فريق قوة هجوم الحاكم لم يحتسب ما تمثله خطوة اعتقال مديري مؤسسة حقوقية هامة بعد استقبالهم سفراء 13 دولة أوروبية بالقاهرة من إهانة إلى السفراء

بسبب الغشامة السياسية وعقلية الحل الأمني:

فريق قوة هجوم الحاكم لم يحتسب ما تمثله خطوة اعتقال مديري مؤسسة حقوقية هامة بعد استقبالهم سفراء 13 دولة أوروبية بالقاهرة من إهانة إلى السفراء

قام بهجمة عنترية فى وقت غير مناسب مع اقتراب محاكمة قضية الباحث الإيطالي ريجنى وطلب ايطاليا تسليم 7 ضباط مصريين وبدء إجراءات انتقال الإدارة الأمريكية الجديدة التى ترفض انظمة حكم الاستبداد عكس الإدارة المنتهية ولايتها

لم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم. مغبة قيامة باعتقال تدريجي ثلاثة من مديري مؤسسة حقوقية تعمل ضمن المجتمع المدنى الأهلى المصرى منذ 18 سنة. لعقابها على استقبالها قبلها سفراء ودبلوماسيين من سفارات 13 دولة أوروبية بالقاهرة. وبحث سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان المتردية فى مصر معهم. وكان هدف الهجوم كما هو واضح من توقيت الهجوم بعد زيارة السفراء رسالة تخويف وإرهاب الى نشطاء ومنظمات المجتمع المدنى المستقلة الحرة بعدم الاقتراب من الآن فصاعدا من اى دبلوماسيين اجانب او التحدث معهم داخل وخارج مصر وفى المحافل المعنية المحلية والإقليمية والدولية حول أوضاع حقوق الإنسان المتردية فى مصر. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم بأن الناس لن يرتضوا هذا لأنه ظلما مبينا. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم بأن الجمعيات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية لن تسكت على ما حدث لأن الهجمة تعد اولا تهديدا لبقائها وسمو رسالتها فى خدمة الانسانية. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم ما تمثله خطوته تلك من اهانة بالغة الى سفراء ودبلوماسيين سفارات 13 دولة أوروبية بالقاهرة. مع اعتقال كل من يلتقون بهم من النشطاء والمنظمات الحقوقية وتوجيه سيل من التهم الإرهابية والإجرامية اليهم. تجعلهم يشعرون وكأنهم طراطير بلدانهم فى مصر وليسوا سفراء بلدانهم فى مصر. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم تداعيات رفض السفراء ان يكونوا طراطير فى مصر على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى. لأن السفراء لا يمثلون منظمات ارهابية حتى يتم توجيه تهم الارهاب الى كل من يلتقون بة أو يلتقي بهم. بل سفراء رسميين يمثلون بلدان ديمقراطية كبرى تحترم حرية الرأي والتعبير وترفض انظمة حكم القمع والاستبداد تحت أي حجج وذرائع. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم بان تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجني بمصر وصلت لدى المدعين العامين فى إيطاليا إلى منعطف خطير بعد ان اعلنت رسميا انتهاء تحقيقات نيابة ايطاليا فى القضية واختتامها يوم 4 ديسمبر 2020 المقبل وسيتم بعدها تحديد جلسات محاكمة 7 ضباط مصريين أمام محكمة ايطالية غيابيا وطالبوا السلطات المصرية رسميا بتسليم المطلوبين لإثبات عدم صلة السلطات المصرية بأعمالهم. وكان يفترض فى السلطات المصرية ان تلتزم الهدوء على الاقل فى تلك الفترة. إلا أنها صعدت أعمالها الاستبدادية فى مصر دون تبصر أو رؤية ووسط غشامة سياسية فاضحة مما استمطر تنديدات المجتمع المحلى والإقليمى والدولى وهيئة الأمم المتحدة ضدها في وقت عصيب. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم بان الادارة الامريكية الجديدة التى سوف تتولى السلطة يوم 20 يناير 2021 تختلف حتما فى توجهاتها فى انها ترفض أنظمة حكم العسكر والاستبداد عكس توجهات ادارة حليفة الراسب ترامب الذي كان يسميه ''دكتاتورى المفضل'' ويقدم الدعم الدولى والإقليمى والمحلى للتغطية آلية على استبداده فى مصر. وكان يفترض سياسيا لمحاولة تحسين صورة نفسة التظاهر شكليا أمام الرئيس الأمريكي المرتقب مع شروع بداية حكمة بالتقوى والورع السياسى وليس الظهور على الحقيقة المرة ديكتاتور استبدادي لا حكومة تلمة ولا شئ يهمه. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم تنديد معظم دول العالم الذين شاركوا فى مناقشات مراجعة أجرتها الأمم المتحدة فى 13 نوفمبر 2019 بشدة الاستبداد فى مصر وسجلها المتدني في حقوق الإنسان وأن مصر لم ترد حتى اليوم عن إجمالى حوالى 400 سؤال حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر. وان الوضع يدعو للتريث. مهما تعاظم دور النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى خلال تأدية رسالة نصرة حقوق الإنسان. ومهما تصاعدت وتيرة الآراء والاحتجاجات السلمية. مع كونها فى النهاية سلمية ودستورية مشروعة. ومع كون سياسة العناد والتكبر والعنجهية ومعاداة العالم كله دفاعا عن الباطل ما هي إلا فقاعة صابون. لأنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح.

