمل وأبسط الحقوق الانسانية. هؤلاء الفقراء يبتزهم نظام السيسي الآن ويطلب منهم دفع مبالغ طائلة للتصالح على بيوتهم وشققهم وإذا عجزوا عن الدفع يطردهم النظام من مساكنهم ثم يتم هدمها أمام عيونهم وإذا اعترضوا على الظلم يتم القبض عليهم وتلفيق التهم لهم والقاؤهم في السجون.

هؤلاء البؤساء لم يكونوا قط من المطالبين بالحرية وهم للأسف لم يفهموا أن ثورة يناير قامت لتدافع عنهم فاسترابوا فيها وكرهوها. هؤلاء الفقراء يدركون الآن أن الثورة كانت فرصتهم الوحيدة للحصول على حقوقهم وأن تخليهم عن الثورة لم يجلب لهم الرخاء وانما ضاعف بؤسهم. انهم يتعلمون الآن بالتجربة أنه يستحيل أن تنعم بالأمن في وجود الشومة لأنها ستصيبك حتما غدا كما تصيب الآخرين اليوم. ان من يتنازل عن حريته وكرامته مقابل الخبز سرعان ما يخسر حريته وكرامته والخبز جميعا. لن يمنحنا أحد حقوقنا إذا لم ننتزعها بأنفسنا. 

الديمقراطية هي الحل

السيسى أطلق رصاصة الرحمة القاضية على الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه ومكنته بالباطل من فرض دستور السيسى وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد بعد انتهاء دورها لة وحصلت منه في النهاية على جزاء سنمار

السيسى أطلق رصاصة الرحمة القاضية على الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه ومكنته بالباطل من فرض دستور السيسى وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد بعد انتهاء دورها لة وحصلت منه في النهاية على جزاء سنمار

وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام، كما تابعنا جميعا خلال الايام القليلة الماضية، أطلق الجنرال عبدالفتاح السيسى رصاصة الرحمة القاضية على الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه بعد انتهاء دورها للسيسى وحصلت فى النهاية منة على جزاء سنمار، بعد أن قرر السيسى عبر الحزب الصورى المحسوب عليه الذي يرأس ما يسمى ''تحالف القائمة الوطنية'' الذي يضم 14 حزب وتجمع سياسي سوف يخوض انتخابات برلمان 2020 القادمة المقرر إجراؤها فى حالة عدم حدوث أحداث طارئة تلغيها أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر المقبل بالنسبة للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر المقبل بالنسبة للمصريين فى الداخل، على عدد يتراوح من مقعدين الى عشرين مقعد لكل حزب فى ترشيحات الانتخابات، مما يعني حصول تلك الأحزاب فى النهاية بعد احتساب نسب الخسارة فى الانتخابات على عدد يتراوح من مقعد الى حوالى 5 مقاعد فى البرلمان من اجمالى 568 مقعدا بالبرلمان وباقي المقاعد ستذهب الى الحزب المحسوب على السيسى، وهى نسبة لا تبلغ خمس المقاعد التي كانوا قد حصلوا عليها فى انتخابات برلمان السيسي 2015 لأن السيسى يومها كان فى حاجة إليهم وأعماهم بكبشة المقاعد التى منحها لهم، وتخلت تلك الأحزاب حينها عن الشعب المصرى من أجل تحقيق مطامع السيسى الاستبدادية الباطلة ضد الشعب المصرى، وساعدت السيسى فى الوصول للسلطة، وتسترت على بطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، ومكنت السيسى من اصطناع برلمان السيسى بدلا من برلمان الشعب، ودعمت السيسى فى الإيهام بالزور والبهتان بان الائتلاف المحسوب على السيسى الذى تم انشائه قبل انتخابات برلمان 2015 ببضع أيام فى مقر جهاز استخباراتي والحزب المنبثق عنه المحسوب على السيسى اللذان حصلا على غالبية برلمان 2015 بقدرة قادر فى أعجوبة تاريخية لم تحدث فى العالم كلة بحصول ائتلاف وحزب تم تكوينهما قبل انتخابات برلمانية بأيام على أغلبية مقاعد تلك الانتخابات بأنهما ائتلاف وحزب خرجا من رحم الشعب وحصدا الأغلبية البرلمانية بارادة الشعب، وساعدت السيسى فى انشاء هيكل سياسى تنسيقى يتمسح فى الاحزاب والسياسيين تقف خلفة من وراء الكواليس اجهزة استخباراتية لتوجية الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى تحت قيادة الحزب المحسوب على السيسى الصورى اصلا، و تغاضت عن بطلان الانتخابات الرئاسية الثانية للسيسى، وإعانت السيسى بالباطل فى البرلمان على اصطناع دستور السيسى الباطل وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد مشوبة بالبطلان، وكانت آخر أدوار انتهازية قامت بها للسيسى مشاركتها فى سلق وتمرير قوانين انتخابات مسخرة للسيسى مشوبة بالبطلان للانتخابات النيابية القادمة 2020 تم تفصيلها على مقاس الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والاحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز باى مقاعد برلمانية، ومشاركتها فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات ما يسمى مجلس الشيوخ الصورية والمشوبة بالبطلان وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها فيها 6 مقاعد من اجمالى 300 مقعد بينهم 200 مقعد طرحت فى ما سمى انتخابات والمائة مقعد الباقية بالتعيين من قبل الجنرال السيسى، وتراوحت عدد مقاعد باقى الاحزاب المشاركة فى المسرحية بين 3 مقاعد الى مقعد يتيم وخرجت معظم الاحزاب من المولد بلا حمص فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى على معظم المقاعد، وهو سيناريو كشفت حصة السيسى الجديدة للاحزاب التى تحالفت معة بانة سوف يتكرر فى انتخابات البرلمان المقبل، لتجد الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى فى النهاية بانها حصلت بعد انتهاء دورها للسيسىعلى جزاء سنمار الذى ألقاه ملك الحيرة النعمان من أعلى القصر المنيف الذي بناه للملك بعد انتهاء دورة في بنائه حتى لا يساعد ملك بعده فى بناء قصر مثلة. وهو درس قاسى لكى تتعلم الأحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى بان اى حاكم ديكتاتور لم يتردد فى الغدر بالشعب والدهس على دستور وقوانين ومؤسسات الشعب لا أمان لة ولن يتردد فى الغدر بالأحزاب السياسية التى ساعدته فى تكريس استبداده والدهس عليها فور انتهاء دورها للانفراد تماما بالسلطة دون وجود من يمن عليه بالسلطة لأن القسمة عند اى ديكتاتور لاتقبل اثنين بل واحد لا شريك له. ورغم تعالى اصوات الغضب فى تلك الأحزاب من بيع السيسى لها فى النهاية بعد أن مكنته بالباطل فى البرلمان من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، وتزايد مطالب أعضاء فيها بالانسحاب من قائمة أحزاب السيسى فى الانتخابات البرلمانية القادمة والعودة الى الشعب المصرى، إلا أن مغامرة الانقلاب على السيسي والعودة للشعب المصرى محفوفة بالمخاطر والأهوال، اذا كيف يتحولون من كبار مطبلاتية السيسي الذين ساعدوه على الغدر والاستبداد بالشعب المصري، الى مناهضين لاستبداد السيسي الذين صنعوا صنمة بين يوم وليلة، وحتى ان فعلوا فقد تغيرت بافعالهم توازنات القوى السياسية فى مصر ولن يقبل الشعب المصرى عودتهم اليه بعد ان غدروا به، و سيجدون انفسهم وقد خسروا الجلد والساقط، ولا مفر لهم من قبول فتات احسان السيسى عليهم بعد ان دمروا انفسهم بايديهم، الى ان يقول الشعب المصرى كلمته الاخيرة ويسترد وطنه ومستحقاته الديمقراطية وينهى الدعارة السياسية ونظام حكم القمع والإرهاب.

