قوات الامن تلقى القبض على لاجئين أفارقة خلال فض وقفة احتجاجية بالقوة بعد قيام مجرم بقتل طفل لاجئ سوداني في «6 أكتوبر»
اللاجئين نظموا الوقفة لإعادة توطينهم أو نقلهم إلى مخيمات أو معسكرات داخل مصر حماية لهم مع كون مصر لا يوجد بها معسكرات ومخيمات للاجئين
بعد اعلان مسرحية المرحلة اﻷولى لـ«النواب».. حزب «المصري الديمقراطي»: «رجعنا عشر سنين ورا»
فضت قوات الأمن، صباح اليوم، وقفة نظمها عدد من اللاجئين، أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، واستخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه، بحسب مشاركين في الوقفة تحدثوا لـ «مدى مصر»، كما ألقت القبض على عدد منهم، وصادرت هواتف بعضهم، خاصةً من قاموا بتصوير الوقفة وتعامل الشرطة معها.
وبحسب تقديرات شهود عيان، شارك في الوقفة عشرات اللاجئين، أغلبهم سودانيون، خاصة من إقليم دارفور، وبمشاركة لاجئين جنوب سودانيين، وإريتريين، وصوماليين، والذين لبّوا دعوات للتجمع تنديدًا بتكرار حوادث العنف والاعتداءات ضد اللاجئين في مصر، وخاصة الأطفال، وهي الدعوات التي أعقبت مقتل الطفل السوداني اللاجئ، محمد حسن، الخميس الماضي، في حي السادس بمدينة 6 أكتوبر، فيما طالب المشاركون في الوقفة بالحماية، وإعادة توطينهم، أو نقلهم إلى مخيمات أو معسكرات داخل مصر حماية لهم.
تجدر الإشارة إن مصر لا يوجد بها معسكرات أو مخيمات للاجئين بخلاف عدد من الدول الأفريقية والأوروبية التي تستضيفهم.
كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا، أمس، بخصوص واقعة قتل الطفل السوداني، 14 عامًا، قالت فيه إن الشرطة قبضت على المتهم بقتله، وجاري استجوابه، مشيرةً إلى أن المتهم دخل مسكن المجني عليه، واعتدى عليه بسلاح أبيض (سكين)، وأن النيابة اطلعت على أوراق خاصة بالمتهم تثبت وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجني عليه، ومنها «عبارات توحي بإقدام المتهم على ارتكاب الواقعة».
أحد منظمي وقفة اليوم، وهو لاجئ سوداني من دارفور ومن جيران المجني عليه، قال لـ«مدى مصر»: «إحنا نظمنا وقفة سلمية عشان نوصل رسالة للمفوضية إنها تعملنا حماية، خاصة الناس الساكنين في منطقة أبناء الجيزة، إحنا بنعمل شكاوى ومفيش حد بيستجيب لينا».
فيما توضح إحدى المشاركات في الوقفة، وهي لاجئة سودانية من إقليم دارفور، مقيمة في مصر منذ 2016: «إحنا جينا وقفة حداد، نخاطب المفوضية ومكتب الحماية، أغلبنا سيدات. الوقفة كانت سلمية، وقفنا على الرصيف فوق. لما جه ضابط قلناله انتو فوق دماغنا، وهو قالنا انتو فوق دماغنا، بعدين قالولنا قدامكم عشر دقايق أو هتموتوا. إحنا أصرينا على موقفنا. إحنا مش بنخاطب السياسة المصرية، إحنا هربانين من السياسة. إحنا أمهات وعندنا أطفال، وجينا نمثل أم المقتول. محمد ولدنا».
وأشارت شاهدة عيان أخرى إلى أن الوقفة لم تستمر لأكثر من ربع ساعة حتى بدأت قوات الشرطة في تفريق المتواجدين عبر ضربهم بالعصيان، ورشهم بالمياه، مضيفة: «جسمي كله ضَرَب حساسية.. مش عارفين المياه فيها إيه؟!».
وفيما تتواجد الشرطة وقوات الدفاع المدني أمام مقر مفوضية اللاجئين حاليًا، يستمر تواجد الشرطة المكثف في منطقتي: أبناء الجيزة، ومساكن عثمان، وهما منطقتا إسكان اجتماعي بالسادس من أكتوبر، يسكنهما عدد كبير من اللاجئين، وذلك منذ الخميس الماضي. «دلوقتي الشرطة موجودين في المنطقة عشان السودانيين غضبانين وبيطالبوا بالحماية وحق محمد، مش عايزين حد يطلع غضبه»، حسبما تقول خالة الطفل القتيل.
