فيديو.. حوادث قتل يكتنفها الغموض داخل مجمع سجون طرة في مصر
الخميس، 24 سبتمبر 2020
فيديو.. حوادث قتل يكتنفها الغموض داخل مجمع سجون طرة في مصر
فيديو.. حوادث قتل يكتنفها الغموض داخل مجمع سجون طرة في مصر
«رصد وتحليل» النيابة العامة.. مسيرة من العداء لـ«التواصل الاجتماعي»
بعد فرض السيسى الوصاية على مواقع التواصل بقوانين الاستبداد على رأسها الإرهاب
«رصد وتحليل» النيابة العامة.. مسيرة من العداء لـ«التواصل الاجتماعي»
مرور عام على إنشاء النيابة بعد مظاهرات 20 سبتمبر 2019 إدارة جديدة أطلقت عليها مسمى «رصد وتحليل مواقع التواصل» لرصد ما يتداوله المستخدمون من منشورات وصور ومقاطع مصورة واستهداف بعضهم والتحقيق معهم وتوجيه التهم لهم وحبسهم
في نفس الوقت من العام الماضي، وتحديدًا في 26 سبتمبر، استهل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، عمله في رئاسة النيابة العامة بإصدار بيان نشرته صفحة النيابة في فيسبوك على هامش التحقيقات في قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 سبتمبر.
ألقى البيان الضوء على آلية جديدة لتعامل النيابة العامة مع مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ثلاث خطوات: الأولى، تصفح حسابات وصفحات المتهمين على تلك المواقع. والثانية، ندب خبراء من إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية لحصر الصفحات والحسابات وتحديد مستخدميها أولًا ثم القائمين على إدارتها. وأخيرًا، اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بعد هذا البيان، بلور النائب العام رؤيته للتعامل مع تلك المواقع وفقًا للآلية الجديدة في عدد من الإجراءات، أولها التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل معها، بتفعيل صفحة النيابة على فيسبوك وتوثيقها، وإنشاء حساب جديد في «انستجرام»، ثم بتطويع النيابة لرسالتها لتلائم جمهور تلك المواقع، باستخدام الصوت والصورة والفيديو إلى جانب البيانات المكتوبة التقليدية، لجذب أكبر عدد من المتابعين.
كما استحدث النائب العام إدارة كاملة باسم «البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي» في مكتبه، على غرار نيابة أمن الدولة العليا ومكاتب «التحفظ على الأموال» و«حقوق الإنسان»، وغيرها من الجهات التابعة له، للتفرغ لمتابعة تلك المواقع والتفاعل معها. وفي قراره الصادر في 12 نوفمبر الماضي، حدد الصاوي للإدارة الجديدة عدة اختصاصات من بينها «تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، والتوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع».
وتضمن القرار تقسيم الإدارة إلى ثلاثة وحدات: الأولى باسم «التواصل مع وسائل الإعلام»، وتتولى إعداد البيانات والإعلانات الصادرة من النيابة العامة والتنسيق مع وسائل الإعلام. والثانية «الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي»، وتختص بالإشراف على حسابات النيابة العامة الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديثها، وتأمينها وحمايتها من الاختراق.
عام كامل من خضوع مواقع التواصل الاجتماعي لرقابة النيابة العامة، قضته الأخيرة في رصد وتحليل ما يتداوله المستخدمون من منشورات وصور ومقاطع مصورة، واستهداف المخالفين والتحقيق معهم، والحديث عن القيم الأسرية وتوجيه الآباء والأبناء لقواعد التربية السليمة، وصولًا لتحديدها آداب استخدام تلك المواقع.
في نفس الوقت من العام الماضي، وتحديدًا في 26 سبتمبر، استهل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، عمله في رئاسة النيابة العامة بإصدار بيان نشرته صفحة النيابة في فيسبوك على هامش التحقيقات في قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 سبتمبر.