وتبلغ مقاعد مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المسخرة التى تم تفصيلها على مقاس الحزب المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والأحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز باى مقاعد برلمانية، 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي، فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، وتم فيها تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين كومة من الأعضاء في مجلس النواب تبلغ نحو 28 نائب بما لا يزيد على 5% من إجمالي عدد النواب. وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، وخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.

يوم وضع الجنرال السيسي أسس مخطط حكم البلاد بمراسيم جمهورية وحكومات رئاسية والاستبداد بالسلطة وتحويل مصر الى طابونة

يوم وضع الجنرال السيسي أسس مخطط حكم البلاد بمراسيم جمهورية وحكومات رئاسية والاستبداد بالسلطة وتحويل مصر الى طابونة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 19 سبتمبر 2015، تم وضع أسس مخطط حكم البلاد بمراسيم جمهورية، وحكومات رئاسية، وغالبية تكتل برلماني صورية محسوبة على الجنرال عبدالفتاح السيسى، قبل أيام وجيزة من تشكيل برلمان السيسى، فى صورة طبق الأصل من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وفي ظل مخالفات صارخة بالجملة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والحجة والأدلة والبراهين الدامغة تلك الأسس الاستبدادية الديكتاتورية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان يفترض، وفق مواد دستور 2014، ان تكون الحكومة التي أدت اليمين القانونية أمام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت 19 سبتمبر 2015، هي آخر حكومة ''معينة'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل خيوط عرائس المسرح، على مدار 63 سنة، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء انتخابات مجلس النواب 2015، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى الدستور، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، ابتداع ما يسمى بالقوائم، لدعم من خلالها ائتلاف محسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسى تم ولادتة فى قبو احدى الجهات السيادية، ليكون مع احزاب سنيدة بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور، وتمكين ساكن القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، عبر نيل الائتلاف المحسوب على الجنرال السيسى والاحزاب المنبثقة عنة واحزاب الهوان والخيانة والعار التى رفعت الرابة البيضاء للسيسى على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الجنرال السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية، باختلاق اتلاف سلطوى واحزاب منبثقة عنة واحزاب باعت نفسها وضمائرها ومبادئها لتكون مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مأربة الاستبدادية الجشعة على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز'' فى اقرب فرصة، ولم يكتفى الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية اولا فبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014، لضمان يعد تسبقة منصب رئيس الجمهورية هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، رغم كونة خصم سياسى، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف مع احزاب محسوبة على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب تم ولادته وتأسيسه داخل جهاز سيادى كبير، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة واحزابة الورفية الاستخباراتية، واسفر هذا عن سلق قوانين انتخابات مجلس النواب بمراسيم جمهورية استثنائية، خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية، وتم وضع اتباع السيسى، ضمن الائتلاف المحسوب على السيسى، سواء ضمن القائمة، او على المقاعد الفردية، بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير، وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام، دون ان يتجاسر السيسى واعوانة على الانكار، ووفق هذا السيناريو، الذى فاق سيناريو اختلاق الوحش فرنكشتاين، لم يتبقى سوى قيام رئيس الجمهورية لاحقا، عقب انتهاء انتخاب مجلس النواب ''القائمة الان فى سبتمبر 2015''، وحصد اتباع السيسى، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، واستعد الجنرال عبدالفتاح السيسى لتعيين الحكومة الرئاسية القادمة، فور الانتهاء من اولى جلسة انعقاد لمجلس النواب، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها، عبر ائتلاف السيسى والاحزاب الكرتونية المنبثقة عنة واحزاب الهوان، حتى انتهاء فترة حكمة بالموت او الخلع او العزل، سيرا على درب الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسى، ويتم فور انعقاد اولى جلسات البرلمان استغلال الائتلاف المصطنع المحسوب مع الاحزاب السنيدة على السيسى فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ليتوافق مع احلام السيسى فى توريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة مصر والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد، واحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع رفض التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، نتيجة العناد والجشع السلطوى، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بالدستور وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والغاء دولة الدستور والقانون والمؤسسات واقامة دولة السيسى وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب، مع يقين الشعب بعدم سلامة انتخابات مجلس النواب، مهما مرت على وجود البرلمان بعد انعقادة سنوات، لمناهضة قونين انتخابة الرئاسية المشوبة بالبطلان لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، والدستور، ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس للبقاء بالباطل على سلطة واحدة هى سلطة رئيس الجمهورية حتى موتة، ومهما علا ضجيج احتفالاته باستبداده ، فلن يطغى بمظالمة واستبداده على كلمة الحق والشعب ومستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة ''خيالات القش'' مهما عظم جبروتة واستبدادة ودمويتة. ]''.

