صحيفة الجارديان البريطانية: العثور على الجزء المفقود من الهرم الأكبر في اسكتلندا

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/16/lost-artefact-from-great-pyramid-of-giza-found-in-cigar-box-in-aberdeen

صحيفة الجارديان البريطانية: العثور على الجزء المفقود من الهرم الأكبر في اسكتلندا

موقع صحيفة الجارديان البريطانية / مرفق الرابط

عثر باحثون على قطعة أثرية مفقودة من الهرم الأكبر في الجيزة، منذ أكثر من قرن، في اكتشاف صدفة في جامعة أبردين الأسكتلندية، وفقا لصحيفة الجارديان.

وذكرت عبير العداني، باحثة مصرية تعمل بمعرض الجامعة، أنها اكتشفت هذه القطعة عن طريق الصدفة عندما كانت تراجع عناصر مجموعة آسيا بالجامعة، ووجدت علبة سيجار عليها علم بلدها.

وعثرت في داخل العلبة على العديد من القطع الخشبية التي حددتها بعد ذلك على أنها قطعة من الخشب من الهرم الأكبر كانت مفقودة لأكثر من قرن.

وقالت العبداني: "مجموعات الجامعة ضخمة - تصل إلى مئات الآلاف من العناصر - لذا فإن البحث عنها يشبه العثور على إبرة في كومة قش. لم أصدق ذلك عندما أدركت ما بداخل علبة السيجار هذه".

والقطعة الخشبية هي واحدة من ثلاث قطع اكتشفها المهندس واينمان ديكسون داخل غرفة كوينز بالهرم عام 1872، وتٌعرف باسم "بقايا ديكسون"، يوجد اثنان منهم كرة وخطاف في المتحف البريطاني، بينما توقع البعض أن قطعة خشب الأرز المفقودة كانت جزءًا من قاعدة قياس يمكن أن تكشف عن كيفية بناء الهرم.

كما أثار اكتشاف البقايا أيضًا أسئلة جديدة، حيث أظهر التأريخ بالكربون أنه يمكن تأريخ قطعة الخشب إلى الفترة 3341-3094 قبل الميلاد، أي قبل 500 عام تقريبًا من السجلات التاريخية التي تؤرخ الهرم الأكبر في عهد الملك خوفو.

وقال نيل كيرتس، رئيس المتاحف والمجموعات الخاصة في الجامعة: "كان العثور على بقايا ديكسون المفقود مفاجأة لكن التأريخ الكربوني كان أيضًا كشفًا كبيرا".

وأضاف "أنها أقدم مما كنا نتخيله. قد يكون هذا بسبب أن التاريخ يتعلق بعمر الخشب، وربما تكون جزء من شجرة معمرة. ويمكن أن يكون ذلك بسبب ندرة الأشجار في مصر القديمة، مما يعني أن الخشب كان نادرًا، ويعاد تدويره  أو يتم الاعتناء به لسنوات عديدة".

الجيش والشعب فى السودان مش إيد واحدة.. رئيس الوزراء السودانى ينتقد دور الجيش في الاقتصاد.. الجيش السودانى والأجهزة الأمنية يمتلكان 250 شركة

https://www.alhurra.com/sudan/2020/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

الجيش والشعب فى السودان مش إيد واحدة

رئيس الوزراء السودانى ينتقد دور الجيش في الاقتصاد

الجيش السودانى والأجهزة الأمنية يمتلكان 250 شركة

جدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، انتقاده للجيش والأجهزة الأمنية، معتبرا أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام هو "أمر غير مقبول".

وتوصل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل 2019 ضد الرئيس السابق، عمر البشير، إلى اتفاق تاريخي في أغسطس ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين.

ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، وبين العسكريين.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، الاثنين، في الخرطوم عقب شطب واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب "كل الجيوش لديها استثمارات ولكنها استثمارات في الصناعات الدفاعية، هذا أمر مقبول ومطلوب، ولكن من غير المقبول أن يقوم الجيش أو الأجهزة الأمنية بذلك في القطاعات الإنتاجية ومنافسة القطاع الخاص". 

وجاء كلامه ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي في الثامن من ديسمبر يتصل بـ"الانتقال الديموقراطي في السودان والمسؤولية المالية والشفافية".