التطور الذي حدث اليوم، بعد قليل من فض الوقفة أمام المفوضية، هو قيام قوات الشرطة بتفريق عدد من اللاجئين السودانيين الذين تجمعوا أمام منزل الطفل القتيل انتظارًا لوصول جثمانه من المشرحة، وذلك عبر إلقاء قنابل الغاز المسيّل للدموع.
وبحسب أحد السكان، نُقل طفل للمستشفى جراء إصابته بإحدى تلك القنابل في رأسه وهو على يد والدته، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من سكان المنطقة من الشوارع ومن داخل منازلهم، وفحصت هواتف لاجئين بحثًا عن أي صور أو فيديوهات لتجمعهم أو تعامل الشرطة معه، وكذلك تقوم بفحص أوراق الإقامة الخاصة باللاجئين، وألقت القبض على من انتهت إقامتهم أو من لا يحملون أوراق إقامة.
خالة الطفل القتيل، وهي بدورها طالبة لجوء من دارفور، تعيش في مصر منذ 2018، قالت لـ «مدى مصر» إن المنطقة التي يسكنون بها «سيئة جدًا ولا يوجد بها أمان». وأضافت: «العيال بيتضربوا، وبيتحرشوا بيهم وبيشتموهم، إحنا بنخاف ننزلهم السوبر ماركت، اللي بيحصلنا في مصر صعب جدًا. المفوضية ما بتستجيب، إحنا وقفنا قدام المفوضية جابولنا الشرطة رغم اننا واقفين ساكتين».
يذكر أن حوادث العنف والتمييز ضد اللاجئين في مصر متكررة، بخلاف حوادث العنف الجنسي ضد اللاجئات.
طلب النقل ﻷماكن أكثر أمانًا ليس أمرًا نادر الحدوث في مجتمعات اللاجئين في مصر، وذلك بسبب تكرار الاعتداء عليهم، غير أن الاستجابة له لا تتم بالضرورة. المصدر المشارك في تنظيم وقفة اليوم أشار إلى مطالبة شقيقه بنقله لمنطقة أكثر أمانًا، بعد تعرضه لاعتداء بالسكين في 2017 على يد مصريين في منطقة مساكن عثمان، لكن منظمة PSTIC أرسلت مندوبًا قام بتصوير أوراقهم، ثم لم تقدم لهم المنظمة أي سكن بديل، بحسب المصدر، والمنظمة المذكورة هى إحدى المنظمات الشريكة للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، وتقدم خدمات طبية واجتماعية للاجئين.
فيما يبقى وضع اللاجئين، وطالبي اللجوء، محفوفًا بمخاطر متنوعة، دون توفر حماية كافية حتى بالسبل الرسمية.
لاجئة سودانية متواجدة في مصر منذ 2016 قالت لـ «مدى مصر» إنها تعيش في الشارع منذ طردها من منزلها في عين شمس في أكتوبر الماضي، بعد تعرضها لاعتداء جنسي داخل بيتها، مضيفة: «إحنا نلقوا إهانة شديدة في مصر، ومفيش خدمات، ولو مشينا الشغل في البيوت مش هيدونا قروشنا. في الشغل اغتصاب، في الشارع تحرش ويتقالي يا سودا، إحنا عايزين نطلع من البلد، عايزين أمان. إحنا تعبانين»، تقول اللاجئة إنها بعد حادث الاغتصاب حاولت الذهاب إلى أكثر من مستشفى لتعرضها لنزيف، ورفضوا إدخالها حتى لجأت لمنظمة أطباء بلا حدود، أما المفوضية فطلبت منها أن تحرر محضرًا، لكن قسم الشرطة رفض تحرير محضر، وقيل لها: «امشي يا سودا، مش هنفتحلك بلاغ ضد رجالتنا»، حسبما قالت.
مصدر بـ«المصري الديمقراطي» عن انتخابات «النواب»: لمسنا التزوير بأيدينا في المرحلة الأولى ولا نستطيع الانسحاب من الثانية لأسباب أمنية
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، اليوم، نتائج المرحلة اﻷولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر» بجميع مقاعد القوائم (142 مقعدًا) في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا، وفوز 88 من إجمالي 1861 مرشحًا، على 142 مقعدًا فرديًا مخصصًا للمحافظات الـ 14 التي أجريت فيها الانتخابات، فيما ستتم الإعادة على 54 مقعدًا في الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر الجاري.
واكتفت «الوطنية للانتخابات» بإعلان أسماء الفائزين في المرحلة الأولى، دون تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز في كل دائرة انتخابية، ما اعتبره مصدر قيادي في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعمدًا من الهيئة لإخفاء أصوات الناخبين، بهدف تحصين ما تم من «تزوير» للنتائج في بعض اللجان العامة لصالح مرشحي حزب مستقبل وطن، حسبما قال المصدر.
