هل ستتلقى اللقاح الصيني؟.. انقسام شعبي بين العرب ومخاوف من "الآثار الجانبية"

https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/12/14/%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%9F-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9

هل ستتلقى اللقاح الصيني؟.. انقسام شعبي بين العرب ومخاوف من "الآثار الجانبية"

تأهبت الشعوب العربية استعدادا لدخول مرحلة جديدة من جائجة كورونا، بعد تسجيل الإمارات رسميا لقاح شركة سينوفارم الصينية للوقاية من مرض كوفيد-19، وإرسالها لمصر أولى شحنات اللقاح. 

وبينما يمر عام على جائحة فيروس كورونا -الذي ظهر أولا في الصين وأدى لإصابة أكثر من 71 مليون شخص على مستوى العالم ووفاة أكثر من مليون ونصف حسب أحدث إحصاء لرويترز- يشعر سكان الدول العربية التي سجلت رسميا اللقاح الصيني بالقلق فيما يتعلق بتلقيه للوقاية من مرض كوفيد.

ولا يثق أكرم علي (31 عاما) في اللقاح الصيني، قائلا: "الصين لم تجر فحوصات كاملة وكاشفة على الحالات التي تلقت جرعات من لقاح سينوفارم الذي تلقته مصر".

وفي يوليو الماضي، بدأت الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني، وتم توسيع التجربة لتشمل البحرين والأردن ومصر.

ورغم ذلك يبدو أن جميع هذه الدول تعتمد على البيانات التي أعلنت عنها الإمارات، في وقت سابق هذا الشهر، من تحليل مؤقت للمراحل الأخيرة من التجارب السريرية للقاح الصيني، الأمر الذي اتضح في بيان للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين صدر الأحد، وتصريحات تلفزيونية لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد الجمعة الماضية.

وتقول الإمارات إن بيانات المرحلة الثالثة للتجارب السريرية من اللقاح الصيني أظهرت "فعالية اللقاح بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس كورونا" وذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه الصين نفسها نسبة فعالية اللقاح، لكنها استخدمته بالفعل في تطعيم نحو مليون من مواطنيها في برنامج طارئ.

وكانت خبيرة الشؤون الصينية في معهد "لووي" الأسترالي، ناتاشا قسام، قالت لفرانس برس إن " غياب الشفافية في النظام الصيني أدى إلى تلقيح آلاف الأشخاص حتى الآن، دون أن تنشر بيانات التجارب السريرية".

وفي بيانها الأخير، لم تشر وزارة الصحة الإماراتية إلى أي أعراض جانبية أو أمراض عانى منها المشاركون في التجارب السريرية.

وكانت بيانات سابقة للتجارب أظهرت أن التطعيم باللقاح، الذي يستخدم فيروسا غير نشط في تحفيز استجابات مناعية، يكون على جرعتين.

غير مضمون أم أقل ضررا؟

وفي ظل هذه الضبابية يقول علي لموقع "الحرة" إنه لن يأخذ اللقاح "حتى لو أصبح متاحا بسهولة"، مضيفا "آثاره الجانبية لم تكتشف بعد، وقد تظهر بعد عام أو ربما أقل".

ويفضل علي أن يخضع لبروتوكول العلاج الذي تقره وزارة الصحة المصرية في حالة إصابته بكورونا على أخذ لقاح "آثاره الجانبية غير مضمونة"، على حد قوله.

وحتى الآن، لم تجبر الدول العربية، التي أقرت اللقاح الصيني رسميا، مواطنيها على تلقيه لكن رابحة عثمان (62 عاما) تعتقد أن تلقي أي لقاح متاح سيسهل السفر للخارج، وإنجاز المصالح الحكومية، والعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي دون قلق، وهي تؤيد ذلك.

أما محمود أديب (28 عاما) الذي تحمس لتلقي اللقاح بمجرد إعلان مستشفيات إماراتية عن توفره لديها يقول: "أثق فيه باعتباره الأقل ضررا، لأنه اعتمد على الأسلوب التقليدي المعتاد، وهو الفيروس الميت"، مضيفا "هذا دافع أساسي لكل من يريد تلقي اللقاح بأقل شكوك ممكنة".