وينص القانون على "وجوب إنشاء رقابة مدنية على الأموال والأصول العائدة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتحويلها كلها إلى وزارة المالية أو أي جهات أخرى تابعة للسلطة المدنية".

وأضاف حمدوك "هذا القانون سيساعد في الانتقال الديموقراطي للسودان".

وتفيد تقارير إعلامية محلية أن لدى الجيش والاجهزة الامنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة.

وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية .

ويرفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى أيضا قيادة الجيش نقل هذه الشركات إلى وزارة المالية ويشدد على أنها مستعدة "لدفع الضرائب". 

وفي أغسطس الفائت، أعلن حمدوك أن "18 في المئة فقط من إيرادات الدولة تحت سيطرة وزارة المالية".

وأكد أن "الاولوية" هي استعادة الحكومة للشركات العائدة إلى القطاعين العسكري والأمني، الامر الذي أثار غضب الجيش.

فرانس برس

حزب مستقبل السيسى المحسوب على الجنرال السيسي يفوز بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي 2 على مسار الرئيس المخلوع مبارك وبرلمان مبارك المنحل ومجلس شورى مبارك المنحل ودستور مبارك المنحل ومؤسسات مبارك المنحلة وحزب مبارك الوطني المنحل وجهاز مباحث أمن دولة مبارك المنحل

الحزب الحاكم

حزب مستقبل السيسى المحسوب على الجنرال السيسي يفوز بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي 2 على مسار الرئيس المخلوع مبارك وبرلمان مبارك المنحل ومجلس شورى مبارك المنحل ودستور مبارك المنحل ومؤسسات مبارك المنحلة وحزب مبارك الوطني المنحل وجهاز مباحث أمن دولة مبارك المنحل 

أظهرت نتائج رسمية اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 فوز حزب مستقبل وطن، الداعم القوي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بما يقرب من 55 بالمئة من مقاعد مجلس النواب الخاضعة للانتخاب في انتخابات برلمانية امتدت لعدة أسابيع.

وأكدت النتائج وضع الحزب كقوة مهيمنة بعد فوزه بنحو 75 بالمئة من المقاعد الخاضعة للانتخاب في مجلس الشيوخ الذي أُعيد إنشاؤه حديثا في مصر في أغسطس آب.

وكان أنصار السيسي يسيطرون على البرلمان بالفعل، لكن مستقبل وطن زاد بشكل كبير جدا حصته من المقاعد في المجلس القادم إلى 315 بعدما كان بحوزته 57 مقعدا في المجلس الحالي المؤلف من 596 مقعدا.

وأظهرت النتائج خسارة تكتل معارض صغير يضم نوابا يساريين ومستقلين لعدد من مقاعده في الانتخابات.

وتوقع ناخبون وسياسيون أن يستفيد مستقبل وطن من قوانين انتخابية جديدة ليحكم السيطرة على البرلمان.

وفازت قوائم يقودها حزب مستقبل وطن بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة وعددها 284 مقعدا. وحصل مستقبل وطن على 145 من هذه المقاعد، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما فاز الحزب بعدد 170 مقعدا من أصل 284 مقعدا مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.

وفاز حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب آخر مؤيد للسيسي، بخمسين مقعدا، وحصد مرشحون مستقلون لا ينتمون لأحزاب 93 مقعدا.

ويمكن للسيسي تعيين ما يصل إلى 28 نائبا بشكل مباشر. واتهم بعض الناخبين والمرشحين المنافسين حزب مستقبل وطن بتقديم مساعدات غذائية ونقدية للناخبين لكسب تأييدهم، وهي اتهامات نفاها الحزب مرارا.

