الشعب التايلاندي يريد اسقاط النظام

الشعب التايلاندي يريد اسقاط النظام

كان طبيعيا ثورة الشعب التايلاندي ضد ملك البلاد ''ماها فاجير الونغكورن''. بعد أن رفض التجاوب مع أعاصير الحريات العامة والديمقراطية التي تجتاح دول العالم وتقتلع جنرالات أنظمة حكم العسكر الطغاة. ورفض الناس أن يظلوا عبيد يركعون الى رمز الطغيان. ومطالبتهم بالملكية الدستورية. والحريات العامة. والديمقراطية. واستقلال المؤسسات. ومنع الجمع بين السلطات. والتداول السلمى للسلطة التنفيذية. ومدنية الدولة. وإنهاء نظام حكم الدعارة السياسية. ورغم استخدام الشرطة التايلاندية القمع ضد المتظاهرين. إلا ان ملك الغفلة سيركع للشعب فى النهاية. بعد ان تغير العالم ولا يزال شياطين جهنم يعيشون بعقلية العصر الحجرى مثل ادمغتهم الحجرية.

حقوق الإنسان فى جدول أعمال قمة البنوك العالمية

https://cihrs.org/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa/

حقوق الإنسان فى جدول أعمال قمة البنوك العالمية

نص رسالة 200 منظمة حقوقية فى العالم إلى المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية المنظمة لقمة “التمويل المشترك للبنوك العمومية” وهي قمة عالمية تضم كل بنوك التنمية العمومية من مختلف أنحاء العالم، تعقدها وكالة التنمية الفرنسية، في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2020. في العاصمة الفرنسية باريس، تطالب بوضع حقوق الإنسان وقضايا التنمية المستدامة على جدول أعمال القمة “التمويل المشترك” للبنوك العمومية للتنمية في نوفمبر 2020

قبل قمة “التمويل المشترك” المقرر انعقادها في نوفمبر 2020 في العاصمة الفرنسية باريس، قدمت أكثر من 200 من منظمات المجتمع المدني حول العالم- من بينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية- رسالة إلى المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية المنظمة للقمة، تطالب بوضع حقوق الإنسان وقضايا التنمية المستدامة على جدول أعمال القمة وفي قلب أنشطة التمويل العالمية. وأكدت الرسالة أن التنمية القائمة على حقوق الإنسان، والتي يقودها المجتمع المحلي،هي السبيل الأنسب لتجنب تكرار الإخفاقات الماضية فيما يتعلق بسياسات التمويل. وأن التنمية المستدامة تتطلب حوكمة غير تمييزية وشاملة وتشاركية وخاضعة للمساءلة، ومن ثم فمشاركة المجتمع المدني ومعايير حقوق الإنسان فيها أمر بالغ الأهمية.

وجاء نص الرسالة على الوجة التالى:

عناية السيد: ريمي ريو

المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية،

في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2020، تعقد وكالة التنمية الفرنسية القمة العالمية الأولى لكل البنوك التنموية العمومية. تهدف هذه القمة – التي تجمع البنوك التنموية العمومية من مختلف أنحاء العالم – إلى تنظيم استجابة جماعية للتحديات العالمية، والتوفيق بين الاستجابات قصيرة الأمد لأزمة كوفيد-19 وتدابير الإنعاش المستدامة، بما يضمن إعادة توجيه التدفقات المالية إلى أهداف التنمية المستدامة.هذه القمة شديدة الأهمية، والتي تأتي في الوقت المطلوب لفتح حوار شامل وجامع لكل القضايا والأطراف، لا بد أن تستفيد من دروس الماضي كي يكون المستقبل أقوى، وذلك بالمشاركة الكاملة للمجتمعات المتأثرة بمشروعات البنك التنموي العام ودعم منظمات المجتمع المدني.لقد سبق ودعمت البنوك التنموية العمومية في كثير من الحالات أنشطة وممارسات فاقمت من الفقر واللا مساواة وانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة، وعمليات الإخلاء القسري بدون جبر الأضرار الواقعة على المجتمعات المتضررة. ومن ثم، يجب أن تتضمن هذه القمة مداخل للتفكير العميق والنقاش حول أهمية احترام معايير حقوق الإنسان الدولية في خضم تحقيق أهداف الإنعاش المستدام، بما في ذلك معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة بشكل كبير في المشروعات والاستثمارات التي يدعمها البنك التنموي العام. كما ينبغي أن تناقش القمة تحديات زيادة استثمارات البنوك التنموية العمومية التي تفتقر لمعايير قوية خاصة بحقوق الإنسان وحماية البيئية والتغير المناخي ومكافحة الفساد، وكذا كيفية التعامل مع الفشل في تطبيق هذه المعايير أثناء الممارسة في حالة وجود هذه المعايير.لقد فضح وباء كوفيد-19 فشل الأنظمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتطلب إعادة التفكير في استجابة الحكومات والبنوك التنموية العمومية وغيرهم من الفاعلين في هذا الصدد. فقد سبق ودعت العديد من المنظمات والمجموعات المجتمعية القاعدية البنوك التنموية العامة إلى التأكد من أن التمويل والدعم المخصصان لمواجهة كوفيد-19 وأثناء فترة الإنعاش الاقتصادي يحترما حقوق الإنسان ويقودا لعدالة بيئية واجتماعية واقتصادية لخاصة لمن هم أكثر هشاشة. فثمة حاجة ملحة لخلق زخم جديد لتحقيق المبدأ الجوهري الذي يقتضي عدم إغفال أحد.

