تطلق مؤسسة قضايا المرأة المصرية المرفق رابط صفحتها على الفيسبوك حملة لتسليط الضوء على أهمية تغيير قوانين الأحوال الشخصية للوصول للعدالة لكافة أفراد الأسرة المصرية.
بدأت الحملة اليوم الاثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠ على صفحة المؤسسة بالفيسبوك وتستمر بشكل يومي
وسوف يتم عقد مؤتمر يوم ٢ نوفمبر ٢٠٢٠ وسيعرض المؤتمر من خلال بث مباشر على صفحة المؤسسة بالفيسبوك يمكنكم من خلالها متابعة فاعليات المؤتمر.
رغم انه اصلا يتم بدون أي مسوغ قانونى او دستورى حجب الاف المواقع والمنصات والفضائيات الإخبارية والمنظمات الحقوقية عن الشعب المصرى بدعوى أنها معادية
الاجتماع وضع خطة لمواجهة ما يسمى "احتلال العقول" عبر مواقع التواصل الاجتماعى
نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، مؤتمراً اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020، لمناقشة دور الإعلام في مواجهة ما يسمى وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية.
رغم ان السلطات تقوم بدون أي مسوغ قانونى او دستورى حجب الاف المواقع والمنصات والفضائيات الإخبارية والمنظمات الحقوقية عن الشعب المصرى بدعوى أنها معادية.
ونقلت وسائل الاعلام عن الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المؤتمر نُظم بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وبحضور رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب.
وأوضح "الصالحي"، بحسب بيان للمجلس نشرته وسائل الاعلام، أنه تم خلال المؤتمر مناقشة تفعيل دور الإعلام المصرى فى مواجهة ما أسماه الإعلام المعادي، و"أكد الحضور على وحدة الصف فى الإعلام والتنسيق والتواصل المستمر، كما أكد الحضور على أهمية الإعلام المصرى باعتباره القوة الناعمة الداعمة للدولة المصرية، وإنه المرجعية للمعلومات الصحيحة والدقيقة وأنه يحظى بثقة المصريين. على حد قول البيان".
وأضاف صالح الصالحي، أن الإعلام المصري عليه دور مزدوج يتمثل في بناء ما أسماه وعي المواطن وكشف حملات تزييف الوعي التي يعمل عليها الإعلام المعادي، لافتًا إلى أن الندوة انتهت إلى إصدار عدة توصيات، منها إنشاء قناة للطفل لدعم بناء وعي الطفل المصري في مواجهة الفكر المتطرف، وتشكيل مجموعة عمل لوضع سياسات موحدة ووضع خارطة طريق وتوزيع المهام لمواجهة الإعلام المعادي.
كما أوصى المؤتمر بتيسير حصول الإعلام على المعلومات الصحيحة للرد على القنوات المعادية، والتنسيق بين الإعلام المقروء والمرئي والمسموع بهدف زيادة الفاعلية في وضع استراتيجية للتصدى للتزييف الإعلامي الذي يلعب على عواطف ومشاعر المواطنين، من خلال نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة لتشويه الإنجازات وخلق حالة عداء بين الشعب والسلطة.
وتابع البيان: أوصى الحضور بضرورة تصميم برامج مؤثرة وقوية، يتم فيها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لمواجهة ما يُسمى بـ"احتلال العقول"، باعتباره هو الأخطر والأقوى تأثيراً، والذي يسعى إلى تخريب العقول وهز الثقة بين الشباب ووطنهم وتحديد الأهداف الإعلامية بوضوح وتقسيمها الى طويلة الأجل وقصيرة الأجل، والاهتمام بالشباب باعتباره أحد مصادر تشكيل الوعي الاجتماعي، وهو من يتصدى لمحاولات التأثير في ولاء الفرد لوطنه وقياداته ورموزه .
الدين الخارجي لمصر يرتفع 12.2% إلى 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو
وبمعدل زيادة 14.79% على أساس سنوي مرتفعا من مستوى 108.699 مليار دولار في يونيو 2019
قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019. وفق بيانات صادرة اليوم الاثنين عن البنك المركزي المصري.