كما قدم مرشحون وأحزاب منافسة تظلمات إلى هيئة الانتخابات وزعموا وقوع تزوير في الانتخابات، لكن الهيئة رفضت جميع التظلمات. ورفع البعض دعاوى أمام المحاكم للطعن على نتائج الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولتين الرئيسيتين للانتخابات 29 بالمئة. ويقول منتقدون إن عهد السيسي شهد حملة قمع واسعة للمعارضة السياسية منذ أن قاد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ويقول السيسي وأنصاره إن ما تتخذه السلطات من قمع واستبداد إجراءات ضروري لتحقيق الاستقرار في البلاد.

https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20201215-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

تواصل مخطط كلاب جهنم إرهاب الشعب العراقي المطالب بالديمقراطية لقبول الاستبداد.. مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على الناشط صلاح العراقي وقتلوه امام باب منزله

تواصل مخطط كلاب جهنم إرهاب الشعب العراقي المطالب بالديمقراطية لقبول الاستبداد

مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على الناشط صلاح العراقي وقتلوه امام باب منزله

مقطع فيديو يرصد آخر ما قاله صلاح العراقي قبل اغتياله ونشره على صفحته بالفيسبوك  

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، أحد قادة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية وتحسين الأحوال المعيشية في العاصمة العراقية بغداد، الناشط البارز صلاح العراقي.

ونفلت وسائل الإعلام العراقية عن مصدر أمني عراقي، قولة: إن ”مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على الناشط صلاح العراقي بعد خروجه من منزله في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة؛ ما أدى إلى مقتله على الفور“.

وبين المصدر أن ”القوات الأمنية طوقت المنطقة وفتحت تحقيقا في الحادثة، وهي حاليا تراجع كاميرات المراقبة؛ لمتابعة سير الدراجة النارية، التي كانت تنقل المسلحين“.

ويرصد مقطع فيديو المرفق آخر ما قاله صلاح العراقي قبل اغتياله ونشره على صفحته بالفيسبوك

مؤسسة ''الوصول الان Access Now'' الحقوقية ترحب بخطوة المفوضية الأوروبية نحو الإصلاح التشريعي للقواعد النظامية للمنصات عبر الإنترنت بما يتماشى مع حقوق الإنسان

https://www.accessnow.org/dsa-systemic-rules-for-online-platforms/

مؤسسة ''الوصول الان Access Now'' الحقوقية ترحب بخطوة المفوضية الأوروبية نحو الإصلاح التشريعي للقواعد النظامية للمنصات عبر الإنترنت بما يتماشى مع حقوق الإنسان

موقع مؤسسة ''الوصول الان Access Now'' / تقرير حقوقي صادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

رحبت مؤسسة ''الوصول الان / Access Now'' المدافعة عن الحقوق الرقمية ومستخدمي الانترنت المعرضين للخطر حول العالم، بخطوة المفوضية الأوروبية نحو الإصلاح التشريعي للقواعد النظامية للمنصات عبر الإنترنت بما يتماشى مع حقوق الانسان.

 أطلقت المفوضية الأوروبية الإصلاح التشريعي الذي يحمل الوعد التنظيم المنهجي للمنصات على الانترنت كبيرة، ويتكون من قانون الخدمات الرقمية (DSA) و قانون الأسواق الرقمية . يركز التقييم الأولي لـ Access Now على DSA ، ويسلط الضوء على القضايا الرئيسية التي ستؤثر على حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وخارجه. 

تقوم Access Now بالدعوة إلى تنظيم قائم على حقوق الإنسان ومرتكز على المستخدم والذي سيحدد مسؤوليات واضحة للمنصات الكبيرة على الإنترنت مع آليات إنفاذ قوية يمكن أن تجعلها تحت الحساب.

يسر Access Now أن ترى أن حماية الحقوق الأساسية للمستخدمين هي أحد الأهداف الرئيسية لمشروع اللائحة. قالت إليشكا بيركوفا ، محللة السياسة الأوروبية في Access Now: "لم ننتصر في الحرب بعد ، لكن الإشارة إلى أن حماية حقوق الإنسان كقوة دافعة وراء قانون الدين العام هو بالتأكيد انتصار في معركة حاسمة" . "يحتاج الأشخاص والشركات والحكومات جميعًا إلى الوضوح والقواعد النظامية للنظام البيئي عبر الإنترنت. DSA ليست مثالية بعد ، لكن Access Now ترحب بالمفوضية الأوروبية لتعزيز جهودها ".  