ونحن إذ نرحب بفرصة التفاعل مع البنوك التنموية العمومية أثناء هذه القمة لخدمة مبادئ وأهداف معايير حقوق الإنسان الدولية بشكل أفضل واتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة والشفافية والمحاسبة، نشدد على أن النجاح في ذلك يرتهن بضمان المناقشة الصريحة لحقوق الإنسان واحتياجات المجتمع واعتبارها جزء من الإعلان المشترك المتوقع في نهاية القمة. وكما صرح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان العام الماضي:

“مع قدوم أهم عقد في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، حقوق الإنسان ليست فقط الطريق السليم وإنما أيضا الطريق الذكي للمضي قدمًا نحو تنمية أكثر عدالة واستدامة. فالتنمية لا تتعلق فقط بتغيير الشروط المادية…. بل أيضا بتمكين الناس من أن يكون لهم صوت.. أن يكونوا مشاركين فاعلين في تصميم الحلول الخاصة بهم ووضع السياسة التنموية…. إن تمكين الناس يعني تجاوز الحلول التكنوقراطية فقط، والتوقف عن التعامل معهم باعتبارهم مجرد متلقي سلبي للمساعدات والإحسان. فالتمكين الحقيقي مرتبط بقدرة الناس على المطالبة بحقوقهم وصياغة القرارات والسياسات والقواعد والشروط التي تؤثر على حياتهم”.

تعتبر حقوق الإنسان ومشاركة المجتمعات أمورًا أساسية بالنظر إلى أن أهداف التنمية المستدامة في قلب موضوعات القمة. الأمر الذي يتطلب تعديل الأجندة والنتائج المتوقعة. ولكي تكون الفاعلية شاملة، نوصي بما يلي:

حقوق الإنسان يجب أن تنعكس في الأجندة الأساسية للقمة وحضورها والمشاركين فيها.

فكما نرى، القمة والمؤتمر البحثي لا يخصصا مساحة معينة للمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع، رغم الاعتراف منذ زمن طويل بأن الالتزام بالمشاركة العمومية وحماية مساحة المجتمع المدني أمور أساسية لضمان تنمية فعالة. ومن ثم يجب أن تشارك المنظمات الحقوقية والقاعدية والمدافعين عن حقوق الإنسان في توجيه مستقبل نموذج التنمية. وعليه، يجب إشراكهم في التنظيم والمساهمة في الأجندة وتمكينهم من المشاركة في القمة. ومن الأمور ذات الأولوية في هذا الصدد، دعوة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات المتأثرة بشكل مباشر بأنشطة البنك التنموي العام للمشاركة.

تضمين مبادئ التنمية المستندة لحقوق الإنسان والتي يقودها المجتمع وإبرازها في المنجزات المتوقعة من القمة بما في ذلك الأوراق البحثية والبيانات الجماعية.