"معاملة مهينة".. محامو حقوقي مصري يصفون ظروف احتجازه

https://www.alhurra.com/egypt/2020/11/24/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%C2%A0

"معاملة مهينة".. محامو حقوقي مصري يصفون ظروف احتجازه

موقع الحرة / الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ظروف احتجاز مديرها التنفيذي، جاسر عبد الرازق، من قبل السلطات المصرية، في بيان نشرته المنظمة الحقوقية، الثلاثاء، محملة النيابة المصرية مسؤولية سلامة مديرها.

وقالت المنظمة في بيانها إن محاميها تمكنوا للمرة الأولى من رؤية عبد الرزاق منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر، بتهم "عضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام".

وذكرت المنظمة في بيانها أن جاسم تعرض " لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم"، مضيفة أنه " لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة".

وأشارت إلى أن عبد الرزاق "تم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة 'صيفية' ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل".

وقد "أثبت المحامون ما ذكره جاسر في التحقيقات، كما طالبوا بالذهاب لمحبس جاسر لتحديد المسؤولين عن هذه المعاملة"، وفقا لبيان المنظمة، إضافة إلى "رفع شكوى رسمية (غدا) لمكتب النائب العام تُفصلّ وقائع إساءة المعاملة التي يتعرض لها جاسر".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عبد الرزاق، بعد احتجاز حقوقيين آخرين، هما: مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، كريم مدحت عنّارة (18 نوفمبر)، والمدير الإداري بالمبادرة، محمد بشير (15 نوفمبر)، بتهم مماثلة.

وأكدت المبادرة بأن التحقيقات التي أجريت مع المتهمين الثلاثة تركزت "حول مجمل نشاط المبادرة في السنوات الأخيرة، خصوصًا رصدها وتوثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والسجون والزيادة غير المسبوقة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام"، وأن السلطات لم تقدم أي محاضر أو أدلة تدعم الاتهامات التي احتجزوا لأجلها.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإنابة، حسام بهجت، إن عبدالرزاق مكث في "الحبس الانفرادي منذ فجر الجمعة" في موقع احتجازه "في (سجن) ليمان طرة".

وقد انتقدت جهات دولية عدة احتجاز الحقوقيين الثلاثة، ففي بيان صدر الأحد، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "إطلاق سراح كافة المحتجزين لاستخدام حق التعبير والمشاركة بسلام".

وذكر البرلمان الأوروبي أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "تعد منظمة رائدة وإحدى المنظمات القليلة المتبقية، من اللواتي تدعو بانفتاح إلى تطبيق الحريات الأساسية في مصر، حيث تقوم الحكومة بتبني سياسات قمعية الموجهة ضد كافة الأصوات المستقلة".

وأضاف بيان الاتحاد أن هذه "التطورات الدراماتيكية، أتت بعد اعتقال أول حقوقي بين الثلاثة خلال الساعات التالية لاجتماع ضم المبادرة ودبلوماسيين، من ضمنهم أفراد من الاتحاد الأوروبي، وتجسد نوعا جديدا من حملة لاضطهاد المؤسسات غير الحكومية".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد رفضت ردود الفعل الدولية، مشيرة إلى أن ما ورد عبر وسائل الإعلام هي "استنتاجات مغلوطة"، وأنها "تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية".