وعكست واقع التواصل الاجتماعي قلق بعض الناس الذين استطلع موقع "الحرة" آرائهم، فقد انقسموا بين تلقي أي لقاح متوفر حتى لو كان اللقاح الصيني، وبين انتظار لقاحات طورتها دول أخرى، مثل اللقاح الذي بدأت بريطانيا في تطعيم مواطنيها به وطورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية أو لقاح مودرنا الأميركي، وكلاهما أثبت فعالية بنسبة تبلغ 95% .

ويستخدم اللقاح الصيني فيروسا غير نشط يحتوي على جزيئات فيروسية ميتة يتم إنشاؤها في المختبر قبل أن تقتل، وهي غير معدية.

أما لقاح فايزر فيستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي الحديثة التي تمكن الجسم من إفراز المضادات والمستضدات.

وفي هذا السياق، يقول أديب لموقع الحرة: "لقاح فايزر وغيره اعتمد على أسلوب جديد وهو الأمر الكافي لإثارة المخاوف"، متسائلا: "كيف يمكن تلقي لقاح لمرض جديد وبأسلوب جديد أيضا لم يثبت نجاحه أساسا؟".

ويرى أديب أن "القليل من الأعراض خير من البقاء في حالة الحذر"، معربا عن أمله في أن يكون اللقاح الصيني إجباريا للجميع.

"آمن حتى الآن"

وقد يشكل هذا القلق والانقسام تحديا محتملا لجهود تحصين الناس. ويقول الدكتور وائل صفوت، المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، إن اللقاح الصيني مر بمرحلتين من التجارب بنسبة فعالية مرتفعة، طبقا للمتوفر من الأبحاث والمعلومات.

وأضاف لموقع الحرة: "ستُعلن نتائج المرحلة الثالثة خلال أيام (...)، وطبقا للمعلومات المتوفرة، فإن اللقاح الصيني فعال وآمن، وأجازته رسميا العديد من الدول المشاركة في المرحلة الثالثة".

وأوضح صفوت أن اللقاح سيكون متوفرا في أغلب الدول للأطقم الطبية "لأنها أكثر الفئات تعرضا، ولأن الكميات المنتجة قليلا". 

وأكد أن من لم يصب بالفيروس ويعاني ضعفا مناعيا، مثل مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، يمكنهم تلقي اللقاح.

وتشمل الأمراض المزمنة أمراض القلب والسكري وفشل الكلى والجهاز التنفسي.

وفيما يتعلق بتلقي اللقاح لمن سبقت إصابته بفيروس كورونا، قال صفوت: "لا يمكن، لأن هذا المصاب لديه مناعة مؤقتة، لم تؤكد الأبحاث مدتها".

وتابع "يمكن لمن أصيب بكورونا عمل فحوص مضادات الفيروس في جسمه لتقييم الموقف بعد ذلك، لكن بصفة عامة الذين أصيبوا بالفيروس ليسوا من الفئات المرشحة للتطعيم باللقاح".

ورغم إجازة دول عربية للقاح الصيني، فإنها تسعى للتعاقد مع شركات أخرى للحصول على لقاحاتها. ففي سبتمبر  الماضي، أعلنت روسيا عن اتفاق مع مصر لتزويدها بما يصل إلى 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الذي تجري عليه أبوظبي تجارب سريرية أيضا.

أما البحرين، فقد أجازت أيضا، إلى جانب سينوفارم، الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتيك.

وفي هذا الخصوص، شدد المستشار لدى منظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن "بالطبع تلقي لقاحين. لا فائدة من ذلك، وقد يؤدي لمضاعفات في جسم المتلقي".

الحرة

من وراء القضبان.. محقق حالات الاختفاء القسري اختفى قسريا

من وراء القضبان..