كان عدد من المرشحين قد اشتكوا من وجود تباين في نتائج فرز الأصوات، بين تلك التي تسلمها المرشحون من اللجان الفرعية، مختومة بختم القاضي المشرف على الصندوق، وبين نتائج اللجنة العامة، التي تجمع نتائج اللجان الفرعية وتعلن النتيجة، والتي تم إبلاغ المرشحين بها شفهيًا. فبحسب النائب بالمجلس الحالي، محمد فؤاد، والمرشح عن دائرة قسم العمرانية والطالبية، أضافت اللجنة العامة في دائرته قرابة 150 ألف صوت لجملة الأصوات المشاركة في التصويت، التي أكدت محاضر اللجان الفرعية إنها لم تتجاوز 56 ألف ناخب.
اﻷمر نفسه تكرر في دائرتي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، واللتين تقدم عدد من المرشحين فيهما بشكاوى لـ«الوطنية للانتخابات»، ضد النتائج التي أعلنتها اللجنة العامة للدائرتين، مطالبين بمراجعة الحصر العددي للجان الفرعية، وإعادة إعلان نتائج الدائرتين في ضوئها. وبحسب شكوى تقدم بها المرشح عن دائرة أطفيح، محمد عبدالحفيظ كاسب، وحصل «مدى مصر» على نسخة منها، أضافت اللجنة العامة لأصوات منافسه، من حزب مستقبل وطن، شحاتة أبو زيد، الذي أعلنت الهيئة اليوم فوزه بالمقعد أكثر من 70 ألف صوت.
فيما أضاف محاميه أن النتائج التي حصل عليها موكله من اللجان الفرعية تؤكد حصوله على 21 ألف صوت، مقابل 16 ألف صوت لمنافسه التابع لحزب حماة وطن، أحمد شعبان، فيما لم يحصل مرشح حزب مستقبل وطن، شحاتة أبو زيد، وفقًا لنتائج اللجان الفرعية سوى على ثمانية آلاف صوت فقط، مشددًا على أنه فوجئ بإعلان اللجنة العامة فوز مرشح «مستقبل وطن» بمقعد الدائرة، بعد أن أضافت للأصوات التي وثقت محاضر اللجان الفرعية حصوله عليها، أكثر من 70 ألف صوت.
وفيما يتعلق بدائرة الصف، قال المحامي إن اللجنة العامة بها سارت على نفس النهج، مفسرًا أنه في الوقت الذي كشفت فيه محاضر اللجان الفرعية عن وصول المرشحين محي الزيدي ومعتز الدرملي، لجولة الإعادة، بعد تسجيل 16 ألف و857 صوتًا للأول، و10 آلاف و70 صوتًا للثاني، أعلنت اللجنة العامة فوز مرشح حزب مستقبل وطن، أحمد سعد نويصر، بالمقعد بتسجيل 63 ألف صوت، في حين أن عدد الأصوات التي حصل عليها نويصر المثبتة في محاضر اللجان الفرعية لا تزيد عن ستة آلاف و238 صوتًا، بحسب المحامي، وذلك قبل أن تعلن الوطنية للانتخابات، اليوم، فوز نويصر بمقعد الدائرة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أُعلنت فيه النتائج، قال لاشين إن جملة المصوتين في الانتخابات بلغت حوالي تسعة ملايين ناخب، من أصل 31 مليون في الـ 14 محافظة التي جرت فيها المرحلة الأولى، بنسبة مشاركة 28%، وذلك دون توضيح عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية على حده، كما أشار إلى أن الهيئة نظرت 248 تظلمًا بخصوص النتائج، وانتهت إلى عدم وجود مخالفات مؤثرة.
وأوضح مصدر «المصري الديمقراطي»، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أنه في الوقت الذي اشتكى فيه كثير من المرشحين من وجود فارق كبير يتجاوز 50 ألف صوت بين محاضر اللجان الفرعية ونتائج اللجنة العامة، تجاهلت الهيئة كشف نتائج تلك الدوائر وتحديد جملة الناخبين فيها وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون، وسكتت كذلك عن تحديد أسباب التباين الحاصل بين نتائج اللجان العامة والفرعية.
وشدد المصدر على أن نتيجة الانتخابات «تنقلنا 10 سنوات للوراء، حيث تزوير الانتخابات لصالح الحزب الحاكم، وتغلق الباب أمام أي محاولة لممارسة السياسة»، لافتًا إلى أنه «رغم الانتهاكات التي لمسناها بأيدينا إلا أن الحزب [المصري الديمقراطي] لا يستطيع الانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات سواء على مقاعد الفردي أو القائمة، وذلك لاعتبارات أمنية».
