السيسي رفض مطالب الشعب فى التغيير والرحيل وتمسك بالسلطة حتى ان اقتضى الامر خراب مصر
اعترف الجنرال عبد الفتاح السيسي أخيرا من عدم وجود استقرار في البلاد، وادعى ان الاحتجاجات تهدف الى ما اسماه "تدمير مصر"، رغم ان هتافات المتظاهرين فى التظاهرات التى خرجت على مدار الأيام الماضية فى العديد من القرى والأحياء فى سائر محافظات الجمهورية لم تهتف بسقوط مصر بل هتفت بسقوط السيسي.
وحاول السيسي استجداء استمالة الناس إليه بنفاق رخيص قائلا في تصريحات أثناء افتتاحه مجمع لتكرير النفط في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية (قرابة 37 كيلومتر شمال القاهرة)، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، "أنا أشكر المصريين" الذين لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع".
وكان السيسي يشير إلى دعوات رجل الأعمال المعارض المقيم في الخارج، محمد علي، للتظاهر والتي وجدت استجابة على نطاق محدود في بعض القرى في 20 سبتمبر ثم يوم الجمعة الماضي.
كما اعترف السيسى بحالة الفقر والتداعى الاقتصادي الذي يضرب مصر فى عهده الاغبر قائلا ''أن هناك من يحاول استغلال "الفقر" والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطنون من أجل ما أسماه "تشكيك الناس في الانجازات" التي تقوم بها الدولة.
ورغم إقرار السيسي بأن: "الأمن والاستقرار" هما شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار في الإصلاح''. إلا أنه أصر على تجاهل الاسباب التي ادت اليه ولا تزال قائمة والمتمثلة فى انحرافه عن السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة مصر ونشر حكم القمع والإرهاب وافقار البلاد وإغراق مصر فى الديون واهدار الاموال فى المشروعات الفاشلة واصطناع الدساتير والقوانين و المجالس والبرلمانات والمؤسسات الاستبدادية والتفريق بين الناس بقوانين حصانة لمساعدية وصناديق مصر المالية. وحاول بدلا من التصدي لأصل الداء تخويف الناس مجددا من ثورة 25 يناير 2011 التي يصونها الدستور زاعما بأن مشروعات عدة مثل مشروع مجمع تكرير مسطرد تأخرت سنوات طويلة بسبب ما اسماه ''أحداث 2011"، في إشارة إلى ثورة 25 المجيدة التي أطاحت بالرئيس الاستبدادى الراحل حسني مبارك الذي يسير السيسى فى استبداده على نهجه ولكن بطريقة طاغوتية ابشع.
وكذلك عاد مجددا الى التغني بما اسماه عن احتجاجات الشعب ضد استبداده قائلا ''بأن هناك من يريدون تدمير الدولة تحت دعاوى التغيير".
وخلال هذه المظاهرات التي شهدتها مصر، نشبت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لفض المظاهرات، فرد المحتجين بقذف قوات الأمن بالحجارة.
وأسفر مجمل هذه الاشتباكات عن مقتل متظاهرين واعتقال أكثر من 150 متظاهر في مختلف أنحاء الجمهورية، كما شنت قوات الأمن حملات اعتقال عشوائية في بعض المناطق.
وتكشف هذه التظاهرات عن تفاقم سخط وغضب الناس رغم وضع السيسى قيودا "تعجيزية" للتظاهر وشن حملة قمع ضد كافة أطياف المعارضة، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية.