محقق حالات الاختفاء القسري اختفى قسريا

https://www.amnesty.org/ar/getinvolved/takeaction/w4r2020pakistanidriskhattak/utm_source=TWITTERIS&utm_medium=social&utm_cotent=4304268476&utm_campaign=Write%20for%20Rights&utm_term=Making_the_Case_for_Human_RightsNo&fbclid=IwAR1R952Wp0VRIvvmShXhjxrprK_XKwb2mAlPDymsxxDoov1HSqZ5EQzpa9E

اختطفت الحكومة الباكستانية، الباحث في مجال حقوق الإنسان إدريس ختاك، الذى يحقق في حالات الاختفاء القسري للعديد من الناس في باكستان، خلال سيره فى الشارع، في 13 نوفمبر 2019، وقامت الحكومة الباكستانية باخفائة قسريا فى مكان مجهول، وأصبح هو الآخر ضحية ضمن ضحايا بحثة، وبعد شهور من بحث أسرته عليه وإنكار السلطات معرفتها مصيره، اعترفت اخيرا باعتقاله وإحالته للمحاكمة العسكرية بدعوى أنه جاسوس خطير، ابنتة تاليا بذلت مع باقى أسرتها جهودا هائلة حتى علمت بمصيرة ورفض السلطات الباكستانية السماح لهم بزيارة واحدة الية ومنعة من تلفى اى زيارة على مدار 13 شهر.

وهو ما دفع ابنته للاستغاثة بمنظمة العفو الدولية لعرض مأساة والدها على المجتمع الدولى التي تعد مأساتة واحدة من عشرات آلاف الماسى الموجودة عند غيره فى السجون الباكستانية على ذمة قضايا مدنية وعسكرية ملفقة كل جريمتهم انهم يحبون بلدهم ويرفضون عبث الوحوش الضواري فيها فسادا واجراما واستبداد وسفك دماء البشر شلالات وانهار.

يوم الاستفتاء على دستور الشعب 2014 .. قبل ان يتلاعب فيه السيسي لاحقا

يوم الاستفتاء على دستور الشعب 2014 .. قبل ان يتلاعب فيه السيسي لاحقا

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، خلال فترة الاستعداد للاستفتاء على دستور الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013، الذي عرف بمسمى دستور 2014 نتيجة الاستفتاء علية يومي 14 و 15 يناير 2014، وتلاعب فية لاحقا الحاكم الجنرال عبدالفتاح السيسى بنحو عشرين مادة معدلة ومستحدثة وما تسمى انتقالية بمعرفة برلمان مشوب وجودة البطلان ووضع مواد الدستور التى تعجبه مدد وورث فيه الحكم لنفسه وعسكر البلاد وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات واصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب.

 وخلال فترة الاستعداد للاستفتاء على دستور، الموافق يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ عندما يتوجه عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير الشهر القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور''، يجدون بانهم من أجل تحقيق هذا الدستور الأبى، الذى نبع من مصريتهم الخالصة، ووطنيتهم الخالدة، و تعطشهم للديمقراطية، وصيانتهم لمصر من أعداء الخارج والداخل، قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور، واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة، وأعمال إرهابية خسيسة، ومصاعب جسام، وقدموا تضحيات عديدة، و سقط منهم مئات الشهداء وآلاف المصابين، انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرته الحافلة بالبطولات والتضحيات، ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الأجيال، وتشيد بها الأمم والممالك وسائر الديار، انها رحلة شعب تجعل الإنسان فى حيرة، هل يبكى من اجل تضحيات وشهداء الشعب المصرى فى دفاعه عن سلامة وطنه وأمته العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية، أم يضحك متباهيا بقوة إرادته وانتصاراته ضد الطغاة و الاجندات الاجنبية ويدهس ارهاب الخونة والمارقين بالنعال، لقد ثار الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011، لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد، حتى سقط نظام حكم مبارك، وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعشرات الملايين، وبأعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة، وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها، وتفرغ مع عشيرتة الاخوانية لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية، لتقسيم مصر، والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية، وحلايب وشلاتين للسودان، وقناة السويس لقطر، والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية، تحت مسمى ''المجتمع الدولى''، على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية، نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية، والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية، وسنية، وشيعية، وسلفية، وتكفيرية، مشغولة بالتناحر فيما بينها، ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما، بدلا من لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش، ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل، وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية، فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة، واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر، وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان، كما ارسل مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى، وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر، ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها، خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية الخاصة بتحصين لجنة اعداد دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الذى عين فية ''155''نطع'' من عشيرتة واتباعها، لعدم حلهما برغم عدم شرعيتهما، وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة، ولمطاردة خصومة ومعارضية، ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى، والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر، وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل، والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى، وفرض باجراءات باطلة على الشعب سيل من التشريعات الاستبدادية، وحاول باستماتة اخوانة القضاء، والازهر الشريف، والاعلام، والجيش، والشرطة، وتقييد الجمعيات الاهلية، ومنع رسميا اى مظاهرات سلمية يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص، او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر، فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية، وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى مطالبة'' التى اقتصرت، فى البداية، على مطالبة مرسى بالخضوع لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر، ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة''، واستكبر وتجبر وشمخ وتبجح فوق ارادة الشعب، بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى غضبة'' وحدد الشعب يوم 30 يونيو 2013، لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام، ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة، الخضوع لحكم الشعب المصرى، الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو 2013، ليسطر بحروف من نور، ثورة وطنية خالدة، وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية، مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة، بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية، لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى، وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان، والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية، وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم''، والسير على خارطة طريق وطنية، تشمل وضع ''دستور 2014'' يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويقضى على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية''، كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة، وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة، لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2014، ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا، يومى 14 و 15 يناير القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور'' الذى قاموا بثورتين، وقدموا تضحيات جسام، وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين، فى سبيل تحقيقة. ]''.

