الناشطة السياسية التونسية فاطمة المسدي تهاجم الفنانة التونسية درة وتصف إعلان زواجها أمس من رجل الأعمال المصري هاني سعد بانة.زواج أذل المرأة التونسية

الناشطة السياسية التونسية فاطمة المسدي تهاجم الفنانة التونسية درة وتصف إعلان زواجها أمس من رجل الأعمال المصري هاني سعد بانة.زواج أذل المرأة التونسية

هاجمت النائبة السابقة والناشطة السياسية التونسية فاطمة المسدي الفنانة التونسية درة بعد إعلان زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد.

ووجهت إليها في هذا السياق رسالة جاء فيها: "يا من هواها أذلها وأذلني. الى السيدة درة زروق. سيدتي الجميلة والأنيقة و"المثقفة" يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي. أنت سيدتي شخصية عامة يتابعك المراهقون والشباب والعامة و يقتدون بك و لهذا كلماتي ستكون قاسية معك".

وأضافت حسبما نشر فى صحيفة ايلاف اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 كما هو مبين فى الرابط  المرفق الخاص بها: "أنت جعلت المرأة التونسية اليوم ذليلة وشرعت لانتهاج الشريعة بعد أن افتككنا حريتنا منذ أكثر من ستين سنة. الشريعة التي تعتبرك سيدتي عورة ومهنتك التمثيل تعتبرها ممارسة الدعارة".

وتابعت: "كيف ترضين أن تذلي المرأة التونسية البورقيبية وما الفرق بينك وبين الجواري؟

سيدتي أنت كنت معشوقة الحراير تمثلين المرأة التي لا تحتاج لرجل لتصنع مستقبلها وتعتمد على نفسها ولها شخصية قوية ولكنك اليوم ضربت كل هذا عرض الحائط وأثبت أنك عكس ذلك. فلا شكراً لك سيدتي على إذلال المرأة التونسية ومساهمتك في دعم الرجعية".

من جهتها ردت الفنانة درة على الانتقادات التي طالتها مؤكدة في مداخلة تليفونية مع إحدى الإذاعات التونسية، مؤكدة أنها ليست زوجة ثانية وإن زوجها رجل مطلق.

وقالت درة خلال المداخلة: "أشكر كل من بارك وفرح لي، وكنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف ظروف كورونا منعت، أؤكد أنني مرتبطة برجل مطلق اختار يكمل حياته معايا وأقول لمن يروجو الشائعات ويصطادوا في الماء العكر ربنا يهديهم".

وتابعت: "كل انسان حر في اختياراته وحياته الخاصة، اخترت رجل يحبني أحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللى ربي وجهنا له، واتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".

واختتمت:" آخر مرة اتكلم فيها عن الموضوع أطلب بكل احترام و لطف وتقدير واحترام من الناس والصحفيين ما يسألنونيش في هذا الموضوع.. أنا كفنانة وشخصية عامة أحب اتكلم في ما يخص أعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني أنا فقط". 

رابط صحيفة إيلاف

https://elaph.com/Web/Entertainment/2020/11/1309680.html?utm_source=twitter&utm_medium=elaphnetwork&utm_campaign=elaphnetwork

إذا كنت كما تزعم تجلس على كرسى الحكم بشرعية وتملك جماهيرية شعبية واسعة.. لماذا إذن تخشى الشعب المصرى وتحجب آلاف المواقع عنة وتفرض الوصاية عليه وتنشر حكم القمع وتفرض القوانين والتعديلات الاستبدادية وتحول شوارع وميادين مصر الى ثكنات عسكرية

رابط بروكسى لفتح المواقع المحجوبة

https://www.proxyarab.com/

إذا كنت كما تزعم تجلس على كرسى الحكم بشرعية وتملك جماهيرية شعبية واسعة

لماذا إذن تخشى الشعب المصرى وتحجب آلاف المواقع عنة وتفرض الوصاية عليه وتنشر حكم القمع وتفرض القوانين والتعديلات الاستبدادية وتحول شوارع وميادين مصر الى ثكنات عسكرية