الايجابيات

بعد الكثير من الترقب والضغط وكسب التأييد ، ترحب اكسس ناو بالعديد من ادراج المفوضية الأوروبية ، مثل:

التمسك بالمبادئ الرئيسية للنموذج الشرطي لمسؤولية الوسيط كما تم تحديده من قبل بموجب توجيه التجارة الإلكترونية ؛

مع الحفاظ على حظر المراقبة العامة ، وعدم السماح بفرض ما يسمى بـ "الالتزام النشط لتقصي الحقائق" على منصات الإنترنت ؛

أخذ الدعوة إلى الشفافية الهادفة على محمل الجد ، لأن تقارير الشفافية لن تظل مجرد التزام طوعي بل التزامًا ملزمًا لمنصات الإنترنت ؛ وإنشاء مجموعة محددة من المسؤوليات لـ "المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت" للتعرف على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تنشأ من نماذج أعمال جمع البيانات وعدم تناسق القوة الهائل. 

علامات استفهام

تحتوي العديد من القضايا الرئيسية على العديد من العناصر الإيجابية في النص ، ولكنها تثير أيضًا أسئلة أو تتطلب ضمانات إضافية:

في حين أنها بداية جيدة أن المسودة الحالية تحدد معايير الشفافية الهادفة لإدارة المحتوى أو الإعلان عبر الإنترنت أو التنظيم الحسابي ، يجب أن تحتوي القائمة على طلبات إضافية ، كما هو مقترح في موقف Access Now .

الشفافية الهادفة هي معيار أساسي لمساءلة النظام الأساسي ، ولكن هناك خطوات أخرى ضرورية أيضًا ، وتفتقد بشكل ملحوظ إلى المسودة. بعض الأساليب المستخدمة في صناعة الإعلان التكنولوجيا تفرض تهديدات منظمة لحقوق الإنسان ، وخاصة عندما تكون في أيدي المنصات الإلكترونية كبيرة جدا. لذلك ، يجب على الاتحاد الأوروبي حظر التتبع السلوكي المستهدف والتتبع الفردي عبر الأطراف.

آلية الإشعار والإجراء المقترحة ليست مصممة لفئة معينة من المحتوى غير القانوني المزعوم عبر الإنترنت وتحتاج إلى مزيد من التطوير. لا يزال تقييم شرعية المحتوى المبلغ عنه يعتمد على المنصات عبر الإنترنت. من موقع منظمة عالمية ، تذكر Access Now المفوضية الأوروبية بأن DSA ستشكل سابقة لإدارة المحتوى خارج الاتحاد الأوروبي. إذا لم يتم القيام به بشكل صحيح ، فقد يكون التأثير السلبي لهذا التشريع بعيد المدى لحماية حقوق الإنسان في النظام البيئي عبر الإنترنت.  

لا يوجد تضمين للإخطارات لموفري المحتوى قبل اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بجزء من المحتوى المبلغ عنه. مثل هذا الإجراء من شأنه أن يقدم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في إجراءات الإشعار والعمل. الغرض من الإخطار إلى مزود المحتوى هو جلب عنصر الإنصاف الإجرائي.  

يعد إجراء تقييم المخاطر النظامي الذي تقوم به منصات الإنترنت الكبيرة نتيجة إيجابية بشكل أساسي. ومع ذلك ، يبدو أن تقييم المخاطر المقترح يعتمد بشكل أساسي على التقييم الذاتي الذي تجريه المنصات نفسها مع إشراف عام ومستقل محدود للغاية.

في حين أن نموذج اللامركزية لآلية إنفاذ DSA على مستوى الدولة العضو التي تتكون من ما يسمى منسقي الخدمات الرقمية هو إيجابي، ومشروع اللائحة يتبع في البلاد من حيث المبدأ إنشاء . يبدو أن هذا النهج يتبع نفس المنطق الذي تتبعه آلية النافذة الواحدة في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي تخدم مصالح المنصات عبر الإنترنت على المستخدمين وحقوقهم.    

يضع اقتراح DSA العملية التشريعية بداية جيدة. لكن ستكون هناك معارك عديدة في البرلمان الأوروبي وفي المجلس تحت ضغط هائل من أصحاب المصلحة الآخرين - الشركات والحكومات على حد سواء - باهتمام كبير. أكسس ناو ستواصل جهودها لحماية حقوق الناس وتأمين نظام بيئي مجاني وآمن على الإنترنت للجميع ، وهي متحمسة لآفاق التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضمان أن تصبح DSA عملية ومفيدة ومدفوعة بحقوق الإنسان من التشريع.