ونشجع في ذلك الحكومات والبنوك التنموية العمومية على الالتزام بتعزيز وتقوية مبادئ التنمية المستندة لحقوق الإنسان فيما يتعلق باختصاصات البنوك التنموية العامة ونظم الحوكمة الخاصة بها وسياساتها وممارساتها وثقافتها الداخلية والحوافز الخاصة بها، وتحديد ماهية المشروعات والأنشطة التي تدعمها وتستثمر فيها، وكيف تعمل مع غيرها من البنوك التنموية العامة والحكومات والفاعلين الأساسيين. هذه الالتزامات يجب أن تقود إلى عدد من التحسينات منها:

المشاركة الكاملة والحرة للمجتمعات المتأثرة بشكل مباشر في كل المشروعات والأنشطة التي يدعمها البنك التنموي العام، والموافقة المسبقة والمستنيرة الحرة من السكان الأصليين. كما يجب تطوير مقاربات مبدعة لمواجهة ضيق المساحات والمخاطر والتحديات التي أمام المجتمعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني للمشاركة الفعالة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ومعيشتهم وبيئتهم ومواردهم. ويجب أن يكون من الشروط الأساسية تبني سياسات لا تتسامح مطلقًا مع أي تهديدات أو أعمال انتقامية من قبل البنوك التنموية العمومية وعملاءهم.

تحديد الاستثمارات المتسقة مع معايير حقوق الإنسان وحماية المناخ والأهداف التنموية المستدامة وإعادة توجيه الاستثمارات نحو جهود التنمية التي تحترم هذه المعايير، مع ضمان تلبية أولويات واحتياجات الأشخاص المهمشين.

تطوير المتطلبات الاجتماعية والبيئية من خلال إدماج معايير حقوق الإنسان، على أن تلتزم البنوك التنموية العمومية وعملائها بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية. كما يجب أن تضمن الإجراءات والسياسات الحمائية أن كل الأنشطة التي تمولها البنوك التنموية العامة بشكل مباشر أو غير مباشر تحترم حقوق الإنسان، ولا تساهم في انتهاكها، وتساهم في تنمية متكافئة وشاملة تفيد كل الناس.

تطوير وتحسين آليات الشفافية والرصد والإشراف والشكاوى والمحاسبة لمنع تقويض أنشطة واستثمارات البنك التنموي العام لحقوق الإنسان.

ضمان تبني الشركاء أو العملاء من القطاع الخاص لمعايير وافية بشأن حقوق الإنسان والبيئة، وعدم تهربهم أو تجنبهم دفع الضرائب.

تطوير إطار توجيهي مشترك من قبل البنوك التنموية العمومية يركز على سبل مراعاة حقوق الإنسان وأدوات تقييم الأثر في استثمارات المشاريع أو البرامج أو السياسات الإصلاحية الاقتصادية. ويتضمن هذا تحديد المخاطر واستراتيجيات المنع والتخفيف والحلول المتسقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية. كما يجب ضمان تطوير أعمال التقييم هذه بالتشاور مع المجتمعات المتأثرة، وتحديثها بشكل مستمر بناء على تغير الظروف والمعلومات الجديدة.

تطوير مقاربات متسقة لضمان ألا تفاقم الأنشطة التي يدعمها البنك التنموي العام من الديون أو تساهم في خفض الإنفاق العام بما يؤثر سلبًا على حقوق الإنسان أو يهدد إتاحة الخدمات الأساسية للفئات المهمشة والمستضعفة.

وكما يكرر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تتطلب الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة حوكمة خاضعة للمساءلة وتشاركية وشاملة وغير تمييزية. ومع قدوم أهم عقد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي سياق تقاطع الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون أمرا أساسيًا أن نراعي المزيد من التكامل والتماسك بين الأجندات التنموية والحقوقية.

“حقوق الإنسان ليست مجرد مرشد للطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل هي الطريقة الذكية للإسراع بالتنمية الأكثر مساواة واستدامة”.

أخيرًا، يجب أن تفتح البنوك التنموية العمومية قنوات للمشاركة الجادة مع المجتمعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن البيئة ومجموعات المجتمع المدني، من أجل تقييم وتصميم وتطبيق ورصد مشروعاتهم وأنشطتهم، والمشاركة في عمليات صنع القرار. لهذه الأسباب، يجب أن تعكس أجندة ومنجزات القمة مركزية حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية من أجل الوصول إلى تنمية فعالة ومستدامة.

يسعدنا التعاون معكم وتقديم المزيد من المعلومات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يوم سقوط جدار برلين

يوم سقوط جدار برلين

كان سقوط جدار برلين، فى مثل هذا اليوم قبل 31 سنة، 9 نوفمبر 1989، ​الذي كان يفصل أوروبا الغربية عن الكتلة الشرقية أثناء الحرب الباردة، حدثا محوريا في تاريخ العالم،​ بعد​ سلسلة من الثورات في دول الكتلة الشرقية،​ و​سقطت الحدود الألمانية الداخلية بعد فترة وجيزة، وتم إعلان انتهاء الحرب الباردة في قمة مالطا بعد ثلاثة أسابيع، وتمت إعادة توحيد ألمانيا خلال العام التالي،​ وتحررت دول الكتلة الشرقية عن الاتحاد السوفيتى القديم واحدة بعد الأخرى​.