يوم الاستفتاء على دستور الاخوان 2012 .. قبل أن يسقطه الشعب لاحقا

يوم الاستفتاء على دستور الاخوان 2012 .. قبل أن يسقطه الشعب لاحقا

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وسقط هذا الدستور لسبب فى غاية البساطة، ان دساتير الشعوب يتم وضعها او اجراء تغيرات مواد عديدة فية بمعرفة لجنة وطنية تأسيسية تمثل كل أطياف الشعب فى ظل رئيس انتقالى محايد وحكومة انتقالية محايدة، وليس بمعرفة فكر أحادي تحت مظلة رئاسية وحكومية، ولا يجوز وضع الدستور او اجراء تغيرات مواد عديدة فية بمعرفة حكومة او ائتلاف أغلبية لأنه لا يتم وضع قانون، ولكن عقد اجتماعى للشعب عن طرق حكمة، وإلا لقام كل حاكم يملك اغلبية فى الكون سليمة كانت أو مصطنعة بوضع الدستور الذى يعجبه يمدد ويورث فية الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وبنشر حكم القمع والارهاب.

وصباح يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، الموافق يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.

رد مائع من الحكومة المصرية على تشكيك منظمة الصحة العالمية في أرقام إصابات كورونا اليومية في مصر

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/14/%D8%B4%D9%83%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9

رد مائع من الحكومة المصرية على تشكيك منظمة الصحة العالمية في أرقام إصابات كورونا اليومية في مصر

رد الحكومة جاء متاخر 5 ايام رغم اننا امام وباء قاتل وأنكرت فيه أنها تخفي الحقيقة واعترفت بأن النسب التى تعلنها يوميا عن الإصابات بكورونا فى مصر قائمة على الأشخاص الذين يحضرون للمستشفيات فقط ولا تشمل فحص شامل لجميع المصريين

ردت الحكومة المصرية، مساء أمس الاحد 13 ديسمبر 2020، عبر تصريحات مائعة، على تشكيك منظمة الصحة العالمية في أرقام إصابات كورونا اليومية في مصر، أنكرت فية انها تخفي الحقيقة، واعترفت فية أن النسب التى تعلنها يوميا عن الإصابات بكورونا فى مصر قائمة على الأشخاص الذين يجضرون للمستشفيات، وأنها لاتشمل فحص شامل لجميع المصريين.

وكان الرد متأخرا كثيرا، رغم اننا امام وباء خطير يجتاح البلاد و يفتك بالناس بالجملة، بعد 5 أيام من إعلان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، رسميا، يوم الثلاثاء الماضى 8 ديسمبر 2020، بان ''الأعداد التي تسجلها وزارة الصحة المصرية للإصابات الجديدة يوميًا «لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات بالبلاد»''.