حتى مشجعين الكورة أصبحوا إرهابيين.. بسبب دعمهم مجلس إدارة نادى الزمالك: حبس 3 أشخاص بدعوى انهم ارهابيين وضمهم للقضية 1116 لسنة 2020 أمن دولة

https://egyptianfront.org/ar/2020/12/zamalek-arrests/

حتى مشجعين الكورة أصبحوا إرهابيين..

بسبب دعمهم مجلس إدارة نادى الزمالك: حبس 3 أشخاص بدعوى انهم ارهابيين وضمهم للقضية 1116 لسنة 2020 أمن دولة 

موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / تقرير حقوقي صادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرارات حبس نيابة أمن الدولة في 5 ديسمبر 2020 لثلاثة أشخاص هم: محمد محسن عبدالرحمن أحمد ( 16 عام – طالب في المدرسة الثانوية التجارية بإمبابة) و إسماعيل صبرى السيد  عبدالفتاح (27 عام – كهربائي سيارات) و صفوت عبدالله خميس محمد سلامة (38 عام – صاحب مكتبة أدوات مدرسية وخردوات وحاصل على دبلوم صنايع)، حيث تم التحقيق معهم وحبسهم في القضية 1116 لسنة 2020 أمن دولة مدة 15 يومًا، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية دعمهم مجلس إدارة نادي الزمالك.

كانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على كلاً من ” محمد” و “إسماعيل” أمس 4 ديسمبر 2020من أمام نادى الزمالك على خلفية اشتراكهم فى تجمهر أمام نادى الزمالك داعم لإدارته، كما ألقت القبض على “صفوت” يوم 3 ديسمبر 2020 من المكتبة الخاصة به فى قرية المنشية، التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم اخفائه قسريًا لمدة يوم فى مقر أمن الدولة بمركز شرطة أبو حماد. حيث تم التحقيق معه هناك، وقاموا بسؤاله حول نادى الزمالك وتشجيعه له. يذكر أن إلقاء القبض على ” صفوت” جاء على خلفية كتابته لمنشور قام فيه بالدعوة للتجمع أمام نادى الزمالك من أجل المطالبة بضرورة حدوث استقرار إدارى في النادى والتمسك بالمدير الفني، وذلك على صفحة “الزمالك الآن” التي يقوم بإدارتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

رصدت الجبهة المصريةأثناء التحقيقات إقرار ” محمد” أمام النيابة أنه نزل أمام نادى الزمالك من أجل دعم مجلس الإدارة الحالي ونادى الزمالك .كما أفاد إسماعيل بأنه ذهب للقاهرة برفقة أحد أصدقائه لشراء البضائع وبعد وصوله علم من والد صديقه أنه لايجيب على هاتفه وأنه كان بمحيط نادى الزمالك فذهب ليبحث عنه وعلم بأن سيارة الشرطة قد ألقت القبض عليه، فذهب للضابط بطلب منه اطلاق سراح صديقه، ولكن الظابط طلب منه الصعود الى السيارة ليأخذ صديقه ثم وجد نفسه فى نهاية المطاف محتجزاَ بقسم شرطة العجوزة تمهيدًا لعرضه على النيابة. أما ” صفوت” فقد قرر أمام النيابة أنه لا يعلم شىء عن تنظيم الأولتراس وأنه لم يعتاد الذهاب إلى الملاعب ودائمًا ما يتابع المباريات ويشجع فريقه من المنزل. وأنه لم يشارك سابقًا بأى تظاهرات سوى تظاهرة واحدة فقط هى مظاهرة تفويض الرئيس السيسى في 26 يوليو 2013. وفيم يخص صفحة الزمالك الآن فقد أخبر ” صفوت” النيابة  بأنه أنشأ صفحة “الزمالك الآن” بهدف نشر المواعيد الخاصة بمباريات بنادى الزمالك.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم في تقرير أصدرته بالفيديو اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر السعودية باحتجاز وتعذيب مهاجرين

https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/15/377159

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم في تقرير أصدرته بالفيديو اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر السعودية باحتجاز وتعذيب مهاجرين