رغم حجب نظام حكم الجنرال السيسى، دون مسوغ قانونى او دستورى، آلاف المواقع الحقوقية والإخبارية والمدونات، الدولية والإقليمية والمحلية، وفق تقارير المنظمات الحقوقية والمتابعة الميدانية للناس، إلا أننى لم أتصور امتداد سطوة الحجب والحظر إلى صفحة مدونتي على موقع ''بلوغر'' ‏منذ حوالى شهرين، الذى تمتلكه شركة جوجل منذ عام 2003، و يعجز الناس داخل مصر عن الدخول إلى صفحتى على موقع ''بلوغر'' مباشرة، ورابط صفحتى على موقع ''بلوغر'' هو https://user11193787.blogspot.com/2020/11/blog-post_48.html الا من خلال رابط اقوم بوضعه لهم عن كل مقال، او من خلال برامج فتح المواقع المحجوبه VPN، التى اصبحت منتشرة على الانترنت والعديد منها مجانى لرفع الوصابة عن الشعب، وبينها اون لاين،  ومنها هذا الرابط المرفق https://www.proxyarab.com/ المؤدى الى صفحة متصفح بروكسى الناطق بالعربية المجانى لفتح المواقع المحجوبه، ويكفى ان تضع رابط الموقع العاجز فى الوصول الية فى الحانة المخصصة لذلك والضغط اوكية لتجد الموقع امامك، وسهل الحصول على رابط الموقع المحجوب عبر نسخ رابط الموقع الذى عجزت عن الوصول إليه والذى سوف يظهر اليك ولكن لن يظهر الموقع نفسة عندها يمكنك نسخ رابط الموقع ووضعة فى خانة متصفح بروكسي المجانى لفتح المواقع المحجوبة. ولم يمتد الحجب والحظر الى صفحات باقى مدوناتى على الفيسبوك وتويتر وانستجرام واليوتيوب وغيرها من مواقع التواصل، ربما لصعوبة حجب وحظر الصفحات فيها بشكل فردى على ناس بعينهم، ويجب ان يمتد الى حجب وحظر الفيسبوك وتويتر وانستجرام واليوتيوب وغيرها من مواقع التواصل فى مصر كلها او على الاقل فى محافظة بعينها كما حدث فى شمال سيناء.

قانون الجنرال السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري باطل دستوريا يستهدف الانتقام من المغضوب عليهم والمشاركين فى الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات واللجان النقابية والمنتقدين والنشطاء والمعارضين

 

رسول قادم اليكم من جهنم

قانون الجنرال السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري باطل دستوريا يستهدف الانتقام من المغضوب عليهم والمشاركين فى الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات واللجان النقابية والمنتقدين والنشطاء والمعارضين

انظروا أيها الناس بتمعن و تفكير. قبل دماركم وفوات الأوان. بعد أن صار ملايين المصريين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، واقعين تحت مقصلة سيف قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري، بدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس من ضحايا القانون المارق الجديد بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى اذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي، بعد أن  وافق عليه ''برلمان السيسى وان''، في جلسته العامة، أول أمس الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، مكون من ثلاث مواد، خلال خمس دقائق، ودون أى مناقشة، وقضى بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسى نفسة، أو من ينوب عنه، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية او احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم  مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركتة فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسى وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن المستهدف فى القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى فانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددت الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل واعادتهم الى اعمالهم، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى ان المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة  لقصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بان الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب

دواعى مناورة الجنرال السيسي الجهنمية طرح مشروع قانون حل الأحزاب الكرتونية ومنع الهتيفة فى مصر

دواعى مناورة الجنرال السيسي الجهنمية طرح مشروع قانون حل الأحزاب الكرتونية ومنع الهتيفة فى مصر