وجاء الرد عبر مستشارة وزيرة الصحة المصرية لشؤون الأبحاث، الدكتورة نهى عاصم، قائلة وفق ما نقلت وسائل الإعلام: ''أنه لا يوجد هدف من إخفاء الأعداد الحقيقية للحالات وأن اختبارات الكشف عن الفيروس لا تجري على الجميع''، وقالت ما اسمته: ''بأن استراتيجية التحليل تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي فإنه لا يمكن المقارنة في المطلق، وأن معظم حالات الإصابة بـ كورونا لا تظهر عليها أعراض، وأن الأرقام المعلنة هي أرقام المرضى الذين جاؤوا لإجراء التحليل ونسخة ''الـ PCR".''.

بما يفهم من هذا الكلام الحكومى الإنشائي المطاطي بأن استراتيجية التحليل يمكن ان تقل عن دول أخرى نتيجة التقاعس والإهمال او قلة الامكانيات والا لتم إجراء فحص طبي شامل ملزم ''PCR" لجميع المصريين لاننا بصدد وباء شرس يجتاح البلاد والعالم كلة ويحصد الأرواح بالجملة. وبالتالي فإنه لا يمكن المقارنة في المطلق.

ولكنه كان يجب على حكومة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى إفهام الناس بأن نسب الأعداد التى تعلنها كل يوم خاصة بالذين يحضرون للمستشفيات فقط، وانة قد يكون هناك مصابين عديدون بين الناس ينقلون الفيروس القاتل الى غيرهم ولا يدرى بحقيقتهم احد حتى يتفاقم المرض ويعجز معهم العلاج لأن الحكومة عاجزة عن إجراء كشف طبى شامل PCR على جميع المصريين، وفرضت رسوم باهظة وفترة نحو أسبوعين للحصول على النتائج على الراغبين في إجراء فحص طبى شامل PCR من العاملين بالخارج بعد أن منعت العديد من الدول دخول أحد من العاملين والمقيمين الأجانب إليها بدون نتيجة PCR.  

وكان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد.

وأكد أن عددا من الدول تستخدم استراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وضرب مثلا بالحكومة المصرية التي قررت وفقه أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، دون التوسع في إجراء اختبارات PCR" على جموع الناس لاستبيان حقيقة وضع الوباء فى مصر.

وقال: "من المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات PCR".

وأوضح أن المنظمة ستبحث في مؤشرات أخرى تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة، "حيث الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية، لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للجائحة".

وطال فيروس كورونا المستجد أكثر من 121 ألف مصري، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات ستة آلاف حالة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا المواطنين، نهاية الشهر الفائت، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى، محذرا من تزايد أعداد الإصابات في البلاد.

وقال السيسي في كلمة مسجلة وجهها الى المصريين، وبثها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الوباء ما زال مستمرا وحرصنا يجب أن يستمر وكذلك إجراءاتنا للحفاظ على أنفسنا" من خطر الإصابة بالفيروس.

أمريكا سادس دول فى العالم التى اختارت لمواطنيها لقاح ''فايزر'' الامريكى الالمانى المشترك بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك

https://www.alhurra.com/usa/2020/12/13/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7

فيديو.. شاحنات توزيع لقاح كورونا ''فايزر'' الامريكى الالمانى المشترك تنطلق في أميركا

أمريكا سادس دول فى العالم التى اختارت لمواطنيها لقاح ''فايزر'' الامريكى الالمانى المشترك بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك

بدأت الشاحنات الخاصة بنقل لقاحات فايزر-بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد بالانطلاق من منشأة التصنيع في ميشيغان بالولايات المتحدة، الأحد، والتي يتوقع أن تصل لمراكز خاصة في ولايات أميركية مع صباح الاثنين.

وسيتم تتبع شاحنات النقل بأجهزة تحديد المكان الجغرافي "جي بي أس" كما سيتم حمايتها من قبل وكالة "مارشال" الفيدرالية الأميركية.

