بالصور والروابط والفيديوهات.. رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية:ضباط وجنود الجيش يؤدون يمين القسم على حماية الشعب ودستور الشعب ولم يؤدوا يمين القسم لملك أو ملكة أو ديكتاتور أو طاغية.. مهمة الجيش عدم التدخل فى السياسة وحماية دستور الشعب من الحاكم الطاغية وليس حماية الديكتاتور من إرادة الشعب

بالصور والروابط والفيديوهات..

رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية يلقي دروس في محو الأمية عن علاقة المؤسسات العسكرية مع الشعب ومؤسساته المدنية 

ضباط وجنود الجيش يؤدون يمين القسم على حماية الشعب ودستور الشعب ولم يؤدوا يمين القسم لملك أو ملكة أو ديكتاتور أو طاغية

مهمة الجيش عدم التدخل فى السياسة وحماية دستور الشعب من الحاكم الطاغية وليس حماية الديكتاتور من إرادة الشعب

https://sweethalf2020.com/archives/5877fbclid=IwAR3g8Jv7xiph2hNTsV6fDPP2de1INm4MtAKtRGqAcfesxXFxLTRechxXts

ألقى الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية، حصة مدرسية فى محو الأمية، عن دور المؤسسات العسكرية فى العالم، فى العلاقات بينها مع الشعب بشأن الوضع الداخلي للبلاد، واكد: ''انها تقتصر على حماية دستور الشعب، وليس ديكتاتور او طاغية يحكم الشعب''.

وقال: ''بان ضباط وجنود الجيش عندما قاموا باداء القسم عند تولي المسؤولية كان نص القسم على حماية الشعب ودستور الشعب فقط مهما كلفهم هذا الأمر، ولم يؤدوا يمين القسم لملك أو ملكة أو ديكتاتور أو طاغية''.

https://www.facebook.com/ramon.diaz.303/videos/3826730757379722

https://www.eg24.news/2020/11/us-chief-of-staff-we-are-sworn-to-protect-the-constitution-not-a-dictator-or-a-tyrant.html?fbclid=IwAR1gxxCQuV_Mf7MuQrDaJO1HWY0WsVACMV2XOqtmjzOCJLhPrBDWM7TK0ME

وجاءت حصة الجنرال مارك ميلي، خلال افتتاح متحف للجيش الأمريكي، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، كما هو مبين في الروابط المرفقة.

ولم يطالب الجنرال الأمريكي بالتغاضى عن انحراف الحاكم الديكتاتور عن دستور الشعب والتلاعب فيه لتوريث الحكم للحاكم الطاغية وعسكرة البلاد، ودسترة الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب الجيش حاميا للدستور الباطل للحاكم الديكتاتور لمنع الشعب من استرداد دستوره الديمقراطى.

ولم يطالب بمنع رئيس الجمهورية واى مؤسسة في الدولة باستثناء الجيش من اقالة وزير الدفاع وتعيين غيره بعد أن أقال ترامب قبل أيام وزير الدفاع مارك إسبر وعين محله كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

كما لم يطالب بتغيير نص القسم الذي يؤديه ضباط وجنود الجيش من حماية دستور الشعب، إلى حماية الدستور الاستبدادى الباطل للحاكم الديكتاتور.

وكذلك لم يطالب بتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعديل سيل من القوانين العسكرية لعسكرة البلاد.

وايضا لم يطالب بتوسيع صلاحيات الجيش لتشمل الهيمنة على وسائل الإعلام وانتخابات البرلمان واختيار النواب وتحديد قصص الدراما التلفزيونية ومسلسلات رمضان.  

وفي شهر يونيو الماضى 2020، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية: ''إنه أخطأ عندما رافق الرئيس دونالد ترامب في مسيرة قرب البيت الأبيض انتهت بالتقاط صورة جماعية أمام إحدى الكنائس''. وأضاف: "ما كان يجب أن أكون هناك، وجودي في تلك اللحظة، أعطى صورة بأن الجيش متورط في السياسة الداخلية وهذا خطأ جسيم، مما يشكك بالتزامه في الحفاظ على الفصل بين الجيش والسياسة''.