ألقى البيان الضوء على آلية جديدة لتعامل النيابة العامة مع مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ثلاث خطوات: الأولى، تصفح حسابات وصفحات المتهمين على تلك المواقع. والثانية، ندب خبراء من إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية لحصر الصفحات والحسابات وتحديد مستخدميها أولًا ثم القائمين على إدارتها. وأخيرًا، اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بعد هذا البيان، بلور النائب العام رؤيته للتعامل مع تلك المواقع وفقًا للآلية الجديدة في عدد من الإجراءات، أولها التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل معها، بتفعيل صفحة النيابة على فيسبوك وتوثيقها، وإنشاء حساب جديد في «انستجرام»، ثم بتطويع النيابة لرسالتها لتلائم جمهور تلك المواقع، باستخدام الصوت والصورة والفيديو إلى جانب البيانات المكتوبة التقليدية، لجذب أكبر عدد من المتابعين.
كما استحدث النائب العام إدارة كاملة باسم «البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي» في مكتبه، على غرار نيابة أمن الدولة العليا ومكاتب «التحفظ على الأموال» و«حقوق الإنسان»، وغيرها من الجهات التابعة له، للتفرغ لمتابعة تلك المواقع والتفاعل معها. وفي قراره الصادر في 12 نوفمبر الماضي، حدد الصاوي للإدارة الجديدة عدة اختصاصات من بينها «تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، والتوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع».
وتضمن القرار تقسيم الإدارة إلى ثلاثة وحدات: الأولى باسم «التواصل مع وسائل الإعلام»، وتتولى إعداد البيانات والإعلانات الصادرة من النيابة العامة والتنسيق مع وسائل الإعلام. والثانية «الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي»، وتختص بالإشراف على حسابات النيابة العامة الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديثها، وتأمينها وحمايتها من الاختراق.
ويفسر أمين ذلك أن الأصل اختصاص النيابة العامة بإحالة التهم التي توجهها الشرطة للمتهم إلى قاضي تحقيق، ويقوم الأخير بالتحقق من الاتهامات والأدلة ووجود شبهة ارتكاب الجريمة من عدمه. وفي حال اقتناع قاضي التحقيق بوجود شبهة جريمة، يكون على النيابة العامة أن تحدد المواد العقابية التي تنطبق على ما ارتكبه المتهم، وتحيل القضية إلى المحكمة، على أن تتولى الدفاع أمامها عن جدية الاتهامات الموجه للمتهم.
ويضيف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن ما يتم على أرض الواقع منذ عام 1954 أن النيابة أصبحت لا تحيل القضايا إلى قاضي التحقيق إلا فيما ندر، وإنما تتولى بنفسها سلطتي توجيه الاتهام والتحقيق. وبعد تشكيلها لوحدة الرصد والتحليل، أضافت لنفسها اختصاصًا ثالثًا لتتبع الجرائم وجمع التحريات والأدلة، ما يجعلها خصمًا وحكمًا في مواجهة المتهمين، فضلًا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وليس لمجلس القضاء الأعلى.
سلطة حماية «القيم الأسرية»
تنوعت المنشورات التي رصدتها الوحدة بين الشؤون السياسية والدينية والأخلاقية، غير أن المنشورات الأخلاقية ذات الطابع الاجتماعي الفردي كان لها نصيب الأسد.
غالبية القضايا التي حركتها وحدة الرصد والتحليل ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرهم صور أو فيديوهات، منذ بداية عملها في فبراير الماضي، جمع بينها قاسمًا مشتركًا تمثل في الاتهام بإنشاء وإدارة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة الاعتداء على «مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري»، وهي التهمة التي استخدمتها النيابة كمرادف لتهم مختلفة يمكن تقسيمها إلى نوعين:
الأول: جرائم تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير بنشر، شخص مقطع مصور مثلًا على أيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي لآخرين دون استئذانهم.
والثاني: كتعبير عن استخدام شخص ما حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أو مقاطع مصورة لنفسه، مثل فتيات التيك توك.
وهو ما اعتبره الأزهري دليلًا على خطورة تضمين القوانين مصطلحات وتهم غير محددة، ينتج عنها في النهاية تجريم الفعل وعكسه، موضحًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يُعرف ما هي القيم الأسرية التي يُجرم مخالفتها، ولا أركان الجريمة ولا الضرر المترتب على ارتكابها، ولكن السياق الذي وردت فيه تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية» يدعم كونها مرتبطة بحماية الحرية الشخصية للفرد وتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير، خصوصًا وأن المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات الوارد بها تلك التهمة، جاءت تحت عنوان «جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع». وحددت المادة تلك الجرائم على سبيل الحصر إلى جانب الاعتداء على القيم الأسرية في «انتهاك حرمة الحياة الخاصة»، و«إرسال رسائل بكثافة لشخص دون موافقته»، إضافة إلى «منح بيانات شخصية لموقع الكتروني بهدف ترويج سلعة أو منتج دون موافقة صاحب البيانات»، وأخيرًا «نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص بدون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة».