تداعيات اندلاع حرب أهلية بين أديس أبابا وقومية التيغراي

https://www.independentarabia.com/node/166851/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1604912579

تداعيات اندلاع حرب أهلية بين أديس أبابا وقومية التيغراي

تواجه إثيوبيا حالياً منعطفاً خطيراً ومؤثراً في استقرارها السياسي وقدرتها على استمرار الصيغة الفيدرالية الحاكمة للعلاقات بين القوميات الإثيوبية المختلفة بعد اندلاع مواجهات مسلحة واسعة النطاق بين الجيش الفيدرالي وقومية التيغراي، التي أسفرت عن انشقاق في الجيش الإثيوبي، وانتباه من المجتمع الدولي والنطاق الإقليمي لخطورة هذه المواجهات وتداعياتها، ليس فحسب على استمرار إثيوبيا كدولة موحدة، ولكن أيضاً على استقرار جوارها الإقليمي، خصوصاً في إرتيريا والسودان، حيث تتداخل القوميات مع الأولى، والحدود مع الثانية. ومع تصاعد التوتر الراهن ومخاطره تبدو الأسئلة مشروعة عن الأسباب الكامنة وراء الحالة الراهنة وتداعياتها، والسيناريوهات المتوقعة بشأنها.

وعلى الرغم من أنه من الشائع في معظم التحليلات أن الأزمة بسبب تأجيل الانتخابات العامة، فإن هناك تقديراً يذهب إلى أن التفاعلات الأساسية المسببة لها هي نتيجة طبيعية لعمليات الإزاحة المنتظمة التي قام بها آبي أحمد لعناصر من قومية التيغراي في مفاصل الدولة على فترات متباعدة نسبياً خلال العامين الماضيين، خصوصاً أنها ظلت مسيطرة على الحكم في إثيوبيا لما يزيد على 20 عاماً، على الرغم من ضعف تمثيلها السكاني في مجمل عدد السكان؛ إذ لا تتجاوز ستة في المئة.

ولعل أهم مظاهر التوتر بين آبي أحمد والتيغراي قبل إعلان الأول عن تأجيل الانتخابات هي محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي في يونيو (حزيران) 2018، التي تورط فيها قادة رفيعو المستوى بجهاز المخابرات الإثيوبي، طبقاً لما كشف عنه النائب العام الإثيوبي بيرهانو تسيجاي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، كما أزاح آبي أحمد تحت مظلة مكافحة الفساد في التوريدات الخاصة بسد النهضة الكثير من جنرالات الجيش الذين ينتمون إلى قومية التيغراي، بينما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي تعيينه قائداً جديداً على الجيش بالقيادة الشمالية الموجودة في إقليم التقراي، أهم فرق الجيش الإثيوبي، ولكن تمت إعادة القائد المعين من آبي أحمد إلى أديس أبابا بطائرته، وعين حاكم التيغراي المنتخب "برصيون" قائداً من التيغراي على الجيش الإقليمي.

ولعل السبب الثاني في بلورة الأزمة بين التيغراي والسلطة الفيدرالية، هي المخاوف المترتبة على مشروع آبي أحمد السياسي، الذي أعلنه في نوفمبر 2019 بتكوين حزب جديد اسمه "حزب الازدهار"، لا يقوم على المحاصصة العرقية التي تم إقرارها في المادة 39 من الدستور الإثيوبي. وقد تجاوزت هذه المخاوف قومية التيغراي إلى قومية الأورومو، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الإثيوبي أيضاً، ولكن يبدو أن إقدام التيغراي على خطوة تنفيذ الانتخابات يعود إلى وحدتهم في هذا الموقف، حيث سجل الحضور الانتخابي بالإقليم 98 في المئة. كما تتميز التيغراي أيضاً بامتلاك نخبها خبرات متراكمة في ممارسة السياسة عبر آلياتها المتعددة.