ونشر مغردون أميركيون مقاطع فيديو للحظات الأولى لانطلاق شاحنات التوزيع، التي تتقدمها سيارات الحماية.

ويتوقع أن تتضمن الكميات الأولى للقاحات نحو ثلاث ملايين جرعة، ستكون مخصصة للعاملين في الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين، في خطوة أولى لوقف انتشار الفيروس الذي حصد أرواح قرابة 300 ألف شخص في الولايات المتحدة، وقتل نحو 1.6 مليون شخص حول العالم.

وسيتم تخزين اللقاح في المستشفيات ومراكز خاصة مجهزة بأماكن تخزين تصل حرارتها إلى ما دون 70 درجة تحت الصفر.

وقد أبرمت شركة فايزر صفقة مع الحكومة الأميركية لتوريد 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول مارس المقبل.

وأصبحت الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة فايزر-بايونتيك الأميركية-الألمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها بحلول نهاية ديسمبر.

وكانت لجنة استشارية تابعة  للحكومة الأميركية قد أعطت، الخميس، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر.

الحرة - واشنطن

يوم مسيرة طغيان السيسي لتمهيد الأرض المحروقة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد

يوم مسيرة طغيان السيسي لتمهيد الأرض المحروقة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 13 ديسمبر 2018. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاوف الناس. بعد تعاظم استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي و انغماسه حتى الثمالة في الديكتاتورية. من شروعه بعد ذلك في تفصيل دستور ملاكى عشانه. لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وهدم أسس الحريات العامة. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. ونشر الدعارة السياسية. وحكم القمع والاعتقال والإرهاب. بإجراءات مشوبة بالبطلان. وهو ما تحقق بالفعل فى تعديلات دستور السيسى 15 أبريل 2019. المشوب كل اجراءاته بالبطلان. وقوانينه الطاغوتية المشوبة بالبطلان. وجاء المقال على الوجة التالى ''[ الناس معذورة فى تعاظم مخاوفها خلال الآونة الأخيرة. من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك القسم الذي أعلنه يوم توليه السلطة باحترام الدستور والالتزام بأحكامه. والتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014. من أجل تفصيل دستور ملاكى عشانه. لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وهدم أسس الحريات العامة. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. ونشر الدعارة السياسية. وحكم القمع والاعتقال والإرهاب. بإجراءات مشوبة بالبطلان. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم فى المجلس النيابى مع استفتاء صوري بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق والاستعباد والعسكرة والتوريث والذل والهوان. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. لأسباب كثيرة نستعرضها معا بالعقل والمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام. بدون ان نتهم جورا بالعيب فى الذات الرئاسية. أولها قيام السيسي خلال ثورة 30 يونيو 2013. أثناء وضع خارطة الطريق. بفرض استحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية. بعد استحقاق وضع الدستور. بدلا من استحقاق الانتخابات النيابية التى كان مفترض ان تكون ثانى الاستحقاقات حتى تتم بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية عليها. مثلما تم وضع دستور 2014 بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية علية. وجعلها السيسي اخر الاستحقاقات. ونسب السيسى ترتيب خارطة الطريق للحاضرين اعلانة لها. ومثل هذا الأمر كارثة لمصر. أدت الى قيام السيسى بعد اعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014. بالهيمنة على الانتخابات النيابية 2015. وتفصيلة بمعرفته وحدة قوانين انتخابات. رغم أنها تعد من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز قيام الحاكم بتفصيل قوانينها بمعرفته. أسفرت عن فوز ائتلاف سياسي مسمى دعم مصر. تم انشائه في قبو جهاز سيادى. مع حزب مستقبل وطن. المحسوبين مع غيرهم من الأحزاب ''السيادية'' على الرئيس السيسى. بأغلبية مقاعد مجلس النواب. وتمكين السيسي من حكم البلاد لوحدة بحكومات رئاسية. مثل الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. بدلا من حكومات نيابية منتخبة من الشعب. كما يقضي الدستور وأصول الديمقراطية. وتمرير سيل من فرمانات السيسي المشوبة بالبطلان داخل مجلس