مشروع القانون وهمى جاء لدفع الأحزاب الكرتونية تحت التهديد بحلها لمناصرة استبداد السيسي ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي مناورة الجنرال السيسي طرح يومها مشروع قانون حل الأحزاب الكرتونية ومنع الهتيفة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا انتفاضة رؤساء ومسؤولي الاحزاب الكرتونية فى مصر، ومنها الغير ممثلة في البرلمان، البالغ عددها نحو مائة حزب ورقى، انتفاضة الثور الذبيح، بعد أن وجدوا أنه بعد كل بيانات الطبل والزمر التي اصدروها لدعم ديكتاتورية السيسي في كل مناسبة وغير مناسبة، وإجراء استضافات ومداخلات الرقص له على سلالم القنوات الفضائية، وإطلاق التصريحات العنترية في التغني بظلمه وطغيانه كل يوم، بظهور شبح تشريع في برلمان السيسى، يهدف إلى استئصال شأفتهم وحل احزابهم الورقية التي يجاهدون في الطبل للسيسى من خلالها، وتعاموا في غمرة رعبهم، بأن التشريع لا يعني انتهاء زمن الهتيفة في مصر، خاصة مع النظم الشمولية، مع كونه أساس سياسة الايهام بوجود النظم الشمولية وسط تفاعل شعبي وهمي، خاصة مع تأكيد الدستور في المادة (74) بشأن تكوين الأحزاب قائلا : ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري''، ولم يشترط الدستور تكوين الأحزاب من خلال عضوية البرلمان، ولا يعدو الأمر سوى مجرد تهديد للأحزاب الورقية سوى الممثلة او الغير ممثلة بالبرلمان بوجود تشريع بحلها، من أجل تعظيم دورها في الطبل والزمر لدعم ديكتاتورية الجنرال السيسى، خاصة مع شروع السيسى فى تمديد وتوريق الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة جكم القمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، ورغم ذلك اجتاح الرعب والهلع رؤساء ومسؤولي الاحزاب الورقية فى مصر، علي اساس بان السيسي لم يحترم الدستور عند إصداره العديد من القوانين المشوبة بالبطلان الدستورى ومنها تعديلات قوانين السلطات القضائية والرقابية والجامعية والإعلامية والصحفية والمتعلقة بالحريات العامة، فهل يحترم الدستور مع الهتيفة و الأحزاب الكرتونية الذين ساندوة فى الباطل، وجاء قول المدعو مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار الورقي، في تصريحات تناقلتها عنه وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 : ''بأن حل الأحزاب السياسية ومنها الغير ممثلة في البرلمان يضعف الحياة السياسية في مصر، لأن هناك أحزاب تقوم بدور خدمي في الشارع في حدود إمكانياتها، وأن الدولة تحتاج لجهود الجميع الان وعلى رأسها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني''، غريبا، مع كون الادوار الخدمية التي زعم قيام الأحزاب الورقية بها في الشارع تختص بها الجمعيات الخدمية الاهلية وليست الاحزاب السياسية التى عليها ان تقوم بدور اكبر فى هذا الخصوص عبر القضايا السياسية الوطنية والتشريعات القانونية، وكان الأجدى لهم لو خلصت النوايا، انشاء جمعيات خدمية اجتماعية، وليس إنشاء أحزاب سياسة، لاستغلال منابرها في الطبل والزمر لاي سلطة، لجني المغانم والاسلاب السياسية، والمنظرة والوجاهة الاجتماعية الفارغة. ]''.

ترى ما هي خبايا حيلة مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون ''الذوق العام'' فى عهد السيسى بعد تقويضه فى عهد الاخوان

ترى ما هي خبايا حيلة مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون ''الذوق العام'' فى عهد السيسى بعد تقويضه فى عهد الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق 3 نوفمبر 2019، بعد ساعات من الإعلان فى ''برلمان السيسى وان'' عن مشروع قانون ''ولاية الفقيه'' المسمى ''الذوق العام''، وحتى اليوم لم يتم تشريع مشروع القانون الشيطانى الموجود فى ادراج ''برلمان السيسى وان''، ضمن عدد من مشروعات القوانين الاستبدادية التي تنتظر الوقت المناسب لفرضها على الشعب، ومنها مشروع قانون ضم اهم صلاحيات مؤسسة الازهر الشريف فى اختيار وتعيين مفتى الجمهورية وإعداد المفتيين الى صلاحيات الجنرال عبدالفتاح السيسى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فية ملابسات ظهور مشروع قانون ولاية الفقية الشيطانى فى عهد السيسى بعد سابق ظهورة فى عهد مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم معظم القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية، بما فيها توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، عبر نواب الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة عليه كما هو معروف، بعد اتباع حيلة ميكافيلية تتمثل فى تقديم قبلها مشروعات قوانين وتعديلات استبدادية فريدة من نوعها، وصدور التعليمات بسحبها بعد إحداث فرقعة بها، حتى يظهر رئيس الجمهورية وقتها فى صورة الديكتاتور المستبد العادل، وبعدها يطرح رئيس الجمهورية مشروعات قوانينه وتعديلاتة الاستبدادية، حتى يكون بالمقارنة مع التي قام بسحبها فى صورة الديكتاتور المستبد الرحيم، الاولى بالشكر والثناء بدلا من الشجب والتنديد، وتخصص في تقديم تلك النوعية من مشروعات قوانين الفرقعة الاستبدادية نواب محددين معروفين بالاسم، وآخرها مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلى ولا يختلف في مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، تقدمت به النائبة غادة عجمى، الى رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والتي دخلت البرلمان تحت قوائم في حب مصر التي انبثق عنها ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية كممثلة للمصريين بالخارج، والشهيرة بمقولة «حقوق الإنسان دى عند امك»، وهى المقولة الشهيرة التي قالتها دفاعا عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر الى احدى الناشطات المدافعة عن حقوق الانسان خلال حوار تليفزيونى عبر قناة فرانس 24، ومن مشروعات القوانين التى تقدمت بها غادة عجمى وتم صدور تعليمات لاحقا بسحبها بعد ان احدثت ضجة وفرقعة اعلامية بها، مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومشروع قانون رفع الدعم عن الطفل الرابع، ومشروع قانون تحويل المغتربين فى الخارج 200 دولار شهريا إلى أسرهم فى مصر، حتى جاء مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلى ولايختلف فى مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، تحت لافتة ما اسمتة بكلمات مطاطية ''احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، و "أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام". ويحق للدولة معاقبة المخالفين''،