في هذا السياق، لا تبدو هناك أي مؤشرات لتراجع مستويات التوتر في الأفق بين الطرفين؛ ذلك أن زعيم إقليم تيغراي ديبريتسيون جيبريمايكل، صرح بأنه لا إمكانية لتراجع الإقليم عما سماه "الحق في تقرير المصير والحكم الذاتي"، بعد استعراض للقوة المسلحة قامت به قوات الأمن الإقليمية التابعة للتيغراي خلال مسيرة عسكرية في ميكلي، عاصمة الإقليم، وغيرها من المدن الرئيسة، وفي وقت لاحق هاجمت الجيش الفيدرالي في عدد من المواقع، ما دفع باتخاذ قرار الرد العسكري من جانب آبي أحمد على الرغم من استبعاده لذلك في أوقات سابقة. فما الأسباب الكامنة وراء تدهور الموقف؟

القمع وغياب إرادة التفاوض

واتخذ رئيس الوزراء الإثيوبي بعض الخطوات التي اعتبرها منتقدوه لا تعبر عن الخبرات المطلوبة للاحتواء السياسي لقومية التيغراي، فمثلاً رفض التفاوض مع وفد من 52 شخصاً من رموزهم قدموا إلى أديس أبابا في يونيو (حزيران) الماضي للتفاوض معه، وهو ما نتج عنه إجراء انتخابات منفصلة للإقليم لم يعترف بها المجلس الدستوري الفيدرالي، كما أقدم على تجميد نصيب إقليم التيغراي في الموازنة العامة، وهو ما يؤثر بقوة في ميزانية الإقليم. ولجأ أيضاً  إلى إجراءات  وصفت بالقمعية  في محاولة لتطويق تفاقم الأزمة وتصاعد قدرات التيغراي في المواجهة، وذلك من دون اعتبار أن مثل هذا الخيار يعرض إثيوبيا إلى حرب أهلية واسعة النطاق لها امتدادات إقليمية على اعتبار أن قومية التيغراي، التي تقع شمال إثيوبيا لها امتدادات كبيرة ومؤثرة في إرتيريا، وعلى الأرجح لن يكون مسموحاً لآبي أحمد بمجرد اختبار هذا الاختيار من العواصم الإقليمية والعالمية المتحالفة مع إثيوبيا. ولعل ذلك ما جعله يعلن أن التيغراي هم من قاموا بالاعتداء على الجيش الإثيوبي، وهو أمر محل جدل داخلي حالياً، ولم تثبت صحته بعد.

تصاعد التوتر مع إقليم أوروميا

في سياق مُوازٍ، تصاعدت أزمة آبي أحمد مع إقليم أوروميا؛ حيث رفضت قوى المعارضة فيه بزعامة منافسه الانتخابي جوهر محمد، مبدأ تأجيل الانتخابات، وتم مقتل مطرب مشهور هو "هاتشالوا هوندسيا" انحاز إلى هذا الموقف السياسي، ما أسفر عن مواجهات بين القوات المسلحة لمقاتلي جبهة تحرير أوروميا والقوات الحكومية، حيث اجتاحت الاحتجاجات معظم منطقة أوروميا، وتم إحراق العديد من الشركات والمتاجر أو نهبها. ووقع  178شخصاً ضحايا لهذه الأحداث، وفرض حظر تجول وإغلاق كامل للإنترنت. كما تم فصل أكثر من 1700 مسؤول محلي وموظف حكومي، بينهم ليما ميجرسا، وزير الدفاع، الذي لعب دوراً محورياً في صعود رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة، ومن هنا يبدو أن حجم الرفض لآبي أحمد اتسع ليشمل أجزاءً واسعة من إثيوبيا، خصوصاً أن أوروميا هي الوزن السكاني الأكبر بين القوميات الإثيوبية.

في هذا السياق، يبدو أن آبي أحمد لا يجد سنداً دولياً مناسباً له في هذه الأزمة المستحكمة على الرغم من الحماس الغربي له في بداية توليه الحكم قبل عامين تقريباً لدرجة حصوله على جائزة نوبل للسلام. ويرجع عدم الإسناد الغربي لرئيس الوزراء الإثيوبي حالياً في بعض التقديرات لسببين: الأول أن واشنطن مارست سياسات عقابية ضد أديس أبابا، بتجميد مساعدات اقتصادية لإثيوبيا كانت مقررة بسبب موقفها المتعنت في مباحثات سد النهضة، وعلى الرغم من أن القيمة الفعلية لهذه المساعدات على المستوى الاقتصادي تبدو هزيلة، ولكنها تحمل قيمة رمزية كبيرة.