الحرة / واشنطن

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: المدير التنفيذي للمبادرة في خطر داخل المعتقل الموجود فيه ونحمل النيابة المسئولية الكاملة

https://eipr.org/press/2020/11/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: المدير التنفيذي للمبادرة في خطر داخل المعتقل الموجود فيه ونحمل النيابة المسئولية الكاملة 

https://eipr.org/press/2020/11/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

المبادرة المصرية / القاهرة فجر الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

استدعت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين 23 نوفمبر، جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لاستكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة له على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات بعضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

تمكّن محامو المبادرة المصرية، والمحامون المتضامنون معهم، من رؤية جاسر أخيرًا للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه يوم الخميس الماضي 19 نوفمبر. صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل. 

أثبت المحامون ما ذكره جاسر في التحقيقات، كما طالبوا بالذهاب لمحبس جاسر لتحديد المسئولين عن هذه المعاملة. هذا وسيتوجه المحامون غدًا بشكوى رسمية لمكتب النائب العام تُفصلّ وقائع إساءة المعاملة التي يتعرض لها جاسر. كما طالب المحامون بانتداب قاضي تحقيق لاستكمال التحقيقات حيث لم تتح نيابة أمن الدولة العليا للمحامين الاطلاع على محاضر التحريات أو الانفراد بالمتهم. 

كان جاسر عبد الرازق قد أُلقي القبض عليه يوم الخميس الماضي، 19 نوفمبر، كما سبق الذكر بعد القبض على كل من كريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة يوم 18 نوفمبر، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة يوم 15 نوفمبر. ويواجه الزملاء الثلاثة اتهامات متماثلة “بعضوية جماعة إرهابية” و “استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام”. ولم يُواجه أي من المتهمين الثلاثة بأدلة أو محاضر تحريات تدعم تلك الاتهامات المرسلة بينما تركزت التحقيقات حول مجمل نشاط المبادرة في السنوات الأخيرة، خصوصًا رصدها وتوثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والسجون والزيادة غير المسبوقة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وهو ما تكرر اليوم مع جاسر عبد الرازق حيث سألته النيابة عن 18 بيان وعدد من تقارير المبادرة المتعلقة بمراقبة منظومة العدالة الجنائية في مصر. ويدعم هذا التركيز ما ذهبنا إليه في بياناتنا وتصريحاتنا السابقة أن ما تواجهه المبادرة هو هجوم منسق الغرض منه “عقابها” على مجمل نشاطها.

إن السلطات المصرية لم تكتف بالمخالفات الصريحة للدستور والقانون المصريين عندما احتجزت زملاءنا لساعات طويلة معصوبي الأعين في مقرات قطاع الأمن الوطني، واستجوابهم بدون حضور محاميهم، وعدم مواجهتهم بتحريات أو أدلّة يعتد بها، وعدم تمكين المحامين من الانفراد بالمتهمين، وحبسهم احتياطيًا بدون ضرورة، ولكنها بتعمد التنكيل بجاسر بالشكل المذكور تخالف الدستور والقانون مخالفات صريحة إضافية. فالدستور المصري ينص في المادة 55 على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً”. أما المادة 82 من لائحة تنظيم السجون - التى تقرر عقوبة بالوضع فى غرفة شديدة الحراسة - قد وضعت اشتراطات صحية للغرفة لا تتوافر في حالة جاسر، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن جاسر عبد الرازق محبوس احتياطيًا وليس محكوماً عليه ولم نعلم أنه يخضع لعقوبة الوضع في غرفة شديدة الحراسة. وحددت  المادة 83 من لائحة تنظيم السجون كيفية تأثيث غرفة المحبوس احتياطيًا، والتي لم يتوافر أي شئ منها في حالة جاسر. 

ولمّا كانت السجون تخضع للإشراف القضائي، وفقًا للمادة 55 من الدستور المصري، فإننا نحمل النيابة العامة المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة جاسر عبد الرازق التي تعرضها ظروف محبسه لخطر جسيم، ونطالبها بالاستجابة الفورية لمطالب محامينا بالتوجه لمحبس جاسر وتحديد المسئولين عن هذه المعاملة اللاإنسانية. كما نكرر مطالبنا بالإفراج الفوري عن جاسر عبد الرازق وكريم عنّارة ومحمد بشير وباتريك جورج زكي - عضو فريق المبادرة المحبوس احتياطيًا منذ فبراير الماضي باتهامات مشابهة -  وإسقاط كافة التهم المرسلة الموجهة لهم.