النواب لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية على حساب الحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. وتمكن السيسى بشلة نوابه. من إصدار فرمانات قوانين بالجمع بين سلطات المؤسسات المستقلة المختلفة. القضائية. والرقابية. والصحفية. والاعلامية. والجامعية. التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسها الأعلى المسؤول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. ومجلس النواب بالنسبة للجهات الرقابية. وكادت مخالب السيسى الديكتاتورية ان تمتد حتى الى المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف للهيمنة عليهما بمشروعات قوانين جائرة. لولا سحب مشروعين القوانين ضد المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف حتى سنوح الفرصة الاستبدادية المواتية. وفرض السيسى قانون منح الحصانة من أي ملاحقة قضائية الى بعض كبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. كما فرض السيسى قوانين استبدادية تقمع الحريات العامة والرأي والفكر وتطارد المعارضين فى البلاد والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والصحافة والاعلام والانترنت. وتحولت الصحافة وكافة وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب الى بوق الطبل والزمر للسيسى عاطل على باطل. وتكدست السجون بجموع من السياسيين والمدونين الأحرار المعارضين سلميا بالرأي والفكر مساوئ الحكم من أجل مصر وشعبها والصالح العام بتهم خطيرة لا يعرفون عنها شئ مثل محاولة قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة. وتزامن هذا مع تدهور الحياة المعيشية للناس وتعاظم الغلاء وتواصل رفع الأسعار وتدني الأجور نتيجة المشروعات الكبرى والسياسات الاقتصادية الفاشلة والقروض وتنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي ضد الناس الغلابة مما ادى الى زيادة إفقار الناس. وفى ظل هذه الأوضاع الاستبدادية والمعيشية الصعبة. تعددت مطالب اتباع السيسي داخل مجلس النواب وخارجه بالتلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. ووضع دستور جديد بمعرفتهم بتوجيه سادتهم وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية حتى تتماشى مع منهج نظام الحكم باسم ''دستور السيسى''. بدلا من ''دستور مصر''. من اجل توريث الحكم للسيسي. من خلال زيادة حكم شاغل منصب رئيس الجمهورية الى 6 سنوات. بدلا من 4 سنوات فقط كما هو محدد فى دستور 2014. وزيادة فترات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية الى فترات أخرى بدلا من فترتين فقط مدة كل منهما 4 سنوات كما هو محدد فى دستور 2014. بالاضافة الى تقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة صلاحيات السيسي الديكتاتورية. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وهدم أسس الحريات العامة. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. ونشر الدعارة السياسية. وحكم القمع الاعتقال والإرهاب. وهو ما اعتبره الناس. وفق مسيرة استبداد السيسي. وانتقاده رسميا أكثر من مرة بعد توليه منصب رئيس الجمهورية المواد الديمقراطية فى دستور 2014. مدفوعا من السيسي. لمحاولة الادعاء بأنها مطالب الشعب. وفق لعبه الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بالتلاعب فى دستور 1971 لتوريث الحكم لأنفسهم و للوراثة من بعدهم. وتغافل هؤلاء الانتهازيين الجهلة خلال شروعهم فى تنفيذ لعبة الرئيس الحالي السيسي. بان دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية عبر أتباعه داخل مجلس النواب. وإلا لقام كل رئيس جمهورية فى العالم فور توليه منصبه بتفصيل الدستور الذي يعجبه. بمعرفة اتباعه في مجلس النواب. إنما دساتير الشعوب الحرة يتم وضعها بمعرفة جمعيات تأسيسية ممثلين فيها بالتوافق و بحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور معبر عن الشعب. وليس معبر عن رئيس الجمهورية. مثلما تم وضع دستور 2014 الديمقراطى بمعرفة جمعية تأسيسية عن الشعب ''لجنة الخمسين''. ولا يجوز بأي حال شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014 الذى وضعتة جمعية تاسيسية. عن طريق أتباعه في مجلس النواب وأجهزته الاستخباراتية. من أجل تفصيل دستور ملاكى عشانه. لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وهدم أسس الحريات العامة. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. ونشر الدعارة السياسية. وحكم القمع والاعتقال والإرهاب. بإجراءات مشوبة بالبطلان. ]''.