أما السبب الثاني فهو عمق الشرخ السياسي الذي سببته أزمة تأجيل الانتحابات بين القوميات الإثيوبية، وهي التي لم تحظَ مطلقاً بتطورات مماثلة لبعضها البعض على المستوى التاريخي، كما لا تمارس أبداً أفعال الاندماج الوطني في المناطق البعيدة عن العاصمة حتى على المستوى الاجتماعي، ولعل هذه الحالة هي التي جعلت إمكانية انفصال أي إقليم عن الدولة محمياً بالدستور. وعلى ذلك، فإن الاهتمام الدولي بالمجريات الإثيوبية ينحصر حتى الآن في الكونغرس الأميركي الذي يدعو بعض أعضائه لبلورة مبادرات لتهدئة الأوضاع في إثيوبيا.

التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة

إجمالاً، يبدو الهيكل الفيدرالي الإثيوبي محل نزاع بين أطرافه، ولا صيغ مطروحة لاستقراره حتى اللحظة الراهنة، وهو ما يفتح الباب لسيناريوهين؛ يبدو الأول مرجحاً، وهو تدخل أفريقي مدعوم دولياً، خصوصاً من واشنطن، لإنقاذ الموقف وإيجاد تفاهمات سياسية بين أطراف الهيكل الفيدرالي لاستمراره على أسس جديدة، وهي الترتيبات التي لا بد أن تفضي إلى إجراء الانتخابات، خصوصاً أن وباء كورونا لم يسفر عن أعداد كبيرة من الوفيات في إثيوبيا كما هو الحال في كل أفريقيا، لا سيما أن قرار تأجيل الانتخابات العامة، تم بسبب ضعف الوزن الانتخابي الضعيف لآبي أحمد نفسه، لكن هذا الخيار يبدو بمثابة الانتحار السياسي للرجل؛ ذلك أن الإجراءات القمعية التي قامت بها حكومته خلال العام الماضي ضد معظم القوميات أسفرت عن تفاقم الأوضاع السياسية، وزيادة حجم الرفض له، ولكن هذا السيناريو سيكون أول ضحاياه آبي أحمد نفسه، نظراً لممارسته القمعية ومحاولته تجاوز نظام الفيدرالية العرقية نحو محاولة بلورة اندماج وطني، وهو خيار لا تبدو إثيوبيا مؤهلة له حتى اللحظة الراهنة.

أما السيناريو الثاني فهو التدخل الدولي على مرحلتين؛ الأولى وقف المواجهات المسلحة في ضوء إدراك عام أن إثيوبيا قد تكون معرضة للتفكك لدولة، لا سيما أن الجيش الإثيوبي ليس في أفضل حالاته على المستوى الداخلي بعد عمليات الإقصاء التي تمت داخله على أساس عرقي، أو بسبب المواجهات الداخلية التي خاضها اعتباراً من عام 2015، وأثرت في معادلاته الداخلية، وهو ما وضح جلياً مع انشقاق التيغراي عنه.

في هذا السياق، فإن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى وقف المواجهات المسلحة بين الأطراف في إثيوبيا ودعم المجهودات الإصلاحية، وهو موقف عبرت عنه أيضاً السفارة الأميركية بأديس أبابا، أما المرحلة الثانية فستتعلق بالنظر في الصيغة الحاكمة للفيدرالية الإثيوبية ومدى صلاحيتها للاستمرار، وهذه مهمة ستكون ملقاة غالباً على عاتق مراكز الأبحاث الأميركية، وإن كان من الضروري بحثها على المستوى الإقليمي أيضاً في ضوء تداعياتها الخطرة على الإقليم.

''برلمان السيسي 1'' يوافق بصفة نهائية فور انتهاء مسرحية انتخابات ''برلمان السيسي 2'' على قانون السيسي بفصل الموظفين والعمال بالجملة بالأمر المباشر بمجرد جرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية للانتقام من خصومه والمغضوب عليهم والمشاركين فى الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات واللجان النقابية والمنتقدين والنشطاء والمعارضين

''برلمان السيسي 1'' يوافق بصفة نهائية فور انتهاء مسرحية انتخابات ''برلمان السيسي 2'' على قانون السيسي بفصل الموظفين والعمال بالجملة بالأمر المباشر بمجرد جرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية للانتقام من خصومه والمغضوب عليهم والمشاركين فى الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات واللجان النقابية والمنتقدين والنشطاء والمعارضين