 وتعرب المبادرة عن امتنانها العميق لحملة التضامن المحلي والدولي غير المسبوقة التي كشفت عنها محنة زملائنا الأربعة، ونرى فيها تعبيرًا عن جوهر رسالتنا في الانحياز المبدئي غير المشروط لكل ضحايا الحرمان الاقتصادي والتهميش الاجتماعي والاستبداد السياسي في عالمنا. وندعو جميع المؤمنين بهذه الرسالة في مصر والعالم إلى تكثيف ومواصلة تضامنهم حتى حصول زملائنا الأربعة على حريتهم، والذين يشكل حبسهم جانبًا بسيطًا من صورة أكبر تتسم بانتهاكات ممنهجة لمجمل الحقوق المكفولة دستوريًا وإهدار لمبدأ سيادة القانون في بلدنا لم تشهده من قبل.

عاجل.. بيان صادر عن كبار قيادات البرلمان الأوروبي ضد الاعتقالات الأخيرة وتصعيد أعمال القمع والاستبداد فى مصر: ''ندعو إلى وقف أعمال القمع والاستبداد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات''.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201123IPR92211/egypt-meps-appalled-by-the-arrests-of-human-rights-defenders

عاجل..

بيان صادر عن كبار قيادات البرلمان الأوروبي ضد الاعتقالات الأخيرة وتصعيد أعمال القمع والاستبداد فى مصر:

''ندعو إلى وقف أعمال القمع والاستبداد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات''.

من بين الموقعين على البيان رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ورئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق والمقرر الدائم للبرلمان الأوروبي

الموقع الرسمى لاخبار البرلمان الأوروبي / بتاريخ مساء الاثنين 23 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

أصدر كبار أعضاء البرلمان الأوروبي بيان حوالى الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، حول الاعتقالات الأخيرة فى مصر، دعوا فية إلى وقف أعمال القمع والاستبداد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وجاء نص البيان، كما هو مبين فى رابط الموقع الرسمى لأخبار البرلمان الأوروبي المرفق،.على الوجه التالي حرفيا:

"نشعر بالفزع من اعتقال محمد بشير وكريم النارة وجاسر عبد الرازق ، وهم من كبار الموظفين العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي منظمة حقوقية مصرية بارزة وواحدة من المنظمات القليلة المتبقية التي تدافع علانية عن الحريات الأساسية في مصر ، حيث تتبنى الحكومة سياسات قمعية ضد جميع الأصوات المستقلة. هذه تطورات دراماتيكية ، لأن أول اعتقالات جاءت بعد ساعات فقط من اجتماع بين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ودبلوماسيين ، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي ، وتشكل مستوى جديدًا من القمع ضد المنظمات غير الحكومية.

ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ".

وقع البيان كل من:

ماريا أرينا (S&D، BE) ، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي

إيزابيل سانتوس (S & D ، PT) ، رئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي

منير ساتوري (الخضر / EFA ، بالفرنسية ) ، المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي

تواطؤ النيابة مع الشرطة فى اعادة تدوير المعتقلين المفرج عنهم بأحكام قضائية فى قضايا جديدة ملفقة لمنع اطلاق سراحهم

https://www.hrw.org/news/2020/11/23/egyptian-judiciary-service-repression

منظمة هيومن رايتس ووتش: القضاء المصري في خدمة القمع

تواطؤ النيابة مع الشرطة فى اعادة تدوير المعتقلين المفرج عنهم بأحكام قضائية فى قضايا جديدة ملفقة لمنع اطلاق سراحهم

https://www.hrw.org/news/2020/11/23/egyptian-judiciary-service-repression

موقع منظمة هيومن رايتس ووتش / تقرير صادر يوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

وليد شوقي ، طبيب أسنان وناشط في مصر ، قضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تعسفية مثل "الانضمام إلى منظمة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" دون أن يواجه محاكمة على الإطلاق. في 23 أغسطس / آب 2020، أمر قاض بالإفراج المشروط عن شوقي. استغرقت السلطات أربعة أيام لنقله من سجن طرة في القاهرة إلى قسم شرطة الخليفة ، على بعد 14 كيلومترًا فقط. ثم نُقل مرتين أخريين ، في النهاية إلى مركز الشرطة في دكرنس شمال القاهرة ، حيث يوجد محل إقامته المسجل. يتعين على المعتقلين بشكل روتيني انتظار "موافقة" وكالة الأمن القومي "غير القانونية" للإفراج عنهم والتي تستغرق أحيانًا أسبوعين. لكن شوقي لا يزال رهن الاعتقال حتى اليوم.