من جانبه، قال محامي الحزب، أحمد شوشة، إنه بصدد تقديم طعن ثالث أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، يطالب فيه ببطلان نتيجة المرحلة الأولى التي أُعلنت اليوم.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعون الثلاثة، إلى جانب ما يقرب من 15 طعنًا انتخابيًا تلقتها اليوم من مرشحين آخرين ضد قرار إعلان النتيجة.
كان المستشار لاشين إبراهيم، خلال كلمته التي شكر خلالها جموع الناخبين على مشاركتهم، وأجهزة الدولة على دورها، قد أشار إلى أن «القانون وضع إجراءات تكفل ضمان نزاهة الانتخابات في كافة مراحلها، وصولًا لإعلان النتيجة، بل وأجاز الطعن على النتائج المعلنة أمام المحكمة الإدارية العليا».
بعد أسبوعين من إقراره.. تعديلات حكومية على «الإجراءات الضريبية الموحد» تسمح بالحبس.. و«النواب» يوافق
وافق مجلس النواب، اليوم، على تعديلات لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، كانت الحكومة قد تقدمت بها قبل أيام، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تصديق رئيس الجمهورية على القانون، فيما أرسل المجلس التعديلات لمجلس الدولة لمراجعتها، قبل الموافقة النهائية عليها.
ويتعلق قانون الإجراءات الموحدة بتحصيل الضرائب، وليس بسعر الضريبة. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، لـ«مدى مصر»، إن البرلمان أدخل تعديلات على المواد المقترح تعديلها من الحكومة، بالتوافق مع وزارة المالية.
وأوضح عيسى: «توصلنا لاتفاق على بعض التعديلات [على النصوص الحكومية] أبرزها التحول من الحبس، كإجراء وجوبي في حال تكرار الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي، لمدة ثلاث سنوات في حالة ضريبة الدخل، أو ستة أشهر في حالة الضريبة على القيمة المضافة، كما كانت الحكومة قد اقترحت في تعديلاتها الحبس كإجراء جائز مقابل حق القاضي في اختيار عقوبة الغرامة كحل آخر».
في المقابل، رفعت التعديلات الجديدة الحد الأقصى للغرامة في مثل تلك الحالات إلى مليوني جنيه، بدلًا من 200 ألف جنيه، بحسب عبدالرسول عبدالهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.
كان البرلمان قد رفض في أغسطس الماضي إقرار الحبس كعقوبة في قضايا التهرب الضريبي، «استنادًا لوجهة نظر مفادها أن الحبس غير مفيد في القوانين الاقتصادية كإجراء لا يشجع الاستثمار»، كما يقول أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب والرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب. وكان رئيس البرلمان، على عبدالعال، قد قال وقتها إن الاتجاه في كل دول العالم أنه لا حبس في قضايا الضرائب ولا إغلاق للمنشآت في قانون الضرائب.
رئيس الخطة والموازنة أشار كذلك إلى أن التعديل الذي وافق عليه البرلمان اليوم يسمح كذلك «بتقادم الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتهرب الضريبي بعد مرور خمس سنوات على الجريمة، وهو ما يمثل تخفيفًا من إحدى المواد التي كانت تنص على أن التهرب الضريبي جريمة لا تسقط بالتقادم».
لكن، عبدالهادي من جانبه يرى أن النص الجديد يمثل -على العكس- المزيد من التشدد، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية على تقادم الدعوى الجنائية بعد مرور سنة واحدة فقط.
ويعد رفع حصيلة الدولة من الإيرادات الضريبية إحدى أولويات وزارة المالية، استنادًا لاتفاق مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي والذي نص على إصدار عدد من التشريعات الضريبية في هذا السياق بناء على استراتيجية متوسطة المدى لرفع الحصيلة الضريبية، والتي كان من أبرز تطبيقاتها التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل قبل شهور، والتي رفعت الحد الأقصى للضريبة على الدخل -للأفراد- من 22.5% إلى 25%.
فيما «كان التوسع في إيرادات الدولة الضريبية في مصر تاريخيًا قائمًا على تحصيل المزيد من الضرائب غير المباشرة [كضريبة المبيعات]، وذلك لأنها رغم عدم عدالتها فهي أقل تكلفة لأنه يتم تحصيلها على السلع والخدمات لا على الأفراد والشركات، وهي أقل تكلفة سياسيًا كذلك، لأنه من السهل جمع مليون جنيه من مليون شخص بواقع جنيه لكل واحد منهم بدلًا من تحصيل مليون جنيه من شخص واحد، وهي لا تتطلب بناء قاعدة معلومات عن الأفراد والشركات»، كما يقول عمرو عادلي، أستاذ مساعد الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية، في مقال له على موقع مركز كارنيجي للشرق الأوسط.