من المنتظر، فور انتهاء مسرحية انتخابات ''برلمان السيسي 2''، موافقة ''برلمان السيسي 1''، بصفة نهائية، على قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، الذى يمكنه بالزيف والباطل بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، من فصل ما يشاء من الموظفين والعمال العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، بالجملة بالأمر المباشر، بمجرد جرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، وبدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس من ضحايا هذا القانون المارق الجديد، الذى لم يجرؤ هتلر نفسه على إصدار مثيلة، بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى اذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي، بعد أن  وافق عليه ''برلمان السيسى وان''، بصفة مبدئية، في جلسته العامة، يوم الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، مكون من ثلاث مواد، خلال خمس دقائق، ودون أى مناقشة، وقضى بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسى نفسة، أو من ينوب عن شرورة واثامة، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية او احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم  مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركتة فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسى وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن المستهدف فى القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى فانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددت الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل واعادتهم الى اعمالهم، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى ان المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة  لقصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بان الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب

سقوط تراث جهنم فى امريكا واستمراره فى مصر.. نهاية حرب ترامب على الديمقراطية والحقيقة فى امريكا واستمرار حرب السيسي على الديمقراطية والحقيقة فى مصر

https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/07/joe-biden-win-political-norms-turmoil-trump

سقوط تراث جهنم فى امريكا واستمراره فى مصر

نهاية حرب ترامب على الديمقراطية والحقيقة فى امريكا واستمرار حرب السيسي على الديمقراطية والحقيقة فى مصر

الفرق بين حرب الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى واكاذيبه المضللة فى مصر على الديمقراطية والحقيقة، و تطاوله الدائم بالاكاذيب ضد ثورة 25 يناير 2011، وآخرها زعمة يوم السبت 31 أكتوبر 2020، حرق 75 كنيسة خلال ثورة 25 يناير 2011، بينما كل الناس فى مصر تعلم بأن حرق دور العبادة، وبينها مساجد ومعظمها كنائس، على مستوى الجمهورية، تم خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2013، مع فض اعتصامى الإخوان فى ميدانى رابعة والنهضة، لا تجروء وسائل الإعلام المصرية الخاضعة لجستابو السيسى على مناهضتها وتوضيح الحقائق للناس والدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية ومعاداة  الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث، بل تقوم بالتهليل بالباطل للاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وتسويق اكاذيب تضليل وأباطيل السيسى بين الناس، وبين حرب الرئيس الأمريكي ترامب المنتهية ولايته واكاذيبه المضللة فى امريكا، الذى يختلف تماما فى الدول الديمقراطية، حيث قطعت شبكات إعلامية أميركية معروفة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ألقاه من البيت الأبيض، يوم الخميس 6 نوفمبر 2020، لدى حديثه المليء بالمغالطات والمعلومات المضللة عن مخالفات وعمليات تزوير مزعومة تشوب الانتخابات الرئاسية، كما أوضحت للناس كل الأباطيل التى يتفوه بها هذا الرجل المارق، وقام موقع تويتر بوضع علامات تحذيرية من معلومات مضللة على عشرات التغريدات للرئيس ترامب وحجب بعضها الآخر منذ بداية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحتى اليوم.

ونشرت جريدة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020، مقال افتتاحي تحت عنوان: ''نهاية حرب ترامب على الديمقراطية والحقيقة''. كما هو مبين فى الرابط المرفق. تصف فيه نتيجة الانتخابات الأمريكية بأنها نهاية الحرب التي شنها دونالد ترامب على الحقيقة.

تقول الجارديان إن ترامب شكل منذ وصوله إلى السلطة خطرا حقيقيا على الديمقراطية، وقد كشف عن مدى خطورته في إصراره على رفض الحقيقة في نهاية الانتخابات.

وتضيف الصحيفة أن الحقيقة هي أن ترامب خسر التصويت الشعبي بملايين الأصوات، وأن الشيء الوحيد الذي جنبه هزيمة نكراء هو نظام المجمعات الانتخابية الذي تجاوزه الزمن.

والمطلوب الآن من الرئيس، بحسب الجارديان، الاستعداد لمغادرة البيت الأبيض وليس تكليف محاميه برفع دعاوى قضائية. فربما لا يستطيع ترامب تقبل الهزيمة.