ومن ثم، فالأصل أن تلك المادة هي ضمانة لحماية خصوصية الأشخاص، ولكن ما حدث أن النيابة استخدمتها لتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لبعض الأشخاص في بعض الوقائع، وفي مصادرة الحرية الشخصية لأشخاص آخرين في وقائع أخرى، بحسب الأزهري.
ووجه النائب العام تهمة الاعتداء على المبادئ و«القيم الأسرية»، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين، في عدد من الوقائع التي رصدتها وحدة الرصد والتحليل مثل:
– قراره في 23 فبراير الماضي بحبس سيدة لانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها؛ وذلك بالتقاطها مشهدًا لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، وانتهاكها لخصوصيتها بنشره عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها.
– وفي 21 مارس الماضي، أمر النائب العام بحبس أربعة أشخاص، لنشرهم مقاطع مصورة عبر تطبيق تيك توك وهم يستقلون دراجتين ناريتين، ويعرقلون المارة ويطرحونهم أرضًا خلال سيرهم، ويسخرون منهم بغرض المرح والنشر والافتخار سعيًا للشهرة.
– وفي الثالث من يوليو الماضي، أمر بحبس شابين تنمرا على طفل سوداني بالقول وإلقاء حجارة عليه وتصويره ونشر المقطع على غير إرادته.
في مقابل تلك القضايا، حرك النائب العام عدة قضايا ضد ما يعرف بـ«فتيات تيك توك» في الفترة من 21 أبريل وحتى منتصف يونيو الماضي، بسبب نشرهن فيديوهات وصور على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود مطالبات من المواطنين لوحدة الرصد والتحليل بالتحقيق معهن، وهو ما قابله النائب العام بتوجيه تهمة الاعتداء على القيم الأسرية منفردة، كما حدث في واقعة القبض على مودة الأدهم التي يتابع حسابها في انستجرام أكثر من مليون شخص، أو إلى جانب تهم أخرى مثل «الإتجار في البشر» كما حدث في واقعة القبض على حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار والناشطة على تطبيق تيك توك، و«خدش الحياء العام» و«الدعوة للدعارة» في واقعة القبض على سما المصري، وبعدها شريفة رفعت، المعروفة باسم «شيري هانم» وابنتها نورا هشام، وشهرتها «زمردة» الناشطتين على تطبيق تيك توك أيضًا.
واللافت في تلك القضايا أن النائب العام أولاها اهتمامًا غير مسبوق، وأصدر بشأنها قرابة 15 بيانًا، قبل أن يحيلها بعد أقل من شهرين من بدء التحقيق إلى القضاء، الذي سرعان ما أصدر أحكامًا ضد عدد منهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكلٍ منهن.
«لم تستطع المحكمة الاقتصادية عند نظرها قضية فتيات تيك توك أن تعرف تهمة الاعتداء على القيم الأسرية أو تحدد الفعل الذي ارتكبته الفتيات ويعد اعتداءً على تلك القيم»، يقول الأزهري، لافتًا إلى أن المحكمة الاقتصادية قالت في حكمها بحبس حنين حسام ومودة الأدهم سنتين وتغريم كلٍ منهما 300 ألف جنيه أن «تقدير ما إذا كان سلوك الجاني يعد اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية من عدمه يخضع لتقدير قاضي الموضوع، يستخلصه في ضوء قيم الأسرة المصرية ومبادئها التي استقرت في أذهان الناس وتعارفوا عليها».