موقع "هيومن رايتس ووتش" /  الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 إنّ مركز ترحيل في الرياض يحتجز المئات من العمّال المهاجرين، معظمهم من الأثيوبيين، في ظروف مهينة إلى درجة أنّها قد تصل إلى سوء المعاملة. زعم معتقلون لـ هيومن رايتس ووتش أنّهم يُحتجزون في غرف مكتظة للغاية لفترات مطوّلة، وأنّ الحرّاس يعذّبونهم ويضربونهم بعصي حديدية مغلّفة بالمطاط، ما أدّى إلى ثلاثة مزاعم وفاة في الاعتقال على الأقلّ بين أكتوبر/تشرين الأوّل ونوفمبر/تشرين الثاني. ينبغي أن تفرج السلطات السعودية فورا عن المحتجزين الأكثر ضعفا وأن تحرص على استخدام الاحتجاز فقط كتدبير استثنائي وكملاذ أخير. عليها فورا إنهاء أي تعذيب وسوء معاملة، والتأكّد من مراعاة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية.

قالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "ليس لدى السعودية، إحدى أغنى دول العالم، أي عذر لاحتجاز عمّال مهاجرين في ظروف مريعة وسط تفشي وباء صحي لشهور طوال. لقطات الفيديو لأشخاص محشورين معا، ومزاعم التعذيب، والقتل غير المشروع صادمة، وكذلك عدم استعداد السلطات على ما يبدو للتحريك ساكنا للتحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنها".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تحدّثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سبعة عمّال أثيوبيين محتجزين في مركز ترحيل في الرياض، ورجلَيْن هنديَيْن احتُجزا في المركز نفسه قبل ترحيلهما. اعتقلت السلطات معظم العمّال واحتجزتهم لأنّهم لم يكن لديهم تصاريح إقامة صالحة.

قال جميع الأشخاص الذين قابلناهم إنّ السلطات السعودية وضعتهم في غرف مكتظة وقذرة إلى جانب مهاجرين آخرين يصل عددهم إلى 350 مهاجرا لأشهر طوال. يقبع رجلان في الاعتقال منذ أكثر من عام. شرح المحتجزون أنّه ليس لديهم مساحة كافية للاستلقاء، فينام بعضهم في النهار والآخرون في الليل. لم يؤمّن الحرّاس لهم الفرشات، إنّما فقط أغطية متّسخة. أثبتت الصور والفيديوهات روايات الشهود، بما في ذلك مقطعَي فيديو يظهران مئات الرجال يقفون أو ينامون فوق بعضهم البعض في غرفة مكتظة، مع أكوام من النفايات والمخلّفات في الزاوية.

رغم تفشي وباء صحي عالمي، وصف المحتجزون كيف أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي والحياة في ظروف صحية نظيفة مستحيلَيْن. قال من قابلناهم إنّ الحرّاس كانوا يأخذون حرارتهم في بداية احتجازهم، لكن لم تُتّخذ أي تدابير أخرى للحدّ من تفشي فيروس "كورونا". أضاف المهاجرون أنّهم تشاركوا حمّامَيْن إلى خمسة حمّامات مع 350 محتجز آخر، وأنّ أماكن الاستحمام لم تكن متوفّرة لهم، ولم يُوزّع عليهم الصابون. كان المحتجزون يستعملون ماء الحنفيات فوق مراحيض القرفصاء للاستحمام.

اعترف العديد من المهاجرين الذين تحدّثت إليهم هيومن رايتس ووتش أنّ الإصابة بفيروس كورونا هي أبرز مخاوفهم لأنّهم لاحظوا أعراض الفيروس على محتجزين آخرين. لم تتّخذ السلطات السعودية في مركز الترحيل على ما يبدو أيّ تدابير خاصّة لحماية المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل السجناء الأكبر سنّا والأشخاص الذين لديهم حالات طبية مسبقة. أظهر شريط فيديو تلقّته هيومن رايتس ووتش وحلّلته رجلا من جنوب آسيا في زاوية غرفة اعتقال مكتظّة يبدو عليه أنّه هزيل ومريض.