ليلة سرقة هرم خوفو تحت حراسة الشرطة وضيافة الحكومة المصرية

 

ليلة سرقة هرم خوفو تحت حراسة الشرطة وضيافة الحكومة المصرية

فى مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا صحفيا رسميا كشفت فيه تفاصيل أكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى الانتقالية التى كانت قائمة حينها على يد نصاب دولى انتحل اسم مزور وصفة خبير آثار دولى، وتمكن بمساعدة الحكومة من سرقة عينات أثرية بالغة الأهمية من خرطوش الملك خوفو وفراره بها هاربا الى ألمانيا، ومماطلة الحكومة فى تقديم بلاغ ضده خشية المحاسبة جنائيا، واضطرت الحكومة بعد كشف السفارة الألمانية عملية النصب إلى تقديم بلاغ رسمى لاحقا ضد النصاب الى الحكومة الألمانية فى شهر ديسمبر 2013، وتمكنت الحكومة الألمانية من القبض على النصاب العالمي فى شهر أغسطس 2014، واسترداد عينات خرطوش الملك خوفو منه وتسليمها يوم الجمعة 15 أغسطس 2014، فى احتفالية كبيرة، إلى سفير مصر فى ألمانيا، والذى قام باعادتها الى مصر بعد 9 شهور من سرقتها، ونشرت يوم صدور بيان السفارة الألمانية بالقاهرة وكشف تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الحكومة المصرية مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه البيان حرفيا وتفاصيل عملية النصب ودواعي مماطلة الحكومة تقديم بلاغ ضد النصاب الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فضيحة نصب واحتيال كبرى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولي خطير، صاحب سجل حافل من السوابق، مدعوم من المافيا، أرسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الألمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الألماني للآثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الإنسانية، وسمح له بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها، ومنها حجرة خوفو بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، والتنقيب فيها والحصول على عينات منها ومن خرطوش الملك خوفو والسفر بها إلى ألمانيا بدعوى إجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية، واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الآثار العالمي المزعوم بأنه نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا، وأصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، السفارة الالمانية بالقاهرة، بيانا استنكرت فيه وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب ألماني عالمى يبحث عنه الإنتربول فى كل مكان، وعدم قيام الحكومة المصرية بإخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الآثار الألمانى المزعوم، وأكدت السفارة الألمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية، وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها، فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان، وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم، وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة، وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها، وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا، على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة، زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية، وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى، بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر، وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم، وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها، وباستفسارها من الحكومة المصرية ''ايه اللى بيحصل فى البلد'' اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة، وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام، تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية، واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص الوحد حرفيا : ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، وادان البيان : ''أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''، ولفت البيان الي نقطة هامة وهى : ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''، واضاف البيان : ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''، واشار البيان : ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''، واكد البيان : ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها''، وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن''، واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة، يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية، لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة دولية ومحاسبتها جنائيا، الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى، كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى، وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء. ]''.

يوم صدور قانون الجمعيات الأهلية فى صورته الاستبدادية الأولى تحت دعاوى التصدي للاستعمار الأجنبي

يوم صدور قانون الجمعيات الأهلية فى صورته الاستبدادية الأولى تحت دعاوى التصدي للاستعمار الأجنبي

في مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 15 ‏نوفمبر 2016، وافق مجلس النواب على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، ''الاول''، بعد أن استغلت السلطة تسريب نسخة من مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، الى عدد من السفارات الأجنبية فى مصر، عبر النائب وقتها محمد انور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فيه من مساوئ واستبداد تحت دعاوى الوطنية ومجابهة استعمار سفارات الدول الأجنبية، وشعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، وهو القانون الذي تم تحديثه بالمزيد من المواد الاستبدادية الهادمة للجمعيات الحقوقية وصدق عليه السيسى فى صورته الاستبدادية ''الثانية'' المعدلة يوم 21 أغسطس 2019، ونشرت يوم صدور القانون فى صورته الاستبدادية الأولى يوم الثلاثاء 15 ‏نوفمبر 2016، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجه التالى: ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، مقدم من المجلس ومكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، وجاءت موافقة مجلس النواب الماراثونية، بعد 48 ساعة من كشف سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى شكوى ضده إلى مجلس النواب أول أمس الأحد 13 نوفمبر 2016، أكدت فيها قيامه بتسليم نسخة من مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، إلى بعض السفارات الأجنبية، ومسارعة مجلس النواب، أمس الاثنين 14 نوفمبر 2016، بإحالة نائب السفارات إلى التحقيق، وموافقة المجلس على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر2016، بعد ان استغلت السلطة سقطة النائب محمد أنور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فية من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، وتناقلت وسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، نصوص مواد مشروع القانون، ومن أهمها : ''بأن المنظمة الإقليمية هى الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها في مصر ودولة أخرى أو أكثر''، واستحدث المشروع : ''جهازا قوميا يتولى التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها''، وجعل المشروع : ''إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط القانونية المطلوبة''، ومنع المشروع : ''الجمعيات من ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة''، وحظر المشروع : ''على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، او المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، او منح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية''، وألزم المشروع : ''الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية''، وكفل المشروع : ''للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله''، وحظر المشروع : ''الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح''، ونظم المشروع : ''كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات التى حظرها القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية''، وأجاز المشروع : ''التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه''،وأجاز المشروع : ''إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام''، وأوجب المشروع : ''على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية''، وحدد المشروع : ''تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات''، كما نظم المشروع : ''أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية''، وحدد المشروع : ''العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين''. ]''