وفي قضية سما المصري، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المتهمة خرقت سفينة مبادئ وأخلاق المجتمع المصري المبحرة في بحر الأهواء والشهوات والشبهات بإفسادها لقيمه وسرقتها لبراءته وطهارته ونقائه، بأن تسللت إليه عبر الفضاء السيبراني من خلال فيديوهات وصور اعوجت فيها وانحرفت عن الشريعة الأخلاقية والمشروعية الدستورية والقانونية»، ما يعني بحسب الأزهري أن تحقق ارتكاب أي شخص لتهمة الاعتداء على القيم الأسرية من عدمه مرتبط بالرؤية الشخصية للقاضي الذي ينظر القضية في الواقعة المعروضة أمامه، وما إذا كانت تخالف مفهومه عن القيم الأسرية أو تتفق معها.
استخدام قانون «جرائم تقنية المعلومات» في هذه القضايا له مغزاه. يشدد الأزهري على أنه بموجب السياق الذي وردت فيه تهمة الاعتداء على القيم الأسرية بقانون «جرائم تقنية المعلومات» لا تنطبق التهمة على فتيات تيك توك، لأنهن لم تعتدن على خصوصية أحد، بل نشرن مقاطع مصورة لأنفسهن، لافتًا إلى أن الاتهامات المرتبطة بخدش الحياء العام والترويج للدعارة، وغيرها من التهم التي وجهتها النيابة لهؤلاء الفتيات، منصوص عليها في قوانين أخرى مثل مكافحة الدعارة الصادر عام 1960، فضلًا عن قانون العقوبات الذي يتضمن عددًا من النصوص المرتبطة بتهمة التحريض بشكل عام. ورغم ذلك اعتمدت النيابة العامة وبعدها المحكمة الاقتصادية في حبسهن على قانون جرائم تقنية المعلومات فقط، لكون القوانين الأخرى تلزم بتوافر أدلة مادية وإثباتات للتأكد من ارتكاب الجريمة من عدمه.
وترك قانون جرائم تقنية المعلومات، الصادر في 19 أغسطس 2018، للائحة التنفيذية مهمة تحديد الشروط الفنية للأدلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وألزم رئيس الوزراء بإصدارها في غضون ثلاثة أشهر من إصداره، إلا أنه لم يفعل رغم مرور أكثر من عامين على صدور القانون.
من ناحيته، قرر النائب العام تحديد «آداب استخدام» المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي. فقد تبنت النيابة العامة خطابًا موجهًا لأولياء الأمور، يحث على الأخلاق والفضيلة، وعمدت غالبية بياناتها، وخصوصًا الصادرة بشأن الوقائع التي ترصدها وحدة الرصد والتحليل، على بث رسائل معادية ومحذرة من خطر تلك المواقع التي وصفتها بأنها «في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب»، وأنها بمثابة «الحد الرابع للبلاد بعد الحدود البرية والجوية والبحرية».
وطالبت الكافة بالإلتزام بتلك الآداب التي حددتها في:
– التوقف عن استخدام share أو نقل الأخبار والمنشورات عن الغير.
– التوقف عن تداول الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي دون تثبت، واستبدال ذلك بالتقدم ببلاغات رسمية بشأنها للنيابة أو لوزارة الداخلية.
– معاونة النيابة وأجهزة الضبط (وزارة الداخلية) في الإبلاغ عما يريبهم في أيٍ من هذه المواقع.
يشير الأزهري إلى عمل وحدة الرصد سيستمر طالما رغبت السلطة في أن تمتد الملاحقة إلى غير السياسيين من النشطاء، الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على تلك المواقع، باستحداث مبررات جديدة للملاحقة، مثل الحفاظ على «الأمن القومي الاجتماعي» بدلًا من «الأمن القومي» فقط، فضلًا عن حماية «مبادئ القيم الأسرية» من الاعتداء.
رغم كل مساوئه وجرائمه.. فايز السراج يهاجم أعداءه عبر نقطة ضعفهم مشروع عسكرة الدولة الليبية تدعمه بلدان
رغم كل مساوئه وجرائمه.. فايز السراج يهاجم أعداءه عبر نقطة ضعفهم
مشروع عسكرة الدولة الليبية تدعمه بلدان
رغم كل مساوئه وجرائمه، إلا أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، عرف كيف يمسك بيد اعدائة التي توجعهم، حلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر، عندما قال بإن مشروع "عسكرة الدولة" فى ليبيا كانت تدعمه بلدان ومرتزقة وهذا السلوك مرفوض ويمس سيادة الدولة الليبية.