قال جميع الأشخاص الذين قابلناهم إنّ حرّاسا يرتدون بزّات خضراء، وسوداء، ورمادية اعتدوا عليهم، أو إنّهم شاهدوا الحرّاس يضربون محتجزين آخرين بعصي حديدية مغلّفة بالمطاط. كان الضرب يحصل عادة عندما يطلب المحتجزون اهتماما طبيا أو يشتكون من ظروف الاحتجاز. قال ستّة من أصل تسعة من الأشخاص الذين قابلناهم إنّهم شاهدوا حرّاسا يضربون مهاجرين بشدّة لدرجة أنّهم أُخرجوا من غرفة الاحتجاز ولم يتمّ إرجاعهم. في إحدى الحالات، شهد رجل أثيوبي (27 عاما) على القتل غير المشروع لثلاثة محتجزين آخرين، بينهم محتجزان ضُربا بشدّة من قبل الحرّاس إلى درجة أنّهما ماتا فورا نتيجة جروحهما، ومات آخر بعد بضع ساعات. لم تتمكّن هيومن رايتس ووتش من التحقّق بشكل مستقلّ من المزاعم.

وصف المهاجرون أيضا الاعتداء اللفظي من الحرّاس، بما في ذلك الإهانات العنصرية، والتهديدات، والشتائم المتكرّرة.

احتجاز المهاجرين في مرافق مزرية مشكلة طال أمدها في السعودية. في 2014، أخبر مواطنون أثيوبيون في الرياض هيومن رايتس ووتش أنّ آلاف العمّال الأجانب يُحتجزون في مرافق احتجاز مؤقتة من دون غذاء ومسكن ملائمين قبل ترحيلهم. في 2019، حدّدت هيومن رايتس ووتش حوالي 10 سجون ومراكز احتجاز حيث يُعتقل المهاجرون لفترات مختلفة. في أغسطس/آب 2020، حدّدت هيومن رايتس ووتش ثلاثة مراكز احتجاز في جيزان ومحافظة جدّة، حيث كان آلاف المهاجرين الأثيوبيين يُحتجزون في ظروف مزرية منذ طردهم من شمال اليمن في أبريل/نيسان.

قال أثيوبيون قابلناهم إنّهم شكّلوا الجنسية الأكبر بين المحتجزين في الغرفة نفسها؛ وكان الآخرون من تشاد، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، والصومال. تلقّت هيومن رايتس ووتش فيديو لغرفة مليئة بمحتجزين من جنوب آسيا في مركز الترحيل نفسه وحلّلته، وتحدّثت أيضا إلى عاملَيْن مهاجرَيْن احتُجزا في منشأة الرياض نفسها، وأُعيدا مؤخرا إلى الهند. قالا إنّ الأشخاص من جنوب آسيا، وأغلبهم من الهنود والباكستانيين، احتُجزوا في غرف منفصلة عن المجموعات الأفريقية من جنوب الصحراء الكبرى. لم تتمكّن هيومن رايتس ووتش من التأكّد من التوزيع الدقيق للجنسيات في مركز الرياض.

وفق تقرير صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020، يتوزّع نحو 10 ملايين عامل أجنبي في السعودية على معظم قطاعات العمل، بخاصة قطاعيّ الطاقة والخدمات. تُجري السعودية تمشيطا منتظما للعمّال الأجانب غير الموثّقين، بما في ذلك حملة اعتقالات ضخمة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأغسطس/آب 2017. رُحّل نحو 260 ألف أثيوبيا، أي بمعدّل 10 آلاف شخص في الشهر، من السعودية إلى أثيوبيا بين مايو/أيار 2017 ومارس/آذار 2019، وفق "المنظمة الدولية للهجرة".

قال سبعة من أصل تسعة مهاجرين تحدّثت إليهم هيومن رايتس ووتش إنّهم لم يكن لديهم وثائق عندما اعتقلتهم السلطات السعودية. كان بحوزة شخصين قابلناهما تصاريح إقامة صالحة تجاهلتها السلطات السعودية، بمَن فيهما رجل هندي يعمل كمهندس في المملكة منذ 25 عاما، لكنّه اتُهم ببيع الخضار، وهي مهنة قيل له إنّها محصورة بالمواطنين السعوديين.