وتذكر الجارديان أن الحصانة الرئاسية ترفع بمجرد مغادرة الرئيس للبيت الأبيض، وهو أمر ستكون له انعكاسات كبيرة بالنظر إلى التحقيقات التي يقودها المدعي العام في نيويورك في سلوكيات جنائية داخل مؤسسات ترامب. ولكن الرئيس ترامب ينفي مخالفته القانون.

وتضيف الصحيفة أنه كان متوقعا منذ شهور أن ترامب سيعلن فوزه بالانتخابات، وإذا لم يفز فإنه سيشتكي من التزوير، ويرفض تقبل الخسارة وتسليم السلطة بطريقة سلمية. ويبدو أنه يعتزم الطعن في شرعية التصويت في جميع الولايات التي خسر فيها، من أجل إبطال العملية الانتخابية برمتها.

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة تمر بلحظات خطيرة. فلا يوجد أي دليل على تصويت غير قانوني واسع في أي ولاية. وعلى الرغم من ذلك، دخلت البلاد في أزمة دستورية بشأن فرز الأصوات لأن ترامب طلب إعادة العملية.

وتنقل الصحيفة عن إدوارد فولي الأستاذ بجامعة أوهايو قوله إن الموقف المخيف هو إذا استمر النزاع إلى يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم تنصيب الرئيس الجديد، حيث لا يعرف الجيش من هو قائده الأعلى الذي يسلم له مفاتيح الأسلحة النووية.

وتدعو الجارديان الجمهوريين إلى عدم الانجرار وراء ترامب في التلاعب بالنظام الانتخابي، من خلال المعارك القضائية والوقوف ضد الإرادة الشعبية من أجل المصلحة الحزبية.

حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل

حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل

حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل واذا نزلتْ بدار ذلَّ فارحل

وإذا بُليتَ بظالمٍ كُنْ ظالماً واذا لقيت ذوي الجهالة ِ فاجهل

وإذا الجبانُ نهاكَ يوْمَ كريهة ٍ خوفاً عليكَ من ازدحام الجحفل

فاعْصِ مقالَتهُ ولا تَحْفلْ بها واقْدِمْ إذا حَقَّ اللِّقا في الأَوَّل

واختَرْ لِنَفْسِكَ منْزلاً تعْلو به أَوْ مُتْ كريماً تَحْتَ ظلِّ القَسْطَل

فالموتُ لا يُنْجيكَ منْ آفاتِهِ حصنٌ ولو شيدتهُ بالجندل

موتُ الفتى في عزهِ خيرٌ له منْ أنْ يبيتَ أسير طرفٍ أكحل

إنْ كُنْتُ في عددِ العبيدِ فَهمَّتي فوق الثريا والسماكِ الأعزل

أو أنكرتْ فرسانُ عبس نسبتي فسنان رمحي والحسام يقرُّ لي

وبذابلي ومهندي نلتُ العلاَ لا بالقرابة ِ والعديدِ الأَجزل

ورميتُ مهري في العجاجِ فخاضهُ والنَّارُ تقْدحُ منْ شفار الأَنْصُل

خاضَ العجاجَ محجلاً حتى إذا شهدَ الوقعية َ عاد غير محجل

ولقد نكبت بني حريقة َ نكبة ً لما طعنتُ صميم قلب الأخيل

وقتلْتُ فارسَهُمْ ربيعة َ عَنْوَة ً والهيْذُبانَ وجابرَ بْنَ مُهلهل

وابنى ربيعة َ والحريسَ ومالكا والزّبْرِقانُ غدا طريحَ الجَنْدل

وأَنا ابْنُ سوْداءِ الجبين كأَنَّها ضَبُعٌ تَرعْرَع في رُسومِ المنْزل

الساق منها مثلُ ساق نعامة ٍ والشَّعرُ منها مثْلُ حَبِّ الفُلْفُل

والثغر من تحتِ اللثام كأنه برْقٌ تلأْلأْ في الظّلامَ المُسدَل

يا نازلين على الحِمَى ودِيارِهِ هَلاَّ رأيتُمْ في الدِّيار تَقَلْقُلي

قد طال عزُّكُم وذُلِّي في الهوَى ومن العَجائبِ عزُّكم وتذَلُّلي

لا تسقيني ماءَ الحياة ِ بذلة ٍ بل فاسقني بالعزَّ كاس الحنظل

ماءُ الحياة ِ بذلة ٍ كجهنم وجهنم بالعزَّ أطيبُ منزل

.

عنترة بن شداد