وهو بلا شك يقصد انظمة الحكم العسكرية التي تحيط بليبيا وتاتى فى مقدمتها مصر. وجيش حفتر. والجزائر وتركيا. والسودان قبل الثورة السودانية، والتي تتطلع الى قيام جنرالات وقادة ميليشيات ليبيا باقامة نظام حكم عسكري فى ليبيا مع شكل ديكورى يتماشى مع أنظمتها لتأمين بعضها من العدو المشترك لها المتمثل فى الديمقراطية وثورات الربيع العربى.
ودعا السراج للإسراع باستئناف الحوار السياسي بمشاركة كل القوى السياسية الليبية باستثناء من اسماهم وهو يقصد جيش حفتر ''المتورطين في سفك الدماء"، كما طالب الأمم المتحدة بالتحقيق في ما اسماة "الانتهاكات التي تقوم بها قوات حفتر فى مدينة سرت''.
4 قتلى واثنين مصابين من الشرطة فى مجزرة سجن العقرب بالإضافة الى 4 قتلى من المساجين.. تعتيم حكومى رسمى على المذبحة لليوم الثانى على التوالى وتجاهل إعلام الشعب المصرى
4 قتلى واثنين مصابين من الشرطة فى مجزرة سجن العقرب بالإضافة الى 4 قتلى من المساجين
تعتيم حكومى رسمى على المذبحة لليوم الثانى على التوالى وتجاهل إعلام الشعب المصرى
أكدت مؤسسة ''نحن نسجل'' الحقوقية بان اجمالى عدد رجال الشرطة الذين قتلوا في مجزرة سجن''العقرب'' فى منطقة طرة عددهم 4 قتلى من الشرطة ضابطين شرطة وأمين شرطة ومجند شرطة وليس 3 قتلى من الشرطة كما زعمت تصريحات وزارة الداخلية. وان إجمالي القتلى من الجانبين شرطة ومساجين بلغ 8 قتلى وليس 7 قتلى كما زعمت تصريحات وزارة الداخلية.
ونشرت المؤسسة الحقوقية صور واسماء معظم القتلى باستثناء الجندى المجند وطالبت بسرعة كشف ملابسات المذبحة الدموية دون تزييف وتزوير.
فى حين أكدت صحيفة المصرى اليوم إصابة ضابط شرطة ومجند شرطة آخرين فى المجزرة الدموية.
منظمة العفو الدولية.. ما من مكان آمن: حلقة الانتهاكات بحق اللاجئين والمهاجرين في ليبيا
منظمة العفو الدولية.. ما من مكان آمن: حلقة الانتهاكات بحق اللاجئين والمهاجرين في ليبيا
يعاني عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال من انتهاكات وتجاوزات مروعة في ليبيا، لمجرد أنهم لاجئون ومهاجرون. فهم عالقون في بلد مزقته الصراعات، حيث يسمح غياب القانون، والإفلات من العقاب، للعصابات الإجرامية أن تستشري. حاول الكثيرون، من الذين يخشون على حياتهم، ويفتقدون إلى وسيلة آمنة وقانونية للخروج من البلاد، الوصول إلى أوروبا على متن قوارب واهية. فقد تم إيقاف عدد متزايد منهم ثم أُعيدوا إلى ليبيا، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية لإغلاق الطريق البحري، واحتواء الناس في البلاد.
ومعظم اللاجئين والمهاجرين في ليبيا قادمون من جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا، في حين يأتي عدد أقل من منهم من آسيا والشرق الأوسط. وتتنوع أسباب مغادرتهم لأوطانهم. فالبعض قد فر بسبب الحرب أو المجاعة أو الاضطهاد. بينما غادر آخرون بحثًا عن تعليم أفضل أو فرص عمل. والعديد منهم يعتزمون البقاء في ليبيا، في حين يحلم آخرون بالوصول إلى أوروبا، أو يضطرون إلى ذلك بسبب تدهور الظروف في ليبيا.