وعن تفاصيل المديونية، أشارت البيانات الى ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار فى مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار.
بينما تقلص الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 5.3% بقيمة 549.5 مليون دولار ليسجل مستوى 10.866 مليار دولار بالمقارنة مع 10.316 مليارا خلال نفس فترة المقارنة.
وطبقا للبيانات، ارتفع نصيب البنك المركزي من الدين الخارجي خلال الربع الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 27.885 مليار دولار مقابل 27.780 مليار دولار خلال الربع السابق عليه.
وارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المالي السابق بنحو 8.948 مليار دولار ليسجل 69.35 مليار دولار نهاية يونيو 2020، مقابل 60.404 مليار دولار نهاية مارس 2020.
كما زادت ديون البنوك الخارجية لتسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 11.920 مليار دولار مقابل 8.252 مليار دولار نهاية الربع السابق عليه.
في حين تراجعت الديون الخارجية للقطاعات الآخرى طفيفًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 14.331 مليار دولار مقابل 14.854 مليار دولار في الثلاثة أشهر السابقة عليه.
لماذا ارتفع الدين الخارجي في الثلاث أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي؟
حصلت مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي على تمويلان من صندوق النقد الدولي أحدهما عبر برنامج التمويل السريع بنحو 2.8 مليار دولار، والآخر بقيمة ملياري دولار هي الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار جنيه على مدار عام.
كما باعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي. وذلك ضمن إجراءاتها التحفيزية لدعم الاقتصاد خلال أزمة كورونا
يذكر أن شهد الدين الخارجي لمصر تراجعًا في الربع الثالث من العام المالي الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف
قضت دائرة الإرهاب، الاستثنائية، بمجمع محاكم طرة في مصر، اليوم الإثنين، بالحبس ستة أشهر للمهندس، ممدوح حمزة، صاحب مكتب الاستشارات الهندسية، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
وتضمن الحكم إدراج حمزة على قوائم الإرهاب.
ونسبت التحقيقات للمتهم في القضية "تهم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام عن طريق النشر عبر حسابه على موقع تويتر، وعرقلة السلطات ومقاومتهم أثناء تأدية عملهم".
آخر بدع نظام حكم الدعارة الاستبدادية الغير موجودة فى العالم كله رغم جائحة كورونا
محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا ، يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي في مصر
القاهرة في 26 أكتوبر 2020م
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها لما صرح به وزير العدل من البدء في تنفيذ جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر تقنية الفيديو ، والتي تعني أن يقبع المواطن المحبوس داخل إحدى غرف السجن أمام شاشة تناظرها المحكمة ، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية كاذبة ومحاولة تقنينها.
وقالت الشبكة العربية أن مثل هذا التقنين سوف يعصف بما تبقي من ضمانات المحبوسين احتياطيا لا سيما منهم المحبوسين على خلفية المعارضة السياسية أو لتعبيرهم عن آرائهم وأفكارهم التي لم تلقى هوى لدى الأجهزة الأمنية ؛ إذ كيف يسوغ للمحبوس وهو يرزح تحت وطأة الرقابة الشرطية التي تسيطر على كل مقار الاحتجاز أن يتقدم بشكواه من سوء المعاملة أو الاعتداءات التي تطاله مثل المعاملة القاسية أو منع المتابعة الطبية والأدوية وفي أحيان أخرى ما يسومونه من وقائع تعذيب بدني ونفسي وكذا الحبس الانفرادي لأيام وشهور عدة.
كما سيحرم المحبوس من التواصل الخاص والمنفرد مع محاميه ودفاعه وكل ما سيخبره أو يطلبه سيكون مشاعا للكافة وقد يتخذ منه دليلا ضده ليساند إتهام نشأ مبتور بالأساس.
