رد مائع من الحكومة المصرية على تشكيك منظمة الصحة العالمية في أرقام إصابات كورونا اليومية في مصر
رد الحكومة جاء متاخر 5 ايام رغم اننا امام وباء قاتل وأنكرت فيه أنها تخفي الحقيقة واعترفت بأن النسب التى تعلنها يوميا عن الإصابات بكورونا فى مصر قائمة على الأشخاص الذين يحضرون للمستشفيات فقط ولا تشمل فحص شامل لجميع المصريين
ردت الحكومة المصرية، مساء أمس الاحد 13 ديسمبر 2020، عبر تصريحات مائعة، على تشكيك منظمة الصحة العالمية في أرقام إصابات كورونا اليومية في مصر، أنكرت فية انها تخفي الحقيقة، واعترفت فية أن النسب التى تعلنها يوميا عن الإصابات بكورونا فى مصر قائمة على الأشخاص الذين يجضرون للمستشفيات، وأنها لاتشمل فحص شامل لجميع المصريين.
وكان الرد متأخرا كثيرا، رغم اننا امام وباء خطير يجتاح البلاد و يفتك بالناس بالجملة، بعد 5 أيام من إعلان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، رسميا، يوم الثلاثاء الماضى 8 ديسمبر 2020، بان ''الأعداد التي تسجلها وزارة الصحة المصرية للإصابات الجديدة يوميًا «لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات بالبلاد»''.
وجاء الرد عبر مستشارة وزيرة الصحة المصرية لشؤون الأبحاث، الدكتورة نهى عاصم، قائلة وفق ما نقلت وسائل الإعلام: ''أنه لا يوجد هدف من إخفاء الأعداد الحقيقية للحالات وأن اختبارات الكشف عن الفيروس لا تجري على الجميع''، وقالت ما اسمته: ''بأن استراتيجية التحليل تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي فإنه لا يمكن المقارنة في المطلق، وأن معظم حالات الإصابة بـ كورونا لا تظهر عليها أعراض، وأن الأرقام المعلنة هي أرقام المرضى الذين جاؤوا لإجراء التحليل ونسخة ''الـ PCR".''.
بما يفهم من هذا الكلام الحكومى الإنشائي المطاطي بأن استراتيجية التحليل يمكن ان تقل عن دول أخرى نتيجة التقاعس والإهمال او قلة الامكانيات والا لتم إجراء فحص طبي شامل ملزم ''PCR" لجميع المصريين لاننا بصدد وباء شرس يجتاح البلاد والعالم كلة ويحصد الأرواح بالجملة. وبالتالي فإنه لا يمكن المقارنة في المطلق.
ولكنه كان يجب على حكومة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى إفهام الناس بأن نسب الأعداد التى تعلنها كل يوم خاصة بالذين يحضرون للمستشفيات فقط، وانة قد يكون هناك مصابين عديدون بين الناس ينقلون الفيروس القاتل الى غيرهم ولا يدرى بحقيقتهم احد حتى يتفاقم المرض ويعجز معهم العلاج لأن الحكومة عاجزة عن إجراء كشف طبى شامل PCR على جميع المصريين، وفرضت رسوم باهظة وفترة نحو أسبوعين للحصول على النتائج على الراغبين في إجراء فحص طبى شامل PCR من العاملين بالخارج بعد أن منعت العديد من الدول دخول أحد من العاملين والمقيمين الأجانب إليها بدون نتيجة PCR.
وكان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد.
وأكد أن عددا من الدول تستخدم استراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وضرب مثلا بالحكومة المصرية التي قررت وفقه أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، دون التوسع في إجراء اختبارات PCR" على جموع الناس لاستبيان حقيقة وضع الوباء فى مصر.
وقال: "من المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات PCR".
وأوضح أن المنظمة ستبحث في مؤشرات أخرى تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة، "حيث الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية، لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للجائحة".
وطال فيروس كورونا المستجد أكثر من 121 ألف مصري، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات ستة آلاف حالة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا المواطنين، نهاية الشهر الفائت، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى، محذرا من تزايد أعداد الإصابات في البلاد.
وقال السيسي في كلمة مسجلة وجهها الى المصريين، وبثها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الوباء ما زال مستمرا وحرصنا يجب أن يستمر وكذلك إجراءاتنا للحفاظ على أنفسنا" من خطر الإصابة بالفيروس.