والعامل المشترك بينهم هو الرغبة في العيش في أمن وأمان وكرامة
لماذا هم عالقون في ليبيا؟
منذ أواخر عام 2016، نفذت دول الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات لسد مسارات الهجرة من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
فقد عززت دول الاتحاد الأوروبي قدرات خفر السواحل الليبي على اعتراض اللاجئين والمهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، ورفضت السماح للأشخاص الذين تم إنقاذهم في أعالي البحار بالنزول في أوروبا، وقامت بتجريم عمل المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذهم، وعقدت صفقات مع السلطات المحلية والميليشيات لمنع الناس من مغادرة ليبيا.
لقد تركت سياسات الاحتواء هذه مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال يعانون في ليبيا. ويتم اعتراض اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون المغادرة عن طريق القوارب في البحر من قبل خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ثم يتم إعادتهم إلى ليبيا، حيث يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز في ظروف مروعة، ويواجهون خطر التعرض للانتهاكات على أساس يومي.
ما هي الانتهاكات التي يواجهونها؟
اللاجئون والمهاجرون المودعون في مراكز الاحتجاز الرسمية عالقون في حلقة من الانتهاكات والابتزاز. فهم محتجزون في ظروف غير إنسانية، ومميتة في بعض الأحيان. وقد يكونون مفصولين عن ذويهم. وروى الضحايا أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعنف الجنسي، والاستغلال في العمل. كما أن بعض المهاجرين واللاجئين محتجزون في أماكن احتجاز تديرها جماعات مسلحة ومتاجرون بالأشخاص. أما الذين لا يحتجزون فيضطرون إلى العيش في الخفاء، حيث هم عرضة لمجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك الاعتداءات البدنية، والاختطاف، والسرقة، والعنف الجنسي، والاتجار بالبشر، وأعمال السخرة، والترحيل القسري.
في بلدة مزدة، جنوب غرب طرابلس، أطلق مسلحون النار على حوالي 200 مهاجر كانوا محتجزين في مستودع يديره المتاجرون بالبشر، مما أدى إلى مقتل 30 رجلاً وإصابة 11 آخرين. وأما الباقون فهم في عداد المفقودين وسط مخاوف من أنهم قد قتلوا أيضاً أو أعيد الاتجار بهم. وكان بعض جثث الضحايا يحمل علامات وكدمات، الأمر الذي يشير إلى أنهم تعرضوا للتعذيب قبل قتلهم.
عالقون وسط الصراع
بين أبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020، اندلع القتال في العاصمة الليبية طرابلس وحولها، بين قوات الأمن والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي تدعمها الأمم المتحدة، والتي يقودها رئيس الوزراء فايز السراج ومقرها طرابلس، والجيش الوطنى الليبي، المعلن ذاتياً، بقيادة اللواء خليفة حفتر، والمنتسب للحكومة المؤقتة المتمركزة في الشرق. ومنذ أن اكتسبت قوات حكومة الوفاق المزيد من السيطرة، ودفعت الجيش الوطني الليبي إلى خارج العاصمة في يونيو/حزيران 2020، انتقلت الأعمال العدائية المسلحة، بأغلبها، إلى وسط ليبيا. وتحمل المدنيون وطأة القتال، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح أكثر من 400 ألف شخص. وكان الجانبان مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة. وعلى الرغم من حظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، منذ عام 2011، فإن روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة تدعم الأطراف المتنافسة من خلال عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة والدعم العسكري المباشر.
ويعني هذا القتال أن اللاجئين والمهاجرين في ليبيا هم حتى أشد عرضة للأذى في هجمات عشوائية أو مستهدفة. ففي 2 يوليو/تموز 2019، أدى هجوم شنَّه الجيش الوطني الليبي على مركز لاحتجاز المهاجرين في مدينة تاجوراء، الواقعة على الأطراف الشرقية لطرابلس، إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين واللاجئين. وقد تعرض بالفعل نفس مركز الاحتجاز للقصف قبل ذلك في 7 مايو/أيار 2019، مما أدى إلى إصابة اثنين من المحتجزين. وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد وضعت مستودعاً للذخيرة بالقرب من مركز الاحتجاز
ما الذي ينبغي القيام به؟
لا يوجد حل سريع لمعالجة هذه المشاكل، ولكن ينبغي على كل البلدان ضمان عدم تفاقم الوضع بالنسبة للاجئين والمهاجرين في ليبيا. كما يجب عليها أن تعمل على ضمان الاستقرار، ووقف الصراع، وحماية حقوق الإنسان في ليبيا. وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق تحديدا بحالة اللاجئين والمهاجرين، ينبغي على السلطات الليبية أن تقوم بما يلي:
الإفراج فوراً عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من الاحتجاز وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز. وينبغي على السلطات الليبية، بدعم من الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض، ضمان إمكانية وصول المفرج عنهم - من دون تمييز مجحف - إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك السكن اللائق والرعاية الصحية.