منذ 1 سبتمبر / أيلول 2020 ، لم تعرف عائلة شوقي ومحاميه مكان وجوده لأكثر من شهر. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة في 6 أكتوبر / تشرين الأول ، حيث أضافته النيابة إلى قضية جديدة ، مع عشرات المتهمين ، بنفس التهم ، بالإضافة إلى قضية جديدة: المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها ، والتي بحسب قوله. محامي ، كان مستحيلًا لأنه حدث أثناء سجنه. عاد شوقي الآن إلى سجن طرة.

هذه الممارسة المتمثلة في " إعادة تدوير " المحتجزين هي الطريقة التي تبقي بها الأجهزة الأمنية المعارضين ، رغم أوامر القضاة ، إلى أجل غير مسمى. القضاة والمدعون العامون متواطئون . في 3 نوفمبر / تشرين الثاني ، أمر القضاة بالإفراجمن أكثر من 450 محتجزًا قضوا شهورًا أو سنوات في الحبس الاحتياطي ، لكن النيابة أضافت 61 منهم على الأقل ، مثل المدون محمد أوكسيين والناشط في سيناء أيمن الرتيل ، إلى قضايا جديدة قائمة. من المحتمل أن المئات من النشطاء والصحفيين قد تم القبض عليهم في أبواب السجون الدوارة هذه.

السلطات المصرية تستخدم على نطاق واسع الحبس الاحتياطي دون مبرر. القوانين المتساهلة ، مع وجود رقابة قضائية سريعة فقط ، تضع حدًا للاحتجاز السابق للمحاكمة بعامين. لكن وكالات الأمن وجدت هذا الحل الرائع. صحفي قناة الجزيرة محمود حسين الذي اعتقل في ديسمبر كانون الاول عام 2016، قادة القوية مصر حزب عبد المنعم أبو الفتوح، و محمد القصاص اعتقلت علا القرضاوي في فبراير 2018 وزوجها حسام خلف ، في يونيو 2017 ، وقيادي الإخوان جهاد الحداد ، في سبتمبر 2013 ، وما زالا في السجن رغم هذه القوانين.

إن استخدام مصر للحبس الاحتياطي يحولها مما ينبغي أن يكون - إجراء احترازيًا استثنائيًا - إلى أداة للعقاب السياسي تمارسها الأجهزة الأمنية ويصادق عليها القضاء على نطاق واسع ، حتى مع انتشار جائحة عالمي يهدد نزلاء السجون. على السلطات إنهاء ممارسة الاحتجاز السابق للمحاكمة التي لا نهاية لها وتذكر أنها تعبث بحياة الناس. 

صحيفة The Times البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين 23 نوفمبر: قرب محاكمة ضباطاً مصريين فى ايطاليا بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي ريجيني

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/egyptian-security-officials-to-face-trial-over-torture-and-murder-of-cambridge-student-giulio-regeni-295stc9x7

بعد أن أخفى بيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 عن المصريين تفاصيل أساس المحادثة الهاتفية بين رئيس مصر ورئيس وزراء إيطاليا حول قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني فى مصر

صحيفة The Times البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين 23 نوفمبر: قرب محاكمة ضباطاً مصريين فى ايطاليا بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي ريجيني

تصعيد الاعتقالات فى مصر قبل أيام من بدء محاكمة الضباط المصريين يكشف عن غباء استبدادي أدى الى تتنامى الإدانات الدولية ضدة فى وقت مطالب فيه أمام المجتمع الدولى بتسليم الضباط المتهمين

 موقع صحيفة The Times البريطانية / اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2010 / مرفق الرابط 

قالت صحيفة The Times البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كما هو مبين في الرابط المرفق، إنه من المنتظر أن يواجه ضباط أمن مصريون يُشتبَه في تعذيبهم وقتلهم أحد طلاب الدكتوراه بجامعة كامبريدج البريطانية، المحاكمة بإيطاليا، في ظل تنامي الإدانات الدولية لسجلِّ مصر في حقوق الإنسان.