كما تؤكد الشبكة العربية بأن هذا المسلك حال تقنينه إنما يمثل هروبا من مواجهة أصل الداء حيث بات الحبس الاحتياطي اقرب للعقوبة الجنائية، ويقبع بموجبه ألاف الأبرياء لشهور وسنوات داخل السجون دون تحقيقات عادلة ودون تقديمهم لمحاكمة عادلة وخرقا لنصوص الدستور والقانون التي حددت مدد قصوى للحبس الاحتياطي، فباتت السجون وزيادة أعدادها هي الشغل الشاغل لوزارتي الداخلية والعدل في ظل غياب رقابة حقيقية وفعالة علي تلك السجون وباتت الأجهزة الأمنية تستخدم معسكرات تدريب قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية كمقرات احتجاز لكثير من المقبوض عليهم ويخضعون للحبس الاحتياطي.
وأكدت الشبكة العربية موقفها الرافض لهذا التقنين المزمع تطبيقه ، ووجهت لضرورة مواجهة منهجية التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وخاصة المستند لمحاضر تحريات ضباط الأمن الوطني فقط ؛ وضرورة كف النيابة العامة عن اعتمادها كسبب وحيد لإصدار قراراتها المتتالية بحبس ألاف المواطنين ؛ على أن يكون ذلك بالتوازي مع إقرار تطبيق التدابير الاحترازية المتنوعة المتاحة أمام النيابة العامة كبديل قانوني للحبس الاحتياطي والذي عده المشرع والفقه القانوني – إجراء بغيض – مخلا بالمبدأ الدستوري بافتراض البراءة لكل متهم طالما لم يصدر حكم قضائي بإدانته.
وتطالب الشبكة العربية مجلس القضاء الأعلى للتصدي بقول فصل في أمر هذا التقنين المزمع وعدم التحجج بدافع الاحتراز من انتشار فيروس – كيوفيد١٩- حيث تعج أبنية المحاكم وساحات النيابات ومقرات الاحتجاز بزحام يفوق الوصف وبشكل يومي من المتقاضين وذويهم ، والإعلان بوضوح أن التنكيل بسجناء الرأي والمطالبين بالتغيير والحريات هو الهدف.
كما تطالب النائب العام بوقفة جادة لدعم سيادة القانون ، بدراسة أوضاع المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات مرسلة تفتقر إلى أي دليل رغم كونها اتهامات خطيرة كالانتماء لجماعة إرهابية أو نشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم النشر حيث وجهت الأجهزة الأمنية للمواطنين الإتهام بارتكابها وهم قيد الحبس منذ سنوات وهو الأمر الذي يجافي العقل والمنطق القانوني السليم ومع ذلك قررت النيابة العامة حبس هؤلاء ترتيبا علي هذا الزعم المفضوح ، مما يثير التساؤل حول حقيقة دور النيابة العامة في كبح جماح أجهزة الأمن وتنكيلها بالسجناء السياسيين.
وكررت الشبكة العربية موقفها بمناشدة المشتغلين بالقانون والمهمومين بقيم الحرية والعدل التعاطي مع هذا التقنين الباطل باعتباره يهدر الضمانات الدستورية والحقوق المقررة بمواثيق حقوق الإنسان.
وما الجديد فى قرار الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية المشوب رئاسته البطلان رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020؟.
لقد اعتاد منذ يوم 9 ابريل 2017 على الاحتيال بشغل النصب والاحتيال والالتفاف ضد دستور الشعب المصرى لفرض حالة الطوارئ في مصر بشكل مستمر للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور الذي يمنع استمرار حالة الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور.
فرغم كل السلطات الفرعونية التي اغتصبها بالاستبداد والباطل فانة فى النهاية عاجز على أن يحكم بالقوانين الطبيعية فيلجأ للإجراءات الاستثنائية ويحول الاستثناء لوضع دائم ويحول شوارع وميادين البلاد الى ثكنات عسكرية كما فعل من قبله مبارك الذي حكم مصر 30 عاما بالطوارئ.