منظمة العفو الدولية: الغاز المسيل للدموع الذى تستخدمه الأنظمة القمعية فى العالم خلال الاحتجاجات غير قانوني لإضراره الخطير بحياة الإنسان وهو مخصص أصلا للاستخدام في الحروب العسكرية

https://teargas.amnesty.org/#top

منظمة العفو الدولية: الغاز المسيل للدموع الذى تستخدمه الأنظمة القمعية فى العالم خلال الاحتجاجات غير قانوني لإضراره الخطير بحياة الإنسان وهو مخصص أصلا للاستخدام في الحروب العسكرية

يسود الاعتقاد بأن الغاز المسيل للدموع طريقة آمنة لتفريق المشاركين في الاحتجاجات العنيفة. وهو غير ذلك مع استخدام قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع غالبًا بكميات كبيرة ضد المتظاهرين السلميين أو بإطلاق المقذوفات مباشرة على الناس. ويظهر هذا التقرير الضرر الكبير فى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

وتتكون عبوات الغاز المسيل للدموع من:

نترات البوتاسيوم ، مادة مسيلة للدموع ، السيليكون ، كلورات البوتاسيوم ، كربونات المغنيسيوم ، السكروز ، نيتروسليلوز ، فحم

العواقب الصحية:

يسبب التعرض للغاز المسيل للدموع إحساسًا بالحرقان ويؤدي إلى تدفق العينين والسعال وضيق الصدر وصعوبة التنفس وتهيج الجلد. في معظم الحالات ، تزول التأثيرات خلال 10 إلى 20 دقيقة. ومع ذلك ، يؤثر الغاز المسيل للدموع على الأشخاص بشكل مختلف ، حيث يكون الأطفال والحوامل وكبار السن معرضون بشكل خاص وتأثيراته. يمكن أن تختلف مستويات السمية وفقًا لمواصفات المنتج ، والكمية المستخدمة ، والبيئة المستخدمة فيها. قد يؤدي الاتصال المطول إلى مخاطر صحية شديدة. نظرًا لمحدودية الأبحاث المنشورة حول تأثيرات هذه الغازات ، لم نكتشف بعد النطاق الكامل لتأثيرها ، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات المنهجية.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع خبراء في الرعاية الصحية ، والشرطة ، والتجارة ، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان لفهم الطرق العديدة التي يتم بها إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع في جميع أنحاء العالم. تُظهر هذه المقابلات ، مجتمعة ، الهوة بين تصوير الغاز المسيل للدموع على أنه سلاح بسيط أقل فتكًا يستخدم لتفريق الحشود ، والضرر الذي يمكن أن يسببه سوء استخدامه في الواقع.وفقًا لإرشادات استخدام القوة الصادرة عن منظمة العفو الدولية ، لا يجوز استخدام الغاز المسيل للدموع إلا في حالات العنف الأكثر انتشارًا بغرض تفريق الحشد ، وفقط عندما تفشل جميع الوسائل الأخرى في احتواء العنف. يمكن استخدامه فقط عندما تتاح للناس فرصة التفرق وليس عندما يكونون في مكان ضيق أو حيث الطرق أو طرق الهروب الأخرى مغلقة. يجب تحذير الناس من استخدام هذه الوسائل ، ويجب السماح لهم بالتفرق. لا يجوز إطلاق الخراطيش التي تحتوي على مهيجات كيميائية مباشرة على أي شخص. في حالة الاستخدام ، يجب تجنب التعرض المتكرر أو المطول ويجب اتباع إجراءات إزالة التلوث على الفور.