إلغاء تجريم الدخول غير الشرعي، إلى ليبيا والبقاء فيها والخروج منها.
التوقف عن إنزال المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، حيث إن ليبيا ليست ميناء آمن للنزول.
السعي إلى تحقيق المساءلة، بما في ذلك من خلال التعاون مع آلية تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد المهاجرين بهدف تقديمهم إلى العدالة.
ويجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الامتناع عن تقديم المزيد من التعاون لليبيا الداعم لاحتواء الناس في البلاد، حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه. كما ينبغي عليهم أن يتفقوا على الإجراءات اللازمة لضمان إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر في مكان آمن، وهو ما لا يمكن أن يكون ليبيا في الوقت الحالي.
وأخيراً، ينبغي لليبيا والمجتمع الدولي العمل معاً من أجل زيادة المساعدة المقدمة للاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا، وتخصيص الموارد الكافية للوفاء بحقوقهم. ويجب أن يتضمن هذا استئناف وتعزيز البرامج التي تعرض الإجلاء الإنساني من ليبيا، وخاصة من خلال إعادة توطين اللاجئين وإنشاء طرق أخرى آمنة ومنتظمة إلى أوروبا.
الإنتربول تسلم مصر 3 من متهمي «اغتصاب الفيرمونت» المقبوض عليهم في لبنان
الإنتربول تسلم مصر 3 من متهمي «اغتصاب الفيرمونت» المقبوض عليهم في لبنان
تسلمت السلطات المصرية، اليوم، المصريين الثلاثة المتهمين في قضية «اغتصاب الفيرمونت»، الذين ألقى اﻷمن اللبناني القبض عليهم نهاية أغسطس الماضي، حسبما قال مصدر أمني لبناني لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن إجراءات ترحيلهم انتهت بالفعل، وسلمتهم الإنتربول للقاهرة.
كان اﻷمن اللبناني أعلن، في 29 أغسطس الماضي، عن إلقاء القبض على «أ. ط»، 32 سنة، و«ع. إ» 30 سنة، و«خ. إ» 33 سنة، في بلدة فتقا (32 كيلومترًا من العاصمة بيروت)، بعدما غادروا الفنادق التي كانوا فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، مشيرًا إلى أن القبض على المتهمين الثلاثة تم «بناءً على خطاب من مكتب الإنتربول في مصر في 27 أغسطس، يتضمّن أسماء سبعة مصريين، موجودين في لبنان، متّهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقدم إلى القضاء المصري فيديو بالحادثة».
وظهرت القضية إلى العلن أواخر يوليو الماضي، عبر صفحة «شرطة الاعتداءات» Assault Police، والتي طلبت شهادات أخرى ومعلومات من الشهود عن «قضية الفيرمونت»، لكنها اضطرت للغلق تمامًا بعد تهديدات بالقتل تلقاها القائمين عليها، قبل أن تظهر صفحات أخرى داعمة للقضية، مثل صفحة «مغتصبون»، و«Cat Calls of Cairo».
وبحسب الشهادة التي نشرتها صفحة Gang Rapists of Cairo، إحدى الصفحات الرئيسية التي تبنت هذه الحملة، قام ستة أشخاص، على الأقل، في 2014، بتخدير الناجية باستخدام مخدر GHB وخطفوها إلى غرفة بالفندق وتناوبوا على اغتصابها، وحفروا الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها، ثم صوروا الواقعة، وتداولوها فيما بينهم وبين معارفهم كنوع من التباهي.
التحرك القضائي في القضية بدأ في 5 أغسطس الماضي، حين أعلنت النيابة العامة تلقيها شكوى من المجلس القومي للمرأة بخصوص الواقعة، والتي أمر النائب العام بالتحقيق فيها، قبل أن يعلن في 24 أغسطس عن صدور أمر ضبط وإحضار بحق المتهمين، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم في ما هو منسوب إليهم.