ترى ماذا يهدف الية الحاوى عندما أخرج من جرابه مجددا مشروع قانون استبدادي فريد من نوعه مخالف للدستور لم تطبقه حتى الحقبة الشيوعية الدموية خلال قمة طغيانها عندما ألقت بامبراطور روسيا وزوجته وبناته وابنه فى الأحماض الكيماوية حتى لا يكون لهم أثر وبالتالى لن توجد لهم مقبرة، هل يجهز السيسى لقوانين استبدادية جديدة بعد وقوع انتفاضة 20 سبتمبر 2019 ويسعى السيسى بها لنشر مزيد من إجراءات الرعب والطغيان لإخماد صوت الشعب الذي تحرك رويدا ويتصاعد حثيثا للإجهاز عليه قبل ان يجهز عليه، وعموما أيا كانت خطوة السيسى التالية سواء بسحب مشروع القانون الاستبدادي بعد أن تم إحداث ضجة به، او بفرضة قسرا تمهيدا لفرض غيرة من القوانين الاستبدادية، فإن الذي يجب أن يعلمه الرئيس السيسى، بان انفجار ملايين الناس يوم 20 سبتمبر 2019، وما بعدها من أيام، لم يكن بغرض اعادة مليون و800 الف مواطن الى بطاقات التموين بعد أن كان قد قام باستبعادهم منها، و أنه كان يقصد، بعد 5 شهور فقط من فرض تعديلات دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة والقضاء على الديمقراطية وتحويل مجلس النواب بقوانين الانتخابات والهيمنة السلطوية الى مجلس لندماء السيسى وتجاهل انعدام العدالة الاجتماعية وإعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع حتى فى اعادة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وقبلها نوازع الاستبداد التى غلفت قوانين الطوارئ، والارهاب، والانترنت، والصحافة والاعلام، والجمعيات الاهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى السيسى، والاجهزة الرقابية، والجامعات، والقضاء، وحتى قانون المعاشات، تنبيه السيسى قبل فوات الاوان ليس الا، وهو موقف حميد من الشعب، مع كون الحقيقة المعروفة فى انة لا توجد قوة واجراءات قمعية فى الكون يمكنها اخماد اسمى معانى الانسانية فى سويداء قلب شعب فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، انظر الى العالم حولك تجد من اقصى الكون حتى حدود البلاد مع السودان مدى سمو مطالب الحرية، وبان زمن العبيد والاسياد انتهى من زمان، ولماذا نذهب بعيد ومطالب الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، والتى تم ترجمتها فى دستور 2014، وجاء السيسى والغاها بقوانين وتعديلات استبدادية كلها مشوبة بالبطلان، ولاعيب من اعتراف السيسى بالخطا، وانة توهم امكانية اعادة الامور القمعية فى البلاد وحكم الرعب والخوف والذعر والارهاب وقاعدة العسكرة والتوريث الى اسوة ما كان علية حال البلاد ايام الرئيس المخلوع مبارك، والشعب لايريد اصلاحات سياسية  سواء من حاكم مستبد او غير مستبد، لان حريات الشعوب الكريمة لا يتم اهدائها الى الشعوب الكريمة، ولكن الشعب الكريم هو الذى يفرضها عبر عقدة الاجتماعى ''الدستور''، ومن غير المقبول قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ تعديلات دستور مشوب كل اجراءاتة بالبطلان على مقاسة لان دستور الشعب لم يعجب خاطرة، انها مهزلة تاريخية وضع السيسى الدستور الاستبدادى الذى يعجبة بدل من دستور الشعب الديمقراطى الذى لم يكن يعجبة، والمطلوب من السيسى فقط اعادة كل الاصلاحات السياسية التى نهبها من الشعب المصرى والشعب لا يريد سواها.