تحققت منظمة العفو الدولية من ما يقرب من 500 مقطع فيديو لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع في 22 دولة وإقليم ، تم تضمين أكثر من 80 منها في خريطة لتوضيح الطرق المختلفة لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع.

لجنة حماية الصحفيين تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات

https://cpj.org/2020/09/egyptian-journalist-islam-al-kalhy-detained-charged-with-spreading-false-news/

لجنة حماية الصحفيين تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات

اعتقال الصحفي إسلام الكلحي أثناء تغطيته للاحتجاجات في حي المنيب بالجيزة بعد مصرع شاب في حجز الشرطة إنتقام عن تغطية أنباء تسعى حكومة عبد الفتاح السيسي بشدة إلى قمعها

عشرات الصحفيين الذين تم القبض عليهم فى عهد السيسى بتهم ملفقة لم تصدر ضد واحد فيهم أحكام بالسجن مما يبين بأن الغرض الانتقام منهم

لجنة حماية الصحفيين ، نيويورك ، فى 14 سبتمبر / أيلول 2020 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، إنه يتعين على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي إسلام الكلحي والتوقف عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.

في 9 سبتمبر / أيلول ، اعتقلت قوات الأمن المصرية الكلحي ، مراسل الموقع الإخباري المحلي المستقل درب ، أثناء تغطيته للاحتجاجات في حي المنيب بالجيزة ، بحسب بيان صادر عن صاحب العمل وتقارير إخبارية . في اليوم التالي ، اتهمه مكتب المدعي العام بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة ، وأمر باحتجازه 15 يومًا على ذمة التحقيق ، بحسب تلك التقارير.

وكلف صاحب عمل الكلحي بتغطية الاحتجاجات في المنيب التي بدأت بعد وفاة الشاب إسلام الأسترالي في حجز الشرطة ، بحسب درب .

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، إن "التهم الموجهة إلى الصحفي المصري إسلام الكلحي هي مجرد انتقام لتغطية أنباء تسعى حكومة عبد الفتاح السيسي بشدة إلى قمعها". "على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكلحي وجميع الصحفيين المسجونين ، والسماح للصحافة بالعمل دون خوف من السجن".

حجبت السلطات موقع درب في 9 أبريل ، بعد شهر واحد فقط من إطلاق المنفذ ، دون إبداء أي سبب لهذه الخطوة ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين في ذلك الوقت. قال صحفيان في مصر ، يستخدم كل منهما مزودي خدمة إنترنت مختلفين ، للجنة حماية الصحفيين اليوم إنهما لا يستطيعان الوصول إلى موقع درب دون استخدام برامج الشبكة الخاصة الافتراضية. تحدث هؤلاء الصحفيون إلى لجنة حماية الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويتهم ، مشيرين إلى الخوف من الانتقام. تمكنت لجنة حماية الصحفيين من الوصول إلى الموقع من الولايات المتحدة.

أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية للتعليق لكنها لم تتلق رداً فورياً.

في الشهر الماضي ، احتجزت السلطات المصرية الصحفيين هاني جريشة والسيد شحتة ، المصابان بـ COVID-19 ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين . وبحسب الصحفيين الذين تحدثوا إلى لجنة حماية الصحفيين ، فإن جريشة وشحتة ما زالا رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

في وقت إجراء تعداد السجون لعام 2019 الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين ، كان ما لا يقل عن 26 صحفيًا محتجزين بسبب عملهم ؛ وقد اتُهم العديد بارتكاب جرائم ، لكن لم تتم إدانتهم أو الحكم عليهم بالسجن. غالبًا ما تحتجز مصر الصحفيين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة ، وهو اتجاه ازداد سوءًا خلال وباء فيروس كورونا ، حيث تباطأ نشاط المحاكم أكثر ، وفقًا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين .

هل من المعقول أيها الناس أصحاب الضمائر الحية بدلا من إقالة وزير الداخلية الذى زعم عجزه عن القيام بعمله فى مراقبة الموضوعين تحت المراقبة الشرطية بأمر المحكمة في منازلهم بإصدار قانون بوضعهم بدلا من ذلك تحت المراقبة الشرطية في السجون والمعتقلات

هل من المعقول أيها الناس أصحاب الضمائر الحية بدلا من إقالة وزير الداخلية الذى زعم عجزه عن القيام بعمله فى مراقبة الموضوعين تحت المراقبة الشرطية بأمر المحكمة في منازلهم بإصدار قانون بوضعهم بدلا من ذلك تحت المراقبة الشرطية في السجون والمعتقلات

باللة عليكم أيها الناس، دعونى اذا سمحتم أخاطب ضمائركم، التي سنحاسب عليها جميعا أمام الله سبحانه وتعالى، واتسأل عندما طلب وزير الداخلية عبر لسان حكومة الجنرال السيسى الرئاسية، بشأن قانون السيسي رقم 181 سبتمبر/2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، وفق ديباجة حجج القانون حرفيا خلال مناقشته فى برلمان السيسي مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، باستبدال الموضوعين تحت المراقبة الشرطية في منازلهم بوضعهم تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات، بزعم عدم قدرته على مراقبة الموضوعين تحت المراقبة الشرطية في منازلهم، بدعوى أن الواقع العملي كشف مع الاتساع العمراني في مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة، مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.

هل حينها أيها الناس أصحاب الضمائر الحية يتم الاستجابة الى طلب وزير الداخلية وظلم آلاف الناس على مر السنين والأيام المفترض وضعهم بأمر المحكمة تحت المراقبة الشرطية في منازلهم بوضعهم بدلا من ذلك تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات، ام يتم إقالة وزير الداخلية من منصبه وتعيين وزير داخلية جديد قادر على القيام بمهام منصبه الذي يمتلك فية جيش من القوات يضاهى به جيش القوات المسلحة نفسها بغض النظر عن اختلاف الأسلحة والمعدات. وهل من الشرف الاستجابة الى طلب موظف عاجز وظلم آلاف الناس، ام انصاف آلاف الناس واقالة موظف عاجز. وهل من الأخلاق مراقبة ملايين المواطنين فى كل محافظة ومدينة ومركز وقرية ونجع وشارع وحارة وزقاق فى جميع محافظات الجمهورية واحصاء كافة تحركاتهم وسكناتهم والتنصت عليهم وتفتيش هواتفهم فى الشوارع والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة ومحاسبتهم عليها والتنكيل بهم، والادعاء فى نفس الوقت بالعجز عن مراقبة بضع أشخاص موضوعين بأمر المحكمة تحت المراقبة الشرطية في منازلهم.

مما يبين بكل جلاء بأن الهدف الحقيقي من قانون السيسى الاستبدادي الجديد الذي قام بالتصديق عليه يوم 5 سبتمبر 2020 ونشرته الجريدة الرسمية فى نفس اليوم وتم العمل به من اليوم التالى ونشرته وسائل الإعلام الحكومية أمس الأحد 13 سبتمبر 2020 دون اى تفاصيل وسط زحمة 5 قوانين صدق عليها السيسى ونشرتها وسائل الإعلام الخاضعة حكومية وحزبية ومستقلة معا لمحاولة إخفاء الفضيحة الاستبدادية وسط الزحمة فى التنكيل والعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين باستبدال الموضوعين تحت المراقبة الشرطية منهم في منازلهم بأمر المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية فى السجون والمعتقلات.