حيث يختتم قضاة تحقيق إيطاليون تحقيقهم في تورط 5 ضباط مُشتبَهين في قتل جوليو ريجيني (28 عاماً)، وهو إيطالي عُثِر على جثته وعليها آثار تعذيب، مُلقاة على جانب أحد الطرق بالقاهرة في فبراير/شباط 2016، بعد 9 أيام من اختفائه بالمدينة.

شكوك حول القتل: وتعرَّض ريجيني، الذي تفيد تقارير بأنَّ بحث الدكتوراه الخاص به عن النقابات العمالية المصرية أثار الشكوك بشأن كونه جاسوساً، لتعذيب شديد لدرجة أنَّ والدته لم تستطع التعرُّف على الجثة إلا من طرف أنفه.

وقال مصدر إيطالي بالتحقيق، لصحيفة The Times البريطانية، إنَّ قضاة التحقيق بروما على الأرجح سيطلبون إجراء محاكمة لبعض المشتبه فيهم الخمسة، وضمنهم الرائد مجدي إبراهيم عبدالعال شريف، وهو ضابط بجهاز الأمن الوطني المصري. وقال المصدر: "من المحتمل جداً أن يخضع شريف للمحاكمة".

من ناحية أخرى، لم تُقم مصر حتى الآن إلا بالقليل، من أجل التعاون في التحقيق، وقد يخضع المشتبه فيهم للمحاكمة غيابياً. ولا تملك إيطاليا اتفاقية تسليم مجرمين مع مصر في حال صدرت إدانات.

لكنَّ الأدلة المروعة التي ستظهر في المحاكمة، ستثير انتقادات دولية لسجن مصر ما يُقدَّر بنحو ستين ألف سجين سياسي.

تشريح جثة الإيطالي: وكشف تشريح الجثة، أنَّ ريجيني عانى كسراً في أسنانه وكسراً بالعنق والمعصم وأصابع القدمين وأصابع اليدين تحت التعذيب، فضلاً عن حروق وكدمات، فيما حُفِرَت أحرف على جلده.   

من جانبها نفت مصر الادعاءات بأنَّه تعرَّض للتعذيب من أجل الكشف عن اتصالاته مع شخصيات بالمعارضة، وقالت إنَّه قُتِلَ على يد عصابة إجرامية أردت الشرطة المصرية جميع أفرادها قتلى ولم تترك واحد فيهم حيا لاستجوابة وبيان ادعاء الشرطة، وهي النظرية التي سخِر منها المحققون الإيطاليون.

في حين قال المصدر: "ستظهر الأدلة الأخرى التي جُمِعَت والتي لم يُكشَف عنها بعد، في المحاكمة".

لكن بعد اختتام التحقيق الإيطالي رسمياً في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون قضاة التحقيق ملزمين، بموجب القانون الإيطالي، بإرسال الأدلة بحق المشتبهين إليهم قبل أن يتمكن قضاة التحقيق من مطالبة أحد القضاة بمنح تفويض لعقد محاكمة. لكنَّ الطلبات التي قُدِّمَت إلى مصر للحصول على بيانات اتصال المشتبهين في أبريل/نيسان 2019، قُوبِلَت بالصمت.

إذ قال المصدر: "رسمياً، لا يمكن المضي قدماً بالمحاكمة إلا بعد إعلام المتهمين بها، لكن إن استطعنا أن نثبت للقاضي أنَّ الاتصالات بين إيطاليا ومصر، فضلاً عن التغطية الإخبارية، قد أشارت إلى شريف عدة مرات، يمكن أن يقرر القاضي أنَّ عدم تلقي رد هو تكتيك ويمكن المضي قدماً بالمحاكمة".

أزمة دبلوماسية لإيطاليا: خلق التحقيق صداعاً دبلوماسياً لإيطاليا، التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع مصر من خلال صفقات غاز وإبحار فرقاطات عسكرية.

مع ذلك، تتنامى الإدانات الدولية لاعتقالات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتقديه، وقد تزداد عقب هزيمة داعمه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إذ أُلقي القبض هذا الشهر (نوفمبر/تشرين الثاني) 2020، على ثلاثة من أعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي مجموعة حقوقية رائدة، بعد لقائهم سفراء أجانب.

ورداً على ذلك، غرَّد أنتوني بلينكن، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسياسة الخارجية، بأنَّ "مقابلة الدبلوماسيين الأجانب ليست جريمة. وكذلك الحال بالنسبة للدفاع السلمي عن حقوق الإنسان".