لم يقُل أيّ من المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنّهم مُنحوا فرصة الطعن في اعتقالهم أو احتجازهم، بمَن فيهم الذين يحملون تصاريح إقامة صالحة. يرقى الاحتجاز المطوّل من دون وصول إلى مراجعة قضائية إلى الاحتجاز التعسّفي الذي يحظره القانون الدولي.

ينبغي أن تحقّق الحكومة السعودية في مزاعم الانتهاكات والقتل غير المشروع في مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تؤدّب أو تقاضي مَن تجدهم مسؤولين عن هذه الأعمال على نحو ملائم.

تضمن"اتفاقية مناهضة التعذيب" التي تلتزم بها السعودية الحظر المطلق في القانون الدولي للتعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. يشمل التعذيب تعمّد موظّف عام إلحاق الأذى الشديد أو العذاب لدواعٍ مثل التخويف والإكراه. اعتبر المقرّر الخاصّ للأمم المتحدة المعني بالتعذيب و"لجنة حقوق الإنسان" ممارسة الضرب المبرح شكلا من أشكال التعذيب. على السعودية تشريع أبواب مراكز الترحيل والاحتجاز للتفتيش من خبراء في منع التعذيب. أكثر من ذلك، ينبغي أن تصادق السعودية على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" التي تجعل علميات التفتيش إلزامية.

ينبغي أن تستخدم السلطات السعودية احتجاز المهاجرين فقط كتدبير استثنائي كملاذ أخير وتحرص على امتثال مراكز الاحتجاز والترحيل لديها للمعايير الدولية و"قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" ("قواعد مانديلا"). ينبغي إحضار كلّ محتجز للمثول جسديا أمام قاضٍ لإجراء مراجعة قضائية لشرعية وضرورة احتجازه في غضون 48 ساعة من احتجازه. كقاعدة، ينبغي الإفراج عن المحتجزين إلّا إذا استطاعت الجهات المحتجِزة إبراز ضرورة قانونية واضحة قائمة على حقائق، وعلى أساس فردي، لاحتجازهم بانتظار محاكمتهم أو ترحيلهم الوشيك.

على السلطات السعودية أن تتواصل فورا مع السلطات الأثيوبية وغيرها من الحكومات التي يقبع مواطنوها في مراكز الاحتجاز والترحيل السعودية، والمنظمة الدولية للهجرة، و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" من أجل ترتيب العودة الطوعية للاجئين الذين لا يزالون في الاحتجاز، والمساعدة في دعم إعادة دمجهم في بلدهم الأمّ، بما في ذلك تأمين الخدمات النفسية والاجتماعية (الصحة العقلية) لهم.

ينبغي أن تتمتع المفوضية بإمكانية وصول تامّة لتقييم أيّ طلب للحصول على صفة لاجئ، وعليها أيضا أن تقيّم ما إذا كانت أي عودة منظّمة تسهّلها الوكالات الإنسانية الأممية طوعية. عبّر جميع الأثيوبيين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عن مخاوفهم من العودة إلى بلادهم التي تواجه حاليا أزمة حقوقية بالإضافة إلى صراع في منطقة تيغراي الشرقية والذي أدّى إلى نزوح جماعي إلى السودان المجاور.

على الحكومة السعودية أن توقّع وتصادق على "اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين" و"الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال والمهاجرين وأفراد أسرهم" لعام 1990. قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على المملكة إنفاذ قانون اللاجئين بالتماشي مع المعايير الدولية ووضع تدابير لجوء عادلة للمواطنين الأجانب الذين قد يكونون معرّضين لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. عليها أيضا السماح لمفوضية شؤون اللاجئين بممارسة ولايتها في تحديد وضع اللجوء لطالبيه وتسهيل الحلول الدائمة للأشخاص المُعترف بأنّهم لاجئون، بما في ذلك دمجهم في السعودية، عند الاقتضاء.

قالت هاردمان: "على السعودية التحرّك سريعا لإنهاء الظروف التعسفية في مراكز الترحيل في الرياض واحتواء احتمال تفشٍ كارثي لفيروس كورونا. ينبغي للحكومات التي لديها مواطنين داخل المركز أن تضغط على السلطات وتبذل كلّ ما بوسعها لتسهيل العودة الطوعية".