النص الحرفي لمواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام فى ولاية السيسي

النص الحرفي  لمواد مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام فى ولاية السيسي

و النص الحرفي لمواد دستور الاخوان لولاية الفقيه في ولاية مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق 3 نوفمبر 2019، بعد ساعات من الإعلان فى ''برلمان السيسى وان'' عن مشروع قانون ''ولاية الفقيه'' المسمى ''الذوق العام''، وحتى اليوم لم يتم تشريع مشروع القانون الشيطانى الموجود فى ادراج ''برلمان السيسى وان''، ضمن عدد من مشروعات القوانين الاستبدادية التي تنتظر الوقت المناسب لفرضها على الشعب، ومنها مشروع قانون ضم اهم صلاحيات مؤسسة الازهر الشريف فى اختيار وتعيين مفتى الجمهورية وإعداد المفتيين الى صلاحيات الجنرال عبدالفتاح السيسى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فية ملابسات ظهور مشروع قانون ولاية الفقية الشيطانى فى عهد السيسى بعد سابق ظهورة فى عهد مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مشروع جاء مشروع قانون ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' المسمى من قبيل التزويق الشكلي ولا يختلف في مضمونه عن عنوان الاول قانون ''الذوق العام''، الذي تقدمت به النائبة عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، غادة عجمي، يحمل لافتة ما اسمته بكلمات مطاطية ''احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية''، و "أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام". ويحق للدولة معاقبة المخالفين''،وقالت غادة عجمي في بيان يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 تناقلته وسائل الإعلام، ''أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".بينما تنص المادة الثانية على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.

المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.

المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

وأعاد مشروع قانون غادة عجمى ومن ورائها المخالف للدستور الى اذهان الناس، مواد دستور الاخوان خلال عهد الرئيس الراحل المعزول مرسى، والذى تم الاستفتاء عليه بإجراءات باطلة يوم 15 ديسمبر 2012، ورفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، والمادة 10 التي تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للأسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى،، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''. ]''.

شهر أكتوبر 2020 شهد إعدام 53 شخص في شهر واحد

https://eipr.org/press/2020/11/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-53-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%C2%A0%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A?fbclid=IwAR0jsxZ74czK1ux9g7aDYkRLOoE9Nzn3cEU12C_qFLEhkEWsu8KkTlqtpUE

حكم العسكر يعتمد على سياسة البطش لمحاولة فرض سطوته على الشعب بالقوة بدلا من قبول إرادة الشعب فى حكم نفسه مدنيا ديمقراطيا بنفسه ورحيل حكم العسكر مع دساتيرهم وقوانينهم وبرلمانتهم ومجالسهم ومؤسساتهم الى ثكناتهم فى الصحاري والجبال

شهر أكتوبر 2020 شهد إعدام 53 شخص في شهر واحد

عدد الأشخاص الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في شهر أكتوبر 2020 يفوق الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاثة الماضية

بيان صحفي

3 نوفمبر 2020

على مدار السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بدأت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حصر أحكام الإعدام وقرارات تنفيذ العقوبة بالإضافة إلى تحليل الأنماط المتغيرة في استخدام الدولة للعقوبة الأقسى في قانون العقوبات المصري، أعربت المبادرة المصرية في أكثر من مناسبة عن قلقها المتزايد تجاه الارتفاع المطرد في القضايا الصادر فيها أحكام بالإعدام، وفي عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الواحدة -- بخلاف الرقم الإجمالي لأحكام الإعدام التي تصدر من المحاكم المصرية في العام الواحد.

وطالبت المبادرة المصرية في أكثر من مناسبة الحكومة المصرية بالتراجع عن هذا الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام والالتزام بالاقتراح الذي قدمته البعثة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون بتعليق العمل بعقوبة الإعدام -- ولو بصورة مؤقتة -- إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل. ولكن واقع استخدام عقوبة الإعدام في مصر يمضي من سئ إلى أسوأ. 

فمع حلول نهاية شهر أكتوبر 2020، كانت منظومة العدالة في مصر قد قامت بتنفيذ أكبر عدد من الإعدامات (في قضايا متنوعة) منذ بدأت بالتوسع في استخدام العقوبة في السنوات الخمسة الأخيرة. حيث تم إعدام 53 شخصًّا في قضايا مختلفة في فترة زمنية لا تزيد عن الشهر، آخرهم كان تنفيذ إعدام 4 مدانين يوم 28 أكتوبر فى قضية مقتل 17 شخص في حريق ملهى ليلي بالعجوزة. 