يوم اعلان بيان النيابة العامة المصرية للشعب المصرى بعد زيارة الى سجون طرة زعمت فيها بأن المعتقلين فى مصر عايشين فى سجون عشر نجوم بها حمامات سباحة وملاعب رياضية ومستشفيات تضاهي أعلى مستشفيات دول العالم وطعام المعتقلين اليومى عبارة عن طيور بكافة اشكالها ولحوم فاخرة و كباب مشكل.

يوم اعلان بيان النيابة العامة المصرية للشعب المصرى بعد زيارة الى سجون طرة زعمت فيها  بأن المعتقلين فى مصر عايشين فى سجون عشر نجوم بها حمامات سباحة وملاعب رياضية ومستشفيات تضاهي أعلى مستشفيات دول العالم  وطعام المعتقلين اليومى عبارة عن طيور بكافة اشكالها وأسماك ولحوم فاخرة و كباب مشكل.

فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019. خلال انعقاد جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان عن مصر في جنيف. ضمن آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والتي تلزم الدول الأعضاء بالمثول للمراجعة كل خمس سنوات. والتى شهدت تقديم نحو 140 دولة فى العالم حوالى 400 ملاحظة عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر خلال مسيرة استبداد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا للشعب المصرى بعد زيارة الى سجون طرة زعمت فيها  بأن المعتقلين فى مصر عايشين فى سجون عشر نجوم بها حمامات سباحة وملاعب رياضية ومستشفيات تضاهي أعلى مستشفيات دول العالم وطعام المعتقلين اليومى اليومى عبارة عن طيور بكافة اشكالها وأسماك ولحوم فاخرة و كباب مشكل وارفق مع البيان عدة صورة للزيارة تظهر فيها شويات اعداد الكباب والطيور المشوية زعم البيان انها للمعتقلين.

يوم اعلان رئيس قطاع مصلحة السجون المصرية بأن المعتقلين فى مصر عايشين فى نعيم داخل السجون ويتقاضى كل واحد فيهم شهريا مبلغ 6 آلاف جنيه وطعامة اليومي عبارة عن بط واوز وحمام ودواجن وكباب مشكل

يوم اعلان رئيس قطاع مصلحة السجون المصرية بأن المعتقلين فى مصر عايشين فى نعيم داخل السجون ويتقاضى كل واحد فيهم شهريا مبلغ 6 آلاف جنيه وطعامة اليومي عبارة عن بط واوز وحمام ودواجن وأسماك وكباب مشكل

فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019. خلال انعقاد جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان عن مصر في جنيف. ضمن آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والتي تلزم الدول الأعضاء بالمثول للمراجعة كل خمس سنوات. والتى شهدت تقديم نحو 140 دولة فى العالم حوالى 400 ملاحظة عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر خلال مسيرة استبداد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. اعلن رئيس قطاع مصلحة السجون المصرية بأن المعتقلين فى مصر عايشين فى نعيم داخل السجون ويتقاضى كل واحد فيهم شهريا مبلغ 6 آلاف جنيه وطعامة اليومى عبارة عن بط واوز وحمام ودواجن وأسماك وكباب مشكل.

يوم تنديد دول العالم فى الأمم المتحدة باستبداد السيسي بالشعب المصري

يوم تنديد دول العالم فى الأمم المتحدة باستبداد السيسي بالشعب المصري

انعقدت فى مثل هذا اليوم فبل سنة الموافق يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 في جنيف. جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر. ضمن آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والتي تلزم الدول الأعضاء بالمثول للمراجعة كل خمس سنوات.