بعد يومين، أعلنت النيابة أن سبعة من المتهمين في الواقعة هربوا خارج مصر، فيما تستمر ملاحقة اثنين آخرين، أحدهما متهم في قضية مماثلة اطلعت النيابة على تسجيل مصور لها، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة الهاربين دوليًا، مشيرةً إلى أن خروجهم من البلاد تم قبل تقديم «القومي للمرأة» شكواه للنيابة.
القبض على أول المتهمين، أمير زايد، تم الإعلان عنه في اليوم التالي، أثناء محاولته الهروب من البلاد، حسبما قالت النيابة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تعلن في 30 أغسطس عن حبس متهم ثانٍ، يدعى عمر حافظ، بعد يومين من القبض عليه، وهو الإعلان الذي تزامن مع إعلان الشرطة اللبنانية القبض على المتهمين الثلاثة قُرب بيروت.
وفي 31 أغسطس، قالت النيابة إنها أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بكفالة، وآخر بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها «بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي)».
وبينما لم توضح النيابة التهم الموجهة إلى من حققت معهم، أو دورهم في القضية، أوضحت مصادر تحدثت إلى «مدى مصر» أن من بين المحبوسين في القضية الجديدة شهودًا في القضية الأساسية، منهم نازلي حسين، وكذلك منظم الحفلات أحمد الجنزوري، وسيف بدور، والذي قالت والدته ومصادر أخرى أنه ليس له علاقة بالقضية، ولم يكن شاهدًا، واقتصر دوره على مرافقة إحدى الشاهدات أثناء ذهابها للنيابة.
وبحسب المصادر، وجهت النيابة للمحبوسين تهمًا تتراوح بين التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي مواد مخدرة، وتشويه سمعة مصر، وإدارة حساب تواصل اجتماعي بغرض تشويه سمعة مصر بالتعاون مع آخرين خارج مصر، دون التأكد على وجه التحديد أيٍ من التهم موجهة لكل منهم.
طارق العوضي، محامي نازلي حسين، قال لـ «مدى مصر»، في 13 سبتمبر الجاري، إن النيابة جددت حبس المتهمين كافة في «اغتصاب الفيرمونت» 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كيف تمكن متهمين بالإرهاب من اغتيال بعض كبار قيادات سجن طرة داخل سجن طرة
كيف تمكن متهمين بالإرهاب من اغتيال بعض كبار قيادات سجن طرة داخل سجن طرة
كيف تمكن متهمين بالإرهاب من اغتيال بعض كبار قيادات سجن طرة داخل سجن طرة
تساءل الناس فى كل مكان. كيف تمكن متهمين بالإرهاب من اغتيال بعض كبار قيادات سجن طرة. بعد ان تبين للناس اليوم الخميس خلال تشييع جنازات ضابطين الشرطة الذين قتلوا فى أحداث سجن طرة الغامضة مساء أمس الأربعاء. بأنهم من كبار قيادات سجن طرة. ويشغلون مناصب قيادية هامة كبيرة داخل سجن طرة. وأقامت وزارة الداخلية لكلا منهما جنازات عسكرية رسمية كبيرة. واحدهم هو العقيد عمرو عبدالمنعم. الذى اقامت وزارة الداخلية له جنازة عسكرية كبيرة داخل أكاديمية الشرطة. والثانى هو المقدم محمد عفت القاضى. وأن الموضوع قد لا يتعلق على الاطلاق بحالات هروب بل بحالات اغتيال. وهو ما ألقى مزيد من الشكوك على رواية وزارة الداخلية التي زعمتها مساء أمس الأربعاء على لسان ما يسمى مصدر أمني. حيث زعمت بأن ضابطين الشرطة وفرد الأمن قتلوا أثناء إحباطهم هروب 4 مساجين. ومن المعروف بأن القائمين بحراسة السجون والمساجين يكونوا من أفراد الشرطة تحت اشراف بعض صغار ضباط الشرطة. وليس قيادات السجون من كبار ضباط الشرطة. وادى امتناع السلطات المعنية حتى مساء اليوم الخميس ولمدة أكثر من 24 ساعة عن كشف الحقيقة بالضبط للناس. الى سخط وغضب الناس.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)