كانت مصادر صحفية قد أكدت تنفيذ إعدام  34 متهما في قضايا جنائية متعددة في الفترة ما بين الثلاثاء 6 أكتوبر والثلاثاء 13 أكتوبر ، كما كان قد تم تنفيذ إعدام شخصين بتاريخ 3 أكتوبر  في القضية رقم 20091 لسنة 2013 والمعروفة بإسم   "أحداث مكتبة الإسكندرية" . وعلى الرغم من غياب التغطية الصحفية لأي إعدامات أخرى في نفس الشهر،  إلى أن المبادرة المصرية إلى أن  بالفعل المبادرة المصرية قامت بالتأكد من مصدر قانوني من قيام سجن استئناف القاهرة في تاريخ 4 أكتوبر 2020 بتنفيذ إعدام 10 أشخاص في قضية رقم 103 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة بإسم "قضية أجناد مصر"، كما تم تنفيذ إعدام 3 أشخاص في نفس السجن في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة بإسم  قضية  "إقتحام قسم شرطة كرداسة". 

مسار زمني لتنفيذ أحكام الإعدام في شهر أكتوبر 2020

3 أكتوبر: 

تنفيذ إعدام متهمين إثنين في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب الشرق والمعروفة إعلاميًا بإسم "أحداث مكتبة الإسكندرية"، والمتهمين الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما هما: ياسر الأباصيرى عبدالنعيم وياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح، وشهرته ياسر شكر.

3 أكتوبر:

 تنفيذ إعدام 8 متهمين في سجن برج العرب غرب الإسكندرية. تم نقل الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية ولم تذكر المصادر الإعلامية أي تفاصيل أخرى عن المتهمين.

4 أكتوبر:

تنفيذ إعدام 10 متهمين بسجن استئناف القاهرة في القضية رقم 103 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة بإسم "أجناد مصر".

4 أكتوبر:

تنفيذ إعدام 3 متهمين بسجن استئناف القاهرة في قضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة بإسم "إقتحام قسم شرطة كرداسة".

6 أكتوبر: 

تنفيذ اعدام 11 متهم داخل سجن استئناف القاهرة, نُقلت الجثث إلى مشرحة زينهم لتسليمهم إلى أهالي المتهمين.

8 أكتوبر: 

تنفيذ إعدام 7 متهمين مدانين في قضايا جنائية متفرقة داخل سجن برج العرب بالإسكندرية وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة. أسماء المتهمين الذين تم تنفيذ الإعدام بحقهم: أسامة السعداوي، محمد أحمد، أحمد عبد الرحمن، صابر محمد، عبد التواب حسن، حميد عبد العاطي، وليد شعبان. 

13 أكتوبر: 

تنفيذ إعدام 8 متهمين في قضايا جنائية مختلفة داخل سجن المنيا شديد الحراسة، وهم:  أحمد عبدالرحمن على،  محروس خلف عبدالنعيم، هيثم أحمد منتصر أحمد، إيمان أبو الدهب أحمد محروس، عفيفي محمد الشافعي، أحمد صلاح الدين محمود، رامي حامد، محمد أحمد جابر. نُقلت جثامين المتهمين من الأول للرابع إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا وجثامين المتهمين من الخامس للأخير إلى مشرحة مستشفى المنيا العام. 

28 أكتوبر: 

تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية مقتل 17 شخص في حريق ملهى ليلي بالعجوزة, أشارت المصادر وهم: محمد عماد محمد على ( 18 سنة) ومحمد عبد الرحمن زكى عبد الرحمن (19 سنة) ومحمد جمال ( 19 سنة)، ومحمود سعيد بحسب المصادر الإعلامية والتي لم تذكر تفاصيل أخرى عن الحادث أو المدانين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وتكرر المبادرة المصرية التأكيد على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر لأثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. إن الرادع الحقيقي للجرائم لا يكون في تغليظ العقوبات واستخدامها بشكل واسع النطاق، وإنما من خلال العمل على رفع كفاءة المساءلة الجنائية والتحري والتحقيق وتوقيع العقوبات بشكل ناجز على الجناة الحقيقيين على جرائم محددة في محاكمات عادلة وشفافة، ومن خلال تفعيل إجراءات المساءلة عن أي تقصير لضمان عدم تكرار هذه الجرائم  في المستقبل.