والتى شهدت تقديم نحو 140 دولة فى العالم حوالى 400 ملاحظة عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر خلال مسيرة استبداد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الحافلة بالازدراء للشعب المصرى والاستبداد بة بدات بقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان قام السيسي بتفصيلها بمعرفته على مقاس ائتلاف وأحزاب ''سيادية'' محسوبة علية حصدت بها الأغلبية. وقام برلمان السيسى واحد بتنفيذ قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية وتوريث الحكم بالباطل إليه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية مشوبة بالبطلان ووافق على تمكين السيسي من حكم البلاد بحكومات رئاسية بدلا من منتخبة. ولم يقدم على مدار حوالى 5 سنوات سوى استجواب واحد مسرحى مصطنع . وفرض السيسي حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور. وهاجم ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم. وسلق سلسلة من القوانين الاستبدادية  التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات. والقوانين الاستبدادية التى فرضها كلها مشوبة بالبطلان ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الأهلية ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدية. وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة. وتكديس السجون بالاحرار. وانتشار ظاهر الفتل بالتعذيب فى اماكن الاحتجاز. وظاهرة القتل خارج اطار القانون. واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء. وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع  والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور. وشن حملات اعتقالات ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة لبيع المكان للمستثمرين الاجانب. وأصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات. ودهس السيسى دستور الشعب. وقيام السيسي في قوانينة وتعديلاته المشوبة كلها بالبطلان بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات والكليات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش. وقانون فصل الموظفين بالأمر المباشر. واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس وطرق انهارت بعد فترة وجيزة من افتتاحها وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة. وتكبيل السيسي مصر بالديون الخارجية وتجاوز الدين الخارجي على مصر إلى اكثر من 111 مليار دولار وفق إفادة البنك المركزى المصرى الرسمية. ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019. و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وفشل السيسى حتى الأن في مفاوضات الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا. و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار. وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى. وحجب السيسى حوالى 700 موقع اخبارى الكترونى عن الشعب المصرى. وصدور سيل من تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة. وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل. وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو مفتى الجمهورية. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى.

على النيابة العامة الكف عن مشاركة الأجهزة الامنية في انتهاك حقوق المواطنين

https://www.anhri.info/?p=19964

على النيابة العامة الكف عن مشاركة الأجهزة الامنية في انتهاك حقوق المواطنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ان استمرار احتجاز المواطنين المحبوسين احتياطيا عدم تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء سبيلهم واحتجازهم دون وجه حق ، لهو إهدار صريح متعمد للدستور والمواد القانونية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وباتت ملزمة لها.

حيث قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره منذ أكثر من أسبوع إخلاء سبيل ما يزيد على أربعمائة متهم على ذمة قضايا مختلفة ، واستبدال حبسهم الاحتياطي بالتدابير الاحترازية  ، ورغم ما يعنيه ذلك من حرية منقوصة لهم ، إلا أن القرار لم ينفذ بالنسبة للكثير حتى الان ، فضلا عن تدوير البعض منهم والتحقيق معهم في قضايا جديدة ملفقة وإعادة حبسهم مرة أخرى ، بسبب اعتبار الاجهزة الأمنية أن هؤلاء الابرياء معارضون لسياسات الحكومة ،بينما أغلبهم فى حقيقة الأمر ليسوا سوي مواطنين قاموا باستخدام حقهم وعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم دون مخالفة للقانون.

وقالت الشبكة العربية ” ان استمرار اجهزة الأمن الوطني في تحديها الصارخ لقرارات القضاء الذي أوجب إخلاء سبيل هؤلاء  ،وإعادة تدويرهم وادراجهم على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات ، ثم قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم بدلا من وقف تلك الانتهاكات والانتصار لصحيح القانون ، لهو أمر الذي يدحض ويفند كل أحاديث الدولة عن استقلالية القضاء والنيابة كجزء منه ، مما قد يفقد المواطنين الثقة  في المنظومة بأكملها”

وأضافت الشبكة العربية ” لا نستطيع ان نغض الطرف عن جملة  الانتهاكات التي تحدث للمواطنين بواسطة الاجهزة الأمنية ، وبموافقة ضمنية من النيابة العامة التي خصها المشرع بموجب القانون على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم وعدم التحايل عليها ، ونؤكد طيلة الوقت أن واجبنا أن نشير إلى تلك الانتهاكات وإلقاء الضوء عليها واستمراري المطالبة بإعمال سيادة القانون ، ونتمنى أن تعود النيابة لممارسة دورها في ترسيخ حماية القانون والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة”.

وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من النائب العام سرعة إصدار قراراته للنيابات المختلفة بشكل عام و نيابة أمن الدولة بشكل خاص بضرورة التوقف عن الاعتداد بتحريات الأجهزة الامنية  التي يمثل أغلبها تحريات مكتبية  لا تعبر الا عن رأي من يسطرها ، وهذا طبقا لأحكام محكمة النقض ، فضلا عن ضرورة التشديد على مراقبة تنفيذ قرارات المحاكم باختلاف أنواعها بإخلاء سبيل المتهمين  لضمان عدم تدويرهم  مرة أخرى ، والزج بهم في قضايا مفتعلة وملفقة ، أو احتجازهم بدون وجه حق انتظارا لما يسمى باشارة الأمن الوطني ، والتي ليس لها سند أو نصا في القانون والتي بموجبها يظل كثير من المفرج عنهم  رهينة لها لأوقات ومدد قد تطول فى كثير من الأحيان وتقصر في أحيان أخرى ، قبل الافراج عنهم أو تدويرهم في قضايا جديدة.