من جانبه كتب الصحفي البريطاني ريتشارد سبنسر، إنَّ مسؤولاً مصرياً، من الواضح أنَّه لا يفهم آلية عمل الصحافة البريطانية، طلب منه ذات مرة أن "يكبح" زميلاً أصغر في صحيفة منافسة كان قد أساء إلى السلطات بالقاهرة. وأسرَّ المسؤول إلى ريتشارد قائلاً: "أنا قلِق عليه للغاية، ريتشارد. أنت تعلم كيف هي سجوننا".

وهذا صحيح. فالكل كان يعرف في تلك الأشهر التي تلت انقلاب 2013 الذي أوصل السيسي إلى السلطة، أنَّه تجري تعبئة السجون بالنشطاء الليبراليين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والصحفيين، ومن ضمنهم الأجانب.

حالة صادمة: مع ذلك، كانت حالة جوليو ريجيني صادمة على نحوٍ خاص. ففي عهد حسني مبارك، كان الأجانب دوماً يحظون بمعاملةٍ أكثر لطفاً من نظرائهم المواطنين، سواء كانوا نشطاء أو صحفيين.

كان جوليو ريجيني يدرس لنيْل درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية، وفي حين كان موضوع أطروحته، عن النقابات العمالية المصرية، سياسياً، فإنَّه لم يكن موضوعاً حساساً.

ولم يكن مدى التعذيب الذي تعرَّض له غير متناسب تماماً مع أي تهديد قد يمثله وحسب، بل كان مفرطاً حتى وفق المعايير المصرية.

من ناحية أخرى بحثت السلطات بشكل أعمى عن كبش فداء، وألقت باللائمة في فترة من الفترات، على أربعة مجرمين صغار مفترضين كانت الشرطة قد أردتهم قتلى.

لكنَّ قلة من الدبلوماسيين كانت تساورهم شكوك بشأن ما وقع فعلاً، حتى قبل أن تُطلِعهم مصادر مجهولة خاصة بهم على المسألة. فمن بين أذرع أجهزة الأمن المصرية العديدة، هناك واحدٌ منها فقط يجرؤ على تنفيذ اعتداءٍ كهذا.

بعد إخفائها 8 أيام: حبس“استشهاد كمال رزق عيدية” فى القضية 680 لسنة 2020 أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

https://egyptianfront.org/ar/2020/11/isteshhad/

بعد إخفائها 8 أيام: حبس“استشهاد كمال رزق عيدية” فى القضية 680 لسنة 2020 أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / في الإثنين 23 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

رصدت الجبهة المصرية في 19 نوفمبر 2020 قرار نيابة أمن الدولة بحبس استشهاد كمال رزق عيدية  ( 27 عام- طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر) مدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معها في القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليها اتهامات بالإنضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك بعد اخفائها قسريًا لمدة 8 أيام.

كانت قوة أمنية مكونة من 9 أشخاص قد ألقت القبض على “استشهاد” فى 10 نوفمبر 2020، من منزلها بعد أن قاموا بكسر باب منزلها واقتحام المنزل وبعد أن تأكدوا من هويتها  طلبوا منها ارتداء ملابسها، وفى تلك الأثناء قاموا بتفتيش المنزل، وتحفظوا على اللابتوب والموبايل الخاصين بها، ثم قاموا باصطحابها إلي مقر الأمن الوطني بالزقازيق، حيث تم تم اخفاءها قسريًا لمدة 8 أيام قبل أن تظهر يوم 19 نوفمبر في نيابة أمن الدولة العليا.

تعرضت “استشهاد خلال فترة إخفائها قسريًا لعدة انتهاكات، منها تعصيب عينها وتركها فى غرفة منفردة، كما تم التحقيق معها من قبل ضباط الأمن الوطني بالمخالفة للقانون، وبعد ظهورها أمام نيابة أمن الدولة فى 19 نوفمبر 2020 قام المسؤولين عن التحقيق معها بسؤالها عن الاتهامات المنسوبة إليها في محضر التحريات، وتم التحقيق معها وسؤالها عن تفاصيل الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين ومصادر أموالها، وعن رأيها فى استخدام العنف كما تم سؤالها عن أزواج أخواتها وأسباب اعتقالهم وعن عملها في موقع الشرقية أونلاين مع شخص يسمى “عمرو عواد” وبعد انتهاء جلسة التحقيق قررت نيابة أمن الدولة حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 680 لسنة 2020 أمن الدولة العليا.